گروه اجتماعي، سعيده اسلاميه: نمايندگان ايستادند، دوباره نشستند، طرح تصويب شد. به همين سادگي قانوني تصويب شد كه مي شد با آن چوب حراج به گنجينه هنري كشور زد. نمايندگان تصويب كردند اما نمي دانستند كه هدف از طرح، تقويت گنجينه فرهنگي كشور نيست بلكه ريشه در رفت و آمد سه دلال آثار هنري «كريستيز»، «ستي بيز»، «رزيسا» دارد.
نمايندگان ايستادند و دوباره نشستند. طرح فروش آثار هنري در شور اول به تصويب رسيد، بي آنكه بدانند كساني، حتي نمي توانند برق چشمان شان را آشكار نكنند. در يك نشست و برخاست نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، ايران تبديل به مركز توجه دلالان آثار هنري شد كه مدت ها صبر پيشه كرده بودند تا زمان موعود برسد.
زمان رسيد و عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي خبر داد كه براساس قانون اجازه فروش برخي آثار هنري به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داده شد. براساس اين مصوبه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده شد كه آن دسته از آثار هنري را كه امكان استفاده آن در داخل كشور وجود ندارد به فروش برساند و مابه ازاي آن بتواند آثار فرهنگي مورد نياز خود را خريداري كند.
اين مجوز در قالب يك ماده الحاقي به تبصره هفت قانون بودجه سال ۱۳۸۲ كه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اين امكان را داده است كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه دارد كه اين تابلوها را در يك فروش بين المللي از طريق مزايده به فروش برساند. سقف اين فروش ۲۰ ميليارد تومان است و پول حاصل براي غني كردن موزه هنرهاي معاصر صرف خريد آثار موجود داخلي و خارجي مي شود. اين مصوبه يكساله براي تعداد محدودي تابلو و با سقف اعتباري مشخص است و آيين نامه اي بايد توسط وزارت فرهنگ تهيه و سپس در دولت تصويب شود. بعد از اعلام اين خبر گفته شد كه ممكن است آثاري ذي قيمت در خارج از كشور داشته باشيم و براي خريد و انتقال آنها به درون كشور نيازمند اعتبارات مورد نياز باشيم. از طرفي ممكن است كه ما آثار هنري در درون كشور داشته باشيم كه ساير كشورها طالب آن باشند و امكان نمايش آن در داخل كشور وجود نداشته باشد. بنابراين براساس قانون در قالب يك حكم و يك بند الحاقي در تبصره هفت قانون بودجه اجازه فروش اين تابلوها به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داده شد و در مقابل تعدادي تابلو كه مربوط به آثار هنري و مورد علاقه ونياز كشور است تهيه شود.
دلالان ايران دوست
سال ها از اين افراد خبري نبود تا اينكه از سه يا چهار سال پيش كه دوباره در محافل و موزه هاي هنري ايران حاضر شده و به هر بهانه به ايران سفر كردند. كريستيز، ستي بيز و رزيسا. سه دلالي كه در مجامع هنري شناخته شده اند. رزيسا در چند سال اخير بارها و بارها به ايران سفر كرده و به موزه هنرهاي معاصر ايران رفت و آمد داشت. آخرين حضور اين دلالان در كشور جشنواره فيلم فجر بود و چند روز بعد از تصويب اين مصوبه رزيسا كه آخرين نفر گروه بود بلافاصله ايران را ترك كرد.
تصويب اين مصوبه آنقدر مهم بود كه آنها در تدارك اقدامات بعدي خود باشند. آنها بي سروصدا مي آمدند اما اين بار در سكوت نرفتند.
توجه ها به موزه هنرهاي معاصر و در مركز آن دكتر عليرضا سميع آذر جلب شد. سميع آذر رئيس موزه هنرهاي معاصر است و درواقع شايد به نوعي پيشنهاددهنده طرح مذكور. او خود معتقد است كه در حال حاضر مجموعه ما با همه ارزش والايي كه دارد و آن را در دنيا دست كم با كشورهاي همكف با ما بي نظير مي كند از دو ضعف اساسي رنج مي برد اول اينكه اين مجموعه از برخي از حلقه هاي مفقوده در مورد برخي جريان هاي مهم دوره مدرنيسم برخوردار است كه ما به تعداد كافي آثار از آن دوره ها نداريم. در معرفي جنبش بسيار مهم سوررئاليسم تنها چهار يا پنج اثر داريم. از رنه مارگريت، ماركس و چند اثر پراكنده از پيكاسو و ميرو كه اصولا هنرمندان سوررئاليسم شناخته نمي شوند اما آثاري در اين زمينه دارند. اين آثار نه از نظر تعداد و نه از نظر اهميت در حدي نيستند كه ما بتوانيم نمايشگاهي كامل از آثار سوررئاليسم را بگذاريم و جنبش را به همه علاقه مندان به هنر معرفي كنيم. اين مجموعه با همه آثار خوبي كه دارد تا اواسط دهه هفتاد به پيش نمي آيد و از هنرمنداني كه پس از دهه هفتاد، هشتاد و نود اوج گرفتند و طالع هنر را تحت تأثير خود قرار دادند آثاري ديده نمي شود.
سميع آذر تاكيد مي كند: «تكميل يك مجموعه موزه اي همواره به معناي افزودن آثار نيست در برخي از موارد معنايش اين است كه آثاري كه در حال از دست دادن اهميت و ارزش اقتصادي خود هستند جاي خود را بسيار سريع به آثار مهمتر و باارزش فزاينده بدهند. به عنوان مدير اين حوزه، مي توانم مورد سؤال قرار بگيرم كه اگر اثري در موزه به طور فزاينده اي با كاهش ارزش مواجه است، سريع با اثر مهمتري معاوضه كنم. نبايد بنشينم و فكر كنم كاري كه مي كنم الزاما افزودن اثر است. » اما يك نكته قابل تامل است كه چه كسي تشخيص مي دهد ارزش اثري در حال كاهش است. واقعيت آن است كه بضاعت هنري، فني و آكادميك ما در شرايطي كه در تمام چند دهه گذشته اقتصاد هنر در كشور ما تا حدود نزديك به صفر تنزل داشته است، بي خبر و دور ماندن از ضرباهنگ و چند و چون بازارهاي جهاني در كشور ما امري غيرقابل انكار است. هيچ گونه كارشناس معتبري در سطوح بين المللي به جامعه هنري داخلي و خارجي معرفي نكرده ايم و حتي در هيچ يك از بي ينال هاي برجسته و تراز اول جهان حضور نسبي نيز نداشته ايم.
آنان مخالفند
پس از اين موافقان و مخالفان طرح وارد ميدان شدند. معصومه سيحون هنرمند و مدير گالري سيحون نامه اي خطاب به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي نوشت. در بخشي از اين نامه آمده است: «. . . آثاري كه قصد فروش آن در شاكله مديريت فرهنگي كشور شكل گرفته است در زمره گرانبهاترين نمونه ها در نوع خود است كه بر آنها نمي توان قيمت گذارد و اگر چنين امري نيز محقق شود هرگز نمي توان از فروش آنها به كسب موفقيت و اعتباري دل خوش كرد. از دست رفتن سرمايه اي كه داشتن آن در طول دهه هاي گذشته مايه اعتبار و پشت گرمي موزه هنرهاي معاصر تهران بوده است به اسباب بي اعتباري فرهنگ كشور مبدل خواهد شد. شما سرمايه را با سود عوض نكنيد از اين سرمايه سودمند شويد. آيا در بدنه تشكيلات وزارتخانه تحت مديريت خود افرادي را سراغ داريد كه از رهگذر عمل به اين طرح موفق به كسب حداكثر نتايج مفروض آن شوند؟ اگر چنين كارشناسان خبره اي در اطراف شما نيستند به اصل اقدام با ديده ترديد بنگريد. اين ترديد منافع بيشماري را نصيب فرهنگ و هنر اين مرزوبوم خواهد كرد. از همان روز نخستي كه گنجينه مذكور و از سرمايه ملت به مالكيت عمومي مردم ايران درآمده است دلالان بسياري چشم طمع به آن داشته اند. آنها هرگز تاكنون موفق به اجراي نيت خود نشده اند و جالب است كه امروز با روش هاي به ظاهر قانونمند به سراغ آن آمده اند. اي بسا چاه كنده شده باشد تا منار را ببرند. به عنوان يكي از ديرپاي ترين خدمتگزاران فرهنگ و هنر اين سرزمين از شما تقاضا مي كنم تا استدلال هاي سست بنياد تهيه كنندگان طرح را يكبار ديگر از نظر بگذرانيد و قوت آن را با نظر كارشناسان فن محك بزنيد. هنر اين سرزمين چنان فقير نيست كه براي رونق اقتصادي آن اموال موزه هايش را به حراج گذارند.»
حسن ياقوتي هنرمند نقاش نيز اين كار را غيرمنطقي و نامعقول دانست و گفت: آيا ما تا اين حد از نظر مالي در مضيقه هستيم كه بخواهيم با فروش اين آثار درآمدي كسب كنيم؟ اين كار فقط دست افراد فرصت طلب كه مي توانند با غرايز و سلايق شخصي دست به چنين كاري بزنند را باز مي كند و حتي مي تواند به آنها اجازه دهد بسياري كارهايي باارزش را در پوشش اين قضيه به فروش برسانند. مگر چند اثر غيرقابل ديدن وجود دارد كه براي فروش آنها برنامه ريزي مي شود؟
سيدمهدي حسيني هنرمند نقاش و عضو هيأت علمي و رئيس دانشگاه هنر نيز در اين باره پا را فراتر گذاشته و گفت: اين خبر غم انگيزترين خبري است كه شنيدم و در روزنامه ها خواندم و مي خواستم در كنار اين خبر، نوار سياه تسليت نصب كرده و براي تصميم گيرندگان آن بفرستم.
به گفته وي اگر بخواهيم در اين باره واژه تندي را به كار بريم خارج شدن بسياري از آثاري كه در موزه هاي ايران وجود دارد و با قيمت هاي بسيار نازل تهيه شده و اكنون به سقف ميليون ها دلار رسيده، بي عدالتي است. بسياري از آثار استادان ايراني همچون صنيع الملك، آقاصادق و ديگراني اين كه آثارشان زماني در موزه نگارستان به نمايش درآمده بود با عبارتي كه در خبرها آمده فعلا نمي توانند به نمايش درآيند بنابراين بايد از ايران خارج شوند. به اين ترتيب ميراث فرهنگي ما به تاراج خواهد رفت.
اين عضو پيوسته فرهنگستان هنر تاكيد كرد كساني كه چنين تصميم گيري هايي مي كنند، يك بار در ذهن خود تجسم كنند كه آيا سياست گذاران فرهنگي در اروپا مي توانند تصميم بگيرند كه ميراث فرهنگي خود را بدهند و در مقابل چيزي دريافت كنند؟ آنها حتي براي يك مو و نخ فرهنگ گذشته هاي به جا مانده ارزش قايل اند، آنها را حفظ مي كنند و كار را به قضاوت ديوان هاي بين المللي مي كشانند.
دكتر مهدي حجت عضو شوراي عالي يونسكو با صراحت بيان مي كند:
براي مملكتي چون ايران، قانون گذراندن براي فروش ۱۰ تابلو كه حتي اگر دو ميليارد تومان ـ آنچه كه در رسانه هاي بين المللي منعكس شده است ـ بازگشت داشته باشد، به شكل فوق العاده اي صدمه رسان فرهنگي خواهد بود.
تعداد آثاري كه از اين قبيل داريم، به قدري نيست كه نيازمند چنين حركتي باشد و ديگر اينكه نحوه عرضه اين نوع كالا در صحنه بين المللي، اين گونه نيست. اساسا آثار هنري، آن هم آثار منحصر به فرد موزه اي، خواهان مخصوصي دارد. يعني عده اي كه به دلايل خاصي، كلكسيونر نوعي از تابلوها هستند؛ يا نقاش بوده و كارهاي دوره هاي خاصي را جمع آوري مي كنند. اين ها مشتري ويژه دارند. آثار هنري، برنج و گندم نيست كه در يك حراج بين المللي عرضه شود. به محض اينكه خبر اين مطلب پخش شد كه ايران درصدد فروش اين اشياء است، قطعا قيمت ابتياع آن تغيير و بسيار تنزل مي كند.
وقتي به بازار گفته شد من هرچه كالا از اين جنس دارم را مي خواهم بفروشم و قانوني نيز در اين باره دارم، در صحنه بين المللي نمي توان رقابت لازم را ـ حتي اگر قابل فروش باشد ـ به دست گرفت.
به اعتقاد دكتر مهدي حجت، قطعا غيركارشناساني كه درباره اين طرح اظهار نظر كرده اند، نيت شان خير بوده؛ اما به هرحال نمي دانسته اند كه روش فروش اموال اين گونه نيست.
به گفته او هيچ فروشنده اي در دنيا نمي آيد بگويد براي تعداد زيادي از تابلوها قانون گرفتم كه بفروشم. در اين صورت، يعني فروشنده به دنبال خريدار مي افتد. درحالي كه اساسا با اين نوع كالاهاي هنري اين گونه برخورد نمي شود. مسلما اگر بخواهند تابلوها را به اين ترتيب به بازار ببرند، كار اشتباهي خواهد بود و حتي از نظر مالي متضرر خواهيم شد.
اما در كنار اين مخالفان موافقاني بودند كه از تصويب اين طرح به شدت حمايت مي كردند. از جمله آنان دكتر عبدالمجيد حسيني راد استاد هنرهاي تجسمي دانشگاه تهران بود كه اعتقاد داشت: اين تعداد آثار نه تنها در موزه هنرهاي معاصر كه در جاهاي ديگر هم احتمالا قابل نمايش در جامعه هنري ما نيستند. بهترين راه اين است كه اين آثار به قيمت كارشناسي شده جهاني معاوضه يا فروخته شوند و بعد متناسب با درآمد حاصل از فروش آنها آثاري جهاني ـ غير ايراني ـ با نظر كارشناسي متخصصان خريداري شود كه بتواند در آينده به عنوان يك سرمايه در گنجينه هنري
به اعتقاد اين هنرمندنقاش آثار موزه اي با ارائه ارزش پيدا مي كنند. يعني اگر يك اثر داشته باشيد كه بتواند در نمايشگاه ها و موزه هاي دنيا عرضه شود ارزش افزوده پيدا مي كند. اما اگر اثر در جايي نگهداري شده و به دنيا عرضه نشود نمي تواند بازار خود را پيدا كرده و حتي به فراموشي سپرده مي شود، از طرفي و به لحاظ ايمني هم آسيب خواهد ديد. محمدرضا كشاورز دبير فرهنگستان هنر هم معتقد است كه در اين طرح، اقتصاد هنر مطرح است، چرا كه كالايي كه در كشور وجود دارد به طور طبيعي به نگهداري نياز داشته و نگهداري آن نيز هزينه دار است و طبعا مصرف هزينه نگهداري بدون به نمايش درآوردن مشكل است. بايد آثار به علاقه مندان آن در خارج از كشور سپرده شود تا آنها هم هزينه صرف كرده و هم استفاده كنند.
آيدين آغداشلو نقاش و كارشناس هنري نيز از موافقان طرح است و او اين تصميم را لازمه جوان كردن گنجينه موزه ها ذكر كرده و گفته از سال ۱۹۶۹ به اين سو هيچ اثر هنري جهاني به موزه اضافه نشده است و گنجينه نياز به جوان شدن دارد.
دكتر علي اصغر شعردوست مخبر كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين باره معتقد است كه اين يك امر متداول در دنياست كه موزه هاي مطرح آثاري را مي فروشند، معاوضه مي كنند و با توجه به اينكه از قيمت و ارزش بعضي از اين تابلوها روز به روز كاسته مي شود مي توان آنها را با آثار مناسب تري جايگزين كرد. پيش از اين نيز اين كار در ايران صورت گرفته است و هنرمنداني كه بدانند در دنياي هنر چه اتفاقاتي مي افتد و اين تابلوها چه آثاري هستند و تابلوهايي كه قرار است جايگزين شود چيست يقينا مخالفت نخواهند كرد.
مبادله همراه با ضرر
اواخر دهه ۶۰ تجربه يك جايگزيني را داشته ايم. اثري از «دكونين» در مقابل شاهنامه بايسنقر ميرزا طهماسبي باهم معاوضه شد. بسياري از كارشناسان هنري با اين جايگزيني موافق نبودند اما دكتر مهدي حجت از بنيان گذاران سازمان ميراث فرهنگي كشور اين مبادله را انجام داد هرچند كه اين جايگزيني حواشي بسياري نيز به دنبال داشت. دكتر عطا اميدوار هنرمند معمار و عكاس در اين باره مي گويد: «اجراي چنين طرح هايي به نوعي نقشه از سوي دلالان براي خالي كردن گنجينه هنر ايران است. معاوضه تابلوي دكونين با شاهنامه يكي از اين نقشه هاست. اين شاهنامه كه جزو بهترين آثار هنري ايران است را مي توانستيم آن زمان با وجود تعداد برگ هاي كم آن با دويست ميليون تومان خريداري كنيم و حتي اعلام كرديم كه اين شاهنامه هرجا به فروش رود توسط ايران با هر قيمتي به هرحال خريداري خواهد شد. »
و البته نبايد فراموش كرد شاهنامه اي كه به ايران آمد فاقد مينياتورهايش بود و به غير از اين شاهنامه بايسنقري، اثري نبود كه بي همتا باشد بلكه حتي در برخي از كتابخانه هاي شخصي نيز پيدا مي شود. حتي كارشناسان معتقد بودند كه قيمت اين دو اثر ـ شاهنامه بايسنقري و تابلوي دكونين ـ با هم پاياپاي نبودند. كاظم چليپا هنرمند نقاش اين مبادله را يك اشتباه فاحش عنوان مي كند و معتقد است آثار مورد فروش جواهراتي در خزانه ما هستند كه به نظر مي رسد با پيش كشيدن مسائلي قصد بيرون كشيدن آنها از دست ما را دارند.
گنجينه بر باد رفته
بسياري از كارشناسان مسائل هنري معتقدند كه مي توان آثار را حفظ كرد و اگر قابل ديدن در ايران نيستند مي توان آنها را به صورت پاياپاي و اماني در مقابل كارهاي مناسب اروپا ردوبدل كرد و براي مدتي به نمايش گذارد. اما ما تجربه خوبي در اين زمينه نداريم. هنوز مينياتورهايي كه به مينياتورهاي «مرقع گلشن» معروف هستند و براي مرمت و نمايش به آمريكا فرستاده شده و هرگز برنگشتند در خاطره ها مانده است. همين سال گذشته دو اثر هنري از طرف موزه به يكي از كشورهاي اروپايي فرستاده شد كه هنوز هم پس از مدتي شنيده مي شود كارشناسان زبده آثار هنري در وجود يا اصل بودن اين آثار در كشورمان شك دارند. كارشناسان موزه قيمت اين دو اثر را يك ميليون دلار محاسبه كرده اند درصورتي كه قريب به ۱۲ ميليون دلار قيمت اين دو اثر در خارج برآورد شده است.
اين خبر هنوز آه از نهاد همه بلند مي كند كه ۱۸ موزه برجسته دنيا در بيانيه اي مشترك اعلام كردند اشيا و يادبودهايي كه قرن ها پيش به موزه هاي اروپايي و آمريكايي اضافه شده اند در شرايطي به دست آمده است كه با شرايط امروز قابل مقايسه نيست و در طول زمان اين اشياي نفيس و باستاني تبديل به بخشي از اين موزه ها شده و در ابعادي گسترده تر بخشي از ميراث كشورهايي به شمار مي روند كه در اين سال ها آنها را در خود جاي داده اند. بيانيه ۱۸ موزه برجسته دنيا آب پاكي را روي دست ملل صاحب تمدن مانند ايراني ها مي ريزد كه در بازديد از موزه ملي ايران بايد به ديدن نسخه كپي نوشته قانون حمورابي كه اصل آن در موزه لوور پاريس نگهداري مي شود بسنده كنند. يكي از بهانه هايي كه اين موزه دارها براي بازپس ندادن اشياي موزه اي عنوان مي كنند عدم امنيت و ثبات در كشورهاي صاحب تمدن است كه در اين رابطه تخريب مجسمه هاي غول پيكر بودا در باميان افغانستان را مثال مي زنند. در فهرست اشيايي كه بايد براي بازگرداندن آنها تلاش كرد در اولويت نخست آن طور كه مدير موزه ملي ايران مي گويد: «آثار كليدي مانند نوشته قانون حمورابي، منشور كوروش و مجموعه هاي نفيس در ايتاليا، آثار معماري لوور، مجموعه مكتوب و مينياتور در آمريكا از جمله آثاري هستند كه ايران خواستار آن است كه سريع تر به كشور بازپس داده شود».
سيداحمد محيط طباطبايي معاون آموزشي سازمان ميراث فرهنگي كشور نيز مي گويد: بسياري از كشورهاي جهان مثل ايران با عضويت در يك كنوانسيون بين المللي معروف به كنوانسيون ۱۹۶۰ متعهد شده اند با ورود، صدور و انتقال مالكيت غيرقانوني اموال فرهنگي مبارزه كنند. اما براي بازپس گيري اشيايي كه پيش از اين تاريخ از كشور خارج شده اند تنها بايد تلاش كرد. بايد به اين فهرست تعدادي از آثار هنرمندان و نقاشان بزرگ دنيا را اضافه كرد كه قبل از انقلاب خريداري شده و تحويل آنها تا حال به تعويق افتاده است يعني بيش از ۲۵ سال و بايد در نظر داشت آثاري هم هستند كه ما قبل از انقلاب از آمريكا خريداري كرده ايم، اما به خاطر اختلافات مالي معاهده الجزاير همچنان معوق مانده و جزو ادعاهاي دولت ايران عليه دولت آمريكاست. درواقع اين آثار تبديل به يك دعواي حقوقي شده اند كه در حال پيگيري و بازستاندن هستيم. اما مسلم آن است كه هيچ كدام از دعواها، ادعاها و پيگيري ها به نتيجه نرسيده است و غربيان معتقدند جاي اين آثار در موزه هاي آنان امن تر است.
سرانجام يك مصوبه
نمايندگان ايستادند، دوباره نشستند، طرحي تصويب شد. بندي به تبصره هفت الحاق گرديد. فراموش نكنيم كه هدف از چنين بندي فروش چند اثر محدود كه حداكثر به ۸ تابلو مي رسد بوده است زيرا در اين بند الحاقي اجازه داده شده است كه تا سقف ۲۰ ميليارد تومان به خريد آثار اختصاص يابد. برخي مي گويند فرضا اين آثار نيز از كشور خارج شد و در بهترين و خوشبينانه ترين وضعيت، سودي هم نصيب شد آنگاه با قانون به جاي مانده چه بايد كرد؟ چه تضميني وجود دارد كه در سال ها يا دوره هاي بعدي تلقي مسئولان آتي گنجينه هاي هنري كشور از اصطلاح آثار غيرقابل نمايش كه در لايحه الحاقي مجلس قيد شده چه باشد؟ آيا در بسياري موارد جايگزيني سليقه ها به جاي ضوابط نهادينه شده تخصصي به عنوان وخيم ترين آسيب هاي مديريت در ايران عنوان نشده و از همين راه نيز صدمات غيرقابل جبراني به دليل تفسيرهاي غيركارشناسانه به اموال ملي وارد نيامده است؟
پس از اظهارنظرها و مخالفت هاي كارشناسان و هنرمندان مركز پژوهش هاي مجلس طرح را بررسي كرده و دريافت اين طرح در شور اول تصويب شده است. نمايندگان مجلس دوباره طرح را وارد صحن كردند. يكبار ديگر راي گيري انجام شد. نمايندگان ايستادند و دوباره نشستند و اين بار عدم تصويب راي آورد. پرونده فروش آثار هنري فعلا بسته شد. ايران نگهداري شود.

دير زماني پيش، وقتي تشكل هاي مردمي زيست محيطي، نرم و آهسته، برخاستند، پلاكاردها را به دست گرفتند، خيابان ها را پر كردند و آن قدر ايستادند تا مديري، مسئولي و يا مقامي حتي به اجبار سر تسليم فرو آورند تا به خواسته نهادهاي مدني خودجوش پاسخ دهند، خوشبين شديم به همه نهادهاي مدني كه متولد شدند براي نظارت بر تصميم گيري ها و برنامه ريزي هاي دولتي. خوشبين شديم به همه حلقه هاي مفقوده اي كه بين دولت و مردم بود، اما اين موج بلند شده با همه اميدها و آرزوهاي درون خود، با همه مشكلات اجرايي و مالي كه داشت با همه فاصله هاي بلند در مقايسه با ساير تشكل هاي زيست محيطي خارج از كشور و شكل و توان اجرايي آنها، آهسته آهسته، فروكش كرد و لابه لاي مشتي كاغذ و شعارها و بايدها و نبايدهاي كاغذي گم شد. حالا بسياري از مديران و مسئولان زيست محيطي با خيالي آسوده به گفتمان با برخي از مديران تشكل هاي مردمي زيست محيطي مي پردازند و ماحصل اين گفتمان را قدمي نو در راستاي هم عقيده شدن و همراه شدن در مسير رعايت موازين زيست محيطي در كشور قلمداد مي كنند.
حالا ديگر كسي رودرروي كسي نيست. قرار هم نيست كسي رودرروي كسي بايستد، بلكه حالا ديگر كسي معترض به همه اتفاقاتي كه رخ مي دهد، نيست، كسي پيگير نيست و كسي با گروهي براي به نتيجه رسيدن نجات فلان پديده زيست محيطي، تا ثانيه آخر، پايداري نمي كند. شايد همه آنها، در پس اين سال ها خسته شدند.
حالا فردا، همه تشكل هاي زيست محيطي و طرفداران فضاي سبز، در كنار بسياري از مديران و مسئولان محيط زيست و سازمان جنگل ها و مراتع در سرخه حصار نهال خواهند كاشت تا روز درختكاري را بدون كاشت نهال رها نكنند. در منطقه سرخه حصار نهال خواهند كاشت و به ياد همه نهال ها و درخت هاي دوساله و چندساله اي كه در اين مدت يا آتش گرفتند يا خشك شدند. يك بار ديگر، نهال ها و درخت هاي جوان سرخه حصار بنا به هزاران دليل آتش خواهند گرفت. زمين سرخه حصار يك بار ديگر شاهد درگيري هاي تمام نشدني خواهد بود و بعد. . .
فردا، همه خواهند رفت تا درخت بكارند. به سنتي ديرين، مثل همه روزهاي درختكاري در هفته منابع طبيعي سال هاي گذشته، بدون اينكه كسي بداند ميان اين هزاران اصله نهالي كه كاشته شده، چندتاي آنها هنوز زنده اند. هنوز اميدها، روي تشكل هاي زيست محيطي مردمي است، اگر فروكش نكنند، اگر خسته نشوند، اگر ميان كاغذها رها نشوند و هزاران اگر ديگر.

ترجمه: فريبا جعفرزاده
«دنياي امروز مثل ديروز پر از خشونت است. پيوسته انسان هاي بي شماري را مي توان يافت كه در پي شكنجه دادن و كشتن همنوعان خويش با هر روش قابل تصور بوده اند. گويي تمام تلاش هايي كه براي جايگزين كردن ساختارهاي اخلاقي انجام شده بي نتيجه مانده است. » اين فرازهايي از كتاب «عصر وحشت» نوشته ولفگانگ سوفسكي است. از ديدگاه نويسنده آلماني خيلي جاي اميدواري است براي اينكه انسان بتواند با پست ترين اميالش به مبارزه برخيزد، به اين دليل ساده كه ديگر هيچ چيز طبيعي در گرايش هاي آدمي نيست و همگام با پيشرفت تمدن خوي وحشيگري انسان شدت بيشتري مي يابد.
البته اين نظريه تازگي ندارد و سوفسكي پيش از اين هسته اصلي كتاب «رساله اي در باب خشونت» (۱۹۹۸) و درونمايه كتاب «سازمان ترور»، «اردوگاه هاي اسيران» (۱۹۹۵) را به اين موضوع اختصاص داده بود. شايد شگفت انگيز باشد كه يك جامعه شناس متخصص در رشته روابط كار و استاد دانشگاه هاي گوتينگن و ارفورت مهمترين بخش تحقيقات خود را به موضوع خشونت و مرگ اختصاص داده است. اما اين دقيقا از آن روست كه مرگ و خشونت روي ديگر سكه جامعه و وضعيتي را نشان مي دهد كه همواره جوامع انساني را با فروپاشي تهديد مي كند. سوفسكي در همان نگاه بدبينانه اش با نويسندگان و متفكران كلاسيك اشتراك نظر دارد: مگر نه اينكه وبر و دوركهايم وظيفه جامعه شناسي در حال زايش را دادن معني به زندگي جوامع مي دانستند كه به باور آنها به شدت از آن بي بهره اند؟
لازم نيست به جست وجوي دلايل و انگيزه هاي عميق كشتارها و جنگ هاي انسان عليه همنوعانش بپردازيم، اين دلايل مي خواهد اقتصادي باشد يا جامعه شناختي. كافي است به گرايش هاي پست انسان كه او را به جنايت عليه بشريت سوق مي دهد توجه كنيم: ميل به كشتن، غارت و حسادت. براي كشتن نيازي به افكار و انديشه هاي بزرگ مذهبي، ايدئولوژيكي و جز آن نيست. شرايط محيطي، از ديدگاه سوفسكي، هيچ دخالتي در رفتار انسان ندارد بلكه آزادي او در ارتكاب يا عدم ارتكاب جنايت است كه نقش اصلي را بازي مي كند. جاي بسي شگفتي است كه انسان تا چه اندازه آستانه خويشتن داري اش در شرايط مساعد براي دست زدن به اعمال بي رحمانه فردي و اجتماعي پايين است. سوءقصدها، تاخت و تازها، كشتارها، اردوگاه هاي مرگ و. . . همواره پديده هاي رايج بوده اند، چيزي كه فرق مي كند دوره زماني است كه گاه كوتاه و گاه بلند است و انسان ها براي مدتي طولاني اسير شقاوت و بي رحمي هاي همنوعانشان مي شوند. به طور كلي آدم ها مي دانند كه چه مي كنند.مصرترين انسان ها در بدكرداري الزاما پليدترين افراد يا بي فرهنگ ترين آنها نيستند. اين واقعيتي است كه جامعه آلمان در طول جنگ جهاني دوم نشان داده است: «در انجام اعمال بي رحمانه زنان و مردان برخاسته از متن جامعه مدني به يكسان شركت داشتند. رژيم خشونت طلب هيچگاه دريافتن افراد خونخوار و آدمكش مشكلي نداشته است. تبديل انسان هاي معمولي به جلادان توده اي با صرف زمان و كوشش اندك امكان پذير است. »
كتاب «عصر خشونت» كه چون پديده خشونت اثري پاره پاره و چهل تكه است چندين نوشته را در بر مي گيرد كه برخي قبلا منتشر شده اند و بعضي ديگر براي نخستين بار انتشار مي يابند. نويسنده همه آنها را در يكجا گرد آورده و رساله اي فشرده و منسجم ساخته است. اين طي طريق از جنون آدمكشي تا ترور و جنگ به يك پرسش فلسفي و انسان شناختي درباره يادسپاري و يا فراموشي و در نهايت زمان انسان منتهي مي شود. بيهوده است كه از خود بپرسيم اين زمان را صلح شكل داده است يا جنگ، زيرا اين دو در رشته اي بي پايان با يكديگر پيوند دارند. درخصوص موضوع كشتارها و جنگ هاي قرن بيستم، پژوهش هاي تاريخي و روايت هاي شاهدان بي شمار در نگارش رساله مورد استفاده قرار گرفته اند. در توضيح خشونت هاي روزگار ما منابع مورد استفاده اساسا روزنامه ها، گزارشگران و ديگر پژوهشگران بوده اند. اينها تنها منابعي هستند كه مي توانند ويراني هاي خشونت و نفرت را به شمار بيشتري از مردم در دنياي واقعي نشان دهند. گاه اصول بديهي و استدلال كافي نيست و بنابراين سوفسكي به روايت بسنده مي كند. درباره كشتار يهوديان و اظهار ندامت آلماني ها چه مي توان گفت؟
جامعه اگر فراموشكار نبود غيرقابل تحمل مي شد، زيرا در اين صورت انسان ها وارد «رشته اي بي پايان از تسويه حساب ها و شكست ها و انتقام ها مي شدند. » اما فراموشي براي آن است كه انسان پيوسته گذشته ها را به ياد آورد. آلماني ها مي توانند براي سبك كردن بار احساس گناه خود از كشتار، اظهار شرمساري كنند تا چنين وانمود كنند كه «جنايت جمعي نه اقدامي تعمدي بلكه نوعي تقدير، فاجعه و رويدادي تاسف بار در مسير تاريخ بوده است. »
منبع: ليبراسيون

وكلا در سيستم جزايي رقابتي
طبق مدل رقابتي دادگاه جزايي، بهترين راه كشف حقيقت، داشتن يك وكيل مدافع در برابر دادستان و اتهام است. هر وكيل مدافعي، مسئول ارائه واقعيت از ديدگاهي جانبدارانه است. تصور مي شود كه اين سيستم، اين شانس را به حداكثر برساند كه همه مباحث و حقايق مربوط، قبل از يك حقيقت يابي، جايگاه خودرا بيابد. يك تفاوت مهم ميان دادستان و وكيل اين است كه دادستان، نقش دوگانه وكيل حكومت و نماينده دولت را بازي مي كند در حالي كه وكيل مدافع عمدتا به عنوان حامي منافع متهم عمل مي كند. اين تفاوت نقش ها، مسئوليت هاي اخلاقي متبايني را سبب مي شوند. به عنوان يك اصل اساسي عدالت، در زماني كه ادله براي محكوميت يا تنبيه متهم داراي اهميت قضايي است. دادستان مجبور به ارائه ادله واقعي است كه براي متهم لازم است. به هر حال نقش وكيل مدافع هم ايجاب مي كند كه وكيل از ارائه واقعيت و اطلاعات مربوط به دادگاه در يك پرونده خاص خودداري كند، حتي اگر چنين عملي، مسير تحقيق براي واقعيت را منحرف مي كند.
حق مصونيت وكيل ـ موكل در يك پرونده كيفري
حكم كلي اين است كه ارتباطات وكيل و موكل داراي مصونيت و يا محرمانه است. وكلا نمي توانند اظهارات نوشته شده يا شفاهي موكل را براي هر كسي فاش كنند. اگر اين اعتماد مقدس محرميت، محترم شمرده نشود، يك موكل احساس آزادي نخواهد كرد كه همه چيز را نزد وكيلش فاش كند در حالي كه وكيلش به خاطر نمايندگي داشتن از طرف منافع موكل خود از آن مطلع باشد. اگر اين مصونيت منسوخ شود، صدمات بسياري به سيستم رقابتي [جدلي] حقيقت يابي وارد خواهد شد زيرا موكلين از گفتن مطالب محرمانه به وكيل شان خواهند ترسيد.
توجيه وكيل دعاوي
وكلاي مدافع، اخلاقا موظف به نمايندگي از جانب موكلين شان هستند، حتي اگر موكلين خود را مجرم بدانند. براي اطمينان از اينكه قضات و شهروندان ـ نه پليس ـ تعيين مي كنند كه آيا متهم، مرتكب جرم شده است يا نه، عدالت در ايالات متحده يك دفاع قوي براي حمايت از افراد بي گناه را ايجاب مي كند. برخي وكلاي مدافع هيچ گاه از موكلين خود نمي پرسند كه آيا مجرم هستند؟ آنها ترجيح مي دهند با دليلي فراتر از يك شك منطقي، وقايع را براي تمركز بر شكست دادن حكومت در پرونده، مورد استفاده قرار دهند و پرسش از جرم را به قاضي يا هيأت منصفه واگذارند. فرق ميان جرم واقعي و جرم قانوني اينجا مناسبت پيدا مي كند. ميان آنچه كه متهم انجام داده است و آنچه كه دادستان [مدعي العموم] مي تواند اثبات كند، تفاوت وجود دارد. بدون در نظر گرفتن كاري كه متهم انجام داده است، بار اثبات اتهام برعهده دادستان است. تا زماني كه دادستان ادله كافي براي اقناع هيأت منصفه يا قاضي تهيه كند كه متهم به دليلي فراتر از يك شك منطقي مجرم است، متهم از نظر قانوني مجرم محسوب نمي شود.
وظايف وكلاي مدافع
عصاره نقش وكيل مدافع، سخن گفتن و اقدام كردن به نمايندگي از سوي متهمين است. وكيل مدافع نقش اصلي را در اجراي عدالت در روند دادگاه جزايي دارد. متهم در هر مرحله اي از روند دادگاه هاي جزايي به كمك وكيل نيازمند است. وكلاي مدافع درصورت نمايندگي داشتن از جانب متهم، وظايف زير را انجام مي دهند.
۱ ـ نمايندگي متهم پس از دستگيري اش براي دادن مدرك در طول بازجويي هاي پليس و اطمينان از اينكه حقوق قانوني متهم در طول مراحل رسيدگي پيش از محاكمه نقض نشده است.
۲ ـ بررسي جزئيات اتهام به نمايندگي از متهم
۳ ـ بحث با دادستان در رابطه با پرونده براي اينكه مشخص شود توانايي دعوي دادستان در چه حد است
۴ ـ دارا بودن نمايندگي از جانب متهم در رسيدگي هاي پيش از دادرسي و رسيدگي به درخواست هاي قبل از محاكمه.
۵ ـ مذاكره بر سر معامله با دادستان كه معمولا موجب كاهش اتهام و صدور احكام سبك تر است.
۶ ـ طراحي استراتژي دفاع
۶ ـ نمايندگي از جانب متهم در محكمه
۸ ـ طرح احكام پيشنهادي كه به عنوان جايگزين براي احكام توصيه شده توسط دادستان و يا ماموران عفو، به كار مي رود.
۹ ـ تجديدنظرخواهي [ارائه فرجام].
انواع دفاع
سه راه براي متهمين، براي دفاع از خودشان در دادگاه جزايي وجود دارد:
۱ ـ با استفاده از خدمات قانوني براي فقرا.
۲ ـ با استفاده از وكيل ابقا شده.
۳ ـ با استفاده از «خود نمايندگي» [يعني متهم فقط خودش در دفاع از خود سخن بگويد].
ارائه خدمات قانوني براي فقرا
بيشتر متهمين، توانايي مالي براي داشتن وكيل مدافع خصوصي را ندارند. وقتي كه متهمين، از نظر قانوني، «معسر» شناخته شوند و اگر احتمال برود كه براي مدتي حكم زندان صادر شود، دادگاه ملزم به تهيه نايب قانوني [وكيل] براي آنها، به خرج دولت است. در قانون «گيدن ـ وين رايت» (۱۹۶۳) ديوان عالي آمريكا حكم كرد كه يك متهم معسر كه در دادگاه ايالتي به جرمي متهم مي شود، طبق تشريفات دادرسي مندرج در ماده اصلاحي چهاردهم قانون اساسي، حق وكيل حقوقي را دارد. در سال ،۱۹۶۲ ديوان در قانون «آرگر سينگر ـ هملين» حكم داد كه يك متهم در هر زماني كه به دليل هر جرمي ممكن است زنداني شود چه جرم باشد يا جنحه باشد، آن متهم حق دارا بودن وكيل در دادگاه را دارد. اما متهمين معسر هميشه مستحق داشتن وكيل قانوني رايگان نيستند براي مثال آنهايي كه به جرائم كوچك قاچاق متهم مي شوند، محق به خدمات قانوني رايگان نيستند. چگونه كسي واجد شرايط لازم براي خدمات قانوني رايگان مي شود؟ معمولا متهمي كه مي خواهد يك وكيل قانوني به خرج دولت نصب كند بايد از قاضي تقاضاي انتخاب يك وكيل كند و براي دادگاه نيز اطلاعاتي درباره منابع و درآمدش تهيه كند. هر ايالتي براي احترام به كسي كه معسر است قانون خود را دارد. بيش از ۸۰ درصد مردم در ايالات متحده وقتي كه متهم به جرمي مي شوند از يك وكيل مدافع منصوب شده دولتي [وكيل تسخيري] استفاده مي كنند. دولت فدرال و بسياري از ايالات، دفاتر وكيل تسخيري را تاسيس مي كنند. نوعا رئيس وكلاي تسخيري يك مقام انتخابي يا انتصابي است كه بر كار وكلاي تسخيري همكار خود نظارت مي كند.

• روياي استاندارد زيست محيطي
گفته مي شود با وجود همه تلاش هاي انجام شده از سوي خودروسازان و بايدها و نبايدهاي سازمان حفاظت محيط زيست خودروسازان بزرگ كشور با وجود اينكه داراي سيستم كيفيت ۹۰۰۰ISO هستند اما هنوز به استانداردهاي زيست محيطي ۱۴۰۰۰ISO دست نيافته اند.

• دستگيري هاي اينترنتي
۶۸ دختر و پسر كه از طريق اينترنت با يكديگر تماس داشتند و سپس مورد سوءاستفاده قرار گرفتند، دستگير شده اند. گفته شده كساني كه اين شبكه تماس و ملاقات اينترنتي را به وجود آورده بودند به همراه افرادي كه از اين شبكه استفاده مي كردند، تحويل مقامات قضايي شدند. كاربران اين شبكه تماس اينترنتي قبل از اغفال از طريق اينترنت اقدام به تماس با يكديگر مي كردند و مديران شبكه نيز تصاوير مستهجن در اختيار آنها قرار مي دادند.

• امنيت در ايران
موسسه مديريت نيروي انساني در انگليس شهرهاي دنيا را از نظر سطح جرايم ارتكابي، اعمال مقررات و ثبات داخلي مورد ارزيابي قرار داده است. بر پايه اين گزارش لوكزامبورگ در اروپا با كسب شاخص ۵/۱۳۳ به عنوان امن ترين شهر دنيا و بانگويي از آفريقاي جنوبي با كسب فقط ۵/۲۱ امتياز به عنوان ناامن ترين شهر دنيا معرفي شده است. در اين بررسي امتياز تهران ۵/۶۵ اعلام شده است.

• درخواست ابطال رأي گيري
گزارش شده ساعت يك بعدازظهر روز دوشنبه جمعي از كانديداها و اهالي شهرستان رباط كريم، شهر گلستان با تجمع در مقابل وزارت كشور به نحوه رأي گيري در اين شهرستان معترض شده  و ابطال رأي گيري را خواستار شدند. لازم به ذكر است در اين حوزه انتخابيه ۱۸۱ نفر كانديد شده بودند كه شوراي اسلامي محلي اين شهرستان شامل ۶ نفر از كانديداها خواهد بود و در اين بين ۲ نفر از كانديداها تحت ۲ تن از افراد سرشناس گلستان قرار داشتند. گفته شده افرادي در حدود ۲۰ بار در صف رأي گيري به دفعات ديده شده اند و حتي آراي مردم به مبلغ ده هزار تومان خريداري شده است. به همين منظور متحصنين با تهيه طومار و شكايت نامه اي كه در ازاي رونوشت به ارگان ها و نهادهاي تصميم گيرنده و ناظر بر انتخابات است، پيگير شكايت خود هستند.

• بدتر از مغول
محمد بهشتي رئيس سازمان ميراث فرهنگي گفته است ميزان تخريب آثار تاريخي كشور در ۵۰ سال اخير صدها برابر تخريب ناشي از حمله مغول ها به ايران بوده است. در سال هاي گذشته بناهاي تاريخي متعددي در برخي شهرهاي ايران از سوي مسئولان دولتي تخريب شده اند و يا اقدامات لازم براي حفاظت از آنها به عمل نيامده است.