محمدجواد روح
در قسمت نخست گزارش تحليلي از ابعاد سياسي انتخابات شوراي شهر تهران به سردي فضاي انتخابات و نيز چگونگي حضور جريان اپوزيسيون مذهبي در اين دوره انتخابات شوراها پرداخته شد. در قسمت دوم گزارش، نگاهي به كارنامه سه طيف دوم خردادي در اين انتخابات مي اندازيم.
•••
جبهه مشاركت و گروه هاي پيراموني: حضور جبهه مشاركت در انتخابات شوراها در حالي صورت گرفت كه اين حزب تحت شديدترين فشارها از زمان شكل گيري خود در سال ۶۶ قرار داشت. مشاركت كه در انتخابات مجلس ششم اكثريت قريب به اتفاق كانديداهاي خود در تهران و اغلب شهرهاي كشور را به پارلمان فرستاده و فراكسيوني نزديك به ۲۰۰ نفر را تشكيل داده بود، پس از تشكيل كنگره سوم، ستاره اقبال خود را از دست داد. زماني كه در بيانيه تحليل پاياني كه براساس برآوردهاي جامعه شناختي و برخي نظرسنجي ها نوشته شده بود، نسبت به «فروپاشي اجتماعي» هشدار داد و از احتمال خروج خود از حاكميت سخن گفت.
پس از اين كنگره بود كه حملات تبليغي و فشارهاي مختلف بر جبهه مشاركت شكل گرفت . توقيف روزنامه «نوروز» و جلوگيري از انتشار مجدد آن يك ماه قبل از انتخابات شوراها نيز ضربه اي ديگر به پيكر مشاركت بود. چنانكه اين حزب ناچار شد تا براي پوشاندن نقاط ضعف تبليغاتي خويش در هفته آخر منتهي به انتخابات، روزنامه «ياس نو» را منتشر كند. روزنامه اي كه خود هنوز به مدتي زمان احتياج دارد تا بتواند جايگاهي نظير «نوروز» را بيابد. زماني كه بسيار بيش از يك هفته است.
در كنار اينها، جبهه مشاركت ليستي را به رأي دهندگان ارائه كرد كه بسياري از چهره هاي آن ناشناخته بودند. اين حزب با ريسكي كه انجام داد در جهت غيرسياسي كردن فهرست خود حركت كرد. آن هم در انتخاباتي كه يكي از سياسي ترين پيام ها را با خود به همراه داشت. فهرست مشاركت مورد حمايت سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، انجمن اسلامي معلمان، انجمن اسلامي مدرسان، دانشگاه ها، انجمن اسلامي مديران صنعتي و انجمن روزنامه نگاران زن ايران نيز قرار داشت. در اين فهرست، جز رجايي و تاج زاده نامي كه حتي براي افراد پيگير مطبوعات اصلاح طلب آشنا باشد، به چشم نمي خورد. البته «حسين زمان» را بايد از اين امر مستثني كرد كه آن هم، طبيعتا دليلي سياسي نداشت. با اين همه «فريبا داودي مهاجر» و «مجتبي بديعي» نيز توانستند در چند فهرست ديگر قرار بگيرند تا در كنار نام هاي پيش گفته به عنوان كانديداهايي مطرح شوند كه در ايام تبليغات انتخاباتي نام آنان زياد به چشم مي آيد. نتيجه پاياني كه براي اين ليست حاصل شد، با ديگر گروه هاي اصلاح طلب متفاوت نبود اما طبيعتا شوكي كه به جبهه مشاركت وارد شد، فراتر از ديگران بود. حزبي كه پيش بيني مي كرد اكثريت قاطع شوراي شهر تهران را به سياق مجلس شورا به دست آورد و «محسن صفايي فراهاني» را به شهرداري پايتخت بفرستد، رتبه اي بالاتر از شانزدهم به دست نياورد. در اين دسته بندي، مي توان ليست «سازمان دانش آموختگان ايران» معروف به «ادوار تحكيم وحدت» را نيز قرارداد كه با شعار «گام دوم: شهر الكترونيكي» در انتخابات حضور پيدا كرد. اين ليست گرچه ملغمه اي از چهره هاي متفاوت مشاركتي، كارگزار، ملي ـ مذهبي و نيز حزب همبستگي بود اما بيش از همه به جبهه مشاركت نزديك بود.
حزب همبستگي و گروه هاي پيراموني: شايد بهتر باشد اين دسته را «طرفداران اصغرزاده» يا «مخالفان دوم خردادي كارگزاران و جبهه مشاركت» ناميد. « اصغرزاده» نفر اول ليست هاي اين جريان بود او پس از اختلافات و مشكلات پنهاني كه ميان او با ديگر چهره هاي چپ اسلامي پيش از دوم خرداد شكل گرفت، به رقيب آشتي ناپذير سران جبهه مشاركت تبديل شد. انتقادات او از دولت سازندگي و اختلافات او با «محمد عطريانفر» و همفكران او در شوراي شهر تهران نيز فاصله او از كارگزاران را بعيدتر ساخت. انتخاب وي به عنوان دبير كل حزب همبستگي در كنار ماجراي انحلال شوراي شهر تهران، دو عاملي بود كه باعث شد عزم او براي رقابتي صريح با كارگزاران و جبهه مشاركت در انتخابات شوراها جزم تر شود. از سوي مقابل، مشاركت و كارگزاران نيز آشكارا با حضور او و طيف طرفدارش در دومين دوره شوراي پايتخت در ليست ائتلاف جبهه دوم خرداد مخالفت كردند.نتيجه آن شد كه جبهه مشاركت و گروه هاي پيراموني آن يك ليست، كارگزاران يك ليست و حزب همبستگي و گروه هاي پيراموني آن نيز يك ليست محوري و چند ليست اقماري را ارائه دهند. مهم ترين ليست اين جريان فهرست «جبهه متحد دوم خرداد» بود. ليستي كه از ائتلاف انجمن اسلامي مهندسان، حزب اسلامي كار، مجمع نيروهاي خط امام (به دبير كلي سيدهادي خامنه اي) و جمعي از نمايندگان ادوار مجلس شكل گرفت. گفته مي شد كه اين ليست مورد حمايت ضمني مجمع روحانيون مبارز نيز قرار دارد و «ائتلاف سبز» نزديك ترين ليست به ليست جبهه دوم خرداد بودند كه در همه آنها نام اصغرزاده در صدر فهرست به چشم مي خورد. در اين ميان، ليست ائتلاف سبز كه به كاريكاتورهايي از «نيك آهنگ كوثر» و تذكره هاي طنزآميزي از «سيدابراهيم نبوي» آراسته بود، از همه جالب توجه تر مي نمود. ضمن آنكه اين تنها ليستي بود كه اصغرزاده و تاج زاده هر دو در آن قرار داشتند. اصغرزاده در نهايت با كسب ۴۵۵۱۹ رأي در رتبه نوزدهم ايستاد. نكته جالب توجه در ليست جبهه متحد دوم خرداد، آراي پايين كانديداهايي بود كه داراي پايگاه كارگري محسوب مي شدند.
در ميان آنها، «الهه راستگو» و «داود عسگري» (كه در ليست مشاركت نيز قرار داشت) وضع بهتري داشتند و در نهايت، جزو ۳۵ نفر اول قرار گرفتند. در كنار اين ليست ها، ليستي تحت عنوان «ائتلاف ملي آزاديخواهان» نيز منتشر شد كه به نظر مي رسد در مخالفت با كارگزاران و جبهه مشاركت شديدتر عمل مي كرد. اين ائتلاف كه «محسن سازگارا» را به عنوان دبير كل خود برگزيد، در آستانه انتخابات در بازداشت ديد. سازگارا سه روز مانده به انتخابات آزاد شد و همان زمان بود كه پوسترهاي گران قيمت آن با شكلي زيبا و آراسته در سطح شهر منتشر شد. پوسترهايي كه خبر مي داد شهردار مورد نظر اين ائتلاف محسن سازگارا است اما اسامي كانديداهاي خود را ارائه نمي كرد. براي اطلاع از اسامي كانديداها بايد به روزنامه «مردم سالاري» كه مواضع اين ائتلاف را بروز مي داد، مراجعه كرد. سردبير اين روزنامه، خود جزو كانديداهاي اين ائتلاف بود كه به نظر مي رسيد جز «حزب پاك» و «انجمن معلمان ايران» مورد حمايت گروه رسمي ديگري نباشد. از كانديداهاي اين ليست، عليرضا رجايي بالاترين رأي را آورد اما كانديداهاي اختصاصي آن، نظير «سعيد حقي»، «مهدي سازگارا»، «محسن واهب» و «غلامحسين خورشيدي» حتي در بين ۵۰ نفر اول نيز قرار نگرفتند.
كارگزاران سازندگي: «تهران را دوباره مي سازيم». شايد اين بهترين شعار تبليغاتي براي گروهي بود كه در نزد افكار عمومي، نه به سياست بلكه به مديريت شناخته مي شوند. عكس بزرگ تر «غلامحسين كرباسچي» كه پس از مدت ها از سايه بيرون آمده بود، نقاط مختلف تهران را پوشاند. تا جايي كه شايعه بازگشت شهردار سابق در شهر پيچيد. گرچه كه بسياري فكر مي كردند او به عنوان «عضو شوراي شهر» باز خواهد گشت. چرا كه نام و چهره كرباسچي بر نام هاي كمتر آشناي ليست كارگزاران سايه افكنده بود. آرام آرام اين نگراني در اردوي كارگزاران شكل گرفت كه هزينه هاي تبليغاتي آنان صرف آرايي باطله شود كه نام كرباسچي را بر خود دارند. گرچه آمار اعلام شده از سوي ستاد انتخابات ميزان آراي باطله ماخوذه را ۳۵۵۵۰ نشان مي دهد . صدرنشين ليست كارگزاران «ابوالقاسم آشوري» معاون عمراني وزير كشور در دوران وزارت «عبدالله نوري» و معاون كرباسچي در شهرداري تهران بود. «غلامرضا قبه» و «كمال عظيمي نيا» دو تن ديگر از ياران نزديك كرباسچي نيز در بالاي فهرست قرار داشتند. «محمدرضا بهزاديان» معاون اداري - مالي وزارت كشور نيز كه براي كانديداتوري در شورا، از سمت خود كناره گيري كرد، تنها كانديداي مشترك كارگزاران با جبهه مشاركت بود. بالاترين راي كارگزاران از آن آشوري شد كه با ۵۱۶۱۶ راي به عنوان سومين عضو علي البدل در جدول قرار گرفت.

كوروش زعيم
پس از هشتاد سال سابقه انتخابات مجلس شوراي نمايندگان مردم، به علت مسائلي كه استقرار و تداوم اين نهاد دموكراتيك در ايران داشته و پستي و بلندي هايي كه در تنازع بقاي آن طي شده، هنوز فرصت آن پيش نيامده كه كاستي هاي بنيادين آن بررسي و اصلاح يا بهبود يابد. اكنون كه تصور مي رود اين نهاد مردمي براي بار سوم فرصت ريشه گرفتن يافته است (بار نخست پس از جنبش مشروطيت و بار دوم در دوران جنبش ملي شدن نفت) يك چنين سامانه پارلماني كه در آن مردم بتوانند آزادانه نمايندگان خود را برگزينند و براي تدوين قانون هاي مناسب جامعه اي كه دلخواه مردم است به شورا بفرستد، رشد خواهد كرد و تنه آن چنان نيرومند خواهد شد كه ديگر كساني نتوانند به آن آسيب رسانند يا از بار بياندازندش، پس بايد در رفع نقايص فني و ساختاري آن كوشيد تا اين درخت كج نرويد، از آفت زدگي در امان باشد و با ضرورت ها و خواست هاي مردم در يك جامعه رو به رشد، پيشرو و پويا ناهماهنگ نباشد. سامانه انتخاباتي كنوني كشور البته اشكالاتي دارد. براي برخي كه درك ژرفي از اين نهاد مردمي و ديگر ساختارهاي دموكراتيك ندارند، شايد اين اشكالات جزئي يا غيرضروري به نظر برسد، ولي رفع هركدام از اين كاستي ها ضامن حفظ معناي راستين يك سامانه پارلماني مردمي و رشد دموكراسي در كشور خواهد بود. يكي از اشكالات فني كه بسيار پراهميت است، تعريف و تعيين صحيح حوزه هاي انتخاباتي است. تعريف و تقسيم بندي كنوني حوزه هاي انتخاباتي بسيار ابتدايي، ناهماهنگ با ضرورت هاي يك جامعه مدرن و پويا و در حال رشد، و ناقض حقوق انتخاب كنندگان در انتخاب نمايندگاني است كه بايد مستقيما درگير و پاسخگوي مسائل و افكار و نيازهاي آنان باشند. در قانون هاي موجود، حوزه هاي انتخاباتي برپايه مراكز جمعيت و شهرها تعريف و تقسيم بندي شده است. به اين معنا كه با توجه به مركزيت شهرها جمعيت هر شهر و حومه آن براي محاسبه تعداد نمايندگان بر اساس مثلا يك نماينده براي هر دويست و پنجاه هزار نفر، در نظر گرفته شده است. اين روش، يك عيب يا نقص بنيادين در قانون انتخابات به شمار مي آيد و مغاير با دموكراسي و معناي راستين تعريف «نمايندگي مردم» است. براي مثال، تهران را در نظر بگيريم كه در آن، فرضا يكصد نفر نامزد نمايندگي چند ميليون نفر از جمعيت ايران در يك منطقه گسترده جغرافيايي مي شوند كه همه با هويت شهرستان تهران شناخته مي شوند. اين يكصد نفر، كه بيشترشان براي مردم اين منطقه ناشناس هستند و فرصت شناساندن خود را هم به همه اين جمعيت چندميليون نفري ندارند، در يك مسابقه همگاني شركت مي كنند. اساس اعلام شركت در اين مسابقه آگهي در روزنامه ها و چسباندن آگهي به در و ديوار شهر است. مردم احتمالا به جز چند نفر از آنان را نمي شناسند، ولي، در هر حال بايد نام سي نفر را در رأي خود بياورند. رأي دهنده سه راه دارد. يا فقط به آن چند نفر كه از آن شناخت دارد رأي بدهد و از بقيه سي نفر بگذرد، يا بدون شناخت و بي اعتنا به مسئوليت خود، نام سي نفر را از مجموع نامزدها كوركورانه فهرست كند، و يا اينكه زير نفوذ ديگران و سوءاستفاده هاي انتخاباتي قرار گيرد، زيرا در واقع براي رأي دهنده مهم نيست چه كسي از ميان كساني كه هيچ كدام را نمي شناسد انتخاب شود. در نتيجه هدف حقيقي انتخابات تأمين نمي شود.
در چنين شرايطي طرفين قضايا، يعني رأي دهنده و رأي گيرنده نه از هم شناخت لازم را دارند و نه نسبت به هم مسئوليت، تعهد يا ديني احساس مي كنند. نه نمايندگان مي توانند با آن جمعيت چندميليوني، و در شهرهاي كوچك تر چند صدهزار نفري، در تماس باشند، ارتباط برقرار كنند و به مسائل آنان رسيدگي كنند و نه اينكه آن جمعيت رأي دهنده مي داند به كدام يك از نمايندگانش بايد مراجعه كند و كدام را مسئول نظراتش در مجلس بداند. اگر آن سي نفر واقعا بخواهند با هماهنگي هم نظرات رأي دهندگانشان را در مجلس منعكس كنند (در صورتي كه بدانند آن نظرات چيست) بايد با هم يك شورا تشكيل بدهند و درباره نمايندگي حوزه شان دسته جمعي تصميم گيري كنند. حالا اگر بخواهند دسته جمعي و هماهنگ عمل كنند، چگونه رأي گيري كنند آيا اكثريت نفري رأي ميان آنان بايد حاكم باشد؟ در اين صورت، آنان كه بيشترين رأي را آورده اند با آنان كه كمترين رأي را آورده اند مساوي خواهند بود. يعني نفر اول كه فرضا دو ميليون رأي آورده يا رأي نفر آخر كه مثلا دويست هزار رأي آورده و نماينده اقليت كوچكي از جمعيت حوزه است هم تراز خواهد بود و بنابراين، اصول دموكراسي زير پا گذاشته شده خواهد بود. يا اينكه رأي نفر اول بايد ده برابر رأي نفر آخر ارزش داشته باشد، كه آن هم مغاير اصول دموكراسي و حقوق فردي در بيان عقيده است. ولي به هر حال، رأي همه اين گونه نمايندگان را نمي توان مساوي شمرد، زيرا اساس نمايندگي در پارلمان نمايندگي اكثريت مطلق تعداد معيني از جمعيت كشور بايد باشد و رأي هر نماينده بايد به منزله رأي اكثريت تعداد معيني از جمعيت باشد. مجلس شورا يا پارلمان، در حقيقت شورايي متشكل از تمامي مردم يك كشور است، كه در آن بتوانند براي تعيين خط مشي و اداره جامعه خود دسته جمعي شور و تصميم گيري كنند. ولي چون عملا نمي توان همه ۶۰ ميليون نفر جمعيت كشور را در يكجا گرد آورد و به همه فرصت مساوي براي سخن گفتن و ابراز عقيده داد، مقرر مي شود كه مثلا هر دويست يا دويست و پنجاه هزار نفر از مردم گرد هم آيند و يك نفر را از ميان خود براي شركت در اين شورا برگزينند.
بنابراين، يك نماينده بايد در ميان رأي دهندگان خود زندگي كند، مسايل آنان را بداند، خود را به آنان بشناساند و در ميان آنان به عنوان يك شهروند محترم و متعهد كسب وجهه كند. نماينده بايد هميشه پاسخگوي انتظارات اكثريت مردم حوزه انتخابيه خود باشد، و اگر منطبق با آن خواست ها و انتظارات عمل نكرد، بايد بتواند دليل آن را توجيه و موكلان خود را قانع نمايد. رأي دهندگان بايد بتوانند عملكرد او را نسبت به خواست هاي خود و قول هاي او هنگام انتخاب شدن و نيز نسبت به عملكرد ديگر نمايندگان بسنجند و اگر انتظارات آنان را برآورده نمي كرد او را زير فشار عقايد خود بگذارند. نماينده با ارزيابي اين عقايد بايد امكان انتخاب مجدد خود را توسط همان مردم بسنجد. به طور كلي، رابطه يك نماينده با مردم خود يك رابطه پويا و يك كنش و واكنش دائمي است. نماينده اي كه در يك مسابقه گروهي با رأي بخش كوچكي از مردم به مجلس راه يافته باشد، طبيعتا آن احساس وفاداري و نزديكي را نسبت به جمعيت حوزه خود ندارد و بنابراين در مجلس بيشتر به مسائل كلي و سراسري مي پردازد تا مسائل حوزه انتخابيه خود.
براي ايجاد يك شبكه صحيح از حوزه هاي انتخاباتي، بايد كشور را به محدوده هاي جغرافيايي تقسيم كرد كه هر محدوده، مثلا شامل دويست تا دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت شود. بديهي است كه به علت محدوديت ها و ملاحظات جغرافيايي، امكانات ارتباطاتي (به ويژه در مناطق روستايي)، محدوده هاي فيزيكي تسهيلات رفاهي و خدماتي و غيره كه در مرزبندي اين محدوده ها تأثير خواهند گذاشت، جمعيت برخي حوزه ها از دويست هزار كمتر و برخي بيشتر از دويست و پنجاه هزار خواهد شد. ولي، به طور كلي، اگر مقرر است براي هر دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت يك نفر نماينده به مجلس برود، اين تقسيم بندي بر پايه همين مقدار جمعيت انجام مي گيرد. (در يك برنامه دورانديشانه، بهتر است مرز اين محدوده هاي جمعيتي از مرز هر استان تجاوز نكند و هر استان و در صورت امكان هر فرمانداري، حاوي تعداد كاملي از اين محدوده يا حوزه ها شود. )
اين محدوده ها، حوزه هاي انتخاباتي كشور براي مجلس شورا خواهد بود. اين حوزه ها در محدوده هر استان شماره گذاري مي شوند، مانند حوزه شماره ۲۸ استان تهران يا حوزه ۲۲ استان اصفهان يا حوزه شماره ۴ فارس الي آخر. در هر حوزه فقط يك نماينده انتخاب خواهد شد كه بايد بيشترين رأي يا اكثريت رأي ريخته شده در صندوق هاي حوزه انتخابيه خود را به دست آورد. نفر دوم بازنده است. نقشه اي از ايران كه در آن محدوده هاي اين حوزه ها ترسيم شده و شماره گذاري شده باشد بايد به تصويب مجلس برسد و جزيي از قانون انتخابات گردد. هر كس مي خواهد به نمايندگي مجلس شورا انتخاب شود، بايد خود را از حوزه محل سكونت يا كار خود (شش ماه سابقه سكونت يا كار در حوزه اجباري است) نامزد كند و براي نامزدي بايد دست كم يك درصد جمعيت آن حوزه با امضاي يك تومار درخواست نامزدي او را تأييد كنند. با اين ترتيب، چنين نامزدي با حوزه خود و مردم آن آشناست، مردم حوزه او را مي شناسند يا مي توانند بشناسند. برخورد با مردم، شركت در اجتماعات و سخنراني براي آنها و تبليغ حضوري براي نامزدي نمايندگي به راحتي و با هزينه كم انجام خواهد گرفت. به علت كم بودن هزينه تبليغ، نامزد كمتر زير بار تعهد و دين به گروه هاي فشار و انحصار و منابع ثروت خواهد رفت. نماينده احساس وفاداري بيشتري به مردم خود خواهد داشت و مردم حوزه بيشتر اين احساس را خواهند داشت كه در مجلس از خود يك نماينده دارند.

صفاءالدين تبرائيان
همه براي من
روز ۱۱ اسفند ۱۳۵۳ محمدرضا پهلوي در يك گفت وگوي مطبوعاتي تشكيل يك حزب تازه به نام «حزب رستاخيز ايران» به عنوان تنها تشكيلات سياسي و اجتماعي كه از اين پس در مملكت فعاليت خواهد داشت را اعلام كرد. وي در همين كنفرانس مطبوعاتي اظهار داشت: «ما بايد صفوف ايرانيان را به خوبي روشن و تميز از هم جدا بكنيم. كساني كه به قانون اساسي و نظام شاهنشاهي و انقلاب ۶ بهمن عقيده دارند و كساني كه ندارند... هر ايراني كه به گروه اول تعلق دارد حتما وارد اين تشكيلات سياسي بشود، اما كسي كه وارد اين تشكيلات سياسي نشود... دو راه برايش وجود دارد يا يك فردي است متعلق به يك تشكيلات غيرقانوني و بي وطن كه جايش يا در زندان ايران است يا اگر بخواهد فردا با كمال ميل بدون اخذ حق عوارض، گذرنامه را در دستش مي گذاريم و به هر جايي كه دلش مي خواهد برود... يك كسي كه به اين جريان هم عقيده اي نداشته باشد او آزاد است به شرطي كه علنا و رسما بگويد آقا من موافق نيستم ولي ضدوطن هم نيستم، ما با او كاري نداريم. » سه اصل رستاخيزي كه از سوي شاه ملاك محك ايرانيت بدان سنجيده مي شد عبارت بود از وفاداري به نظام شاهنشاهي، وفاداري به قانون اساسي، وفاداري به اصول انقلاب سفيد. پهلوي دوم به سهولت خطي ميان وفاداري و خيانت را ترسيم كرد. شاه تصور مي كرد با تكوين حزب واحد قادر است به ناهنجاري در عرصه سياسي - اجتماعي ايران پايان دهد. به گمان وي، رستاخيز مي توانست در برگيرنده تابش هاي طيف هاي گوناگون جامعه ايراني باشد. آنچه روز ۱۱ اسفند از سوي شاه اعلام شد با باورهاي پيشين او نيز ناسازگار بود، چرا كه وي در كتاب «ماموريت براي وطنم» حزب واحد را نفي كرده و نوشته بود: «من چون پادشاه كشور مشروطه هستم دليلي نمي بينم كه مشوق تشكيل احزاب نباشم و مانند ديكتاتورها تنها از يك حزب دست نشانده خود پشتيباني كنم، چون مظهر وحدت ملي كشور خود هستم.» توجيه پهلوي دوم در تكوين حزب خود ساخته اش بسيار مضحك بود. به نظر او اكثريت، بلكه همه ايرانيان به سه اصل «نظام شاهنشاهي، انقلاب ۶ بهمن و قانون اساسي» باور دارند، از اين رو چه معني دارد هر كس براي خود حزب خاصي داشته باشد. براساس اين توجيه آنچه يك نظام را دموكراتيك مي كند شمار حزب ها نيست و اگر قرار است احزاب با هم تفاوت چنداني نداشته باشند بهتر است در هم ادغام شوند.
گذشت زمان مشخص ساخت كه حزب جديد شاه پسند قادر به بسيج عمومي و مشاركت مردم نيست. اقليتي كه هرگز فراگير نشد و برگزيده افكار عمومي جامعه نيز نبود و همواره به مثابه ارگان حكومتي باقي ماند.
فربه سازي حاكميت
آبان ماه ۱۳۵۵ از ابعاد گوناگوني در بررسي حيات حزب رستاخيز حائز اهميت است. در پنجم اين ماه كنگره حزب رستاخيز با شركت ۶ هزار نفر در سالن ۱۲ هزار نفري «مجموعه ورزشي آريامهر» بر پا شد در اين كنگره جمشيد آموزگار به عنوان دبير كل حزب جايگزين هويدا گرديد. در اين روز جرايد شمار اعضاي حزب را بيش از ۵ ميليون نفر اعلام كردند. اين در حالي است كه تقريبا ۱۱ ماه پيش از آن هويدا، نخست وزير و دبير كل حزب رستاخيز در اجتماعي در وزارت امور خارجه، تعداد اعضاي حزب را ۲/۱ ميليون نفر ذكر كرده بود. حال اين پرسش مطرح است كه چگونه از آذر ۱۳۵۴ تا آبان ۱۳۵۵ به يكباره تعداد حدود ۴ ميليون نفر به اعضاي حزب افزوده شد. به هر روي با وجود گذشتن بيش از دو سال از تكوين حزب رستاخيز اين تشكل به هيچ وجه نتوانست انتظارات كارگزاران ارشد نظام را برآورده سازد و سيل اعتراضات و انتقاد به حزب رو به ازدياد بود. شاه مخالفان و منتقدان جريان رستاخيز را «عقب مانده» توصيف مي كرد كه مايل نيستند ملت ايران در «يك مسير و هم جهت» حركت كنند. تابستان داغ ۱۳۵۶ آبستن رخدادهاي مهمي بود. روز ۱۵ مرداد امير عباس هويدا پس از ۱۲ سال و ۶ ماه و ۱۲ روز نخست وزيري استعفا داد. روز ۱۶ مرداد جمشيد آموزگار به عنوان نخست وزير معرفي شد. همان روز هويدا به عنوان وزير دربار جايگزين اسدالله علم بيمار شد. روز ۱۶ مرداد آموزگار از سمت دبير كلي حزب استعفا داد و دكتر محمد باهري به جاي او بركشيده شد اما اين جدايي كمتر از ۵ ماه به درازا كشيد و مجددا در ۱۴ دي ۱۳۵۶ در كنگره فوق العاده حزب آموزگار دبير كل شد. صداي «نه» جنبش اسلامي ايرانيان به رژيم پهلوي و گردانندگان و مجريان حاكميت در اين سال ابعاد گسترده اي به خود گرفت و رساتر از هميشه به گوش مي رسيد. گزارش نظام، مخالفان حاكميت پهلويستي را «عوامل استعمار» به شمار مي آوردند و همه روزه برايشان خط و نشان مي كشيدند.
بر همگان ظرفيت اصلاح ناپذيري نظام شاهي عيان شده بود با اوجگيري شرايط انقلاب رهبران دو فراكسيون عمده حزب و تني چند از نمايندگان مجلس از حزب جدا شدند. جماعت رستاخيزي براي آرام كردن مردم از هيچ كوششي فروگذار نكردند. به رغم آن كه آموزگار در اين ايام اعلام كرد «رستاخيز بيدي نيست كه به اين بادها بلرزد» اما چندي بعد اعلام شد كه «حكومت ايران گروه هاي مخالف خارج از حزب رستاخيز را تحمل مي كند و به نامزدهاي اين گروه ها اجازه داده خواهد شد در انتخابات آينده پارلمان شركت كنند.» به راستي افول بيد حقيقت داشت.
افول بيد
در اين بحبوحه در ۱۶ تير ۱۳۵۶ رسما تشكيل جناح سوم حزب به رهبري هوشنگ نهاوندي اعلام شد اما اوجگيري فزاينده جنبش انقلابي مردم بستر سرنگوني كابينه آموزگار را فراهم ساخت و بساط اين دولت در ۵ شهريور ۱۳۵۶ برچيده شد. روز بعد در پي استعفاي آموزگار و وزرايش تقريبا تمام مسئولان سرشناس حزب از تشكيلات كناره گيري كردند. در ۹ مهر ۱۳۵۶ دكتر جواد سعيد كه قريب يك ماه دبير كل حزب شده بود از اين سمت استعفا داد و حزب رستاخيز پس از ۱۳۰۸ روز متلاشي شد. هيچ يك از رجال سرشناس سياسي وابسته به حاكميت پهلوي در آن دوره، ديوار بلند بي اعتمادي و دره عميق جدايي مردم و حاكميت را نديدند سرنوشت عبرت آموز تشكل شه ساخته و بريده از ملت جز آن نبود كه ۱۳۰۸ روز پس از برآمدنش اين سان به حضيض ذلت درغلتد و به بايگاني تاريخ سپرده شود.

• قدرداني از ملت
دبير كل جامعه زينب گفته است كه هرچند نتايج انتخابات اخير شوراها حاكي از شكست جناح اصلاح طلب عنوان مي شود ليكن به معني پيروزي جناح مقابل نيز نيست در واقع برنده اصلي اين ميدان خود مردم هستند. به اعتقاد مريم بهروزي شكست شعارهاي جناح حاكم كه توسعه سياسي از جمله آنها بود، همچنين نارضايتي مردم از عملكرد شوراها از دلايل حضور كمرنگ آنها در صحنه انتخابات بود. وي همچنين گفته است: جاي بسي خوشحالي و قدرداني از ملت است كه اين تعداد نيز در انتخابات شركت كردند.

• قتل توسط فرزند يك استاندار
سايت بازتاب گزارش داد كه فرزند يكي از استانداران با استفاده از اسلحه كمري پدرش، فردي را كه در حال درگيري با استاندار بوده به قتل رسانده است. به نوشته اين سايت اين واقعه كه حدود ۱۰ روز پيش رخ داده تاكنون با بايكوت كامل خبري همراه بوده است. گفته مي شود خانواده قرباني در قوچان ناگزير به سكوت شده اند. همچنين گفته مي شود كه قاضي پرونده دستور داده كه مراجع رسمي از انتشار هرگونه اطلاعات راجع به اين پرونده تا قبل از اتمام تحقيقات خودداري كنند.

• ايوانف در راه تهران
ايگور ايوانف وزير امورخارجه روسيه، هفته آينده به تهران مي آيد. روسيه به همراه فرانسه و آلمان از مخالفان سرسخت تهاجم نظامي عليه عراق است به طوري كه مقامات كاخ سفيد در ماه هاي اخير براي متقاعد كردن مسكو با جنگ عليه عراق بارها به روسيه سفر كرده اند. چند روز پيش از سفر وزير امور خارجه روسيه، سفير و نماينده تام الاختيار اين كشور در تهران يك كنفرانس خبري برگزار كرد و در آن پيرامون موضوعات روز منطقه و روسيه از جمله اوضاع چچن و همه پرسي قريب الوقوع در اين جمهوري سخن گفته بود. انتظار مي رود سفر ايوانف اواسط هفته آينده آغاز شود و طي آن وزير خارجه روسيه با مقامات كشورمان درباره مواضع دوجانبه در قبال بحران عراق به گفت وگو بپردازد.

• حجتيه خطرساز نسيت
حجت الاسلام سعيدي، جانشين نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران، در گفت وگو با خبرنگار «بازتاب»، دور جديد فعاليت انجمن حجتيه را بعد از دوم خرداد دانست و در پاسخ به اين پرسش كه چرا افرادي كه در انجمن حجتيه بودند همچون برخي از آنها صاحب پست هاي كليدي در كشور هستند، گفت: همه كساني را كه به نوعي در انجمن حجتيه بوده اند، نبايد مطرود دانست و نبايد آنها را به جرم اينكه زماني در اين انجمن فعاليت مي كرده اند، كنار بگذاريم. افرادي كه امروز بعضا در پست هاي كليدي كشور هستند، زماني با نيت سالم و بدون هيچ گونه عناد با نظام در حجتيه فعاليت مي كردند و بعد از آن به حركت انقلاب پيوستند.
سعيدي در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر حضور آيت الله خزعلي در اين انجمن گفت: آقاي خزعلي به هيچ وجه عناصر متحجر گذشته و حال را قبول ندارد.
جانشين نماينده ولي فقيه در كل سپاه ادامه داد: تشديد فعاليت انجمن حجتيه خطرساز نيست و انجمن حجتيه قدرتش كمتر از آن است كه بخواهد براي نظام مقدس جمهوري اسلامي مشكل ساز باشد و از طرفي مردم هوشيار ايران اسلامي نيز به فعاليت هاي اين گونه افراد اعتنايي نخواهند كرد.

• صدا و سيماي ايران در كولاب
در چارچوب گسترش همكاري هاي ايران و تاجيكستان در زمينه فعاليت هاي راديويي و تلويزيوني، سازمان صدا و سيماي ايران به تلويزيون شهر كولاب، واقع در جنوب تاجيكستان، كمك هاي فني از جمله ديش (بشقاب) يا آنتن ماهواره، نوار ضبط، فيلم و سريال تلويزيوني و ديگر تجهيزات فني ضروري را به طور رايگان ارائه كرده است. به گفته مسئولين صدا و سيماي ايران با بهره برداري از اين تجهيزات فعاليت تلويزيون شهر كولاب تاجيكستان بهبود يافته و در عين حال امكان دريافت و پخش برنامه هاي شبكه هاي تلويزيوني ايران در اين منطقه به وجود خواهد آمد. اين براي نخستين بار است كه تلويزيون دولتي شهر كولاب چنين كمك هاي فني را دريافت مي كند. كارشناسان اهداي تجهيزات فني مدرن از سوي سازمان صدا و سيماي ايران به تلويزيون شهر كولاب تاجيكستان را مهم ارزيابي كرده اند؛ زيرا به گفته اين كارشناسان تلويزيون شهر كولاب كه در سال ۱۹۹۲ ميلادي در آغاز جنگ داخلي در اين كشور شروع به فعاليت كرده است به كمك هاي فني شديدا نياز دارد.

• يورش به عراق، شتاب اصلاحات ايران
«بارنابي ميسون» خبرنگار بي بي سي در امور ديپلماتيك به نقل از يك مركز ممتاز مطالعاتي در بريتانيا گزارش كرد كه «يورش آمريكا به عراق و تحميل يك دولت تازه در آن كشور مي تواند روند تغييرات و اصلاحات در ايران را شتاب بخشد و حتي به بهبود روابط تهران و واشنگتن كمك كند.» بر اساس اين گزارش، «بنياد سلطنتي در امور بين المللي، معروف به «چتم هاوس» (Chatham House) در سندي تحت عنوان «عراق: پيامدهاي گسترده منطقه اي» اشاره مي كند كه دولت بوش ممكن است در نهايت به حداقل تغييرات يعني جايگزيني رهبران ارشد عراق رضايت دهد. اين سند تأثير فراگيرتر و متفاوتي را براي همسايه عراق، ايران، پيش بيني مي كند و مي گويد كه ظهور يك حكومت طرفدار آمريكا در بغداد، ايران را به انزواي بيشتر تهديد خواهد كرد. اين سند نتيجه گيري مي كند كه به اين ترتيب نيروي محركه اي كه چرخ تحولات ايران را پيش مي راند تقويت خواهد شد.