در روزهاي جنگ و خصوصاً در سه شماره ويژه نامه همشهري مطالبي را از روشنفكران اروپايي همچون چامسكي، زيزك، هابرماس و پس از آنها رورتي خوانديد كه درباره جنگ اخير اظهارنظر كرده بودند. يكي از اين مطالب مصاحبه يورگن هابرماس با نشريه آمريكايي نيشن بود كه در آن به مخالفت با جنگ آغاز نشده آمريكا عليه عراق و توجيه موافقت پيشين خود با دخالت ناتو در يوگسلاوي سخن گفته بوده آن چه هم اكنون مي خوانيد مقاله اي از هابرماس است كه روز ۱۶ آوريل گذشته در روزنامه فرانكفورتر آلگماينه سايتونگ درباره جنگ و پس از پايان آن نوشته بود. ترجمه هاي ديگري از اين مطلب بر روي برخي سايت هاي فارسي و نيز در چند قسمت در روزنامه ايران به چاپ رسيده بود.
يورگن هابرماس
ترجمه: عباس فتاح زاده
مردم جهان روز نهم آوريل بر روي صفحه تلويزيون هاي خود ديدند كه چند سرباز آمريكايي در ميان هلهله جمعيت گرد آمده در ميداني واقع در مركز بغداد طنابي را به گردن مجسمه صدام حسين انداختند تا بعد آن را سرنگون كنند. مجسمه ابتدا در مقابل سرنگون شدن خويش مقاومت مي كرد، اما اندكي بعد از جا كنده شد و پس از نوسان هايي به زمين افتاد. انگار او مي ترسيد و نمي خواست بر زمين بيفتد.
نگاه به اين مجسمه از زاويه هاي مختلفي صورت مي گرفت. همان طور كه نگاه هاي مردم نسبت به اين اتفاق متفاوت بود، درك و برداشت عموم هم نسبت به جنگ عراق متفاوت است. پس از چندين روز بمباران بي وقفه مردم بي دفاع عراق اكنون به جاي تصاوير بمباران ها و وحشت غيرنظاميان صحنه هاي شادي مردم عراق پخش مي شود، مردمي كه آزادي خود از شر ترور و سركوب را جشن گرفته اند. هم صحنه هاي بمباران ها و هم صحنه شادي مردم هر دو دربرگيرنده بخش هايي از واقعيت هستند. آنها موضع گيري هاي متفاوتي را نيز بر مي انگيزند. ولي آيا احساسات متفاوت و متناقض بايد به قضاوت ها و داوري هاي متناقضي هم بيانجامد؟
در نگاه اول قضيه ساده به نظر مي رسد. يك جنگ غيرقانوني حتي اگر به نتيجه اي مطلوب هم بيانجامد باز هم اقدامي مغاير معيارهاي بين المللي تلقي مي شود. ولي آيا اين پايان ماجرا است؟ نتايج بد مي توانند يك نيت خير را از مشروعيت بياندازند ولي آيا عكس اين قضيه هم صادق است؟ يعني آيا نتايج مثبت مي توانند به نيرويي مشروعيت بخش براي يك نيت ناسالم بدل شوند؟ گورهاي دسته جمعي، سياه چال هاي زيرزميني و داستان هاي شكنجه شدگان هيچ ترديدي در مورد ماهيت جنايتكارانه دولت صدام باقي نمي گذارد. رهايي مردمي رنج ديده از شريك رژيم وحشي نيز ارزشمند و قابل توجه است. در اين بخش قضيه همه مردم عراق - چه آنهايي كه شادماني مي كنند، چه آنهايي كه بي تفاوت هستند و چه كساني كه عليه اشغالگران راهپيمايي مي كنند - قضاوت خاصي دارند.
دو ديدگاه مخالف و موافق
در نزد ما اروپايي ها مي توان دو واكنش را نسبت به جنگ مشاهده كرد. عملگرايان به قدرت «واقعيت هاي مشهود» باور دارند و به توان داوري برخاسته از تجربه اي تكيه مي كنند كه با برخوردي متعادل پيروزي را به ستايش مي نشينند. از نگاه پيروان ايده فوق بحث پيرامون مشروعيت جنگ فايده اي ندارد، چرا كه اينك جنگ عراق به واقعيتي تاريخي بدل شده است. گروه دوم يا به عبارتي ايده دوم مخالفان جنگ را متهم مي كند كه با اغراق درباره خطرات جنگ چشم خود را بر آزادي سياسي مردم عراق كه يك ارزش محسوب مي شود، مي بندند.
هر دو ايده فوق سطحي و ناقص اند، زيرا عمدتاً ملهم از «اخلاق گرايي خشك و بي احساس» هستند. اغلب پيروان دو ايده فوق از تمامي ابعاد گزينه خشونت كه توسط محافظه كاران جديد در واشنگتن ارائه شده آگاه نيستند. مخالفت محافظه كاران جديد در واشنگتن با مباني اخلاقي، نه از سر واقع گرايي است و نه از روي دلسوزي براي آزادي مردم جهان. هدف اصلي آنها تحول و دگرگون سازي است. از نظر آنها هر گاه معيارهاي بين المللي كارايي خويش را از دست بدهند، برپايي يك نظم ليبرال جهاني مبتني بر سلطه جويي - حتي اگر نياز به ابزارهايي مغاير حقوق بين المللي داشته باشد - مشروع است. ولفوويتز كيسينجر نيست. او نسبت به يك قدرت طلب متعارف تمايل بيشتري به تحول دارد.
ديدگاه ابرقدرت
شكي نيست يك ابرقدرت حق خويش مي داند كه دست به اقدامات يك جانبه بزند. ابرقدرت هر جا كه اقتضا كند ابزارهاي نظامي را به شيوه اي پيشگيرانه در برابر رقباي احتمالي خويش به كار مي گيرد. البته از نگاه ايدئولوگ هاي جديد واشنگتن تقويت قدرت جهاني آمريكا يك «هدف ذاتي» نيست. آنچه كه محافظه كاران جديد واشنگتن را از رئاليست ها متمايز مي سازد ديدگاه آنها پيرامون ايجاد يك نظم بين المللي مطلوب خارج از روش هاي تدريجي و حقوق بشر است. اين ديدگاه اهداف ليبرالي را ناديده نمي گيرد، اما قيد و بندهايي مدني را كه سازمان ملل به دنبال آنها است، نابود مي كند.
ترديدي وجود ندارد كه سازمان ملل هنوز قادر نيست اعضاي متخلف را به رعايت نظمي دموكراتيك مجبور كند. اعضاي سازمان ملل حساسيت خويش به حقوق بشر را به تناسب شرايط و مناسبات موجود تغيير مي دهند. لذا كشوري مثل روسيه كه داراي حق وتو است دليلي براي ترس از عواقب بين المللي حمله به چچن نمي بيند. استفاده صدام حسين از گاز اعصاب عليه كردهاي عراق نيز تنها يك مورد از ناكارايي جامعه جهاني است، جامعه اي كه چشم خود را حتي بر نسل كشي قومي هم فرو مي بندد. البته وظيفه مهم تر جامعه بين الملل تامين صلح است كه بقاي سازمان ملل نيز براساس آن تعريف شده است. سازمان ملل موظف به جلوگيري از جنگ هاي تهاجمي است. در پي جنگ جهاني دوم ممنوعيت جنگ هاي تهاجمي موجب شد تا محدوديت هايي براي حق تصميم گيري نامحدود دولت ها در اين زمينه وضع شود.
با اقدام فوق حقوق بين المللي كلاسيك گام مهمي به سوي يك موقعيت جديد حقوقي و جهانشمول برداشت. ايالات متحده كه نيم قرن پيشتاز مسير مذكور به شمار مي آمد با ورود به جنگ عراق نه تنها اعتبارش در اين زمينه را بر باد داد بلكه با زير پا گذاشتن موازين بين المللي به ابرقدرت هاي آينده نيز درسي خطرناك آموخت. نبايد خود را فريب دهيم، اعتبار و اقتدار معنوي آمريكا اكنون به ويران هايي بدل شده است. هيچ كدام از دو شرط حقوقي براي جنگ در عراق فراهم نبود. نه شرايط خطرناكي وجود داشت كه دفاع از خود در برابر يك تهاجم قريب الوقوع را ضروري كند و نه مصوبه اي از شوراي امنيت در دست بود كه بر پايه بند هفتم منشور سازمان ملل مجوز چنين حمله اي به حساب آيد. به عبارت ديگر نه قطعنامه ۱۴۴۱ و نه هيچ كدام از هفده قطعنامه ديگر مربوط به عراق نمي توانست مجوز عمليات نظامي عليه اين كشور تلقي شود. جناح مدافع جنگ عراق چنين توجيه مي كند كه ابتدا سعي شد قطعنامه اي جديد صادر شود اما چون اكثريت در اين زمينه به دست نمي آمد، از آن صرفنظر گرديد.
رئيس جمهور آمريكا مكرراً اعلام كرد كه بدون تصويب شوراي امنيت نيز حمله نظامي عليه عراق را آغاز مي كند و اين حرف واقعاً شرايط مسخره اي را پديد آورد. با توجه به ايده جديد دولت بوش مي توان دريافت كه بسيج نظامي آمريكا در خليج فارس از همان ابتدا صرفاً به منظور تهديد نبوده است. اگر آمريكايي ها واقعاً تهديد مدنظرشان بود بايد تنها پس از ناكارايي همه اهرم ها به عراق حمله مي كردند.
تفاوت جنگ عراق و يوگسلاوي
مقايسه حمله به عراق با جنگ يوگسلاوي نيز كمكي به هواداران مشروعيت جنگ نمي كند. درست است كه حمله به يوگسلاوي هم از پشتيباني شوراي امنيت برخوردار نبود، اما مي توانست براي مشروعيت يافتن بر سه مبنا تاكيد كند:
۱ -جلوگيري از يك تصفيه قومي كه براساس اطلاعات موجود در آن زمان صورت مي گرفت ۲ - نياز به اقدامي اضطراري با توجه به قوانين بين المللي ۳ - وجود دولت هاي حقوقي و دموكراتيك در همه آن كشورهايي كه در آن مداخله نظامي مشاركت داشتند. اما در مورد عراق شاهد بوديم كه حتي خود غرب هم پيرامون درستي جنگ دچار اختلاف شد. البته در همان جنگ يوگسلاوي هم ديديم كه در آوريل ۱۹۹۹ ميان كشورهاي اروپا و قدرت هاي آنگلوساكسون (انگلستان و آمريكا) اختلاف قابل توجهي بر سر نحوه مشروعيت بخشيدن به جنگ وجود داشت. اروپا از فاجعه كشتار سربرنيتسا درس گرفت و با دخالت نظامي در مناقشه كوزوو موافقت كرد. بدين ترتيب اروپايي ها شك خويش نسبت به درستي اقدام نظامي را كه به سبب تجربيات قبلي آنها پديد آمده بود كنار گذاشتند. آمريكا هم در همان جنگ كوزوو به دنبال ايجاد نظم ليبرالي خويش ولو از راه هاي نظامي بود. بدين ترتيب اختلافات از ميان رفت و جنگ يوگسلاوي شكل گرفت.
در زمان جنگ يوگسلاوي من اختلافات اوليه را به سنت و سليقه هاي مختلف حقوقي نسبت دادم. يعني فلسفه «جهان وطني» كانت از يكسو و ناسيوناليسم ليبرالي جان استوارت ميل را از سويي ديگر، عامل دانستم. اما اكنون مي توان جنگ يوگسلاوي را مورد بازنگري قرار داد. يكجانبه گرايي مبتني بر سلطه طلبي كه تئوريسين هاي دولت بوش از سال ۱۹۹۱ دنبال مي كند و آقاي اشتفان فرولينگ در شماره د. آوريل روزنامه فرانكفورتر آلگماينه سايتونگ به آن پرداخته، مي تواند براي تحليل نيات آمريكايي ها مورد استفاده قرار گيرد. با توجه به مقاله فرولينگ مي توان گفت عملكرد آمريكا در بحران كوزوو را هم مي توان ريشه دار در نظريات كنوني دولت بوش دانست.
دولت بوش در پي چيست
تصميم دولت بوش به بهره گيري از شوراي امنيت نيز از تمايل براي مشروعيت بخشيدن به حمله نظامي عليه عراق ناشي نمي شد، زيرا چنين مشروعيتي در ميان محافل رسمي آمريكا چندان معنا و ضرورتي نداشت. اين رجوع تنها براي گسترش «ائتلاف حاميان جنگ» صورت مي گرفت و مي توانست براي كاهش نگراني ها و ترديدها در ميان مردم آمريكا و انگلستان به كار رود.
ايده جديد دولت بوش را نبايد تنها «منفعت طلبي مبتني بر ارزش هاي معين» تعريف كنيم. كاركردهايي همچون تامين امنيت حوزه هاي اعمال قدرت آمريكا و تسلط بر ذخاير نهفته در اين حوزه ها نيز قابل بررسي است. در عين حال براساس تحليل هاي سنتي مي توان گفت جدا شدن ناگهاني ايالات متحده از ارزش هايي كه خود تا يك سال و نيم پيش مدافع آنها بود، چنين كاري را به امري عادي و پيش پا افتاده بدل مي سازد. بهتر آن است كه ما خود را به جست وجوي انگيزه سياست هاي جديد آمريكا محدود نكنيم. بايد در مضمون اين نظريه هم درنگ بيشتري به خرج دهيم. درغير اين صورت به همان شناخت نادرستي از سياست ايالات متحده دچار مي شويم كه ريشه آن در تجارب تاريخي قرن گذشته نهفته است. اريك هابسبام، تاريخدان معاصر، قرن بيستم را به درستي «قرن ايالات متحده» نام نهاد. محافظه كاران جديد در واشنگتن اكنون مي توانند خود را «برندگان» آن بنامند و عملكرد خويش در آن قرن را به عنوان سرمشقي براي ايجاد نظمي نوين در سراسر جهان تلقي كنند. طي قرن بيستم آمريكا در پي شكست آلمان و ژاپن در جنگ جهاني دوم و فروپاشي بلوك شرق به سازمان دهي نويني در اروپا، حوزه اقيانوس آرام و جنوب شرقي آسيا پرداخت. نگاه ليبرالي به نظريه پسا تاريخ، آنگونه كه فوكويوما آن را روايت مي كند، سرمشق مذكور را در واقع نوعي ابزار تسهيل تلقي مي كند. از نگاه مذكور براي مردم جهان هيچ اتفاقي بهتر از استقرار حكومت هاي ليبرال و جهاني شدن «اقتصاد بازار» نيست. راه تحقق اين سياست هم روشن است: آلمان، ژاپن و روسيه شيوه جنگ را برگزيدند و به زانو در آمدند. اما اكنون در جنگ هاي نامتقارن برنده تقريباً از پيش معلوم است.
توجيه سياست ها
|
|
|
استفاده از روش نظامي شانس هاي زيادي را به آمريكا مي دهد. آمريكايي ها چنين القا مي كنند كه براي جنگ هايي كه به بهبود اوضاع جهان مي انجامند نيازي به توجيه و مجوز نيست، زيرا به رفع مشكلاتي مي انجامند كه با ابزارهاي متعارف نمي توان آنها را رفع كرد. تصوير مجسمه در حال سقوط صدام حسين هم ظاهراً براي مشروعيت بخشيدن به چنين نظريه اي كفايت مي كند. نظريه جديد دولت بوش بسيار زودتر از حمله به برج هاي دو قلوي نيويورك طراحي شده بود. اما در واقع بهره گيري زيركانه از پيامدهاي رواني يازده سپتامبر بود كه موجب گسترش نظريه مذكور شد. مسير حركت نظريه مذكور متفاوت از برداشت اوليه از موضوع «مبارزه با تروريسم» است. گسترش نظريه جديد دولت بوش مرهون تعريف پديده اي نوين در مفاهيم جا افتاده مربوط به جنگ است. در مورد رژيم طالبان ميان تروريسم و يك رژيم ياغي ارتباط روشني وجود داشت. در مورد كشوري نظير افغانستان يك جنگ كلاسيك، تهديدات يك شبكه، تروريست پراكنده را از ميان بر مي داشت. با اين حال آمريكا يك جانبه گرايي توأم باسلطه طلبي را با موضوع مقابله با تهديدهاي خزنده پيوندزده است. آمريكايي ها در هر جايي كه به مشكل بر مي خورند بحث دفاع از خود را پيش مي كشند. البته اين بحث نيز نيازمند ارائه دلايلي است. به همين دليل بود كه واشنگتن چاره اي نداشت جز آنكه افكار عمومي جهان را نسبت به ارتباط ميان القاعده و رژيم صدام حسين قانع كند. عملكرد دولت بوش در پراكندن اطلاعات نادرست پيرامون ارتباط فوق در خود آمريكا چنان موفقيت آميز بود كه براساس آخرين نظرسنجي ها ۶۰ درصد آمريكايي ها از تغيير رژيم عراق به عنوان «جبران حملات يازده سپتامبر» استقبال كردند. با وجود اين نظريه دولت بوش دليل واقعاً روشني براي لزوم استفاده بازدارنده از اهرم نظامي ارائه نمي كند. جنگ عليه تروريسم اين موضوع كه جنگ عليه تروريسم در قالب قوانين مربوط به جنگ ميان دولت ها نمي گنجد نمي تواند توجيهي براي رفتار خارج از چارچوب هاي حقوقي با دولت هاي ديگر باشد. مقابله با دشمني كه در سطح بين المللي و در قالب شبكه هاي نامريي و غيرمتمركز فعاليت مي كند با روش هايي غير از «روش هاي نظامي پيش گيرانه» امكان پذير است. در اينجا از تانك و بمب، موشك و هواپيما كاري ساخته نيست. پيوند شبكه اي سازمان هاي جاسوسي و دستگاه هاي قضايي كشورها و نيز كنترل نقل و انتقالات پولي راه مفيد است.
به عبارت ديگر رديابي ارتباطات لجستيكي تروريست ها راه درست مقابل با تروريسم است. برنامه هاي امنيتي چنين اقدامي به مقررات بين المللي آسيبي وارد نمي كند و فقط به محدوديت هايي حقوقي منجر مي شود. مسئله سلاح هاي كشتار جمعي مشكلات مربوط به سياست هاي گسترش سلاح هاي كشتار جمعي هم بيشتر از آنكه از راه جنگ حل شدني باشند، با مذاكره قابل برطرف شدن هستند. تجربه اخير بحران كره شمالي تأييدي بر اين ادعاست. دكترين جديد دولت بوش كه تحت لواي مبارزه با تروريسم رونق يافته در مقايسه با سياست هاي صريح سلطه جويانه هيچ مزيتي ندارد و به هيچ وجه نمي توان از آن مشروعيت پيروزي نيروي سلطه طلب را نتيجه گرفت. تصوير مجسمه در حال سقوط صدام نماد توجيه كننده برقراري نظم ليبرالي نويني در كل منطقه است. به عبارت ديگر جنگ عراق حلقه اي از زنجير سياست «ايجاد نظم نوين جهاني» است. سياست جديد چنين توجيه مي شود كه چون سياست مبتني برگسترش حقوق بشر از سوي نهاد بي رمقي نظير سازمان ملل قابليت خويش را از دست داده، بايد سياست جديدي در پيش گرفته شود. در اين راستا ايالات متحده وكالتاً عهده دار نقشي مي شود كه از نظر آمريكا سازمان ملل در اجراي آن ناموفق بوده است. آيا مي توان با اين كار مخالفت كرد؟
سيستم امنيتي عمودي و پيامدهايش
احساسات اخلاقي مي توانند نتيجه گيري هايي اشتباه را به دنبال داشته باشند، چرا كه تنها به يك صحنه و يا يك تصوير استناد مي كنند در حاليكه توجيه واقعي جنگ مستلزم نگاهي چند جانبه است. سئوال موجود به شرح زير است: آيا معيارهايي كه در سطح بين المللي براي توجيه يك جنگ وضع شده اند قابل جايگزين شدن با سياست يك جانبه گرايانه و سلطه جويانه اي كه هدفش سلطه مجري اين سياست است، هستند؟
دلايل تجربي در مخالفت با ديدگاه هاي دولت بوش بر اين پايه استوارند كه جامعه جهاني پيچيده تر از آن است كه بتوان آن را از يك مركز و با اتكا به سياستي مبتني بر نظامي گري هدايت كرد. آمريكا به لحاظ تكنولوژيكي فوق العاده پيشرفته است. اما همين ابرقدرت ظاهراً از ترس تروريسم دچار نوعي «وحشت دكارتي» شده است و مي كوشد هم خود و هم ديگران را به «مفعول» بدل كند تا همه چيز تحت كنترل باشد. سياست زماني كه به مولفه هاي اوليه خود و به يك «سيستم امنيتي عمودي شكل» باز گردانده شود به عرصه اي تاريك بدل مي شود. اين وضعيت درست متضاد سياست مبتني بر رسانه ها و «ابزارهاي افقي» نظير ارتباطهاي مستقيم و مصالحه است. حكومتي كه همه گزينه ها را به گزينه نابخردانه جنگ يا صلح محدود كند به زودي به لحاظ توانايي هاي خويش به پايان كار خود مي رسد.
چنين حكومتي كار توافق با قدرت ها و فرهنگ هاي ديگر را هم دشوار مي سازد. يك جانبه گرايي مبتني بر سلطه جويي حتي اگر عملگرايانه هم باشد باز هم پيامدهايي جانبي را به دنبال دارد. اين پيامدها حتي بر اساس معيارهايي كه همان قدرت سلطه جو دنبال مي كند، نيز نامطلوب محسوب مي شوند. ما با يك قدرت سياسي روبرو هستيم كه بيشتر در اشكال نظامي، جاسوسي و پليسي نمود پيدا مي كند. چنين قدرتي به بلاي جان خود بدل مي شود و رسالت بهبود جهان براساس ايده هاي ليبرالي را نيز به خطر مي اندازد. امروز رئيس جمهور ايالات متحده خود را درگير جنگي دائمي تصور مي كند و مباني يك «دولت حقوقي» را خدشه دار كرده است. به نيابت از دولت آمريكا خارج از مرزهاي اين كشور شكنجه هايي صورت مي گيرد. اين شكنجه ها با همكاري و يا اغماض آمريكايي ها صورت مي گيرند. آمريكايي ها براي جنگ خويش مقرراتي را قائل هستند كه در آن قراردادهاي ژنو بعضاً زير پا گذاشته مي شوند. شاهد اين مدعا وضعيت اسراي زندان گوانتانامو است. مأموران آمريكايي در گوانتانامو آزادند تا حقوق ذكر شده در قانون اساسي آمريكا را براي اسرا قائل نشوند.
آيا ايده هاي جديد دولت بوش سبب نخواهد شد تا شهروندان سوريه اي، كويتي، اردني و. . . از آزادي هاي دموكراتيكي كه آمريكا مي خواهد اعطا كند استفاده اي نامطلوب به عمل آورند؟ سال ۱۹۹۱ آمريكايي ها كويت را آزاد كردند، اما تمايلي براي دموكراتيك كردن آن از خود نشان ندادند. آمريكا خود را نوعي قيم براي رواج سيستم هاي ليبرال مي داند. اما بسياري از متحدانش ادعاي رهبري يك جانبه اين ابرقدرت را نمي پذيرند و با دلايلي منطقي آن را رد مي كنند. زماني ايده «ناسيوناليسم ليبرالي» خود را مجاز مي دانست كه نظم ليبرالي را با استفاده از روش هاي نظامي هم كه شده گسترش دهد. حالا اين تفكر به يك قدرت برتر سرايت كرده است. طبعاً چنين موضوعي تأثيري در ميزان پذيرش واستقبال از تفكر فوق نخواهد داشت. دموكراسي و حقوق بشر اجراي يكجانبه تفكر فوق را ممنوع مي شمارد. درست است كه غرب خود را با دموكراسي و حقوق بشر پيوند مي دهد اما نبايد ديدگاه امپراتوري مابانه آمريكا را در اين چارچوب جاي داد.
آزادي همگان نه دموكراسي تحميلي
شكل حيات سياسي و فرهنگي يك جامعه - ولو اينكه قديمي ترين دموكراسي روي زمين باشد - الزاماً نبايد الگوي جوامع ديگر قرار گيرد. اين شكل از«جهان گرايي و جهان شمولي» كه آمريكايي ها به دنبالش افتاده اند مختص امپراتوري هاي قديم بود. آنها جهان را از زاويه اي خودمحورانه و توهم آميز مي نگريستند. اما بايد دنيا را از چشم ديگران هم ديد و محوريت خويش را تحميلي قرار نداد. اتفاقاً اين موضوع همان عملگرايي سابق آمريكايي ها را در گذشته تشكيل مي داد. بايد به تأثير پذيري و وابستگي متقابل توجه داشت و اين نگاه منصفانه اي است كه همه مي توانند از آن سود ببرند. «عقلانيت مدرن» خود را در آن ارزش هايي متجلي نمي كند كه همانند كالا خريدني باشند. «ارزش ها» حتي انواع بين المللي آن ها هم پديده هاي مستقل و بي ارتباط با معيارهاي ديگر نيستند بلكه ميزان پذيرش آنان بسته به شرايط و شيوه هاي مختلف زندگي است.
مشاهده راهپيمايي هاي شيعيان در ناصريه عليه صدام و اشغالگري آمريكا نشان دهنده آن است كه فرهنگ هاي غير غربي حقوق بشر را تنها در بسترهاي ملموس و بومي خويش مي پذيرند. تنها در چنين چارچوبي است كه آن ها در زندگي خويش مي توانند با مضمون هاي جهانشمول ارتباط بر قرار كنند. حتي يك قدرت «سلطه جوي خيرخواه» كه خود را قيم منافع مردم جهان تلقي مي كند هم هيچگاه نمي تواند در شرايط يك انزواي خود خواسته پي ببرد كه آنچه را با ادعاي خير خواهي ديگران انجام مي دهد، از نگاه همين ديگران مطلوب ارزيابي مي شود يا نه. تنها راه صحيح آن است كه به آراي همگان توجه كرد و تنها در چنين راهي است كه مناسبات و حقوق بين الملل مي توانند توسعه اي جهان شمول داشته باشند. سازمان ملل تاكنون آسيب زيادي نديده است. حتي شايد بتوان گفت مقاومت اعضاي كم اهميت شوراي امنيت در برابر اعضاي مهم به آن اعتبار بيشتري هم بخشيده است. اين اعتبار تنها زماني كم رنگ مي شود كه سازمان ملل خود در مسيري اشتباه حركت كند و با سازشكاري اقداماتي «اصلاح نشدني» را انجام دهد.
