حدود پنجاه سال از لغو آخرين قوانين تبعيض نژادي در ايالات متحده مي گذرد. زماني كه سياهان و سفيدپوست ها حق ازدواج با هم را نداشتند، رنگين پوستان نمي توانستند در مدارس سفيدها تحصيل كنند و حتي گاهي از امكان استفاده از مكان هاي تفريحي محروم شده بودند اما امروز گونه جديدي از جداسازي نژادها در حال شكل گرفتن است كه البته بخش اعظم آن به ايالات جنوبي آمريكا مربوط مي شود. موضوع مهاجرت جمعي سفيدها از اين ايالت ها كه روزگاري شاهد سرسختي ساكنان سفيدپوشان براي تداوم برده داري بود نكته اي در خور توجه است. روزنامه كريستين ساينس مانيتور در يكي از شماره هاي اخير خود به مسئله بي رغبتي معلمان سفيدپوست به خدمت در مدارس سياهان پرداخته و تصريح كرده اين معضل از ديد بسياري از جامعه شناسان آمريكا نماد احياي نوعي جداسازي نژادها در جامعه آمريكايي تلقي مي شود.
مناطق مشخصي در جنوب [ايالات متحده] در حال مواجهه با نسخه جديدي از يك پديده قديمي هستند: فرار سفيدها. در سراسر منطقه معلمان سفيد متوسط الحال تقريبا به همان سرعتي كه وارد مدارسي مي شوند كه تعداد دانش آموزان سياه بر سفيدها غالب است اين مدارس را ترك مي گويند. بسياري از اينان ترجيح مي دهند به نواحي اي منتقل شوند كه در برگيرنده جمعيت كمتري از سياهان هستند.
منتقدان اين روند را به مثابه آغاز گونه جديدي از جداسازي نژادها مي بينند. خصوصا پس از صدور احكام جديد از سوي دادگاه عالي ايالات متحده كه ديگر تنوع نژادي در مدارس را الزامي نمي داند احتمال به وجود آمدن نوعي جداسازي نژادي عملي قوت گرفته است. معلمان مي گويند موانع اقتصادي، فرهنگي و نه مشكلات نژادي دليل تشديد اين روند در منطقه اي است كه حداقل ۴۰ درصد جمعيت مدارس سياه پوست هستند.
در ساده ترين شكل مسئله مي توان به اين واقعيت اشاره كرد كه كمبود معلمان و آموزگاران سفيدپوست معضلي را براي مدارس منطقه اي وسيع از جنوب آمريكا، از پيكايون كانتي ميسوري گرفته تا ديكاتور جورجيا به وجود آورده و آموزگاران سياه پوست كافي هم براي پر كردن اين خلا و فقدان وجود ندارد. گري اورفيلد از اساتيد علوم آموزشي دانشگاه هاروارد در كمبريج ماساچوست مي گويد: «همه شرايط براي معلمان سفيد به گونه اي كنار هم قرار مي گيرند كه چاره اي جز ترك اين منطقه فراروي آن ها باقي نمي ماند» او مي افزايد: «تركيبي از فقر و اختلافات فرهنگي به علاوه تفاوت هاي نژادي امكان درك فرهنگ هاي سياه و فرهنگ نشات گرفته از كشورهاي اسپانيولي زبان را براي معلمان شهري و شسته رفته اي كه براي اين كار به اين مناطق مي روند، دشوار كرده است. »
در جورجيا وضع چندان بهتر از ايالت هاي مجاوري نيست. يك تحقيق جديد صورت گرفته از سوي دانشگاه ايالتي جورجيا در آتلانتا نشان مي دهد در سال ۲۰۰۱ حدود ۳۲ درصد از معلمان سفيدپوست مدارس ابتدايي كار خود در مدارسي كه سفيدپوست ها در آن ها در اقليت كمي بودند رها كردند در حالي كه اين ميزان در سال ۱۹۹۵ تنها ۱۸ درصد بود. نكته عجيب تر آنكه درصد ترك مدارس بخش هاي ثروتمندنشين با قسمت هاي فقيرنشين و محروم تر اين ايالت برابري مي كرد.
تحقيقات صورت گرفته در تگزاس، كاليفرنيا و كاروليناي شمالي نتيجه مشابهي به دست داد. منتقدان مي گويند تاثير اين تغيير در وضعيت تحصيلي دانش آموزان سياه پوست به منصه ظهور رسيده است آن جا كه آنان قادر نيستند در آزمون ها نمرات خوبي كسب كنند و با همتايان سفيد خود برابري كنند. علت اين است كه با فرار معلمان سفيد پوست همكاران سياه پوست آن ها هم حاضر نيستند جاي آن ها را پر كنند و در نتيجه نوعي خلا در زمينه تامين معلمان با تجربه و مناسب، به وجود مي آيد. تام كلارك رئيس اداره ارزشيابي تحصيلي ناحيه پيكايون ايالت ميسوري مي گويد: «با تشديد اين روند ما ناچار بوديم براي كلاس ها معلم جايگزين استخدام كنيم كه در اكثر موارد اين معلمان جايگزين حائز تجربه و توان لازم براي مديريت و آموزش دانش آموزان نيستند. »
عوامل ديگري هم هستند كه به اين مهاجرت جمعي دامن مي زنند. در گرفتن نهضت مدرسه سازي در ايالت جورجيا گزينه هاي شغلي بيشتري را فراروي معلمان قرار داده است و بسياري از آنان ترجيح مي دهند در مدارس نزديك به محل اقامت خود تدريس كنند. آنچه مزيد بر علت شده اين كه اكثر معلمان با تجربه و توانمند اكنون با سرعتي غيرقابل اجتناب مدارسي كه عملكرد ضعيف آموزشي داشته اند را ترك مي گويند و به مدارس خوش نام تر و موفق تر مي روند.
عاملان تحقيق اخير دانشگاه هاروارد در زمينه احياي مجدد جداسازي نژادها در جنوب بر اين باورند كه فرار معلمان ريشه در علل و عواملي عميق تر و جدي تر دارد. آن ها اين روند را نتيجه جامعه اي واپس گرا مي بينند كه در آن دانش آموزان سياه پوست در روندي روبه تزايد و در حال گسترش ترجيح مي دهند در مدارس ويژه و جدا از سفيدها تحصيل كنند. آن ها بخشي از اين شرايط را به تصميمات اخير دادگاه عالي آمريكا مرتبط مي دانند كه قوانين تكميلي مبارزه با تبعيض نژادي را لغو كرد. مهم تر آنكه تعداد اندكي از مدارس ايالت هاي جنوبي آمريكا حاضر به رعايت ساير قوانين ايالات متحده در مبارزه با تبعيض نژادي هستند. همگام با رفع قوانين اجباري تنوع نژادي در مدارس، مشكلات پيچيده تر مي شود.
اورفيلد يادآوري مي كند معلمان سفيدي كه در مدارس يكپارچه رشديافته و تحصيل كرده اند راحت تر با مدارسي كنار مي آيند كه راهروها و كلاس هايشان مملو از دانش آموزان سياه پوست است. حتي گلايه ها و شكوه هاي معلمان سفيد در زمينه تجربه شان در مدارس سياه پوستان هم مبين اين واقعيت است كه آنان با مسايل نژادي مشكل دارند.
ديويد اسجو كويست يكي از اساتيد دانشگاه ايالتي جورجيا كه در برنامه تحقيقي اين دانشگاه شركت داشت مي گويد: «مسئله مشخصا مسئله نژاد است نه نمرات آزمون ها، نه درآمد. عامل اصلي فرار معلمان همين مسئله است» وي مي افزايد: «اگر مشكل تنها اين باشد كه اين معلمان صرفا به دليل غالب بودن تعداد سياه پوستان در برخي مدارس حاضر به كار در آن ها نيستند جامعه شناسان براي اين دغدغه يك عنوان شسته رفته و شفاف دارند: گونه اي از نژادپرستي و به همين دليل اكثر معلمان سعي دارند نگراني هاي خود را در قالب ديگري مطرح كنند تا با انگ نژادپرستي مواجه نشوند. »
با اين حال خيلي ها با اين ديدگاه كه علت اصلي فرار معلمان سفيد از مدارس سياه به مسايل نژادي مربوط مي شود موافق نيستند. مايك ورسنگتن مدير مدرسه اي در حومه آتلانتا، كه اكثر دانش آموزان اش سياه پوست هستند مي گويد: «گمان نمي كنم همه معلماني كه به كار در مدارسي كه اكثر شاگردانش سياه هستند رغبت نشان نمي دهد نژادپرست باشند. بي شك تفاوت هاي فرهنگي در اين بين بي تاثير نيست.»
ورسنگتن مي گويد اكثر همكاران سفيدپوست او كه از مدارسي كه اكثر شاگردانش سفيدها بوده اند به مدرسه او آمده اند در ماه هاي اول در مطابقت دادن خود با نحوه گويش و رفتارهاي جمعيت اكثرا سياه پوست با مشكل روبه رو بوده اند. اغلب شاگردان مدرسه ورسنگتن دوزبانه هستند و به Creole، كه زبان خاص برخي سياهپوستان جنوب آمريكا است به عنوان زبان بومي تكلم مي كنند. همين مسئله از جمله مواردي است كه معلمان بر نمي تابند و اجازه نمي دهند شاگردان در كلاس به زباني غيرانگليسي سخن بگويند و اصرار و پافشاري آن ها به نوعي تنش آفرين و مشكل ساز مي شود.
در اين بين مقامات دولتي نيز سعي دارند فرار معلمان سفيد از مدارس سياه پوستان را نه ديدگاه هاي تبعيض آميز آن ها كه به علت دشواري هاي كار در اينگونه مدارس نسبت دهند اما به هر حال اين مسئله واقعيتي است كه وجود دارد و با سرعتي زياد در حال گسترش است و روند رشد سريع آن مسئولان وزارت آموزش و پرورش آمريكا را به فكر واداشته تا مانع از تشديد اين شكاف در جامعه سيصد ميليوني آمريكا شوند. جامعه اي كه تقريبا هيچ كس نمي تواند خود را آمريكايي خالص يا منسوب به يك نژاد خاص بداند.
منبع: واشنگتن پست

سينا قنبرپور
وقتي در ماجراي جنجال برانگيز موسوم به «گوشت هاي آلوده» نوبت به برگزاري دادگاه و محاكمه عوامل موثر در پرونده يا همان متهمان رسيد نماينده مدعي العموم به عنوان شاكي «ادعانامه»اي بالغ بر بيش از ۳۰۰ صفحه را در جلسات اوليه دادگاه قرائت كرد. اين ادعانامه برخلاف ادعانامه هاي مشابهي كه بعضا از لحاظ حجم و قطر فقط در شعبه ۱۴۱۰ ويژه رسيدگي به كاركنان دولت قرائت شده بود از لحن و ادبيات جديدي برخوردار بود.
همين تفاوت كه به ندرت طي مدت فعاليت محاكم عمومي به چشم آمد بهانه اي شد تا در آخرين روزهاي فعاليت سيستم قضايي دادگاه هاي عام گفت وگويي با گردآورنده و نگارنده آن داشته باشيم.
«محمدرضا وكيليان» رئيس مجتمع امام خميني (ره) و نماينده مدعي العموم طرح چنين ادعانامه اي را به رسميت شناختن حقوق متهمين مي داند كه در قانون پيشي بيني شده است. گفت وگو درباره اين مسئله از آن جهت كه به زودي دادسراها احيا خواهد شد و نظام جديدي قائم بر دادستان ها بر سر كار قضايي خواهد آمد مي تواند راهگشاي فصل نويني در دادرسي به ويژه احترام به طرفين دعوا باشد؛ گفت وگوي ما با وكيليان را درباره ادعانامه اش عليه پرونده گوشت هاي آلوده مي خوانيد:
•••
• شما به عنوان مدعي العموم در پرونده موسوم به گوشت هاي آلوده در قسمتي از ادعانامه اشاره به «دادرسي علني» و «فراهم كردن فرصت كافي دفاع» و نيز «امكان استفاده متهمين از امتيازات قانوني» كرديد. با توجه به اين كه پيشتر چنين مسائلي در ادعانامه هامطرح نمي شد، بيان اين مطالب بر خلاف روش مرسوم چه منظوري مي تواند داشته باشد؟
با توجه به اينكه دايره مدعي العمومي دادگستري استان تهران خود را مقيد به اعمال و اجراي قانون دانسته و مي داند و همان طور كه تعقيب متهمين را وظيفه خود مي داند، حقوق متهمين را كه در قانون پيش بيني شده است به رسميت مي شناسد و متهمين در يك دادرسي عادلانه با داشتن فرصت استفاده از امكانات قانوني به دفاع از خود پرداخته و سرانجام دادگاه مي تواند بدين ترتيب به طور بي طرفانه بين ادعاي مدعي العموم و مدافعات متهمين به داوري بپردازد.
• در همان ادعانامه اشاره كرديد كه مشخصات متهمين از طرف رسانه هاي گروهي منتشر نشود اما بعضي رسانه ها به اين تذكر قانوني توجه نكردند. مستند قانوني شما بر اين تذكر چه بود و درباره عدم رعايت آن چه تحليلي داريد؟
آنچه را كه در ادعانامه به عنوان يادآوري به خبرنگاران رسانه هاي جمعي آورده ام به استناد اصول ،۲۲ ،۳۶ ۳۹ قانون اساسي و نيز تبصره يك ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري صورت گرفته است، زيرا به موجب مواد ياد شده تا كسي در دادگاه صالح محكوم نشده باشد و حكم صادره به مرحله قطعيت نرسيده باشد نمي بايست با انتشار مشخصات وي كه شامل عكس و تصوير وي نيز مي شود تا زماني كه فقط در مظان اتهام قرار دارد موجب هتك حيثيت وي شد. چرا كه چنين اقدامي نه شرعا جايز است و نه قانونا چه بسا كه كسي كه در مظان اتهام است هنگام صدور اين اتهام انتسابي تبرئه شود و يا در محكمه بدوي محكوم شود اما در محكمه تجديد نظر تبرئه گردد. از اين رو اعلام مشخصات متهم مخل حقوق مشروع و قانوني وي است و حق شكايت براي نامبرده محفوظ است. در مورد قسمت اخير آنچه كه شرعا و قانونا احساس تكليف شده بود صورت گرفت اما آن كه بعضي رسانه هاي گروهي خلاف آن عمل كرده اند، مسئوليت متوجه آنان است و متهمين داراي حقوقي هستند كه مي توانند در مقام استيفاي آن برآيند.
• با توجه به مسئله اي كه گفتيد آيا علني بودن دادگاه باعدم انتشار مشخصات متهمين قابل جمع است؟
منظور از علني بودن دادرسي عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه است. علني بودن دادگاه ها يك اصل است و جز در ۳ مورد دادگاه ها مي بايست به صورت علني برگزار شوند. آن سه مورد هم محاكماتي است كه راجع به اعمال منافي عفت و امور خانوادگي يا دعاوي خصوصي باشد و يا آنكه علني بودن محاكمه مخل امنيت و احساسات مذهبي مردم گردد. در غير اين صورت قانونگذار براي حفظ حق نظارت جامعه و آگاهي اجتماع از روند رسيدگي، محاكمات را علني دانسته است. اما به موجب قانون انتشار مشخصات متهمين و يا چاپ و توزيع تصوير آنها قبل از صدور حكم قطعي ممنوع است كه در اينجا قانونگذار حقوق متهمان را در نظر داشته و به گونه اي ظرفيت درصدد جمع بين حقوق جامعه و حقوق اشخاص بوده است و عملا نيز امكان جمع بين حقوق و اين مسئله وجود دارد.
• با اين تفاسير طرح پرونده گوشت هاي آلوده چه فايده اي مي تواند داشته باشد؟
هر چند دادگستري در مقام ايفاي وظايف خود به دنبال نفع و ضرر نيست اما با توجه به آنكه اين اعتقاد در دستگاه قضايي وجود دارد، حذف يا كاهش ناهنجاري ها بهترين نتيجه اي است كه از رسيدگي به شكايت و دعاوي نصيب جامعه مي شود و قوه قضاييه فراتر از محكوميت و يا تبرئه اشخاص زماني خود را پيروز و موفق مي داند كه تلاش هاي همكاران قضايي ما مانع شيوع جرم و باعث كاهش بزه در جامعه مي گردد. علاوه بر فوايدي كه در رابطه با اعمال وظيفه مدعي العمومي بيان شد اين نتيجه حاصل است كه ماموران ذي ربط در امر حفظ و تامين سلامتي مردم و بهداشتي بودن باعث جلوگيري از بسياري از ناهنجاري هاي افراد حاشيه هستند كه اين اقدام به راحتي در اين موضوع كاملا مشهود است.

بسياري از دادستان ها، برنامه هاي هدفدار ويژه اي را در پيگرد انواع خاصي از جرائم و بي عدالتي اجرا مي كنند. براي مثال، برخي دادستان هاي فدرال در جرائم خاصي صفر مي گيرند [چون كارآيي لازم براي رسيدگي به آنها را ندارند]. در اوايل دهه ۱۹۶۰ رابرت. اف. كندي دادستان كل آمريكا [كه همان وزير دادگستري است]، منابع وزارت دادگستري را بر روي تبعيض نژادي متمركز كرد. از او پرسيده شد كه چرا تبعيض نژادي را برگزيد؟ كندي پاسخ داد: «كاملا ساده است براي اينكه بي عدالتي نژادي به صورت آشكار و وقيحي وجود دارد و من قدرت و مسئوليت انجام كاري درباره آن را دارم.» از ۱۹۶۸ تا دهه ۱۹۹۰ دادستان هاي فدرال تلاش عمده اي را براي حذف مافيا سازمان دادند. آنها با استفاده از ريكو Rico (قانون نفوذ اخاذي و سازمان هاي فساد)، نظارت الكترونيكي، مامورين مخفي دولت و «افراد سست فكر مافيا» تحقيقات گسترده اي را آغاز كردند و سيلي از تعقيب هاي مافيايي را در سراسر ايالات متحده به راه انداختند، هيچ زمان ديگري در تاريخ آمريكا، [اين كشور مانند اين مورد]در انجام تحقيقات، پيگردها و محكوميت هاي رهبران گروه هاي جرم موفق نبوده است.

سوء رفتار دادستاني
دادستان ها از هر بازيگري در سيستم دادگاه جزايي قدرت بيشتري دارند. آنها قدرت بسياري دارند كه به پرونده اي سريعتر و جلوتر رسيدگي كنند يا آن را متوقف يا رد كنند، معامله با متهم را براي اقرار به جرم قطع نمايند [نگذارند او از امتياز چانه زني و توافق استفاده كند]، قصد و سخن خود را تغيير ندهند و حكمي شديدتر يا سبك تر را توصيه كنند. قدرت غيرقابل كنترل هميشه موضوعي براي سوءاستفاده بوده است و دادستان ها گاهي اوقات مرتكب بدرفتاري مي شوند. بدرفتاري دادستان ها، برداشت عموم از درستي و بي عيبي سيستم قانوني را تضعيف و توانايي دادگاه ها براي دستيابي به عدالت را به تحليل مي برد.

پيگرد با انگيزه سياسي
با ملاحظه حقوق جزا، دادستان ها اگر زمان، پول و انگيزه داشته باشند مي توانند دلايلي براي تعقيب تقريبا هر كسي بيابند، منتقدين پيگرد پرزيدنت كلينتون توسط كنت استار وكيل دعاوي مستقل، اظهار مي دارند كه انگيزه ابتدايي استار براي پيگرد، مربوط به موضوعاتي غير از «شهادت دروغ دادن» توسط كلينتون بود. آنتوني لوئيس، ستون نويس نيويورك تايمز، پيگرد كلينتون توسط استار را «سياست در جامه قانون» مي نامد. لوئيس مدعي است هيچ دادستان ديگري در ايالات متحده براي تعقيب يك شهروند به خاطر شهادت دروغ درباره سكس در يك پرونده مدني جلوتر نرفته است [يعني پرونده مدني را كيفري نكرده است]. به عقيده لوئيس شهروندان معدودي هستند كه چون زندگي سالمي داشته اند تعقيب كننده هم نمي توانست مصمم شود عليه آنها اطلاعاتي به دست آورد يا شالوده هايي براي تنظيم كيفرخواست تهيه كند.

از بين بردن يا منع و موقوف كردن
مدارك سودمند براي متهم
گاهي اوقات دادستان ها در اشتياق شان براي به دست آوردن يك محكوميت، در واژگون كردن و رد مدارك و ادله حقيقت نمايي كه براي متهم سودمند هستند و براي مجرميت يا مجازات متهم اهميت دارند، شكست مي خورند. يكي از مهمترين تهديدات براي «عقلاني بودن» و «يافتن عدالت واقعي» در پرونده هاي كيفري، از كتمان كردن ادله توسط دادستان سرچشمه مي گيرد كه ممكن است اين ادله بتوانند بي گناهي متهم را اثبات كنند. در ميانه سال ۱۹۶۳ زماني كه ديوانعالي آمريكا «قانون بريدي - مري لند» را حاكم كرد كه طبق اين قانون چنين عملي [يعني كتمان ادله] محروميت متهم از حق رعايت تشريفات و اصول دادرسي به شمار مي آيد. در سال ۱۹۹۹ حداقل ۳۸۱ متهم از لحاظ ملي كه محروميت آدمكشي داشتند قسر در رفتند زيرا دادستان ها مدارك را كتمان كرده بودند. از ۳۸۱ متهم، ۶۶ نفر محكوم به مرگ شدند. نتيجه چنين سوء رفتاري زماني كه كشف مي شود مي تواند جدي باشد. محكوميت ها نقض مي شوند، پرونده ها مجددا رسيدگي مي شوند، فرجام ها كه هزينه اي معادل ميليون ها دلار براي ماليات دهندگان دارد انجام مي شوند و اعتماد عمومي به دادستان ها به تحليل مي رود.

تطميع كسي براي گواهي دروغ دادن
زماني كه دادستان ها آگاهانه اجازه استفاده از شهادت دروغ مي دهند، حق يك متهم براي محاكمه عادلانه نقض مي شود. ديوانعالي ابتدا اين قاعده را در «قانون موني و هولوبان» (۱۹۳۵) ايجاد كرد كه در آن دادگاه مي گفت كه استفاده عمدي از شهادت دروغ توسط دادستان و كتمان عمدي ادله كه فرد را متهم خواهد كرد، چنين دروغي تخلف از حق محاكمه عادلانه براي متهم است. از نظر اخلاقي يك وكيل يا حقوقدان نمي تواند كسي را كه دارد دروغ مي گويد يك شاهد بداند. انجام چنين كاري، تطميع كسي براي گواهي دروغ دادن ناميده مي شود. منتقدين مارسيا كلارك، دادستان پيشين لوس آنجلس مدعي هستند كه كلارك مي دانست كه افسر پليس، مارك فارمن (كه مي گفت دستكشي خون آلود پشت منزل مسكوني او. جي. سيمپسون يافته است) داشت شهادت دروغ مي داد كه تقريبا از كلمه «N» [منظور كلمه No است به معناي نه كه با N شروع مي شود] استفاده نكرد. تصميم كلارك براي احضار فارمن، براي ارائه شهادت، ممكن است باعث صدمه زدن به پرونده سيمپسون شود زيرا در را براي تيم وكلاي سيمپسون باز كرد كه شهادت دروغ فارمن را براي هيأت منصفه افشا كنند لذا شك هاي منطقي در اذهان اعضاي هيأت منصفه را درباره اعتبار شهادت ماموران پليس در اين پرونده افزايش مي دهد.

كنترل سوءرفتار دادستاني
جريمه سوءرفتار دادستاني شامل نقض محكوميت توسط دادگاه استيناف، شناخته شدن دادستان به عنوان تحقيركننده دادگاه، ارجاع دادستان به كميته شكايت كانون وكلا و بركناري وي از مقام است.
به عقيده تحليل گر حقوقي، بنت جرشمن Bennet Gershman سوءرفتار دادستاني به دليل عدم دسترسي يا عدم كفايت مجازات تنبيهي بر شخص دادستان در حادثه رفتار غيراخلاقي اش، همچنان ادامه دارد.

• ۵۰۰ صندلي خالي
عمليات بازسازي استاديوم آزادي در حال اتمام است. شنيده ها حاكي است كه پس از بهره برداري دوباره از اين استاديوم ۵۰۰ صندلي به حضور خانواده ها اختصاص داده خواهد شد. اين صندلي ها در وضعيتي قرار دارند كه دو طرف آن سكوهاي مربوط به تماشاچيان خواهد بود. ظاهرا مسئولان استاديوم تاكنون براي كنترل ورود و خروج خانواده ها به اين بخش تدبيري نينديشيده اند و اين امر به دليل عدم اعلام خبر جايگاه خانواده ها در استاديوم آزادي بوده است.

• ايدز انتخاب مي كند
دانشمندان مي گويند نتايج آزمايش يكي از واكسن هاي ضد بيماري ايدز روي بيش از پنج هزار داوطلب در شمال آفريقا و غرب اروپا نشان مي دهد اين واكسن تاثير قابل توجهي در كاستن از ميزان آلودگي به اين بيماري ميان سفيدپوستان ندارد اما ممكن است تا حدودي باعث ايمني افراد سياهپوست و آسيايي (اهالي شرق آسيا و شبه قاره هند) در برابر بيماري ايدز شود گرچه براي اثبات اين موضوع بايد پژوهش هاي بيشتري صورت گيرد.
با اين حال نتيجه اين آزمايش باعث شادماني خوزه اسپازرا رئيس برنامه واكسن ايدز در سازمان بهداشت جهاني شده تا آنجا كه او در گفت و گو با بي بي سي گفته است: سرانجام در انتهاي دالان تاريك كورسويي ديده مي شود. آزمايش مزبور دست كم نشان مي دهد كه براي ايمني در برابر ايدز مي توان به مايه كوبي توسل جست. يافته هاي اين آزمايش مي تواند در توليد واكسن ضدگونه آفريقايي بيماري ايدز در زماني بسيار كمتر از آنچه تاكنون پيش بيني مي شد به كار رود.

• شاكي بيكار
يك روزنامه صبح نوشت گفته مي شود فردي كه خود را بيكار معرفي كرد در مراجعه اي به دادگاه مطبوعات ضمن شكايت از تمامي مطبوعات علت شكايت خود را بيكاري اعلام كرده و گفته است: مطبوعات با جنجال آفريني باعث بيكاري من شده اند. اين در حالي است كه ظاهرا اين فرد در كار فروش روغن سوخته به يكي از كشورهاي همسايه است.

• دهكده قرآني
در خبرها آمده بود ۸۰ درصد از جمعيت زنان و ۵۰ درصد از جمعيت مردان روستاي «سار» از توابع شهرستان كاشان موفق به حفظ يك تا ۳۰ جزء قرآن كريم شده اند.
روستاي سار با سه هزار نفر جمعيت يكي از روستاهاي فعال در نشر علوم قرآني است و تاكنون ۱۱۶ نفر از قرآن پژوهان اين روستا در مسابقات قرآني بين روستايي شهرستان كاشان مقام هاي برتر را به دست آورده اند. روستاي سار به لحاظ فعاليت گسترده قرآني در نهمين نمايشگاه بين المللي قرآن مجيد در تهران به عنوان نخستين دهكده قرآني ايران برگزيده شد.

• قربانيان زلزله
چين گفته است بيش از ۲۵۰ نفر در زمين لرزه شديدي كه در منطقه دورافتاده «سين كيانگ» واقع در شمال غربي اين كشور رخ داد كشته شده اند. اين زمين لرزه به شدت ۸/۶ درجه در مقياس ريشتر در نزديكي مرز مشترك آن كشور با قرقيزستان و تاجيكستان به وقوع پيوسته است.
در اثر اين زمين لرزه دست كم يك مدرسه و حدود يك هزار ساختمان تخريب شده است. پس لرزه هاي شديد كه شدت يكي از آنها حدود پنج درجه بوده مرتبا منطقه را تكان مي دهد.

• پيشرفت در پيوند
ايران جزء كشورهاي پيشرفته در زمينه پيوند اعضا در جهان قرار گرفت. در سال ۱۳۸۰ يك هزار و ۳۲۰ پيوند قلب، چهار پيوند ريه و ۱۸ پيوند كبد در كشور صورت گرفته است.
۶۴ درصد از نارسايي هاي كليه در كشور با عمل پيوند بهبود مي يابد كه اين رقم برابر با استاندارد كشورهاي اروپاي غربي است در حالي كه در كشورهاي خاورميانه و جنوب آفريقا اين رقم تنها يك تا پنج درصد است.
زمينه هاي مختلف پيوند قلب، كليه، چشم و كبد در كشور وجود دارد و از پيوندهاي صورت گرفته در كشور ۹۵ درصد پيوند از افراد زنده و پنج درصد از جسد انجام شده است.