طي سال هاي ۷۶ تا ۸۱ بخش خصوصي كشور نيز بعد از پشت سر گذاشتن يك دوره اغما و فعاليت  در فضايي كه بخش بزرگي از آن در اختيار نيروهاي دولتي، غيرتوليدي و غيرحرفه  اي بود به سرمايه گذاري هاي اقتصادي كشش بيشتري پيدا كرد
به نظر مي رسد امسال با توجه به جلوگيري از ورود كالا هاي بدون مجوز واردات وضع مصرفي سازان ايراني بهبود يابد و موفق شوند تعدادي از مصرف كنندگان ايراني را به مصرف كالا هاي خود ترغيب كنند هرچند با هموار شدن مسير واردات كالا  قاچاق كالا  نيز تصويري قانوني به خود بگيرد
صنعت ايران از دهه ۱۳۴۰ زندگي خود را آغاز كرد. زندگي به اين معنا كه استارت زد تا پس از مدتي كوتاه نام خود را در ميان ليست حرفه اي هاي صنعت دنياي مدرن آن روز ثبت كند. اگر بخواهيم نگاهي به زندگي صنعتي ايران از سال ۴۰ تا سال ۵۷ داشته باشيم نمي توانيم نمره ۲۰ را در پاي كارنامه آنها ثبت كنيم.
صنعت مونتاژ و يا به قول برخي از كارشناسان صنعت وصله و پينه شكل توليد ايران آن روز بود. اما بي انصافي است كه منكر اين موضوع شويم كه صنعتگران ايراني در سال هاي موردنظر خوب توانستند كوله بار خود را پر از تجربه هاي الوان كنند. وقتي انقلاب شد تعدادي مديرصنعتي وجود داشتند كه اگرچه افتخاري براي جريان توليد كشور ما ثبت نكردند اما ثمره دوراني بودند كه به هر صورت چرخ صنعت ايران چرخيده بود و توليد مونتاژ نيز نمودار معقولي را تجربه كرده بود.
اين رسم جهان ديروز و امروز است، وقتي انقلابي از راه مي رسد ساختارهاي اقتصادي چه غلط و چه درست فرو مي ريزند تا دوباره به روي پاهايي جديد قد كشند. اين اتفاق اقتصاد ايران را نيز درنورديد. درست بلافاصله پس از تحولات سال ۵۷ تعاريف اقتصادي و صنعتي نيز وارد دور تازه اي از انديشه هاي انقلابي شد.
الگوي خودكفايي و پس از آن جنگ، صنعت ايران را به سكوتي بزرگ فرو برد. در دوران سازندگي نيز علي رغم فعاليت هاي صورت گرفته هيچ گاه كارشناسان اقتصاد صنعتي و حتي متوليان رسمي كشور نتوانستند با قاطعيت ادعا كنند كه بوي صنعت به مشام ايران رسيده است. حتي تورم هاي بزرگ، تحركات ناكارآمد، الگوهاي دستوري و تزريق فعالاني جديد به بخش هاي اقتصادي كه ماهيت غيراقتصادي داشتند سبب شد تا اين بار صنعت ايران تا حد بيشتري در پستوي ركود فرو رود. بعد از دوم خرداد ۷۶ دوران گذار صنعت ايران آغاز شده است. همه فعالان اقتصادي مي دانند كه اتفاق جديد و بزرگي طي ۶ سال گذشته در عرصه صنعت ايران رخ نداده است كه بتواند تضمين كننده زندگي صنعتي ايران در اقتصاد جهاني باشد و همچنين نمي توان به سادگي چشم ها را بست و كارنامه صنعتي ۶ سال گذشته را پر از علامت هاي مثبت كرد. اما ناديده گرفتن اين موضوع كه در اين دوران گذار بسياري از حصارهاي اقتصادي فرو ريختند و قوانيني از معابر تصويب عبور كردند كه براي نخستين بار طي دو دهه گذشته مهر نشاط را بر چهره صنعتگران كشور كوبيدند، بي انصافي اگر نباشد بدون شك نمي توان واژه اي كوچكتر نيز براي آن در نظر گرفت. طي سال هاي گذشته حتي بسياري از شركت هاي بزرگ خارجي به خود اين جرا‡ت را دادند كه در مراحل اكتشاف و سرمايه گذاري  صنعت ايران حضور يابند. نگاهي به تحولات شاخص هاي صنعتي ايران طي ۶ سال گذشته به خوبي نشان مي دهد كه اين كودك اگرچه كودك فعالي نبوده و قد نيز نكشيده اما از عارضه هاي بزرگ نيز رهايي يافته است.
استراتژي توسعه صنعتي 
روزي يك استاد دانشگاه مي گفت طي ۶ سال گذشته همين كه دانستيم تحولات صنعتي و حركت به سمت مفاهيم صنعتي نياز به يك استراتژي مدون دارد و نمي توان باچشمان بسته و اطمينان به شانس، واحدهاي بزرگ توليدي و صنعتي را بنا كرد، خود اتفاقي بزرگ است كه مي تواند مبنايي براي آينده صنعتي كشور باشد. اين موضوع را نمي توان رد كرد. صنعت ايران كه در دهه ۴۰ به دوران حرفه اي خود قدم گذاشت بعد از سال ۵۷ براي باري ديگر ايستادن در نقطه صفر را تجربه كرد. اين در حالي است كه تاريخ صنعتي ايران نشان مي دهد، فقدان يك استراتژي مدون و كارآمد همواره يكي از اصلي ترين دلايل حركت لاك پشتي نمودارهاي صنعتي كشور بوده است. با چنين تحليلي مي توان يك نمره مثبت براي ۵ سال گذشته اقتصاد ايران ثبت كرد. هرچند كه هنوز سرنوشت استراتژي توسعه صنعتي كشور در هاله اي از ابهام قرار دارد و كارشناسان بسياري نيز آينده روشني براي آن قائل نيستند اما به دليل وجود شكافي بزرگ بر پيكره اقتصاد ايران بايد تنها تصميم به تدوين استراتژي توسعه صنعتي را يك اتفاق بزرگ دانست.
دولت اصلاحات هنوز دوره نخست رهبري خود بر قوه مجريه كشور را تجربه مي كرد كه دانشگاه صنعتي شريف از سوي وزارت صنايع و معادن مأمور شد تا تحت نظارت مديران رسمي كشور مطالعات تدوين يك استراتژي توسعه صنعتي را آغاز كند. الان حدود يك سال و نيم است كه عمليات اجرايي اين مطالعات در ميان اردوي اساتيد دانشكده مديريت دانشگاه صنعتي شريف آغاز شده و بنابر گفته يكي از اين اساتيد حدود ۷۰ محقق به طور جدي در فرآيند اين مطالعات حضور دارند. اما حضور پژوهشگران اقتصادي در جريان تدوين طي اين مدت باعث نشده است كه استراتژي توسعه صنعت كشور از تيغ منتقدان درامان بماند. بسياري از صاحب نظران معتقدند كه اين برنامه راهبردي به شيوه هاي دولت سالار و با تكيه سنگيني بر انديشه هاي اقتصاد دولتي تدوين شده است. يعني همان چيزي كه بارها نشان داده قدرت بزرگي در عقيم كردن الگوهاي اقتصادي دارد. به هر حال بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد روند هاي جهاني شدن اقتصاد و تكنولوژي، عملكرد گذشته اقتصاد و صنعت ايران، چشم انداز آينده اقتصاد و صنعت، سياست خارجي، سياست هاي اقتصادي كلان كشور، سياست هاي مالي، قوانين و مقررات، سياست هاي تكنولوژي، صنايع كوچك و متوسط و بهبود عملكرد از سطح بنگاه تا سطح اقتصاد جهاني مفاهيمي هستند كه در نخستين دور مطالعات مطرح و خط و سير صنعت كشور براساس آن طراحي شده است.
مرحله دوم مطالعات نيز به تدوين استراتژي در شاخه هاي مختلف صنعت مي پردازد و به تفضيل در ارتباط با وضعيت جهاني، تكنولوژي ماشين آلات و تجهيزات،  منابع انساني، سياست هاي دولت و ارائه راهبردهايي براي تشكيل يك بازار رقابت پذير داخلي به بحث و جدل و ارائه الگوهاي مختلف اقتصادي پرداخته است. البته دور دوم مطالعات تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور هنوز به پايان نرسيده اما شنيده ها حاكي از آن است كه نتيجه مطالعات انجام شده براي ارائه يك الگوي راهبردي توسعه صنعت كشور تا پايان خرداد ۸۲ به اتمام خواهد رسيد و وزارت صنايع با برگزاري يك همايش، تولد استراتژي موردنظر را اعلام خواهد كرد. هرچند كه هنوز بسياري از صاحب نظران معتقدند استراتژي فوق يك الگوي دستوري بوده كه تحت نظارت دولت تدوين شده است اما چون راهكارهاي مطرح شده در اين سند صنعتي سعي در يك حركت فرامتني و ملي دارند، بايد رسيدن آن را به فال نيك گرفت.
توليد
توليدات صنعتي و معدني كشور طي ۶ سالي كه از عمر دولت اصلاحات مي گذرد، از رشد قابل ملاحظه اي برخوردار بوده است. متوسط اين رشد طي سال هاي ۸۱-۷۶ معادل ۵/۹ درصد برآورد شده كه در واقع اين رشد نزديك به دو برابر رشد كشور تخمين زده مي شود. ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نيز در سال ۸۱ با ۱/۱۱ درصد رشد، حدود ۳ درصد فراتر از اهداف برنامه (۱/۸ درصد) تحقق يافته است.
از طرف ديگر با توجه به آمار اخذ شده از فعاليت كارخانه هاي صنعتي طي سال هاي ۸۱-۷۶ برخي از توليدات به طور متوسط رشدي بيش از ۱۵ درصد را تجربه كرده اند.
به طور مثال توليد دانه بندي و كنسانتره سنگ آهن بالغ بر ۳/۱۷ درصد،  توليد شمش روي بالغ بر ۵۵ درصد، انواع خودرو سواري ۳۱ درصد، انواع وانت حدود ۲۱ درصد، انواع اتوبوس بيش از ۲۴ درصد، انواع تراكتور ۱۷ درصد، ماشين سازي و ساخت تجهيزات ۱/۱۶ درصد، توليد فنر شمش خودرو ۱۵ درصد، توليد انواع ماشين لباسشويي حدود ۳۳ درصد، توليد انواع تلويزيون رنگي ۱۹ درصد و توليد الكتروموتور تا بيش از ۲۶ درصد طي شش سال گذشته با رشد همراه بوده است.
همچنين تنها در سال ۸۱ نسبت به سال ماقبل آن (سال ۱۳۸۰)، ۴۶/۷ ميليون تن فولاد خام با رشد ۲/۸ درصد، ۲/۴ ميليون تن انواع ميلگرد با رشد ۴۷ درصد، ۵/۳ ميليون تن انواع ورق با رشد ۲۹ درصد، ۱۷۰ هزار تن شمش آلومينيوم با رشد ۱۴ درصد، بيش از ۴۷۴ هزار خودرو سواري با رشد ۶/۴۷ درصد، ۱۳۸۹۰ دستگاه انواع تراكتور با رشد ۷/۱۵ درصد، ۶۳۶ دستگاه ماشين آلات راهسازي با رشد ۲۰ درصد، ۵/۲۸ ميليون تن سيمان با رشد ۷ درصد، ۵۴۸ هزار دستگاه ماشين لباسشويي با رشد ۳۰ درصد، ۱۷۵/۱ ميليون دستگاه انواع يخچال و فريزر خانگي با رشد ۱۲ درصد، ۲۷۵/۱ ميليون دستگاه انواع تلويزيون رنگي با رشد ۷/۲۷ درصد، ۱۸۵ هزار تن لاستيك خودرو با رشد ۱/۷ درصد، ۴۱۲ هزار تن پودر شوينده با رشد ۱۲ درصد، ۳/۴۰ ميليون مترمربع فرش ماشيني با رشد ۱/۱۲ درصد و بيش از ۵/۴۵ ميليون مترمربع پارچه فاستوني با رشد حدود ۳ درصد توليد شده است. در همين رابطه منابع آگاه در وزارت صنايع و معادن معتقدند كه با برنامه ريزي هاي انجام شده تا پايان سال ۸۲ توليد مجموع اين محصولات به طور متوسط چيزي حدود ۲۳ درصد رشد را تجربه خواهد كرد.
توليد محصولات مختلف صنعتي طي سال هاي اخير رشد قابل ملاحظه  اي را براي اقتصاد ايران به ارمغان آورده است، اما كارشناسان بسياري معتقدند دامنه افتخارات اين جهش اقتصادي تنها تا پشت مرزهاي كشور داراي اعتبار است. سهم صادرات كالاهاي صنعتي و معدني در كل صادرات غيرنفتي كشور طي سال ۸۱ بالغ بر ۴/۶۵ درصد است كه نسبت به سال ۸۰ حدود ۹/۱۲ درصد رشد نشان مي دهد. كارشناسان پيش بيني مي كنند در سال ۸۲ نيز محصولات صنعتي و معدني با احتساب صادرات از طريق تجارت و بازارچه هاي مرزي حدود ۵ هزار ميليون دلار ارز عايد كشور كنند اما بيش از نيمي از محصولات فوق كالاهايي هستند كه نفت در توليد آنان نقش بسزايي دارد. محصولاتي كه اگر نفت را از آنها بگيري هيچ گاه نمي توانند توليد و در كنار كالاهاي صنعتي راهي آن سوي مرزهاي كشور شوند. فارغ از اين موضوع به نظر مي رسد محصولات مصرفي و توليدكنندگان كالاهايي نظير تلويزيون، يخچال، لباسشويي و كالاهايي از اين دست جزو مهمترين مؤلفه هايي هستند كه ضريب خوش بيني صدور محصولات صنعتي را كاهش مي دهند.
اين نوع از توليدات صنعتي همواره دچار عدم كيفيت بوده اند، به نحوي كه حتي در بازار داخلي گوي سبقت را به راحتي در اختيار توليدكنندگان كشورهايي قرار داده اند كه به قول يك توليدكننده ايراني هرگز گمان نمي بردند مقهور كالاهاي ارزان و با كيفيت آنان شوند. به هر صورت به نظر مي رسد امسال با توجه به اين كه قرار است از فروش كالاهاي بدون مجوز واردات در بازار جلوگيري شود و همچنين واردات اين نوع از محصولات در انحصار تعدادي از نمايندگي هاي خارجي قرار گيرد، وضع مصرفي سازان ايراني به تدريج بهبود يابد و بالاخره موفق شوند تعدادي از مصرف كنندگان ايراني را به اين طريق مجبور به مصرف كالاهاي خود كنند هرچند كه با هموار شدن مسير واردات كالا توسط برخي از گروه ها، قاچاق كالا نيز تصويري قانوني به خود مي گيرد و درچنين شرايطي باز هم معلوم نيست كه توليدكنندگان فاقد كالاي كيفي در ايران تا چه حد بتوانند نبض بازار را در اختيار بگيرند. ولي با اين وجود صنعتگران ايراني نبايد اميد خود را از بازار سال ۸۲ از دست بدهند. فارغ از تمام اين مسائل هنوز اين پرسش بدون پاسخ مانده است كه تا چه حد مي توان گناه توليد بي كيفيت را به گردن دولت انداخت؟
استقرار نظام تعرفه اي
تعداد اقلامي كه واردات آنها نياز به مجوز وزارت صنايع و معادن داشته است در سال ۷۸ و سال ۸۱ به ترتيب ۳۱۰۰ و ۳۴ قلم بوده كه در سال ۸۲ به صفر خواهد رسيد. اين ارقام در نگاه نخست نشان دهنده آن است كه طي ۶ سال گذشته يك پيچ بزرگ در مسير بوروكراسي اداري و يا دهليزهاي تودرتوي كاغذبازي حذف شده است. اما درست در همين سال ها ايران توانست به مدد حذف مجوز واردات ماشين آلات مستعمل توسط وزارت صنايع و معادن به بزرگترين واردكننده ماشين آلات فرسوده و مستعمل اروپاي شرقي تبديل شود. وزارت صنايع بارها در مقابل واردات بسياري از محصولات صنعتي طي سال هاي اخير نرمش خاصي از خود نشان داده. اين موضوع حتي به دفعات موجب اعتراض شديد بسياري از صنعتگران داخلي شده است اما كماكان مخالفت اين وزارتخانه  با واردات اصولي و مطابق با استانداردهاي تقريباً جهاني برخي از ديگر محصولات صنعتي موجب شده تا برخي از فعالان بخش هاي توليدي كشور از اين وزارتخانه با عنوان وزارت به اصطلاح خودرو ياد كنند. البته اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه همواره نرخ هاي تعرفه واردات پيشنهادي توسط مجموعه هاي وزارت صنايع خود عاملي براي مسدود ساختن مسير واردات قانوني و يا حمايت از برخي توليدات داخلي بوده است.
به هر حال طي سال ۷۶ تا ۸۱ تعداد طبقات تعرفه اي به ترتيب ۱۰۶ و ۵۱ طبقه بوده است كه در سال ۸۲ به ۱۹ طبقه كاهش خواهد يافت. اين امر به باور متوليان وزارت صنايع زمينه اظهار نادرست شماره تعرفه ها را در اسناد و مجوزهاي واردات كالا از بين برده و تشخيص تعرفه  ها را تسهيل مي كند.
وزارت صنايع در گزارشي در مورد اصول كلي ناظر بر تنظيم تعرفه ها و نتايج اقدام هاي تعرفه اي آورده است: «تنظيم تعرفه ها بايد براساس حمايت منطقي از توليد داخلي و حقوق مصرف كننده صورت گيرد. تعرفه هاي تنظيم شده توسط وزارت صنايع نيز از طريق بررسي تعرفه هاي متناظر در چند كشور خارجي و برگزاري ۳۰۰ جلسه با انجمن ها و شركت هاي ذي نفع تدوين شده است».
وزارت صنايع در ادامه مي نويسد: «اقدام هاي تعرفه اي موجب شده طي سال هاي گذشته متوسط نرخ مؤثر موزون كالاهاي مرتبط از ۱۵/۵ درصد به ۱۰ درصد افزايش يابد. همچنين سهم واردات كالاهاي صنعتي طي دو ماه سال ۸۲ از ۱۵ درصد سال هاي گذشته با تجربه يك كاهش چشمگير به ۱۲ درصد برسد».
وزارت صنايع اعلام مي كند: «تا سال ۷۸ هر سال ۶۰ هزار مجوز واردات صادر مي شد اما هم اكنون به دليل اقدام هاي تعرفه اي اين رقم به ۷ هزار مورد در سال كاهش يافته كه اين امر موجب شده طي چند سال گذشته ميلياردها تومان هزينه اداري و رانت واردات صرف توليد و يا به خزانه دولت واريز شود».
سرمايه گذاري
بررسي عملكرد سرمايه  گذاري طي سال هاي ۸۱-۷۶ نشان مي دهد روند رو به رشد اين شاخص اقتصادي طي شش سال گذشته (به ويژه از شروع برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور) به طور متوسط سالانه ۸ درصد رشد را تجربه كرده. همچنين دراين ميان سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن به طور متوسط سالانه ۱/۷ درصد رشد داشته است. طي سال هاي ۷۶ تا ۸۱ بخش خصوصي كشور نيز بعد از پشت سر گذاشتن يك دوره اغما و فعاليت  در فضايي كه بخش بزرگي از آن در اختيار نيروهاي دولتي، غيرتوليدي و غيرحرفه  اي بود، به سرمايه گذاري هاي اقتصادي كشش بيشتري پيدا كرد.
طي سال هاي مورد گزارش بيش از ۵۱۶۰۰ مجوز تأسيس واحدهاي صنعتي صادر شده است. در سال ۸۰ نيز صدور مجوز براي ايجاد واحدهاي صنعتي لغو و به جاي آن اعلاميه تأسيس به وجود آمد. اين امر موجب شد سرمايه گذاري هاي صنعتي رشد بيشتري را تجربه كنند، به نحوي كه در سال ۸۰ معادل ۸۰ درصد و در سال ۸۱ معادل ۷۰ درصد تقاضا براي تأسيس واحدهاي صنعتي و سرمايه گذاري نسبت به سال هاي قبل از آن با رشد همراه بوده است. براي سال ۸۲ نيز كارشناسان اقتصادي پيش بيني مي كنند كه علي رغم وجود ناآرامي در منطقه، سرمايه گذاري هاي صنعتي حركت صعودي داشته باشند. به نظر مي رسد جنگ نفت در خاورميانه نوعي ثبات اقتصادي را مستقر كند كه كارشناسان معتقدند در صورت اتخاذ سياست هاي درست ديپلماتيك مي توان از آن به نحو احسن استفاده كرد.
همچنين در آخرين روزهاي سال ۸۱ و در روزهاي آغازين بهار ۸۲ تعداد ۴۲۶۰ فقره پروانه بهره برداري با سرمايه  ثابت حدود ۱۹ هزار ميليارد ريال و اشتغال حدود ۸۲ هزار نفر صادر شد كه در مقايسه با ارقام مشابه سال قبل معادل ۲۰ درصد رشد در تعداد، ۴۴ درصد در سرمايه گذاري و بالغ بر ۹ درصد رشد در اشتغال را تجربه كرده است.
از سوي ديگر طي روزهاي گذشته از سال جاري ۵۸۱ معدن در كل كشور راه اندازي شده كه ۱۹۷۵ ميليارد ريال سرمايه گذاري در اين بخش را تسهيل مي كند.
همچنين در دوره مورد بحث (۷۶ تا پايان ۸۱) تعداد ۷۸۲۳ قرارداد جهت احداث واحد صنعتي در شهرك هاي صنعتي با متقاضيان منعقد و ۵/۳۳۲۲ هكتار زمين نيز جهت احداث كارخانه هاي صنعتي واگذار شده است. از اين ميزان تنها در سال ۸۱ تا پايان اولين ماه سال ۸۲ تعداد ۳۰۰۸ قرارداد منعقد و ۱۵۹۵ هكتار زمين نيز واگذار شده است كه از نظر تعداد، ۱۰۱ درصد و از نظر متراژ زمين حدود ۱۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نشان مي دهد.
رشد شهرك هاي صنعتي و تأسيس كارخانه هاي جديد در آنها طي سال هاي گذشته مطلوب بوده است اما همواره فعالان اقتصادي موجود در اين شهرك ها از وجود نابساماني هاي متعدد در آنها خبر مي دهند. نظام حمل و نقل موجود براي انتقال كارخانه ها به شهرك هاي صنعتي، دور بودن بسياري از اين شهرك ها از مراكز اصلي جغرافياي اقتصاد كشور، مشكل استفاده از آب و برق صنعتي، عدم پرداخت وام هاي بانكي، عدم بازپرداخت به موقع آنها و... مشكلاتي هستند كه ساكنان شهرك هاي صنعتي از آنها سخن مي گويند. شايد شهرك هاي موجود در استان كرمانشاه بهترين مثال براي وضعيت فعلي شهرك هاي صنعتي كشور باشند. خبرهاي رسيده حاكي از آن است كه در حال حاضر حدود ۹۰ درصد واحدهاي موجود در اين مجتمع هاي صنعتي راكد هستند و آن دسته از كارخانه هاي فعال نيز تنها از ۳۰ درصد ظرفيت موجود خود استفاده مي كنند. البته نبايد فراموش كرد كه درواقع جنگ تحميلي نيز در افت شهرك هاي صنعتي كرمانشاه بسيار مؤثر بوده است. اما طي سال هاي گذشته به اعتراف بسياري از متوليان رسمي صنعت كشور همپاي صدور انعقاد قراردادهاي فعاليت در شهرك هاي مورد نظر، مديريت و تسهيل شرايط كاري در اين مجتمع ها رشد معقول و استانداردي را تجربه نكرده است.
هم اكنون بسياري از فعالان اين شهرك يا به انتظار دريافت وام هاي بانكي هستند و يا به دليل فقدان قدرت كافي براي بازپرداخت وام دچار ركود در فعاليت صنعتي خود شده اند. اين موضوع را نيز نبايد فراموش كرد كه طي ۶ سال گذشته وقتي براي تسهيل سرمايه گذاري، شرايط انعقاد قرارداد و واگذاري زمين در شهرك هاي صنعتي آسان شد بسياري از فعالان صنعتي بدون درنظر گرفتن زمينه تخصصي و توان مالي خود اقدام به تأسيس كارخانه در شهرك هاي صنعتي كردند كه اين موضوع نيز در شكست آني بسياري از آنان نقش مؤثري داشته است.
اشتغال جديد
طي سه سال برنامه سوم توسعه در بخش صنعت و معدن مجموعاً بالغ بر ۵/۴۴۵ هزار فرصت شغلي جديد ايجاد شد كه نشانگر رشد متوسط سالانه ۴/۲۹ درصد است. در سال ۸۱ اشتغال جديد ايجاد شده (حدود ۱۹۴ هزار نفر) ۵/۴۱ درصد نسبت به رقم سال ۸۰ رشد نشان مي دهد كه بيانگر تحقق ۱۶۲ درصدي اهداف برنامه سوم در اين زمينه است.
كارشناسان معتقدند ايجاد اشتغال در بخش صنعت و معدن در سال ۸۲ شتاب بيشتري مي گيرد. چون در سال  جاري معادن جديدي راه اندازي شده و برنامه هاي اشتغال زايي نيز بيشتر در اين بخش صورت گرفته كه نتيجه آن در سال ۸۲ خود را نشان خواهد داد.
همچنين طي سال هاي گذشته زمان راه اندازي طرح هاي جديد كاهش قابل ملاحظه اي را تجربه كرده به نحوي كه هم اكنون زمان راه اندازي از ۵ سال به ۳ سال تقليل يافته است. در حال حاضر بيش از ۱۰ هزار واحد صنعتي با پيشرفت فيزيكي بالاي ۲۰ درصد و سرمايه گذاري بيش از ۱۰۴ هزار ميليارد ريال و اشتغال ۳۷۹ هزار نفر در دست ساخت است. راه اندازي طرح هاي با پيشرفت فيزيكي بالاي ۶۰ درصد، حدود ۱۴۱ هزار فرصت شغلي جديد ايجاد مي كند.
ايجاد فرصت هاي جديد اشتغال صنعتي در صنايع كوچك، ارائه مبلغ ۱۵۸۰ ميليارد ريال تسهيلات به منظور اجراي طرح هاي توسعه، تكميل و راه اندازي طرح هاي نيمه تمام، بهينه سازي خط توليد، بهبود كيفيت و استفاده از ضايعات، افزايش بهره وري و استانداردسازي كالاهاي توليدي به تعداد ۲۰۹۰ طرح كوچك صنعتي كه مجموعاً ۳۱۳۰۰ شغل جديد را دربر داشته است از ديگر اقداماتي است كه طي شش سال گذشته در عرصه صنعت رخ داده است.
از سوي ديگر در سال ۸۱ قانون حداكثر استفاده از توان فني- مهندسي توليد كشور تا حدودي به مراحل اجرايي خود نزديك شد. در حال حاضر ۱۰ طرح بزرگ صنعتي به مبلغ سه ميليارد دلار به شركت هاي ايراني و يا ايراني- خارجي با مصوبه شوراي اقتصاد واگذار شده است كه حداقل ۳۰ درصد آن بايد با امكانات داخلي، تأمين شود. در نتيجه حدود ۲/۱ميليارد دلار كار براي پيمانكاران و سازندگان داخلي ايجاد شده. متوليان رسمي صنعت كشور معتقدند اين موضوع در سال ۸۲ موجب رشد صنايع ساخت تجهيزات كشور مي شود و ۱۰۰ هزار فرصت شغلي جديد نيز ايجاد مي كند.
ارقام ذكر شده در اين گزارش تنها بخشي از اقدامات صنعتي طي ۶ سال گذشته را نشان مي دهد. صاحب نظران معتقدند در سال ۸۲ پيش از هر كاري ابتدا بايد ماده ۵۲ قانون برنامه سوم توسعه به مرحله اجرا درآيد. طبق اين ماده مقرر بود براي منطقي كردن هزينه برق، گاز، تلفن، آب و نيز متناسب كردن نرخ هاي ترجيحي جهت حمايت از توليد، كميته اي تشكيل و ضوابط تعيين نرخ متناسب با هدف تهيه و به شوراي اقتصاد پيشنهاد و هزينه هاي اشتراك پس از بهره برداري با تقسيط ۵ ساله دريافت شود اما تاكنون اين بند اجرا نشده و مي توان اعلام كرد كه در بخش برق از صنايع كشور هيچ حمايتي نمي شود.
گذشته از تمام اين مسائل باز كردن گره صنعت كشور با نظام بانكي و تصحيح زيرساخت هاي مديريتي عمده ترين مؤلفه هايي هستند كه فعالان صنعتي كشور معتقدند در سال ۸۲ بايد براي رفع آنها با سرعت بيشتري حركت كرد. امروز عزمي بزرگ در ميان فعالان اقتصادي كشور براي صنعتي شدن وجود دارد حتي طي شش سال گذشته صنعتگران نوعي ديگر از ايستادگي را به نمايش مي گذارند. اميدي نه چندان بزرگ دهان باز كرده است اما هنوز... آيا مي توان به آينده اي صنعتي انديشيد؟