مطالبات معوق و سررسيد گذشته بانك ها مؤيد آن است كه اين مطالبات در بانك هاي تجاري و تخصصي از رشد قابل ملاحظه اي در طول سال هاي اخير برخوردار بوده است. اين امر مي تواند در آينده خطراتي براي سيستم بانكي و در نهايت اقتصاد كشور به همراه داشته باشد.
هرچند رقم دقيقي از مطالبات معوق بانك ها موجود نيست ليكن براساس گزارش هاي مختلف بانك مركزي، اين مطالبات رشد نگران كننده اي داشته است به طوري كه از ۶۹۵۹ ميليارد ريال در سال ۱۳۷۸ به ۹۸۰۷ ميليارد ريال در پايان ۱۳۷۹ و در پايان مردادماه سال ۱۳۸۰ به بيش از ۱۱ هزار ميليارد ريال افزايش يافته است و برآورد مي شود كه ميزان مطالبات معوق و سررسيد گذشته تا پايان سال به حدود ۱۵ هزار ميليارد ريال بالغ شود.
با توجه به جدول توجه به نكات زير ضروري به نظر مي رسد:
۱- گزارش هاي خلاصه عملكرد اقتصاد كلان و ديگر گزارش هاي دريافتي بيانگر آن است كه اين ارقام بيش از سرمايه بانك هاي كشور است. در شرايطي كه به استناد گزارش هاي حسابرسي و بازرسين قانوني بانك ها، اكثر بانك هاي كشور بخشنامه شوراي پول و اعتبارر درخصوص تفكيك مطالبات معوق و سررسيد گذشته از مطالبات جاري را مراعات نمي كنند. به عبارت ديگر رقم واقعي مطالبات معوق و سررسيد گذشته به مراتب بيش از رقم انعكاس يافته در ترازنامه بانك هاي كشور است.
۲- عمده ترين دليل رشد مطالبات معوق و سررسيد گذشته، ضعف نظام هاي ارزيابي اعتباري مشتريان است. نظام موجود كه متأثر از تكيه بر تأمين وثايق و تضامين (عمدتاً ملكي) مشتريان به جاي بررسي فعاليت و توجيه اقتصادي اعتبارات اعطايي است، منجر به رشد تسهيلات معوق و سررسيد شده بانك ها شده است.
در اين راستا با توجه به ضعف نظام هاي كنترلي و نظارتي، رشد فساد و ارتشا نيز در روند اعطاي تسهيلات مزيد برعلت است.
۳- بررسي ترازنامه بانك هاي تجاري و تخصصي مؤيد آن است كه در تركيب دارايي هاي بانك ها، سهم دارايي هاي غيرمولد افزايش يافته و نسبت قابل توجهي از مجموع دارايي هاي بانك ها را به خود اختصاص داده است. دارايي مولد بانك ها در واقع مطالبات ناشي از تسهيلات و مطالبات غيرمولد، عموماً زمين، ساختمان و اموال غيرمنقول است.
دارايي هاي غيرمولد به دنبال اقدامات حقوقي بانك ها جهت تمليك وثايق ملكي مشتريان اعتباري تحصيل مي شوند، لذا رشد اين دارايي ها خود گواه ديگري بر رشد مطالبات معوق سررسيد گذشته بانكي است.
۴- يكي از عوامل زيان دهي نظام بانكي كشور، رشد هزينه مطالبات سوخت شده و مشكوك الوصول بانك ها است. اين هزينه ها نيز متأثر از ضعف نظام ارزيابي بانك ها در رابطه با اعتبارات است كه پس از سررسيد شدن و تعويق تسهيلات وصول آنها به حالت مشكوك الوصول يا نهايتاً مطالبات سوخت شده درمي آيند. هزينه وصول و تمليك وثايق بانك ها نيز مزيد برعلت و هزينه هاي بانكي است.
۵- بررسي عملكرد اعطاي تسهيلات به بخش هاي مختلف اقتصادي (كشاورزي، صنعت و معدن، مسكن و ساختمان و خدمات بازرگاني) در نظام بانكي كشور نيز مؤيد آن است كه طي سه سال اخير سهم بخش هاي مولد اقتصادي (كشاورزي و صنعت و معدن) از تسهيلات اعطايي همواره كمتر از سهم مصوب آنان توسط شوراي پول و اعتبار بوده و در عوض سهم بخش خدمات و بازرگاني و عملكرد بانكي به مراتب بيش از سهم مصوب آنان بوده است. به عبارت ديگر گرايش نظام بانكي عموماً توجه به بخش خدمات و بازرگاني و كم توجهي به بخش كشاورزي و صنعت و معدن درجريان اعطاي تسهيلات است. دليل اين امر نيز اين است كه دوره برگشت تسهيلات اعطايي به بخش بازرگاني عموماً كوتاه مدت و نرخ سود تسهيلات نيز بيشتر از بخش هاي ديگر است.
هرچند اين روند در مجموع علي الظاهر سودآوري بيشتري را براي بانك دربر دارد، لكن توجه به اين نكته كه تسهيلات اعطايي به بخش بازرگاني به لحاظ عدم ثبات قوانين و مقررات و نرخ هاي ارزي عموماً از درجه ريسك بيشتري برخوردار است، نشان مي دهد كه رشد تسهيلات اعطايي به اين بخش  با رشد تسهيلات معوق بانك ها هماهنگي و همخواني دارند. به عبارت ديگر منابع بانكي 
به جاي ايفاي رسالت اصلي بانك ها در توليد و اشتغال، مصروف خدمات بازرگاني شده كه نهايتاً درجه ريسك پذيري و سوخت آن قابل ملاحظه خواهد بود.
نظريه:
با عنايت به مراتب فوق پيشنهادهاي ذيل جهت اصلاح وضعيت مطالبات معوق و سررسيد شده بانك ها و جلوگيري از رشد آن ارائه مي شود:
الف) تجديد نظر در روش ارزيابي اعتباري متقاضيان تسهيلات با تكيه بر نوع و ماهيت فعاليت متقاضي به جاي تأكيد بر وثايق و تضامين مشتري.
ب) تقويت نظام هاي حقوقي،  كنترلي و نظارتي در اعطاي تسهيلات توسط مراجع بانكي و نيز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و افشاي مطالبات واقعي سوخت شده و نيز برخورد جدي با متخلفان.
ج) شفاف سازي صورت هاي مالي بانك ها با تأكيد بر افشاي ميزان واقعي مطالبات سررسيد گذشته و معوق.
د) شناسايي مطالبات معوق و سررسيد شده بانك ها به تفكيك انواع عقود و نيز بخش هاي مختلف اقتصادي استفاده كننده از تسهيلات جهت دسترسي به راهكار مناسب و اجتناب از گسترش اين گونه مطالبات در آينده.
ه) گسترش نظام هاي اطلاعاتي بانكي به منظور تقويت نظام هاي ارزيابي اعتباري و كنترل تسهيلات.
مطالبات معوق و سررسيد گذشته بانك ها در پايان اسفند ماه ۱۳۷۹
و هفته منتهي به ۲۵/۵/۱۳۸۰ كل كشور (ميليارد ريال)

مرداد ۱۳۸۰ پايان اسفند ماه ۱۳۷۹ شرح ۱۲۰۵ ۱۱۲۰ مطالبات سررسيد گذشته تسهيلات تبصره اي ۳۳۸۴ ۲۳۱۱ مطالبات سررسيد گذشته تسهيلات ۱۳۲۶ ۱۰۹۱ مطالبات معوق تسهيلات تبصره اي ۵۲۵۱ ۴۷۳۶ مطالبات معوق تسهيلات ۵۵۶ ۵۴۹ مطالبات معوق قديم ۱۱۷۲۲ ۹۸۰۷ جمع

مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي ضمن اعلام مطلب فوق در گفت وگويي با نشريه اصناف ايران افزود: حدود يك سال است كه اجراي طرح بازنشستگي پيش از موعد در دستور كار قرار گرفته است اما در همين مدت كوتاه ۱۷۴ هزار نفر متقاضي استفاده از اين تسهيلات شده اند.
محمد شريف زادگان گفت: طبق قانون هر شغلي كه سخت و زيان آور شناخته شد شاغلان در آن مي توانند از مزاياي اين تشخيص استفاده كنند و زودتر از موعد معمول بازنشسته شوند.
او در خصوص چگونگي تشخيص سخت و زيان آور بودن يك شغل اضافه كرد: اين تشخيص توسط كميته هايي در وزارت كار صورت مي گيرد. سازمان تأمين اجتماعي نيز نماينده اي در جلسات اين كميته دارد اما مسؤوليت به عهده وزارت كار و امور اجتماعي است.
او گفت: تاكنون پيشنهادهاي فراواني به اين كميته ها ارائه شده است و از ميان كل پيشنهادهاي رسيده يك سوم آنها قابليت بررسي را دارا بود به اين ترتيب نزديك به ۳۳ هزار پيشنهاد در همان مرحله اول رد شده است.
او افزود: تاكنون نزديك به ۶۹ هزار تقاضا در كل كميته هاي سراسر كشور مورد بررسي قرار گرفته و شغل هايشان سخت و زيان آور شناخته شده است.
او اضافه كرد: اما بايد توجه داشته باشيد هر كس شغلش سخت و زيان آور بود نمي تواند بازنشسته شود بلكه بايد ديد طبق قانون شرايط بازنشستگي را دارد يا خير.
او گفت: از ميان ۶۹ هزار نفري كه شغلشان سخت و زيان آور تشخيص داده شده است تاكنون ۲۴ هزار و ۵۰۰ نفر شرايط پيش بيني شده در قانون بازنشستگي پيش از موعد را دارا هستند كه البته هنوز بررسي ها ادامه دارد و ممكن است به تعداد اين افراد افزوده شود.
او افزود: يكي از مهمترين شروط، توافق كارفرما با بازنشستگي پيش از موعد كارگر است. حالا در نهايت از ۲۴ هزار و ۵۰۰ واجد شرايط حدود ۱۶ هزار نفر توانسته اند توافق كارفرما را براي بازنشستگي پيش از موعد به دست آورند.
او در خصوص بار مالي بازنشستگي اين افراد گفت: بار مالي اين ۱۶ هزار نفر طي دوره بازنشستگي يعني از همين الان تا زماني كه در قيد حيات هستند حداقل بيشتر از ۶۴۰۰ ميليارد ريال است كه اين اعتبار از صندوق بازنشستگي تأمين اجتماعي برداشته مي شود.
او گفت: طبق قانون كارفرمايان بايد ۴ درصد حق بيمه براي هر كارگر بپردازند و براي شغل هاي سخت و زيان آور هم كارفرما بايد ۴ درصد ديگر براساس سالي كه كارگر زودتر بازنشسته شده به صندوق بپردازد تا هزينه هاي آنها برآورد شود. او گفت: اين هزينه  ۶۴۰۰ ميليارد ريالي فرضي است كه ما روي آن حساب كرده ايم و بايد توسط كارفرماها پرداخت شود اما متأسفانه در سراسر كشور تقريباً هيچ پولي دريافت نشده است و در مجموع ۳۹۰ ميليارد ريال از كارفرمايان بابت ۴ درصدها طلبكاريم.

دكتر حسين عظيمي يكي از بزرگترين سرچشمه هاي فكري در اقتصاد ايران بود. تاريخ اقتصادي كشور ما هرگز نظريات توسعه محور او را فراموش نخواهد كرد.
دكتر داوود دانش جعفري- دبير كميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام- در گفت وگو با خبرنگار ما ضمن بيان اين مطلب گفت: دكتر عظيمي تمام توان فكري خود را صرف تجزيه و تحليل الگوهاي توسعه اقتصادي كرد و مي توان به جرا‡ت گفت كه در اين زمينه داراي تبحري خاص و ويژه بود. او به ندرت وقت خود را صرف پرداختن به ديگر مفاهيم اقتصادي مي كرد براي همين امروز نظريات او حكم دايره المعارف توسعه را دارد.
وي اضافه كرد: مرحوم عظيمي بياني گرم و شيوا داشت به نحوي كه مي توانست مفاهيم به ظاهر خشك و دشوار اقتصادي را به شكلي مطلوب براي دانشجويان و افراد دولتي بازگو كند. اين امر باعث شده بود تا وي طي ساليان گذشته نوعي پل ارتباطي بين دانشگاه و مؤسسات دولتي برقرار كند و پيام علمي و آكادميك محيط علمي را به مركز اجرايي برساند.
دانش جعفري در ادامه با اشاره به اين كه كپي برداري و استفاده محض از تجارب اقتصادي كشورهاي توسعه يافته امري بسيار مشكل و در بسياري از مواقع محال است، گفت: كشورهاي درحال توسعه براي بومي كردن مدل هاي اقتصادي متحمل دشواري هاي بسياري شده اند. در ايران نيز همواره تلاش هاي فراواني از سوي صاحب نظران براي تحقق اين هدف صورت گرفته است. دكتر عظيمي مطرح ترين چهره علمي كشور است كه هميشه دغدغه بومي كردن تعاريف توسعه اقتصادي را داشته و براي اين منظور نيز فعاليت هاي زيادي انجام داده است.
وي يادآور شد: عظيمي براي اجرايي كردن استراتژي موردنظر كتاب مدارهاي توسعه نيافتگي در ايران را به رشته تحرير درآورد. او در اين كتاب انديشه و تمام نقطه نظرات خود مربوط به توسعه را در معرض نقد كارشناسان قرار داد.
دبير كميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: با توجه به اين كه نظام بودجه ريزي در ايران از قوانين مدرني تبعيت نمي كند و شديداً نيز متكي به درآمدهاي نفتي است، حسين عظيمي همواره در پي تدوين راهكاري بود كه موجب تغيير بهينه ساختار بودجه نويسي كشور شود. او معتقد بود درآمدهاي نفتي فقط بايد صرف سرمايه گذاري هاي مولد اقتصادي شود و نياز دولت به مرور زمان بايد از طريق يك سيستم مترقي مالياتي تأمين شود.
دانش جعفري با اشاره به اين كه در انديشه دكتر حسين عظيمي يك دولت واقعي، كارآمد و مقتدر داراي جايگاه خاصي بود، گفت: اين موضوع كه نظام اقتصادي بازار به تنهايي نمي تواند پوشش مناسبي براي رفع نياز اقتصادي تمام مردم باشد در تفكر دكتر عظيمي داراي جايگاه خاصي بود از اين رو وي در بررسي مسيرهاي توسعه واقعي نقش بسزايي براي دولت قائل بود؛ البته دولتي كه حضور علمي در مناسبات اقتصادي داشته باشد.
وي ادامه داد: دكتر عظيمي با الگو گرفتن از راهبرد دست نامرئي آدام اسميت- اقتصاددان اسكاتلندي- در پي آن بود كه توسعه انساني را ترويج كند.
او همچنين براي آموزش انسان ها ارزش ويژه اي قائل بود به نحوي كه آموزش (حتي آموزش ابتدايي) را موتور توسعه كشور مي دانست.
دانش جعفري برنامه چهارم و در نهايت تدوين يك استراتژي مدرن برنامه نويسي را يكي از بزرگترين دغدغه هاي دكتر حسين عظيمي دانست و در اين باره گفت: مرحوم عظيمي با تمام وجود تلاش مي كرد كه برنامه چهارم را كاملاً متفاوت با سه برنامه قبلي طراحي كند. براي تحقق اين هدف او در ماه هاي گذشته با بيش از چهل تشكل دولتي و خصوصي علمي ارتباط برقرار كرد تا با بسط نظريات متعدد علمي و نتيجه گيري از آنها برنامه چهارم را به بهترين شكل تدوين كند. هرچند كه اين اقدام با انتقادهاي فراواني مواجه شد اما عظيمي مقاومت مي كرد و معتقد بود كه تبادل انديشه ها به بيراهه ختم نخواهد شد.

تدوين آيين نامه اجرايي پرداخت تسهيلات به مالكين خودروهاي فرسوده در دستور كار بانك مركزي قرار گرفت.
اين آيين نامه كه نحوه اعطاي تسهيلات به مالكين خودروهاي فرسوده را مشخص مي كند با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي در حال تدوين است.
در اين آيين نامه ميزان اعتبار پرداختي به مالكين خودروهاي فرسوده و همچنين كارمزد تسهيلات براي جايگزيني خودرو مشخص خواهدشد.
مقرر است كارمزد دريافتي از اين تسهيلات كمتر از كارمزد عادي بانك ها باشد. براساس اين گزارش، آيين نامه مذكور تا پايان خرداد ماه نهايي خواهد شد.