محمد صفايي 
يكي از مهمترين مسائلي كه دولت آينده عراق با آن مواجه خواهد بود به طور حتم تأمين برق مورد نياز اين كشور خصوصاً بغداد است. مسأله اي كه حتي حاكمان آمريكايي نيز در روزهاي اخير با اظهارات ضدونقيض، ناكارآمدي خود را در مواجهه با آن به اثبات رسانده اند.
«اسام الخالصي» يكي از مهندسان پيشين اداره برق عراق است كه در گزارشي در نشريه «ميس» نظرات و بررسي هاي خود را در اين مورد اعلام كرده است.
الخالصي در ابتدا با اشاره به صدمات سنگين وارده به تجهيزات توليد برق درعراق، براي جبران خسارت هاي وارده و ساخت ظرفيت هاي جديد برآورد كرده كه در ۵ سال آينده به بيش از ۱۰ ميليارد دلار سرمايه گذاري در اين بخش از صنعت عراق نياز است.
تسخير عراق توسط آمريكا منجر به قطع جريان برق تقريباً تمامي عراق شد اما الخالصي معتقد است كه خسارت هاي وارده به خطوط انتقال نيرو و همين طور شبكه توزيع برق سريع تر به حالت اوليه بازگشته و بسيار آسان تر از ديگر بخش ها قابل تعمير است.
اما آنچه مسلم است براي استفاده از تمام ظرفيت هاي نيروگاه هاي موجود، به تعويض وتعمير قطعات و تجهيزات نيروگاه هاي آسيب ديده نياز است.
اين نيروگاه ها كه از سال ۱۹۹۱ و جنگ اول خليج فارس آسيب ديده اند از آن زمان به بعد هرگز نتوانسته اند با حداكثر توان خود به كار ادامه دهند. تا قبل از سال ۱۹۹۱ يك شبكه از نيروگاه هاي گازي و نيروگاه هاي برق آبي، با حداكثر ظرفيت ۵/۸ گيگاوات برق عراق را تأمين مي كرد در حالي كه مصرف برق عراق در زمان اوج به كمتر از ۵ گيگاوات مي رسيد.
اما پس از جنگ نفت در سال ۱۹۹۱، از اين ميزان تنها ۸/۱ گيگاوات آن هم در بخش برق آبي باقي ماند كه بازدهي اين اندك ظرفيت باقي مانده هم بستگي به وضعيت جوي داشته است.
قطعاً اين ميزان توليد برق هرگز نمي توانست نيازهاي اين كشور را تأمين كند. به منظور رفع اين معضل گروهي از مهندسين و تكنسين هاي عراق براي تعمير و وارد مدار كردن نيروگاه هاي آسيب ديده از جنگ وارد معركه شدند و كار بازسازي را در فاصله سال هاي ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ به انجام رساندند. آنان در اين راه از قطعات مستعمل و همين طور اوراق كردن نيروگاه هايي كه ديگر قابل تعمير نبودند استفاده كرده و توليد را به ۶/۳ گيگاوات رساندند، در اين مدت بسياري از خطوط انتقال و شبكه هاي توزيع مجدداً تعمير شد و به مدار بازگشت. اما از سال ۱۹۹۶ تا پايان سال ۲۰۰۲ كه برنامه نفت در برابر غذاي سازمان ملل به اجرا درآمد حدود ۴ ميليارد دلار از درآمد فروش نفت عراق به بخش الكتريسيته اختصاص يافت. اين ميزان از ارز خارجي براي خريد ژنراتورهاي نو و تجهيز و نوسازي شبكه هاي توزيع و انتقال و همين طور تعمير نيروگاه هاي موجود هزينه شد. در پايان سال ۲۰۰۲ كل ظرفيت توليد نيروگاهي عراق به كمي بيشتر از ۴ گيگاوات رسيد كه اين ميزان توليد بسيار كمتر از ميزان ۶ گيگاواتي تقاضا براي انرژي الكتريسيته در اين كشور بود. در اين مدت عراق دائماً درگير خاموشي هاي متعدد، گاهي خاموشي هاي از پيش اعلام شده و گاهي نيز غيرمنتظره بود. البته با توجه به وضعيت موجود، كمبود برق در عراق در سال هاي آتي نيز كماكان وجود خواهد داشت.
در روزهاي اخير كارشناسان سازمان ملل متحد پيش بيني كرده اند تقاضاي سالانه براي انرژي برق در عراق طي چند سال آينده ۴ درصد رشد داشته باشد اما الخالصي معتقد است ميزان واقعي بسيار بيش از اين است و تا سال ۲۰۰۶ تقاضاي نيروي برق در عراق به ۵/۷ گيگاوات خواهد رسيد. اين ميزان تقاضا حتي در صورت كاركرد نيروگاه هاي عراق با ۱۰۰ درصد توان خود نيز بيش از ۱/۱ گيگاوات كمبود عرضه را پيش روي كشور قرار خواهد داد.
اين در حالي است كه اين ميزان كمبود عرضه بسيار خوش بينانه در نظر گرفته شده است، چرا كه نيروگاه هاي برق آبي در اين كشور با ۵۰ درصد ظرفيت خود مشغول كارند و ديگر ژنراتورها نيز به علت نياز به تعويض قطعات و همين طور تعمير و نگهداري در مدت زماني از مدار خارج مي شوند. همچنين در اين برآورد، ميزان تقاضا براي سال هاي آينده در صنايع و بخش هاي تجاري و مسكوني جديد، هرگز محاسبه نشده است. وي معتقد است براي پاسخگويي به نيازهاي جامعه عراق بايد تا اواسط سال ۲۰۰۶ بيش از ۶ گيگاوات ظرفيت نيروگاهي جديد در اين كشور ايجاد شود.
بيشتر سرمايه گذاري در صنعت برق عراق بايد براي جايگزيني نيروگاه هاي در حال كار فعلي صورت گيرد چرا كه تقريباً همه آنها عمر عملياتي خود را سال هاست كه سپري كرده اند. بخش اندكي از سرمايه گذاري ها نيز براي بازسازي نيروگاه ها و ديگر خسارات وارده به اين بخش در جنگ اخير اختصاص خواهد يافت. براي ساخت نيروگاه هاي جديد و همين طور تأمين تجهيزات انتقال و توزيع در عراق بين ۸ تا ۱۰ ميليارد دلار تا سال ۲۰۰۷ سرمايه نياز است كه از اين ميزان ۸۰ درصد آن در بخش نيروگاهي، ۱۶ درصد در بخش توزيع و ۴ درصد در بخش انتقال هزينه خواهد شد.
به عقيده الخالصي براي تأمين اين ميزان سرمايه مورد نياز راهي جز خصوصي سازي در اين بخش وجود ندارد. مرمت نيروگاه هاي فرسوده، ساخت نيروگاه هاي جديد و ايجاد شبكه هاي توليد و توزيع به توان و قدرت زيادي احتياج دارد كه در بخش دولتي و با وجود مقررات دست وپاگير اين امر زمان زيادي را به خود اختصاص خواهد داد.

به دنبال حمله آمريكا به عراق و افزايش قيمت نفت، ارزش دلاري حجم واردات نفت خام آمريكا افزايش قابل توجهي داشته و موجب ثبت ركورد جديدي در ميزان كسري تجاري آمريكا در اسفند ماه (مارس) شده است.
به گزارش رويترز، مركز تجاري آمريكا اعلام كرد: واردات نفت خام آمريكا از كشورهاي عضو اوپك در اسفند ماه به ۵/۶ ميليارد دلار رسيد كه اين رقم كسري تجاري ۵ ميليارد دلاري را بين آمريكا و اين كشورها موجب شده است.
بنابراين گزارش، كل كسري تجاري آمريكا در اسفند ماه به ۵/۴۳ ميليارد دلار بالغ مي شود كه نسبت به بهمن ماه (فوريه) ۶/۷ درصد افزايش نشان مي دهد. اين درحالي است كه پيش بيني آمريكا يك كسري ۸/۴۰ ميليارد دلاري بوده است.
برپايه اين گزارش كل واردات آمريكا طي اين مدت به ۳/۱۲۶ ميليارد دلار افزايش يافت.

صدها تن از كارگران يك شركت مواد نفتي در شمال شهر كابل گردهم آمده و دست به تظاهرات زدند.
تظاهركنندگان خواهان دريافت حقوق شان بودند كه حداقل در سه ماه گذشته دريافت نكرده اند.
به گزارش بي بي سي شركت كننده ها در اين تظاهرات با سر دادن شعارهاي ما نان مي خواهيم، ما صلح مي خواهيم، جاده اصلي كابل شمالي را حداقل براي سه ساعت مسدودكردند.
شماري از زنان كارگر نيز در اين تظاهرات شركت داشتند.
زنان شركت كننده در اين تظاهرات از مشكلات شديد اقتصادي و معيشت و بي سرپناهي شكايت داشتند.
ثريا يكي از كارمندان اين شركت مي گويد: «از سه ماه به اين سو حقوق دريافت نكرده ام تمام امتيازات مان قطع شده و حتي براي آمدن به شركت مشكل داريم».
تظاهركننده ها همچنين هشدار داده اند كه اگر به خواست هاي آنها رسيدگي نشود، به تظاهرات خود ادامه خواهند داد.
اين چهارمين تظاهرات مردم كابل در يك هفته اخير است.
اسماعيل اكبر روزنامه نگار و كارشناس مسائل افغانستان، اين تظاهرات را غيرسياسي و دربرگيرنده خواسته هاي مشخص صنفي دانست.
اكبر، اين تظاهرات را نسبت به حركت هاي اعتراض آميز روزهاي گذشته منظم تر و منطقي تر خواند.
دولت افغانستان تاكنون در رابطه با اين قبيل تظاهرات نظر رسمي اعلام نكرده است.

به گزارش بي بي سي در صورتي كه وزير دارايي آلمان نتواند ضوابط تعيين شده  را در مورد ثبات يورو، پول واحد اروپايي، رعايت كند با مجازات هاي سنگين مالي روبه رو خواهد شد.
هانس ايشل، وزير دارايي آلمان، تلويحاً گفت كه او قادر نخواهد بود هدف عمده خود كه مهار كردن روند فزا ينده بدهي دولت باشد را در آينده نزديك تحقق بخشد.
وي در ماه ژانويه گذشته كه در مورد ميزان كسري بودجه با كميسيون اروپا درگيري پيدا كرده بود، گفت: تا سال ۲۰۰۶ كليه ارقام كسري بودجه عمومي آلمان را تأمين خواهد كرد و بودجه اي را ارائه خواهد داد كه بدون بدهي تازه خواهد بود.
كميسيون اروپا اكنون بار ديگر به آلمان اخطار كرد كه نه تنها بودجه هاي ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ دولت متعادل نيست بلكه احتمالاً ارقام كسري بودجه اين كشور در سال ۲۰۰۶ نيز با ضوابط تعيين شده در پيمان ثبات يورو پول واحد اروپايي هماهنگ نخواهد بود.
طبق پيمان تثبيت پولي حوزه يورو، كشورهاي عضو بايد دقت كنند تا ميزان بدهي آنها در بودجه عمومي از ۳ درصد رقم توليد ناخالص داخلي تجاوز نكند و در غير اين صورت از طرف كميسيون اروپايي درمورد كشورهايي كه در حفظ تعادل بودجه ناموفق بوده اند مجازات هايي درنظر گرفته مي شود.
كارشناسان مي گويند: وضع مالي آلمان اكنون در مرحله اي است كه امكان دارد «پدرو سوليس» كميسر مسؤول پول اروپا در كميسيون اروپا با استفاده از مقررات و اختيارات پيمان حفظ ثبات يورو شخصاً در امور مالي آلمان دخالت كند و برنامه  اي را براي تعادل بودجه اين كشور به وزير دارايي آلمان تحميل كند.
احزاب مخالف دولت اخيراً بر فشار خود افزوده و خواهان كناره گيري هانس آيشل از مقام وزارت دارايي شدند.
اين درحالي است كه گرهارد شرودر صدراعظم آلمان و احزاب سوسيال دموكرات و سبز كه تشكيل دهنده ائتلاف برلين هستند همچنان از وزير دارايي حمايت مي كنند.
كميسيون اتحاديه اروپا مي تواند هر يك از كشورهاي عضو اتحاديه پولي را كه ضوابط تعيين شده را رعايت نكنند بين ۴ تا ۱۰ ميليارد يورو جريمه كند.

اسپنسر ماب و كرولي پاندر كه دو تن از مديران ارشد شركت آمريكايي تيسفون فود بودند، به استخدام مهاجران غيرقانوني به آمريكا متهم شدند كه پس از بازجويي هاي متعدد به جرم خود اقرار كردند.
به گزارش آسوشيتد پرس، اين دو نفر به خاطر دادن دستمزد پايين به كارگران و افزايش سوددهي شركت اقدام به استخدام كارگران مهاجر مكزيكي و گواتمالايي كردند.
بنابراين گزارش، اين دو نفر هركدام به يك سال حبس و به ترتيب دو هزار و سه هزار دلار جريمه شدند.
اين درحالي است كه برخي كارشناسان قضايي معتقدند: اين دو نفر مستحق پنج سال زندان و پرداخت جريمه اي به مبلغ ۲۵۰ هزار دلار بودند.

برنرد گنتير، مسؤول بخش بيماري هاي مسري سازمان جهاني بهداشت به آژانسي خبري«>IRIN وابسته به سازمان ملل متحد گفته است تاكنون در كشورهاي آسياي ميانه موارد ابتلا به اين بيماري مشاهده نشده است اما وي افزوده است چين، كشوري كه در آن اولين بيماران مبتلا به سارس مشاهده شده با كشورهاي آسياي ميانه حدود ۳۰۰۰ كيلومتر مرز مشترك و ارتباطات زميني دارد.
به گفته اين منبع بخش اصلي مرز مشترك چين با كشورهاي آسياي ميانه ميان قزاقستان و چين است كه ۱۸۰۰ كيلومتر را تشكيل مي دهد و مقامات قزاقستان به منظور جلوگيري از انتقال ويروس بيماري سارس به اين كشور ارتباط هوايي خود با چين رامتوقف كرده اند؛ اما به منظور امكان بازگشت شهروندان خود به كشور مسير زميني را با چين مسدود نكرده است.
مقامات قزاقستان گفته اند كه دولت اين كشور خطر گسترش بيماري سارس در اين كشور را خوب درك مي كند و از اين لحاظ در برخي از بيمارستان هاي اين كشور امكانات مالي و فني براي تشخيص مبتلايان احتمالي اين بيماري را آماده ساخته است تا در صورت شيوع اين بيماري در قزاقستان با آن مقابله كند.
از سوي ديگر مقامات قرقيزستان كه اين كشور نيز با چين ۹۰۰ كيلومتر مرز مشترك دارد راه هاي زميني خود را با چين مسدود نكرده است، اما برخي از اتباع اين كشور را كه در چين تحصيل مي كردند به منظور جلوگيري از ابتلاي آنها به بيماري سارس به قرقيزستان فراخوانده است.
اين در حالي است كه اخيراً مقامات تاجيكستان نيز به خاطر جلوگيري از امكان انتقال ويروس بيماري سارس به اين كشور پرواز مسير دوشنبه و ارومچي را كه تنها راه عبور و مرور شهروندان تاجيك به چين بود متوقف كرده است.
با وجود آن كه دولت هاي كشورهاي آسياي ميانه جهت پيشگيري بيماري سارس در اين كشورها اقداماتي را در دستور كار خود قرار داده اند، مسؤولان سازمان جهاني بهداشت اين تدابير را ناكافي خوانده اند.
افزون بر اين به گفته برنرد گنتير مسؤول بخش بيماري هاي مسري سازمان جهاني بهداشت اين سازمان از آن نگران است كه امكان دارد مقامات كشورهاي آسياي ميانه نيز به مانند مقامات چين درباره موارد بيماري سارس در كشورهاي خود به موقع عمل نكنند كه اين امر مي تواند موجب شيوع اين بيماري در منطقه شود.