|
طرح: حميد بهرامي
|
گروه ايران ـ محمدجواد روح: هتل لاله تهران از ۱۰ روز پيش ميزباني جمعي از ميهمانان خارجي را برعهده دارد. اين مسئله براي مسئولان و كاركنان هتل، اتفاق تازه اي نيست اما حضور آن ميهمانان براي ايرانيان تا حد زيادي تازگي دارد. آنان گزارشگران اعزامي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل هستند. هيأتي كه به تهران اعزام شده تا گزارش موضوعي خود را درايران تهيه كند. يكي از موضوعات مورد توجه آنها ماده ۹ اعلاميه جهاني حقوق بشر است كه مي گويد: «احدي نمي تواند خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد شود.»
• • •
منشور جهاني حقوق بشر
اعلاميه اي كه امروز به عنوان مستندي جهاني براي دفاع از حقوق بشر مورد استفاده قرار مي گيرد، نخستين بار در سال ۱۶۸۹ شكل گرفت. زماني كه انقلاب فرانسه با شعار برادري و برابري تحقق مي يافت. در واقع مي توان گفت اصطلاح «حقوق بشر» نخستين بار در اعلاميه «حقوق بشر و شهروند فرانسه» (مصوب ۲۶ اوت ۱۶۸۹) به كار رفت. نويسندگان اعلاميه عبارت LE DROIT DE LصHOMME را به كار گرفتند. انديشه هاي فيلسوفان بزرگ قرن هجدهم اروپا نظير «ژان ژاك روسو»، «منتسكيو»، «ديدرو» و نيز اصحاب دايرةالمعارف سازنده اصلي آن اعلاميه بود. اعلاميه حقوق بشر فرانسه اثر عميقي بر كشورهاي مختلف بر جاي گذاشت. به طوري كه علاوه بر فرانسه ـ كه اصول اين اعلاميه را در مقدمه قانون اساسي خويش آورد ـ بسياري از كشورهاي ديگر نيز تحت تأثير آن قرار گرفتند و در تدوين قانون اساسي خود از آن اقتباس كردند. از جمله، تهيه كنندگان پيش نويس ابتدايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، يكي از مباني اصلي آن را قانون اساسي فرانسه و اعلاميه مذكور قرار داده بودند. مجمع ملي فرانسه كه اعلاميه مذكور را تصويب كرده بود، در مقدمه آن تأكيد كرد كه «تنها علت بدبختي هاي عمومي و فساد دولت ها، انكار يا فراموشي يا تحقير حقوق انساني است.» در اين اعلاميه، حقوق طبيعي، «انكارناپذير» و «مقدس» اعلام شده و آمده كه «همه طبقات اجتماع از اين حقوق برخوردارند.»
طبق اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه، «آزادي»، «تساوي»، «دخالت همه شهروندان در تصويب قانون شخصا يا به وسيله نمايندگان»، «قانوني بودن جرم و مجازات و عطف به ماسبق نشدن قانون در امور جزايي»، «اصل برائت»، «منع تفتيش عقايد، حتي عقايد مذهبي»، «حق آزادي بيان، افكار و عقايد» و «حق مالكيت» حقوق طبيعي شهروندان محسوب مي شود.
اين اعلاميه مبنا و شايد بهتر است بگوييم «مادر» اسناد بعدي حقوق بشر و به ويژه اعلاميه جهاني حقوق بشر محسوب مي شود. چرا كه اصل مفاهيم مندرج در آن، مورد اقتباس و استناد و اعلاميه جهاني قرار گرفته است. حتي منشور سازمان ملل متحد كه «ميثاق جهاني ملت ها» محسوب مي شود نيز تحت تأثير اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه قرار دارد. به طوري كه در مقدمه آن، صراحتا از «حقوق اساسي بشر»، «حيثيت و ارزش شخصيت انساني»، «تحقق آزادي هاي اساسي براي همه» و «رفع هر نوع تبعيض از حيث نژاد، جنس، زبان و مذهب» سخن رفته است.
|
طرح از حسن كريم زاده، كتاب مصور اعلاميه جهاني حقوق بشر
|
هرچند اين نكات در منشور سازمان ملل درج شد اما نياز به تصريح، تعريف و تبيين دقيق آنها، منجر به تصويب «اعلاميه جهاني حقوق بشر» شد.
پايان جنگ جهاني دوم كه نفرتي بين المللي از خشونت و ديكتاتوري را پديد آورده بود، بستري مناسب را براي تصويب اين اعلاميه فراهم ساخت. سه سال پس از آنكه در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ كنفرانس سانفرانسيسكو منشور ملل متحد را تدوين و به امضا رساند، اعلاميه جهاني حقوق بشر تصويب شد. كنفرانس سانفرانسيسكو پس از آن شكل گرفت كه «فرانكلين روزولت» رئيس جمهوري وقت ايالات متحده در اوايل سال ۱۹۴۱ در سخنراني معروف خود كه بعدها به «چهار آزادي» مشهور شد، جهانيان را به ايجاد جهاني مبتني بر چهار آزادي فراخواند: «آزادي بيان، آزادي مذهب، آزادي از فقر و احتياج و آزادي از ترس». چهار موضوعي كه روياي تحقق آن به تشكيل سازمان ملل و تصويب منشور و اعلاميه جهاني حقوق بشر انجاميد.
اعلاميه جهاني حقوق بشر بخش اصلي «منشور بين المللي حقوق بشر» را تشكيل مي دهد. «ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي» و «ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي» به همراه پروتكل هاي الحاقي ديگر بخش هاي اين منشور را تشكيل مي دهند كه بعد از اعلاميه جهاني به تصويب رسيدند. اما خود اعلاميه در دهم دسامبر ۱۹۴۸ ميلادي (برابر با ۱۹ آذرماه ۱۳۲۶) با رأي مثبت ۴۸ دولت از ۵۶ دولت عضو وقت سازمان ملل طي قطعنامه شماره A۲۱۶ به تصويب رسيد. در واقع، هيچ كشوري با اعلاميه مخالفت نكرد يا شايد به تعبيري، جرأت اعلام مخالفت با آن را نداشت. با اين حال، رأي ۸ كشور شامل بيلوروس، چكسلواكي، لهستان، عربستان سعودي، جمهوري اوكراين، اتحاد شوروي، يوگسلاوي و آفريقاي جنوبي به اين اعلاميه «ممتنع» بود. ۶ كشور از بلوك شرق، رژيم آپارتايد حاكم بر آفريقاي جنوبي و يك دولت اسلامي. نام ايران در ميان ۴۸ كشور نخستين امضاكننده اعلاميه به ثبت رسيد.
تدوين اين اعلاميه توسط كميسيون حقوق بشر سازمان ملل صورت گرفت كه در اوايل سال ۱۹۴۶ طبق ماده ۶۸ منشور ملل متحد توسط شوراي اقتصادي و اجتماعي تشكيل شده بود. كميسيون مزبور ابتدا قصد داشت طبق مصوبه مجمع عمومي سازمان ملل، «منشور بين المللي حقوق بشر» را تصويب كند اما خيلي زود دريافت كه تصويب يك متن ناصحانه و اندرزگو بسيار آسانتر از تصويب معاهده اي است كه براي امضاكنندگان آن الزام آور و تعهدآور باشد. از اين رو تصميم گرفته شد روي دو سند كار شود. يك سند به شكل اعلاميه كه در آن اصول و معيارهاي كلي حقوق بشري ذكر شود (اعلاميه جهاني حقوق بشر) و سند ديگر به شكل معاهده و قرارداد، حقوق و محدوديت هاي سند اول را تعريف نموده و به صورت قرارداد الزام آور در معرض امضا و تصويب دولت ها قرار گيرد.
همان طور كه پيش بيني مي شد، تصويب سند نخست (اعلاميه) با مشكل چنداني مواجه نشد و در سال ۱۹۴۸ به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد. اما تصويب سند ديگر يا همان كنوانسيون هاي «الزام آور» تا ۱۸ سال بعد يعني در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ ميسر نشد. ضمن آنكه اجرايي شدن آنها طبق مقررات سازمان ملل تا ژانويه ۱۹۶۶ طول كشيد.
حقوق بشر و مقاومت دولت ها
از همان ابتداي تدوين و تصويب منشور جهاني حقوق بشر روشن بود كه آنچه در اين ميان مشكل ساز خواهد شد، اجراي مفاد آن است. چرا كه دولت ها امكانات بالقوه و بالفعلي در اختيار داشتند تا از مداخله كميسيون حقوق بشر در تخلفات خود، جلوگيري كنند. مهم ترين امكان در اين زمينه، بند ۶ ماده ۲ منشور ملل متحد بود كه مانع از دخالت سازمان ملل «در اموري كه ذاتا جزو صلاحيت داخلي هر كشور است» مي شود. با اين حال، موضوع حقوق بشر مسئله اي نبود كه با گذشت زمان و به ويژه تقويت نيروهاي غيردولتي در سطح جهان بتوان آن را در اختيار دولت هاي ملي واگذاشت. در واقع، تحولات عمده اي كه طي نيم قرن گذشته شكل گرفته و جهان تازه اي را بنيان نهاده زمينه ساز آن شده تا حقوق بشر به شكل موضوعي ماهيتا «جهاني» درآيد و امكان و آزادي نقض حقوق بشر را از دولت ها تا حدودي از بين ببرد.
اين تحولات ابعاد مختلفي دارد. نخست آنكه امروزه افراد از لحاظ بين المللي، به عنوان افراد و نه به عنوان «اتباع» يك دولت، حقوقشان مورد حمايت و تضمين قرار مي گيرد. هم اكنون نهادهاي بين المللي متعددي وجود دارند كه از افراد در مقابل نقض حقوق آنها به وسيله دولت هاي متبوعشان يا دولت هاي ديگر حمايت مي كنند. هرچند اين گونه حمايت ها و رسيدگي ها هنوز كافي و موثر نيست، ولي دامنه وسيع قواعد بين المللي حقوق بشر و رشد فوق العاده نهادهايي كه براي اجراي اين قواعد پي ريزي شده اند، مسئله حقوق بشر را بيش از حد انتظار «بين المللي» كرده است.
|
|
|
دوم آنكه دو تحول عمده شامل «جهاني شدن» و رشد «جامعه مدني» باعث شده تا اغلب دولت هاي ملي از دوسوي دروني و بيروني با تعهدات و مسائل تازه اي روبه رو شوند كه ناديده گرفتن آنها، بحران هاي متفاوتي را متوجه دولت ها مي سازد. به تعبير «حسين بشيريه»، «در نتيجه فرآيند جهاني شدن روي هم رفته توده قابل ملاحظه اي از اقتدار در سطح جهاني و بين المللي انباشته شده است كه خواه ناخواه به اقتدار سنتي دولت هاي محلي آسيب مي رساند. اين اقتدار در سطح جهاني در بستري از ملاحظات عمومي تكوين يافته است كه معطوف به تأمين صلح، تضمين حقوق بشر و جلوگيري از خودسري هاي دولت هاي محلي در عرصه هاي گوناگون است.»
علاوه بر اين، گسترش شبكه گسترده اي از سازمان هاي غيردولتي در كشورها باعث شده تا آنها حداقل از دو بعد بتوانند نقش موثري در حمايت و پيشرفت حقوق بشر ايفا كنند. در بعد اول، اين سازمان ها به عنوان گروه فشار عمل مي كنند. آنها يا در داخل كشور و خطاب به دولت هاي خود و يا در سطح بين المللي با انتشار اطلاعات و افشاي حقايق و وقايع و برملا كردن موارد نقض حقوق بشر، دولت ها را تا حدودي وادار و ناگزير به رعايت برخي از موازين حقوق بشر مي كنند. بعد ديگر تلاش هاي سازمان هاي غيردولتي، مذاكره و برقراري تماس و ارتباط با نهادهاي حقوق بشري سازمان ملل در جهت طرح و تصويب قطعنامه ها و اسناد جديد بين المللي در جهت ارتقا و بهبود وضع حقوق بشر است. چنين عملكردهايي از سوي سازمان هاي غيردولتي، باعث شده تا فشارهاي مضاعفي بر دولت هاي ناقض حقوق بشر وارد شود و آنان رابه رعايت موازين يا دست كم پاسخگويي به سازمان ملل در مورد تعهدات خويش ناگزير نمايد.
سومين تحول تأثيرگذار در اين زمينه، بعد سياسي ماجراست. در واقع، دولت هايي كه منكر تعهدات خود در زمينه حقوق بشر باشند يا عملا چنين نشان دهند، خواسته يا ناخواسته از قدرت مانور خويش در عرصه بين المللي كاسته اند. چرا كه نقض حقوق بشر از يك سو، مشروعيت دولت را در نزد شهروندان خويش مي كاهد و در نتيجه در پاي ميز مذاكرات ديپلماتيك، هزينه هايي مضاعف را بر آن تحميل مي كند و از سوي ديگر، مستمسكي در اختيار كشورهاي ديگر قرار مي دهد تا اتهامات مختلفي را متوجه آن دولت سازند. اين مخاطره براي دولت هاي كوچك تر كه از منابع قدرت اندكي براي عرض اندام در نظام بين الملل برخوردارند، افزون تر و شديدتر است.
مجموعه اين مسائل است كه باعث شده تا نهادها و سازمان هاي بين المللي حقوق بشر در سال هاي اخير، روزبه روز اقتدار بيشتري براي پيگيري اهداف خويش و پايبند ساختن دولت ها به تعهدات خود به دست آورند. روشن است كه در اين ميان سازمان ملل با توجه به جايگاه خاص خود، از تواني مضاعف برخوردار است و اين امكان را دارد تا با سود جستن از مكانيزم هاي موجود، از وضعيت حقوق بشردر نقاط مختلف دنيا مطلع شود و در جهت بهبود آن، حركت كند.
گزارشگران حقوق بشر
«كميسيون حقوق بشر اختيار انجام هيچ كاري را در رابطه با شكايات واصله مربوط به حقوق بشر ندارد. » اين جمله بخشي از متن قطعنامه شماره ۶۵ سازمان ملل متحد است كه در تاريخ ۵ اوت ۱۹۴۶ صادر شد. يعني در نخستين سال تشكيل اين سازمان. دليل صدور قطعنامه دريافت تعداد زيادي شكواييه و دادخواست از ناحيه افراد يا سازمان هاي غيردولتي سراسر جهان بود كه مدعي نقض حقوق بشر و خواستار مداخله سازمان ملل بودند؛ شاكياني كه بنابر سخنراني ايده آليستي رئيس جمهوري آمريكا مبني بر تحقق «چهار آزادي» براي شهروندان جهان، به سازمان ملل اميد بسته بودند. اما سازمان ملل فاقد مكانيزم هاي اجرايي براي مداخله در فعاليت هاي دولت ها بود كه در عبارت كشدار و گسترده «مسائل داخلي» مي گنجيد. از اين رو، با تصويب قطعنامه مذكور، سازمان ملل علنا اعلام كرد كه در جهت پيگيري و نظارت بر موارد نقض حقوق بشر در كشورها، مسلوب الاختيار است. در اين قطعنامه تنها پيش بيني شده بود كه «دبير كل سازمان ملل شكايات واصله را گردآوري و در يك ليست محرمانه نگهداري نمايد و عنداللزوم در جلسه خصوصي به طور محرمانه و بدون افشاي نام نويسندگان، شكواييه در اختيار اعضاي كميسيون حقوق بشر قرار داده شود. »
با اين حال، وضع نمي توانست به همين منوال باقي بماند. تحولاتي كه در بند پيشين برشمرده شد، آرام آرام از اقتدار دولت ها كاست و حقوق بشر را به عنوان گفتماني جهاني و فراتر از مرزهاي جغرافيايي مطرح كرد. سازمان ملل نيز به تدريج اهرم هايي براي خود تعريف كرد و زمينه هايي را گشود تا در برابر موج شكواييه ها از نقض حقوق بشر در سراسر جهان كه گاه سالانه به ۲۰ هزار فقره مي رسيد، پاسخگو باشد. بر اين اساس كوشش هاي تدريجي براي لغو يا تعديل مصوبه ۱۹۴۶ آغاز شد. پس از تلاشي ناكام در سال ۱۹۵۹ كه تنها امكان تشكيل كميته ويژه بررسي شكايات «در صورت درخواست» را فراهم آورد، در سال هاي ۱۹۶۶ و ۱۹۶۰ با تصويب دو قطعنامه در شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد (اكوسوك) گام مهمي براي عملياتي شدن فعاليت سازمان ملل در جهت مقابله با نقض حقوق بشر برداشته شد. در واقع، قطعنامه هاي شماره ۱۲۳۵ و اكوسوك روش هاي رسيدگي كميسيون حقوق بشر به موارد اعلامي نقض حقوق بشر را اعلام مي كرد. طبق قطعنامه كه در ژوئن تصويب شد، «به كميسيون حقوق بشر و كميسيون فرعي اجازه داده مي شود اطلاعات مربوط به نقض شديد حقوق بشر و آزادي هاي اساسي را آن گونه كه نمونه آن در سياست آپارتايد آفريقاي جنوبي و تبعيض نژادي رودزياي جنوبي معمول است، مورد بررسي قرار دهد. » در بند قطعنامه از كميسيون حقوق بشر خواسته شده تا مطالعه كاملي در مورد وضعيت نقض حقوق بشر انجام داده و گزارشي همراه با توصيه هاي خود به شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل بدهد.
در حال حاضر، مستند اصلي و عامل مشروعيت بخش نظام گزارشگري كميسيون حقوق بشر همين قطعنامه است. در حالي كه قطعنامه زمينه گشوده تري را براي رسيدگي به «شكايات و اعلامات مربوط به نقض حقوق بشر» فراهم مي آورد اما حاصل چنداني در بر ندارد، چرا كه رسيدگي به شكايات طبق اين قطعنامه بايد به شكل محرمانه صورت گيرد و همين امر از تأثيرگذاري اقدام كميسيون حقوق بشر مي كاهد. از اين رو كميسيون با ابتكاري حقوقي مشكلات خود را تا حدودي حل كرده است. به گونه اي كه در مواردي كه كميسيون وضعيت حقوق بشر در كشوري را نامساعد مي بيند و نوعي رويه نقض حقوق بشر در آن به چشم مي خورد با استفاده از قطعنامه اقدام به تهيه گزارش مي كند و سپس با تبديل رسيدگي به حالت مربوط به قطعنامه امكان بررسي علني و عمومي آن را فراهم مي آورد.
به هر حال مجموعه اين تحولات حقوقي زمينه ساز آن شد تا امكان تهيه گزارش هاي حقوق بشري از نقاط مختلف دنيا براي سازمان ملل فراهم آيد. هدف اصلي اين گزارش ها نه مذاكره با مقامات بلندپايه دولتي بلكه فرستادن گوش و چشم سازمان ملل به كشوري است كه خبرهاي ناخوشايندي درباره نقض حقوق بشر از آن به گوش مي رسد يا در معرض چنان اتهامي است.
كميسيون حقوق بشر سازمان ملل با استناد به قطعنامه هاي پيش گفته توانسته آرام آرام نظام كنترلي مناسبي را در قالب «گزارشگري» پيدا كند. نظامي كه در آن به جاي استناد و اعتماد به گفتار مقامات رسمي كه عمدتا آلوده به مسائل سياسي است بازرسان و گزارشگران سازمان ملل به كشور مربوطه اعزام مي شوند و آن كشور نيز بنا به تعهدي كه طبق تعهدات موضوع مواد و منشور ملل متحد براي همكاري و تلاش در جهت ارتقاي حقوق بشر دارد ناچار به همكاري با گزارشگران يا دست كم خودداري از ممانعت رسمي در اين زمينه است. گزارش ها ممكن است به شكل كلي و عمومي يا ويژه و موضوعي صورت گيرد. آنچه كه در سفر اخير هيأت اعزامي سازمان ملل به ايران پيگيري شد جزو گزارش هاي موضوعي كميسيون حقوق بشر بود.
ايران و گزارشگران
اصولا تا پيش از سفر اخير روابط مناسبي ميان دولت ايران و گزارشگران حقوق بشر وجود نداشته است. تهران كه پس از وقوع انقلاب اسلامي در سال به عنوان يكي از مهم ترين مراكز گفتمان ضدآمريكايي در ميان كشورهاي اسلامي و حتي جهان سوم مطرح شد در اغلب سال هاي پس از انقلاب و در مقابل اتهاماتي كه از سوي دولت هاي بيگانه و يا سازمان هاي مستقل و غيردولتي مدافع حقوق بشر عليه آن مطرح مي شد موضعي تقريبا يكسان اتخاذ مي كرد: يعني ضمن محكوم كردن و تكذيب گزارش پيشداوري ها و تبليغات منفي آمريكا و نقش و نفوذ اين كشور را در گزارش موثر مي دانست.
اين رويكرد موضعي است كه از سوي اغلب كشورهاي اسلامي اتخاذ شده است. در واقع آنچه كه تحت عنوان اعلاميه جهاني حقوق بشر مطرح است و مبناي كنوانسيون هاي مختلف و نيز پيگيري هاي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل محسوب مي شود همان طور كه گفته شد ريشه در انديشه هاي فلاسفه و متفكران غربي و به ويژه اروپايي دارد.
آن هم اروپاي قرون هفده و هجده كه پس از رنسانسي با اهداف سكولاريستي ـ و به عبارت صريح تر «ضدپاپي» ـ برآمده بودند. روشن است كه كشورهاي اسلامي نمي توانستند به راحتي با چنين مبنا و معياري كنار بيايند. علاوه بر اين فضاي خاص دهه اول انقلاب نيز كه تحت تأثير شور انقلابي و نيز فضاي دوران جنگ ساله قرار داشت مانع از آن مي شد كه نيروهاي انقلابي تمركز و توجه خود را از ايده آل ها و آرمان هاي خويش به عنوان «هدف» برگيرند و در «وسايل» و اسباب حركت خود تأمل كنند. در چنين فضايي بود كه دموكراسي جامعه مدني حقوق بشر پلوراليسم و تنش زدايي تنها واژه هايي لوكس محسوب مي شدند كه جز در گفت وگوهاي محفلي نويسندگان و گويندگان به حاشيه رفته يا از راه بازمانده جايي نداشت. اما تحولات متفاوت و پشت سرهمي كه در دو عرصه جهاني و داخلي رخ مي داد جمهوري اسلامي و جناح هاي دروني آن را متأثر ساخت و به تدريج امكان برآمدن موضوعاتي نظير «حقوق بشر» را فراهم ساخت.
|
هتل لاله محل اقامت گزارشگران حقوق بشر
|
شايد حذف چپ مذهبي از قدرت در اواخر دهه و اوايل دهه مهم ترين اتفاق در بعد دروني بود. چرا كه از يك سو آنان را از عرصه قدرت به دامنه اجتماع فرستاد. جايي كه حقايق به شكلي ملموس تر خود را به نمايش مي گذارند و از سوي ديگر جريان چپ را واداشت تا به بازنگري در گفتمان خويش بپردازد و در اين جهت به پي ريزي گفتمان تازه اي در چارچوب هاي مختلف ـ از جمله رسانه NGO يا حلقه هاي فكري ـ سياسي ـ اقدام كند.
در كنار اين مسئله تحولات زيرساختي جامعه ايران و پديد آمدن نسلي تازه كه با فضاي دهه اول انقلاب بيگانه بود و پرسش هاي بسياري داشت نيز تحولات نسبتا سريع اجتماعي ـ اقتصادي در دوران ساله پس از جنگ باعث تقويت طبقه متوسطي شد كه مي توانست نقشي تعيين كننده را در مناسبات سياسي ـ اجتماعي ايران به شكل بالقوه ايفا كند. آن چه كه در دوم خرداد رخ داد نمود بارز همين تحولات بود. از يك سو در ميان افرادي كه به هر حال مورد تأييد براي پذيرش سمت رياست جمهوري بودند نامزدي به چشم مي خورد كه گفتمان متمايزي از ديگران داشت. شعار «جامعه مدني» و تأكيد بر مسائلي نظير حقوق شهروندي تكثرگرايي تساهل و تسامح تنش زدايي و نظاير اينها نشان مي داد كه حتي اگر خاتمي رأي نمي آورد و بر مسند رئيس جمهوري تكيه نمي زد تحولي گسترده در بخش مهمي از مسئولان كشور رخ نموده و آنان را به يك بازنگري اساسي در رويكرد خويش به جامعه و سياست رسانده است. از سوي ديگر پيروزي بزرگ چنين كانديدايي با اختلافي فاحش از ديگران نماد بارز آن بود كه تحول در ميان بخشي از نيروهاي سياسي تنها ناشي از عزلت و انزوا و دوري آنان از قدرت نبوده بلكه از همگرايي آنها و نزديكي بيشترشان با تحولات سريع جامعه نشأت گرفته است.
طبيعي است كه اين تحولات ژرف در عرصه تصميم گيري و تصميم سازي كلي نظام جمهوري اسلامي و رويكرد آن به «ايران جديد» و نيز جهان پيراموني موثر باشد. جهاني كه در اين سال ها با تحولات گسترده اي از جمله شكست بلوك شرق بروز روند جهاني شدن و گسترش سريع ارتباطات همراه شده بود. رويكردي كه كانديداي برگزيده جامعه نو ايران براي تعامل با جهان جديد پيشنهاد مي كرد شامل طرح و گفت وگوي تمدن ها و استراتژي تنش زدايي بود. اين در حالي بود كه در آن زمان نه تنها دولت هاي مختلف رويكردي توأم با ستيز و خصومت با ايران در پيش گرفته بودند بلكه نهادهاي بين المللي نظير سازمان ملل نيز چندان امكان گفت وگو با ايران را نداشت. يكي از بارزترين مسائل در اين زمينه اعلام ممنوعيت ورود «موريس كاپيتورن» گزارشگر كميسيون حقوق بشر سازمان ملل به ايران بود كه به گفته مقامات «گزارش هايي مغرضانه» را طي چندين سال از ايران تهيه كرده بود. اين اتفاق يكسال قبل از به قدرت رسيدن خاتمي رخ داده بود.
از آن زمان و طي سال گذشته هر سال گزارش هاي سازمان ملل عليه ايران تهيه شده و كشورمان از سوي كميسيون به نقض حقوق بشر متهم شده است. مستند گزارش ها اطلاعات و شكايت هايي بوده كه از كانال هاي مختلف به كميسيون حقوق بشر سازمان ملل واصل مي شد. در واقع ممنوعيت ورود گزارشگر سازمان ملل به تهران تنها نتيجه اي كه داشت محروم كردن مسئولان از رايزني و بيان ديدگاه هاي خود به اين سازمان بوده است. اين در حالي بود كه در داخل كشور نيز با گسترش اختلاف ها و تنش ها ميان دو جريان عمده سياسي به تدريج رويكرد جناح اصلاح طلب به استفاده از اهرم هاي بين المللي براي دفاع از خود مثبت تر مي شد تا جايي كه نشريات و سخنگويان اين جناح چندين بار به تلويح يا تصريح سخنگويان و مقامات وزارت خارجه را به خاطر پاسخگويي به گزارش نهادهاي حقوق بشر مذمت كرده و از اينكه رسيدگي به موارد نقض حقوق بشر را «دخالت در مسائل داخلي كشور» قلمداد مي كنند انتقاد مي كردند.
شكل گيري چنين شرايطي بود كه به تدريج تصميم گيرندگان كشور را به اين نتيجه كلي رساند كه بستن درها حاصلي جز افزايش حجم اتهامات ندارد به ويژه آنكه ايراد اتهام به ايران و طرح پياپي اين اتهامات به تضعيف موقعيت تازه به دست آمده ايران در عرصه بين المللي منجر مي شد. بدين ترتيب بود كه وقتي تابستان گذشته ايران براي اولين بار در دو دهه اخير از فهرست كشورهاي ناقض حقوق بشر خارج شد دستگاه هاي ديپلماسي و قضايي ايران فرصت را مناسب ديدند تا با دعوت رسمي از گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل به تهران حسن نيت و پايبندي خود به تعهدات بين المللي نشان دهند. اولين گام در اين جهت را نماينده ايران در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو برداشت. «محمدرضا البرزي» ژوئيه گذشته از كارشناسان سازمان ملل دعوت كرد تا از ايران بازديد كنند. اين اتفاق سه ماه پس از پايان دوران مأموريت كاپيتورن گزارشگري كه سال پيگير مسائل ايران بود رخ داد. پس از آن و در جريان جلساتي كه در اواخر پاييز امسال در ژنو برگزار مي شد نماينده وزارت خارجه ايران پذيرفت كه گزارشگران موضوعي حقوق بشر به تهران بيايند. موضوعات پيش بيني شده براي اين گزارشگران و نيز ليستي از زندانيان سياسي ـ مطبوعاتي از سوي فعالان حقوق بشر در اروپا به هيأت مذكور ارائه شد. اين ليست هماني است كه در سفر دي ماه نمايندگان اتحاديه اروپا به تهران نيز به مقامات ايران داده شده بود. در واقع اروپايي ها طي مذاكراتي كه به ويژه در يكسال اخير با مقامات ايران داشته اند تكيه بيشتري بر موضوع حقوق بشر نشان داده اند. اين امر از يك سو به دليل فعاليت تقريبا گسترده گروه هاي مدافع حقوق بشر ايراني در اروپا و از سوي ديگر با هدف توجيه مقامات آمريكايي كه همواره نگراني خود را از گسترش روابط اتحاديه اروپا با ايران ابراز كرده اند صورت مي گيرد. آخرين نمونه ها در اين باره يكي سفر «كريس پتن» كميسر روابط خارجي اتحاديه اروپا به تهران بود كه وي طي آن نارضايتي اروپا از كندي روند اصلاحات سياسي و برخي موارد نقض حقوق بشر در ايران را اعلام كرد. اما در نمونه اي شديدتر در سفر اخير كمال خرازي وزير امور خارجه به بروكسل كه اوايل بهمن ماه صورت گرفت اعضاي پارلمان اروپا انتقادات بسيار شديدي در زمينه حقوق بشر مطرح كردند. در اين شرايط سفر گزارشگران اعزامي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل به تهران از اهميت قابل توجهي در نزد محافل حقوقي و سياسي داخل و خارج كشور برخوردار شد. مهم ترين نكته در اين ميان «گشايش دوباره درهاي ايران» به روي گزارشگران بود. چرا كه اين اتفاق در حالي رخ مي داد كه ايران نه تنها به مدت سال مخالف ورود گزارشگر حقوق بشر (كاپيتورن) شده بود بلكه بر اساس اطلاعات موجود از سال پيش تاكنون ايران از ارائه گزارش سالانه خود به كميته حقوق بشر و كميته حقوق اقتصادي و اجتماعي در چارچوب دو ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و حقوق اجتماعي اقتصادي و فرهنگي خودداري كرده بود.
نكته ديگري كه در اين زمينه وجود دارد انجام اين سفر پس از خروج ايران از فهرست نقض كنندگان حقوق بشر در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در اوايل تابستان امسال بود. اگر همكاري مناسبي با هيأت سازمان ملل صورت گرفته باشد اين سفر به فرصت مناسبي براي تثبيت جايگاه ايران در خارج از فهرست ناقضان حقوق بشر تبديل مي شود.
با اين حال آگاهان مسائل حقوق بشر در ايران معتقدند كه تحقق اين مسئله نيازمند عزمي جدي براي همكاري با سازمان ملل و پايبندي تمامي دستگاه هاي حكومتي به لوازم اين همكاري فراتر از مذاكرات رسمي و غيررسمي است.
دكتر «حسين مهرپور» عضو هيأت پيگيري و نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي و استاد دانشگاه در كتاب «نظام بين المللي حقوق بشر» كه در سال منتشر شده از نگاهي كارشناسي اين مطلب را يادآور شده است: «در رابطه با تعارض برخي از مقررات ميثاق [حقوق بشر] با قوانين مبتني بر موازين اسلامي نظام جمهوري اسلامي ايران در درجه اول بايد دقيقا موارد مغايرت را مشخص كرد و تعيين نمود كه كدام يك از مواد ميثاق در تعارض آشكار با موازين اسلامي است كه به هيچ وجه قابل جمع نيست. مثلا اگر تفاوت هايي در احراز حقوق مدني و سياسي بين زن و مرد از لحاظ اسلامي وجود دارد بايد آنها را دقيق و به طور قطع مشخص نمود و آنگاه موادي از ميثاق را كه كلا يا جزئا با آن موارد انطباق ندارد تعيين نمود و طي يادداشتي كتبي از سوي دولت به دبير كل سازمان ملل اعلام نمود كه دولت جمهوري اسلامي ايران با توجه به دگرگوني عميقي كه در نظام حكومتي پديد آمده عدم تعهد يا خروج خود را از آن موارد مشخص و معلوم از ميثاق اعلام مي دارد. طبعا دبير كل اين اعلام را به اطلاع ساير دول عضو مي رساند. . . جا دارد وزارت امور خارجه كه متولي و طرف خطاب و پاسخگوي مسائل خارجي است اهميت موضوع را به خوبي براي رياست جمهوري مجلس شوراي اسلامي و در رأس همه رهبري تشريح نمايد و تعيين تكليف را بخواهد. به نظر مي رسد مجمع تشخيص مصلحت نظام مناسب ترين مرجع براي بررسي موضوع است كه با توجه به مباني فقهي و مصالح لازم الرعايه و مقتضيات زمان و مكان و البته بهره گيري از نظرات ديگر صاحبنظران فقهي و حقوقي پس از ارجاع مقام معظم رهبري موارد مخالفت مقررات ميثاق را با موازين اسلامي كه نمي توان از آن عدول كرد مشخص كند و بر اساس تشخيص آن دولت موضع رسمي خود را اعلام نمايد. »
•••
آنچه روشن است اينكه در جهان جديد جمهوري اسلامي ايران همانند هر نظام سياسي با موضوعاتي مواجه است كه فارغ از مجادلات سياسي و انگيزه هاي داراي پشتوانه اجتماعي فرهنگي و تاريخي در ميان صاحبان فكر و انديشه و ملت هاي جهان است. «حقوق بشر» از بارزترين اين موضوعات محسوب مي شود كه در شرايط كنوني و با گسترش گفتمان هايي جهان شمول كه دفاع از اين حقوق را جزو مباني خود قرار داده اند نمي توان رويكردي صرفا سياسي به آن داشت يا موضعي كجدار و مريز را در قبال آن اتخاذ كرد. سفر گزارشگران حقوق بشر به تهران و گشايش درهاي ايران به روي آنان داراي الزاماتي است كه عدم پذيرش آن پيامدهايي مخاطره آميز را به دنبال خواهد داشت. شايد بهترين راه آن باشد كه تصميم گيرندگان بپذيرند راهي كه با گشودن درها به گزارشگران برگزيده شده است با نگاهي مثبت و البته از زاويه دفاع از منافع ملي كشور راهي بي بازگشت براي گسترش مفهوم حقوق بشر در ايران است.
