گستردگي فقر منجر به اين گشته كه دولت هاي پاكستان نتوانند حمايت عمومي را در جهت اقدام به گشايش هاي ديپلماتيك با هندوستان به دست آورند چرا كه فقر گسترده توده هاي مردم را به سوي پذيرش نگرش هاي افراطي بيگانه ستيزسوق داده است
|
|
|
گروه بين الملل، دكتر حسين دهشيار: انگاره هاي رفتاري، معيارهاي قضاوت، برآوردهاي تحليلي و نيز نگرش هاي ارزشي برآيند توازن بين دگرگوني هاي روابط و استمرار پديده ها در صحنه بين المللي هستند. تغيير و تحول همواره برآمده از نوآوري ها در حيطه هاي سياسي، نظامي، فرهنگي و اقتصادي است. نوآوري ها از نظر شكلي و ماهوي، الگوهاي اقتدار را به شدت متأثر مي سازند، به گونه اي كه سمت و سو و نيز ميزان گستردگي و مشروعيت، كاملا بر اساس آن شكل مي گيرد. در عين حال تداوم و استمرار انعكاس دهنده ماهيت هرج ومرج طلب جامعه بين المللي است. عدم وجود هنجارهاي مشترك و الزام آور در رابطه بين بازيگران سبب اين بوده است كه قابليت پيش بيني عملكرد دولت ها به عنوان مرجع ترين عناصر عرصه جهاني امكان پذير گردد. با توجه به اين واقعيت است كه سعي كشورهاي برتر نظام، شكل دادن خصلت و جهت گيري هنجارها و رويدادها براساس نيازها و منافع خود است. يكساني گسترده تلقيات و ديدگاه ها كه لزوما براساس ارزش هاي قدرت برتر جهاني قوام مي يابد، منجر به اين مي شود كه هزينه هاي اعمال قدرت بازيگر مرجع نظام كاهش يابد و منافع و دستاوردهاي كسب شده به وسيله اين كشور در ارتباط با هزينه ها افزايش يابد. به دنبال فروپاشي ساختارهاي متعارض سياسي و نظام هاي ارزشي چالش گر رهبر جهان غرب در آخرين سال هاي دهه هشتاد، دولت ايالات متحده آمريكا براساس واقعيات جديد حاكم جهاني منطقه شبه قاره را در اولويت بندي هاي سياست خارجي خود قرار داد. هرچند كه اين بدان معنا نيست كه اين منطقه تا پيش از اضمحلال اتحاد جماهير شوروي از اهميت در نظر طراحان سياست خارجي آمريكا برخوردار نبوده است، بلكه حكايت از اين دارد كه ارزيابي ها و تحليل هاي اين كشور از شبه قاره هند به كلي درهم فرو ريخت، الگوهاي قديمي تعارض و منازعه توجيه تئوريك و عملياتي خود را از دست دادند و تعاريف جديد از معضلات امنيتي و پيچيدگي هاي ارزشي شكل گرفتند.
درگير شدن هند و پاكستان در سه جنگ در سال هاي ۴۸ ـ ۱۹۴۶ ، ۱۹۶۵ ، ۱۹۶۱ و در يك قدمي قرار گرفتن اين دو كشور در آستانه جنگ در سال هاي ،۱۹۸۴ ،۱۹۸۶ ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۹ و ۲۰۰۱ خود گواه بر ويژگي هاي ثبات زداي منطقه براي صلح جهاني است. اما آنچه امروزه اهميت ويژه اي به ماهيت روابط دو كشور هند و پاكستان و تأثير آن بر تعاملات بين المللي مي دهد، استراتژي متمايز آمريكا در مقام مقايسه با دوران جنگ سرد است كه به جهت اين استراتژي ايالات متحده عملا محاسبات خود را از تأثيرات كشمكش هاي بين المللي در چارچوبي متفاوت بنا كرده است. آلفرد ماهان، نظريه پرداز برجسته ژئواستراتژيك معتقد بود «هركس اقيانوس هند را كنترل كند محققا آسيا را زير كنترل خود دارد. » و اين نظريه دقيقا همان چيزي است كه طراحان سياست خارجي آمريكا در دستور كار خود دارند. توانايي آمريكا در كنترل تعاملات منطقه و استعداد در مديريت عوامل ثبات زداي فراوان كه رابطه بين دو كشور هند و پاكستان را مسموم و مستعد جنگ گسترده ساخته از عمده اهداف اين كشور است. اين نياز به جهات نظامي، سياسي، اقتصادي و انساني براي آمريكا به عنوان قدرت برتر گريزناپذير مي نمايد، چرا كه عدم موفقيت در تنظيم و جهت دهي به تعاملات هند و پاكستان محققا چالشي جدي و به شدت مخاطره آميز براي مدير امنيتي سيستم حاكم بين الملل است.
در خلال دوران جنگ سرد يك بينش مشترك واحد جهاني وجود نداشت چرا كه گروهي از كشورها به قطب كمونيسم و گروهي ديگر هم به قطب سرمايه داري اقتدا مي كردند. بدين جهت يك تصور يكسان از خطر، منبع و چگونگي مقابله با آن وجود نداشت. تلاش آمريكا به دنبال سقوط قطب كمونيسم بر اين اساس بوده است كه يك تصور يكسان از خطر به وجود آورد. تفاهم جهاني در زمينه وجود خطر همسو و يكسان محققا منجر به تأمين منافع حياتي و جهاني آمريكا به عنوان قدرتمندترين كشور مي گردد. براي تحقق اين تفاهم جهاني اين ضرورت براي آمريكا به وجود مي آيد كه بعضي از بحران ها را به جهت ملاحظات خاصي كه عمده ترين آنها الزامات امنيتي است اولويت خاصي را قائل شود و در اين راستا است كه بحران هند و پاكستان اهميت مي يابد. بسياري بر اين عقيده هستند كه شبه قاره هند خطرناك ترين مكان در جهان است و اين ادعاي خود را معطوف به سوابق تاريخي، ساختارهاي شكننده سياسي، اسف بار اقتصادي، منازعات قومي، كشمكش هاي مذهبي و از همه اينها ملموس تر توانمندي هسته اي دو كشور مي كنند. مجمع عمومي سازمان در ۱۶ دسامبر سال ۱۹۶۱ به دنبال درخواست سريلانكا قطعنامه اي را به تصويب رساند مبني بر اينكه حوزه اقيانوس هند «منطقه صلح» است. آنچه را كه از سال ۱۹۴۶ شاهد بوده ايم و محققا حوادث سال هاي اخير همه بيانگر اين هستند كه اين كمترين سنخيتي با واقعيات محيطي و عملكردهاي كشورها نداشته و ندارد. هند و پاكستان در ادامه نزاع بين مسلم ليگ و حزب كنگره ايجاد شد و اين خود حاكي از مزمن بودن بحران و بالطبع دشواري گسترده در حل و فصل آن است. نزاع بين قومي و بين مذهبي به دنبال استقلال دو كشور در سال ۱۹۴۶ به يك بحران مستمر بين دو كشور تبديل شد و نزاع، خصلتي دولتي يافت و منجر به اين گشت شاهد بحراني باشيم كه سرشت سياسي، فرهنگي و نظامي يافته است. دولتي اسلامي، تك فرهنگي، اقتدارگرا و تحت كنترل نظاميان پاكستان با دولتي عرفي، چندفرهنگي، بهره مند از دموكراسي نوع جهان سومي و فارغ از كنترل نظاميان هند به دليل هراس امنيتي درگير بحراني هستند كه از بحران هاي پيچيده جهاني است. كشورهاي منطقه شبه قاره كه بااهميت ترين و مطرح ترين آنان دو كشور هند و پاكستان هستند از نظر توانمندي نظامي، اقتدار سياسي، بنيادهاي اقتصادي، سطح توسعه و ظرفيت هاي رشد و ترقي كاملا غيرمتقارن هستند و اين يكي از مهم ترين عواملي است كه اين ضرورت را براي آمريكا ايجاد مي كند تا با به وجود آوردن يك تصور خطر يكسان براي تمامي كشورهاي منطقه و بالاخص هند و پاكستان سعي در تعديل پيامدهاي بحران نمايد.
|
|
|
در اين راستا است كه مبارزه با تروريسم و افراط گرايي مذهبي محور سياست آمريكا در رابطه با هند و پاكستان قرار گرفته است. محوريت مبارزه با تروريسم و افراط گرايي مذهبي به دنبال صعود جورج دبليو بوش به قدرت و بالاخص به دنبال حوادث يازده سپتامبر جهت دهنده سياست خارجي آمريكا ماهيت بخش سياست اين كشور شده است. هرچند كه عدم تعادل در توانمندي ها وجود دارد بايد آگاه بود كه هند و پاكستان با مشكلاتي يكسان دست به گريبان هستند. دو دولت در طول بيش از پنجاه سال گذشته نشان داده اند كه فاقد توانايي ديپلماتيك، استحكام سياسي، قابليت هاي اقتصادي و قدرت مانور داخلي براي حل اين مشكلات هستند و دقيقا بدين دليل عمده ايالات متحده آمريكا در پي سقوط شوروي نزديك ترين متحد هندوستان به موقعيت ويژه اي در شكل دادن به چگونگي حل و فصل اختلافات بين هند و پاكستان دست يافته است. يكي از عمده ترين مشكلاتي كه هند و پاكستان با آن درگير هستند و فضاي امنيتي نامساعدي را شكل داده است فقدان توسعه انساني، فقدان نمادينگي ملت سازي و نبود امنيت ملي در هر دو كشور است.
آنچه شاهد هستيم اين است كه بين هند و پاكستان از سال ۱۹۴۶ تاكنون بحران هاي شديد و مزمني وجود داشته است. جمعيت در دو كشور بيش از يك ميليارد و سيصد ميليون نفر است كه متوسط درآمد سرانه آنها حدود پانصد دلار است. بيش از چهل درصد فقراي جهان در جنوب آسيا زندگي مي كنند كه قسمت اعظم و عمده آنها در اين دو كشور سكونت دارند. بيش از چهل درصد جمعيت پاكستان زير خط فقر زندگي مي كنند و همين عملا منجر به اين گشته است كه دو كشور در خصوص شاخص هاي انساني در رده هاي پايين طبقه بندي كشورهاي جهان قرار گيرند. هندوستان به عنوان كشوري كه در بين كشورهاي جهان سوم اين ادعا را دارد كه در حيطه تكنولوژي جديد به سطوح بالايي دست يافته است و در زمينه نرم افزاري و برنامه ريزي براي كامپيوتر از موقعيت برجسته برخوردار است از اقتصادي در اندازه هاي اقتصاد هلند برخوردار است كه جمعيتي برابر با ۱۶ ميليون دارد. كشوري كه از قدرت هاي درجه سوم اروپايي محسوب مي شود و داراي كمترين تمايز و برجستگي در اروپا است. هندوستان بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار بدهكاري دارد. اين ميزان بدهكاري خارجي براي كشوري كه در سال ۱۹۹۶ توليد ناخالصي بيش از ۳۵۶ ميليارد دلار داشت، بيش از آن چيزي است كه شاخص اميد به زندگي را در بين مردم تقويت كند. كسري بودجه هندوستان بيش از يازده درصد توليد ناخالص داخلي است اين شرايط اقتصادي باعث گرديده است كه هندوستان در موقعيتي قرار بگيرد كه به رغم وسعت زياد، جمعيت فراوان، منابع گسترده و ظرفيت هاي فراوان و متنوع انساني، قادر به برآوردن حداقل هاي زندگي از نقطه نظر رفاهي و عمراني براي تعداد وسيعي از مردم نباشد. وضعيت منجر به اين گشته است كه شكنندگي داخلي شكل گرفته و تداوم يابد. عدم وجود امكانات رفاهي و گستردگي فقر شرايطي را سبب شده است كه رابطه دوجانبه و متقابل بين مردم و دولت قوام نيابد و دولت از توانايي بسيج مردم براي مبارزه با معضلات و مردم از نياز به حمايت از حكومت فارغ باشند. پاكستان از نقطه نظر اقتصادي محققا در شرايط به مراتب نامطلوب تري در مقام مقايسه با هندوستان قرار دارد. اقتصاد پاكستان حدود يك ششم اقتصاد هندوستان است. در اين كشور كمتر از پانزده درصد بودجه سالانه خرج هزينه هاي رفاهي مي گردد كه با توجه به توليد ناخالص نزديك به ۶۵ ميليارد دلاري اين كشور در ۱۹۹۶ كه تقريبا يكي از بالاترين درصدهاي توليد در طول سال هاي اخير بوده است بسيار حقيرانه به نظر مي آيد. بدهي پاكستان حدود ۳۰ ميليارد دلار است كه تقريبا نزديك به نصف توليد ناخالص اين كشور است. با توجه به رشد فزاينده اقتصادي كشور چين كه دشمن استراتژيك هندوستان محسوب مي شود و دشمني ديرينه اين كشور با دهلي نو، اين باور در بين رهبران و نخبگان هندي وجود دارد كه معضلات اقتصادي نقش فزاينده اي در ضعف اين كشور براي مقابله احتمالي با خطرات شكل گرفته از سوي پاكستان و چين بازي مي كنند. فقر اقتصادي مخصوصا در پاكستان نقش بسيار مخاطره آميزي براي امنيت اين كشور و پويايي سياسي در اين كشور بازي مي كنند. فقر اقتصادي و فساد سياسي بستر نامناسبي را فراهم آورده است كه افراط گرايي قومي ـ مذهبي در جامعه پا بگيرد كه نه تنها ثبات داخلي را به شدت به خطر انداخته است بلكه از قدرت مانور اين كشور براي ترغيب ديگر كشورهاي جهان مخصوصا آمريكا در خصوص وجود تهديد امنيتي از جانب هندوستان عليه پاكستان مي كاهد. گستردگي فقر منجر به اين گشته است كه دولت هاي پاكستان نتوانند حمايت عمومي را در جهت اقدام به گشايش هاي ديپلماتيك با هندوستان به دست آورند چرا كه فقر گسترده، توده هاي مردم را به سوي پذيرش نگرش هاي افراطي بيگانه ستيز سوق داده است. افراط گرايي مذهبي كه در بين ايالات مرزي پاكستان مخصوصا در بين پشتون ها كه اقليت جمعيت را تشكيل مي دهند از پذيرش بيشتري برخوردار است اين امكان را از دولت هاي حاكم دريغ كرده است كه به ايجاد نگرش غيرايدئولوژيك و منفعت محور در رابطه با چگونگي حل اختلافات تاريخي با هندوستان اقدام كند. با وجود اينكه در سطح بين المللي به دليل درهم ريختن ساختارهاي متداول در نيم قرن گذشته ماهيت مناقشات عوض شده است اما در رابطه بين دو كشور هند و پاكستان كشمكش ها همچنان بر محور چارچوب هاي سنتي فعال هستند. گسل هاي جهاني مخصوصا در بين كشورهاي مطرح نظام بين الملل امروزه ديگر فاقد مبناي ايدئولوژيك و ارزش هاي متفاوت و جهان بيني متمايز و در راستاي همسويي و يكپارچگي پنداري و مفهومي هستند. اما مناقشه دو كشور هند و پاكستان همچنان برخاسته از نگاه ايدئولوژيك به واقعيت حاكم بر منطقه است كه اين به جهت ماهيت قومي ـ مذهبي بحران است كه ريشه در ارزش هاي كاملا از هم متمايز مردم دو سرزمين هندو و مسلمان شبه قاره دارد. درك ارزشي از موضوعات و مشكلات باعث گرديده است كه دو دولت كاملا اسير خواست ها، نيازها و اولويت هاي گروه هاي افراطي قومي و مذهبي در كشورهاي خود قرار گيرند و نتوانند از فرصت ها و امكانات براي حل و فصل منازعات كه سرمايه هاي اقتصادي، انساني و فرهنگي را دو كشور به بيراهه برده است به نحو احسن و مطلوب بهره ببرند. هرچند كه ماهيت مناقشات عوض نشده واضح است كه الگوهاي مناقشات عوض شده است كه اين خود در كنار مشكل فوق الذكر در تشديد بحران و عدم كارآيي دو دولت در ايجاد مصالحه نقش مهمي را بازي مي كند. افراط گرايان قومي و مذهبي با بهره برداري از تكنولوژي جديد توانسته اند با كمترين ميزان هزينه بالاترين خسارات را به بار آورند و همين منجر شده است كه عملا گروه هاي افراطي در هر دو كشور با اينكه در اقليت هستند از قدرت چانه زني بسيار بالايي برخوردار گردند. چنين توانايي برخاسته از توسل آنها به اقدامات تروريستي براي رسيدن به خواست هاي خود است. گروه هايي از قبيل سپاه صحابه، جيش محمد و نيز افراطيون هندو موفق بوده اند كه با شعله ور ساختن هيجانات قومي و مذهبي توده هاي فقير كه از كمترين درصد اميد به زندگي و رفاه اقتصادي برخوردار هستند به تداوم كشمكش هاي تاريخي كمك كنند. مشكلات بعد از دوران جنگ سرد كه با از بين رفتن پوشش منازعه شرق و غرب آشكار گشته است يعني فرسايش سيستم ملت ـ دولت، افراطي گرايي مذهبي و افزايش ملي گرايي قومي امروزه در بطن فقر گسترده و عدم توسعه انساني در دو كشور هند و پاكستان بيش از هميشه و به گونه اي بنيادي تر فضاي امنيتي حاكم بر منطقه را بحران خيز و ناپايدار ساخته است. اين عقب ماندگي اقتصادي به اين مفهوم است كه هرگونه نزاع و درگيري منجر به ايجاد خسارات جبران ناپذير مي گردد. زيربناهاي ضعيف اقتصادي توانايي مردم را براي جذب و كنترل پيامدهاي برخاسته از منازعات به شدت كاهش داده است كه اين ضرورتا آسيب پذيري و بالطبع به افراط گرايي توده ها منجر مي شود. در كنار مسئله فقر كه در بستر آن افراط گرايي هاي قومي، مذهبي و فرهنگي در دو جامعه رونق و بسط يافته است.
مسئله كشمير هم به عنوان مكملي بختك وار حضور دارد. موضوع كشمير حيطه مناسب و مطلوبي را فراهم آورده است در جهت اينكه گروه هاي افراطي با تمسك به مسئله اي كه بار امنيتي آن كاملا حياتي است، فضايي مساعد براي تداوم منازعه و تقليل فضاي چانه زني ايجاد كنند. راهكارهاي مورد استفاده گروه هاي قومي و مذهبي درگير در اين بحران استفاده از سلاح هاي متعارف نيست بلكه توسل به عمليات تروريستي در دو سوي خط كنترل براي تحقق خواست هاي آنان است. جنگ غيرمتعارفي كه گروه هاي افراطي استفاده مي كنند با توجه به سهولت دستيابي به راهكارهاي مورد استفاده در نشريه بحران و جلوگيري از سر گرفتن مذاكرات جدي و پرثمر بوده است. گروه هاي افراطي كه براي تحقق خواست هاي خود در كشمير به عمليات تروريستي متوسل شده اند در كوتاه مدت درصدد ايجاد بي نظمي و اختلال در اركان جامعه و در بلندمدت خواهان سرنگوني رژيم هاي حاكم غيرمطلوب از نقطه نظر سياسي هستند. گروه هاي سياسي افراطي كه از موضوع كشمير براي تداوم بحران بين دو كشور استفاده مي كنند محققا فاقد پايگاه گسترده در بطن جامعه هستند. اما توانسته اند با استفاده از روش هاي تروريستي و اقدامات افراطي به نفوذ سياسي و اجتماعي گسترده اي در سطح جامعه دست يابند و از اين طريق بر فعاليت هاي دستگاه هاي حاكم تأثيري فزون داشته باشند. جمعيت كشمير حدود يك درصد مجموع جمعيت دو كشور است در حالي كه حدود ۲۵ درصد نيروهاي نظامي دو كشور به طور دائم در كشمير مستقر شده اند و اين باعث گرديده است كه امكان جنگ به واقعيتي غيرقابل انكار تبديل گردد. كشمير منطقه اي است كه مناطق شمالي آن تحت اداره پاكستان است و منطقه جامو كشمير كه به وسيله هندوستان اداره مي شود و منطقه كشمير آزاد قرار دارد. ادعاي هندوستان بر كشمير بر اساس سند توافقي است كه به وسيله مهاراجه هندوي كشمير در سال ۱۹۴۶ با هندوستان بسته شد. براساس اين سند دولت هاي متوالي در كشور هندوستان اعلام كرده اند كه اين منطقه بخشي از كشور است و جزء لاينفك آن است و با هرگونه مذاكره بر سر آينده اين منطقه مخالفت مي كنند و نيز با مصوبه هاي ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹ سازمان ملل كه خواهان همه پرسي هستند به شدت مخالف هستند، هرچند كه سه چهارم جمعيت اين منطقه مسلمان هستند.
مسلمان بودن اكثر جمعيت كشمير ضرورت نگاه ملي به موضوع كشمير را براي رهبران هر دو كشور اجتناب ناپذير ساخته است و اين خود از عوامل مهم در محدود ساختن حيطه امتياز دادن بوده است. يك سوم سرزمين كشمير تحت كنترل پاكستان و دوسوم آن تحت كنترل هندوستان است كه از اين نقطه نظر نظامي هندوستان را در موقعيتي قرار داده است كه از توانمندي بالاتري براي مذاكره با پاكستان برخوردار باشد. از نظر پاكستان منطقه كشمير يك منطقه مورد اختلاف است بنابراين ضرورت دارد كه كشور هندوستان با توجه به خواست مراجع و قوانين بين المللي درصدد رفع اختلاف برآيد. نگاه هندوستان كاملا در تقابل با درك پاكستان مي باشد چرا كه از نظر هندوستان منطقه كشمير متعلق به هندوستان و بخشي از خاك اين كشور محسوب مي شود، بنابراين هيچگونه گفت و شنودي در مورد آينده و موقعيت اين منطقه پذيرفتني نيست چرا كه ناقض حق حاكميت هندوستان است.
