در نمايشگاه بين المللي سال گذشته بغداد ۱۵۰شركت فرانسوي حضور داشتند و از اين نظر فرانسه در راس كشورهاي اروپايي قرار داشت
به رغم اتمام حمله آمريكا به عراق، مخالفت هاي بين المللي با اين حمله به ويژه از طرف محور فرانسه، آلمان و روسيه همچنان ادامه دارد. ديدگاه ها و پرسش هاي گوناگوني درباره انگيزه هاي اصلي مخالفت شديد اين محور با اقدام نظامي آمريكا قبل از جنگ و بعد از وقوع آن مطرح است. هر چند نبايد از اهميت انگيزه هاي سياسي نهفته در پس اين موضع غافل بمانيم ولي بدون ترديد عوامل اقتصادي نقش بسيار مهمي در اتخاذ چنين موضعي دارند و بخش قابل توجهي از دلمشغولي هاي مسئولان اين سه كشور را همين عوامل تشكيل مي دهند. مي توان گفت ارزيابي سود و زيان ناشي از جنگ در ذهن دولتمردان مخالف جنگ به ويژه فرانسوي ها و روس ها، علت اصلي تاخير در آغاز جنگ بود و بحث و جدل ها و اختلاف نظرها در شوراي امنيت در واقع بازتابي از همين ارزيابي هاي اقتصادي است.
|
|
هر چند ممكن است توقف جنگ در عراق دستاورد مستقيمي براي كشورهاي مخالف جنگ نداشته باشد ولي در واقع اين كشورها نگران پيامدها و نتايج منفي جنگ بر اقتصاد خود هستند. براي مشخص شدن انگيزه هاي اقتصادي مخالفت ائتلاف فرانسه، آلمان و روسيه با جنگ در عراق، به بررسي مهم ترين اثرات اين جنگ بر اقتصاد اين كشورها مي پردازيم در ابتداي مقاله تأثير جنگ در عراق بر اقتصاد فرانسه را بررسي كرده ايم و بعد از آن تأثير اين جنگ بر اقتصاد كشورهاي آلمان و روسيه را مطرح كرده ايم. لازم به ذكر است كه مقاله زير قبل از سقوط بغداد نوشته شده است.
خليل العناني*
ترجمه: زارع زاده
مخالفت شديد فرانسه با حمله آمريكا به عراق و تاكيد اين كشور بر ضرورت توقف جنگ، صرفاً به منظور فخرفروشي به خاطر مقاومت در برابر سلطه جويي آمريكا يا حتي همنوايي با كشورهاي عربي كه روابط تاريخي نزديكي با فرانسه دارند صورت نمي گيرد. بخشي از اين مخالفت سرسختانه با جنگ از منافع اقتصادي فرانسه در عراق سرچشمه گرفته است. فرانسوي ها تلاش كرده اند منافع و چشمداشت هاي نفتي خود را در موضع ضدجنگ خود پنهان نگه دارند ولي تصور اتخاذ چنين موضعي از سوي فرانسه بدون توجه به منافع نفتي اين كشور دشوار است. با بررسي مهم ترين پيامدهاي جنگ در عراق بر اقتصاد فرانسه بهتر مي توان به واقعيت ماجرا پي برد:
۱ـ تاثير جنگ بر رشد اقتصادي فرانسه: رشد اقتصاد فرانسه اكنون بسيار كند شده است به طوري كه طبق پيش بيني ها، نرخ رشد اقتصادي فرانسه در سال جاري از ۵/۱ درصد فراتر نخواهد رفت. نرخ بيكاري در فرانسه نيز با ۳/۰ درصد افزايش نسبت به سال گذشته به حدود ۱/۹ درصد در ماه ژانويه امسال رسيد. افزايش بيكاري با كاهش شاخص اعتماد مصرف كنندگان به ميزان ۵ واحد در ماه ژانويه همراه شد به طوري كه اين شاخص به پايين ترين ميزان طي پنج سال اخير رسيده است. همچنين ميزان كسري بودجه فرانسه در سال مالي جاري ۴/۳ درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور پيش بيني شده است كه از سقف مجاز تعيين شده توسط اتحاديه اروپا يعني ۳ درصد بيشتر است.
با اين اوصاف مي توان حجم پيامدهاي جنگ در عراق را براي اقتصاد فرانسه حدس زد به ويژه آنكه پيش بيني مي شود با طولاني شدن جنگ، فرصت هاي سرمايه گذاري در كشورهاي صنعتي كاهش و بهاي نفت كه موتور اصلي اقتصاد جهاني است افزايش خواهد يافت.
۲ـ زيان هاي نفتي: منافع نفتي فرانسه در عراق در قراردادهاي عظيم شركت «توتال فينا الف» با عراق براي سرمايه گذاري در ميدان هاي نفتي اين كشور پس از لغو تحريم هاي بين المللي نهفته است. اين شركت فرانسوي حدود ده سال قبل قرارداد اوليه اي را براي توليد نفت در ميدان هاي «مجنون» و «بن عمر» امضا كرد. ذخاير نفت ميدان نفتي مجنون كه در نزديكي مرز عراق با ايران واقع شده حدود ۳۰ ميليارد بشكه تخمين زده مي شود. پيش بيني مي شود با سرمايه گذاري شركت توتال در اين ميدان نفتي، ظرفيت توليد آنكه اكنون حدود ۴/۱ ميليون بشكه در روز است به ميزان ۳۰۰ هزار بشكه در روز افزايش يابد. حتي عده اي معتقدند اين ميدان عظيم نفتي مي تواند نياز فرانسه به نفت را به مدت ۳۰ سال تامين كند.
ذخاير نفت ميدان «بن عمر» نيز حدود ۶ ميليارد بشكه تخمين زده مي شود. شركت توتال از مقامات عراقي براي به دست آوردن امتياز سرمايه گذاري در اين ميدان نفتي تضمين گرفته است. ظرفيت توليد نفت از ميدان «بن عمر» اكنون ۴۴۰ هزار بشكه در روز است كه ظرف مدت كوتاهي مي توان آن را به ۵۰۰ هزار بشكه در روز افزايش داد. سرمايه گذاري پيش بيني شده براي توسعه اين ميدان نفتي حدود ۴/۳ ميليارد دلار و هزينه پيش بيني شده براي توليد هر بشكه نفت خام در اين ميدان فقط ۲ دلار است.
۳ـ زيان هاي بازرگاني: هر چند حجم مبادلات بازرگاني بين عراق و فرانسه در حال حاضر چندان چشمگير نيست ولي امكان گسترش اين مبادلات با توجه به بازار ۲۲ ميليوني عراقي وجود دارد. حجم مبادلات بازرگاني فرانسه و عراق طي دهه هاي ۱۹۶۰ و ۱۹۸۰ به اوج خود رسيد ولي بعد از تحريم اقتصادي همه جانبه عراق در دهه ۱۹۹۰ به شدت افول كرد. با كاهش تدريجي برخي تحريم ها، تعدادي از شركت هاي فرانسوي مثل شركت مخابراتي «آلكاتل» و شركت هاي الكترونيكي «التوم» و «اس دي ام» و شركت هاي خودروسازي «پژو» و «رنو» و شركت هاي صنايع غذايي و ده ها شركت كوچك و متوسط حضور مجدد در بازار عراق را آغاز كردند. اين شركت ها به انتظار مرحله پس از لغو تحريم هاي عراق، قراردادهاي كلاني با سازمان ملل متحد امضا كردند.
شايان ذكر است در نمايشگاه بين المللي سال گذشته بغداد ۱۵۰ شركت فرانسوي حضور داشتند و از اين نظر فرانسه در راس كشورهاي اروپايي قرار داشت. صادرات فرانسه به عراق از ۳۳۰ ميليون دلار در سال ۲۰۰۰ به حدود ۶۶۱ ميليون دلار در سال ۲۰۰۱ رسيد و در سال ۲۰۰۲ از مرز يك ميليارد دلار گذشت. در واقع نگراني فرانسه از جنگ در عراق ريشه در عوامل اقتصادي زير دارد:
طولاني شدن جنگ موجب افزايش هزينه هاي اقتصادي جنگ خواهد شد و افزايش قيمت جهاني نفت پيامدهاي اقتصادي وخيمي براي اقتصاد جهاني خواهد داشت آن هم در زماني كه كشورهاي صنعتي و در راس آنها آمريكا و فرانسه ركود اقتصادي بي سابقه اي را تجربه مي كنند و اين ركود با سرنگوني رژيم صدام حسين و انتصاب يك حاكم نظامي به جاي وي پايان نخواهد يافت.
فرانسه نگران است كه سرنگوني رژيم حاكم بر عراق و انتصاب يك حاكم طرفدار آمريكا به فراموش شدن تعهدات و قراردادهاي امضا شده با رژيم صدام منجر شود.
فرانسوي ها مايل نيستند آنچه پس از جنگ دوم خليج فارس روي داد تكرار شود. در آن زمان نيروهاي فرانسوي در ائتلافي كه براي آزادسازي كويت تشكيل شد شركت كردند ولي پس از جنگ فقط بخش ناچيزي از قراردادهاي نفتي نصيب شركت هاي فرانسوي شد. فرانسوي ها مصمم هستند اجازه ندهند گذشته تكرار شود.
تاثير جنگ در عراق بر اقتصاد آلمان
اقتصاد آلمان نيز شرايط دشواري را سپري مي كند. رشد اقتصادي آلمان در سال ۲۰۰۲ به ۲/۰ درصد كاهش يافت كه از سال ۱۹۹۳ تاكنون بي سابقه بوده است. پيش بيني مي شود در سال ۲۰۰۳ نيز رشد اقتصاد اين كشور در حدود ۱ درصد باقي بماند. اين وضعيت به منزله زنگ خطري براي آغاز دوره جديد ركود در بزرگ ترين قدرت اقتصادي اروپاست كه به تنهايي ۳۰ درصد توليد ناخالص اتحاديه اروپا را در اختيار دارد. مشكل ديگر اقتصاد آلمان بالا بودن نرخ بيكاري است. براساس گزارش هاي رسمي ميزان بيكاري در اين كشور كه سال گذشته حدود ۹۸ درصد بود در ماه فوريه امسال به ۳/۱۱ درصد رسيد و تعداد بيكاران نيز از ۴ ميليون و ۶۰ هزار نفر به ۴ ميليون و ۸۰۶ هزار نفر افزايش يافت. شاخص اعتماد مصرف كنندگان آلماني نيز به پايين ترين سطح، ظرف ۸ سال اخير كاهش يافته است.
كاهش نرخ رشد در كنار كاهش درآمدهاي مالياتي و افزايش ميزان كمك هزينه دولت به بيكاران موجب شد كسري بودجه دولت فدرال آلمان در سال ۲۰۰۲ به ۶۶ ميليون دلار بالغ شود كه از محدوده مجاز اتحاديه اروپا يعني ۳ درصد توليد ناخالص داخلي بيشتر است. به همين دليل كميسيون اروپا در ژانويه امسال اقداماتي تنبيهي عليه دولت آلمان به علت تخطي از قوانين اتحاديه اروپا در نظر گرفت.
در چنين وضعيتي، جنگ در عراق مي تواند رشد اقتصادي آلمان را تهديد كند. در گزارش نشريه موسسه اقتصادي آلمان بر تاثير منفي جنگ در عراق بر روند صادرات آلمان تاكيد شده است. ابهام درباره مدت زمان جنگ و احتمال افزايش بهاي نفت در صورت طولاني شدن جنگ بدون ترديد بر اقتصاد بسياري از كشورهاي جهان از جمله آلمان تاثير خواهد گذاشت.
تاثير جنگ در عراق بر اقتصاد روسيه
هيچ كس نمي تواند گستردگي روابط اقتصادي روسيه با عراق را كه بيش از ۴۰ سال سابقه دارد ناديده بگيرد. منافع اقتصادي، يكي از انگيزه هاي موضع گيري فرانسه در مخالفت با جنگ است ولي در مورد روسيه، منافع اقتصادي انگيزه اصلي و محوري مخالفت اين كشور با جنگ در عراق است. علت آن نيز زيان هاي سنگيني است كه اين جنگ بر اقتصاد روسيه وارد مي كند.
روسيه از نظر ميزان توليد نفت در جايگاه دوم جهاني ايستاده است. اين كشور هم اكنون روزانه حدود ۳/۶ ميليون بشكه نفت توليد مي كند كه معادل ۶/۹ درصد توليد جهاني نفت است. ذخاير نفت اين كشور نيز حدود ۶/۴۸ ميليارد بشكه تخمين زده مي شود كه معادل ۶/۴ درصد ذخاير جهاني نفت است. ولي بنا به دلايلي از جمله كمبود سرمايه و بالا بودن هزينه توليد نفت كه گاهي به ۱۲ دلار به ازاي هر بشكه مي رسد و دور بودن نفت روسيه از بازارهاي جهاني، صادرات نفت روسيه از نصف توليد نفت اين كشور فراتر نمي رود. همه اين عوامل و عواملي ديگر، روسيه را به سوي همكاري نفتي با عراق كه بيش از دو برابر روسيه ذخيره نفت دارد (۱۱۲ ميليارد بشكه) و هزينه توليد هر بشكه نفت در آن كه فقط ۵/۱ دلار است سوق مي دهد.
تا پيش از شروع جنگ در عراق، بيش از نيمي از ذخاير نفت عراق در اختيار شركت هاي روسي بود و حدود ۳۰۰ شركت روسي در چارچوب برنامه «نفت در برابر غذا» وظيفه صدور نفت عراق را به بازارهاي جهاني بر عهده داشتند. افزون بر اين، مجموع تعداد قراردادهاي نفتي كه دولت روسيه از زمان آغاز اجراي توافقنامه نفت در برابر غذا در سال ۱۹۹۶ تاكنون با دولت بغداد امضا كرده است به حدود ۹۰۰ قرارداد مي رسد. شركت روسي «لوك اويل» كه ارزش اسمي آن حدود ۴/۱۳ ميليارد دلار تخمين زده مي شود و ۱۴ درصد سهام آن متعلق به دولت روسيه است قراردادي را با عراق براي استخراج نفت از ميدان نفتي «قرنه غربي» كه با ۱۰۰ ميليارد بشكه نفت بزرگ ترين ميدان نفتي جهان به شمار مي رود و ظرفيت توليد كنوني آن بين ۴۵۰ تا ۵۰۰ ميليارد بشكه در روز است امضا كرد. حدود ۶۸ درصد سرمايه گذاري براي توسعه ميدان نفتي «قرنه غربي» را شركت لوك اويل انجام داده است. دولت عراق در ماه فوريه نيز مجموعه جديدي از قراردادهاي نفتي را با ساير شركت هاي نفتي روسي امضا كرد كه قرارداد ۴/۳ ميليارد دلاري با شركت روسي Stroitrannsgas براي بهره برداري از ميدان نفتي شماره ۴ در منطقه صحراي غربي عراق از آن جمله است.
|
|
زيان هايي كه در صورت محروم شدن روسيه از نفت عراق پس از جنگ متوجه اقتصاد روسيه خواهد شد را مي توان به شكل زير خلاصه كرد: از دست دادن سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در بخش نفت عراق كه بيش از ۱۰ ميليارد دلار تخمين زده مي شود و احتمال به رسميت شناخته نشدن قراردادهاي نفتي امضا شده با رژيم صدام حسين توسط رژيم بعدي عراق. كاهش حجم صادرات نفت روسيه به علت ورود قدرتمندانه عراق به بازار نفت به ويژه آنكه اقتصاد روسيه به منظور نوسازي بخش هاي صنعتي خود به ويژه بخش نفت و صنايع تبديلي براي درآمدهاي نفتي حساب ويژه اي باز كرده است. كاهش غيرطبيعي بهاي نفت چرا كه براساس بعضي پيش بيني ها با پايان جنگ و ورود قدرتمندانه عراق به بازار با ميانگين توليد ۵ ميليون بشكه نفت در روز، بهاي نفت به بشكه اي ۱۵ تا ۲۰ دلار خواهد رسيد و در نتيجه روسيه بخش قابل توجهي از درآمدهاي نفتي خود را از دست خواهد داد.
زيان هاي تجاري
با توجه به گستردگي روابط اقتصادي و تجاري روسيه با رژيم بغداد پيش بيني مي شود جنگ در عراق زيان هاي اقتصادي و تجاري سنگيني به روسيه وارد كند. مي توان مهم ترين زيان ها را در سه محور زير خلاصه كرد:
روسيه بزرگ ترين شريك تجاري خود را در منطقه خاورميانه از دست خواهد داد چرا كه روسيه تا پيش از آغاز جنگ قراردادهاي كلاني را در زمينه نفت و پتروشيمي و احداث تاسيسات زيربنايي با عراق امضا كرده است. دو كشور در ماه سپتامبر گذشته توافقنامه اي ۴۰ ميليارد دلاري را كه بخش اصلي آن به سرمايه گذاري در ميدان هاي نفتي منطقه صحراي غربي عراق مربوط مي شود امضا كردند.
ممكن است رژيمي كه پس از جنگ قدرت را در عراق به دست مي گيرد حاضر به بازپرداخت حدود ۸ ميليارد دلار بدهي عراق به روسيه كه از زمان اتحاد شوروي سابق باقي مانده است، نشود. شركت هاي روسي قراردادهايي را به ارزش چندين ميليارد دلار كه قرار بود با لغو تحريم بين المللي عراق، با دولت بغداد امضا شود از دست خواهند داد. در اين چارچوب تعدادي از كارشناسان روسي تاكيد مي كنند كه تغيير رژيم حاكم بر عراق احتمالاً روسيه را از امضاي قراردادهايي غيرنظامي به ارزش ۵۰ تا ۶۰ ميليارد دلار و قراردادهاي تسليحاتي به ارزش ۶۰ تا ۸۰ ميليارد دلار كه قرار بود پس از لغو تحريم ها با دولت بغداد امضا شود محروم خواهد كرد. هم اكنون روسيه بين چكش آمريكا و سندان عراق قرار گرفته است زيرا واشنگتن حاضر به دادن هيچ تضميني براي حفظ منافع اقتصادي روسيه در عراق پس از سرنگوني رژيم صدام حسين نيست و اين مسئله مقامات مسكو را به شدت نگران كرده است. روسيه از يك طرف مايل به تحكيم روابط خود با واشنگتن است ولي در همان حال مايل است ميلياردها دلار سودي را كه در صورت ادامه حيات رژيم حاكم بر عراق نصيب روسيه خواهد شد حفظ كند.
خلاصه كلام اين كه موضعگيري فرانسه، آلمان و روسيه در مخالفت با جنگ در عراق هر چند با طرح مسائل سياسي و انساني توجيه مي شود ولي بدون ترديد ريشه در منافع اقتصادي اين كشورها دارد.
منبع: الجزيره نت
* اقتصاددان مصري