گروه اقتصادي: براساس مصوبه هيأت دولت همه شركت هاي بيمه دولتي و همه بانك ها بجز بانك ملي خصوصي خواهند شد.
دكتر سيد محمد عباس زادگان مدير عامل بيمه ايران در گفتگو با خبرنگار ما با اعلام اين مطلب افزود: با خصوصي شدن بيمه هاي دولتي رقابت تنگاتنگي بين ۱۲ تا ۱۳ شركت بيمه در كشور آغاز و اين شرايط به توسعه خدمات صنعت بيمه كشور منجر مي شود.وي تأكيد كرد كه بيش از ۵۱ درصد سهام بيمه ايران به بخش خصوصي واگذار مي شود و كمتر از ۴۹ درصد از سهام اين شركت در دست دولت باقي خواهد ماند.
اين تصميم به اين دليل اتخاذ شده است كه در صورت بروز شرايط ويژه و بحراني دولت از خدمات ترجيحي اين شركت برخوردار شود، چرا كه شركت هاي بيمه خصوصي در شرايط ياد شده هزينه هاي بالائي دريافت خواهند كرد.
وي افزود: انتظار مي رود تا نيمه دوم سال ۸۲ بيمه هاي آسيا، البرز، دانا و ايران به جمع شركت هاي بيمه خصوصي بپيوندند.وي در زمينه مقايسه شرايط امروز صنعت بيمه در كشور با سال هاي پيش گفت: ضريب نفوذ بيمه در كشور بهبود قابل ملاحظه اي يافته است و اميد مي رود كه براي نخستين بار ضريب نفوذ بيمه در ايران به يك درصد برسد و حجم فروش انواع بيمه ها نيز به بيش از هزار ميليارد تومان افزايش يابد.
وي افزود:  در سال هاي اخير برخي پوشش هاي بيمه اي در كشور بوجود آمده است كه تاكنون سابقه نداشته است. از جمله اين خدمات مي توان به پوشش بيمه اي براي جهانگردان، بيمه مرسولات پستي يا بيمه هنرمندان اشاره كرد كه در بيمه ايران راه اندازي شده است.وي تأكيد كرد كه عليرغم همه تلاش هائي كه براي متنوع شدن خدمات بيمه اي آغاز شده است ولي هنوز برخي از خدمات بيمه اي مانند بيمه هاي اعتباري، بيمه هاي سازندگان واحدهاي مسكوني، كه در ديگر كشورهاي دنيا رواج دارد در ايران آنگونه كه بايد و شايد توسعه نيافته است. اميد مي رود كه با آغاز كار بيمه هاي خصوصي تنوع خدمات بيمه اي افزايش يابد و سطح خدمات بالاتر رود. عباس زادگان گفت: در حال حاضر در دنيا حدود ۸۰ نوع خدمات بيمه اي ارائه مي شود كه اين ميزان در ايران حدود ۲۵ مورد است.
وي در مورد ضرورت ديگر تحولات در صنعت بيمه كشور علاوه بر خصوصي سازي گفت:  خصوصي سازي در كشور تنها راه حل نيست و بايد در فن آوري اين صنعت نيز در ايران تحولاتي رخ دهد. وي تأكيد كرد كه بايد در اين زمينه ارتباط با ديگر كشورها برقرار شود و تجربيات آنان در ايران مورد بهره برداري قرار گيرد.
در حال حاضر ارتباط ميان شركت هاي بيمه داخلي و خارجي وجود دارد و در بيمه ايران براي بهره برداري از تجربه ديگر كشورها علاوه بر ارتباط هاي بيمه اتكائي كه در زمينه واگذاري ريسك و پذيرش ريسك و تبادل گردش مالي است در زمينه آموزش كاركنان و مبادله تجربيات نيز همكاري وجود دارد.
وي خاطرنشان كرد كه بايد نگاه دست اندركاران اين صنعت در ايران به طور كامل دگرگون شود و اين امر كه مشتري در صنعت بيمه حرف نخست و آخر را مي زند عملي شود. بيمه هاي دولتي كه در آينده خصوصي مي شوند در اين زمينه و تغيير ديدگاه كاركنان بايد اقدام جدي كنند. در حال حاضر در بيمه ايران ميزان آموزش كاركنان از ۵ ساعت به ۶۰ ساعت افزايش يافته و در سال آينده به ۱۰۰ ساعت افزايش مي يابد.
عباس زادگان تأكيد كرد كه سابقه همكاري ميان بيمه هاي داخلي و خارجي وجود دارد ولي اين همكاري محدود است.
بيمه ايران تنها شركت بيمه ايراني است كه در برخي از كشورها شعبه دارد و سي سال است در امارات ، عمان ، بحرين و عربستان سعودي دفتر نمايندگي دارد و در بازار اين كشورها فعال است.
وي خاطرنشان كرد كه هنوز امكان سرمايه گذاري شركت هاي بيمه خارجي در ايران وجود ندارد و در مناطق آزاد ايران نيز به دليل اندك بودن حجم مالي بازار اين مناطق جاذبه براي سرمايه گذاري در اين مناطق براي شركت هاي بيمه خارجي وجود ندارد.
وي در پايان بر ضرورت توجه رسانه هاي كشور به توسعه صنعت بيمه تأكيد كرد و گفت: رسانه هاي گروهي در اين زمينه بايد علاوه بر منافع اقتصادي به اهميت نقش بيمه ها و خدمات گوناگون اين صنعت در ايجاد آرامش و اعتماد عمومي در ميان شهروندان توجه كنند.

گروه اقتصادي: حمايت از حقوق مصرف كنندگان در دنيا سابقه طولاني دارد و عموما بر عهده نهادهاي مدني است.
در ايران نيز دو سال است كه به همت دولت روزي به نام روز مصرف كنندگان تعيين شده و به برخي از شركت هاي توليدي كه استانداردهاي حقوق مصرف كنندگان را رعايت كرده اند گواهينامه داده مي شود. در مراسم اعطاي گواهينامه به اين توليدكنندگان محمد شريعتمداري وزير بازرگاني تأكيد كرد: رعايت حقوق اساسي مردم يكي از مهمترين مسايل است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
شريعتمداري  با اشاره  به  راهكارهاي  بهبود وضعيت  رعايت  حقوق مصرف  كنندگان  در كشور تصريح  كرد: شناسايي  نقايص  موجود در زمينه تأمين  حقوق  مصرف  كنندگان ، ايجاد كميته هاي  آموزشي ، اجراي  اصلاحات اساسي  براي  متعادل  و متوازن  ساختن  نيازهاي  خريداران  و فروشندگان  ازجمله  راهكارهاي  ضروري  در اين  بخش  است .شريعتمداري  همچنين  مشاركت  مردم  با دولت  براي  تأمين  حقوق  اصلي  خود به ويژه  در بخش  اقتصادي  را از وظايف  ضروري  و مهم  مردم  و نهادها وتشكلهاي  مردمي دانست  و افزود: در حال  حاضر توجه  به  حقوق مصرف  كنندگان  در كشور ما بسيار پايين  تر از استاندارد جهاني  است  و لازمه  تحقق  حقوق  مصرف  كنندگان  تلاش  جدي  آنها و كمك  و همراهي  و مشاركت  با دولت  در اين  زمينه  است  و بايد  اين  فرهنگ  در جامعه  گسترش يابد. وي  افزود: مردم  و تشكلهاي  مردمي بايد با ارتباط مفيد با عاملان اقتصادي  و نظام  اجرايي ، حل  همه  مسايل  را متوجه  دولت  ندانسته  و تا دسترسي  به  نتايج  قطعي  و سالم  مسايل  و مشكلات  خود را پيگيري  كنند.
موسي غني نژاد عضو شوراي مركزي انجمن حمايت از حقوق مصرف كنندگان كه يك تشكل غيردولتي است نيز در گفت وگو با شبكه دو سيماي جمهوري اسلامي ايران اطلاع  رساني  دقيق  به  مصرف كننده  را از وظايف  اصلي   اين  انجمن  دانست  و افزود: شرايط غير رقابتي  بازار موجب  تضعيف  مصرف  كننده  شده  است .
حقوق  مصرف  كننده  به  دلايل  مختلف  در كشور مورد توجه  قرار نگرفته  و اين  در حالي  است  كه  در تمام  دنياي  پيشرفته  امروز مصرف  كننده  حرف  اول  و آخر را مي زند.
وي  افزود: مشكل  مصرف كننده  در ايران  نداشتن  حق  انتخاب  است ، زيرا توليد كننده  به  سبب  دولتي  بودن  در موقعيتهاي  توليدي  انحصاري  و نيمه انحصاري  قرار دارند.
غني نژاد  هدف  اصلي  اقتصاد رامصرف  دانست  و گفت:  شرايط غير رقابتي  اقتصاد كشور موجب  ضعف  مصرف كننده  شده  و اين  در حالي  است  كه  هيچ  تشكلي  از حقوق  آنها دفاع  نمي كند.وي  اضافه  كرد انجمن  حمايت  از حقوق  مصرف  كننده  به  رغم  حمايت  از مصرف كننده  در مقابل  توليد كننده  و دولت  نخواهد ايستاد بلكه  هدف  اين  نهاد ارتقاء حقوق  مصرف  كننده  است .وي  مانع  تراشي  در جريان  رقابت  و افزايش  توليد را از عوامل  مؤثر در تضييع  حقوق  مصرف  كننده  دانست  و تصريح  كرد: ايجاد و گسترش  بازارهاي رقابتي  از مباحثي است  كه  اشارات  زيادي  به  آن در اساسنامه  انجمن  حمايت از حقوق  مصرف  كننده  شده  است .

ظرفيت توليد برق كشور در حال حاضر ۳۰ هزار مگاوات است كه اين ظرفيت تا دهه آينده بايد ۲۰ هزارمگاوات افزايش يابد، بنابراين ظرفيت نصب شده برق بايد سالانه دو هزار مگاوات افزايش پيدا كند.
عبدالحسين فضل اللهي، معاون هماهنگي و نظارت بر توليد سازمان توانير در گفتگو با (ايسنا) نياز مصرف برق كشور تا سال ۱۳۹۰ را بين ۴۰ تا ۴۲ هزار مگاوات پيش بيني كرد و گفت: اگر فرض كنيم ۲۵ درصد ذخيره برق در ايران موجود است،  بايد تا آن زمان حدود ۵۰ هزار مگاوات قابليت توليد برق و ۵۴ مگاوات ظرفيت منصوبه داشته باشيم.وي به برنامه ريزيهايي كه براي احداث نيروگاههاي جديد انجام شده است، اشاره كرد و اظهار داشت: عمليات احداث نيروگاهها با تأمين منابع مالي لازم از سوي مسئولان سازمان مديريت و برنامه ريزي و تصويب مجلس شوراي اسلامي آغاز مي شود. علاوه بر اين، وزارت نيرو قصد دارد كه بخش خصوصي را نيز با انجام مناقصه هاي مختلف به شركت در ساخت نيروگاهها دعوت كند.
وي هزينه احداث انواع نيروگاهها را متفاوت دانست و خاطرنشان كرد: براي احداث نيروگاههاي گازي به ازاي هر كيلو وات حدود ۳۰۰ دلار، نيروگاههاي سيكل تركيبي حدود ۵۰۰ دلار و براي نيروگاههاي بخاري نيز بين ۵۰۰ تا ۶۰۰ دلار هزينه نياز است.

گروه اقتصادي: سياست دولت درباره صنعت خودرو تغيير نكرده است.
اين ادعارا مي توان از سخنان طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي، اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن، محمدعلي نجفي مشاور ارشد وزير صنايع و معادن و برخي ديگر از مسئولان ارشد اقتصادي و صنعتي دريافت.
اسحاق جهانگيري در گفت وگو با ايسنا گفت: دولت حمايت معقول از صنعت خودرو را ادامه خواهد داد و بحث تازه اي درباره واردات انجام نشده است. روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز در توضيح تازه اي درباره سخنان مظاهري يادآور شده است: با توجه به اينكه در مورد اظهارات مظاهري وزير امور اقصادي و دارايي در نشست اعضاي انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو، تيترهاي متفاوت و بعضا متناقضي در برخي از روزنامه ها درج شده كه ممكن است موجب سوءتفاهم شود، توضيحات زير را به عرض مي رساند:
۱) خبر مندرج در برخي از روزنامه ها در مورد آزادسازي ورود خودرو در سال آينده صحيح نيست. تاكيد آقاي مظاهري در جمع اعضاي انجمن توليدكنندگان قطعات خودرو بر اين نكته بوده است كه مطابق مفاد قانون خودرو، واردات خودرو به كشور از سال ۷۲ تاكنون منع قانوني نداشته است. دولت در ۱۰ سال گذشته جهت حمايت از اين صنعت و صنايع وابسته به آن محدوديت هايي در زمينه واردات، از جمله از طريق عدم ثبت سفارش خودرو اعمال كرده است كه اين حمايت ها هم البته به نتايج مثبت رسيده و مفيد بوده است، كما اينكه در سالهاي اخير صنعت خودروسازي كشور رشد كمي و كيفي چشمگيري داشته و اين رشد نشانگر درست بودن سياست دولت در حمايت از اين صنعت بوده است. البته اين سياست حمايتي تا جايي كه منجر به انحصار در اين صنعت نشود ادامه خواهد يافت و دولت بر اين امر تاكيد دارد و حمايت خود را با برقراري تعرفه هاي مناسب - در حد نياز - ادامه خواهد داد.
۲) در برخي از مطبوعات تيتر« حمايت از صنعت خودروسازي به نفع اقتصاد كشور نيست» به نقل از آقاي مظاهري نقل شده بود كه اين جمله هم نقل قول نادرستي است و مطلب درست اين است كه اعمال حمايتهاي غيرمعقول و غيرمنطقي كه منجر به انحصار شود، در درازمدت، به نفع صنايع كشور نيست و در هر حال بايد تمهيداتي انديشيد كه شرايط رقابتي در صنايع كشور فراهم گردد.
البته دولت وظيفه خود مي داند كه همواره مراقبت كند، ورود كالاهاي خارجي به صنايع داخلي و توليدات كشور لطمه وارد نكند كه اهرم دولت در اين مورد برقراري تعرفه هاي بازرگاني مناسب جهت كالاهاي وارداتي است.
۳) در مورد به روزشدن قانون مالياتي هم در نشست مذكور تاكيد شد كه قانون جديد مالياتهاي مستقيم با همكاري و مشاركت دولت، مجلس محترم شوراي اسلامي و شوراي محترم نگهبان اصلاح و به روز شده است و نسبت به قانون قبلي عادلانه تر و كارآمدتر است و به همين دليل انتظار مي رود موجبات رشد سرمايه گذاري و توسعه اشتغال را فراهم سازد و دولت از اصلاحات جزئي و موردي براي اين قانون اجتناب مي كند، ليكن اصلاحات موردي يا جزئي مورد نياز، جمع آوري مي شود و پس از يك دوره حدود دوساله، در صورت لزوم براي اصلاح برخي جزئيات با تقديم لايحه اقدام خواهد كرد.
همچنين  دكترمحمد علي  نجفي  مشاور وزير صنايع و معادن نيز گفت: گرچه  ميزان  توليد خودرو در كشور به  مرز ۵۰۰ هزار دستگاه  رسيده  اما بايد در نظر داشت  باميزان  سرمايه گذاري  انجام  شده  و توانمنديهاي  اين  بخش ، انتظار بيشتري از اين  بخش  وجود دارد.وي  افزود: به  سبب  اشتغالزايي  بالا و صرفه جوئيهاي  ارزي  ، دولت  طي  سالهاي بعد از انقلاب  از صنعت  خودرو حمايت  خاصي  داشته  و اكنون  نيز همان  سياست  رادنبال  مي كند و خودروسازان  نيز بايستي  در جهت  بالا بردن  كيفيت  توليدات  خوددر حد استاندارد جهاني  تلاش  كنند.
نجفي  با تاكيد بر منطقي كردن  هزينه هاي  توليد با استفاده  از فنا وري روز و بهره وري  در صنعت  خودرو گفت : خودروسازان  مي توانند با سرمايه گذاري در بخش  تحقيقات  و ادغام  بخشهاي  مشابه ، هزينه هاي  اضافي  را كاهش  دهند و رضايت مشتري  را حاصل  كنند.وي  افزود: كاهش  مصرف  سوخت  و آلودگي  بايد در دستور كار خودروسازان  قرارگيرد.وي  اضافه  كرد: رعايت  نكات  ياد شده  مي تواند صنعت  خودرو را در وضعيتي قرار دهد تا در صورت  آزادسازي  واردات  خودرو و حذف  موانع  غير تعرفه اي   بتواند با قوت  بيشتري  به  حيات  خود ادامه  دهد.

تهران - واحد مركزي خبر: نخستين  بار در خاورميانه  واحد توليد ورق  هاي  شيشه اي  ترموپلاستيك  چندجداره  و تخت  با ظرفيت  توليد سالانه  ۱۰ هزار تن  در كشور به بهره برداري  رسيد.
مديرعامل  اين  واحد توليدي   در مصاحبه  با خبرنگاران  با اعلام  اين  مطلب  گفت : براي  احداث اين  واحد صنعتي  چهار ميليون  و پانصد هزار دلار و يك  ميليارد و ششصد ميليون  ريال  سرمايه گذاري  شده  است .
قيمت  جهاني  ورق  هاي  شيشه اي  ۱۲ تا ۱۴ دلار در هر كيلوگرم  است  درحاليكه  اين  محصول  به  قيمت  ۴ دلار در ايران  توليد مي شود. وي  با بيان  اينكه  صادرات  ۵ ميليون  دلار ورق  شيشه اي  براي  سال  آينده در دستور كار قرار دارد گفت: خاورميانه ، آسياي  ميانه ، آفريقا و برخي  كشورهاي  اروپايي  بازار خوبي  براي  اين  محصول  هستند.

هيأت دولت با تصويب مصوبه تازه اي نحوه محاسبه عوارض نوسازي مربوط به زمين، ساختمان ها و بناهاي نوساز را مشخص كرد.
نحوه جديد محاسبه عوارض نوسازي شهري، براي دريافت عوارض سال ۱۳۸۱ ملاك عمل قرار خواهد گرفت.
هيأت وزيران ضمن موافقت با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي كشور و مسكن و شهرسازي تصويب كرد: ملاك عمل شهرداريهاي مناطق مشمول قانون نوسازي و عمران شهري براي محاسبه عوارض مربوط به زمين هاي شهري، ساختمان ها و تأسيسات در سال جاري (۸۱) به ميزان ۲۵ درصد آخرين ارزش معاملاتي املاك موضوع ماده ۶۴ قانون مالياتهاي مستقيم در نظر گرفته شود.براي سال ۱۳۸۲ اين ميزان ۴۰ درصد، براي سال ۱۳۸۳ بالغ بر ۶۰ درصد، براي سال ۱۳۸۴ به ميزان ۸۰ درصد و براي سال ۱۳۸۵ نيز به ميزان ۱۰۰ درصد آخرين ارزش معاملاتي املاك مبناي محاسبه و دريافت عوارض نوسازي قرار خواهد گرفت.ضريب مورد محاسبه براي تعيين عوارض نوسازي در سالهاي گذشته ۵۰ درصد بوده كه براساس اين مصوبه ۲۵ درصد براي سال جاري كاهش يافته است.براي مثال در مورد يك قطعه زمين (عرصه) فرضي ۲۰۰ متر مربع، براساس ارزش معاملاتي هر متر مربع ۲۰۰ هزار ريال، ميزان عوارض نوسازي، ۵۰ هزار ريال خواهد بود.
به گفته كارشناسان مصوبه فوق در جهت كاهش وابستگي شهرداري ها به درآمد حاصل از فروش تراكم در شهرها است و در كنار تصويب و پيش بيني منابع درآمدي ديگر از جمله اخذ ۱۰ درصد عوارض بنزين، به تأمين منابع مالي شهرداريها و در نتيجه تنظيم روابط شهروندان با شهرداريها كمك مؤثري خواهد كرد.