ترجمه: عباس فتاح زاده
اواخر دهه ۸۰ پل كندي تاريخدان سرشناس (گوشه پايين تصوير) افول قدرت آمريكا را پيش بيني كرده بود. ويليام باومول نيز ضمن تأييد نظر پل كندي تأكيد مي كند كه تنها زمان چنين اتفاقي مشخص نيست
ويليام باومول (Baumol)، استاد دانشگاه نيويورك و يكي از آخرين اقتصادداناني است كه در گروه «كارشناسان عمومي اقتصاد» جاي مي گيرد. او ۸۱ سال سن دارد و تحقيقاتي كه در زمينه سياست هاي رقابتي صورت داده موجب شده اند تا بسياري نام وي را در ليست كانديداهاي دريافت جايزه نوبل اقتصاد قرار دهند. در حال حاضر با كاهش ارزش دلار و ايجاد فاصله هايي ميان اروپا و آمريكا نظر منتقداني كه اقتصاد آمريكا را در خطر مي دانستند پررنگ تر از گذشته مي شود . افرادي نظير پل كندي بيش از گذشته مورد توجه قرار مي گيرند اين موضوع نه تنها در اروپا بلكه در آمريكا هم شدت پيدا مي كند.مجله ها و روزنامه هاي معتبر دنيا در اغلب شماره هاي خويش ديدگاه هاي روشنفكراني را در اين زمينه مطرح مي كنند. ويليام باومول نيز در مصاحبه اي با شماره جديد هفته نامه آلماني «ويرتشافتس وخه» (اقتصاد هفته) به بيان ديدگاه هاي خويش پيرامون تاثير سياست هاي جنگ طلبانه واشنگتن بر اقتصاد آمريكا پرداخته است. متن اين مصاحبه كه در شماره ۱۵ سال جاري هفته نامه مذكور منتشر شده از نظرتان مي گذرد.
• پروفسور باومول؛ ايالات متحده در جنگ به سر مي برد. جنگ عراق به پايان رسيده و شايد جنگ بعدي هم در راه باشد. اين جنگ ها چه قدر بر اقتصاد تاثير مي گذارند؟
من به عنوان يك صلح طلب از اينكه مجبورم در مورد جنگ صحبت كنم متاسفم. البته بايد گفت كه اقتصاد آمريكا از جنگ سود مي برد.
• علت آن چيست؟ آيا علت آن است كه پروژه هاي تسليحاتي موجب تحريك رشد اقتصادي مي شوند؟
موضوع فوق مي تواند يكي از دلايل باشد اما علت اصلي آن است كه جنگ موجب برخي نوآوري ها مي شود. در گذشته تحقيقات نظامي موجب پيشرفت فراواني در زمينه فناوري هاي رايانه اي شد. اين پيشرفت سبب رشد تكنولوژي هاي ارتباطي و بخش حمل و نقل شد.
جنگ كوتاه مدت در عراق در اين زمينه چندان اثرگذار نيست. البته جنگ طولاني آمريكا كه از آن تحت عنوان به اصطلاح «جنگ عليه تروريسم» ياد مي شود نيز ممكن است سبب ايجاد نوآوري نشود. در آن صورت شاهد نوعي شكست و توقف تاريخي خواهيم بود.
• بدين ترتيب به نظر مي رسد مجهز كردن ارتش در واقع نوعي حمايت از اقتصاد است. آيا چنين نيست؟
بله، اما بايد گفت پول خرج كردن در امور دفاعي راه درستي براي تحريك رشد اقتصادي نيست. راه هاي بهتري براي رونق بخشيدن به اقتصاد وجود دارد كه از ميان آنها مي توان به افزايش بودجه تحقيقات زيربنايي اشاره كرد.
• دولت بوش روي آوردن به نظامي گري و هزينه هاي تسليحاتي را با اين استدلال توجيه مي كند كه چنين كاري در چارچوب منافع آمريكاست. واشنگتن تاكيد دارد كه تقويت قدرت نظامي آمريكا موجب تحقق منافع ايالات متحده مي شود. . .
در برخورد با اين موضوع دچار نوعي پارادوكس هستيم. بالا بردن هزينه هاي دفاعي بهترين راه براي دستيابي به قدرت نظامي در درازمدت نيست. طرف هاي پيروز در جنگ معمولاً آنهايي هستند كه مردمشان رفاه بيشتري دارند. دولتي كه در درازمدت بر قدرت نظامي خويش تكيه مي كند بايد از رشد اقتصادي هم نهايت حمايت را به عمل آورد. بالا بردن بودجه هاي نظامي به تنهايي براي قدرت گرفتن يك كشور كافي نيست.
• اواخر دهه هشتاد پل كندي، تاريخدان سرشناس، افول قدرت آمريكا را پيش بيني كرده بود. آيا فكر مي كنيد تاريخ، نظر كندي را تاييد خواهد كرد؟
من معتقدم پيرامون سوال درباره احتمال سقوط اقتصاد آمريكا پاسخ ها ديگر از بله يا خير گذشته اند. بحث ها پيرامون زمان اين اتفاق است. البته من هنوز نمي توانم نشانه روشني در اين زمينه پيدا كنم. هنگامي كه كندي كتاب خود را نوشت من نيز به همراه دو نفر از همكارانم در حال انجام تحقيقي مشابه بودم.
تز ما هم شبيه نظرات كندي بود. ما در تحقيقات خويش به اين نتيجه رسيديم كه آمريكا به لحاظ اقتصادي دچار عقب نشيني خواهد شد. البته در آن زمان هر مدركي كه ارائه مي داديم كاملاً غلط از آب در مي آمد. روند رشد طولاني مدت ايالات متحده به هيچ وجه قطع نمي شد.
• آيا هنوز هم اين روند ادامه دارد؟
در ميان آمار و ارقام  موجود هنوز هم نمي توانم مدارك محكمي پيدا كنم. لذا نمي توانم به صورتي مستدل ثابت كنم كه در درازمدت فاكتورهاي مهمي نظير قدرت نوآوري و كارايي شركت ها كاهش پيدا مي كنند. نبود مدارك روشن باعث مي شود كه شرايط ما از شرايط امپراتوري روم باستان متمايز باشد.
• چه قدر؟
روم همانند جوامع غيركاپيتاليستي امروز، نمي خواست ابداعات و نوآوري هاي تقويت كننده رشد را اجرا كند. رومي ها آسياب آبي و حتي ماشين بخار را هم مي شناختند اما نمي دانستند چگونه بايد با استفاده از آنها حركت خويش را آغاز كنند. در مقابل شركت هاي بزرگ امروزي نوآوري را جنگي بر سر مرگ و زندگي تلقي مي كنند. مكانيسم هاي بازار مانع از آن مي شود كه آنها از نوآوري چشم بپوشند. شركتي كه توليداتش از رقبا عقب بماند، زير گيوتين قرار مي گيرد. در درجه نخست همين موضوع است كه در درازمدت رفاه ما را افزايش مي دهد.
منبع: ويرتشافتس وخه

ترجمه: اكبرزارع زاده
بانك جهاني درباره خطرات ركود در اقتصاد فلسطين به علت تخريب مستمر تاسيسات زيربنايي سرزمين هاي فلسطيني و موانع و محدوديت هايي كه اسرائيل بر تاسيسات اقتصادي فلسطيني ها تحميل كرده است هشدار داد. در گزارش بانك جهاني درباره اقتصاد فلسطين بر ضرورت يافتن راه حلي براي پايان مناقشه با اسرائيل و در كنار آن ايجاد تغييرات عميق در ساختار اقتصادي مناطق خودگردان و تلاش براي رونق اقتصادي در كوتاه ترين زمان ممكن تاكيد شده است. براساس اين گزارش، همه شاخص هاي اقتصادي در پايان ماه سپتامبر ۲۰۰۲ بر وجود ركود اقتصادي عميق در اقتصاد سرزمين هاي فلسطيني دلالت دارند. زيان هاي وارد به اقتصاد سرزمين هاي خودگردان با توجه به وضعيت اقتصادي اين مناطق و فرصت هاي از دست رفته و فقر و محروميت فلسطيني ها بسيار كلان بوده است.
براساس گزارش بانك جهاني، توليد ناخالص داخلي واقعي در سرزمين هاي فلسطيني از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ به ميزان ۱۶ درصد و در سال ۲۰۰۲ حدود ۲۲درصد كاهش يافته است. اما كاهش درآمد ملي در دوره ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ بيش از اين و حدود ۲۳ درصد بوده است. اين اختلاف ناشي از كاهش نسبي مبلغ حواله هايي است كه فلسطيني ها از خارج از سرزمين هاي خودگردان دريافت مي كنند. پيش بيني مي شود درآمد ملي در سال ۲۰۰۲ نيز به ميزان ۲۳ درصد كاهش يابد. اما كاهش درآمد ملي سرانه به علت رشد سريع جمعيت در سرزمين هاي فلسطيني (نرخ ۴/۴ درصد) بيش از اين ها خواهد بود از اين رو تخمين زده مي شود در سال ۲۰۰۳ بيش از ۶۰ درصد فلسطيني ها زير خط فقر زندگي كنند.
عوامل بسياري براي تفسير اين عملكرد اقتصادي ضعيف در كرانه باختري و نوارغزه وجود دارد كه از آن جمله مي توان به محدوديت هاي اعمال شده از سوي نيروهاي اسرائيلي مثل محاصره سرزمين هاي فلسطيني و قطع ارتباط مناطق مختلف اين سرزمين ها اشاره كرد. تقسيم سرزمين هاي فلسطيني به مناطق جدا از هم و ايجاد محدوديت در رفت و آمد كارگران بين اين مناطق موجب كاهش توانايي هاي اقتصاد فلسطيني براي عملكرد بهينه و كاهش فعاليت هاي اقتصادي و ميزان تقاضا شده است.
در گزارش بانك جهاني تاكيد شده است اوضاع اقتصادي در سرزمين هاي فلسطيني به علت بحراني شدن اوضاع امنيتي و گسترش عمليات نظامي نيروهاي اسرائيلي كه روز ۲۹ مارس ۲۰۰۲ با نام «سپر پيشگيرانه» آغاز شد به نحوي چشمگير وخيم تر شد چرا كه در اين عمليات ضربه شديدي به تاسيسات زيربنايي و ظرفيت هاي توليدي در مناطق فلسطيني وارد شد. همچنين اجراي مكرر قانون منع رفت و آمد در شهرهاي بزرگ فلسطيني از آوريل ۲۰۰۲ تاكنون عملاً موجب توقف بسياري از فعاليت هاي اقتصادي در اين مناطق شد. در گزارش بانك جهاني همچنين به اعمال محدوديت هاي شديد داخلي و خارجي بر جريان كالا و جابه جايي شهروندان فلسطيني كه موجب كاهش شديد كسب درآمد از خارج از طريق صدور كالا يا نيروي كار شد اشاره شده است.
براساس اين گزارش، ضعف مداوم عملكرد اقتصاد اسرائيل و كاهش ارزش «شيكل» و سياست هاي مالي و پولي اسرائيل همگي بر اقتصاد مناطق خودگردان فلسطيني تاثيري منفي گذاشته است. با اين همه، حكومت فلسطين و تا حدي نيز شهروندان فلسطيني توانستند حداقل سطح مصرف را براي تضمين ادامه حيات اقتصاد فلسطيني حفظ كنند. حكومت فلسطيني از طريق اخذ وام از بخش خصوصي فلسطيني و اسرائيلي و مجموعه كشورها و نهادهاي كمك كننده توانست مصرف را در سطح حداقل حفظ كند ولي خانواده هاي فلسطيني با برداشت از پس اندازهاي خصوصي خود موفق به چنين كاري شدند. اين عوامل مي توانند در صورت فراهم شدن زمينه مناسب، به رونق مجدد اقتصاد فلسطيني كمك كنند. گزارش بانك جهاني تاكيد مي كند كه در چنين شرايطي، كمك هاي خارجي به رغم فوايد و منافعي كه دارد، اگر در زمان مناسب ارائه شود فقط مي تواند كمترين سطح رفاه را براي شهروندان فلسطيني حفظ كند ولي نمي تواند به رونق اقتصاد فلسطين كمكي بكند.
شاخص هاي مختلف اقتصادي حاكي از كاهش چشمگير واردات و صادرات به مناطق خودگردان است. كاهش واردات مستقيماً پس از آغاز انتفاضه و همزمان با كاهش درآمدي كه فلسطيني ها از طريق كار در اسرائيل به دست مي آوردند شروع شد. واردات از نظر ارزش در طول سال هاي ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ بين ۵۰ تا ۵۵ درصد نسبت به واردات قبل از آغاز انتفاضه كاهش يافت. كاهش صادرات كالاهاي فلسطيني نيز پس از انتفاضه موجب كاهش سهم اقتصاد فلسطيني در بازارهاي خارجي شد. براساس آمار «دفتر مركزي آمار اسرائيل»، كاهش صادرات كالا از سرزمين هاي خودگردان فلسطيني در سال ۲۰۰۲ روند پرشتاب تري داشته است.
براساس گزارش بانك جهاني، وضعيت مالي تشكيلات خودگردان فلسطيني به رغم حمايت مالي استثنايي جامعه بين المللي، همچنان وخيم است. محاسبات مالي تشكيلات خودگردان از سه ناحيه تحت تاثير بحران قرار گرفت؛ اول: كاهش شديد درآمدهاي تشكيلات خودگردان و در نتيجه كاهش فعاليت هاي اقتصادي و وقفه در دريافت ماليات ها. دوم: افزايش هزينه براي موارد اضطراري. سوم: خودداري اسرائيل از تحويل منظم دارايي هاي تشكيلات فلسطيني كه نزد دولت اسرائيل باقي مانده است.
منبع: العرب ان لاين

•  كلاهدوز در ۹ و ۱۰
شنيده مي شود قرار است علي كلاهدوز اصفهاني از معاونت وزارت نفت به فازهاي ۹ و ۱۰ پارس جنوبي برود. گويا قرار است در روزهاي آتي او مديريت پروژه فاز ۹ و ۱۰ پارس جنوبي در شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت را به عهده گيرد. مدير قبلي اين پروژه چند ماه پيش به سمت خود منصوب شده بود. همچنين گفته مي شود شركت تاسيسات دريايي ايران از سوي صندوق بازنشستگي وزارت نفت به وزارتخانه سپرده خواهد شد و سرپرست آن كلاهدوز خواهد بود. در صورت وقوع اين دو انتصاب بخش اجرايي فازهاي ۹ و ۱۰ پروژه پارس جنوبي كاملاً در اختيار او قرار خواهد گرفت.

• همه ضرر مي كنند
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: هر كشوري به فكر تضعيف اوپك باشد در درازمدت خودش ضرر خواهد كرد. وي در حاشيه هشتمين نمايشگاه نفت، گاز و پتروشيمي در گفت وگويي اختصاصي با خبرنگار همشهري تاكيد كرد: سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) هم جايگاه خوبي است براي كشورهاي توليدكننده نفت و هم مركز مناسبي است براي كشورهاي مصرف كننده.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با حمايت از تقويت اوپك افزود: بايد با اين سازمان خوب رفتار كرد و كساني كه به فكر تضعيف اوپك هستند بدانند كه تضعيف اين سازمان به اين آساني نيست.
با حمله آمريكا به عراق و تصرف چاه هاي نفت اين كشور گمانه زني ها براي افزايش توليد عراق به منظور تامين هزينه هاي جنگ افزايش يافته و برخي معتقدند ايالات متحده براي هموار كردن زمينه هاي اين اقدام، عراق را از اوپك خارج خواهد كرد. به نظر مي رسد وزراي نفت عضو اوپك در اجلاس فوق العاده خود كه هفته جاري در وين تشكيل خواهد شد علاوه بر كاهش توليد درباره آينده اوپك و چگونگي مقابله با تهديداتي كه اوپك را به سمت تضعيف خواهد برد گفت وگو كنند. گرچه تحليلگران آينده اوپك را با اما و اگرها همراه مي دانند اما كشورهاي عضو، منافع خود را در بقاي اين سازمان و تقويت نقش آن در بازارهاي بين المللي مي دانند.

• ممنوعيت فروش
ايران از جمله كشورهايي است كه مالكيت خارجي زمين در آنها ممنوع است.در قوانين ايران، سرمايه گذاري خارجي امكان خريد زمين براي استفاده مسكوني يا احداث واحدهاي توليدي و تجاري را ندارد و بايد با مشاركت يك سرمايه گذاري داخلي نسبت به تملك زمين اقدام كند. در صورت موافقت وزارت اقتصاد و دارايي با طرح پيشنهادي وزارت مسكن و شهرسازي، فروش زمين به خارجيان در قالب لايحه اي به دولت و مجلس ارائه خواهد شد.

اگرچه هنوز آخرين بمب ها در عراق فرو نيافتاده اند و تمامي كشته ها دفن نشده اند، اما كارگران مهاجر فيليپيني از حالا ساك هايشان را براي حركت به سوي عراق بسته اند. به ندرت كارگري به ارزاني آنها پيدا مي شود و تازه زبان انگليسي را هم متوجه مي شوند.
آلن تريسي، رئيس اتحاديه غلات آمريكا، مي گويد، در مينه سوتا كشاورزان روياي «تجديد دوستي با آسيابان هاي عراقي» را در سر مي پرورانند. در كويت كارشناسان نفتي اميدوارند به زودي بتوانند در حوزه هاي دشمن سابق به حفاري بپردازند. در اسپانيا هم دولت آزنار مي كوشد با انعقاد قراردادهايي مخفيانه و اعزام هيأت هايي به واشنگتن شركت هاي اسپانيايي را براي شروع كار در عراق صاحب مزايايي كند.
اما به راستي چه كسي خواهد توانست تجارت بزرگ در بغداد را از آن خود كند؟ در آلمان نسبت به اين وضعيت، بدبيني وجود دارد. شرايط مشابهي هم در فرانسه وجود دارد. طي نظرسنجي روزنامه «لاتريبون» دوسوم خوانندگان روزنامه در فرانسه از ناتواني فرانسه در اين زمينه سخن راندند. كيس پوكلان، يك مدير فرانسوي، تاكيد مي كند با آنكه فرانسه ۳۵ سال در عراق حضور فعال داشته اما حالا تمامي قراردادها در دست آمريكايي ها قرار مي گيرند.
روسيه هم وضعيت مشابهي دارد. نيكلاي توكارف، رئيس شركت نفتي زاروبنج نفت طلاي سياه را «كيسه پول جنگ آمريكايي ها» ناميده است. سال ها اقتصاددانان و سياستمداران غربي فرياد مي زدند كه مليت ها در اقتصاد جهاني نقشي ايفا نمي كنند و جهاني سازي مرزها را از ميان مي برد. آنها مي گفتند سرمايه موطن خاصي براي خويش نمي شناسد و تنها به سراغ امكانات جذابتر براي سرمايه گذاري مي رود. - كاري كه به نفع همه است. سياسيون و اقتصادي ها از ماركس جمله زير را ياد گرفته بودند: «يكجانبه گرايي ملي و اعمال محدوديت روز به روز غير ممكن تر مي شود و توليد و مصرف جهاني شكل مي گيرد. »
روشن تر از همه ريچارد پرل، مغز متفكر سابق در وزارت دفاع آمريكا، روند موجود را توصيف كرده است: «چرا بايد فرانسوي ها كه جزو باشگاه نيستند سرميز شام بيايند؟» بازسازي سرزمين هزار و يكشب بنابر شواهدي كه تاكنون وجود داشته تنها توسط آمريكايي ها صورت مي گيرد. كنگره آمريكا دو ميليارد دلار به اين منظور در اختيار دولت قرار داده كه اين پول در قالب قراردادهايي به تدريج در حال پرداخت شدن به شركت هاي كوچك و بزرگ آمريكايي است.
جيمز گارنر بيش از ۲۰۰ كارمند از وزارتخانه هاي مختلف آمريكا را به خدمت گرفته است. وي قصد دارد احتمالاً با كمك آنها دولت عراق را مجدداً برقرار نمايد. اين افراد در زمينه نظارت بر فعاليت هاي مالي، بازسازي شبكه اتوبان ها، گمركات، شبكه تلفن و سيستم بانكداري فعاليت مي كنند.
در فرانسه طي جلسه اي كه اوايل آوريل با حضور نمايندگان وزارت اقتصاد فرانسه برگزار شد ژان ماري اوسته، از اتحاديه صاحبان صنايع فرانسه، هشدار داد كه فرانسه عقب افتاده است: «در جريان بازسازي كوزوو سه چهار ماه بعد از پايان جنگ حضور يافتيم، اما حالا چه؟»
در جمهوري چك نيز كه جورج بوش آن را از حاميان آمريكا خوانده ياروسلاو تورديك، وزير دفاع با نگاهي به عراق گفت: «شركت هاي ما قادر نيستند از اعتبار خوبي كه به دست آورده ايم استفاده كنند. »
حتي در انگلستان هم اميدواري هاي صنايع تاكنون بيهوده بوده اند. بخصوص در بازارهايي كه در آنها نوعي استاندارد وجود دارد رقابت مي تواند بسيار حساس و سرنوشت ساز باشد. مثال اين بازارها رشته مخابرات است. استاندارد اروپايي GSM امروز بيش از ۸۰۰ ميليون مشتري تلفن در ۱۹۳ كشور را در بر مي گيرد. قدرت هاي اصلي بازار نوكيا، اريكسون، زيمنس و آلكاتل هستند. اما ترديدي وجود ندارد كه آمريكايي ها استاندارد خويش موسوم به DCMA2000 را كه از پاييز آينده فراگير خواهد بود، به شدت مطرح خواهند كرد.
شركت هاي آمريكايي استاندارد مذكور را كه سهل الوصول تر و ارزانتر اما با قابليت هاي كمتر است، در روماني و لهستان پياده كرده اند. آمريكايي ها قصد دارند با استفاده از استاندارد جديد خويش به تفوق اروپا در مخابرات خاورميانه پايان دهند. اين در حالي است كه تمامي همسايگان عراق از GMS استفاده مي كنند.
پل فلورين، سخنگوي شركت نفتي توتال فينا الف، در دفتر مركزي شركت در پاريس مي گويد: «بدون وجود دولت منتخب از سوي مردم هيچ شركتي نمي تواند در عراق فعاليت كند؛ نه ما، نه اگزون يا چورون تگزاكو و نه شل.» در صنعت نفت قراردادهاي ميليارد دلاري موعدهاي اجرايي تا ۲۵ سال دارند. معمولا چنين قراردادهايي زماني ارزش سرمايه گذاري پيدا مي كنند كه ثبات درازمدت در يك كشور برقرار باشد. فلوريان مي گويد: «هيچ شركت بين المللي اي حاضر نخواهد بود چنين قراردادي را با يك شوراي موقت آمريكايي و يا فرستادگان موقت سازمان ملل به امضا برساند. »
منبع: دي سايت