حسين علي ذوالفقاري
پس از مشروطيت و استقرار نظام جديد اداري و براي اداره عمومي سازمان ها تحولاتي در زمينه امور استخدامي و اداره امور اجرايي به وجود آمد. اولين تحول تصويب قانون وظايف در سال ۱۲۸۶ شمسي بود. اين قانون اولين مقرراتي بود كه در زمينه استخدامي به تصويب رسيد كه هدف آن توجه به نيروي انساني سازمان هاي دولتي بود. سپس در سال ۱۳۰۱ نخستين قانون استخدام كشوري مشتمل بر ۵ فصل و ۶۴ ماده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد كه نحوه ورود به خدمات دولتي، ارتقا، طريقه محاكمه و مجازات كاركنان متخلف و نحوه بازنشستگي را مشخص مي كرد. اين قانون براساس قانون پندلتون آمريكا اساس و پايه استخدام كشوري در ايران گرديد و ميزان حقوق رتبه ها و هزينه زندگي و تعيين حداقل مدرك تحصيلي براي ورود به خدمات دولتي و برگزاري آزمون و سابقه در اين قانون پيش بيني شده بود. سپس در سال ۱۳۲۴ شمسي سازمان طبقه بندي مشاغل به وجود آمد كه هدف آن برقراري هماهنگي در حقوق و مزاياي مستخدمان كشوري و اجراي اصل حقوق مساوي براي كار مساوي در محدوده نظام طبقه بندي مشاغل بود. اين سازمان در سال ۱۳۳۶ به سازمان خدمات كشوري تغيير نام يافت و از وزارت دارايي جدا و تحت نظر نخست وزير قرار گرفت. اين سازمان همانند سازمان خدمات كشوري آمريكا و انگلستان بود. بعدها در سال ۱۳۴۰ شوراي عالي اداري به وجود آمد كه پس از بررسي و مقايسه مقررات استخدامي چند كشور پيشرفته اروپايي و آمريكا لايحه خدمات كشوري را تهيه و به دولت ارائه داد تا اينكه مجلس شوراي ملي در سال ۱۳۴۵ لايحه مذكور را در يازده فصل و ۱۵۱ ماده به تصويب رساند و به موجب اين قانون سازمان امور اداري و استخدامي كشور به جاي شوراي عالي اداري تشكيل و مأمور اجراي قانون گرديد كه زير نظر مستقيم نخست وزير و يا معاون وي اداره مي شد. در اين لايحه نحوه ورود به خدمت، انتصابات، حقوق و مزايا، آموزش كاركنان، مسائل رفاهي، حقوق و تكاليف كاركنان، رسيدگي به شكايات مستخدمين، بازنشستگي و وظايف سازمان امور اداري و استخدامي كشور مطرح گرديد.
مهم ترين وظيفه اين سازمان، مراقبت در حسن اجراي قوانين دستورات استخدامي كشور در وزارتخانه ها و موسسات دولتي، انجام مطالعات و تحقيقات لازم در زمينه امور اداري و استخدامي، بررسي تشكيلات و روش ها و تشريفات اداري، ارزشيابي كارايي و عملكرد دستگاه ها، نظارت بر امر انتصابات نيروي انساني (مديريت و كاركنان) بود. در واقع اين سازمان بازوي نيروي انساني دولت بود و داراي اقتدار لازم جهت ارائه قوانين و مقررات و نظارت بر اجراي آنها در سازمان هاي دولتي بود. در سال ۱۳۶۸ پس از بازنگري قانون اساسي به موجب اصل ۱۲۶ قانون اساسي مسئوليت امور اداري و استخدامي به طور مستقيم به رئيس جمهور داده شد و يا معاون ايشان به عنوان دبير كل سازمان رياست سازمان را برعهده گرفت تا اينكه سرانجام اين سازمان تخصصي به علت ناكارا بودن و به بهانه ادغام سازمان هاي ستادي در سال ۱۳۶۹ به سازمان برنامه و بودجه الحاق گرديد.
آيا به راستي هدف از (به ظاهر) ادغام اين دو سازمان تخصصي ايجاد يكپارچگي در فرآيند تصميم گيري مديريت بود يا اينكه به علت دو دهه مديريت ناكارا و عدم توانايي در ارائه و اجراي برنامه ها و جذب نخبگان و تبديل شدن آن به يك سازمان سياسي بود كه سرانجام تعدادي از تصميم گيرندگان كه در سقوط اين سازمان تخصصي نقش داشتند عامل اين الحاق بودند. به نظر مي رسد اين شورا دو دهه در اختيار صاحبان قدرت بوده است. مصوبات و تصميمات اين شورا بيشتر در جهت حل مشكلات دوستان و ياراني بودند كه هركدام به نحوي در مسند امور بودند تا در جهت رفع مسائل و معضلات ساختار نظام اداري كشور، به طور مثال انتصاب افرادي كه شرايط لازم را جهت احراز مشاغل مديريتي نداشتند و يا موافقت با ادامه تحصيل افرادي كه واجد شرايط لازم براي ادامه تحصيل نبودند و يا موافقت با كساني كه شرايط از كارافتادگي را نداشتند. انتصاب برخي از كاركنان با مقطع تحصيلي پايين به پست مدير كلي، موافقت با ادامه تحصيل اين گونه افراد در مقاطع تحصيلي كارشناسي، انتصابات موردي، موافقت هاي موردي، استخدام هاي موردي در واقع مي توان گفت شرايط احراز قوانين و مقررات به راحتي ناديده گرفته شد. در واقع شوراي امور اداري فيلتري شد تا هر كاري را كه مي خواستند انجام دادند. در اين شورا نظريه كارشناسي معنا و مفهومي نداشت. آثار عملكرد زيانبار تصميمات اين شورا را نظام اداري كشور، كاركنان و مردم پرداخته و يا پرداخت خواهند كرد.
طي دو دهه گذشته به علت عملكرد نادرست تصميم گيرندگان بسياري از كارشناسان ترك سازمان كرده و يا منفعل شده و باري به هر جهت به خدمت خود ادامه دادند. در اين مدت نمايندگاني كه از سوي مردم براي بار دوم رأي نياوردند و يا مديراني كه از كار بركنار شده بودند به اين سازمان آمدند. از طرفي به علت قطع ارتباط دانشگاه با نظام اداري، سازمان افرادي را جذب كرد كه فاقد ديدگاه منافع ملي و فاقد كارايي بودند. در نتيجه اين عملكرد سازمان قدرت تخصصي خود را از دست داد.
سياسي شدن پست هاي مديريتي:
در صورتي كه در ايالات متحده آمريكا ۸۰۰ پست سياسي وجود دارد و در ژاپن ۵۰۰ پست سياسي و در كشورهاي اروپايي پست هاي سياسي از اين دو كشور كمتر است، در اين سازمان همه پست ها را سياسي كردند تا جايي كه براي پست رئيس گروهي نيز نظر حراست را خواستار شدند و متأسفانه اين موضوع به ساير دستگاه هاي ديگر نيز سرايت كرد. سازماني كه در دهه پنجاه محل تجمع نخبگان بود و فارغ التحصيلان داخل و خارج از كشور را جذب كرده و ليسانس و فوق ليسانس را در هنگام ورود به سازمان به پست هاي كمك كارشناسي منصوب كرد تا پس از طي دوره آموزشي و به دست آوردن تجربه تبديل به كارشناس و سپس به عنوان مديران كل منابع انساني به سازمان ها اعزام شوند تا بازوي اجرايي مصوبات اين سازمان باشند و در نهايت پيشرفت شغلي آنها براساس تجربه، مهارت و دانش مورد نظر بود، دچار چنان مصيبتي گرديد كه در دهه ۶۰ افراد جديد و وابسته بلافاصله به عنوان رئيس گروه، معاون و مدير كل منصوب شدند، بدون اينكه سلسله مراتب اداري را طي نمايند. و در نهايت اينكه برخي از اين افراد پس از استخدام جهت طي دوره هاي آموزشي حداكثر تا ۳۶ ماه به داخل و خارج از كشور اعزام شدند و سازمان بدون اينكه از اين گروه بهره كافي را ببرد هزينه تحصيلي و حقوقي و مزايا و ساير امتيازات را به آنها مي داد.
حياط خلوت هاي سازمان امور اداري و استخدامي كشور:
الف ـ مركز آموزش مديريت دولتي و سازمان بازنشستگي كشور دو سازماني بودند كه به طور عملي حياط خلوت سازمان محسوب مي شدند. مركز آموزش مديريت دولتي كه در سال ۱۳۴۸ تأسيس و مأمور شده بود تا همانند سازمان خدمات كشوري فرانسه كليه كاركنان دولت اعم از مديران و كارمندان را آموزش دهد، پس از چند سال ركود سرانجام با بخشنامه سازمان كه مديران و كاركنان مي توانند ادامه تحصيل دهند شروع به فعاليت مجدد نمود و در اين ميان مديران بدون اينكه در آزمون ورودي شركت نمايند و در سال هاي اوليه بدون اينكه ريالي از جيب خود هزينه نمايند به مركز آموزش مديريت دولتي آمده و تا مقطع دكترا مدرك تحصيلي خود را گرفتند كه بعدها از سوي منتقدين به عنوان مدارك دوپينگي معروف شد. عليرغم اينكه اين مركز مي بايست محلي براي ارتقاي سطح دانش، افزايش مهارت هاي شغلي و مهارت هاي تصميم گيري باشد، محل بده بستان هاي سياسي شد تا جايي كه علاوه بر مديران برخي از مسئولان دفاتر مديران و برخي از كاركنان وابسته با يادداشت مقامات، بدون آزمون به مقاطع تحصيلي بالاتر دسترسي پيدا كردند. در صورتي كه هزاران نفر همه ساله مي بايستي در كنكور سراسري شركت كنند تا پس از گذراندن سخت آزمون وارد مقاطع تحصيلي دانشگاهي شوند و بعد از فارغ التحصيل شدن نيز به دنبال كار باشند، آقايان هم حقوق و مزايا دريافت مي كردند هم مدرك تحصيلي!
حياط خلوت دوم:
ب ـ سازمان بازنشستگي كشور از سازمان هاي وابسته به سازمان امور اداري و استخدامي كشور كه هدف آن توجه به نيروي انساني دستگاه هاي دولتي پس از دوران خدمت است و مي بايستي امكانات رفاهي به همراه حقوق و مزاياي مكفي با توجه به هزينه زندگي براي افراد بازنشسته فراهم كند منابع مالي و امكانات جا و مكان و منازل مسكوني اين سازمان از سوي مقامات سازمان امور اداري و استخدامي كشور و روساي وقت سازمان بازنشستگي در اختيار مقامات و مديران و برخي از كاركنان سازمان به طور رايگان و نيمه رايگان و در نهايت با قيمت نازل در اختيار قرار گرفت و از محل صندوق وام هايي در اختيار افراد قرار داده شد. در صورتي كه در همان زمان صندوق بازنشستگي دچار ركود و در حال ورشكستگي بود. اين سازمان حياط خلوت منابع مالي سازمان امور اداري و استخدامي كشور شد.
قدرت و توانايي كارشناسان در قبل و حال:
در دهه پنجاه كارشناسان سازمان صاحب قدرت و ديدگاه كارشناسي خوب بودند. چنانچه هرگاه به وزارتخانه ها و يا ساير استان ها مي رفتند مورد احترام بالاترين مقام سازماني بودند. بخش نامه ها و قوانين و مقررات صادره مورد توجه دستگاه ها بود اما در دهه ۶۰ ـ ۶۰ ناگهان سازمان با افت بدنه كارشناسي مواجه شد و نيروهاي جديد و جواني كه وارد اين سازمان شدند به علت عدم پرورش نيروهاي كارآمد ناگهان دچار تزلزل گرديد. چنانچه به علت نخبه نبودن و تجربه نداشتن تحت تأثير كارشناسان ساير دستگاه ها قرار گرفتند و اعتبار گذشته سازمان از ميان رفت و چون رهبري دهه اخير و ساير كارشناسان اين سازمان نتوانستند به مسائل رفاهي ساير كاركنان توجه نمايند، دستگاه ها سعي كردند كه از سازمان هاي مشمول خارج شوند. سازماني كه نتوانست به نيروي انساني خود توجه و براي آنها امكانات رفاهي فراهم كند، چگونه مي توانست ساختار نظام اداري كشور را همراه با تحولات اجتماعي كشور تغيير دهد. سازمان طي سه برنامه قول داده بود كه اندازه دولت را مشخص، نظام جذب و نگهداري و به كارگيري نيروي انساني تغيير، تشكيلات زائد را حذف و نخبگان را جذب نظام اداري نمايد و به كرامت انسان ها توجه كند و بازوي بالنده، دولت در جهت اجراي برنامه هاي اول و دوم و سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور باشد و هم رديف با سازمان جايكا ژاپن (سازمان امور اداري ژاپن) باشد، نه تنها نتوانست به شعارهاي داده شده جامه عمل بپوشد به جايي رسيد كه حتي به قوانين و مقررات و تصويب نامه هاي صادره خود نيز توجه نكرد و چنان سقوط كرد كه ديگر ساير سازمان هاي وابسته و مشمول اميدي به بهبود وضعيت نظام اداري از سوي اين سازمان نداشتند.
عملكرد سازمان:
در دوران تصميم گيرندگان اين سازمان بين سال هاي ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۰ قوانين صادره در خدمت منافع ملي نبود. به علت سياست هاي نادرست در اين دوران جمعيت كاركنان از ۵۶۰ هزار نفر در سال ۵۶ به ۲ ميليون و ۳۲۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۰ رسيد. در اين مدت تعداد پست هاي مديريتي ۶۵ درصد اضافه شد و تشكيلات دولت عريض و طويل و فربه گرديد. به علت سيستم گزينشي كه مورد حمايت آقايان بود فرار نخبگان شدت پيدا كرد. بسياري از كارشناسان از سازمان ها خارج شدند. تعدادي از آنها منفعل شدند، افسردگي روحي و رواني كاركنان شدت پيدا كرد، كاركنان به طرف چندشغلي پيش رفتند و استقلال فكري آنها گرفته شد و مديران صاحب همه چيز و همه امكانات شدند. در نتيجه عملكرد ناصحيح اين سازمان شكاف عظيم ناكارآمدي در نظام اداري كشور ايجاد شد و جامعه كاركنان دولت كه زماني جزء طبقه متوسط و داراي اعتبار و آبرو بودند از اين طبقه خارج و از لحاظ سكونتي بخشي از آنها به واحه شهرهاي بزرگ مهاجرت كردند و در نهايت به جاي ايجاد بوروكراسي مبتني بر لياقت و شايستگي كه از آرمان هاي بزرگ قانون اساسي بود يك نوع نظام اداري به نام فئوداليسم اداري حاكم شد و سرانجام سازماني كه حتي در داشتن و استقرار جا و مكان دچار مشكل عظيمي بود و نتوانست كليه كاركنان خود را در يك جا مستقر كند،تحت عنوان ادغام به سازمان برنامه و بودجه ملحق شد. به نظر نگارنده شكل نظام اداري كشور و عدم اجراي صحيح برنامه هاي اول و دوم و سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور را در بيمارگونه شدن و سياسي شدن سازمان هاي ستادي يعني دو بازوي رئيس جمهور سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور (سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) بايد جست وجو كرد.

امير ترقي نژاد
هنوز چند ساعتي از حملات تروريستي به مركز تجارت جهاني و ساختمان پنتاگون در نيويورك و واشنگتن نمي گذشت كه روزنامه هاي پايتخت كشوري كه حداقل در ۲۴ سال اخير بيشترين اصطكاك را با سياست هاي دولت آمريكا داشته اند، عنوان نخست و غالب تحليل هاي خود را به واقعه اي اختصاص دادند كه نه تنها آمريكا كه شايد تمام كشورهاي دنيا را شوكه كرده بود. تحليل هاي ارائه شده در مطبوعات داخل كشور به دليل موقعيت خاص ايران معمولا بازتاب هاي گسترده اي در رسانه هاي خارجي پيدا مي كرد. پس از اينكه برخي مطبوعات داخلي فرصت يافتند كه تحليل هاي خود را منتشر كنند، مي شد تفاوت بسياري از رسانه ها را در انعكاس اخبار مربوطه به وضوح مشاهده كرد. به هر حال اين تحقيق، كوششي در تحليل محتواي دو روزنامه سراسري كيهان و نوروز روزنامه توقيف شده در سال ۱۳۸۰ است كه هدف اصلي تحقيق، بررسي مشابهت ها و تفاوت هاي روزنامه كيهان و نوروز در مورد ارائه اخبار، تحليل ها و مقالات در روز يازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ است كه مطالعه درباره نحوه گزينش و ارائه اخبار و مطالب روزنامه ها، نه تنها از جنبه روزنامه نگاري و پژوهش هاي ارتباطي قابل اهميت است، بلكه از جنبه سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي نيز قابل ملاحظه است. يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد از كل ۴۲۴ مطلب در روزنامه كيهان ۱/۴۶ درصد از موضوع مطلب سياسي خارجي است و در روزنامه از كل ۴۴۸ مطلب ۳۹ درصد از مطالب سياسي خارجي را به خود اختصاص داده است. همين طور در مورد اخبار سياسي داخلي مرتبط با اين موضوع روزنامه نوروز با ۶/۲۶ درصد و روزنامه كيهان با ۹/۲۰ درصد مطلب را به خود اختصاص داده اند. در مورد اخبار نظامي ۴/۱۰ درصد در روزنامه نوروز و ۹/۱۳ درصد مربوط به روزنامه كيهان بوده است كه در ادامه اين تحقيق اخبار اقتصادي مرتبط به يازده سپتامبر در روزنامه نوروز ۸ درصد و روزنامه كيهان ۹/۴ درصد اختصاص يافته بوده است. نكته قابل توجه ديگر اينكه در اين دو روزنامه سهم مطالب ورزشي و مذهبي كه به حادثه ۱۱ سپتامبر اشاره كرده نسبت به ساير موضوعات به مراتب كمتر است ولي با مقايسه اين دو روزنامه در مي يابيم كيهان بيش از دو برابر روزنامه نوروز يعني با ۶/۱ درصد به مطالب مذهبي پرداخته بود.
بر پايه همين تحقيق، روزنامه نوروز با ۶۰ درصد و روزنامه كيهان با ۶۵ درصد از كل مطالب خود را به خبر اختصاص داده بودند كه در تحليل و تفسير روزنامه كيهان با ۵/۱۵ درصد و روزنامه نوروز با ۵/۱۲ درصد و در بخش گزارش روزنامه نوروز ۲/۸ درصد و كيهان با ۹/۴ درصد مطالب را نشان مي دهد.
با توجه به تاريخ مورد بررسي به خوبي نمايان است اختصاص دادن مطالب هر دو روزنامه و اهميت بيشتر به چاپ اخبار لحظه به لحظه از واقعه يازده سپتامبر در اولويت اين دو روزنامه بوده است. در مورد منابع خبري اين دو روزنامه مطالب تهيه شده توسط خبرنگار روزنامه در مورد اخبار حوادث يازده سپتامبر روزنامه كيهان با ۸/۱۰ درصد و روزنامه نوروز با ۸ درصد، ۹/۴ درصد از منبع خبري ايسنا در روزنامه نوروز و ۶/۰ درصد روزنامه كيهان، خبرگزاري جمهوري اسلامي با ۴ درصد در روزنامه نوروز و روزنامه كيهان با ۶/۶ درصد، خبرگزاري فرانسه در روزنامه نوروز ۳/۳ درصد و روزنامه كيهان ۲/۴ درصد، BBC با ۹/۲ درصد در روزنامه نوروز و روزنامه كيهان با ۴/۱ درصد، شبكه خبري CNN با ۴/۲ درصد در روزنامه نوروز و ۴/۱ درصد در روزنامه كيهان را به اين منابع اختصاص داده بودند. شايان ذكر است كه روزنامه نوروز به هيچ وجه از منبع خبري «واحد مركزي خبر» در مورد اخبار يازده سپتامبر استفاده نكرده ولي در عوض روزنامه كيهان با ۳/۶ درصد استفاده از اين منبع خبري وابستگي خود را نشان داده است.
اين تحقيق در مورد عكس و كاريكاتورهاي مربوط به اين حادثه نشان مي دهد كه روزنامه نوروز با ۹/۳۱ درصد و روزنامه كيهان با ۴/۲۲ درصد عكس هاي خود را در طول اين يك ماه به عكس و كاريكاتور در مورد يازده سپتامبر اختصاص داده بوده اند.
پيامدهاي سياسي در داخل آمريكا و آرايش نيروهاي خارجي در روزنامه كيهان ۲۱/۰ درصد و روزنامه نوروز با ۰۸/۰ درصد، واكنش ايران نسبت به اين حادثه در روزنامه نوروز با ۲۸/۰ درصد و روزنامه كيهان ۱۲/۰ درصد، پيامد اين حادثه بر توجه به پديده تروريسم جهاني در روزنامه نوروز با ۱۰/۰ درصد و روزنامه كيهان با ۱۳/۰ درصد، پيامدهاي سياسي اين حادثه در روابط ايران و آمريكا با ۰۶/۰ درصد در روزنامه نوروز و ۰۲/۰ درصد در روزنامه كيهان و پيامدهاي سياسي اين حادثه در حضور تضادها و جنگ هاي اجتماعي با ۱۳ درصد در روزنامه نوروز و ۱۶ درصد در روزنامه كيهان را به خود اختصاص داده بودند. بخش پاياني تحقيق به علل اجتماعي به وجود آورنده اين حادثه اختصاص يافته است كه روزنامه نوروز با ۰۵/۰ درصد و كيهان با ۰۹/۰ درصد به افزايش تضادهاي قومي و فرهنگي مهاجران و مردم آمريكا اشاره كرده اند. در مورد افزايش نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي ميان ملل آسيايي و آفريقايي با آمريكا روزنامه نوروز با ۳۶ درصد و كيهان با ۳۳ درصد، اعتراض بنيادگران مذهبي به حضور آمريكا در صحنه سياست هاي داخلي كشورهاي جهان سوم كيهان با ۱۱ درصد و نوروز با ۰۰۹/۰ درصد، بن بست هاي اقتصاد جهاني در امر توسعه در جهت فراصنعتي شدن در روزنامه نوروز با ۱۰ درصد در صورتي كه روزنامه كيهان ۰۴/۰ درصد را به خود اختصاص داده است و بالاخره اينكه بروز نارضايتي جهاني با پديده جهاني شدن و جهاني سازي نوروز با ۰۵/۰ درصد و كيهان ۰۰۲/۰ درصد مطلب در اين مورد را نشان داد.
نتيجه گيري:
تصوير و ادراك ما از مردم و رويدادهاي جهان به مقدار زيادي بستگي به تصويري دارد كه از طريق وسايل ارتباط جمعي به ما منتقل مي شود. واقعيت اين است جهاني كه بايد با آن از جنبه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي روبه رو شويم، غيرقابل دسترسي، غيرقابل مشاهده و در بسياري از موارد دور از ذهن ماست. اين جهان بايد از طريق وسايل ارتباط جمعي براي ما شناخته و تبيين شود.
تحقيق در اين زمينه نشان داد كه برجسته سازي پيام هاي خبري همگي مويد اين مطلب است كه رسانه ها با تاكيد و برجسته سازي خبرها موضوع هاي مختلف، اولويت ذهني مخاطبان را شكل مي دهد و افزايش برجستگي موضوع ها و مسائل مورد بحث در اين مورد باعث افزايش برجستگي آن موضوع ها و مسائل در بين مخاطبان شده است. برخي از بررسي ها نشان داد كه تاثير تاكيد و برجستگي پيام در مواردي كه امكان تجربه مستقيم براي مخاطبان وجود ندارد بيشتر است.

تا سال ،۱۹۹۹ ۱۵ ايالت و حكومت فدرال، قدم هاي سياسي مردم پسندي براي هيأت هاي لغوكننده پارول برداشتند. رد پاي آنچه كه برخي به عنوان يك سيستم شكست خورده بازپروري تصور مي كنند.
سيستم پارول ابداع قرن ۱۹ است و از دو بخش تشكيل مي شود: ۱ ـ هيأت هاي پارول كه تصميم مي گيرند زندانيان چه زماني آزاد شوند و ۲ ـ مأمورين پارول كه بر محكومين پس از گذراندن دوران زندان، نظارت مي كنند.
سياستمداران حامي حذف پارول، شاهد نتايج نااميدكننده آن بوده اند. سه ايالت پس از حذف هيأت هاي پارول مجبور شدند دوباره آن را به كار بگمارند چون افزايش جمعيت زندان آنها را مجبور به، در مخاطره افكندن امنيت عمومي از طريق آزادي پيش رس بسياري از متهمين كرد.
دستورات ديوان، ايالت ها را مكلف كرد كه يكي از شيوه هاي كاهش جمعيت زندان اين است كه زندانيان زودتر آزاد شوند. راه ديگري كه زندانيان، آزادي پيش رس را به دست مي آورند زياد كردن وعده هاي آزادي در صورت حسن رفتار زندانيان است. بحثي كه عليه حذف هيأت هاي پارول [هيأت هاي عفو يا اعطاي آزادي مشروط] وجود دارد اين است كه بدون پارول، يك زنداني وقتي كه يك مجرم محكوميت زندان خود را بدون اينكه حسن رفتار داشته باشد سپري كرد، خودبه خود آزاد مي شود. تحت اين شرايط براي مراجع تأديبي بسيار مشكل است كه مجرمين خطرناك را در پشت زندان ها نگاه دارند [يعني وعده آزادي پيش رس در صورت حسن رفتار زنداني، انگيزه و عاملي براي رام كردن او است و زنداني به طمع آزادي پيشرس خوب رفتار مي كند در غير اين صورت اداره زندان و زنداني بسيار مشكل و طاقت فرسا خواهد بود].
حقوق زندانيان
تفكر مسلط درباره قوانين تأديبي [قوانين مربوط به زندان ها] در طول قرن نوزدهم، آموزه عدم مداخله بود. دادگاه هاي آمريكا به زندانيان به عنوان بردگان دولت مي نگريستند. قضات معتقد بودند كه زندانيان هيچ حقوقي ندارند چون آنها در نتيجه جرايمي كه انجام داده اند تاوان كار خود را مي پردازند و قضات در اداره نهادهاي تأديبي دخالتي نمي كردند چون نمي خواستند از اصل تفكيك قوا تخلف كنند (به عبارت ديگر دادگاه ها تمايل نداشتند كه در حيطه قدرت قوه مجريه كه زندان ها را اداره مي كند دخالت كنند). طي دهه ۷۱۹۰ ـ ۶۱۹۰ دادگاه ها از آموزه عدم مداخله فاصله گرفته و پذيرفتند كه دادگاه ها وظيفه دارند كه به ادعاهاي قانوني زندانيان رسيدگي كنند. پايداري زندانيان سياهپوست مسلمان در ادعاهايشان عليه دادگاه ها و تعهد ديوان وارن عمل گرا براي حمايت از حقوق اقليت اعم از افراد متهم به جرم و اشخاص محكوم به جرم، سبب اين تغيير شد. علاوه بر اين، چندين پيشرفت قانوني نيز منجر به كنار نهادن موقتي آموزه عدم مداخله شد. در قانون مونروو پيپ (۱۹۶۱) ديوانعالي آمريكا حكم داد كه شهروندان مي توانند شكايات ماده ۱۹۸۳ را عليه مقامات ايالتي [مستقيما] در دادگاه هاي فدرال بكشانند بدون اينكه به كليه مراجع صالحه ديگر براي احقاق حق رجوع كرده باشند. ماده ۱۹۸۳ قانون مدني سال ۱۸۶۱ كه آزادي مدني را براي هر شخصي كه از حقوق قانوني ديگر محروم مي شود مقرر مي كند، وسيله اي شد براي زندانيان كه بتوانند قانوني بودن شرايط زندگي در زندان را به چالش بكشند.
در يك مورد مهم ديگر، قانون رابينسون و كاليفرنيا (۱۹۶۲) ديوانعالي كشور، ممنوعيت هاي ماده اصلاحي هشتم را عليه بي رحمي تنبيه غيرمعمول به ايالت ها گسترش داد. امروزه دادگاه اين مسئله را درك كرده كه زندانيان از حقوق مشخصي برخوردارند گرچه در همين زمان دادگاه اعلام مي كند كه زندانيان، حقوق كمتري نسبت به شهروندان آزاد دارند زيرا سلب حقوق، يك تنبيه قانوني است و به دليل اينكه محدوديت حقوق براي حفظ امنيت در زندان ها ضروري است روش جاري، به آموزه عدم مداخله بازمي گردد كه ديوان رنكست، صلاحديد و اختيار قابل توجهي را به مسئولين تأديبي واگذار كرد كه تصميم بگيرند چه محدوديت هايي بايد بر زندانيان اعمال شود.

حق آزادي بيان
ماده اصلاحي اول قانون اساسي، تا حدي اين مسئله را مطرح مي كند كه مي گويد «كنگره نبايد قانوني وضع كند. . . كه آزادي بيان را محدود كند. » از سال ،۱۹۶۰ دادگاه هاي فدرال و ايالتي، حق «آزادي بيان و اينكه زندانيان ميان خود تبادل سخن داشته باشند» را بسط داده اند كه ايجاب مي كند كه گردانندگان مراكز تأديبي، [زندانيان را از] محدوديت درباره اين حقوق تبرئه كنند.طبق قانون پروكونير و مارتينز (۱۹۶۴)، زندانيان، قانوني بودن آيين نامه هاي [زندان] ايالتي كه در برگيرنده سانسور نامه هاي زندانيان بود را به چالش كشيدند بر اين اساس كه آنها حقوق آزادي بيان زندانيان را نقض كرده اند. [پس از آن] يك قانون، نامه هايي را كه حاوي انتقادهاي زندانيان از شرايط زندان بود ممنوع كرد. آيين نامه هاي ايالتي [نيز] به عنوان غيرقانوني بودن كنار گذاشته شدند و ديوانعالي كشور دو شرط را براي تلاش هاي آينده بيان كرد كه ارتباط زندانيان را تنظيم كند: اول، محدوديت هاي آزادي بيان بايد به عنوان ضرورت حفظ امنيت يا برخي ديگر از مصلحت هاي مهم حكومتي توصيه شوند. دوم، قوانين نمي توانند به خاطر حمايت از مصلحت هاي مهم حكومتي، ارتباط زندانيان را بيش از حد ضرورت قطع كنند.

• تخريب آثار باستاني در عراق
آثار فرهنگي عراق در خطر نابودي قرار دارند. سازمان يونسكو، از نخستين ضايعات آثار كهن فرهنگي عراق در اثر جنگ خبر داد. مونير بوچه ناكي، جانشين مدير كل امور فرهنگي فرانسه در پاريس گفت، كه سازمان رسيدگي به امور تربيتي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد، اطلاعات نگران كننده اي را درباره موزه هاي تكريت ـ زادگاه صدام حسين ـ موزه اي در موصل و همچنين يكي از كاخ هاي صدام حسين كه آثار هنري بسياري در آن موجود است، در دست دارد. وي افزود كه اداره هاي آمريكايي را نيز در اين مورد مطلع كرده است و نگران بصره و دو شهر مقدس شيعه نشين عراق نجف و كربلاست.
از سوي ديگر براساس اطلاعات دولت استراليا، نيروهاي جنگنده عراقي از بناهاي فرهنگي به عنوان سپر دفاعي در برابر حمله نيروهاي متحد استفاده مي كنند. يكي از سخنگويان نظامي استراليا، عراقي ها را متهم كرد كه آنها به عمد خودروهاي نظامي خود را در نزديكي ويرانه هاي قصر ساسانيان، موسوم به ايوان مدائن در تيسفون، كه قدمتي هزار و پانصد ساله دارد مستقر كرده اند. اين قصر شاهنشاهي كه جزو ميراث فرهنگي به حساب مي آيد، در ساحل شرقي دجله، يعني حدود سي كيلومتري جنوب شرقي بغداد قرار گرفته است.
براساس اطلاعات يونسكو، اين سازمان، به خاطر پيشگيري از خسارات احتمالي اين اماكن و آثار كهن فرهنگي، پيش از جنگ، ليست مهم ترين اين اماكن عراق را به ارتش و دولت آمريكا تسليم كرده و اين كاملا طبيعي است كه اين اماكن و به خصوص منطقه بين دجله و فرات، بين النهرين، كه يكي از قديمي ترين فرهنگ هاي كهن بشري از آنجا برخاسته و گهواره تمدن خوانده مي شود، تا به اين اندازه براي سازمان يونسكو اهميت داشته باشد.

• غرامت هاي زيست محيطي
مي گويند عراق غرامت خسارات زيست محيطي ناشي از جنگ را به كشورهاي ايران و كويت مي پردازد.
در حالي كه در پي بروز جنگ آمريكا و انگليس با عراق و استفاده از تسليحات جنگي، همچنين آتش گرفتن برخي از چاه هاي نفتي عراق، منطقه دچار آلودگي هاي متفاوت زيست محيطي اعم از آلودگي آب، خاك و هوا شده است. آمريكا ادعا كرده است «عراق را وادار مي كند اين خسارات را به كشورهاي ايران و كويت  بپردازد. » اين ادعا در شرايطي صورت گرفته كه هنوز ايران غرامت زيست محيطي جنگ عراق و كويت را دريافت نكرده است.

• مرگ با آنفلوانزا
مقامات هنگ كنگ مي گويند كه سه نفر ديگر در اثر بيماري آنفلوانزاي كشنده جان باخته اند و بدين ترتيب شمار كل قربانيان اين بيماري در سرتاسر جهان به ۹۰ تن مي رسد.
بيش از نيمي از مرگ و ميرهايي كه در نتيجه اين بيماري موسوم به «تنفس بسيار شديد دستگاه تنفسي» روي داده، در استان گوانگ دانگ در جنوب چين بوده است. تصور مي شود كه اين بيماري از همين استان به نقاط ديگر پخش شده باشد. مالزي، ويتنام، استراليا، كانادا و فرانسه در ميان كشورهايي هستند كه مواردي از بيماري يا موارد مشكوك در آنها ديده شده است. چندين شركت هواپيمايي عمده، وضعيت مسافراني كه از كشورهاي آلوده شده مي آيند را از نظر ابتلا به اين بيماري بررسي مي كنند. در رويدادي ديگر، جورج بوش، رئيس جمهور آمريكا به مقامات آمريكايي اجازه داده تا هر كسي را كه مشكوك به ابتلاي به اين بيماري است تحت قرنطينه قرار دهند.

• دوست دارند سيگار بكشند
قانون سخت گيرانه اي در شهر نيويورك به اجرا در مي آيد كه طبق آن مصرف سيگار در رستوران ها، بارها و كلوپ هاي شبانه ممنوع است.
شهردار نيويورك ممنوعيت مصرف سيگار را با وجود مقاومتي كه از سوي صاحبان اماكن عمومي و همچنين يك ميليون و ۳۰۰ هزار سيگاري اين شهر وجود دارد، به اجرا در آورده است. وي كه خودش قبلا سيگاري بوده و اكنون شهردار «شهري كه هرگز نمي خوابد» شده، جريمه اي معادل ۴۰۰ دلار براي اماكني كه از اين قانون تخطي مي كنند تعيين كرده است. به نظر مي رسد تلاش هاي وي در جهت تبديل نيويورك به شهري باشد كه «هرگز دود سيگار در آن ديده نشود. »
يكي از اهالي سيگاري نيويورك، در حالي كه در آخرين ساعت هاي قانوني بودن مصرف سيگار در اماكن عمومي پكي به سيگار خود مي زد، گفت كه ديگر هيچ تفريحي در اين شهر نيست. حالا ديگر حتي نمي توانيد با سيگار روشن بيرون از خانه برويد. ولي آقاي بلومبرگ شهردار نيويورك مي گويد كه با اجراي اين قانون، مردمي كه براي تفريح بيرون مي روند، هوا تميزتري تنفس مي كنند.
به گفته وي مردم خيلي زود به اين قانون عادت مي كنند و جان بسياري از مردم حفظ مي شود. اين قانون كه از صبح روز يكشنبه اعمال شده شامل ۱۳ هزار بار و رستوراني مي شود كه بيش از ۳۵ صندلي دارند و قانون ممنوعيت مصرف سيگار در سال ۱۹۹۵ شامل حال آنان نشده بود. در صورت تخلف از اين قانون، علاوه بر جريمه نقدي، ممكن است جواز كسب رستوران يا بار نيز لغو شود. «مل كانون» كه يك سيگاري است به خبرگزاري رويتر گفت كه اين قانون كارساز نخواهد بود، گرچه قانوني كه چهار سال پيش در ايالت كاليفرنيا اعمال شد، به نسبت موفق بوده است.