دكتر حسين عبده تبريزي 
بانك جهاني به تازگي اعلام كرده است صندوق هاي بازنشستگي ايران كه شامل نظام تأمين اجتماعي نيز هست تا ده سال ديگر زيان ده خواهد شد به طوري كه موازنه مالي آنها منفي مي شود. در اين گزارش آمده است: نظام كنوني صندوق بازنشستگي در ايران پويايي لازم را ندارد و انگيزه هاي فراواني براي گريز از پرداخت حق بيمه وجود دارد.
در اين گزارش آمده است: از آنجا كه سرمايه گذاري هاي صورت گرفته توسط صندوق ها ضرورتاً شيوه لازم براي كاهش ريسك را اتخاذ نمي كنند، بنابراين منابع صندوق ها در معرض مخاطرات سرمايه گذاري قرار دارد.
كارشناسان صندوق بين المللي پول معتقدند: روند رشد بازنشستگي در ايران ۹ درصد درسال است در حالي كه نرخ افزايش شاغلان فقط ۴ درصد است. بنابراين منابعي كه به صندوق داده مي شود، كمتر از هزينه هاست، بنابراين هر سال تعداد افراد مستمري بگير از صندوق هاي بازنشستگي در حال افزايش است.
با اين پيش زمينه در ادامه، مقاله تحليلي دكتر حسين عبده تبريزي مشاور وزير امور اقتصادي و دارايي كه درباره لزوم تجديد ساختار نظام تأمين اجتماعي و بازنشستگي در ايران از منظر تأثير آن بر بازار سرمايه نگاشته شده، ارائه مي شود.
در فروردين ماه سال ۱۳۸۱، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پيش نويس لايحه اي تحت عنوان «لايحه نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي كشور» را جهت اظهارنظر منتشر كرده است. به كوتاه سخن، محتوا و قالب اين لايحه ديوان سالارانه، دولتي- محور و برخلاف روح برنامه سوم است. اين مقاله ضمن توضيح ضرورت تجديد ساختار اساسي در نظام تأمين اجتماعي و صنعت بازنشستگي كشور، نحوه اين تجديدساختار را تحليل مي كند و نتيجه مي گيرد كه مسيري كاملاً خلاف آن چيزي را مي بايد پيمود كه در لايحه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور آمده است.
ساختار نظام تأمين اجتماعي و بازنشستگي در ايران با مشكلاتي دست و پنجه نرم مي كند كه جداسازي و كوچك شدن تجديد ساختار تشكيلات دولتي و تشكيل و بسط صندوق هاي بازنشستگي خصوصي را مي طلبد، ساختار جديد غير از تحقق هدف بسط رفاه عمومي بايد به مدرنيزه شدن بازارهاي سرمايه كشور و نيز ارتقاي حاكميت شركتي بينجامد.
دولتمردان ايران ضرورت اصلاحات بنيادين در نظام تأمين اجتماعي و بازنشستگي كشور را غيرقابل اجتناب مي دانند اما ممكن است نگران آن باشند كه از نظر سياسي در كوتاه مدت چنين تجديد ساختاري قابل توصيه و يا حتي ممكن نباشد. اينجانب با مروري كوتاه از تجربه ساير كشورها به اين نتيجه رسيده ام كه تجديد ساختار و كوچك سازي نظام بازنشستگي و تأمين اجتماعي دولتي منافع كافي و در عين حال قابل تحمل براي عامه شهروندان باقي مي گذارد و اجازه خواهد داد كه صندوق هاي بازنشستگي خصوصي متولد شوند و رشد يابند. اين جمع بندي درست در مقابل لايحه نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي كشور قرار مي گيرد كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به هيأت محترم وزيران تقديم شده است. لايحه اي كه چتر حمايت اجتماعي گسترده تر و جامع تر براي شهروندان جمهوري اسلامي ايران طراحي مي كند، اما چتري كه همه چيز آن در اختيار سازماني دولتي خواهد بود. اين خلاف برنامه سوم توسعه كشور است.
تعاريف و شرح وضعيت موجود
به بيان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، منظور از نظام تأمين اجتماعي، با الهام از اصل ۲۹ قانون اساسي نظام جامعي است كه جامعه و آحاد مردم را در برابر رويدادهاي قابل  انتظار و يا پيش بيني نشده اجتماعي، اقتصادي و طبيعي (مانند بيكاري، از كار افتادگي، بازنشستگي، بيماري، فوت، بي سرپرستي، فقر، كاهش يا قطع درآمد، سالمندي و ناتواني هاي جسمي و ذهني و آسيب هاي اجتماعي) مورد حمايت و پوشش قرار مي دهد. اين نظام در ايران با اتخاذ روش هاي مناسب شامل تعميم بيمه هاي اجتماعي و درمان، گسترش خدمات پيشگيري حمايتي و توانبخشي امداد و نجات و سازماندهي يارانه ها هدايت و عمدتاً به دست دولت اجرا مي شود.
در سال ۱۳۸۱، رقمي معادل ۹۳۵۳۱ ميليارد ريال از محل بودجه عمومي و درآمدهاي اختصاصي به توليد اين خدمات اختصاص يافته است كه از اين رقم ۴۵ درصد مربوط به امور بيمه هاي اجتماعي، ۵ درصد بيمه هاي درماني، ۸ درصد امور حمايتي، ۷ درصد امور ايثارگران، ۱ درصد حوادث غيرمترقبه و ۳۷ درصد مربوط به يارانه هاست. اگر بحث يارانه ها را كه به موضوع اين مقاله مربوط نيست كنار بگذاريم در مي يابيم كه ۵/۷۱ درصد از كل محصولات تأمين اجتماعي منحصراً مربوط به طرح هاي بازنشستگي است. به دليل اين اهميت است كه توجه خاصي در اين مقاله به صنعت بازنشستگي شده است.
با نزديك شدن به سن بازنشستگي، موضوع عمده بيشتر كاركنان آن است كه براي حفظ سطح زندگي خود در دوران بازنشستگي، منابع مالي كافي در اختيار داشته باشند. حال اگر كاركناني نتوانند طرح بازنشستگي محتاطانه و دورانديشانه اي تدارك ببينند و يا صندوق هاي بازنشستگي آنها نتوانند وجوه لازم را در اختيار آنان بگذارند در ايام بازنشستگي دچار بحران و مشكل مي شوند. هدف اصلي خط مشي سرمايه گذاري صندوق هاي بازنشستگي تدارك بازده هاي بهتر براي دوره بازنشستگي آحاد و افرادي است كه از اين صندوق ها طرح بازنشستگي خريده اند.
بار اصلي خدمات تأمين اجتماعي برعهده سازمان تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري، سازمان بيمه خدمات درماني، صندوق هاي بيمه و بازنشستگي نيروهاي مسلح، سازمان هاي بيمه و خدمات درماني نيروهاي مسلح و صندوق هاي بيمه و بازنشستگي وابسته به وزارتخانه ها و سازمان ها (شامل ۱۵ مورد) است. به اين ترتيب ملاحظه مي شود كه ساختار موجود براي توليد و عرضه محصولات تأمين اجتماعي و بازنشستگي، ساختاري كاملاً دولتي است.
مشكلات نظام تأمين اجتماعي در ايران: ديدگاه برنامه سوم
به زبان برنامه سوم فقدان نظام جامع و كارآمد تأمين اجتماعي و نبود راهبردهاي بلندمدت مشخص، تصويب قوانين و مقررات مغاير با اصول اداره اقتصادي صندوق هاي بيمه اي، نظير بازنشستگي پيش از موعد و... كم توجهي به توان و گرايش بخش دولتي براي مشاركت در اجراي نظام تأمين اجتماعي و... از جمله مشكلات نظام موجود است.
تجربه ساير كشورها بيانگر آن است كه مشكلات نظام تأمين اجتماعي يك سره دولتي عمدتاً به شرح زير است:
- نرخ هاي وابستگي به تغييرات جمعيتي
- نرخ هاي جايگزيني پيش بيني شده ناپايدار
- سهم بالاي قابل پرداخت توسط كارمند
- طفره رفتن فزاينده از پرداخت مناسب و پرداخت سهم هزينه
- كسري هاي فزاينده
تكيه برنامه و لايحه جديد بر آن است كه «نظام منسجمي كه جامع و فراگير باشد و در آن حوزه مسؤوليت ها و وظايف، چگونگي ارتباطات بين نهادهاي مسؤول و مجري، شيوه  و روش هاي مناسب اداره نظام و درهر حال برنامه ريزي و سازمان دهي آن به طور دقيق مشخص شده باشد»، وجود ندارد.
برنامه مي  گويد كه «نظام تأمين اجتماعي بايد جامع و فراگير شود تا...» كليه اقشار را پوشش دهد و ادامه مي دهد كه «سازمان دهي نظام تأمين اجتماعي بايد به گونه اي انجام يابد كه سياستگذاري ها به طور متمركز و هماهنگ انجام گيرد و فعاليت هاي اجرايي به شكل غيرمتمركز و با پرهيز از تداخل در وظايف انجام پذيرد.
بر اين پايه است كه لايحه راه حل زير را پيشنهاد مي كند:
تشكيل «وزارت(سازمان) هماهنگي رفاه و تأمين اجتماعي».
همين عنوان خود به تنهايي نشان مي دهد كه گرايش اصلي در لايحه به بزرگ شدن و ديوان سالاري است و سازمان مديريت و برنامه ريزي تجديد ساختار را براي رسيدن به نظام جامع در چتر اداري بزرگتري مي يابد.
ديدگاه نويسنده اين مقاله، كاملاً با نظرگاه بالا متفاوت و در مقابل آن است. در وزارت يا سازمان پيشنهادي لايحه جديد همه نظامات تأمين اجتماعي زيرنظر اين نهاد خواهد بود، شوراهاي بسيار متنوعي براي سياستگذاري، راهبري ها، برنامه ريزي ها، هماهنگي ها، نظارت و اجرا به وجود خواهد آمد. شوراهايي همچون شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي كشور، شوراي هماهنگي و نظارت بر راهبردهاي بيمه هاي اجتماعي، شوراي هماهنگي و نظارت بر راهبردهاي بيمه خدمات درماني، شوراي هماهنگي و نظارت بر بيمه هاي امور حمايتي و توانبخشي، شوراي هماهنگي و نظارت بر راهبردهاي امور اداري.
ديدگاه اينجانب درست مخالف اين وضعيت است. اولاً از نظر اداري كشور ما در حال حاضر توان اداره چنين سيستم بزرگي را ندارد. ثانياً اشتباه است كه خواست جامعيت و چتر اجتماعي گسترده را در ديوان سالاري اداري جست وجو كنيم. ثالثاً با ايجاد وزارت يا سازمان دائمي براي پاره اي از حوزه ها كه عمر موقت خواهند داشت همچون بخش يارانه ها پديده هاي موقت را در اقتصاد ايران نهادي مي كنيم.
مديريت دارايي ها و بدهي ها در صنعت تأمين اجتماعي و بازنشستگي در ايران
مشكل اصلي آن است كه در صنعت تأمين اجتماعي و بازنشستگي ايران، نهادهاي مستقل از دولت و با منابع و مصارف روشن وجود خارجي ندارند و نهادهاي موجود عملاً بخشي از ديوان سالاري دولتي هستند؛ وابستگي آنها به بودجه عمومي و ناروشن بودن مقدار مطالبات آنها از دولت، عملاً اجازه نمي دهد كه كارآيي مديريت دارايي ها و بدهي هاي آنها به درستي تعيين شود. مثلاً در حوزه بخشي از اين خدمات، به زبان پيوست هاي سند برنامه سوم توسعه «گرچه بيمه ماهيتاً به عنوان سرمايه گذاري براي استفاده در آينده و يا به عبارتي نوعي پس انداز بين نسلي به شمار مي رود، ليكن تصويب قوانين و مقرراتي همچون بازنشستگي پيش از موعد و عملكردها طي دهه اخير در بخش بيمه اي تأمين اجتماعي به گونه اي بوده كه برخي صندوق ها با بحران مالي مواجه شده اند». همراه اين اظهارنظر، برنامه سوم مثال هاي زير را عرضه مي كند:
- صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح از ده سال پيش منفي شده و با روند فزاينده اي به شدت به منابع عمومي متكي شده است، به طوري كه پيش بيني مي شود تا ده سال آينده اين وابستگي ادامه يابد و علي رغم روند كاهنده آن كمك به صندوق مذكور از محل بودجه عمومي به ۹/۵۳ درصد منابع مورد نياز آن برسد.
- كسري منابع صندوق بازنشستگي كشوري كه در حال حاضر حدود ۱۰ درصد است در صورت ادامه روند موجود به ۵/۵۶ درصد منابع مورد نياز طي دهه آينده خواهد رسيد و به ناچار به منابع عمومي وابسته خواهد بود.
وضعيت تراز مالي در سازمان  تأمين اجتماعي كه به دليل تصويب و اجراي قانون بازنشستگي زودرس و عدم استفاده بهينه از ذخاير و سرمايه هاي صندوق مربوط، درحال حاضر در مرز سربه سري درآمد و هزينه و برداشت از ذخاير قرار گرفته و تراز منفي آن طي دو سال آينده با تشديد بيشتر بروز خواهد كرد.
با ارائه اين مثال ها برنامه نتيجه مي گيرد كه:
۱-... در اين صورت با توجه به احتمال ضعيف تأمين منابع مورد نياز از ساير منابع نظير حق بيمه يا سرمايه گذاري ها براي تأمين نيازهاي سازمان مذكور لازم است از منابع بخش عمومي به سازمان مذكور اختصاص داده شود.
۲- براساس بررسي هاي سازمان برنامه و بودجه، تداوم روند كنوني، ميزان هزينه ها در سال ۱۳۸۷ را به دو برابر ميزان درآمدهاي آن سال خواهد رساند كه به معناي ۴۵ درصد نسبت كسري منابع است.
از آنچه در بالا آمد به ناچار مي بايد نتيجه گيري كنيم كه:
- اين نهادها صندوق هاي مستقل نيستند؛ بند ناف آنها به دولت وصل است و حتي در متن برنامه كسري را از بودجه عمومي طلب مي كنند.
- مي بينيم كه وضعيت موجود به معناي وجود نهادهاي مالي مستقل نيست كه مصارف آنها متكي به عايدات حاصل از دارايي هاي آنها باشد. چنين است كه حتي نمي توان مطالبات صندوق تأمين اجتماعي يا سازمان بازنشستگي را به درستي حساب كرد؛ مناقشات موجود در اين زمينه حاكي از عدم استقلال نهادهاي مسؤول موجود است.
- پس مي دانيم كه ناعدالتي در بطن ترتيبات موجود است. چون منابع يك نسل را به نسل ديگر انتقال مي دهد و كساني كه به قدر كفايت پس انداز نمي كنند محصول مناسب نمي خرند و يا كساني كه سرمايه گذاري نامناسب با وجوه كرده اند، خود مسؤول نيستند و نسل بعدي ناچار است كه جبران مافات و تفاوت ها را پرداخت كند.
نقد راه حل هاي ارائه شده و توصيه هاي تجديد ساختار
مشاهده مي كنيم كه امروز صنعت تأمين اجتماعي كشور به شهروندان ايراني حق انتخاب نمي دهد. در جامعه مدني شهروندان مي بايد حق انتخاب داشته باشند. مردم سالاري بدون حق انتخاب ممكن نيست. شهروندي كه مي خواهد طرح بازنشستگي خريداري كند بايد حق انتخاب داشته باشد. حق انتخاب را مردم در بازار رقابت كسب مي كنند چه در بازار كالاهاي واقعي و چه در بازار كالاهاي مالي. خريداران محصولات مالي يعني مشتريان بانك ها، بيمه ها و صندوق هاي بازنشستگي، بايد حق انتخاب داشته باشند. خصوصي سازي درعرصه صنعت بانكداري و بيمه با فرض افزايش رقابت است. اين كار در حوزه محصولات خدمات اجتماعي نيز مي تواند صورت گيرد. اتفاقاً آنچه در برنامه و گزارش توجيهي «لايحه نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي كشور» آمده است به معناي نفي رقابت است و ساختار رقابتي براي تأمين رفاه و امور اجتماعي پيش بيني نشده است. اينجانب جمله «تداخل گسترده در وظايف و قلمروهاي امور بيمه هاي اجتماعي و درماني، حمايتي و امدادي» را برعكس به معناي رقابت نهادهاي مالي رقيب براي توليد محصولات رقيب تعريف مي كنم و ايرادي هم ندارد.
در سند سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (فروردين ۱۳۸۱) در نقد وضعيت موجود مي خوانيم كه:
«عدم كفايت در ارائه خدمات» و «نارضايتي شديد مردم از كميت، كيفيت و سطح كاركردهاي قلمروهاي مختلف بيمه هاي اجتماعي، درماني، حمايتي و امداد». بنابراين برنامه به شدت از وضعيت موجود صنعت تأمين اجتماعي كشور انتقاد مي كند. اما راه حل روشني هم ارائه نمي دهد؛ مشكل آن است كه برنامه همه محصولات تأمين اجتماعي را از نوع كالاهاي عمومي تلقي مي كند، در حالي كه چنين نيست و مي تواند در قلمرو فعاليت بخش خصوصي باشد. دولت در حال حاضر بسياري از كالاهاي عمومي را با كيفيت نازل ارائه مي دهد؛ كالاهايي كه در مسؤوليت و جزء  تعهدات دولت است. مثال «ترافيك» براي همه ما محسوس است. دولت اين كالاي عمومي را بسيار بد ارائه مي دهد.
كالاي عمومي «كالايي است كه جلوگيري از مصرف آن توسط يك فرد منوط به محروميت ديگران از مصرف همان كالا باشد، چنين كالايي لزوماً بايد دراختيار عموم مردم قرار گيرد» مثلاً نمي توان هيچ كس را از روشنايي خيابان ها و خدمات دفاع ملي و پليس محروم كرد. به همين دليل است كه يك صاحب كار اقتصادي نمي تواند به عرضه چنين خدماتي اقدام كند. زيرا هم قدرت وادار كردن تمام مردم براي پرداخت هزينه هاي مزبور را ندارد و هم نمي توان كسي را به دليل خودداري از پرداخت از مصرف كالا و خدمات عرضه شده محروم ساخت. تنها دولت است كه به پشتوانه درآمدهاي مالياتي خود مي تواند عهده دار انجام چنين اموري شود. ويژگي ديگر كالاي عمومي آن است كه مصرف آن توسط يك فرد موجب كاهش عرضه براي ديگران نمي شود. البته بايد توجه داشت كه اين ويژگي شامل تمامي كالاهاي عرضه شده توسط دولت نمي شود و در حقيقت بسياري از كالاها و خدمات دولتي مانند آموزش و مسكن را بخش خصوصي نيز مي تواند عرضه كند.
در حوزه خدمات رفاهي و تأمين اجتماعي، مشكل آن است كه لايحه پيشنهادي برنامه سوم همه اين خدمات تأمين اجتماعي و بازنشستگي را به گونه اي «كالاي عمومي» تلقي مي كند. در حالي كه در بسياري از موارد اين گونه نيست. بسياري از محصولات صنعت تأمين اجتماعي و صندوق هاي بازنشستگي كالاهاي عمومي نيستند و به راحتي قابل عرضه توسط بخش خصوصي اند.

۲/۳ تريليون دلار و در سال ۹۱ افزايش به ۳/۱۶ تريليون دلار ۳۸ درصد GDP در ۱۹۸۱ ۳/۲۴ تريليون در سال ۹۵ ۱۰۶ درصدGDP در ۱۹۹۵ ۳۵ تريليون دلار ۱۲۰ درصد GDP در ۲۰۰۰

اشتباه ديگري كه دائماً تكرار مي شود اين است كه هرجا توليد كالا يا خدمتي توسط بخش خصوصي صرف نكند آن را كالاي عمومي مي پندارند و انجام آن را از وظايف دولت مي دانند در حالي كه هرجا سود نباشد لزوماً حوزه عمل دولت نيست. مثلاً عرضه بيمه روستاييان و يا مسكن ارزان قيمت ممكن است براي بخش خصوصي به صرفه نباشد. اما دولت ها به اين دليل ساده، توليد بيمه هاي روستايي يا مسكن اقشار ضعيف را به انحصار خود درنمي آورند. بلكه از طريق پرداخت يارانه شفاف و پرداخت تفاوت، به بخش خصوصي امكان مي دهند كه آن كالاها را توليد كند. به چنين پديده اي نام «تأثير اهرمي» را الصاق كرده اند. يعني دولت اگر ۱۰۰ ريال دارد و مثلاً هر واحد بيمه روستاييان ۱۰ ريال باشد وجوه خود را به توليد و عرضه ۱۰ واحد بيمه روستايي اختصاص نمي دهد. بلكه اگر با يك ريال بيمه روستايي براي بخش خصوصي سودآور شود، ۱۰۰ ريال خود را بابت تفاوت ۱۰۰ بيمه روستايي مي پردازد و اجازه مي دهد كه بخش خصوصي هم ۹۰۰ ريال(با منابع دولت جمعاً ۱۰۰۰ ريال) سرمايه گذاري كند. به اين ترتيب بخش خصوصي ۱۰۰ بيمه نامه روستايي صادر مي كند، ۱۰۰ ريال تفاوت از دولت (يارانه مستقيم) مي گيرد و ۱۰۰۰ ريال محصول بيمه اي توليد مي كند. اثر اهرم دراينجا ۱۰ به يك است. پول دولت ده برابر كار كرده است.
موضوع فروش ريسك در اين اواسط بايد روشن شود. ريسك قابل خريد و فروش است و بسياري از محصولات تأمين اجتماعي و امور رفاهي از نوع محصولات ريسك اند. در جايي كه حتي مي توان محصولات توليدي جمعيت هلال احمر جمهوري 
اسلامي ايران و ستاد سوانح و حوادث غيرمترقبه در «امور امداد و نجات» را به محصولات بيمه اي تبديل كرد، ديگر نبايد از خصوصي كردن مثلاًَ صندوق هاي بازنشستگي نگران بود.
ضروري است محصولات تأمين اجتماعي و بازنشستگي اين لايحه، به درستي به دو فهرست محصولاتي كه غيرقابل واگذاري است و قابل واگذاري است تقسيم شود. بايد با توجه به شرايط امروز ايران، محصولات تأمين اجتماعي و رفاه عمومي به كالاهاي عمومي و كالاهاي قابل واگذاري به بخش خصوصي تقسيم شود. نقش بخش خصوصي در عرصه طراحي و عرضه پاره اي از اين محصولات تبيين شود. اين چيزي است كه يك كلمه از آن هم در لايحه پيشنهادي سازمان مديريت و برنامه ريزي نيامده است.
در اين مسير بايد سعي شود مخاطبان كالاهايي كه دولت عرضه مي كند، كم شوند تا آنها كه مي توانند كالاهاي خود را از بخش خصوصي خريداري كنند از بدنه دولت جدا شوند و تمركز دولت بر شهرونداني باشد كه نمي توانند محصولات تأمين اجتماعي و رفاه عمومي را از بخش خصوصي در بازار خريداري كنند.
صندوق هاي بازنشستگي خصوصي  و محصولات بيمه اي بازنشستگي 
در كشورهاي آمريكا، نيوزيلند، استراليا و انگلستان صندوق هاي خصوصي بازنشستگي و محصولات بازنشستگي- بيمه بسياري عرضه مي شود. البته در اروپا تعداد كشورهايي كه نمي خواهند راه بالا را بروند، كم نيستند. در آن كشورها رهبران سياسي و كارگري علاقه مند به تجديد ساختار صندوق هاي بازنشستگي نيستند و نگران امنيت شغلي، تغييرات اجتماعي و
عدم اطمينان اند.
نگاهي به تجربه آلمان در اين ميان مي تواند سودمند باشد. مشكل صندوق هاي بازنشستگي در آلمان تعداد صندوق هايي است كه با كسري منابع مواجه شده است. در اين كشور، يك كارمند با درآمد متوسط، نرخ ماليات بالا و كسورات عمده تأمين اجتماعي پرداخت مي كند. چنين كارمندي ۳۵ درصد ماليات بر درآمد مي دهد، ۱۹ درصد كسورات تأمين اجتماعي پرداخت مي كند و به علاوه ماليات بر مصرف نيز مي پردازد. چنين پرداخت هايي جمعاً ۶۰ درصد درآمد كارمند مي شود. اين سطح بالاي پرداخت ماليات و هزينه هاي تأمين اجتماعي مورد قبول اكثريت شهروندان نيست.
البته با دريافت اين مبلغ، دولت آلمان به طور كامل هزينه هاي خدمات پزشكي و بازنشستگي شهروندان را مي پردازد. با اين همه چون در دو دهه اخير طول عمر افزايش يافته است، بحران جاري، يعني كسري منابع و افزايش بدهي بازنشستگي آتي به بودجه دولت صدمه زده و دائماً بودجه را زير فشار قرار مي دهد. اين فشارها باعث شده است كه در سال هاي اخير، دولت آلمان نيز مسير صندوق هاي بازنشستگي خصوصي را دنبال كند. هرچند كه اين طرح با مخالفت بعضي احزاب و اتحاديه هاي كارگري مواجه شده اما به نظر مي رسد كه به رغم همه مشكلات آن تغييري قابل اجتناب است.
تجربه جالب ديگر تجربه شيلي است. ويژگي اصلاحات به عمل آمده در زمينه صندوق هاي بازنشستگي در آن كشور به شرح زير است:
- نظام بازنشستگي شيلي از طريق يك سيستم بزرگ توزيع، تأمين مالي مي شده است؛ يعني وجوه لازم براي صندوق هاي بازنشستگي از محل حق بيمه جاري كاركنان، كارمندان و دولت تأمين مالي مي شده است. سيستم قديمي، همچون ايران همواره با كسري منابع مواجه بوده است. بخشي از اين كسري ها به بالا رفتن طول عمر مربوط بوده و هزينه هاي عمومي را بالا مي برده است. در آن كشور نيز عملاً منابع اين صندوق ها با بودجه عمومي قابل تفكيك نبوده است.
- گروه هاي سياسي داراي قدرت، امتيازهاي عمده اي به هزينه ديگر شهروندان از اين سيستم كسب مي كرده اند.
- بحث اصلاحات از دهه ۶۰ مطرح بوده اما اين كار دشوار كه پيامدهاي اجتماعي- سياسي وسيع داشته در رژيم نظامي پينوشه در سال ۱۹۷۹ و ۸۰ آغاز شد. فرآيند تلفيق و استاندارد شدن صندوق هاي بازنشستگي متعدد به انجام رسيد و بسياري از نابرابري هاي موجود در سيستم بازنشستگي حذف شد.
- با توجه به موقعيت شيلي از نظر توسعه يافتگي، بسيار سؤال مي شود كه آيا هيچ دولت دموكراتيكي مي توانست با چنين موفقيتي و در مدت زماني كوتاه دست به چنين اقدامات تند و اصلاحات عمده بزند كه عمدتاً به بدنامي دولت مي انجامد؟
- از اوايل سال ۱۹۸۱، سيستم قديمي بازنشستگي به اتكاي ايدئولوژي مدرسه شيكاگو به «تبديل به سرمايه كردن فردي» بدل شد. نقش دولت فرعي شد و كليه اجرائيات به بخش خصوصي انتقال يافت. نقش آژانس دولتي به نظارت و تدوين مقررات محدود شد.
- مفهوم تبديل به سرمايه  كردن فردي يا IC آن است كه بايد حجم پرداخت هاي بازنشستگي به تلاش هرشخص به پرداخت و تأمين وجوه به صندوق بازنشستگي بستگي داشته باشد.
- نقش دولت البته به شكل انبوهي از «ضمانت ها» و «يارانه ها» باقي مي ماند. اولاً دولت يك رقم «حداقل مبلغ بازنشستگي» را تعهد مي كند، ثانياً در صورت ورشكستگي صندوق بازنشستگي خصوصي، پرداخت حق بازنشستگي اعضاي آن صندوق را ضمانت مي كند.
- البته دولت پرداخت حداقل ميزان بازنشستگي را زماني تعهد مي كند كه كارمند حداقل ۲۰ سال سابقه كار داشته باشد.
به رغم خصوصي سازي بيمه اجتماعي، البته هنوز هزينه هاي زيادي براي دولت باقي مي ماند. يعني بودجه دولت، البته در مقياس كوچك و شفاف تري، هنوز يارانه به محصولات بيمه اجتماعي پرداخت مي كند.
- در چنين نظامي ميزان دريافتي بازنشستگي براساس پرداخت هاي تراكمي و بازده سرمايه گذاري صندوق ها در بازار سرمايه محاسبه مي شود.
- اين نظام در شيلي بي عدالتي اجتماعي را كاهش بسيار جدي نداد، چرا كه كارگران بسياري بودند كه به دليل سطح دستمزد نازل يا بيكاري، نمي توانستند سهم مشاركت خود را به صندوق هاي خصوصي بپردازند. يعني نظام جبراني شيلي براي چنين سيستمي به قدر كفايت تقويت نشده بود.
- تجربه شيلي در آرژانتين، كلمبيا و پرو كه چند سال است صندوق هاي بازنشستگي خود را خصوصي كرده اند و نيز در سال هاي اخيرتر، در بوليوي، مكزيك و السالوادور مورد استفاده قرار گرفت و اين كشورها نيز صندوق هاي بازنشستگي خود را خصوصي كردند.
- به رغم همه مشكلات آن، تجربه شيلي نشان داد كه سيستم دولتي فعلي در كشورهاي جهان سوم، «بديل» دارد. لايحه «نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي كشور» كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي ارائه شده اصلاً اين بديل را مورد بررسي قرار نداده است. يعني بديل اصلاحات در حوزه رفاه اجتماعي در چارچوب آزادسازي اقتصادي- سياسي مورد توجه قرار نگرفته است.
ضرورت متنوع سازي محصولات تأمين اجتماعي و محصولات صنعت بازنشستگي در ايران كاملاً احساس مي شود. انواع بسياري از طرح هاي بازنشستگي وجود دارد. طرح هايي كه پرداخت مبلغ معيني در آنها تضمين نمي شود كه به آنها طرح بازنشستگي خريد پولي مي گويند. طرح هاي بازنشستگي با سهم تعريف شده، طرح بازنشستگي خريد پولي، طرح بازنشستگي مالكيت سهام كارمندي، طرح هاي بازنشستگي با مزاياي مشخص، طرح بازنشستگي تلفيقي، طرح هاي با مزاياي مشخص شركتي، طرح بازنشستگي با سهم تعريف شده غيركارمندي، طرح هاي با تبديل به سرمايه كردن انفرادي و بسياري طرح هاي ديگر. براي اين كه نرخ جايگزيني منطبق با هدف هاي اين طرح باشد،  مي بايد نرخ سهم پرداختي متغير باشد. يعني متناسب با رشد حقوق و دستمزد دريافتي، حق پرداختي به صندوق تجديد رقم شود. به علاوه صندوق بازده روي سرمايه گذاري تراكمي داشته باشد. براي تقويت و از نظر اجتماعي قابل قبول شدن اين صندوق هاي خصوصي، نوعي طرح حمايتي، جبراني، يا ضمانتي لازم است. روش هاي معمول به دو شكل است: تشكيل شركت ضمانت مزاياي بازنشستگي و تشكيل صندوق مشترك براي جبران ورشكستگي يكي از صندوق ها.
لايحه جديد بايد نحوه انتقال ساختار انحصاري دولتي فعلي را به ساختاري با محوريت بازار تعريف كند نه اين كه به بوروكراسي بزرگتري بينجامد.
نقش نهادي تأمين اجتماعي و بازنشستگي  در بازار سرمايه ايران
هنگامي كه صندوق هاي بازنشستگي خصوصي تأسيس شود، منابع مالي بلندمدت به سرعت انباشته مي شود. اين منابع آنگاه مي توانند نقشي برجسته در مدرن كردن بازارهاي اوراق بهادار را به عهده بگيرند، باعث نوآوري مالي شوند، استانداردهاي حسابداري و حسابرسي بهتري را عموميت دهند و به افشاي بيشتر اطلاعات بينجامد. اين صندوق ها همچنين باعث بهبود حاكميت شركتي در كشور مي شوند و نظارت بر عملكرد شركت ها را ارتقا مي دهند. «صداي» اين نهادهاي مالي در اداره امور شركت ها آنگاه مؤثرتر شنيده خواهد شد كه در ارگان هايي جمعي گردهم بيايند. چنين است كه باعث خواهد شد ساختارهاي حاكميتي شركت ها قدرتمند تر شود، هزينه هاي نظارت كاهش بيابد و مشكلات مربوط به «سواري گرفتن مجاني» از امكانات به حداقل برسد.
رشد طرح هاي بازنشستگي خصوصي به دليل ديگري نيز قابل توصيه است، چرا كه حضور نهادهاي مالي خصوصي در بورس اوراق بهادار تهران را تقويت مي كند. به اين ترتيب ضرورت تكيه بر سرمايه خارجي در بازار سرمايه كاهش مي يابد و منابع داخلي قدرتمندتري در خدمت بازار سرمايه قرار مي گيرد.
اين صندوق ها با مديريت حرفه اي اداره مي شوند و بنابراين با تجديدساختار دورانديشانه سبد سرمايه گذاري صندوق و انتخاب استراتژي هاي سرمايه گذاري دفاعي، زيان هاي احتمالي به حداقل مي رسد.
در تجربه شيلي، پس از خصوصي سازي صندوق ها، نقش اين نهادهاي مالي در بازار سرمايه شيلي عمده شد: در سال ۱۹۸۸ نظام جديد بيمه و پس انداز خصوصي فقط ۳ درصد توليد ناخالص داخلي بود. در سال ۱۹۹۱، اين رقم به ۳۰ درصد توليد ناخالص داخلي رسيد و ۵۰ درصد كل سرمايه گذاري در بازار سرمايه را تشكيل داد.
در آمريكا و بريتانيا صندوق هاي پس انداز بازنشستگي به شكل شخصي و شركتي بازارهاي سرمايه را بزرگ كرده است. در آلمان نيز با شروع خصوصي سازي صندوق هاي بازنشستگي، نفوذ اين نهادهاي مالي در بازار سرمايه افزايش يافته است.
برخلاف عقيده عامه، منافع صندوق هاي بازنشستگي فقط محدود به كاركنان آنها نيست. كارفرمايان نيز از اين رهرو سود مي برند. سهم كارفرما از سود مشمول ماليات كسر مي شود و از اين رو كارفرما مزيتي مالياتي مي يابد.
صندوق هاي بازنشستگي در عين حال به اقتصاد به طور كلي سود مي رسانند چرا كه مشاركت بازيگران نهادي را در بازار سرمايه افزايش مي دهند و بازارهاي مالي محلي را از ورود سرمايه خارجي كم نياز مي كنند.
اكنون بايد اشاره كوتاهي هم به ضرورت حضور مؤسسات نهادي در بورس اوراق بهادار تهران داشته باشيم.
كل دارايي تحت مديريت سرمايه گذاران نهادي در كشورهاي OECD به شرح جدول ذيل است:
اين ارقام نشان مي دهد كه مؤسسات 
پس انداز كننده نهادي، به ويژه صندوق هاي بازنشستگي، در كشورهاي پيشرفته نقش بسيار عمده اي در سيستم هاي مالي داخلي دارند. به علاوه امكان تنوع سازي بدره سرمايه گذاري نهادي در سطح جهاني، به كمك اين صندوق ها، افزايش يافته است.
توجه شود كه وقتي از پس اندازكنندگان نهادي در كشورهاي پيشرفته صحبت مي كنيم، منظور ما مؤسسات دولتي نيست. وقتي به وضعيت موجود در بورس اوراق بهادار تهران نگاه مي كنيم سرمايه گذاري نهادي بسياري هم در اين بازار مي يابيم. اما عمده اين سرمايه گذاران نهادي دولتي هستند. با شكل گيري صندوق هاي بازنشستگي خصوصي و پذيرفته شدن در بورس شركت هاي بيمه خصوصي اي كه محصولات تأمين اجتماعي و درماني مي فروشند، تركيب سهامداران نهادي بورس تهران بايد تغيير كند: يعني با حفظ درصد سهامداران نهادي، تعداد و حجم فعاليت سهامداران نهادي دولتي كاهش يابد و به جاي آنها سهامداران نهادي خصوصي فعال شوند.