رولند برگر معتقد است سياستمداران آمريكايي همواره مايل بوده اند كساني كه در رديف مخالفان آمريكا جاي مي گيرند پيامدهاي اقتصادي چنين چيزي را كاملا احساس كنند
اخيرا رسانه هاي آمريكا گزارش داده اند كه دنيس هاسترت رهبر اكثريت جمهوريخواه در مجلس نمايندگان تحقيقاتي را پيرامون نحوه مجازات كشورهاي فرانسه، آلمان و بلژيك آغاز
نموده است
عباس فتاح زاده
جنگ عراق امروز ديگر همه چيز را تحت الشعاع خود قرار داده و تمامي مباحث از جمله موضوعات اقتصادي را متاثر از خويش ساخته است. پيش بيني هزينه هاي جنگ، وضعيت بازار نفت و پيامدهاي ناشي از بي ثباتي منطقه چنان مورد توجه كارشناسان اقتصادي دنيا قرار گرفته كه ديگر بعضا برخي مقاله هاي مطبوعات جهان در اين زمينه شكل تكراري و خسته كننده به خود گرفته است. در كنار مباحث مربوط به جنگ عراق شاهد اتفاقاتي هستيم كه خود به تنهايي مي توانند دوران ساز باشند و يك برهه اقتصادي خاص را پديد آورند. اختلاف ميان فرانسه و آلمان با آمريكا مي تواند از جمله اين اتفاقات محسوب شود. موضعگيري صريح گرهارد شرودر، صدر اعظم آلمان، در مقابل آمريكا موجب نگراني دست اندركاران اقتصاد به خصوص در آلمان شده است.
رولند برگر، تحليلگر امور اقتصادي و مشاور شركت هاي تجاري در آلمان، در گفت وگو با روزنامه زود دويچه سايتونگ تاكيد مي كند: «نمي توان انكار كرد كه شدت يافتن اختلافات ما با آمريكا تاثيراتي را بر روابط اقتصادي دو جانبه بر جاي خواهد گذاشت. » شركت هاي واسطه، توليدكنندگان اسلحه و موسسات خدمات رساني مالي بيش از سايرين در معرض خطر هستند. رولند برگر معتقد است سياستمداران آمريكايي همواره مايل بوده اند كساني كه در رديف مخالفان آمريكا جاي مي گيرند پيامدهاي اقتصادي چنين چيزي را كاملا احساس كنند. نمونه اين قضيه در اروپا را مي توان وضعيت بانك هاي سوئيسي طي اواخر دهه نود دانست. در آن سال ها بانك هاي سوئيس به سبب موضوع شكايت قربانيان هولوكاست مورد غضب سياستمداران آمريكايي كه همواره تحت تاثير لابي سرمايه داران يهودي بوده اند، قرار گرفت. فراخوان براي تحريم بانك هاي سوئيس در مواردي به صورت عملي پياده شد. امروز برخي از آلماني ها معتقدند كه ممكن است چنين اتفاقي در مورد كشور آلمان هم اتفاق بيافتد.
اخيرا رسانه هاي آمريكا گزارش داده اند كه دنيس هاسترت، رهبر اكثريت جمهوريخواه در مجلس نمايندگان، تحقيقاتي براي نحوه مجازات كشورهاي فرانسه، آلمان و بلژيك آغاز نموده است. به نوشته رسانه هاي فوق هاسترت قصد دارد روش هايي را پيدا كند كه با استفاده از آن ها بدون آنكه به اقتصاد آمريكا ضربه چنداني وارد آيد كشورهاي فرانسه، آلمان و بلژيك به سبب مخالفت هاي خويش در جنگ عراق ضرباتي اقتصادي را متحمل شوند. ظاهرا فرانسه بيش از آلمان و بلژيك هدف مجازات هاي اقتصادي خواهد بود. شايعاتي وجود دارد كه براساس آن ها گفته مي شود واردات آب معدني از فرانسه محدود خواهد شد و ظاهرا اين اصلي ترين اقدام آمريكا عليه اقتصاد فرانسه خواهد بود. درمورد بلژيك و آلمان هنوز جزئيات طرح مشخص نشده و تحقيقات پيرامون روش مقابله با آن ها ادامه دارد.
كارشناسان معتقدند آن دسته از شركت هاي اروپايي كه توليدات آن ها قابل جايگزيني توسط شركت هاي آمريكايي هستند، بيش از سايرين ضربه خواهند ديد. به خصوص شركت هاي صنعتي اي كه در آمريكا صاحب كارخانه نيستند بيشتر در معرض تحريم قرار مي گيرند. به عنوان مثال آلماني ها در صنايع خودروسازي خويش چنين چيزي را كاملا احساس خواهند كرد. در اين راستا مارك هايي نظير مرسدس و بي ام و به دليل فوق وضعيت بهتري به عنوان مثال نسبت به فولكس واگن دارند. آمريكايي ها هرجا احساس كنند كه اعمال تحريم تاثيري در كاهش تعداد موقعيت هاي شغلي خودشان نخواهد داشت بر آن اصرار بيشتري از خود نشان مي دهند. به همين دليل است كه ماركي مثل مرسدس كه متعلق به دايملر كرايسلر است در مقايسه با فولكس واگن محفوظ تر تلقي مي شود.
به اعتقاد «اتحاديه تجارت كلان و خارجي آلمان» صادرات آلمان به ايالات متحده ممكن است تا حدود ده درصد كاهش پيدا كند. اگر چه ناظران چنين ارزيابي اي را مبالغه دانسته اند، اما در شرايط فعلي اوضاع به حدي متشنج است كه هيچ پيش بيني اي غيرممكن نمي نماياند. شركت آلماني كراوس ـ مافاي وگمن Kraus) (-Maffei Wegmann جزو اولين شركت هاي آلماني اي بود كه پيامدهاي اختلاف در دو سوي آتلانتيك را احساس كرد. اين شركت كه يك سازنده بزرگ تانك محسوب مي شود اندكي پيش با دخالت غيرمستقيم برخي سياستمداران آمريكا نتوانست در يك پروژه تسليحاتي در ايالات متحده مشاركت كند. بانك ها و موسسات بيمه در فرانسه، آلمان و بلژيك نيز با تهديداتي مواجه هستند. به اعتقاد كارشناساني نظير رولند برگر اين احتمال وجود دارد كه برخي موسسات سرمايه گذاري در آمريكا سهام بانك ها و موسسات بيمه اي را كه متعلق به فرانسه، آلمان و بلژيك هستند و سهام آن ها در آمريكا نيز خريد و فروش مي شود، هدف اقدامات تلافي جويانه خويش قرار دهند. موسسات سرمايه گذار در آمريكا مي توانند با فروش گسترده اينگونه سهام ارزش آن ها را پايين بياورند. چنين «فروش هاي سياسي اي» به خصوص در مورد سهام موسسات آلماني كاملا محتمل به نظر مي رسد.
|
شايعاتي وجود دارد كه براساس آن ها گفته مي شود آمريكايي ها واردات آب معدني از فرانسه را محدود خواهند كرد
|
ضعف اقتصادي آلمان خود به تنهايي وجهه سهام شركت ها و موسسات آلماني را پايين آورده است. حال اگر به چنين وضعيتي دلايل سياسي نيز افزوده شود، احتمال پايين آمدن ارزش سهام شركت هاي آلماني بالاتر نيز مي رود. دامن زدن به تبليغاتي كه احساسات ميهن پرستانه را القا مي كنند سبب شده تا بسياري از ناظران اقتصادي حتي در داخل آمريكا يا لندن هم چنين پيامدي را دور از ذهن ندانند. قرار است طي روزهاي بيستم و بيست و يكم ماه مه (فروردين ماه) در واشنگتن ميان مديران شركت هاي بزرگ آمريكايي و آلماني نشست مشتركي برگزار شود و برخي اختلافات احتمالي مورد رسيدگي قرار گيرند. از هم اكنون طرح هايي در حال بررسي است كه در قالب آن ها سعي خواهد شد طي اجلاس دو روزه فوق پيامدهاي اختلافات سياسي بر فعاليت هاي اقتصادي كمتر شود.
البته فعلا در ميان مديران آلمان نگراني ها پيرامون اختلافات با آمريكا چندان زياد نيست. چندي پيش اتاق بازرگاني آلمان و آمريكا با مشاركت دروگ (Droege)، يك شركت مشاور در شهر دوسلدورف، يك نظرسنجي را ميان ۴۰۰ نفر از مديران شركت هاي آلماني صورت داد. براساس نظرسنجي مذكور حتي يك درصد از مديران آلماني هم فكر نمي كنند كه تاثير قابل توجهي بر معاملات آن ها با آمريكايي ها گذاشته شده است. البته ۴۰ درصد از آن ها گفته اند كه پرسنل شركت ها و شركاي تجاريشان نگران آينده هستند. حدود ده درصد از مديران آلماني هم معتقدند كه اگر تشنجات سياسي ميان برلين و واشنگتن به طول بيانجامد بايد شاهد پيامدهاي نگران كننده اي بود. در اين ميان مديران شركت هاي بزرگ نسبت به مديران شركت هاي متوسط و كوچك كمتر احساس خطر مي كنند. براساس نظرسنجي مذكور شركت هايي كه هويت آلماني آن ها پررنگ تر است بيش از سايرين در معرض خطر دانسته شده اند. ولفاگانگ كلمنت، وزير اقتصاد آلمان، طي بحثي كه پيرامون گزارش رشد اقتصادي سالانه آلمان در پارلمان كشورش در گرفته بود، چنين گفت: «اگر جنگ عراق مطرح نبود و ما با شفاف سازي و اميد به آينده حركت مي كرديم، برنامه سالانه كشور مي توانست بهترين برنامه براي رشد اقتصادي باشد. » وي پيرامون پيامدهاي اقتصادي ناشي از اختلافات سياسي با آمريكا توضيح بيشتري نداد.
البته همان گونه كه اشاره شد قضيه شركت كراوس مافاي وگمن به قضيه شكلي جدي داده است. دو سال پيش شركت مذكور از سوي ايالات متحده پيشنهادي را دريافت كرد كه در طرح تكميل و بالا بردن كارايي يك تانك جديد مشاركت كند. اكنون درست در زماني كه اختلافات برلين و واشنگتن شدت گرفته دارپا (Darpa)، سازمان دولتي امور تسليحاتي آمريكا، اعلام كرده كه دو شركت آمريكايي را جايگزين طرف آلماني خود خواهد كرد. دارپا علت اين اقدام را فرصت كم و برنامه زمانبندي سخت گيرانه اي كه براي پروژه در نظر گرفته شده، اعلام كرده است. اما به اعتقاد نمايندگان صنايع تسليحاتي آلمان چنين اقدامي احتمالا به سبب تشديد اختلافات سياسي است.
البته برخي نظير هيلمار كوپر، رئيس سابق دويچه بانك و مسئول سرمايه گذاري هاي خارجي در دولت، نظر متفاوتي دارند. كوپر چنين مي گويد: «اختلاف نظرهاي فرا آتلانتيكي تاثيري بر روي تصميمات شركت هاي آمريكايي نمي گذارد و تغييري در سرمايه گذاري هاي آن ها در آلمان ندارد. اگر محصولات توليدي ما هم كيفيت خوبي داشته باشند، در هر حال به فروش خواهند رفت. » يك سخنگوي شركت دايملر كرايسلر هم مي گويد: «در حال حاضر ما شاهد هيچ گونه كاهشي در بازار خود نيستيم. بلكه برعكس طي ماه ژانويه ما آن قدر خودروي مارك مرسدس بنز در آمريكا فروخته ايم كه طي ماه هاي ژانويه هيچ يك از سال هاي گذشته سابقه نداشته است. آمريكايي ها خودشان مي توانند تشخيص بدهند كه اختلافات موجود ميان دولت ها است و نه شهروندان. »
شركت MAN هم كه به خصوص در صادرات دستگاه هاي چاپ به آمريكا فعاليت زيادي دارد، اعلام كرده كه در حال حاضر پيامدهاي منفي چنداني را بر معاملات خويش شاهد نيست، اما به درازا كشيدن اختلافات ممكن است مشكل ساز شود. يكي از مقامات زيمنس هم چنين مي گويد: «تجربيات ما در معامله با آمريكايي ها نشان مي دهد كه شركت هاي آمريكايي فقط به واقعيت هاي اقتصادي توجه مي كنند.» همان گونه كه اشاره شد دايملر كرايسلر به واسطه داشتن كارخانه هايي در داخل آمريكا چندان پيرامون «آلماني ستيزي» در آمريكا نگران نيست. اين غول خودروسازي جهان داراي بازاري جهاني معادل ۱۵۰ ميليارد يورو است كه از اين مقدار بالغ بر ۸۰ ميليارد يورو مربوط به حوزه اقتصادي نفتا (NAFTA) يعني ناحيه تجارت آزاد آمريكاي شمالي است. از كل پرسنل اين شركت در سطح جهان كه تعداد آن ها ۳۶۲ هزار نفر است ۱۰۵ هزار نفر از آن ها در ايالات متحده فعاليت مي كنند. (تعداد پرسنل دايملر كرايسلر در خود آلمان كه خواستگاه دايملر كرايسلر محسوب مي شود ۱۹۱ هزار نفر است). به رغم اين حضور گسترده در آمريكا حتي مقامات شركت مذكور هم نمي توانند اميدوار باشند كه با طولاني شدن مدت اختلافات برلين و واشنگتن اوضاع كاملا مطابق ميل آن ها پيش برود. جنگ عراق همان گونه كه تحولات زيادي ممكن است در بازار نفت به وجود آورد در روابط اقتصادي و البته سياسي اروپا و آمريكا هم ممكن است تحولات چشمگيري را پديد آورد.
منبع: زود دويچه سايتونگ