سام غفارزاده
شايد تا وقتي كه نيروهاي كلانتري ۱۳۴ شهرك غرب وارد ساختمان سازمان نظام مهندسي تهران نشده بودند و دفتر سازمان را با روش انتظامي از هيات رئيسه قبلي تحويل نگرفته بودند گمان نمي رفت كه رويارويي مهندسان ساختمان در پايتخت تا اين حد جدي باشد. حالا ديگر دو طيف درگير آراي بيشتر خود در انتخابات هيات رئيسه را دليل حقانيت خود نمي دانند بلكه احكام قضايي خويش را به رخ مي كشند.
اكنون رويارويي مهندسان از سطح انتخابات هيات رئيسه نظام مهندسي به انتخابات شوراي شهر كشيده شده است.
تراكم اصلي ترين موضوع جدل، ميان اعضاي شوراي شهر دوره اول پايتخت و شهرداري بود. از آن جا كه تراكم نقش مهمي در چهره شهر و ساخت و ساز مسكن دارد، مهندسين ساختمان با نامزدي در انتخابات شوراهاي دوره دوم خود را گره گشاي اين معضل مي دانند.
دكتر مزيني نفر اول ليست طيف مخالف بهاءالدين ادب براي رياست بر نظام مهندسي تهران شنبه نوزدهم بهمن ۸۱ از دنيا رفت و محاسبات را براي انتخابات شوراها بر هم زد. چنان كه فوت وي پرونده انتخابات رياست بر سازمان نظام مهندسي استان تهران را مجددا گشود.
اختلاف از كجا آغاز شد
سازمان نظام مهندسي در سراسر كشور بيش از ۵۰ هزار عضو دارد كه ۳۱ هزار نفر آن در نظام مهندسي استان تهران عضويت دارند و تنها شرط عضويت در اين سازمان داشتن مدرك كارشناسي در ۶ رشته مهندسي مرتبط با ساختمان است. اعضاي هراستان براي مدت سه سال هيات مديره اي براي خود بر مي گزينند و آن هيات مديره كه ركن اصلي سازمان است، از ميان خود هيات رئيسه اي يكساله انتخاب مي كنند.
هيات مديره دوره سوم نظام مهندسي استان تهران از سال ۶۹ آغاز به كار كرد. بهاءالدين ادب، مديرعامل شركت ساختماني آبژ براي رياست هيات رئيسه در سال اول انتخاب شد. اين در حالي بود كه عضو شاخص ديگر هيات مديره يعني سيد محمد غرضي پيش از اين صاحب اين كرسي بود.
غرضي در دولت شهيد باهنر به وزارت نفت رسيد و در دولت دوم ميرحسين موسوي و در زمان كنار گذاشتن چهره هاي موسوم به راست از دولت جنگ، جايگزين مرتضي نبوي در وزارت پست و تلگراف و تلفن شد.
وي در سال ۶۶ و پس از ۱۶ سال وزارت از كابينه خارج شد. اما در تمام اين مدت و از سال ۶۲ رياست نظام مهندسي تهران را هم داشت. حتي از سال ۶۶ كه قرار شد هيات هاي مديره استاني گرد هم آيد و شورايي مركزي و رياستي كشوري براي نظام مهندسي برگزينند فردي جز سيدمحمد غرضي اين حكم را دريافت نكرد. حكمي كه تا امروز هم با برجاست.
در تيرماه سال ۸۰ دوره دوم انتخابات شوراي مركزي نظام مهندسي برگزار شد. شورايي كه طبق قانون نظام مهندسي عالي ترين مرجع تصميم گيري در اين سازمان است.
ادب كه ۱۰ ماه پيش توانسته بود بر رياست غرضي در نظام مهندسي تهران پايان دهد تبليغات خود را براي رياست بر نظام مهندسي كشور شروع كرد. اما ناكام ماند و حتي براي عضويت در شوراي مركزي هم راي نياورد. انتظارات ادب از طرف وزارت مسكن برآورده نشد. او در بهار ۸۱ از جدي ترين طرفداران استيضاح عبدالعلي زاده وزير مسكن و شهرسازي بود. سيدمحمد غرضي باز هم با اكثريت آرا انتخاب شد و توسط وزير مسكن به سيدمحمد خاتمي رئيس جمهور معرفي شد تا حكم رياست وي به سازمان نظام مهندسي كشور تا سال ۸۳ تمديد شود. ۴ ماه بعد از اين انتخابات زمان انتخاب دومين هيات رئيسه براي تهران فرا رسيد. اين بار بهاءالدين ادب ۱۲ راي از ۲۵ راي را كسب كرد و ۱۲ نفر ديگر با ادامه رياست وي مخالفت كردند، يك راي هم ممتنع به صندوق رفت.
يكسال كشمكش
قانون نظام مهندسي در خصوص تساوي آرا براي انتخاب رئيس مسكوت بود. وزير مسكن در آذرماه ۸۰ پس از آنكه رايزني ها ره به جايي نبرد اصلاحيه براي آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي به هيات دولت برد. اين اصلاحيه ۶ ماه در بوروكراسي دولت گشت تا نهايتا در مرداد ۸۱ به تصويب هيات دولت رسيد. قانوني كه سال ۶۸ توسط كازروني وزيري مسكن وقت به صورت آزمايشي نوشته و در سال ۶۱ نهايي و اجرا شد.
اصلاحيه دولت به نحوي بود كه اگر هيات مديره اي نتواند براي خود هيات رئيسه برگزيند ظرف مدت ۱۵ روز شوراي مركزي هياتي موقت براي رياست آن استان انتخاب خواهد كرد. اما در دوراني كه اصلاحيه وزير مسكن در اتاق هاي هيات دولت دست به دست مي شد دو طيف درگير بي كار ننشستند. ابطحي معاون حقوقي رئيس جمهور، موسوي لاري وزير كشور، عبدالعلي زاده وزير مسكن، حائري معاون نظام مهندسي وزارت مسكن، سيد علي خاتمي رئيس دفتر رئيس جمهور و شخص رئيس جمهور و همچنين رئيس قوه قضاييه افرادي بودند كه از طرف هيات رئيسه دوره اول نامه دريافت كردند و براي حل و فصل غائله دعوت شدند. در طول اين مدت غالب جلسات هيات مديره به حد نصاب نمي رسيد و رسميت نمي يافت و عده اي از اعضا خواستار تحويل ساختمان سازمان از سوي هيات رئيسه دوره اول مي شدند.
۴۰ روز پس از ابلاغ اصلاحيه هيات دولت به سازمان در حالي كه باز هم جلسه اي از سوي هيات مديره به رسميت نرسيده بود هيات رئيسه موقت از سوي شوراي مركزي كه غرضي رياست آن را عهده دار است، معرفي شد. اما اين بار طرفداران هيات رئيسه دوره اول به تشكيل جلسه هيات مديره بي رغبتي نشان دادند.
حتي ليستي از سوي مخالفين ادب تهيه شد و جاي رئيس و نايب دوم آن خالي گذاشته شد و نايب اول و دبير هيات رئيسه از طيف مقابل گذاشته شد اما با مخالفت فريد اعلم عضو هيات رئيسه اول مواجه شد. پس از معرفي هيات رئيسه جديد شعله اختلافات بالا گرفت تا جايي كه هيات رئيسه سال اول از شوراي مركزي نظام مهندسي كشور به دادگاه شكايت كرد و تا اواسط پاييز ۸۱ قريب به ۶ شكايت مختلف از سوي موافقين ادب ثبت شد كه هيچ كدام به نتيجه نرسيد اما تنها شكايت مخالفين ادب مبني بر عدم تحويل ساختمان سازمان استان به نتيجه رسيد و پس از مهلت قانوني كلانتري ۱۳۴ براي اجراي حكم وارد عرصه شد. البته احكام قضايي صادره بدوي است و تاريخ دادگاه نهايي اوايل ارديبهشت ۸۲ مقرر گرديده است.
ادب و سه تن ديگر از مهندسين همراه او توانستند راي صادره عليه خود مبني بر محروميت چند ماهه استفاده از پروانه اشتغال را برگردانند.
در طول مدتي كه دو طيف در انتظار نتايج احكام قضايي خود بودند مددجويي آنان از چهره هاي موجه ميان مهندسان اوج گرفت. ادب نماينده مردم سنندج در مجلس ششم به سمت سياسيون بازنشسته رفت.
فريد اعلم عضو نهضت آزادي، كتيرايي وزير مسكن دولت موقت، قالي بافان، حميد نوحي از همراهان جمعيت زنان انقلاب اسلامي، هاشم زاده و علي اكبر معين فر رئيس سازمان برنامه و بودجه در دولت موقت، از جمله اعضاي هيات مديره بودند كه حمايت خود را از ادب اعلام كردند. معين فر كه در حد فاصل دولت موقت و دولت بني صدر در وزارت نفت مشغول بود از ورود سيد محمد غرضي به اين وزارتخانه خوشحال نبود ولي ناخشنودي وي اثربخش نبود چون نهايتا غرضي بر صندلي وزارت نفت تكيه زد. معين فر اولين نفري بود كه با برگزاري مصاحبه مطبوعاتي به معرفي ليست از سوي شوراي مركزي اعتراض كرد. اما شوراي مركزي برگ برنده را داشت زيرا غرضي شخصا از قبول رياست سازمان نظام مهندسي استان تهران خودداري كرد و مرحوم دكتر مزيني با ۱۹ راي موافق از مجموع ۲۵ راي براي رياست سازمان معرفي شد. وي چهره اي آكادميك و از مدرسان دانشگاه هاي معتبر معماري اروپا و آمريكا بود. او از بنيانگذاران رشته شهرسازي در ايران محسوب مي شد و در ميان مهندسين و فارغ التحصيلان معماري و شهرسازي داراي اعتبار زيادي بود.
آيا نظام مهندسي يك NGO است.
پس از معرفي هيات رئيسه جديد و تكاپوي ناكام اعضاي قبلي اين سمت براي حضور مجدد در هيات تعدادي از تشكل هاي صنفي مانند انجمن مديران فني و اجرايي، انجمن تاسيسات ساختمان و انجمن شركت هاي ساختماني كه مهندسين فراواني در نظام مهندسي دارند به ميدان آمدند و به نقد شوراي مركزي پرداختند. آن ها به رياست ادب بر هيات مديره انجمن شركت هاي ساختماني اشاره نكردند و حمايت از وضعيت صنفي مهندسان را دليل اين كار دانستند. منوچهر ملكياني فر به عنوان سخنگوي اين تشكل با اين ادعا كه نظام مهندسي نهاد صنفي مهندسان است گفت دولت نبايد در امور آن دخالت كند و براي آن رئيس انتخاب كند. اين سخن پاسخ محكمي از سوي مقابل در پي داشت.
بهرام غفاري دبير شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي در يك اظهارنظر غيررسمي نظام مهندسي را يك نهاد انتظامي ذكر كرد و صنفي خواندن آن را غلط دانست.
عضويت اجباري در سازمان براي دريافت پروانه مهندسي از مهم ترين دلايل غيرصنفي بودن اين نهاد ذكر مي شود. غفاري در توضيح اين موضوع مي گويد: «نظام مهندسي به نمايندگي از دولت وظيفه دارد به ارائه خدمات مهندسي به شهروندان نظارت كند و بازوي انتظامي دولت محسوب مي شود. اين مسئله در آمريكا همين گونه است. به طوري كه Pe ناظر حكومتي ايمني و سلامت در رشته هاي مهندسي است و در عين حال ۸ هزار NGO مهندسي فقط در كاليفرنيا وجود دارد كه اصلا وظيفه نظارتي شامل حالشان نمي شود. ساختمان دولتي نظام مهندسي، بودجه ۲ در هزار طرح هاي عمراني و يك در هزار عوارض ساخت شهري كه از طريق دولت وصول و به نظام مهندسي داده مي شود از ديگر دلايل غيرصنفي بودن اين سازمان برشمرده مي شود.
در هر حال اعتراض به عدم دخالت دولت در اين سازمان از سوي تشكل هاي صنفي ره به جايي نبرد زيرا هيات رئيسه دوره اول در استمداد از دولتمردان پيش قدم شده بود.
روز از نو
با فوت دكتر مزيني بار ديگر هيات مديره استان تهران در معرض انتخاب رئيس هيات رئيسه قرار گرفت. حال بايد ديد تركيب آراي ۲۵ نفره چه تغييري خواهد كرد و آيا تا پايان مهلت قانوني رئيس هيات انتخاب خواهد شد يا اين كه دوباره شوراي مركزي براي رياست تعيين تكليف مي كند.
اما به نظر مي رسد مهندسين اكنون به شوراي شهر مي انديشند. گرچه مشخص نيست اين مهندسين به جز مسايل مربوط به شهرسازي تا چه حد به اقتصاد شهري و مديريت آن اشراف دارند اما دورخيز آن ها كاملا جدي است. حتي اعضاي نظام مهندسي در سراسر كشور فعال شده اند و ليست ارائه مي كنند. آنان رشت و كاشان را گواه خود قرار داده اند و كارنامه موفق شهرداري در اين دو شهر را به علت انتخاب شهردار از ميان اعضاي نظام مهندسي ذكر مي كنند. اعضاي ساده نظام مهندسي مي پرسند رودررويي مهندسان در هيات مديره در كجا پايان مي يابد. آيا دادگاه ارديبهشت ماه پايان قضاياست.

رياست سازمان نظام مهندسي كشور
۸۰-۷۷سيد محمد غرضي
۳۸-۱۸سيدمحمد غرضي
رياست سازمان نظام مهندسي استان تهران
۶۶-۶۲غرضي
۶۹-۶۶غرضي
۸۰-۶۹ادب
مهر ۸۱ تا بهمن ۸۱مزيني

ديتمار هاورانك
در طبقه سيزدهم ساختمان مركزي فولكس واگن كه دفتر رئيس هيات مديره در آن قرار دارد، شاهد «زلزله» هستيم. اما «فرديناندپيش» ظاهرا آرامش خود را از دست نداده است. او كه مدت هاست در بخش هاي مختلف شركتش سمت مديريت را بر عهده داشته تاكيد دارد كه فولكس واگن بدون مشكل قابل توجهي به كار خود ادامه مي دهد. همين زلزله ها و تكان خوردن هاي طبقه سيزدهم ساختمان نشان مي دهد كه اوضاع خوب پيش مي رود. در مجاورت اين ساختمان دستگاه هاي پرس فولادي با وزن صدها تن بر روي ورقه هاي فلزي مي افتند تا به آن ها شكل دلخواه را بدهند. پيش تاكيد مي كند كه مدتي است لرزش هاي اتاق كارش كه به واسطه فعاليت دستگاه هاي پرس ايجاد مي شوند، كمتر شده اند و اين نشانه خوبي نيست. بزرگ ترين كارخانه شركت كه در آن مهم ترين مدل هاي فولكس واگن توليد مي شوند با تمام ظرفيت خود كار نمي كند. بازار خودروهاي گلف همچنان پايين مي آيد و رقبايي نظير پژو و رنو با توسل به مدل هاي جديد خويش در بازار مي تازند. مديران فولكس واگن مدل جديد گلف خويش را پاييز آينده معرفي خواهند كرد و مدل بعدي پاسات هم اواخر سال ۲۰۰۴ ارائه خواهد شد. هر دوي اين مدل ها خيلي دير عرضه مي شوند. شركت فولكس واگن اخيرا ترجيح داده است كه فعاليت هاي خود را بر روي اتومبيل هاي لوكس و تشريفاتي متمركز كند. اما تاكنون نتوانسته در اين زمينه موفقيت قابل توجهي داشته باشد. فروشندگان خودروهاي فولكس واگن معتقدند چنين كاري موجب مي شود تا بخشي از مشتريان ثابت اين شركت از دست بروند.
در حال حاضر اميد فولكس واگن به مدل لوكس فتون (Phaeton) بسته شده و كارخانه اين شركت در شهر درسدن ظرفيت توليد ۲۰ هزار دستگاه از اين خودرو را دارد. در اين ميان پديد آمدن برخي نقائص در خودروهاي توليدي موجب شده تا بعضا نام فولكس واگن به تيتر يك روزنامه ها راه پيدا كند. اخيرا شركت مجبور شد ۸۵۰ هزار دستگاه اتومبيل توليدي را به خاطر اشتباه در ساخت شمع هاي آن ها به كارخانه عودت دهد. پيشتز ريدر كه آوريل گذشته رياست اين شركت ولفسبورگي را بر عهده گرفت، چندان مقصر شرايط موجود محسوب نمي شود. سياست هاي شركت در زمينه مدل هاي خود در دوران رئيس قبلي شكل گرفته اند. با وجود اين فشار بر پيشتز ريدر براي يافتن راه حل هاي سريع فزوني مي گيرد. گروهي از كاركنان شركت خواهان بركناري دو نفر از مديران كه مورد انتقاد قرار دارند، شده اند: بوشل هوفر، مدير بخش فروش و فولكر وايس برگر، مدير بخش توليد.
بوشل هوفر متهم است كه زودتر از موعد مناسب خواهان توليد برخي خودروها شده و بيش از حد نسبت به وضعيت بازار خوشبين بوده است. آئودي كه ارتباط نزديكي با فولكس واگن دارد و خواهرخوانده آن محسوب مي شود براي تبليغ محصولات خويش در جريان برخي رويدادهاي مهم نظير نشست اقتصاد جهاني در داووس خودروي مدل A8 را در خدمت شركت كنندگان قرار داد. بوشل هوفر خيلي دير از چنين ترفندي بهره گرفت. او تنها اخيرا در جريان برگزاري فستيوال فيلم برلين شخصيت هاي مشهور را سوار بر خودروهاي مدل فتون كرد. وايس برگر هم متهم است كه بيش از نياز بازار ظرفيت توليد ايجاد كرده است. به عنوان مثال گفته مي شود كارخانه واقع در شهر براتيسلاوا كه به توليد يك نوع خودروي صحرايي مي پردازد بيش از حد گسترش يافته. حتي كارخانه هاي اصلي فولكس واگن كه در ولفسبورگ و امدن (Emden) قرار دارند هم به سختي مي توانند توليد مناسبي داشته باشند. ممكن است دو مدير فوق به زودي بر كنار شوند.
در اين ميان فرديناند پيش، رئيس هيات مديره، معتقد است كه مدل فتون با مدل هاي لوكس مرسدس بنز و بي ام و قابل رقابت است. بسياري از كارشناسان مستقل هم نظر وي را تاييد مي كنند. در دوران مديرعامل بودن او كسي جرات مخالفت نداشت، اما ظاهرا در حال حاضر شرايط طور ديگري است. خيلي ها معتقدند كه جهت گيري در توليد مدل هاي جديد بايد عوض شود. البته هنوز هم فولكس واگن در مقايسه با رقبايي نظير اوپل كه سال گذشته ميلادي بيش از ۳۰۰ ميليون دلار ضرر كرد و يا فيات كه براي ادامه بقاي خود مبارزه مي كند، شرايط مناسبي دارد. امروز پيشتز ريدر از دو سو تحت فشار است. سلف وي در گذشته توانسته بود شركت را از بحران نجات دهد، اما او اكنون در دوران رياستش مشكلات عديده اي باقي مي گذارد. وي مجبور است بدون آنكه رئيس قبلي را عامل مشكلات كنوني معرفي كند، آن ها را حل نمايد.
مشكل دوم پيشتز ريدر مسئله موجود در ايالت نيدرزاكسن آلمان است. دولت ايالتي نيدرزاكسن كه تحت تسلط حزب دموكرات مسيحي، اپوزيسيون كشور، قرار دارد مصمم است تا فولكس واگن را به افزايش تعداد پرسنل خويش در اين ايالت وا دارد. دموكرات مسيحي ها كه به تازگي قدرت را در اين ايالت به دست آورده اند هيچ ترديدي در تصميم فوق ندارند. اما فولكس در اين ايالت داراي مازاد ظرفيت است. ظرفيت توليد سالانه در اين ايالت حدود ۶ ميليون دستگاه است، اما خودروهاي توليدي در آن جا طي سال جاري حتي در بهترين حالت تنها مي توانند ۵ ميليون دستگاه فروش داشته باشند.
* كارشناس خودرو و تحليلگر اقتصادي در هفته نامه اشپيگل

• سوم در ميان كشورهاي صادركننده نفت
ايران به لحاظ مصرف روزانه بنزين رتبه سوم را دارد، از ميان ده كشور صادركننده نفت، ايران به لحاظ مصرف روزانه بنزين در رتبه سوم قرار دارد.
بنابر آمار آژانس بين المللي انرژي، مصرف روزانه بنزين در ايران در سال ۲۰۰۰ ميلادي ۳۹ ميليون ليتر بوده در حالي كه مصرف دو كشور روسيه و مكزيك در اين سال به ترتيب ۹۰ و ۸۴ ميليون ليتر در روز برآورد شده است. اين آمارها حاكي است با وجود مصرف بالاي بنزين در ايران نسبت به ساير كشورهاي نفت خيز تعداد خودروها در آن كشورها نسبت به ايران بيشتر است. برآوردها حاكي است كه در مكزيك، روسيه، عربستان سعودي و تركيه تعداد خودروها به ترتيب بيش از ۶ ، ،۱۰ ۲/۱ و ۵/۲ برابر ايران است.

• توقف خصوصي سازي بخش انرژي
تاكنون هيچ گونه كار اجرايي در ايجاد بستر مناسب براي خصوصي سازي بخش انرژي صورت نگرفته است. محمدحسين پور رنجبر، كارشناس تضمين كيفيت شركت مديريت توليد برق اصفهان در گفت وگو با قلم سبز ايران با اشاره به اين كه خصوصي سازي در بخش انرژي فقط در حد تئوري و سمينارها باقي مانده، گفت: «يكي از دلايلي كه توليدكنندگان توجهي به قيمت تمام شده كالا ندارند انرژي هاي ارزان بوده است.» وي افزود: «اگر مسئولان صنايع نسبت به انرژي مصرفي حساس شوند طبيعتا برنامه هاي صرفه جويي و كنترل اجتماعي در چارچوب برنامه ريزي قرار خواهند گرفت.» وي در مورد سهم نيروگاه اتمي در برنامه بلندمدت عرضه انرژي كشور اظهار داشت: «در ايران هنوز سهم نيروگاه هاي اتمي در برنامه بلندمدت عرضه انرژي كشور مشخص نيست.»

• يك تير و سه نشان
موافقت آمريكا با ارائه كمك به تركيه از سوي ناظران اقتصادي با تحليل هاي مختلفي روبه رو شد. برخي معتقدند اگرچه شكل كمك هاي صورت گرفته به تركيه در ظاهر تفاوت چنداني با ساير «وام هاي سياسي» ندارد، اما اين بار آمريكا با اين اقدام سه هدف را برآورده مي كند. اين اقدام موجب مي شود تا اولا بر نفوذ آمريكا در تركيه افزوده شود. ثانيا حمله به عراق و دستيابي به نفت آن تسهيل مي شود. سومين نفع آن هم بهبود اقتصاد تركيه به عنوان يك متحد آمريكاست. ياشار ياكيس، وزير خارجه تركيه، نيز تاكيد مي كند كه بهبود وضعيت اقتصادي تركيه، هم به نفع آنكاراست و هم واشنگتن. او طي ديدار خويش با جورج بوش اين موضوع را مورد تاكيد قرار داد.