عكس: پيمان هوشمندزاده ( عكس تزئيني  است)

گروه اجتماعي ـ سعيده اسلاميه: عمرشان كوتاه بود. مثل رعد و برق آمدند و رفتند. آمدند و در مدت كوتاهي تمام توجه ها را به خود معطوف كردند. عمر فعاليت زنان نقاب دار در اصفهان هم به كوتاهي رعد و برق بود. آمدند و وقتي خبري از آن ها نشد دوباره همه به سكوت فرو رفتند. اول بار يكي از آنان كنار سي و سه پل ديده شد. زني درشت اندام كه چيزي از چهره اش ديده نمي شد. پوشيه بر چهره داشت و با دستكش سياه بازوي زني را كه فكر مي كرد حجاب اش مناسب نيست گرفته بود. اين برخورد در آخرين روزهاي شهريورماه سال جاري رخ داد ولي چندي نگذشت كه تعداد آنان بيشتر شده و در جاهاي ديگر شهر اصفهان ديده شدند.
روايت ديگري نيز ثبت شد: «داشتم از روي سي و سه پل راه مي رفتم كه يك دفعه يكي پريد بازويم را گرفت، يك زن بلندقد سراپاسياه، شوكه شده بودم. آن خانم گفت: خانم حجابت را درست كن. اگر حجابت را رعايت نكني از دين خارج مي شوي شايعه اي در شهر پيچيد: زنان روبنده دار زير چادر خود احتمالا اسلحه دارند. نشريه «منشوربرداري» ارگان فداييان اسلام به مدير مسئولي «محمد مهدي عبدخدايي» اول بار خبر زنان روبنده دار اصفهاني را چاپ كرد. در شماره اي به تاريخ نوزدهم شهريورماه تيتر زد: «بدحجابي در اصفهان جرم محسوب مي شود» اين نشريه از اقدام هماهنگ در برخورد با معضل بدحجابي خبر داد. كم كم موج نگراني در اصفهان و بعد در شهرهاي ديگر مانند تهران ايجاد شد. اين فرضيه قوت گرفت كه شايد مانند قتل زنان مشهد كه دامنه آن تا تهران و ديگر شهرها هم كشيده شده بود مسئله زنان نقاب دار به شهرهاي ديگر نيز سرايت كند.
به خصوص آنكه اين بار بحث وظيفه مقدسي همچون امر به معروف و نهي از منكر بود و با مصاديقي برخورد مي شد كه بسياري اعتقاد داشتند حضور زنان بدحجاب باعث از بين رفتن ارزش هاي انقلابي و اسلامي است. رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان فعاليت بانواني كه با داشتن نقاب در سطح اين شهر با بدحجابان و سياحان خارجي برخورد كرده بودند را مورد انتقاد قرار داد و خيلي زود قرار شد با مسئولان مربوط جلسه اي تشكيل و موضوع بررسي شود. نگراني مسئولان شهري و كشوري اين بود كه اينگونه برخوردها را براي شهر تاريخي، فرهنگي اصفهان كه از مهم ترين مراكز جلب گردشگر خارجي به كشور است داراي تبعات نامطلوب مي دانستند.
حسين ملايي رئيس شوراي شهر اصفهان از مسئولان درخواست موكد كرد كه بررسي شود فعاليت اين بانوان آيا حركتي ضابطه مند است يا خير و ضوابط قانوني آن چيست.
نيروي انتظامي اصفهان در اولين اقدام خود هر گونه ارتباط زنان روبنده دار با نيروي انتظامي را تكذيب كرد. سرگرد افشين حقيقت رئيس مركز اطلاع رساني فرماندهي انتظامي استان اصفهان اعلام كرد عده اي از اين زنان در سطح شهر و معابر اصفهان به روش خود زنان و دختران را به اصطلاح امر به معروف و نهي از منكر مي كنند و اگر مخاطبان به سخنان آنان توجه نكنند آن ها را مورد ضرب و شتم قرار مي دهند. اين زنان هيچگونه وابستگي به نيروي انتظامي ندارند و اين نيرو اعمال و رفتار و كردار آن ها را قبول ندارد. گزارش هاي رسيده از نيروي انتظامي، مركز اجرايي امر به معروف و قرارگاه سيدالشهدا (ع) و مسئولان امنيتي استان نيز حاكي از آن بود كه خانم هايي با پوشاندن چهره خود موجب مزاحمت و به هم زدن امنيت عمومي در سطح شهر مي شوند. حتي برخي مردم اظهار داشتند كه در پاره اي از موارد افراد روبنده دار مرد بوده اند.
رسانه ها در ميدان
اخبار مربوط به زنان نقابدار از مرزهاي اصفهان گذشت و به روزنامه ها و سايت هاي خبري رسيد. زماني رسانه هاي گروهي به اين مسئله پرداختند كه بيش از دو ماه گذشته بود. روزنامه اعتماد در مطلبي با عنوان زنان روبنده دار از كجا آمده اند، به اين زنان لقب گروه سياهپوشان داد و نوشت اين گروه به هيچ سازماني وابستگي ندارد و در ادامه به نقل از يك مقام نيروي انتظامي استان اصفهان بيان كرد: در صورت هجوم سياهپوشان به مردم و توريست ها با آن ها برخورد مي كنيم.
هفته نامه پيام مباركه در آخرين روزهاي آبان ماه نوشت زنان بلند و درشت هيكل كه سراپا سياه پوشيده اند حتي شايع شده است كه اين ها مسلح نيز هستند و به نقل از يك مقام مسؤول نوشت: مي دانيد كه اين ها خودسرانه هر كاري كه بخواهند مي كنند... ظاهرا براي برخورد با جهانگردان آموزش ديده اند... به علت عدم وجود شاكي نيروي انتظامي نمي تواند با آن ها برخورد كرد.
نشريه نسل فردا نيز در آذرماه نوشت: اعمال زنان روبنده دار منجر به ايجاد نارضايتي و بدبيني شهروندان نسبت به نظام و دين مي شود و رضواني معاون قضايي دادگستري نيز گفت كه مسئولان نهادهاي ذيربط از جمله نيروي انتظامي، دادگستري، سپاه پاسداران، حجت الاسلام رحيميان و مدير كل امور اجتماعي استانداري در ميزگردي در صدا و سيما موضوع را براي مردم تشريح كنند. پيام مباركه در تاريخ نوزدهم آذرماه تيتر اول و قسمت اعظم نيمه بالايي صفحه اول را به زنان نقابدار اختصاص داد و به نقل از رئيس اداره سياسي فرمانداري اين گروه را فاقد مجوز معرفي مي كند و در اين شماره خود مصاحبه خانم... با ايرنا را چاپ كرده كه در اين مصاحبه ضمن بيان بيوگرافي وي، با تكذيب نامه شهروندان ثبت موسسه با نام پيام آوران رسالت را تأييد كرده و علت نگراني ها و دشمني ها را فعاليت چشمگير خواهران موسسه بيان مي كند.
نقابداران عليه زنان محجبه
زنان نقابدار حتي پا را فراتر گذاشته و به بانوان چادري نيز تذكر مي دادند. با اصرار فراوان سعي در فروختن كتاب هايي به بانوان عابر داشتند. آن قدر زنان مزبور پيش رفتند كه رئيس مركز اطلاع رساني ناجا نحوه برخورد آنان را ناموجه، خارج از قانون و ضد تبليغ عنوان كرد و رضواني دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر صراحتا اعلام كرد اين گروه مورد تاييد ما نيست. چندي بعد در نامه اي كه منسوب به جمعي از خانواده هاي مذهبي و ايماني شهر اصفهان به مراجع تقليد و علما و مسئولان دلسوز نظام جمهوري اسلامي بود هويت اين زنان فاش شد.
در اين نامه آمده بود: «بر آن شديم تا شما را از خطر بسيار بزرگي كه باعث از هم پاشيدگي و سست شدن بنياد خانواده هاي مذهبي مي شود و با كمال تاسف هيچ مرجعي بعد از گذشت پنج سال از آن به اين موضوع خطرناك رسيدگي نكرده است آگاه و متوجه آن كنيم. چند سالي است شخصي كلاس هايي در قالب كلاس درسي در حقيقت به عنوان موعظه و نصيحت و القاي نظرات شخصي به دختران و زنان جوان و آن ها را به اين كلاس ها جذب و پس از مدتي آن ها را تحت تاثير قرار داده و در نتيجه ميل به زندگي در آن ها كم مي شود.»
علاقه به ازدواج و علاقه به فرزند و اطاعت از پدر و مادر و شوهر در آن ها كشته شده و زندگي آن ها را با پوچي مواجه كرده و عكس العمل آن ها ضربه مهلكي به اسلام و مردم مسلمان به ويژه بعضي از جوانان معتقد به اسلام وارد مي نمايد. مواردي كه مشاهده گرديده به شرح زير است:
۱ - واجب كردن پوشيه و پوشاندن قرص صورت حتي در منزل و جلو بعضي از محارم و در نتيجه ايجاد تنفر بين بعضي زنان با حجاب.
۲ - حرام كردن مطلق موسيقي (حتي مارش قبل از اخبار)
۳ - تحريم ديدن تلويزيون و تحريم شنيدن برنامه هاي راديو.
۴ - تشويق و ترغيب شاگردان به گوش ندادن حرف شوهر و پدر و مادر و مخالفت با آن ها در اغلب موارد و در نتيجه تخريب شالوده زندگي خانوادگي.
۵ - واجب نمودن شركت در كلاس هاي شخصي نامبرده و مطالعه كتب و جزواتي كه معرفي نموده و اولويت آن بر زندگي روزمره.
۶- برداشت نادرست از گفتار و سيره پيشوايان ديني براي توجيه قرائت خود از مقوله حجاب.
۶ - تشويق شاگردان به انجام عمل به احتياط و نداشتن مرجع تقليد ثابت.
۸ - مخلوط بودن شاگردان و رعايت نكردن سن و سواد و ظرفيت محصلان در كلاس ها.
۹ - اتكا به پاره اذكار بعضا نامتعارف و استفاده از آن براي انحراف احساسات ديني.
۱۰ - القاي سليقه هاي شخصي به شاگردان مانند تحريم سلام كردن به زنان و مردان محرم و نامحرم و غيره.
۱۱ - تشويق شاگردان به امر به معروف و نهي از منكر و انجام آن تا مرحله ضرب و جرح زنان بد حجاب و ايجاد تنفر در آن ها.
۱۲ - سكوت مطلق در برابر افرادي كه قدرت بحث با آن ها را ندارند. »
در آخر نيز خواسته بودند كه با عنايت به موارد مذكور و احساس خطر تقاضا مي شود با عنايت بيشتري به اين موضوع توجه شود و هر چه سريع تر اقداماتي نسبت به برخورد قاطع كه باعث از هم گسستگي بنياد خانواده هاي مذهبي در استان اصفهان و حتي استان هاي همجوار شده است اقدامات لازم معمول گردد. اين نامه كه اتهاماتي را متوجه مسئول مدرسه... مي كرد در جلسه شوراي شهر اصفهان قرائت شد و به دنبال آن بازتاب مطبوعاتي و اينترنتي پيدا كرد. اين نامه جوابيه مدرسه مزبور را به دنبال داشت: در اين جوابيه كه بدون شماره، بدون تاريخ، بدون امضا و بدون مهر بود به ۱۲ انتقاد پاسخ دادند.بخشي از اين پاسخ ها (كه بعضا متناسب با انتقادات نبوده اند) عبارتند از:
مورد اول
در وجوب پوشيه و پوشاندن قرص صورت و چادر مشكي تابع مرجع تقليديم. مراجع تقليد در كتاب عروةالوثقي و رساله هاي عمليه و كتب فقهي ديگر در وجوب پوشاندن قرص صورت و دست ها بيان مي دارند: بر زن واجب است تمام بدنش را از غير شوهرش و غير محرم هايش بپوشاند مگر صورت و دو دستش را اگر تلذذ و ريبه اي نباشد، اما با بودن تلذذ و ريبه پوشاندن صورت و دست ها واجب است. در صورتي كه زن مي داند مرد نامحرم به قصد لذت به صورت و دست هاي معمولي زينت نشده او نگاه مي كند در اين فرض پوشاندن صورت و دست ها لازم است يا نه؟
موارد دوم و سوم
راجع به موسيقي و راديو و تلويزيون و... طبق نظر مرجع تقليد عمل مي كنيم و هر نسبتي غير از اين را تكذيب مي كنيم.
مورد چهارم
براي آنكه شالوده زندگي خانواده ها تخريب نشود شاگردان در جلسات درس اخلاق، طبق آيات و روايات تشويق به اطاعت از پدر و مادر و شوهر مي شوند و از مخالفت با آنان انذار داده مي شوند تا در دو دنيا سعادتمند باشند و هر نسبتي غير از اين كذب است.
مورد پنجم
شركت در كلاس هاي درس و بحث هاي عقيدتي و... به اذن اوليا است و بايد از جانب آنان رضايت نامه تهيه شود.
مورد ششم
شاگردان و مردم را به داشتن مرجع تقليد مشخص و اعلم كه با تحقيق اعلميتشان احراز مي شود تشويق كرده و همچنين به اين كه به تمام احكام رساله عمل كنند توصيه مي كنيم حتي آن جايي كه مرجع تقليد احتياط را بيان مي كند.
مورد هفتم
شرايط سني و ميزان سواد و ظرفيت محصلين مورد توجه ما است و حلقات مختلف درس بر همين منوال تشكيل مي شود.
مورد هشتم
القاي سليقه شخصي از احدي پذيرفته نيست و هميشه در همه موارد و در مورد اسلام به محرم و نامحرم پيرو مرجع تقليديم كما اين كه در مجموعه حجاب فاطمي به فتاواي فقها و سيره عملي علما در اين خصوص اشاره شده است.
مورد نهم
تشويق و ترغيب به امر به معروف و نهي از منكر طبق رساله كرده ايم و در مورد ضرب و جرح در امر به معروف چون مراجع تقليد عنوان كرده اند به اذن حاكم شرع بايد باشد و ما پيرو مرجع تقليديم تا به حال هيچگونه ضرب و شتم نداشته ايم و اما امر به معروف و نهي از منكر زباني را هميشه و در همه حال و در همه جا رعايت كرده ايم و در اين زمينه محبوبيت ما به قدري بود كه قريب به يك دوم از دانش پژوهان همين افراد امر به معروف شده هستند.
مورد دهم
براي اثبات بعضي از احكام اسلام در رساله ها (از جمله حجاب و نگاه) سعي كرده ايم سلسله كتاب هاي حجاب فاطمي را در زمينه استدلال حجاب فراهم كرده تا با اين كار از عواقب خانمانسوز بدحجابي جلوگيري به عمل آورده باشيم.
با تشديد انتقادات، فرمانداري اصفهان از استانداري خواستار پيگيري موضوع شد و مدير كل سياسي استانداري در نامه اي در تاريخ بيست و سوم آبان از اداره كل اطلاعات استان در خواست كرد درباره «رويكرد و اهداف دست اندركاران و متوليان راه اندازي مدرسه مزبورو چگونگي برخورد با افراد مورد اشاره» اعلام نظر كنند. به هر حال با توجه به حساسيت موضوع و به دنبال طرح مسئله در شوراي تامين مقرر شد حجت الاسلام و المسلمين رضواني دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر موضوع را از طريق ستاد مركزي پيگيري و همچنين حجت الاسلام بهشتي نژاد دبير حوزه علميه گزارش عملكرد گروه ياد شده و تبعات ناشي از آن را در اختيار رياست حوزه علميه و علماي صاحب نفوذ اصفهان قرار دهند تا تمهيدات لازم اتخاذ شود. اين مصوبه در تاريخ هجدهم آذرماه به دبير ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر استان اعلام مي شود. پيش از ابلاغ اين مصوبه شوراي تامين استان حجت الاسلام و المسلمين رضواني دبير ستاد احيا امر به معروف و نهي از منكر استان طي نامه اي در تاريخ شانزدهم آذر ماه به گزارش هاي مراجع ذي صلاح اشاره مي كند كه در آن از اقدامات خياباني خانم هايي خبر مي دهد كه با پوشاندن چهره خود موجب مزاحمت و مخل امنيت عمومي مي شوند و خواستار خودداري خواهران مذكور از اقدام به امر به معروف لساني و توزيع كتاب در مجامع عمومي مي شوند. فرد محوري در ماجراي زنان نقاب دار در پاسخ به اين نامه اعلام مي كند:
ـ از تاريخ فوق فعاليت به اعزام لساني امر به معروف و نهي از منكر و فعاليت هاي خياباني تا اطلاع ثانوي متوقف گرديد.
ـ براي تمايز خواهران اين مركز جهت برقراري امنيت و جلوگيري سوءاستفاده ديگران در مورخه بيستم آذر از شهرداري مركزي اصفهان درخواست غرفه جهت نشر كتاب هاي حجاب فاطمي و غيره مكاتبه و در حال پيگيري است.
ـ با توجه به توان علمي و فرهنگي خواهران اين مركز و فعاليت چند ساله در جهت احيا امر به معروف و نهي از منكر و موازي نبودن درخواست صدور كارت ويژه جهت امر به معروف و نهي از منكر تقاضا گرديد.
ـ به محض واگذاري غرفه از طرف شهرداري براي نشر كتاب هاي حجاب فاطمي و صدور كارت از طرف قرارگاه سيدالشهدا و فعاليت مجدد طبق مقررات و ضوابط امر به معروف و نهي از منكر آغاز به كار خواهد كرد.
زنان نقاب دار اصفهاني به همان ناگهاني كه آمدند، رفتند. پرونده آنان كمي بيش از سه ماه باز بود و زود به فراموشي سپرده شدند. پروژه زنان روبنده دار با حرف و نامه پايان يافت.

مريم خورسند
شايد يك شايعه باشد، اما حتي با فرض پذيرش شايعه بودن تصميم گيري وزارت آموزش عالي و يافتن راهكارهايي مبني بر جلوگيري از زياد شدن آمار دانشجويان و فارغ التحصيلان دختر نسبت به پسران، مي توان به وقوع اتفاقات بسياري انديشيد. اتفاقاتي كه پاره اي از آن از گذشته آغاز شده و اكنون با هويدا شدن آن، مسئولان امر را به چاره انديشي اين چنيني انداخته و اتفاقات ديگري كه در راه است. هشدار افزايش تعداد پذيرفته شدگان دختر در دانشگاه ها و به هم خوردن روند تعادلي تعداد دانشجويان دختر و پسر سال ها پيش مطرح شد. اما روند افزون شدن دختران فارغ التحصيل از دانشگاه ها ادامه پيدا كرد تا به آنجا كه ۶۲ درصد از دانشجويان كشور را دختران تشكيل دادند. سير جديدي از تحقيقات آغاز شد. آخرين خبر منتشر شده حاكي از اين بود كه تعداد و نسبت زنان داراي تحصيلات عاليه در دانشگاه ها از سال ۱۳۴۵ كه فقط هشت هزار و ۶۰۰ نفر بود در سال ۶۳ بالغ بر ۲۶۰ هزار نفر رسيد. بدين ترتيب در حالي كه نسل پيش از هر ۱۰۰ نفر زن شاغل كشور حتي يك نفر داراي تحصيلات عالي نبود، هم اينك اين شاخص به سطح ۱۶ نفر افزايش يافته است. اكنون آموزش عالي كشور و شايد به عبارتي بهتر بازار عرضه و تقاضاي كار و از سوي ديگر كانون خانواده با معضل جديدي مواجه شده است. نيروي تحصيل كرده آماده به كار در قبضه دختران است و عرضه كنندگان كار هنوز ناباورانه بين انتخاب يك نيروي تحصيل كرده دختر و يك نيروي فاقد تحصيلات پسر دست و پنجه نرم مي كنند. نظرسنجي اي كه اخيرا در اين خصوص انجام شده حاكي از اين است كه بيشتر دختران تحصيل كرده حاضر نيستند با مرداني كه تحصيلات دانشگاهي ندارند ازدواج كنند. در اين ميان با وجود نياز به توسعه فرهنگي و افزون شدن سطح سواد و تحصيل  و جايگزيني نيروهاي تحصيل كرده و بهبود شاخص هاي توسعه فرهنگي، باعث شد مسئولان، نخستين راه را در يافتن راهكاري براي كاهش تعداد دانشجويان دختر جست وجو كنند. اين بار نيز دختران قرباني مي شوند چون بنا به دلايلي كه براي همه مشخص است پسران انگيزه اي براي رفتن به دانشگاه ندارند، اكنون به جاي يافتن راهكارهايي براي افزايش انگيزه پسران به تحصيل و حذف تدريجي موانع آنها، پله هاي پيشرفت و توسعه فرهنگي را كه سال ها براي آن شعار داديم مسدود مي كنيم چون كه راه ديگري را بلد نيستيم.

فرجام ها مبتني هستند بر ترديد و پرسش قانوني يا ترديد و پرسش نسبت به روند دادرسي و اصول محاكمات نه اشكال درباره مجرم بودن يا بي گناهي متهم.
نه دولت فدرال و نه ايالتي نمي توانند درخواست تبرئه (حكم عدم مجرميت) بدهند. يك دادگاه استيناف مي تواند تصميم دادگاه پايين تر را به طور قطعي تاييد كند (همان حكم را ابقأ كند) يا مي تواند آن را نقض كند (برگرداند). از آن هايي كه تقاضاي فرجام مي كنند محكوميت ۲۰ درصدشان نقض مي شود.
اگر يك دادگاه استيناف، يك خطاي بي ضرر(يك مورد ناديده انگاري غيرمهم و غيراساسي، از حقوق قانوني متهم) را كشف كند، دادگاه استيناف باز هم حكم را تاييد مي كند اما اگر يك خطاي جدي را بيابد كه بر حقوق قانوني قابل توجه متهم تاثير گذارده، آن حكم را نقض مي كند. در عوض آزاد كردن متهم، دادگاه استيناف پرونده را مجددا به دادگاه، تريال [محاكمه كننده] مي فرستد تا محاكمه جديدي انجام شود. سپس دادستان تصميم مي گيرد كه آيا پرونده را مجددا رسيدگي كند. اگر دادستان، اتهامات كيفري را تجديد كند هيچ مشكلي به عنوان مخاطره مضاعف وجود ندارد زيرا نقض حكم، اولين محاكمه را فرضي مي كند (در راستاي اهداف قانوني، گويي اولين محاكمه اصلا اتفاق نيفتاده است) غالبا ـ اما نه هميشه ـ متهم براي بار دوم محاكمه مي شود. در بعضي مواقع، دادگاه استيناف فقط در صورتي اجازه محاكمه دوباره را مي دهد كه ادله كليدي دادستان در دومين محاكمه استثناء شده و مطرح نگردد زيرا دادگاه استيناف حكم به غير مجاز بودن آن مي دهد. [يعني بايد دلايل جديدي بياورد] بحث هاي گسترده تر درباره دادگاه جزايي: آيا چانه زني بايد منسوخ شود؟ چانه زني يك بخش بحث انگيز از روند دادگاه جنايي است.
چانه زني بايد منسوخ شود
بحث ها درباره لغو چانه زني، مسائل حقوق، عدالت و مجازات عادلانه را افزايش مي دهد:
۱ - چانه زني ناعادلانه است زيرا متهمين، بخشي از حقوق شان از قبيل حق محاكمه توسط هيات منصفه را از دست مي دهند.
۲ - چانه زني به متهمين اجازه نفي عدالت را مي دهد بنابراين احترام عمومي به روند دادگاه جزايي را كاهش مي دهد.
۳ - كار صدور حكم براي مجرميني كه چانه زني مي كنند كه حكم سبك تري بگيرند منجر به احكام ناعادلانه اي مي شود كه در آن مجازات بسيار سبك به جرم بسيار سنگين داده مي شود.
۴ - چانه زني، احتمال اين كه افراد بي گناه را به جرمي كه مرتكب نشده اند گناهكار كند، افزايش مي دهد.
چانه زني نبايد منسوخ شود
حاميان چانه زني بر نتايج مفيد آن تاكيد مي كنند:
۱ - چانه زني به پرسنل دادگاه جزايي اجازه مي دهد كه تنبيهات را تقسيم كنند و آن ها را كمتر خشن نمايند.
۲ - چانه زني يك نياز اداري است. بدون آن دادگاه ها پر مي شوند و در روند عدالت اخلال ايجاد خواهد شد.
۳ - چانه زني در هزينه هاي به دادگاه رفتن، هزينه خود دادگاه ها و هزينه دادستان ها صرفه جويي مي كند.
ارزيابي چانه زني
به دليل نتايج مفيد چانه زني، ترديدآميز است كه به اين زودي ها حذف شود. در اين زمان اجماع بر اين است كه هر چانه زني غيرمنصفانه و غيرعادلانه اي كه ممكن است در روند قضايي داخل شود حداقل به وسيله منافعي كه در پي آن براي دولت و متهم به وجود مي آيد جبران مي گردد.
تعقيب كنندگان
در سال ۱۹۹۶ روبرت مورگنتا دادستان ناحيه مانهاتان از اجراي كيفراعدام براي پرونده بحث برانگيزي كه مربوط به قتل دو افسر پليس نيويورك بود امتناع كرد. مورگنتا اعلام داشت كه - همانگونه كه با مجازات مرگ مخالفت كرد - بدون هيچ قيدي براي «اسكات اشنايدرمن»، متهم به قتل افسري به نام آنتوني سنچز، مجازات مرگ درخواست خواهد كرد. همه دادستان هاي ناحيه در آمريكا، از صلاحديد [حق قضاوت] در اجراي قوانين مجازات مرگ بهره مند شدند. درواقع آنها بايد به دقت، يكسري از شرايط مخففه مجازات را درنظر بگيرند كه كيفر مرگ را حذف كند. مخالفت عمومي مورگنتا با مجازات اعدام مشهور بود اما او گفته بود كه پرونده هاي منحصر به فرد مجازات مرگ را همانگونه كه خودشان به او ارائه داده اند رسيدگي خواهد كرد. ياتاكي، فرماندار نيويورك، اين تصميم مورگنتا را «نااميدكننده» خواند و افزود «به عقيده من مجازات اعدام در اين پرونده بايد انجام مي شد. » اما همانگونه كه روزنامه نيويورك پست نوشت: «دادستان مانهاتان وقتي كه به جرم خشن برخورد مي كند ديگر مهربان نيست و اگر كسي حق انجام قضاوت در اين مورد را به دست آورده باشد همانا، «باب مورگنتا» است. » در دعوت براي انجام قضاوت در مورد پرونده اشنايدرمن، مورگنتا با مشكل معروفي به نام دوراهي دادستان دست به گريبان بود.
دادستان به عنوان وكيل حكومت در پرونده هاي كيفري، درباره تخلفات محتمل از قانون، تحقيق مي كند، اتهامات كيفري را تعيين مي نمايد، درخواست هاي دستگيري و مجوز تفتيش ها را مرور مي كند، براي شهود احضاريه مي فرستد، وارد چانه زني ها [مذاكرات توافقي پيش از محاكمه] مي شود، پرونده هاي كيفري را رسيدگي مي كند و احكامي را به دادگاه ها در مورد مجرميت ها توصيه مي كند اما وظيفه دادستان يا مدعي العموم چيزي بيشتر است.

• بازداشت به خاطر صلح
جنبش زنان زيمبابوه از بازداشت بيش از شصت زن در دو منطقه اين كشور خبر داده است كه به مناسبت روز سن والنتين معروف شده ميان مردم گل پخش مي كرده و خواهان پايان بخشيدن به خشونت در جهان بوده اند. چند تن از اين زنان كه در شهر هراره پايتخت زيمبابوه بازداشت شده بودند پس از چند ساعت آزاد شدند اما شانزده زني كه در شهر بولاوايو دومين شهر بزرگ اين كشور دستگير شده اند همچنان در بازداشت به سر مي برند.
شش خبرنگار و عكاس و تصويربردار نيز كه اين اقدام را گزارش مي كردند بازداشت شده اند.

• بازنشستگي اجباري
يك مقام آگاه در گفت وگو با خبرنگار خبرنامه اميركبير ضمن اعلام اين خبر گفت: پس از بازنشستگي ۱/۵ برابر زمان كاري حقوق بازنشستگي دريافت خواهند كرد. اين استاد دانشگاه همچنين افزود: در رابطه با اين بخشنامه دانشگاه صنعتي شريف به شدت اعتراض كرده است و دانشگاه تهران نيز انجام اين طرح را غيرعملي دانسته است. اما دانشگاه صنعتي اميركبير هنوز هيچ موضع گيري خاصي انجام نداده است. وي در ادامه افزود: در خارج از ايران هر چه يك استاد با تجربه تر باشد ارزش او نيز بيشتر است. اما متاسفانه گويا در ايران مسائل بر تجربه و تخصص ارجحيت دارد.
وي افزود: به نظر مي رسد اين طرح براي خارج كردن اساتيد سابقه دار و پرتجربه اي است كه سال ها علم را برگزيده اند و در مقابل برخوردهاي خارج از دانشگاه نيز سكوت نكرده اند. اين استاد دانشگاه در پايان افزود: اين گونه برخورد با رجال علمي جز خسران علمي كشور و آزردگي فرهيختگان نتيجه اي نخواهد داشت.

• گداهاي ناقل
براساس آزمايش هاي پزشكي ۹۰ درصد از متكديان ناقل بيماري هاي خطرناك ايدز و هپاتيت هستند. مدير عامل موسسه دهر گفته است كه اغلب متكديان كه معتاد نيز بودند هنگام آزمايش خون وجود ويروس ايدز در آنان تاييد شده است. متاسفانه متكديان مبتلا به ويروس ايدز، بدون حمايت و يا قرنطينه اي بعد از مدتي در جامعه رها مي شوند.
به نظر من، ساماندهي متكديان به خصوص آناني كه ناقل ويروس ايدز و هپاتيت هستند، امكان پذير نخواهد بود مگر از سوي مسئولان ذي ربط حمايت شوند. در بين متكديان دختران و پسران ،۱۳ ،۱۵ و ۱۶ ساله ديده مي شوند كه ناقل ويروس ايدز هستند. هم اكنون ۳۰۰ متكدي در موسسه دهر خراسان به مدت سه ماه نگهداري و سپس رها مي شوند.
براساس آمارهاي موجود، شهر مشهد ۱۰ هزار متكدي فصلي و نيمه فصلي دارد و موسسه دهر شهرداري مشهد نخستين موسسه در كشور است كه كار جمع آوري و ساماندهي متكديان را در مشهد بر عهده دارد.