خبرگزاري اوپك به نقل از دبيرخانه اين سازمان اعلام كرد، بهاي سبد نفت خام اوپك با افزايش ۵۴ سنت از بشكه اي ۲۶ دلار و ۱۰ سنت در روز سه شنبه به ۲۶ دلار و ۶۴ سنت در روز گذشته رسيد.
به گزارش رويترز از لندن، سازمان كشورهاي صادركننده نفت اوپك بر اساس ساز و كار كنترل بهاي نفت خود حداقل بهاي نفت اين سازمان را ۲۲ و حداكثر ۲۸ دلار در هر بشكه تعيين كرده است.
سارز بحران بيكاري چين را تشديد كرده است
دولت چين اعتراف كرد كه شيوع سارز در چين بحران بيكاري را كه يكي از معضلات جدي اين كشور مي باشد، تشديد كرده است. روزنامه «چاينا ديلي» چاپ پكن روز پنج شنبه در گزارشي نوشت: دولت مركزي چين از دولت هاي محلي سطوح مختلف خواسته است كه با اتخاذ تدابير فوري براي مهار سارز و ايجاد شغل، نرخ بيكاري را تا زير ۵/۴ درصد كنترل كنند. دولت چين همچنين با صدور بخشنامه اي اعلام كرد كه وضعيت اشتغال در چين به مراتب بدتر شده است. در اين بخشنامه آمده است كه عوامل متعدد از جمله شيوع سارز توسعه اقتصادي اين كشور را با مشكل مواجه كرده و تأثيرات و نامساعدي بر روند اشتغال زايي در كشور داشته است.
اين بخشنامه از دولت هاي محلي خواسته است كه ضمن اتخاذ تدابير لازم و مساعدت به بيكاران، از بروز عواملي كه ثبات اجتماعي را مختل مي كند، جلوگيري به عمل آورند. جديدترين آمار رسمي بيانگر آن است كه تا پايان ماه مارس امسال ۶ ميليون و ۶۵۰ هزار شهروند چيني در فهرست بيكاران ثبت شده اند كه اين رقم ۶۵۰ هزار نفر بيشتر از دوره مشابه سال گذشته ميلادي است. «چاينا ديلي» همچنين نوشت: شمار بيكاران در ماه هاي آينده با توجه به تأثيرات منفي سارز بر صنايع گردشگري، حمل و نقل، خرده فروشي و هواپيمايي افزايش خواهد يافت.
اين روزنامه بر اساس آمار رسمي رشد اقتصادي چين را در سال جاري ميلادي حدود ۶ درصد اعلام كرده و افزوده است كه دولت تلاش مي كند تا هفت ميليون شغل در سال ۲۰۰۳ ايجاد كند. اين در حالي است كه رشد اقتصادي چين در سال جاري ميلادي ۵/۶ درصد برآورد شده بود و دولت قصد داشت ۹ ميليون و ۵۰۰ هزار شغل براي بيكاران فراهم آورد. پيش بيني مي شود ۲۳ ميليون كارگر در شهرهاي چين ظرف سه تا چهار سال آينده به دنبال شغل باشند كه از اين ميان فقط ۹ ميليون نفر فرصت شغلي خواهند داشت.
اولتيماتوم مظاهري به موسسات دولتي
وزير امور اقتصادي و دارايي تأكيد كرد: مجامع عمومي سالانه شركت ها و موسسات دولتي براي بررسي تراز سال ۱۳۸۱ بايد در مهلت قانوني برگزار شود. در بخشنامه اي كه از سوي طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي به تمام شركت ها، موسسات و سازمان هاي دولتي ابلاغ شد، آمده است: مهلت مقرر در تبصره ۳ ماده (۱۳۲) قانون محاسبات عمومي براي ارائه صورت هاي مالي منتهي به ۲۹/۱۲/،۱۳۸۱ تمديد نخواهد شد و پيگيري دريافت به موقع گزارش هاي حسابرس و بازرس قانوني برعهده هيأت مديره و يا هيأت عامل شركت ها، موسسات و سازمان ها است.
تخريب ۵۰ واحد
از منازل شهر قدس
ساعت دو و نيم بامداد ديروز، تعداد زيادي از نيروهاي شهرداري شهر قدس، از توابع شهريار اقدام به تخريب حدود ۵۰ واحد از منازل مسكوني مردم كردند. به گزارش خبرنگار ما، اين افراد، كه با استفاده از بلدوزر و كاميون براي تخريب اين خانه ها از سوي شهرداري منطقه مجوز داشتند، بدون توجه به اينكه مردم در خواب هستند، اقدام به تخريب خانه ها كردند.
اين گزارش مي افزايد: در درگيري هاي به وجود آمده بين مردم و نيروهاي شهرداري انگشت جواني از اهالي محل قطع شده و تعداد ديگري نيز زخمي شدند.
اين در حالي بود كه تعداد زيادي از اين خانه ها پيش از شروع سال جديد ساخته شده بود و برخي از مردم نيز گفتند كه در ده روز گذشته كه در حال ساخت وساز اين خانه ها بودند، بارها نيروهاي شهرداري به آنها مراجعه كرده اند و اظهار كرده بودند كه تا ده روز ساخت وساز آزاد است و اگر كسي پس از اين تاريخ اقدام به ساخت وساز كند، سازه اش تخريب خواهد شد. به گفته يك شاهد عيني تا ساعت سه بعدازظهر ديروز در شهرداري شهر قدس تجمع مردم معترض ادامه داشته اما ماموران شهرداري از آنها مي خواستند كه بايد در ساعت اداري مراجعه كنند. اين در حالي بوده كه در ساعت ۵/۲ بامداد اقدام به تخريب منازل كردند. مدت ها است كه در منطقه شهر قدس و شهريار ساخت وسازهاي غيرقانوني و بدون مجوز به صورت گسترده رواج دارد و هنوز راه حلي براي اين كار سنجيده نشده است.
