با هدف افزايش آمار ازدواج در شهرهاي مختلف استان تهران فرم هايي بين معلمان و دبيران مجرد مرد و زن توزيع شده تا از اين طريق زمينه آشنايي معلمان و دبيران مجرد مرد و زن كه اخلاقيات شبيه به هم دارند فراهم شود. سازمان ملي جوانان از ۲۲ بهمن تا اول اسفند را دهه ازدواج اعلام كرد. قرار است در اين دهه كانون ازدواج آسان در استان ها، نيازهاي اوليه زندگي غير از مسكن را با كمترين هزينه براي جوانان مراجعه كننده فراهم كند. اجراي طرح توزيع فرم هاي پيوند براي ازدواج كه طرح پيوند نام گرفته بر عهده كميته هاي بانوان وزارت آموزش و پرورش است.

قضات با جرايم رايانه اي آشنا مي شوند. گزارش شده كه يك دوره آموزشي شش ماهه آشنايي با جرايم رايانه اي براي قضات دادگاه ها تشكيل شده است. هدف از اين دوره آموزشي كه از سوي معاونت آموزشي و تحقيقات قوه قضاييه برگزار مي شود آشنايي قضات با نحوه شناسايي جرايم رايانه اي و مجازات متخلفان است. چند ماه پيش نيز اعلام شد كه كميته اي براي برخورد با جرايم اينترنتي در دبيرخانه قوه قضاييه تشكيل شده است و رئيس قوه قضاييه هم خواستار آن شده بود كه بعضي از دادگاه ها به رسيدگي به اين گونه پرونده ها اختصاص يابد. سرپرست دفتر تحقيقات معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه گفته است كه ۲۸ قاضي در اين دوره شركت مي كنند كه شامل ۱۶ قاضي از دادگاه هاي بدوي، شش قاضي دادگاه هاي تجديدنظر، چهار قاضي ديوان عالي كشور و چهار قاضي ديوان عدالت اداري است.

• بحران دختران تحصيلكرده
وزارت علوم در حال تصميم گيري درباره راهكارهايي است كه به طور پنهاني بتوان از زياد شدن آمار دانشجويان و فارغ التحصيلان دختر نسبت به پسران جلوگيري كرد. يك منبع مطلع در اين زمينه به خبرنگار سايت زنان ايران گفته در حال حاضر نگراني هايي در دستگاه هاي مختلف درباره افزايش شمار دختران تحصيلكرده وجود دارد كه باعث شده مسئولان براي توقف اين روند فكرهايي بكنند. وي توضيحي درباره راه هاي كاهش تعداد دختران دانشجو و فارغ التحصيل نداد. به تازگي خبري در روزنامه ها به چاپ رسيد كه براساس يك نظرسنجي اعلام كرد كه بيشتر دختران تحصيلكرده حاضر نيستند با مرداني كه تحصيلات دانشگاهي ندارند ازدواج كنند. همچنين بسياري از مسئولان و نمايندگان كشور اخيرا هشدار داده اند كه بحران دختران تحصيلكرده در راه است.

آلزايمر فرهنگي
در تاريخ بيست و ششم آذرماه مطلبي با عنوان آلزايمر فرهنگي منتشر شد. معاون پژوهشي دانشگاه رازي با ارسال نمابري توضيحاتي دادند كه مي خوانيد: بدينوسيله آن بخش از مقاله كه از قول اكثر محققان كشور و معاونين پژوهشي دانشگاه ها ادعا مي نمايد كه تنها پنج درصد از محققان مشكلات تحقيق در ايران را ناشي از كمبود اعتبارات مي دانند مطلب غيرصحيحي دانسته و تكذيب مي نمايم.

چندين استراتژي دفاعي براي ايجاد ترديد و تزلزل در پرونده دادستان عبارت است از:
۱ - تهيه تفاسير ديگري از مدارك كه متهم را به جرم ارتباط مي دهد.
۲ - ذكر نقاط ضعف پرونده دادستان
۳ - ارائه ادعاي متهم مبني بر اينكه «هنگام وقوع جنايت در محل حادثه نبوده است. »
۴ - حمله به اعتبار و شخصيت شهود دادستان
به محض اينكه وكيل، استراتژي را انتخاب مي كند، دادخواهي اش را بر طبق همان رويه اي كه دادستان دنبال كرده ارائه مي دهد. استنطاق مستقيم از متهم، قطع كردن استنطاق، استنطاق مستقيم مجدد از متهم، قطع مجدد استنطاق.
پايان دادن به بحث هاي دادگاه
هر دو طرف، تفاسيرشان را از واقعيات به هيأت منصفه ارائه مي دهند، عقايدشان را درباره اتفاقات رخ داده بيان مي دارند و جمع بندي كلي بحث با دادستان است.
حكم هيأت منصفه
قاضي به اعضاي هيأت منصفه توضيح مي دهد كه چگونه بايد قانون را در مورد واقعيات اجرا كنند، «شك منطقي» را تعريف مي كند، اصول و قواعد حاكم بر ادله اثبات دعوي را شرح مي دهد و احكام ممكن درباره پرونده را فهرست مي كند.
[پس از آن هيأت منصفه وارد شور مي شود].
شورهاي هيأت منصفه
در بيشتر حوزه هاي قضايي تصميم نهايي هيأت منصفه در مورد مجرم بودن يا نبودن متهم بايد به اتفاق آراء باشد. يك هيأت منصفه كه نمي تواند به اتفاق آراء دست يابد، هيأت منصفه معلق يا تعليقي ناميده مي شود. اگر هيأت منصفه است دچار حالت تعليق شود قاضي مي تواند پرونده را خارج كرده و دادستان پيش از تشكيل هيأت منصفه جديد به آن رسيدگي كند. اگر هيأت منصفه قبلي دريابد كه متهم مجرم نيست دولت هرگز نمي تواند متهم را مجددا براي همان جرم تحت پيگرد قرار دهد. ماده اصلاحي پنجم از شهروندان در برابر مخاطره مضاعف حمايت مي كند يعني يك شخص نمي تواند به خاطر اتهامات كيفري، دو بار براي يك جرم احضار شود. هدف اين حق، حمايت از شهروندان از آزار حكومت است. اگر هيأت منصفه متهم را مجرم تشخيص دهد، قاضي تاريخي را براي صدور حكم دادرسي معين مي كند، بيشتر متهميني كه به دادگاه مي روند محكوم مي شوند.
احكام هيأت منصفه در مورد جرم هاي عمده (كه مستوجب اعدام است)
در پرونده هاي سنگين (كه كيفر اعدام در آن محتمل است) اعضاي هيأت منصفه نياز است كه دو بار تصميم بگيرند: آيا متهم، مجرم است؟ و اگر اين گونه است، آيا او بايد اعدام شود؟ فقط پس از اينكه هيأت منصفه حكم داد كه متهم، مجرم است، آن پرونده به «مرحله كيفر» وارد مي شود. در اين مرحله هيأت منصفه مدارك را درباره دو موضوع استماع مي كند هم درباره مدرك «كيفيات مشدده جرم»(مثلا قساوت عمدي متهم) و هم درباره «كيفيات مخففه جرم»(مانند اينكه متهم در دوران كودكي در شرايط سخت و طاقت فرسايي بزرگ شده است). هيأت منصفه بايد به اتفاق آراء با صدور حكم مرگ موافقت كند [در غير اين صورت] متهم به طور خودكار به حبس ابد گرفتار مي شود.
الغاي هيأت منصفه
الغاي هيأت منصفه زماني اتفاق مي افتد كه هيأت منصفه بدون رعايت قانون متهم را تبرئه كند. هيأت هاي منصفه، زماني كه فكر كنند ماده اي از يك قانون ناعادلانه است (مثلا قوانين برده فراري) يا به دليل اينكه آن قوانين با تشريفات اصول دادرسي به كار رفته در اجراي قانون مخالف هستند (مثل دروغ گفتن پليس يا پنهان كردن مدرك توسط پليس) هيأت هاي منصفه مي توانند فشار رويه خشك و خشن قانون را براندازند.
مرحله بعد از محاكمه
اگر هيأت منصفه حكم مجرميت متهمي را پس بگيرد، قاضي محكمه حكمي صادر مي كند و متهم ممكن است درخواست تجديدنظر [استيناف] در محكوميت خويش را بدهد.
درخواست هاي پس از محاكمه
با حكم محكوميت، به وكيل اجازه داده شده است كه دادخواستي را براي تشكيل محاكمه جديد پر كند. اگر قاضي محكمه از اين درخواست حمايت كند محاكمه جديدي اتفاق خواهد افتاد.
بازرسي درباره حكم اوليه
پيش از صدور حكم يك مامور ناظر بررسي از حكم قبلي يا اوليه را به عهده مي گيرد. او بر روي جرم كنوني شخص محكوم شده، سابقه مجرمانه داشتن يا نداشتن فرد، پيش بيني هايي براي اعاده حيثيت، تحصيلات، پيشينه استخدامي و مسائل شخصي او متمركز مي شود. گزارش بازرسي مربوط به حكم اوليه حاوي اين مسائل است: توصيه به صدور حكمي مناسب و وارد كردن تاثير عمده اي بر تصميمات قضات در هنگام صدور حكم. اين گزارش ها علاوه بر مورد استفاده قرار گرفتن در صدور حكم، مورد استفاده هاي ديگري هم دارند. اين گزارش ها به مامورين ناظر و مامورين عضو در تصميم گيري براي نظارت و يا اعاده حيثيت كساني كه با قول شرف آزاد مي شوند كمك مي كنند، به مامورين در طبقه بندي زندانيان و ارجاع دادنشان به برنامه هاي زندان مدد مي رساند و براي اعضاي هيأت عفو اطلاعاتي تهيه مي كند كه آن اطلاعات مبناي حكم آزادي فرد مي شود.

بخش پاياني
دان اشميت بر مصيبت ها و معضلات كشاورزان آفريقايي به گونه اي صحه گذاشت كه به مراتب فراتر از چيزي بود كه مي توان از يك كشاورز آمريكايي انتظار داشت چرا كه او آنجا بوده است. او به فاصله كوتاهي پس از بازنشسته شدنش، در حدود سه سال پيش به اتفاق همسرش ليندا از مزارع آفريقاي جنوبي، كنيا و زامبيا ديدار كرد. آنها هنوز هم به سفر اهميت مي دهند. كارت تبريك هاي آنها تصويري از مزرعه نهصد هكتاري شان در ايالت ايلينويز است كه اكنون دامادشان مديريت اش را برعهده گرفته است. اشميت با اشتياق مي گويد: «با اين تصوير به خانه هايي راه پيدا كرده ايم كه هيچ كس ديگر را ياراي ورود به آنها نبوده است. » امسال او يك چيز ديگر براي آنكه با ساكنان جنوب آفريقا احساس قرابت كند، دارد: خشكسالي. هرچند كاهش نزولات جوي ايلينويز را به همان اندازه نواحي جنوبي آفريقا دچار مشكل كرده است چالش هايي كه ساكنان اين دو منطقه با آنها روبه رو هستند به لحاظ كميت و كيفيت آنچنان متفاوت هستند كه به سختي مي توان آنهارا در يك مقوله جاي داد. در آنجا برداشت اندك، حيات ۵/۴ ميليون نفر را به واسطه قحطي و گرسنگي تهديد مي كند و در آمريكا برداشت غلات و سويا از مزرعه اشميت به يك سوم كاهش يافته كه بدين معناست كه او امسال سود كمتري كسب خواهد كرد اما هيچ كس گرسنه نخواهد ماند و خانواده قادر خواهد بود با اتكا به پس اندازهايش زندگي آرامي را پشت سر بگذارد. دولت فدرال آمريكا از طرق مختلفي كه كمك هاي اضطراري تا بيمه توليد را شامل مي شود سالانه مبلغي در حدود ۴ ميليارد دلار به كشاورزان آمريكايي كمك اعطا مي كند و اين وجوه جدا از مبالغي است كه دولت در قالب سوبسيد به كشاورزان مي پردازد. وجوهي كه هر ساله به ميلياردها دلار بالغ مي شود. اشميت مي گويد: «شكي وجود ندارد كه كشاورزي در ايالات متحده به مراتب آسان تر و سودده تر از آفريقاست. » او با توجه به سوبسيدهاي اعطايي، حجم عمليات كشاورزي و برخورداري از تجهيزات و روش هاي پيشرفته در مزارع آمريكا نتيجه گيري مي كند نحوه عملكرد و بازده كشاورزان در آفريقا و آمريكا قابل مقايسه با هم نيستند.
در سال هاي مختلف و حسب شرايط حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد مجموع عوايد هر مزرعه از محل صادرات تأمين مي شود. در ايلينويز تقريبا ۴۰ درصد توليد غلات اين ايالت به خارج صادر مي شود اما صادرات اين محصولات كشاورزي ارزان و برخوردار از سوبسيدهاي فدرال نشانگر وضعيتي دوگانه و بغرنج است. امسال اين غلات در آفريقا ميليون ها گرسنه را تغذيه خواهد كرد اما هنوز هم آمريكا و اروپا به دليل به وجود آوردن شرايطي كه مانع از حضور توليدكنندگان محصولات كشاورزي در كشورهاي فقير در جهان توسعه يافته مي شود هدف انتقادات منتقدان قرار دارند. اشميت مي گويد: «من از اين حرف ها زياد شنيده ام اما اگر ما اين مازاد غله را توليد نمي كرديم محصولات غذايي كافي براي سير كردن گرسنگان وجود نمي داشت. » او قبول دارد در عين حال اين غلات ارزان قيمت آمريكاست كه به قيمتي پايين تر از توليدات محلي در كشورهاي فقير عرضه مي شود. تقريبا همه دولت هاي جهان از پرداخت سوبسيد به منزله ابزاري براي مهار نارضايتي ساكنان روستاها و حفظ توان توليد خود در زمينه كشاورزي استفاده مي كنند. اشميت ادامه مي دهد: «تصور نمي كنم آنان اجازه دهند قيمت غلات و خصوصا گندم خيلي بيشتر از قيمت اين محصولات در بازارهاي جهاني باشد. »
كشاورزان آمريكايي همچنين با اتهاماتي روبه رو هستند كه ادعا دارد غلات توليد شده با بذرهاي اصلاح شده آنان براي سلامت انسان مضر است. در حالي كه اشميت و خانواده اش بسان اكثر آمريكاييان از غذاهاي تهيه شده از محصولات كشاورزي اصلاح شده بي هيچ دغدغه اي استفاده مي كنند، ژاپن و برخي كشورهاي اروپايي به دليل نگراني هاي زيست محيطي به اين محصولات انگ ناسالم بودن مي زنند. زيمبابوه نيز با اين ادعا كه اين محصولات مي تواند براي سلامت انسان مضر باشد از توزيع غلات اهدايي آمريكا در بين شهروندان گرسنه خود اجتناب مي كند. اشميت مي گويد: «گمان نمي كنم منتقدان محصولات اصلاح شده ژنتيكي جنبه هاي تجاري آن را به درستي درك كرده باشند. » لااقل از ديدگاه او دانه هاي سوياي اصلاح شده اي كه او كشت مي كند با هزينه كمتري رشد كرده و عمليات تقويت خاك را تسهيل مي كند. او مي گويد: «با كشت اين گونه دانه ها زمين جان تازه اي مي گيرد. » اشميت درست مي گويد با كشت دانه هاي اصلاح شده ميزان فرسايش خاك به مراتب كاهش پيدا مي كند. او به يك منفعت ديگر رشد اين گونه غلات نيز اشاره مي كند: «با كاشت اين دانه ها استفاده از آفت كش ها كه براي سلامت پستانداران مضر هستند به طور قابل توجهي كاهش پيدا مي كند و از اين رهگذر هزينه توليد نيز كاهش مي يابد. »

افغانستان، هرات: زن جوان تحت بازداشت پليس به بيمارستان آورده شد. بدن زن از خشم مي لرزد و شرمساري خود را زير چين برقع پنهان مي كرد. زن به پزشكان گفت كه با پسر عموي خود در پارك قدم مي زده است كه پليس آن ها را به اتهام داشتن رابطه جنسي نامشروع بازداشت كرده است. پسرعموي اين زن به زندان فرستاده شد و خود زن به تنها بيمارستان شهر در نزديكي مرز ايران آورده شد تا به اجبار از او تست زنانگي به عمل آيد و پاكدامني اش ثابت شود.
حسن فريد كه يكي از سه پزشك زنان بيمارستان است مي گويد: من به ماموري كه اين زن را به بيمارستان آورد گفتم كه «كار شما كار درستي نيست، من به شدت با بازداشت كساني كه در خيابان در حال قدم زدن هستند مخالف هستم. اين كار نه در اسلام و نه در هيچ نظام ديگري اجازه داده نشده است.» فريد اضافه مي كند كه براي او به عنوان يك پزشك و يك انسان بسيار دشوار بود كه از آن تست پزشكي به عمل آورد. از وقتي كه رژيم طالبان سقوط كرد زنان و دختران افغاني از فوايد زيادي بهره مند شدند. آن ها دوباره در بسياري از مناطق كشور به آموزش دسترسي پيدا كردند و در مشاغلي همانند معلمي، پزشكي و مشاغل دولتي به سر كارهاي خود بازگشتند. آن ها همچنين از مراقبت هاي بهداشتي كه در رژيم سابق از آن ها دريغ شده بود بهره مند گشتند. اما تست هاي اجباري در هرات شاهدي است بر واقعيت آزاردهنده كه اكثر زنان افغان به آن اذعان دارند: در پاييز گذشته بسياري از مدارس دخترانه مورد هدف راكت و هجوم به وسيله ايجاد حريق قرار گرفتند و نيز اعلاميه هايي به ديوارها نصب مي شد كه روستاييان را از همكاري با تلاش هاي غربي هاي امپرياليست در آموزش دختران منع كرده و در اين خصوص به آن ها هشدار مي داد. والي هرات اسماعيل خان نيز تلاش براي حقوق زنان را به عنوان تلاشي از سوي غربي ها براي جدا كردن زنان افغان از ميراث گذشته شان توصيف كرده است. با اين وجود پزشكان و حقوقدانان معتقدند كه معيارهايي همانند تست هاي اجباري از آن جايي كه آبروي خانواده ها را مي برند، با اسلام و فرهنگ افغان بيگانه اند.
يك پزشك زن بيمارستان هرات كه از ما خواست نامي از او برده نشود گفت كه «اين عمل برايمان واقعا ناراحت كننده و ياس آور است آن ها مي خواهند زنان را در جامعه بي ارج كنند.»
در دو گزارش اخير سازمان ديده بان حقوق بشر دولت هرات و شخص اسماعيل خان به اتهام نقض حقوق بشر و ستم عليه زنان به شدت مورد انتقاد قرار گرفتند. اسماعيل خان جنگ سالار محلي كه خود را «امير» يا حاكم اسلامي شهر و استان هرات مي داند. سازمان ديده بان حقوق بشر انجام تست هاي پزشكي زنان و نيز ساير محدوديت ها از جمله ممنوعيت زنان از رانندگي و آزار و اذيت آن ها در صورتي كه بدون برقع و يا شال بيرون بيايند را به عنوان سند ذكر كرده است. خان اين اتهامات را رد مي كند و مي گويد زنان با حفظ مقررات اسلامي آزادند درس بخوانند، كار كنند و آن گونه كه مي خواهند لباس بپوشند. امايافته هاي سازمان ديده بان حقوق بشر به همراه فشارهايي كه از سوي هيات همكار سازمان ملل اعمال شد خان را مجبور كرد كه يك كميسيون دولتي حقوق بشر براي تحقيق و تفحص در اين خصوص تشكيل دهد در حالي كه عده بسيار كمي معتقدند كه اين كميسيون از خود استقلال خواهد داشت. آمنه افضلي كه خود زاده هرات و عضو كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان است به اين كميسيون خوش آمد مي گويد. افضلي يكي از ناظراني است كه معتقد است گزارش هاي اخير سازمان ديده بان حقوق بشر در هرات اغراق آميز است. او در حالي كه اذعان مي كند زنان هنوز با تبعيضات و محدوديت هايي روبه رو هستند اما با اشاره به صدهزار دختري كه در مدارس شهري نام نويسي كردند و نيز «۶ دختر و زني كه در دانشگاه ها حضور دارند آن را تشابه پيشرفت مي داند.» افضلي مي گويد: «برخي مشكلات اجتماعي وجود دارد. براي زنان نيز مشكلاتي وجود دارد اما در مقايسه با زمان طالبان اكنون اوضاع بسيار دلگرم كننده است. حتي در كابل نيز زنان از همه حقوقي كه بايد داشته باشند برخوردار نيستند. زنان بايد در دولت كابينه و امور فرهنگي نقش داشته باشند. در عين حال ما مي دانيم كه اين امر نياز به زمان دارد. ما نبايد شتابزده عمل كنيم. » در عين حال كه وضعيت زنان در هرات ممكن است از وضعيت زنان ساير مناطق افغانستان بدتر نباشد اما فرهنگ و سنت هاي متمايز اين شهر به چشمداشت هاي بيشتري براي آزادي فردي پروبال داده است. تاكيد به آموزش در زمان طالبان موجب ايجاد چندين مدرسه خانگي مخفي براي آموزش دختران در اين شهر شده بود باعث شد كه زنان و دختران صريح تر از اميدهاي خود سخن بگويند و انتقادات خود از دولت فعلي را بيان دارند. خالده كه يك دانشجوي ۱۹ ساله است مي گويد: در دانشگاه هرات مردان و زنان بايد اجازه داشته باشند كه با هم درس بخوانند زيرا معلم و امكانات به اندازه كافي وجود ندارد.
خالده مي گويد: اوضاع شهر هرات به گونه اي است كه زنان را مجبور مي كند اينگونه فكر كنند. او مي گويد: افرادي كه در راس قدرت هستند تنها حقوق اوليه را به ما مي دهند مثلا حق آموزش و دسترسي داشتن به تلويزيون و راديو. اما حقوق واقعي زن به معناي برخوردار بودن از يك فضاي آزاد است. فضايي كه در آن به راحتي سخن بگوييم و براي خودمان تصميم گيري كنيم. حاكمان در اين مورد سنگ اندازي مي كنند. پزشكان مي گويند تست هاي اجباري زنان هر هفته چند بار در هرات انجام مي شود اما پليس تعداد آن را نادرتر مي داند.
قاضي دادگاه عالي هرات غلام بني حكاك مي گويد كه او در موارد اخير اتهام زنان دستور داده است كه اين تست به اجبار انجام گيرد و مشخص شد كه زنان گناهكار نبودند. او مي گويد كه اين است انجام نمي شود مگر آن كه نيروهاي امنيه شاهد انجام جرم بين باشند. طبق شريعت اسلامي براي اثبات زنا شهادت چهار نفر لازم است. اما ضياءالدين محمودي فرمانده امنيتي هرات مي گويد در خصوص زنا. اگر ساير ادله موجود نباشند انجام اين تست ها ضروري است. يك مامور ارشد پليس كه خواست نامش ذكر نشود مي گويد كه ماموران بخش قضايي كه به اسماعيل خان وفادارند زنان را بازداشت مي كرده و آن ها را براي انجام تست مي بردند يا آنكه سعي مي كردند از خانواده آن ها اخاذي كرده و رشوه بگيرند. در يكي از اجتماعات اخير كه مورد حمايت مردم بود خان يك فرمانده سابق مجاهدين بود به شدت به سازمان ديده بان حقوق بشر و ساير منتقدان حمله كرده و آن ها را متهم به تبليغات سوء در اين زمينه كرد. او به سخنگويان متعدد زني كه در آن گردهمايي حضور داشتند اشاره كرد و آن را شاهد حقوق برابري دانست كه به زنان اعطا شده است. او در مصاحبه اش گفت: زنان هرات از كليه آزادي هايي كه اسلام به آن ها داده است برخوردارند «حق آموزش»، حق انتخاب همسر و حق آزادي و استقلال. در اين مصاحبه خان پرسيد: «اگر من به آن ها اعلام كنم كه برقع نپوشند هيچ كس مجاز نيست برقع بپوشد.» آيا به نظر شما اين آزادي است؟
او گفت: در ساير كشورها آزادي عبارت است از اين كه محدوديتي براي پوشش زنان وجود نداشته باشد. اما در اين جا پوشش افراد طبق سنت و فرهنگ ما است. عليرغم اين حرف ها فضاي هرات در مقايسه با كابل شهر ديگر بزرگ و پيشرفته افغانستان، به طور محسوسي محدودكننده است. در حالي كه تعدادي از دختران دانشجو با برقعي كه روي شانه هاي آن ها را مي گيرد در دانشگاه هرات در حال قدم زدن هستند با اين وجود لغزيدن روسري از سرزني در يك رستوران يا ميدان شلوغ شهر كه طره مويي را آشكار كند ممكن است به يك آشوب منتهي شود. در صبح آخر اقامت ما در افغانستان يك زوج افغاني ـ كانادايي به همراه برخي بستگان محل خود وارد مسجد مشهور هرات شده بودند. مردها دوربين هاي خود را بيرون آورده و از همسران خود كه جلوي كاشي هاي منقش و با شكوه ديوارهاي مسجد ايستاده بودند فيلمبرداري مي كردند. در اين هنگام تعدادي نگهبان به آن ها نزديك شده و دوربين ها را ضبط كردند و با تهديد از آنان خواستند كه نوارها را به عقب برگردانند تا ببينند كه آيا تصويري از زنان در آن فيلم موجود است يا خير. نگهبانان گفتند كه به فرمان خان عكسبرداري و فيلمبرداري از زنان داخل مساجد قدغن است.