بدرالسادات مفيدي
هنگامي كه قرائت گزارش تحقيق و تفحص از عملكرد مالي صدا و سيما در دستور جلسه هفته گذشته مجلس گنجانده شد، درخصوص تحقق آن ترديدي جدي وجود داشت. زيرا فراز و نشيب هاي ايجاد شده پيش روي اين تحقيق و تفحص اين توهم را دامن زده بود كه هرگز نخواهند گذاشت تا اين گزارش از تريبون مجلس خوانده شود. اما عليرغم فشارهاي موجود و نيز تلاش هاي انجام شده براي جلوگيري از اين امر، تمامي وقت جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته مجلس به قرائت اين گزارش اختصاص يافت.
البته اين در حالي بود كه سازمان صدا و سيما كه پيش از اين هم يكبار ديگر تحقيق و تفحص مجلس را در دوره چهارم در كارنامه خود ثبت كرده است، از ابتداي طرح اين تقاضا از سوي هادي زاده از اعضاي كميسيون فرهنگي حاضر به پذيرش آن نشد و به انحاي مختلف تلاش نمود تا به استناد اصل ۱۶۵ قانون اساسي و ماده ۱۹۸ آيين نامه داخلي مجلس از نظارت نمايندگان ملت در امان بماند. چنانكه وقتي كميسيون فرهنگي به عنوان كميسيون اصلي رسيدگي كننده اين تقاضا قصد گرفتن اطلاعاتي از سازمان صدا و سيما براي بررسي و اعلام نظر درخصوص تصويب يا عدم تصويب آن كرد، از هرگونه همكاري در اين زمينه خودداري نمود.
از سوي ديگر وقتي تقاضاي انجام اين تحقيق و تفحص در ۲۶ خرداد سال ۸۰ براي رأي گيري دوباره آن در صحن مطرح شد، اعضاي فراكسيون اقليت با تمام قوا به صحنه آمده و طي اخطارها و تذكرات پياپي عنوان كردند كه چون صدا و سيما زيرنظر مستقيم رهبري است، بنابراين از تحقيق و تفحص مجلس مستثني مي گردد. اين در حالي بود كه در مقابل آنان اعضاي فراكسيون دوم خرداد با تكيه بر اصل ۶۶ قانون اساسي كه هيچ دستگاهي را مستثني از تحقيق و تفحص نمي داند، اظهار مي داشتند، «مجلس حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.» در عين حال به استناد اصل ۱۶۵ قانون اساسي تأكيد داشتند كه فقط عزل و نصب مديرعامل سازمان صدا و سيما بر عهده رهبري است و نظارت بر عملكرد اين سازمان بايد از سوي شورايي مركب از نمايندگان روساي سه قوه اعمال شود.
منتها اقليت مجلس اين استدلال را نپذيرفته و در اين زمان نظريه تفسيري شوراي نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسي رامبني بر زيرنظر مستقيم رهبري قرار داشتن سازمان صدا و سيما (كه در دي ماه سال ۶۹ به مناسبت ديگري اعلام شده بود) پيش روي اصلاح طلبان قرار دادند. در هر صورت با جدي شدن چالش ميان اين دو ديدگاه كه فضاي آن جلسه را براي ساعتي بسيار آشفته و متشنج كرد، رئيس مجلس ترجيح داد، اين طرح را به طور موقت از دستور كار آن روز خارج كند ليكن از آنجا كه اين اتفاق التهاباتي را در افكار عمومي ايجاد كرد، بلافاصله نامه اي را نزد رهبري جهت اعلام نظر ايشان در اين خصوص فرستاد. مقام معظم رهبري نيز يك روز بعد در پاسخ به اين نامه با تاكيد بر تحقيق و تفحص مجلس به عنوان يكي از اصول قوي قانون اساسي و نيز يكي از ابزارهاي مناسب براي حفظ سلامت دستگاه هاي گوناگون كشور اظهار داشتند كه برخورداري صدا و سيما از بركات اين اصل به نفع كشور و به نفع خود آن سازمان است. البته رهبري اين اجازه را به اصلاح مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص مستثني بودن دستگاه هاي زيرنظر رهبري از تحقيق و تفحص مجلس منوط كردند. تا زمان اعلام نظر اين مجمع نيز شش ماه طول كشيد اما در نهايت در اوايل آذرماه اجازه تحقيق و تفحص مجلس از صدا و سيما نيز توسط اين نهاد حكميتي صادر شد.
چند روز بعد هم رئيس مجلس اقدام به صدور احكام اعضاي هيأت تحقيق و تفحص كرده و اسامي آنان را نزد رئيس جمهوري جهت همكاري دستگاه هاي مربوط اعلام و رونوشت آن را به سازمان صدا و سيما ابلاغ كرد. بنابراين هيأت تحقيق و تفحص مجلس كار خود را روز يازدهم آذرماه سال ۸۰ به طور رسمي آغاز كرد. اين هيأت علاوه بر استناد به اصل ۱۶۵ قانون اساسي، اصل ديگر اين قانون يعني اصل ۴۴ كه راديو و تلويزيون را به صورت «مالكيت عمومي» و در اختيار «دولت» مي داند و ماده ۱۳۸ قانون محاسبات عمومي كشور كه سازمان صدا و سيما را در حكم «شركت دولتي» محسوب كرده است، سرلوحه كار خود قرار داد.
اين در حالي بود كه به گفته نمايندگان طي انجام مراحل تحقيق عليرغم اجازه رهبري و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، سازمان صدا و سيما اطلاعات و مدارك مورد نياز را در اختيار هيأت مذكور قرار نداد. هر چند كه بنا به گزارش قرائت شده در مجلس اين سازمان براي اينكه پاسخي به هيأت داده باشد، مداركي غيرضرور و حجيم و نامتعارف را كه گرهي از تحقيق و تفحص نمي گشود، در اختيار اين هيأت گذاشت ولي از همكاري مؤثر و تسليم مدارك درخواستي به انحاي گوناگون امتناع ورزيد و بدين ترتيب مطابق ماده ۲۰۱ آيين نامه داخلي مجلس كه دستگاه مورد تحقيق و تفحص را موظف به فراهم نمودن امكانات و تسهيلات مورد نياز هيأت و در اختيار گذاردن اطلاعات و مدارك درخواستي مي داند، حق شكايت براي هيأت تحقيق و تفحص از سازمان صدا و سيما به منظور پيگرد قضايي باقي ماند.
به هر حال عليرغم اين محدوديت ها و موانع هيأت مذكور توانست از طريق همكاري ساير دستگاه هاي دولتي مرتبط با سازمان صدا و سيما و برخي از منابع اطلاعاتي ديگر در سه محور اصلي تحقيق و تفحص يعني درآمدها از جمله درآمد آگهي و تبليغات، خريدهاي خارجي و هدايا به مداركي مستند دست يابد و در نهايت به موجب همين مدارك در گزارش خود اعلام كند كه رئيس و معاون اداري و مالي سازمان صدا و سيما به طور قطعي در سه محور مورد تحقيق و تفحص مرتكب تخلفات عمده شده اند.
همچنين در اين گزارش آورده شده كه افراد مذكور درآمدهاي سازمان را پنهان كرده و بدون ارائه مستندات لازم سازمان را از پرداخت حقوق و عوارض گمركي از سال ۶۶ معاف دانسته و حتي مصوبه هيأت دولت در سال ۱۳۸۱ درخصوص معافيت سازمان از پرداخت سود بازرگاني نيز رافع تخلفات سازمان نشده است.
در هر صورت هيأت تحقيق و تفحص در روند كار خود موفق به بررسي پنج حساب از بيش از دويست حساب اعلام شده سازمان صدا و سيما از شعب بانك ها و مؤسسات مالي اعتباري مختلف از سال ۶۸ تا سال ۸۱ شد كه حداقل مبلغ ۳۱۱۰ ميليارد ريال از اشخاص حقيقي و حقوقي ذي نفع بابت آگهي و تبليغات دريافت كرده است اما تا سال ۸۰ فقط مبلغ ۴۸۰ ميليارد ريال آن به حساب خزانه واريز و بالغ بر ۱۱۰۰ ميليارد ريال بدون انعكاس در صورت هاي مالي و هزينه هاي سازمان به عنوان كارمزد به شركت هاي واسطه آگهي و تبليغاتي و صندوق بازنشستگي پرداخت شده و مبلغ ۱۳۰۰ ميليارد ريال آن نيز نامشخص است. در ضمن ارائه مبلغ ۱۴۱۸ ميليارد ريال به عنوان تفاوت درآمد و هزينه كه در ساير دستگاه ها و موسسات و شركت هاي دولتي سابقه نداشته و به طور كامل غيرقابل پذيرش هستند.
از سوي ديگر اين گزارش دلالت دارد كه حداقل ۵۱۹ ميليارد ريال وجوه مصرف نشده سازمان كه بايد بر اساس قانون به حساب خزانه واريز مي گرديد به صورت غيرقانوني استفاده شده كه ۲۰۵ ميليارد ريال آن توسط مسئولان سازمان مستقيماً به حساب صندوق بازنشستگي سازمان واريز شده است. همچنين حداقل مبلغ ۸۳ ميليارد و ۹۲۰ ميليون ريال از وجوه دولتي توسط مسئولان سازمان و برخلاف قانون بابت روزنامه جام جم به حساب هاي مختلف واريز گرديده است. از سوي ديگر حداقل مبلغ ۳۱ ميليارد و ۴۸۰ ميليون ريال از وجوه دولتي كه مبلغ ۱۴ ميليارد ريال آن از وجوه مصرف نشده سال ۱۳۶۸ بوده و بايد مطابق قانون اساسي و ساير قوانين به حساب خزانه واريز شد كه برخلاف قانون توسط مسئولان سازمان به شهرام جزايري و شركت هاي وابسته به او و نيز وجوه دولتي طي يازده فقره عمليات به مبلغ ۲۲ ميليارد و ۹۶ ميليون ريال به ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر و ديگران پرداخت شده است. ديگر آنكه حداقل مبلغ ۶۸ ميليارد و ۳۴۰ ميليون ريال از وجوه دولتي توسط مسئولان سازمان به طور غيرقانوني بابت شركت هاي سيما فيلم، انتشارات سروش، فرهنگي هنري صبا و تكتا به حساب هاي مختلف واريز شده است.
اين گزارش نيز حاكي است كه مسئولان سازمان صدا و سيما از بازپرداخت مطالبات قانوني وزارت پست و تلگراف و تلفن به مبلغ ۳۶۸ ميليارد ريال خودداري كرده و همچنين مبلغ ۱۶۲ ميليارد ريال بابت عوارض و امور مربوط به شهرداري تهران را پرداخت نكرده اند.
درخصوص نحوه پرداخت هدايا توسط مسئولان اين سازمان نيز هيأت تحقيق و تفحص مجلس در گزارش خود اعلام كرده كه طي دو فقره عمليات برخلاف قانون مبلغ ۳۴۰ ميليون ريال به روزنامه جام جم و مبلغ ۶۴۱ ميليون و ۶۱۳ هزار ريال به شركت انتشارات سروش پرداخت گرديده است.
از سوي ديگر صدا و سيما برخلاف اصول و ضوابط مالي ميزان ارز اختصاصي از سال ۱۳۶۴ لغايت ۱۳۸۰ را مبلغ ۸۳ ميليون دلار كمتر از واقع اعلام كرده كه با احتساب هر دلار ۸۰۰۰ ريال معادل ۶۶۶ ميليارد ريال كسري دارد. در ضمن مطابق اعلام بانك مركزي از سال ۱۳۶۴ لغايت ۱۳۸۰ مصارف ارزي سازمان صدا و سيما جمعاً مبلغ ۵۴۶ ميليون دلار بوده كه سازمان صدا و سيما در اعلام ميزان ارز سال هاي مذكور كوتاهي كرده و برخلاف واقع آمار مربوط به ميزان ۴۶۴ ميليون دلار ابراز كرده است. همچنين اين سازمان در سال ۸۰ معادل ۱۸ ميليون دلار كاغذ و دستگاه چاپ خريداري كرده كه با نياز سازمان قابل قياس و هماهنگ نيست.
در پايان اين گزارش ذكر شده كه مسئولان صدا و سيما از فعاليت قانوني دستگاه هاي ناظر و كنترل كننده جلوگيري به عمل آورده و از اعمال نظارت هاي قانوني توسط سازمان حسابرسي، ديوان محاسبات و كميسيون اصل ۹۰ قانون اساسي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي و شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما ممانعت كرده اند. در عين حال چون سازمان از ارائه مدارك و مستندات و شواهد لازم به هيأت امتناع ورزيده و براي آن خط مشي و تعيين تكليف كرده، اين هيأت از هيأت رئيسه مجلس خواسته است تا بر اساس ماده ۲۰۱ آيين نامه تعقيب قضايي مسئولان سازمان را از مراجع قضايي تقاضا كند.
آنچه آمد ماوقع تحقيق و تفحصي است كه تا به امروز هر آن مطرح شده، تنش هايي را ميان مجلس و صداوسيما به دنبال داشته است. افكار عمومي در انتظار است تا نتيجه اين كشمكش دوساله را در دستگاه قضايي شاهد باشد.

شهرام رستگار
بالاخره پس از گذشت دو سال و اندي از بازداشت موقت و سپس آزادي فعالان ملي - مذهبي، دادگاه انقلاب حكم نهايي آنان را صادر كرد. احكامي كه به اعتقاد ناظران سياسي از نظر گستردگي از بدو پيروزي انقلاب بي سابقه بود. براساس گزارش ايسنا در مجموع پانزده متهم ملي - مذهبي به ۹۸ سال زندان و ۱۱۰ سال محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شدند. صدور اين احكام آن هم پس از گذشت دو سال در واقع بسته شدن طومار گروهي است كه تحت عنوان ملي - مذهبي به صورت رسمي در انتخابات مجلس ششم اعلام موجوديت كرد اما هيچ تشكيلاتي ايجاد نكرد و فعاليت آنها از صدور بيانيه هاي سياسي و جلسات محفلي كه در منزل قديمي مرحوم طالقاني برگزار شد، فراتر نرفت و اتفاقاً بازداشت اين افراد نيز در يكي از همان جلسات محفلي صورت گرفت.
به اعتقاد برخي آگاهان سياسي، ملي، مذهبيون همان انشعابيون نهضت آزادي هستند كه پس از حوادث گروگانگيري ديپلمات هاي آمريكايي در پاييز ۵۸ با صدور بيانيه اي در حمايت از اقدام دانشجويان در برابر نهضت آزادي موضع گيري كردند. گرچه گردانندگان نهضت آزادي كنوني معتقدند كه نهضت آزادي مخالفتي با اشغال سفارت نداشته است اما استعفاي دولت موقت كه نخست وزير و بسياري از اعضاي آن عضو نهضت آزادي بودند اين نكته را تداعي مي كرد كه نهضت آزادي مخالف اقدام دانشجويان است و دولت موقت در اعتراض به اقدام دانشجويان استعفا داده است.
فعالان ملي - مذهبي ها كه مهندس عزت الله سحابي چهره شاخص آنها به شمار مي رفت از آغاز جنگ هشت ساله ايران و عراق محدود شد تا جايي كه پس از پايان جنگ و رحلت حضرت امام (ره) تعدادي از فعالان اين گروه راهي زندان شدند اما به تدريج با انتشار نشريه اي با عنوان ايران فردا دوره جديدي را در حيات سياسي خويش تجربه كردند. دكتر حبيب الله پيمان، رهبر جنبش مسلمانان مبارز و لطف الله ميثمي كه در حال حاضر نشريه اي با عنوان چشم انداز منتشر مي كند نيز از جمله چهره هاي شاخص اين جريان به شمار مي روند. در دهه ۶۰ ايران فردا تريبون نيروهاي ملي - مذهبي به شمار مي رفت تا اينكه در آستانه طوفان مطبوعات در سال ،۶۹ طومار ايران فردا نيز برچيده شد و ملي - مذهبيون دوران جديدي را همراه با فشار سياسي مضاعف از گذشته آغاز كردند. اما به راستي چرا ملي - مذهبيون در تاريخ سياسي پس از انقلاب در معرض فشار سياسي قرار داشته اند؟ به اعتقاد برخي آگاهان ملي - مذهبيون در دوران اخير همواره دستاويز رقابت ميان دو جناح عمده چپ و راست قرار داشته اند. اين نيروها در مقطعي مورد لطف جناح راست حاكميت قرار مي گرفتند و در مقطع ديگري با جناح چپ مراوده مي كردند. اگر چه اين مراودات اغلب با جناح چپ حاكميت كه بعدها هسته نيروهاي دوم خرداد را شكل دادند، بوده است.
به اعتقاد برخي ناظران، جناح رقيب هنگامي كه در آستانه انتخابات مجلس پنجم احساس كرد تنور انتخابات به اصطلاح سرد است و بيم آن مي رود كه با كاهش مشاركت موقعيت سياسي آنها دچار بحران شود مخالفتي با تأييد صلاحيت چهار كانديداي متعلق به جريان ملي ـ مذهبي را نكرد كه يكي از اين چهره ها «عزت الله سحابي» بود. اما پنج سال بعد و درست در مقابل اين استراتژي يعني هنگامي كه خواست از كانديداتوري دوباره آقاي خاتمي جلوگيري كند و يا مشاركت را در صورت كانديداتوري وي كاهش دهد نسبت به بازداشت نيروهاي ملي ـ مذهبي واكنشي نشان نداد. لذا اين ناظران معتقدند كه ملي ـ مذهبي ها هيچ گاه نتوانسته اند مستقل از اين دو جناح جايگاهي براي خويش كسب كنند.
نيروهاي ملي ـ مذهبي پس از دوم خرداد و باز شدن فضاي سياسي كوشيدند تا با فعاليت در بدنه برخي مطبوعات اصلاح طلب و تشكل هاي دانشجويي از جمله دفتر تحكيم وحدت جايگاهي سياسي براي خويش برپا كنند اما اين نيروها هيچ گاه براي ساماندهي تشكيلاتي خويش و ثبت يك حزب سياسي قدمي برنداشتند. برخي از آگاهان سياسي معتقدند يكي از دلايل اصلي عدم ايجاد يك تشكيلات سياسي در واقع اختلافات ريز و درشتي است كه هيچ گاه اجازه نداده است تا فعالان ملي ـ مذهبي بتوانند در كنار يكديگر يك تشكيلات و سازمان سياسي را اداره كنند و به همين خاطر نيز همانند گروه هاي دوم خرداد نام ائتلاف نيروهاي ملي ـ مذهبي را بر خويش نهاده اند. گرچه به اعتقاد غالب آگاهان سياسي گسل هاي سياسي در ايران بسيار نزديك به يكديگر است و بدين خاطر كمتر اتفاق مي افتد كه اين گسل ها همپوشاني كرده و ائتلاف هاي سياسي را تبديل به حزب كنند و در حالي كه در كشورهاي توسعه يافته و حتي در حال توسعه ائتلاف ميان احزاب سياسي معنا پيدا مي كند در ايران ائتلاف، ميان افراد يا بعضاً گروه هاي كوچك صورت مي گيرد و كمتر شاهد شكل گيري ائتلاف جناح هاي سياسي عمده در ايران بوده ايم. در عين حال، با صدور احكام فعالان ملي ـ مذهبي بايد منتظر واكنش آنها بود. هر چند نخستين واكنش آنها در تهيه يك نامه سرگشاده خطاب به مردم ايران آشكار شده است.

ترجمه: سجاد جعفريان
بخش اول متن گزارش مركز تحقيقات استراتژيك لندن درباره نگراني آمريكا از فعاليت هسته اي ايران را ديروز خوانديد، بخش پاياني اين مطلب در ادامه مي آيد:
بنا بر گزارش هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي، ايران اجازه توليد و گسترش ماشين هاي سوختي خود را، تنها در شرايطي دارد كه تمامي مواد هسته اي و ماشين هاي وابسته به آنها، تحت كنترل بازرسان جهاني قرار گيرد و استفاده غيرنظامي آنها تاييد شود. در مورد پرونده ايران، به نظر مي رسد كه مسئله غيرنظامي يا نظامي بودن دردسرساز شده است. روسيه پيشتر در قراردادي متعهد شده بود كه سوخت هميشگي براي ايستگاه هسته اي بوشهر - هزار مگاوات - را تهيه خواهد كرد. حتي اگر ايران پايگاه هاي هسته اي بيشتري داشته باشد، صرفه به اين است كه سوخت هاي مورد نياز را از كشورهاي خارجي تهيه كند؛ درست مانند كاري كه بعضي از كشورهاي داراي صنعت هسته اي گسترده - مانند كره جنوبي و تايوان - انجام مي دهند.
رآكتورهاي تحقيقاتي ايران در كل احتياجي به آب سنگين ندارد و يا خيلي كم دارد و با تمام اطميناني كه آنها به بازرسان داده اند، به نظر مي رسد، هنوز به بهانه فعاليت هاي غيرنظامي به ساخت سلاح هاي هسته اي ادامه مي دهند.
قدم هاي بعدي
بنا به يك نظريه، ايران مي تواند مخفيانه اورانيوم غني نشده قوي در نطنز توليد كند و يا اورانيوم غني شده ضعيف را از آنجا براي غني سازي بيشتر در جهت ساخت سلاح هاي هسته اي به كارخانه ديگري ببرد. بازرسان بين المللي بايد اين گونه خطرات را به طور قابل ملاحظه اي كاهش دهند.
طبق توافقنامه هاي امنيتي، ايران مي توانست بازرسان را تا ۱۸۰ روز قبل از اتمام طرح توليد اورانيوم در كارخانه راه ندهد. اما ارائه اطلاعات علني اخير، ايران را مجبور كرد كه اجازه دسترسي بازرسان به تسليحات هسته اي خود را حتي چند سال پيش از اتمام طرح بدهد و حتي ممكن است مجبور به استفاده از مانيتورهاي يكپارچه داخلي در كارخانه شود و اين كار احتمال توليد اورانيوم غني شده قوي و يا انتقال اورانيوم غني شده ضعيف به مكان هاي ديگر را كاهش مي دهد. اگر ايران توافقنامه هاي جديد امنيتي را امضا كند، بايد اطلاعات راجع به ساخت دستگاه هاي جديد را ۱۸۰ روز پيش از شروع به ساخت آنها در اختيار بازرسان قرار دهد و بايد اجازه آزمايش زيست محيطي را نيز بدهد. اين توافقنامه باعث مي شود، ايران نتواند دستگاه ها و امكانات خود را مخفي نگه دارد.
حتي اگر مراقبت هاي بازرسان آژانس موثر باشد، باز هم ايران توانايي گسترش برنامه هاي توليد سلاح هاي هسته اي را در نطنز دارد. طبق قرارداد آژانس با ايران، آنها به طور قانوني مي توانند با اعلام وضعيت غيرعادي، ۱۸۰ روز را به ۹۰ روز كاهش دهند. طبق ديدگاه تهران، آنها مي توانند به خاطر خطرات احتمالي كه از طرف اسرائيل يا آمريكا آنها را تهديد مي كند، توافقنامه را رد كنند. اگر اين معاهده توسط ايران رد شود - به خاطر شرايط حساس و اضطراري - ديگر ايران در ليست بازرسان قرار نخواهد گرفت و طبق اين شرايط، مي تواند نطنز را ظرف چند ماه براي توليد اورانيوم غني شده قوي، تغيير شكل دهد.
اگر ايران به روند توليد مواد هسته اي خود ادامه دهد، باعث خواهد شد كه ديگر كشورهاي خاورميانه نيز، به تقليد از ايران، قدم در اين راه بگذارند و به ساخت سلاح هاي هسته اي با هدف بالا بردن سطح تكنولوژي هسته اي غيرنظامي خود، متمايل شوند كه اين امر خطر را در منطقه افزايش مي دهد.
برخلاف كره شمالي كه به نظر مي رسد سلاح هاي هسته اي در اختيار دارد و قطعاً به توسعه ذخاير هسته اي خود نيز خواهد پرداخت، به نظر مي رسد كه ايران هنوز چند سالي براي رسيدن به توانايي هاي ساخت سلاح هاي هسته اي راه در پيش دارد.
پيروزي در حمله به عراق، ممكن است توانايي هاي واشنگتن را براي فشار به تهران به طور قابل ملاحظه اي افزايش دهد. مسئولان ايراني، پس از فتح بغداد با نگراني از اينكه آنها هدف بعدي خواهند بود، در مورد ادامه فعاليت هاي هسته اي خود احتياط بيشتري خواهند كرد. در غير اين صورت موجبات جلب توجه آمريكا به آنها و شايد حمله نظامي به آنان فراهم مي شود. البته به نظر مي رسد كه تهران بعد از تلاش هاي طولاني خود در رسيدن به صنعت هسته اي، به راحتي از آن دست برندارد.
انتخاب هاي تاكتيكي
بهترين استراتژي از نظر تهران، اطمينان دادن به جهان از نيت هاي صلح جويانه خود است، در حالي كه به سرعت به فعاليت هاي خود ادامه خواهد داد. اجازه دسترسي به بازرسان جهاني به كارخانه نطنز كه هنوز در حال ساخت است و اطمينان دادن به آنها، دليلي براي اثبات اين ادعا است. در همين راستا، ايران براي اطمينان دادن به آنها از نبود كارخانه هاي مخفيانه و يا صنعت تغيير اورانيوم، قول حفاظت هاي بيشتر و باز گذاشتن دست آنها در دسترسي به اين امكانات را به آنها مي دهد. تهران براي كاهش فشارها بر برنامه هاي هسته اي خود، ممكن است بخواهد از راه هاي ديگر ـ مثلاً قطع همكاري با حزب الله لبنان و تلاش براي تشكيل يك دولت ثابت در عراق ـ آمريكا را متقاعد كند. البته به نظر نمي رسد آمريكا با اين اقدامات راضي شود و ادامه ساخت سلاح هاي هسته اي در ايران را تحمل كند. مسلماً تعدادي از مقامات آمريكا، بر خطرات ناشي از آن تأكيد خواهند كرد و مي خواهند كه آمريكا با فشار و تهديد تهران، باعث توقف برنامه هاي آن شود و به همان روش، خواستار تلاش براي ظهور سياستمداران مدرن و جديد در ايران و بر سر كار آمدن آنها ـ كساني كه خواستار محدوديت فعاليت هاي هسته اي براي خواباندن عصبانيت آمريكا هستند ـ خواهند بود. برخي ديگر اعتقاد دارند كه اين فشارها بايد همراه با يك امتياز يا عامل محرك باشد. اگر ايران به فعاليت هاي خود ادامه دهد، خطر انتخاب راه حل «حمله» به عنوان آخرين راه از جانب واشنگتن براي تخريب كارخانه نطنز افزايش خواهد داد. مانند كاري كه اسرائيل در سال ۱۹۸۱ كرد و رآكتورهاي محافظت شده موجود در عراق را ويران كرد. براي پرهيز از اقدامات نظامي و حفظ امنيت و ثبات در منطقه، واشنگتن احتياج به كمك نيروهاي نفوذي كليدي در تهران، از قبيل كشورهاي انگليس، فرانسه، آلمان، ژاپن و روسيه دارد. براي جلب همكاري اين كشورها آمريكا بايد بتواند آنها را متقاعد كند كه ايران در حال تعقيب كردن يك برنامه غني سازي سري است و در حالي كه اين برنامه قانوني به نظر مي رسد، اما خطرات ناشي از گسترش سلاح هاي هسته اي را گسترش مي دهد.

• به «رفراندوم» معتقدم
«بهزاد نبوي» عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب و نايب رئيس مجلس اواخر هفته گذشته از اظهاراتي كه در مورد به «آخر خط» رسيدن اصلاح طلبان منتشر شده، انتقاد كرد و آن را «ترفند سياسي» تازه مخالفان اصلاحات ناميد. اشاره نبوي به تيتر اول شماره دوشنبه هفته گذشته روزنامه «كيهان» است كه عبارت «افراطيون به آخر خط رسيدند» را براي موضوع استعفاي آنان برگزيده بود. نبوي در گفت وگويي كه با «آفتاب يزد» داشته، تأكيد كرده كه در شرايط كنوني به راهكار رفراندوم براي مقابله با رد لوايح خاتمي معتقد است و نتيجه اين رفراندوم هم براي او اهميتي ندارد. قرار است مشروح اين گفت وگو امروز منتشر شود.

• استعفا مي دهم تا راحت شوم
هر چند «مهدي كروبي» وعده داده كه به زودي در يك سخنراني مشروح موضع خود را در مورد «استعفا» و «رفراندوم» اعلام كند اما وي چهارشنبه گذشته و در جريان پاسخگويي به تذكر آيين نامه اي «محسن آرمين» نقبي هم به اين قضيه زد. او گفت: «اگر قرار باشد يك نفر به صورت جدي استعفا دهد، آن من هستم كه از رياست مجلس استعفا مي دهم تا راحت شوم. من مماشات نمي كنم. بلكه با قاطعيت مي گويم و اسير هيچ كس نيستم.» هرچند كروبي، سخنان خود را «قاطع» توصيف كرده اما ناظران معتقدند كه حرف هاي اصلي او، چيز ديگري است.

• تكثير فيلم «شكنجه»
از ايلام خبر رسيده كه فيلم هاي مربوط به شكنجه گاه هاي صدام در اين شهر با استقبال مردم مواجه شده. اين فيلم كه ظاهراً از طريق شهر «سليمانيه» عراق به دست ايلامي ها افتاده، به طور گسترده در حال توزيع و تكثير در اين شهر است. در فيلم مذكور، شكنجه هاي وحشيانه مخالفان صدام در حضور مقام هاي ارشد حزب بعث به نمايش درآمده است.

• تلاش دوستانه براي اعدام آقاجري
در حالي كه دور دوم محاكمه «هاشم آقاجري» در دادگاه همدان آغاز شده، يك هفته نامه مخالف اصلاحات بار ديگر خواستار اجراي حكم اعدام اين استاد دانشگاه شد. هفته نامه «پرتو سخن» نوشت: «كسي كه حاضر نبود تقاضاي تجديدنظر در حكمش را بدهد (آقاجري) وقتي فهميد قوه قضاييه در حكمش كوتاه نمي آيد و تحت تأثير جوسازي و غوغاسالاري ها نمي شود، طي نامه اي خطاب به رئيس ديوان عالي كشور،... اظهار ندامت و پشيماني كرد و به نحوي عذرخواهي كرد. غافل از آنكه اگر چه توبه و پشيماني مرتد براي آخرت وي مفيد باشد، ولي از نظر حقوقي حكمش بايد اجرا شود. زيرا اين حكم اجتماعي است نه شخصي... به هر حال اميدواريم هاشم آقاجري با اين اقداماتي كه انجام مي دهد واقعاً از سخنان خود پشيمان شده و توبه كرده باشد تا از آتش جهنم خود را خلاص كند ولي بايد بداند كه علاوه بر توبه مي بايست حكم خدا درباره اش اجرا گردد.»
اين نشريه تأكيد كرده: «دوستان وي اگر واقعاً به ايشان و جامعه اسلامي علاقه دارند خوب است در جهت اعدام وي تلاش كنند، نه براي نجات از اعدام و تأمين امنيت براي چند روزي [زندگي] ذلت بار در اين دنيا.»

• هدف بعدي
سايت اينترنتي بي بي سي با اشاره به انتشار بيانيه جبهه مشاركت در اعتراض به صدور احكام ملي ـ مذهبي ها نوشت: «جبهه مشاركت در حالي به دفاع از حقوق طيفي از نيروهاي فعال سياسي خارج از حاكميت پرداخته كه خود در ماه هاي اخير با فشارهاي فراواني از سوي جناح مقابل روبه رو بوده است و به نظر مي رسد كه به همين دليل، محكوميت فعالان ملي ـ مذهبي را مقدمه و نشانه ناخوشايندي از وجود عزم راسخ براي برخورد جدي با اصلاح طلبان دانسته است.»
تحليلگر بي بي سي مي افزايد: «با اين همه به نظر نمي رسد كه بيانيه ها و مواضعي از اين دست، تأثيري بر جاي گذارد و آنان را از پيمودن راهي كه در پيش گرفته اند، منصرف سازد. به ويژه آنكه در شرايط كنوني، تشكل هايي نظير جبهه مشاركت، خود از اهداف بعدي مورد توجه طيف تندرو به شمار مي روند.»

• نشست اپوزيسيون در واشنگتن
هفته گذشته نمايندگان تشكل هاي عضو جبهه ملي ايران در خارج از كشور جلسه اي را در واشنگتن بر پا كردند تا گام هاي نخستين براي تشكيل ائتلاف نيروهاي اپوزيسيون خارج نشين برداشته شود. اين جلسه در حالي برگزار مي شود كه طي يك سال گذشته و به ويژه با انتشار متني تحت عنوان «منشور ۸۱» در محافل سياسي خارج از كشور، طرح هايي نظير برپايي «پارلمان در تبعيد» پررنگ تر شده و مقالات مختلفي در سايت هاي اينترنتي و نشريات اپوزيسيون در مورد ضرورت آن درج شده است. يكي از حاضران در نشست جبهه ملي به يك راديو فارسي زبان خارج از كشور گفته كه «سكولاريسم، دموكراسي، حقوق بشر و تماميت ارضي ايران» محورهاي ائتلاف تازه خواهد بود. از ميان نيروهاي اپوزيسيون، ظاهراً سلطنت طلبان و گروه تروريستي رجوي عمده ترين نيروهايي هستند كه در اين ائتلاف جايي ندارند.