دكتر صباح نعوش*
ترجمه: اكبر زارع زاده
پس از آنكه كشورهاي فرانسه و انگليس به موجب توافقنامه سايكس - پيكو منطقه عرب نشين شرق مديترانه و درياي سرخ را بين خود تقسيم كردند، آمريكايي ها احساس كردند از اين خوان نعمت بي نصيب مانده اند. به عقيده دولتمردان آمريكايي، اگر نفت آمريكا نبود اين دو كشور نمي توانستند در جنگ جهاني اول پيروز از ميدان خارج شوند. در آن زمان ايالات متحده آمريكا بزرگ ترين توليدكننده و صادركننده نفت جهان بود ولي با وجود اين، انگليس و فرانسه را تهديد كرد كه اگر شركت نفت عراق در انحصار اروپايي ها بماند عليه آنان به زور متوسل خواهد شد. به اين ترتيب اروپايي ها مجبور شدند يك چهارم سهام اين شركت را به آمريكايي ها واگذار كنند.
هم اكنون ذخاير اثبات شده نفت آمريكا بيش از ۲۲ ميليارد بشكه يعني معادل ۲ درصد كل ذخاير شناخته شده جهاني نفت است ولي هر چند اين كشور از پيشرفته ترين تكنولوژي و بيشترين توان سرمايه گذاري براي استخراج نفت برخوردار است ولي ذخاير نفت آمريكا به سرعت در حال كاهش است. آمريكا اكنون بزرگ ترين واردكننده نفت و در عين حال صاحب قدرتمندترين زرادخانه نظامي است. از اين رو در حمله به هر كشوري كه آن را تهديدي براي منافع خود مي داند درنگ نخواهد كرد به ويژه اگر اين كشور صاحب ذخاير عظيم نفت و دشمن اسرائيل باشد. آمريكا در گذشته و حال در صورتي كه ضرورت ايجاب كند براي حفظ منافع خود از اسلحه استفاده كرده و مي كند. ولي عراق نيز از درآمدهاي نفتي براي مسلح كردن خود استفاده كرد و عملا به سوي پرتگاه رفت. در دهه ۱۹۶۰ بانك جهاني عراق را از جمله كشورهاي با درآمد سرانه متوسط رو به بالا توصيف كرد كه امكان تبديل شدن به كشوري با درآمد سرانه بالا را دارد. عراق دومين كشور نفت خيز جهان است كه ذخاير شناخته شده نفت اين كشور به ۱۱۵ ميليارد بشكه يعني حدود ۱۱ درصد كل ذخاير جهاني نفت بالغ مي شود. اين مسئله موجب شد فعاليت هاي اقتصادي و فعاليت هاي مالي و داخلي و خارجي عراق عمدتا بر پايه درآمدهاي نفتي استوار شود. در گذشته، بخش معيني از درآمد كلان نفتي به توسعه اقتصادي اختصاص يافته بود. اين نسبت به دهه ۱۹۵۰ به موجب قانون ويژه اي ۳۰ درصد تعيين شد سپس به تدريج افزايش يافت تا اينكه در دهه ۱۹۶۰ به ۶۰ درصد رسيد. مبلغ باقيمانده نيز صرف پوشش بودجه جاري دولت مي شد. علاوه بر اين، عراق از امكانات كشاورزي و صنعتي مناسب و قابليت هاي علمي و فني قابل توجهي برخوردار بود.
ماليه داخلي و خارجي عراق از نظم و ترتيب خوبي برخوردار بود. درآمدهاي نفتي براي تامين هزينه هاي دولتي و همه واردات غيرنظامي و نظامي و پرداخت هاي مقطعي كافي بود. درآمد عراق از هزينه هاي اين كشور فراتر مي رفت از اين رو امكان تامين ذخيره ارزي به مبلغ ۵/۳۵ ميليارد دلار براي عراقي ها فراهم شد. عراق، برعكس كشورهاي نفت خيز، خليج فارس، مازاد درآمد ارزي خود را صرف سرمايه گذاري مستقيم نكرد بلكه آن را در بانك هاي خارجي سپرده گذاري كرد به طوري كه درآمد عراق از محل بهره اين سپرده ها در سال ۱۹۶۹ بالغ بر ۲/۴ ميليارد دلار شد. همين مبلغ به تنهايي براي خريد كل مواد غذايي و داروي مورد نياز عراقي ها كفايت مي كرد. اما بدهي هاي خارجي عراق از سه ميليارد دلار فراتر نمي رفت كه عمدتا تسهيلاتي بود كه كشورهاي غربي براي صدور كالا به عراق در اختيار اين كشور قرار داده بودند. اين مبلغ از ۶ درصد توليد ناخالص داخلي عراق فراتر نمي رفت و بازپرداخت آن هيچ مشكلي براي دولت محسوب نمي شد. گذشته از اين، عراق مانند ساير كشورهاي نفت خيز خليج فارس كمك هاي مالي در اختيار كشورهاي عربي و در حال توسعه قرار مي داد از اين رو همواره بيش از آنكه بدهكار باشد طلبكار بود. بيكاري در عراق مفهومي نداشت و حتي ممنوع بود زيرا طبق نظر مسئولان عراقي، كار كردن واجب بود. عراق از جمله كشورهايي بود كه از كشورهاي عربي و غيرعربي نيروي كار وارد مي كرد. همچنين نرخ تورم در اين كشور از ۱۰ درصد فراتر نمي رفت كه در مقايسه با موج تورم لجام گسيخته در بسياري از كشورهاي جهان رقم قابل قبولي محسوب مي شد.
درآمدهاي نفتي و هزينه هاي نظامي
از سال ۱۹۶۵ عراق به تشكيل يك ارتش مجهز به پيشرفته ترين سلاح ها گرايش پيدا كرد كه تشكيل آن به هزينه سنگيني نياز داشت. دولت عراق همچنين سياست افزايش توليد نفت و فشار بر اوپك براي بالا بردن قيمت ها را در پيش گرفت. وضعيت بازار جهاني نفت در دهه ۱۹۶۰ به علت بالا بودن تقاضا و كاهش توليد نفت كشورهاي غيرعضو اوپك امكان موفقيت چنين سياستي را فراهم مي كرد.
جنگ عراق با ايران در سال ۱۹۸۰ آغاز شد و هشت سال طول كشيد و سامان مالي دولت عراق را به هم ريخت. دولت عراق در وهله اول براي تأمين هزينه عمليات نظامي خود مي بايست سياست نفتي قبلي را ادامه مي داد. ولي عراق با كشوري درگير شده بود كه دومين صادركننده بزرگ نفت در جهان پس از عربستان بود. در آن زمان ايران دو برابر عراق نفت توليد مي كرد. در سال ۱۹۶۸ درآمد ايران از محل صدور نفت به ۱۹ ميليارد دلار رسيد ولي درآمد نفتي عراق در همان سال كمتر از ۱۰ ميليارد دلار بود. ادامه پافشاري عراق بر بالا نگه داشتن قيمت نفت بيشتر به نفع ايران تمام مي شد از اين رو جنگ اقتصادي آغاز شد و عراق موشك هايش را به سوي نفتكش ها و اسكله هاي نفتي ايران نشانه رفت. عراق تلاش كرد قيمت نفت را بشكند. اين بار نيز وضعيت بازار جهاني نفت به علت كاهش تقاضا و افزايش توليد نفت كشورهاي عضو و غيرعضو اوپك امكان اجراي چنين سياستي را براي عراق فراهم كرد. در نهايت و به تدريج وضعيت مالي دو كشور تغيير كرد. در سال ۱۹۸۸ درآمد نفتي ايران به ۹ ميليارد دلار كاهش يافت ولي درآمد نفتي عراق به ۱۱ ميليارد دلار رسيد.
روشن است كه وضعيت مالي هيچ كشوري با جنگ بهبود پيدا نمي كند. هزينه هاي نظامي عراق طي دهه ۱۹۸۰ به شدت افزايش يافت و ديگر درآمدهاي نفتي براي تأمين اين هزينه ها كفايت نمي كرد. جنگ با ايران و مشكلات مالي و سياسي عراق با سوريه موجب شد طي سه سال اول جنگ صادرات نفت عراق فقط از طريق خط لوله عراق ـ تركيه صورت گيرد. ظرفيت انتقال نفت از طريق اين خط لوله فقط يك ميليون بشكه در روز بود در حالي كه عراق براي تأمين هزينه هاي نظامي فزاينده اش نياز به صدور حداقل چهار ميليون بشكه نفت در روز داشت. به عنوان مثال، در سال ۱۹۸۳ درآمد عراق از محل صدور نفت ۸/۶ ميليارد دلار بود ولي هزينه هاي نظامي اين كشور در اين سال از ۶/۲۸ ميليارد دلار فراتر رفت. از اين رو چاره اي جز اتخاذ تدابير فوري براي افزايش صادرات نفت نبود به همين دليل از كاميون هاي نفتكش براي انتقال ۲۰۰ هزار بشكه نفت در روز به بندر اسكندرون تركيه و بندر عقبه اردن استفاده شد. اين تدابير مؤثر واقع شد و درآمد حاصل از صدور نفت عراق در سال ۱۹۸۴ به ۳۵/۹ ميليارد دلار بالغ شد. ولي شدت يافتن عمليات نظامي در اين سال هزينه هاي نظامي عراق را به ۶/۳۱ ميليارد دلار افزايش داد. به اين ترتيب عراق تصميم گرفت ظرفيت صدور نفت از طريق خط لوله تركيه را افزايش دهد و خط لوله اي براي صدور نفت از عراق به خاك عربستان احداث نمايد. هنگامي كه اين خط لوله با هزينه ۹/۲ ميليارد دلار احداث شد، بهاي نفت در بازارهاي جهاني به شدت كاهش يافت از اين طريق در طول جنگ با ايران هيچ گاه نتوانست هزينه هاي نظامي خود را از طريق صدور نفت تامين كند.
بين سال هاي ۱۹۸۱ تا ،۱۹۸۸ عراق از محل صدور نفت خام ۶/۶۶ ميليارد دلار كسب درآمد كرد ولي طي همين مدت
۱/۱۶۶ ميليارد دلار صرف هزينه هاي دفاعي و امنيتي شد. به عبارتي درآمدهاي نفتي عراق فقط ۴۶ درصد هزينه هاي نظامي اين كشور را پوشش مي داد. دولت عراق به منظور پر كردن اين شكاف تامين بودجه مورد نياز براي وارد كردن مواد غذايي و دارو، ظرف چهار سال به برداشت از سپرده هاي خود در بانك هاي خارجي متوسل شد. از اين رو حجم سپرده هاي عراق در بانك هاي خارجي از ۵/۳۵ ميليارد دلار در اواسط سال ۱۹۸۰ به ۸/۰ ميليارد دلار در پايان سال ۱۹۸۳ رسيد. ساير منابع درآمد عراق مثل صادرات خرما و حواله هاي عراقي هاي مقيم خارج و درآمد توريسم نيز مبلغ چشمگيري نبود. به اين ترتيب عراق به منابع مالي خارجي متوسل شد و بدهي هايش افزايش يافت. عراق نيز مانند ساير كشورهاي عربي نه به منظور توسعه كشور بلكه با هدف خريد اسلحه و تامين هزينه عمليات نظامي بدهكار شد. جنگ عراق و ايران با تضعيف هر دو كشور كه هدف اصلي غرب بود پايان يافت. عراق نتوانست وام جديدي از خارج دريافت كند و قيمت نفت نيز به شدت كاهش يافت و علائم بحران اقتصادي آشكار شد. شهروندان عراقي كه اميدوار بودند در پايان جنگ با ايران به زندگي عادي توام با رفاه و امنيت باز گردند خود را در محاصره مشكلات اقتصادي ديدند. ديگر امكان وارد كردن مواد غذايي كافي مانند زمان جنگ وجود نداشت و وضعيت مالي نابسامان عراق امكان بازپرداخت بدهي ها و بازسازي ويرانه ها را به دولت اين كشور نمي داد. كشورهاي طلبكار، پول خود را طلب كردند. اعتماد به توانايي دولت عراق براي پرداخت بدهي هايش از بين رفت و شركت هاي طرف معامله با عراق بر دريافت مبلغ معامله قبل از تحويل كالا اصرار مي ورزيدند. غرب ديگر نيازي به تقويت قدرت نظامي عراق نمي ديد بلكه براي تقويت امنيت اسرائيل به تضعيف آن مي انديشيد. عراق تلاش كرد سياست دهه ۱۹۶۰ يعني افزايش توليد نفت و افزايش قيمت آن را زنده كند ولي اين بار وضعيت بازار نفت مطابق ميل دولتمردان عراقي نبود. كشورهاي عرب خليج فارس حاضر نشدند توليد نفت خود را به نفع عراق كاهش دهند و اين كشور گرفتار تنگناي اقتصادي شديدي شد كه حتي در زمان جنگ با ايران نيز سابقه نداشت. از اين رو عراق تصميم به اشغال كويت گرفت. به دنبال اشغال كويت بهاي نفت از بشكه اي ۱۸ دلار به بشكه اي ۴۰ دلار رسيد. همه كشورهاي نفت خيز از اين افزايش قيمت سود بردند به غير از عراق كه تحت محاصره بين المللي قرار گرفت.
نفت و بدهي هاي خارجي
بدهي هاي عراق را مي توان به سه بخش تقسيم كرد:
۱ - بدهي هاي بانكي به مبلغ ۱۴ ميليارد دلار كه از امضاي قراردادهاي تجاري با ده ها موسسه مالي ناشي شده است. ويژگي اين بدهي ها نرخ بهره بالا و كوتاه بودن مدت بازپرداخت آن است.
۲ - بدهي هاي نظامي به مبلغ ۲۹ ميليارد دلار كه به علت خريد اسلحه از كشورهاي روسيه، فرانسه، آلمان و ايتاليا ناشي شده است.
۳ - بدهي به كشورهاي خليج فارس به مبلغ ۴۱ ميليارد دلار كه ۲۶ ميليارد دلار به صورت نقدي به عراق پرداخت شده و ۱۴ ميليارد دلار نيز نفت به نفع عراق فروخته شده است.
جنگ نفت كش ها در زمان جنگ عراق با ايران، عراقي ها را از امكان صدور نفت از طريق خليج فارس محروم كرد. از اين رو عراق در سال ۱۹۸۳ قراردادي را با عربستان و كويت براي صدور ۲۰۰ هزار بشكه در روز از نفت عربستان و ۱۲۵ هزار بشكه در روز از نفت كويت به نفع عراق امضا كرد. درآمد حاصل از فروش اين ميزان نفت به عراق تحويل شد تا عراق در آينده همين مقدار نفت خود را به نفع عربستان و كويت بفروشد. لازم به ذكر است كه تعيين ميزان دقيق بدهي عراق به كشورهاي خليج فارس به علت عدم وجود آماري در مورد آن دشوار است ولي ميزان آن در هر صورت بسيار زياد است. فروش نفت توسط كشورهاي خليج فارس به نفع عراق خارج از توافقنامه ياد شده را نيز بايد به اين مبلغ اضافه كرد.
در پايان دهه ۱۹۸۰ عراق سالانه حدود ۶ ميليارد دلار معادل ۶۴ درصد كل درآمد نفتي خود را صرف بازپرداخت اصل و بهره بدهي هايش مي كرد. اين مبلغ بسيار بالا را هيچ اقتصادي حتي براي مدت كوتاهي نمي تواند تحمل كند. از اين رو عراق توافقنامه هايي را با كشورها و نهادهاي مالي طلبكار براي قسطبندي مجدد بازپرداخت بدهي هاي خود امضا كرد. با آغاز بحران كويت، عراق بازپرداخت بدهي هايش را متوقف كرد چرا كه در قطعنامه هاي شوراي امنيت هيچ اشاره اي به ضرورت پايبندي عراق به تعهدات مالي ناشي از جنگ با ايران نشده است. به اين ترتيب بدهي هاي پرداخت نشده عراق انباشته شد و اكنون به حدود ۴۰ ميليارد دلار رسيده است. با اين حساب حجم كل بدهي هاي عراق ۱۲۶ ميليارد دلار تخمين زده مي شود كه معادل ۱۵۲ درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور است. بنابراين عراق از نظر حجم بدهي هاي خارجي در ميان كشورهاي عربي در رتبه نخست قرار دارد.
ولي بحران مالي عراق در اينجا متوقف نمي شود چرا كه سازمان ملل متحد اين كشور را به علت اشغال كويت به پرداخت بيش از ۲۴۰ ميليارد دلار غرامت محكوم كرد (اين رقم در گزارش دبيرخانه اتحاديه عرب كه در سال ۱۹۹۲ منتشر شد ذكر شده است). به اين رقم بايد هزينه دومين حمله نظامي آمريكا به عراق را نيز اضافه كرد زيرا در صورتي كه رژيم حاكم بر عراق تغيير كند و يك رژيم طرفدار واشنگتن در اين كشور به قدرت برسد هزينه اين جنگ نيز بدهي ديگري بر عهده عراقي ها محسوب خواهد شد. پيش بيني مي شود هزينه اين جنگ از يكصد ميليارد دلار فراتر رود كه اكنون آمريكا، انگليس و ژاپن بخش اعظم آن را خواهند پرداخت. پس از جنگ نيز براي بازسازي ويراني هاي ناشي از آن حداقل به دو برابر اين مبلغ نياز خواهد بود.
عده اي فكر مي كنند كه در صورت سرنگوني رژيم حاكم بر عراق، آمريكا به اين كشور براي خروج از بحران مالي كمك خواهد كرد. در واقع، چنين تصوري از بي اطلاعي از ماهيت روابط بين المللي آمريكا و تحليل نادرست از مشكلات اقتصادي آمريكا ناشي شده است. تجربه نشان مي دهد آمريكا كمك هاي مالي و اقتصادي را تحت شرايطي در اختيار ساير كشورها قرار مي دهد كه از اين جمله مي توان به باز گذاشتن دست شركت هاي آمريكايي در آن كشورها، ارائه تسهيلات نظامي به ارتش آمريكا، امضاي قرارداد صلح با اسرائيل، حمايت از موضع گيري هاي آمريكا در محافل بين المللي و تغيير شيوه زندگي اجتماعي اشاره كرد. صرفنظر از اين شروط، كمك هاي آمريكا به ساير كشورها محدود است و دولتمردان اين كشور به علت مشكلات مالي قصد افزايش آن را ندارند. دولت آمريكا در واقع بزرگ ترين دولت بدهكار در جهان است و بودجه دولت فدرال و تراز جاري آمريكا از كسري مزمن رنج مي برد. گذشته از اين، حتي اگر همه كمك هاي آمريكا به خارج فقط به عراق پرداخت شود براي پايان بحران اين كشور كافي نيست چه رسد به اينكه اين كمك ها، نه كمك بلاعوض بلكه وام هايي با شرايط بازپرداخت آسان هستند كه به هر حال بايد در آينده بازپرداخت شوند.
مشكلات صنعت نفت عراق
در دسامبر ۱۹۹۱ شوراي امنيت سازمان ملل در قطعنامه شماره ۶۰۶ به عراق اجازه داد مقدار محدودي نفت براي خريد دارو و مواد غذايي تحت نظارت سازمان ملل صادر كند. اين شورا در آوريل ۱۹۹۵ با صدور قطعنامه ،۹۸۶ حجم صادرات نفت عراق را افزايش داد. در هر دو مورد، صادرات نفت عراق در زمان پيش بيني شده آغاز نشد. پس از چند مرحله مذاكرات طولاني بين عراق و سازمان ملل كه جمعا بيش از يكسال طول كشيد، امكان اجراي قطعنامه شماره ۹۸۶ در اواخر نوامبر ۱۹۹۶ فراهم شد. شادماني مردم عراق كه بيش از شش سال زندگي توام با رنج را تحمل كرده بودند پس از اعلام اين توافق بر كسي پوشيده نيست. ولي اين شادماني پس از آنكه مشخص شد مقدار نفت صادراتي براي خريد مواد غذايي مورد نياز كافي نيست و اجراي اين قطعنامه ها نيز هر چند وقت يكبار با مشكل مواجه مي شود به ياس تبديل شد.
برنامه نفت در برابر غذا به دوره هاي پياپي ۱۸۰ روزه تقسيم شده است. حجم و ارزش صادرات نفت عراق در هر مرحله از آغاز اين برنامه در دهم دسامبر ۱۹۹۶ تا پايان دوره يازدهم در ۲۶ آوريل ۲۰۰۲ طبق جدول ضميمه مقاله از دفتر برنامه نفت در برابر غذا اخذ شده است. در دوره هاي اول تا سوم برنامه نفت در برابر غذا، شوراي امنيت با اختصاص مبلغي از درآمدهاي نفتي عراق براي تعمير و نگهداري تأسيسات صنعت نفت اين كشور موافقت نكرد. نياز به توضيح نيست كه قطعات يدكي در صنايع نفتي بسيار مهم است و بدون آنها صنعت نفت تضعيف و توليد آن كاهش مي يابد. مقدار مبلغي كه بايد در بخش نفت هزينه شود در كشورهاي مختلف فرق مي كند. در بعضي از مناطق آمريكا به طور متوسط براي استخراج هر بشكه نفت ۱۰ دلار هزينه مي شود، اين مبلغ در اروپا حدود ۵ دلار است. اما در كشورهاي خليج فارس و عراق براي توليد هر بشكه نفت خام به طور ميانگين ۲۵/۱ دلار هزينه مي شود. اين مبلغ در بخش هاي مختلف مثل هزينه توليد، توسعه ميدان هاي نفتي، كشف ميدان هاي جديد و تعمير تأسيسات هزينه مي شود.
مخالفت شوراي امنيت با اختصاص بخشي از درآمد نفتي عراق به تعمير و نگهداري تأسيسات و توسعه ميدان هاي نفتي اين كشور در سه دوره اول برنامه نفت در برابر غذا علت اصلي پايين بودن عراق در اين سه دوره است. توليد نفت عراق طي اين مدت حدود نصف ظرفيت توليد اين كشور بود. در آن زمان طبق قطعنامه هاي شوراي امنيت سقف درآمدهاي نفتي عراق نمي بايست از ۲ ميليارد دلار در سال فراتر مي رفت از اين رو اعضاي اين شورا نيازي به خريد قطعات يدكي توسط عراق مشاهده نمي كردند. قابل توجه اينكه حجم صادرات نفت عراق در دوره سوم نسبت به دوره اول ۵۵درصد افزايش ولي ارزش آن ۳درصد كاهش يافت. كاهش بهاي نفت خام در بازارهاي جهاني علت اصلي كاهش درآمد عراق بود. طي سه مرحله اول برنامه نفت در برابر غذا مشخص شد درآمدهاي نفتي مجاز عراق طبق قطعنامه هاي شوراي امنيت براي پوشش دادن هزينه هاي برنامه نفت در برابر غذا و پرداخت غرامت كافي نيست. اين مسئله همچنين فروش نفت خارج از چارچوب برنامه نفت در برابر غذا را تشويق مي كرد به طوري كه عراق مقداري نفت خام با قيمتي اندك از طريق آب هاي خليج فارس، تركيه و ايران فروخت.
اما صادرات نفت عراق به اردن وضعيت خاص خود را دارد. بعد از توقف صادرات نفت عربستان به اردن در سپتامبر ،۱۹۹۰ عراق به موجب توافقنامه دوجانبه اي كه هر سال تمديد مي شود نفت به اين كشور صادر مي كند. در سال ۲۰۰۱ اردن ۵/۳۶ ميليون بشكه نفت شامل ۲/۲۹ ميليون بشكه نفت خام و ۳/۶ ميليون بشكه فرآورده هاي پالايش شده از عراق دريافت كرد كه ارزش مجموع آنها ۶۶۳ ميليون دلار بود. اين مبلغ نيز به دو قسمت تبديل مي شود، ۴۵۰ ميليون دلار نفت به قيمت تجاري و ۳۱۳ ميليون دلار نيز به صورت رايگان در اختيار اردن قرار گرفت. اين نوع تقسيم بندي و قيمت گذاري از سال ۱۹۹۱ بين دو كشور معمول بوده است. توافقنامه عراق و اردن درباره صدور نفت به اردن با اعتراضات بين المللي روبه رو نشد هرچند بعضي از ديپلمات ها اين مقدار نفت را در فهرست «فروش هاي غيرقانوني ولي قابل چشم پوشي» قرار داده اند.
شوراي امنيت در دوره چهارم برنامه نفت در برابر غذا اجازه داد مبلغ ۳۰۰ ميليون دلار از درآمدهاي نفتي عراق صرف تأسيس نيازمندي هاي صنايع نفت اين كشور شود. به دنبال اين تصميم، صادرات نفت عراق در مقايسه با دوره اول از نظر حجم ۱۵۶درصد و از نظر ارزش ۴۱ درصد افزايش يافت. شوراي امنيت در دوره پنجم برنامه نفت در برابر غذا نيز مبلغ مشابهي را به همين مسئله اختصاص داد. پس از آن دبير كل سازمان ملل متحد خواستار دو برابر شدن اين مبلغ شد ولي شوراي امنيت تصويب اين درخواست را تا اواخر سه ماهه اول سال ۲۰۰۰ به تعويق انداخت و در اين تاريخ مبلغ ۵۶۴ ميليون دلار (۶۰۰ ميليون يورو) به تأمين قطعات يدكي براي صنايع نفت عراق اختصاص داد به اين شرط كه خريد قطعات يدكي و ساير تجهيزات پس از موافقت كميته تحريم ها وابسته به سازمان ملل متحد صورت گيرد.
از اين رو مشكل صنايع نفت عراق، تصويب قطعنامه نيست بلكه اجراي عملي قطعنامه ها است. قراردادهاي زيادي به علت مخالفت يا وقت كشي كميته تحريم ها به بهانه كاربرد دوگانه مواد و تجهيزات يا حتي بدون هيچ بهانه اي اجرا نشده اند. اين كميته، تصميم هاي خود را به اتفاق آرأ اتخاذ مي كند يعني هر كشوري كه در اين كميته نماينده دارد مي تواند بدون ارائه هيچ دليلي از حق وتو استفاده كند. قوانين روشني ناظر بر فعاليت اين كميته نيست و اعضاي آن ملزم نيستند ظرف مدت زمان مشخصي تصميم نهايي خود را اعلام كنند. اين كميته تنها نهاد وابسته به سازمان ملل است كه به اين صورت اداره مي شود، از اين رو هيچ گاه قطعات يدكي به مبلغي كه در قطعنامه هاي شوراي امنيت ذكر شده است وارد عراق نشد. براساس گزارش وزارت نفت عراق، اين كشور از ماه اوت ۱۹۹۰ تا ژوئن ۲۰۰۰ حدود پنج ميليارد بشكه نفت توليد كرد و طي اين مدت فقط با خريد ۸/۱ ميليارد دلار تجهيزات و قطعات يدكي براي صنايع نفت عراق موافقت شد. با يك حساب سرانگشتي مي توان چنين نتيجه گرفت كه براي توليد هر بشكه نفت در عراق ۳۶ سنت هزينه در نظر گرفته شده است كه اين مبلغ فقط معادل ۲۹درصد مبلغ لازم براي استخراج هر بشكه نفت در عراق (۲۵/۱ دلار) است. از اين رو دولت عراق مجبور است براي تهيه قطعات يدكي به روش هاي ديگري از جمله صدور نفت خارج از چارچوب قطعنامه هاي شوراي امنيت و امضاي قرارداد با شركت هاي نفتي خارجي (به ويژه روسي) در برابر دريافت امتيازات تجاري روي آورد. به رغم همه اينها، صنايع نفت عراق همچنان نياز به بازسازي و توسعه دارد و حمله نظامي آمريكا به عراق خسارات سنگيني به آن وارد خواهد كرد.
* اقتصاددان عراقي مقيم فرانسه
منبع: الجزيره نت
دوره هاي برنامه نفت در برابر غذا

ميليون دلار ميليون بشكه دوره ۲۱۵۰ ۱۲۰ اول ۲۱۲۵ ۱۲۶ دوم ۲۰۸۵ ۱۸۲ سوم ۳۰۲۶ ۳۰۸ چهارم ۳۹۴۶ ۳۶۱ پنجم ۶۴۰۲ ۳۹۰ ششم ۸۳۰۲ ۳۴۳ هفتم ۹۵۶۴ ۳۶۶ هشتم ۵۶۳۸ ۲۹۳ نهم ۵۳۵۰ ۳۰۰ دهم ۳۹۳۰ ۲۰۶ يازدهم

آناتول كالتسكي*
ترجمه غلامرضا رضايي نصير
در تلاش براي پيش بيني عملكرد اقتصادي بريتانيا در سال ،۲۰۰۳ سالي كه همگان آن را سالي نامطمئن و دردسرآفرين ارزيابي مي كنند، يك واقعيت انكارناپذير را بايد در نظر داشت. بيش از يك دهه است كه اقتصاد بريتانيا در جهت درستي حركت كرده است.
به مدت ده سال پياپي از زمان خروج خجالت آور پوند از سازوكار نرخ ارز در اروپا در روز شانزدهم سپتامبر ۱۹۹۲ كه به «چهارشنبه سياه» معروف شده، بريتانيا از توسعه اقتصادي مداوم و قدرتمندي برخوردار بوده است. پيش از آن هرگز اين كشور از چنين دوره اي بي وقفه از رفاه عاري از بحران برخوردار نبوده است. عملكرد بريتانيا به خصوص در مقايسه با عملكرد ديگران، اقتصادهايي كه به طور سنتي موفق تر بوده اند، چشمگيرتر به نظر مي رسد. در دهه اي كه به سال ۲۰۰۲ ختم شده، بريتانيا نسبت به هر كشور ديگر عضو گروه هفت، به جز ايالات متحده، از رشد اقتصادي واقعي قدرتمندتري برخوردار بوده است. اين كشور حتي ركورد آمريكا را در زمينه رشد سرانه توليد ناخالص داخلي شكست. شگفت اينكه انگلستان اين رشد اقتصادي را همراه با يكي از پايين ترين نرخ هاي تورم جهان و يكي از قوي ترين ارزهاي جهان به دست آورده است.
نرخ متوسط تورم در دهه گذشته در انگلستان پايين تر از آمريكا و بقيه اروپا بوده است. از پايان سال ۱۹۹۲ ارزش پوند نه تنها در برابر يورو و مارك سابق آلمان بلكه حتي در برابر دلار (هر چند بسيار جزيي) و ين ژاپن افزايش يافته است. قدرت پوند ممكن است براي توليدكنندگان و صادركنندگان بريتانيايي چندان خوشايند نبوده باشد، اما به انگليسي ها قدرت خريد بيشتري نسبت به ايتاليايي ها و فرانسوي ها و احتمالا در سال ،۲۰۰۳ آلماني ها داده است. انگليسي ها از سال هاي دهه ۱۹۴۰ تاكنون از چنين سطح رفاه نسبي برخوردار نبوده اند و اين امر عملا امكان راي دادن بريتانيايي ها به پيوستن به يورو را در چند سال آينده منتفي مي سازد.
در تمام اين دوره ده ساله اقتصاددانان و بازرگانان به اتفاق آرا روزهاي تاروتاريك را موعظه مي كرده اند. از سال ۱۹۹۲ در پايان هر سال رسانه ها، به تحريك گروه هاي نفوذ و تحليلگران مالي، هشدار مي دادند كه رفاه بريتانيا يك توهم بيش نيست و به زودي حباب رونق با بحراني وحشتناك خواهد تركيد. در سال ۲۰۰۲ تلاقي سقوط بازارهاي مالي با رونق بازار مسكن در انگلستان باعث شد كه اين پيامبران شوم ميدان بيشتري در مطبوعات و راديو تلويزيون براي جولان دادن بيابند.
با توجه به اينكه اقتصاد بريتانيا مدت بيش از يك دهه چنين عملكرد مستمري داشته و اغلب شاخص هاي آماري، از خرده فروشي و اشتغال گرفته تا ثروت خانوارها و اطمينان تجاري نشان از چند سال ديگر رشد مستمر غيرتورمي دارند، بهترين روش براي محك زدن چشم انداز اقتصادي بررسي ميزان معقول بودن برخي از اين سناريوهاي تيره وتار است. پيش بيني هاي شوم براي سال ۲۰۰۳ شامل بحراني مضاعف، ضدتورم به سبك ژاپن، كاهش وجوه عمومي، سقوط بازار مسكن، ورشكستگي صنايع توليدي و تكرار سال هاي سخت دهه ،۱۹۶۰ بحران تراز پرداخت ها و بحران ارزي است.
با آنكه اين سناريوهاي فاجعه آميز در اختصاص دادن عناوين درشت روزنامه ها به خود موفق تر از معمول بوده اند، احتمال وقوع هر يك از آنها در حقيقت در سال ۲۰۰۳ كمتر از هر سال ديگري در ده سال گذشته است. در واقع، با توجه به اينكه نرخ هاي بهره در پايين ترين حد خود در چهل سال گذشته هستند، دستمزدها در بخش دولتي رو به افزايش است و فعاليت اقتصادي پس از يك دوره ركود پس از حوادث ۱۱ سپتامبر در تمام سال ۲۰۰۲ به طور مستمر شتاب گرفته است، احتمال ركود اقتصادي يا بروز ضدتورم بسيار كم است.
بروز بحران در وجوه عمومي تا اندازه اي خطر باوركردني تري به نظر مي رسد، به خصوص با توجه به گرايش وزارت دارايي به اختصاص پول در بخش عمومي بدون هرگونه ايده روشني در مورد چگونگي خرج كردن آن. سرانجام توني بلر و گوردون براون مجبور خواهند شد با تناقضات دكترين شان در مورد وجوه عمومي مواجه شوند. حزب كارگر به تدريج در خواهد يافت كه تناقضي ذاتي بين كنترل خزانه و استقلال كارآفريني، بين مساوات طلبي سياست هاي مالي براساس ماليات و فردگرايي انتخاب مصرف كننده وجود دارد.
با توجه به اينكه نسبت بدهي هاي دولت به توليد ناخالص داخلي در پايان سال ۲۰۰۲ تنها ۳۰ درصد و كسري بودجه در سال ۲۰۰۳ كمتر از ۱ درصد توليد ناخالص داخلي است، به احتمال زياد وجوه عمومي بريتانيا در سال ۲۰۰۳ محكم و قوي باقي خواهد ماند. (در هر دو مورد اين ارقام پايين ترين نسبت ها در بين كشورهاي عضو گروه هفت خواهد بود. ) بنابراين حتي اگر رشد اقتصادي در سال ۲۰۰۳ كند شود در حقيقت شتاب گرفتن رشد اقتصادي احتمال بيشتري دارد. گوردون براون در انجام وعده هاي خود در زمينه هزينه هاي عمومي با مشكلي مواجه نخواهد شد. نشانه هاي شكست اصلاحات در بخش عمومي و فشار براي افزايش ماليات ها رو به فزوني خواهد گذاشت، اما تا بعد از انتخابات سراسري آينده نگران كننده نخواهند بود. كاهش قيمت مسكن نيز تهديدي جدي در سال آينده نخواهد بود. البته ادامه افزايش سالانه ۲۰ درصدي در قيمت مسكن، آن طور كه در پاييز سال ۲۰۰۲ ثبت شد، براي مدتي طولاني امكان پذير نيست. اما اين حقيقت كه نرخ افزايش قيمت ها پايدار نخواهد بود، به هيچ وجه تاثيري بر قيمت مسكن به طور مطلق نمي گذارد. افزايش ۵۰ درصدي قيمت مسكن طي چهار سال گذشته تا حدود زيادي فرايندي به تاخير افتاده براي هماهنگ شدن با رشد درآمدهاي شخصي و كاهش ساختاري نرخ هاي بهره و تورم در انگلستان بوده است. اين امر نشان مي دهد كه كاهش شديد قيمت مسكن، با تاثيري به طور بالقوه جدي بر ثروت شخصي، مصرف و در نتيجه رشد اقتصادي نيازمند فراهم شدن سه شرط است: افزايش شديد نرخ هاي بهره، افزايش بيكاري يا افزايش بيشتر قيمت مسكن بيش از ۲۰ درصد. از آنجا كه بانك انگلستان تنها در صورتي نرخ هاي بهره را افزايش خواهد داد كه اقتصاد با قدرت در حال رشد باشد، شرط اول و دوم يكديگر را ملغي مي كنند.
پي نوشت:
* Anatole Kaletsky عضو هيأت تحريريه تايمز و مدير موسسه مشاوره اقتصادي كالتسكي.

• SARS و بحران اقتصادي هنگ كنگ
هنگ كنگ از اين لحاظ شناخته شده است كه، خيابان هاي آن پر از مردمي است كه در فروشگاه ها، مغازه ها و بازارها در جست وجوي بهترين ها و مناسب ترين جنس ها هستند يا اينكه در يكي از رستوران هاي آن شهر غذا مي خورند. اما از حدود بيش از دو هفته پيش تاكنون، در مركز اين مستعمره سلطنتي سابق، نشاني از حيات وجود ندارد. هراس از ابتلا به بيماري ريوي SARS عواقب اقتصادي اي نيز، به دنبال داشته است. مردم هنگ كنگ از حضور در مجامع و معابر همگاني، حذر مي كنند و به چهارديواري خانه هاي خود پناه مي برند. بسياري از شركت ها و موسسات مختلف همانند
HSBC, Motorola، يا IBM كارمندان خود را به منزل فرستاده اند. اما از اين هم بدتر، توريست ها و بازرگانان نيز، از هنگ كنگ دوري مي جويند. سفرها و كنفرانس ها لغو مي گردند. مهاجران با ميل بيشتر از طريق بانكوك يا ماكائو پرواز مي كنند، تا از طريق هنگ كنگ. هتل ها درباره ركود تعداد اتاق هاي رزرو شده، به ميزان ۲۰ تا ۳۰ درصد گلايه مي كنند و شركت هاي هواپيمايي داخلي همچون كاتاي پاسيفيك و دراگون اير، بايستي برنامه پروازهاي خود را لغو نمايند. علاوه بر آن رستوران هايي هستند كه، به دليل كمبود تعداد مشتريان تعطيل مي شوند. اندي شي يك كارشناس اوراق بهادار در هنگ كنگ، عواقب ناشي از اپيدمي اين بيماري را كاملا دراماتيك مي داند. او در اين باره مي گويد: «ما پيشگويي ميزان روند رشد اقتصادي براي هنگ كنگ را، از ۶‎/۲ درصد به رقم ۲‎/۱ درصد تقليل داديم. علاوه بر اين ما بر اين عقيده ايم كه، ركود قيمت ها بسيار شديدتر از آن خواهد بود كه، ما در ابتدا انتظارش را داشتيم. بازرگانان ديگر سفر نمي كنند. اين براي ما بدان معناست كه، آنها ديگر تصميم هم نمي گيرند و به همين دليل معامله اي هم انجام نمي دهند. خريد و فروش اوراق بهادار در بازار بورس، در حال حاضر بسيار قليل است.» به ويژه بخش خدمات عمومي با اين مسئله مواجه است و خصوصا همين بخش است كه، پايه اساسي اقتصاد هنگ كنگ را تشكيل مي دهد، كه هنوز هم از عواقب بحران آسيا و ركود اقتصادي موجود در سراسر جهان رنج مي برد. در حالي كه، فروشندگان جزء كاهش درآمد خود را نسبتا به سرعت مي توانند دوباره جبران كنند، كارشناسان هراس دارند كه، توريست ها به اين زودي ها به هنگ كنگ بازنخواهند گشت. ميزان فروش سهام شركت هواپيمايي كاتاي پاسيفيك، در روزهاي اخير حدود بيش از ۱۲ درصد كاهش داشته است. هركس كه در حال حاضر قادر است، از پرواز به وسيله هواپيما از هنگ كنگ به خارج دوري مي كند. چرا كه، مسافران عازم شده از هنگ كنگ در مقصد خود، بايد روزها در قرنطينه به سر برند. اندي شي كارشناس خريد و فروش اوراق بهادار مي گويد، ويروس بيماري SARS هنگ كنگ را كه بدون اين حرف ها هم از لحاظ اقتصادي دچار ضعف بود، بيشتر زير فشار قرار داده است.البته بسياري از ناظران در اين زمينه خوشبين اند كه هنگ كنگ موقعيت خود، به عنوان مركز بين المللي مالي و بازرگاني را همچنين در آينده نيز، از دست نخواهد داد. به ويژه اين منطقه ۶ ميليون نفري در روزهاي اخير نشان داد كه، برخلاف چين، قادر است براي كنترل و برطرف سازي بحران تلاش كند. علاوه بر اين در چين نيز بخش هاي توريسم و بازرگاني از بحران موجود رنج مي برند اگرچه، تعداد موارد شناخته شده بيماري ريوي SARS به استثناي منطقه گوانگ دونگ در جنوب چين محدود هستند. مسئولين هتل هاي شهرهاي شانگهاي و پكن از لغو سفارش ها به ميزان ميليون ها گزارش مي دهند. تعداد كثيري كنفرانس، كنسرت و ديدار ورزشي تاكنون لغو شده اند چرا كه، شركت كنندگان خارجي ديگر، مايل به سفر به چين نيستند. كارشناس امور سهام، اندي شي روي اين حساب مي كند كه، به دليل واضح نبودن كامل موقعيت، تصميم در مورد سرمايه گذاري هاي مهم به تعويق خواهند افتاد. او در اين باره مي گويد: «براي سرمايه گذاران در حال حاضر بسيار مشكل است كه، اعتماد خود را حفظ كنند. به اين دليل ما مدتي كوتاه ناظر قطع معاملات بازرگاني خواهيم بود. شركت هاي چندمليتي نمي خواهند كه كارمندان آنها به اين منطقه سفر كنند. اما به صورت درازمدت، در اين تغييري به وجود نخواهد آمد كه، چين در سراسر جهان كشوري است با كمترين ميزان مخارج دستمزدي و به همين علت شركت هاي بازرگاني، در آينده نيز در كشور چين سرمايه گذاري خواهند كرد. »
•تأثير اقتصادي جنگ عراق بر خوزستان
حدود دويست تن از ماهيگيران استان خوزستان در برابر اداره شيلات شهر اروند كنار اجتماع كرده و خواستار دريافت مجوز صيادي در اروندرود شده اند. از زمان شروع جنگ در عراق، به منظور پيشگيري از آسيب هاي احتمالي، مقامات استان رفتن شناورهاي ايراني به اروند را ممنوع اعلام كرده اند. صيادان گفته اند كه زندگي خود را از راه ماهيگيري مي گذرانند و وضعيت موجود براي آنان قابل تحمل نيست. يكي از معاونان شيلات خوزستان گفته بود «برآورد شده است كه جنگ عراق ماهانه حدود ۵۶ ميليارد ريال به صنعت صيادي استان خوزستان خسارت مي زند. » ۶۶۰ فروند لنج و شناور صيادي و بيش از ۱۶۰۰ قايق كوچك در بخش ماهيگيري اين استان فعاليت دارند. نماينده آبادان در مجلس نيز گفته است كه وقوع جنگ در عراق، امرار معاش ۶۵ درصد ساكنان روستاهاي آبادان در حاشيه اروندرود و بهمنشير را به خطر انداخته است. امام جمعه شهر خرمشهر هم پيشنهاد كرده بود كه وزارت بازرگاني به منظور كمك به اهالي اين منطقه، كالاهاي يارانه اي بيشتري را در اختيار آنان قرار دهد. همچنين، رئيس ستاد بحران استان خوزستان گفته است كه وقوع جنگ در عراق بر اقتصاد اين استان تأثير عمده اي داشته است. وي ركود فعاليت هاي اقتصادي و عمراني در مناطق مرزي، بسته شدن فرودگاه آبادان، توقف تردد شناورها از مسير اروندرود و كاهش گردشگري را در كنار مشكلات صيادان استان از جمله نتايج اقتصادي جنگ براي خوزستان ذكر كرده است.