ترجمه: غلامرضا رضايي نصير
اقتصاددانان و دولتمردان آمريكايي از سه سال پيش به اين طرف هر روز توجيه جديدي براي علت ضعف اقتصاد آمريكا تراشيده اند. آخرين آن ها فضاي نااطميناني حاكم در اثر احتمال جنگ با عراق است. طبق اين نظريه چشم انداز جنگ با عراق، گذشته از بالارفتن قيمت هاي نفت باعث ايجاد عدم اطمينان شديد در بين شركت ها و مصرف كنندگان شده است، به طوري كه تصميمات و برنامه هاي مربوط به هزينه هاي سنگين خود را به تعويق انداخته اند و به محض آنكه اين فضاي عدم اطمينان برطرف شود، دوران رونق از راه مي رسد.
براي همين صاحبان صنايع هر چند آشكارا نمي توانند تمايلات خود را ابراز كنند، اما در خفا آرزو مي كنند كه اين جنگ هر چه زودتر شروع و البته خيلي زود هم تمام شود تا ابرهاي ترديد پراكنده شوند. نيكلاس يوخم، مدير بزرگ ترين موسسه گردشگري آلمان مي گويد: «براي همه ما بهتر است كه اين جنگ هر چه زودتر شروع شود و تا آن جا كه ممكن است كوتاه و بدون دردسر باشد. »
مارك زندي، اقتصاددان سايت اينترنتي Economy.Com مي گويد: «اقتصاد آلمان، فرانسه، مكزيك و ژاپن همه در حالت ركود است و علت آن سايه مهيب جنگ است. اگر جنگ طبق سناريوي آماده شده پيش برود خيال همه راحت خواهد شد و اقتصاد به سرعت به رونق خواهد رسيد. » اين استدلال كه در شرايط كنوني جنگ براي اقتصاد بهتر از صلح است، طرفداران قدرتمندي در ساختار قدرت آمريكا دارد. در ماه نوامبر هياتي متشكل از اقتصاددانان ارشد بانك هاي سرمايه گذاري ـ گلدمن زاكس، دويچه بانك و سولومون اسميت بارني ـ روند احتمالي تغيير بهاي نفت، اعتماد مصرف كننده و ديگر متغيرهاي اقتصادي را از طريق چهار سناريوي احتمالي بررسي كرده اند و به اين نتيجه رسيدند كه در صورت پيروزي سريع جنگي ائتلافي اقتصاد آمريكا به رشد قدرتمندتري خواهد رسيد تا اين كه اصلا جنگي درنگيرد. گروهي از مديران شركت هاي لندن، متشكل در موسسه مديران، نيز گزارشي منتشر ساخت كه در آن ادعا شده بود يك جنگ كوتاه مدت بهاي نفت را تا بشكه اي ۲۰ دلار پايين خواهد آورد و ارزش بازارهاي سهام را تا ۵ درصد افزايش خواهد داد و اين امر به بازگشت اعتماد مصرف كننده و بازرگانان كمك شاياني مي كند.
گزارش موسسه مديران در پايان چنين نتيجه مي گيرد: «به لحاظ اقتصادي، جنگي كوتاه مدت از نجنگيدن يا عدم تغيير رژيم عراق بهتر است زيرا ترديدها را برطرف خواهد ساخت.» حتي در كشوري مثل آلمان كه شديدترين مواضع را در برابر جنگ دارد، اين احساس روبه افزايش است كه اگر حمله اجتناب ناپذير است، بهتر است هر چه زودتر آغاز شود. اخيرا ولفگانگ كلمنت، وزير اقتصاد آلمان پيش بيني خود را براي رشد توليد ناخالص ملي در سال ۲۰۰۳ به ميزان تنها يك درصد پايين آورد و اضافه كرد كه تازه اين چشم انداز تيره و تار تاثيرات غيرقابل پيش بيني اما مسلما منفي جنگ با عراق را در بر نمي گيرد.
مارك ولز، اقتصاددان ارشد دويچه بانك تخمين مي زند كه ادامه وضعيت فعلي به مدت ۶ ماه، رشد اقتصادي منطقه يورو را تنها به دليل افزايش قيمت نفت تا ۶/۰ درصد پايين مي آورد. او مي گويد: «به عقب افتادن عمليات نظامي هزينه هاي سنگيني بر ما تحميل خواهد كرد.»
اما ببينيم واقعا مسئله جنگ عراق چقدر بر اقتصاد آمريكاتاثير داشته است و آيا اين اشتياق براي جنگ دليل مستند و براساس آمار و ارقام اقتصادي دارد يا خير: از اواسط سال ،۲۰۰۰ اقتصاد آمريكا با نرخ سالانه اي به ميزان ۳/۱ درصد رشد كرده است. البته برخي دوره ها ميزان رشد بالا، برخي مواقع پايين و در برخي موارد نيز حالتي راكد داشته است. (نرخ رشد براي سه ماهه آخر سال ۲۰۰۲ فقط ۶/۰ درصد بوده است). هر دوره افت اقتصادي نظريه جديدي را به وجود آورده است: فروپاشي دات كام، تركيدن حباب بازار سهام، حوادث ۱۱ سپتامبر، رسوايي هاي شركتي و كاهش اعتماد سرمايه گذاران. هميشه هم فرض بر اين بوده كه رونقي چشمگير در پيش است.
واقعيت اين است كه اين نظريه ها بيشتر مبناي روانشناختي داشته است تا اقتصادي. اقتصاددانان ترجيح مي دهند به توجيهات موقت متوسل شوند تا اين كه اعتراف كنند اقتصاد آمريكا با افت بلند مدت يا ركود اقتصادي مواجه است. بهتر است چنين فرض كنند كه با رفع مشكلات موقت، اقتصاد به دوران رونق باز خواهد گشت. تئوري جنگ با عراق نيز از اين مقوله خارج نيست. اخيرا بانك مركزي آمريكا (فدرال رزرو) نيز در بيانيه اي بر اين نظريه صحه گذاشت. در اين بيانيه آمده است: «جوانب ريسك هاي ژئوپولتيكي تاثيري مستمر بر هزينه هاي مصرفي دارد؛ هرگاه اين ريسك ها از بين برود، طبق نظر اغلب تحليلگران اقتصادي رونق اقتصادي ظهور خواهد كرد.»
|
|
|
اما چند مسئله مانع پذيرش چنين نظريه اي مي شود: اول اين كه مشكلات موقت در اغلب موارد واقعا موقتي نيستند. علت از بين رفتن اعتماد سرمايه گذاران صرفا رسوايي هاي مربوط به حسابرسي شركت ها نيست. آنچه باعث اين امر شده كاهش سود و ضررهاي هنگفت بازار سهام است. طبق آمار وزارت بازرگاني آمريكا، در سه ماهه سوم سال ۲۰۰۲ سود شركتي در ايالات متحده ۱۰ درصد پايين تر از دوره اوج رونق اقتصادي در سال ۱۹۹۶ بوده و سهام آمريكايي تقريبا ۵ تريليون دلار از ارزش خود را از دست داده است. از سوي ديگر بسياري از بدترين مشكلات اقتصاد جهان، از وام هاي بازپرداخت نشده ژاپن تا بازار كار آلمان و افت اقتصادي آمريكا هيچ ربطي به جنگ عراق ندارد.
البته درست است كه چشم انداز جنگ با عراق بر نگراني هاي اقتصادي افزوده است، اما شركت هايي كه ادعا مي كنند به اين دليل پروژه هاي خود را به تعويق انداخته اند، تنها بخشي از حقيقت را مي گويند. حقيقت آن است كه بسياري از اين پروژه ها در هر حال به دليل ضعف زيربنايي اقتصاد محتوم به تعليق بوده اند. آنچه بيش از هر چيز اهميت دارد، تصوير كلي اقتصاد است و اين تصوير بدون در نظر گرفتن بحران عراق هم تيره و تار است. خوشبيني چيز خوبي است اما آنچه در اقتصاد حرف اول را مي زند، آمار و ارقام است و اين ارقام به هيچ وجه اميدواركننده نيست. استدلال ديگري كه براي كمك جنگ به اقتصاد مي شود، اين است كه از طريق بالابردن هزينه هاي نظامي دولت، جان تازه اي به اقتصاد دميده مي شود. مثلا در جنگ جهاني دوم كارخانه هاي جديدي براي تجهيز ارتش آمريكا سر برآورد و اين امر به خروج ايالات متحده از بحران اقتصادي كمك كرد.
اما جنگ با عراق با سلاح هايي انجام مي گيرد كه در انبارها موجود هستند و با توجه به اين كه سهام با بدترين كاهش ارزش خود از سال هاي دهه ۱۹۳۰ بدين سو روبه رو هستند، اميدي به رونقي مشابه وجود ندارد. و تازه اين در صورتي است كه بهترين سناريو در مورد جنگ با عراق محقق شود و جنگ با پيروزي سريع آمريكا خاتمه يابد. اگر جنگ به خيابان هاي بغداد كشيده شود و تلفات نيروهاي آمريكايي و انگليسي زياد باشد؛ يا احيانا دولت هاي عرب توليد نفت خود را كاهش دهند يا مانع دسترسي نيروهاي غربي به پايگاه هاي نظامي خود شوند؛ اسرائيل درگير جنگ شود و القاعده در لندن و لس آنجلس دست به بمب گذاري بزند؛ صدام از روي استيصال چاه هاي نفت كشور را به آتش بكشد يا متوسل به استفاده از سلاح هاي كشتار جمعي گردد، آن وقت است كه سناريوي «فرار به ماه» موسسه مديران لندن تنها راه چاره آمريكا خواهد بود.
تايم
