سال گذشته سالي پرفراز و نشيب همراه با چالش هاي زياد ميان دو دستگاه ستادي دخيل در امر بودجه عمومي دولت بود كه به هر تقدير طي شد؛ دستگاهي كه تخصيص دهنده بودجه و دستگاهي كه پرداخت كننده و خزانه دار بودجه بود. چالش مذكور نيز از آغاز تنظيم ارقام درآمدي بودجه عمومي شروع شد و تا پايان سال گذشته ادامه يافت. چالش ميان اين دو دستگاه نيز در يك جمله خلاصه مي شد و آن اين كه «پيش بيني و برآوردهاي اغلب رديف هاي درآمدي دچار بيش برآوردي است و لذا امكان پرداخت از سوي خزانه متناسب با تخصيص ها وجود ندارد». در يادداشت حاضر بدون آن كه نقد ضعف هاي ساختاري بودجه مدنظر باشد و يا قصد متهم كردن يك يا هر دو دستگاه دخيل در امر بودجه را داشته باشيم، مراد اصلي آن است كه مسؤولان محترم را با اين پرسش مواجه سازيم حال كه سال گذشته با تمام ضعف ها، نواقص و نگراني ها طي شد، در سال ۱۳۸۲ با چه تمهيداتي به استقبال اين نواقص خواهند رفت و از تجربه سال گذشته چه درس هايي آموخته اند؟ ارائه برخي از ارقام بودجه عمومي تا حد زيادي گوياي پاسخ به پرسش مذكور است. جمع منابع بودجه عمومي دولت در سال گذشته كه عملاً تحقق يافت حدود ۲۱۳ هزار ميليارد ريال بوده كه با توجه به رقم پيش بيني شده براي آن (۲۴۱ هزار ميليارد ريال) نشانگر ۲۸ هزار ميليارد ريال كسري درآمد بود. يك تصميم بسيار بديهي براي پيش بيني بودجه سال جاري آن بود كه برآوردهاي جديد بر مبناي ظرفيت واقعي وصول درآمدها و با توجه به ميزان كسري مذكور قرار گيرد و انحراف حاصله ميان ميزان عملكرد و مصوب درآمدها معيار اصلي پيش بيني براي سال جاري باشد. نگاهي به پيش بيني هاي صورت گرفته در اقلام درآمدي سال ۸۲ روشن مي سازد كه متأسفانه نه تنها از سال گذشته درسي آموخته نشده بلكه دامنه نقايص بودجه سال گذشته وسيع تر نيز شده است. توضيح آن كه منابع بودجه عمومي از ۲۱۳ هزار ميليارد ريال تحقق يافته سال گذشته به حدود ۳۹۶ هزار ميليارد افزايش يافته است، (۸۵ درصد افزايش). قطع نظر از دريافت قيمت فرآورده هاي نفتي بدون يارانه كه حالت جمعي- خرجي داشته و حدود ۲۶ درصد كل بودجه عمومي را با رشد مواجه كرده است اين كه چه اتفاق خارق العاده و غيرمنتظره اي در اقتصاد كشور به وقوع خواهد پيوست كه از طريق آن بتوان ميزان درآمدهاي عمومي دولت را تا بيش از ۳۷ درصد با افزايش مواجه ساخت، موضوع بسيار مهمي است كه در صورت واقعيت، اطلاع رساني آن توسط مسؤولان محترم بودجه از اهميت زيادي برخوردار است.

به گزارش خبرنگار ما در پي ارائه پيشنهادي از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي و با تصويب هيأت دولت مقرر شد سهام واحدهاي داراي برنامه زمان بندي فروش كه عمليات واگذاري آنها در سال ۱۳۸۱ به پايان نرسيده است در سال جاري تداوم يابد.
سازمان خصوصي سازي اجازه يافت در سال ۱۳۸۲ نسبت به عرضه سهام اين گونه واحدها اقدام كند. برنامه زمان بندي فروش در راستاي اجراي مفاد پيش بيني شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۱ تدوين شده و پس از پايان سال قابليت اجرا را از دست داد چرا كه احكام بودجه اي كشور عمري يك ساله را دارا هستند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي زمان بر بودن پروسه تعيين مجدد برنامه زمان بندي فروش را مورد اشاره قرار داده و خواستار آن شد برنامه زمان بندي تدويني در سال ۱۳۸۱ در سال جاري نيز قابليت اجرا بيابد.
براساس اين گزارش درآمد حاصل از واگذاري سهام تنها ۲۰ درصد اهداف پيش بيني  شده در قانون بودجه سال گذشته بود. هرچند دولت برنامه خود را بر واگذاري حداقل ۱۲ هزار ميليارد ريالي سهام واحدهاي دولتي متمركز كرده بود، اما درعمل درآمدي بيش از ۳۵۰۰ ميليارد ريال حاصل نشد.
كاهش چشمگير درآمدهاي مصوب نسبت به درآمدهاي پيش بيني شده به گفته بسياري به بي انگيزگي دستگاه هاي اجرايي در واگذاري سهام برمي گردد.
هرچند بيش از يك دهه است كه در ايران سياست خصوصي سازي به مرحله اجرا درآمده است اما تعداد شركت هاي دولتي طي همين مدت بيش از دو برابر شده است.
همزمان با واگذاري سهام واحدهاي دولتي انبوهي از شركت هاي دولتي نيز به جرگه شركت هاي قديمي تر پيوسته اند.
طبق آمار رسمي ارائه شده از سوي سازمان خصوصي سازي علي رغم اجراي سياست خصوصي سازي طي يك دهه گذشته تنها يك شركت توليد سيمان به صورت واقعي خصوصي شده و در فرآيند واگذاري انتقال مديريت آن نيز مدنظر قرار گرفته است.
در حالي كه در بسياري موارد علي رغم واگذاري سهام شركت هاي دولتي، همچنان مديريت در دست دولت مي ماند و واگذاري مديريت كه اصلي ترين بخش را تشكيل مي دهد صورت نمي گيرد.
مديريت دولتي به دليل تنگناها و كمبودهاي فراوان سبب شده است امكان نوآوري، خلاقيت و يافتن شيوه هاي جديد مديريتي سلب شود. براساس اين گزارش دولت تصميم گرفته است همزمان با ادامه اجراي فروش شركت هاي داراي برنامه زمان بندي فروش، اقدامات لازم براي واگذاري شركت هاي جديد نيز صورت گيرد.
درآمد پيش بيني شده براي واگذاري سهام واحدهاي دولتي در قانون بودجه امسال ۱۵۰۰۰ ميليارد ريال است اما بسياري با استناد به عملكرد سال گذشته دولت و دستگاه هاي اجرايي در واگذاري سهام اميدي به تحقق اين هدف ندارند.