رضا زندي
«سانگ چول لي» حدود دو سال پيش با استوار نامه خود وارد تهران شد و پس از تسليم آن به رئيس جمهور خاتمي، رسماً به عنوان سفير كره جنوبي در تهران فعاليتش را آغاز كرد. «لي» دوبار در جريان مصاحبه تاكيد مي كند كه «گفت وگو با روزنامه پرتيراژ و پرمخاطب همشهري برايم يك افتخار محسوب مي شود. » وي ابراز اميدواري مي كند بتواند به تعميق هر چه بيشتر روابط دو كشور كمك كند و ديدار اخير وزير تجارت و انرژي كشورش از ايران را كه بلندپايه ترين مقام دولت جديد است كه در تهران حضور يافته نشانه اي از عزم دولت كره جنوبي براي گسترش روابط اقتصادي با ايران ارزيابي مي كند.
• • •
• آقاي سفير! چندي پيش وزير تجارت و انرژي كره جنوبي درصدر هياتي به تهران آمد و با مقامات ايراني گفت وگو كرد. موضوعي هم كه در ديدار با آقاي خاتمي، رئيس جمهور و مهندس زنگنه، وزير نفت مورد تاكيد قرار گرفت صادرات LNG (گاز طبيعي مايع شده) ايران به كره جنوبي بود. با توجه به نياز كشور متبوع شما آيا بازار اين محصول در اختيار ايران قرار خواهد گرفت؟
شركت هاي كره اي در فازهاي مختلف پارس جنوبي فعاليت مي كنند و خيلي علاقه مند هم هستند تا حضورشان را در فازهاي آينده اين ميدان گازي گسترش دهند اما در مورد پاسخ سوال شما بايد بگويم در ديداري كه وزير انرژي و تجارت كشور ما با آقاي زنگنه داشتند توافق شده كه در ماه جاري ميلادي يك هيات كارشناسي براي بررسي خريد LNG به ايران سفر كند. البته اين موضوع هم براي ايران مهم است چرا كه گاز خليج فارس خيلي مقرون به صرفه نيست تا فقط به صورت گاز طبيعي صادر شود بلكه بايد به صورت LNG و محصولات ديگر نيز صادر شود و ما مي دانيم كه ايران حساسيت ويژه اي روي آن دارد.
• به عنوان سفير كره جنوبي فكر مي كنيد قرارداد صدور LNG چه وقت منعقد خواهد شد و آيا اساساً دولت كره آمادگي پذيرش اين موضوع را دارد؟
همان طور كه اشاره كردم قرار است يك هيات كارشناسي براي بررسي موضوع به تهران بيايد و از عسلويه و نقاط ديگر نيز بازديد كند و واردات LNG از ايران هم كاملاً به گزارش اين هيات بستگي دارد. البته اين نكته را هم بايد ذكر كنم همين كه هيات به ايران سفر مي كند نشان از آمادگي دولت كره جنوبي براي خريد LNG دارد حالا بايد ديد كه واردات از ايران براي كره جنوبي مقرون به صرفه خواهد بود يا خير.
• با توجه به تمايل زياد شركت هاي كره اي به گسترش فعاليت هايشان در پارس جنوبي آيا فكر نمي كنيد چنانچه بازار LNG كره به روي ايران باز نشود براي ايجاد يك موازنه تجاري فعاليت هاي اين شركت ها نيز در عسلويه محدود شود؟
مشاركت شركت هاي كره اي در عسلويه از طريق مناقصه بين المللي بوده و به نظر من دو موضوعي كه شما به آن اشاره كرديد ارتباطي به هم نخواهد داشت. شركت هاي كره اي در مناقصه هاي آينده عسلويه هم شركت خواهند كرد و براي صدور LNG هم بايد منتظر گزارش هيات كره اي ماند.
• سال گذشته شركت هيوندايي با يكي از شركاي ايراني خود كه به صورت مشترك در فاز ،۲ ۳ پارس جنوبي حضور داشتند به مشكل برخورد. آن هم ظاهراً به خاطر عدم پرداخت مبلغ قرارداد بوده، اين مسئله آن قدر پيش رفت كه با وساطت وزارت نفت حل و فصل شد آيا دولت براي مشاركت بهتر شركت هاي نفتي كره اي با شركت هاي ايراني تجهيزاتي نيانديشيده است؟
در مسائل تجاري اختلاف نظرها و درگيري ها طبيعي است و همه جا هست. مسئله مهم اين است كه بدانيم چطور مسائل را حل و فصل كنيم. من در برخي اختلافات شخصاً چند بار ميانجي گري كردم و با مقامات تهران رايزني هاي متعددي داشتم. اكثر اختلافات تجاري حل شده و بخش كمي هم حل نشده است. ولي اين نكته هم قابل تامل است كه شركت هاي كره اي تازه به ايران نيامده اند. اين شركت ها از دهه ۶۰ در ايران حضور دارند و روابط كاري خوبي هم برقرار كرده اند. روابط ايران و كره هميشه خوب بوده است.
• شما خبر مربوط به خريد سهام شركت «دوو» از جانب شركت آمريكايي «جنرال موتورز» را تاييد مي كنيد؟
بله، اخيراً شركت «جنرال موتورز» سهام عمده «دوو» را خريداري كرده است. اما اين شركت هنوز هم كره اي است و آمريكايي محسوب نمي شود.
• اما اخيراً مشكلاتي در راه ارسال قطعات يدكي و خدمات محصولات شركت دوو به ايران پديدار شده است. اين را چگونه توجيه مي كنيد؟
اتفاقاً در سفر اخير وزير تجارت و انرژي كره جنوبي به تهران، ايشان ديداري با آقاي جهانگيري، وزير صنايع و معادن ايران داشتند. در آن ديدار وزير ما قول داد تا مشكلات را حل و فصل نمايد من هم اميدوارم كه مسائل به صورت دوستانه حل شود.
• در ديدار با آقاي جهانگيري گويا مطلبي هم در خصوص مشاركت در توسعه متروي تهران مطرح شده است؟
بله شركت هاي كره اي مايلند در مناقصه بين المللي توسعه متروي تهران شركت كنند و هفت شركت كره اي به رهبري شركت «دايلم» تقاضاي خود را در مورد احداث خط ۳ و ۴ متروي تهران ارائه كرده اند. در ديدار با آقاي جهانگيري بنا شد شركت هاي كره اي تشويق شوند.
• در اين سفر دو روزه چه تفاهمات ديگري انجام شده است؟
وزير تجارت و انرژي كره جنوبي بعد از فوريه و تشكيل دولت جديد در كشورمان نخستين مقام عالي رتبه اي است كه به ايران آمد وي با آقاي خاتمي رئيس جمهور، ديدار و پيام رئيس جمهور كره را به ايشان تقديم كرد. در اين ديدار آقاي خاتمي به روابط دو كشور اشاره كردند و گفتند كه روابط دو كشور خيلي عالي است و تاكيد داشتند كه روابط اقتصادي را بيشتر توسعه دهيم و مايل بودند كه اين روابط فقط به مسائل صنعتي محدود نباشد و در زمينه هاي ديگر مانند LNG و IT (تكنولوژي اطلاعاتي) هم زمينه همكاري هاي دو كشور توسعه يابد. ضمناً وزير تجارت و انرژي كشور متبوع ام با وزراي نفت، صنايع و معادن و نيرو هم ديدار كرد و مذاكرات خوبي هم انجام شد.
• يك نكته ظريفي وجود دارد. اگر صادرات نفت ايران به كره را كنار بگذاريم در مبادلات دو كشور به هيچ وجه موازنه برقرار نيست. كشور شما چه ظرفيت هايي را ايجاد خواهد كرد تا به اين مطلوب برسيم؟
شما حرفتان صحيح است. ۹۰ درصد واردات كره از ايران را نفت تشكيل مي دهد. اين نكته اي را كه طرح كرديد همواره يكي از مسائلي بوده كه بين كارشناسان و مسئولان دو كشور مورد بحث قرار مي گيرد. درباره تجارت غيرنفتي هر دو كشور حساس هستند. تاجران هر دو طرف هم درصددند كه تبادلات دو كشور فقط وابسته به نفت نباشد و اين مطلب به تاجران ايراني بستگي دارد كه محصولات غيرنفتي را معرفي و با قيمت هاي مناسب عرضه كنند و يقيناً اگر كيفيت اجناس بالا و قيمتش نيز مناسب باشد كره صددرصد حاضر است كه از ايران واردات داشته باشد. البته ايران از نظر استراتژيكي نيز جايگاه بسيار مناسبي دارد و مي تواند مانند راهرويي بين اروپا و آسياي ميانه باشد و از محل ترانزيت كالا سود ببرد. چند سال پيش كالايي كه از طريق ايران عرضه شد ۴۵۰ ميليون دلار ارزش داشت و همين مسئله مي تواند مزيت خوبي باشد براي ايران و برقراري موازنه تجاري. جمعيت ايران حدود ۶۶ ميليون نفر است و با احتساب جمعيت منطقه بيشتر از ۳۰۰ ميليون نفر خواهد بود. در اين بازار بزرگ، ايران مي تواند از موقعيت استراتژيك خود نهايت استفاده را ببرد.
• تجار ايراني چه محصولاتي را مي توانند به كره صادر كنند؟
صنعت توريسم در امر صادرات بسيار مهم است. وقتي يك توريست كره اي به ايران مي آيد و محصولاتي نظير پسته و زعفران را به كره مي برد با توجه به علاقه كره اي ها به خوردن پسته به همراه نوشابه و معروفيت پسته ايران طبيعي است كه زمينه براي صادرات اين محصول مساعد خواهد شد. در مورد فرش ايراني كه معروفيت جهاني دارد و كالاهاي ديگر هم همين طور.
• آيا شركت هاي كره اي برنامه اي براي شركت در مناقصه هاي ميادين نفتي ايران دارند؟
خير. فعلاً هيچ برنامه اي در اين خصوص نداريم.
• درباره توليد خودروي مشترك چطور؟
اگر شرايط مناسب باشد، چرا نه! البته برخي خودروهاي كره اي در ايران مونتاژ مي شود و شركتي مثل شركت هيوندايي كه پنجمين شركت خودروسازي دنيا است كه خيلي تمايل دارد تا با ايران خودروي مشترك بسازد.
• شما حاضريد تسهيلات گمركي خاصي براي تجار ايراني در نظر بگيريد؟
اين تسهيلات بستگي به تفاهمات متقابل دارد. بايد هر دو طرف در اين زمينه تمايل داشته باشند.
• به عنوان سفير كشوري كه در تعامل با اقتصاد ايران است، تحليلتان از وضعيت سرمايه گذاري هاي خارجي چيست؟
يكي از كارهايي كه خيلي مي تواند در زمينه هاي صنعتي و خدماتي موثر باشد سرمايه گذاري خارجي است. در دو سالي هم كه من در ايران حضور دارم تلاش كردم سرمايه گذاري در ايران بيشتر شود چرا كه اگر اين اتفاق بيافتد هم شرايط كاري بهتري فراهم مي شود و هم تكنولوژي خارجي و فناوري هاي جديد منتقل خواهد شد و اين مسئله مي تواند به زمينه هاي مختلف صنعتي بسط پيدا كند و در نتيجه كالاهاي مرغوب تري با قيمت هاي مناسب عرضه شود. البته تغييراتي در قانون سرمايه گذاري خارجي صورت گرفته كه اين مي تواند قدم اول براي جذب سرمايه گذاري خارجي باشد.
• همان طور كه اشاره كرديد تغييراتي در قانون براي جذب سرمايه گذاري هاي خارجي ايجاد شده است آيا اين تغييرات در جلب بيشتر سرمايه گذاران كره اي مفيد بوده است؟
تغييراتي كه در قانون ايجاد شده به نظر خيلي خوب مي آيد. سرمايه گذاران هر جاي دنيا كه مي خواهند سرمايه گذاري كنند در مورد شرايط آن كشور تحقيق مي كنند. خب ابتدا قانون سرمايه گذاري خارجي در ايران به سال ۱۹۵۶ وضع شده بود و اصلاحات آن خيلي خوب بود اما فقط قانوني كه در قالب كلمات تدوين مي شود مهم نيست بلكه بعضي وقت ها نوع اجراي قانون مهم است. تاجران كره اي فعلاً منتظرند تا ببينند چطور اين قانون ابلاغ و اجرا مي شود. بعضي سخت گيري ها در زمينه خصوصي سازي در ايران وجود دارد كه به نظر مي رسد مي بايد در اين زمينه انعطاف بيشتري وجود داشته باشد تا تاجران خارجي بتوانند راحت تر فعاليت نمايند.
• منظورتان از سخت گيري چيست؟
منظورم اين است كه سوبسيدهايي كه اكثراً به شركت هاي دولتي داده مي شود باعث آن شده كه شرايط رقابت از بين برود. مثلاً همين هتل استقلال هتل خوبي است اما در اختيار يك بنياد دولتي است و اين موضوع باعث مي شود امكاناتي دريافت كند كه بخش خصوصي قادر به دريافت آن نيست. و همين مسئله باعث مي شود كه تجار خارجي چون مي بينند امكان رقابت يكسان وجود ندارد، سرمايه گذاري نكنند.
• ما در ايران نيروي كار متخصص و ساده فراواني داريم. شما مي توانيد از اين نيروي كار در پروژه هاي كشورتان استفاده كنيد.
هم اينك حدود ۱۵۸ ايراني به سئول رفته اند تا در قالب برنامه هاي فني دو كشور در زمينه هاي ماشين سازي، گمرك، ترخيص كالا و سيستم گمركي تعميرات و حتي در زمينه هاي كشاورزي مشاركت كنند. در اين برنامه نيروي كار در دوره هاي صنعتي آموزش مي بينند. آن وقتي كه من آمدم سهميه اين همكاري حدود ۲۰۰ نفر بوده و هم اينك اين سهميه به ۶۰۰ نفر در سال افزايش يافته است.
• آيا برنامه اي براي افزايش سهميه اعزام نيروي كار به كره جنوبي داريد؟
بله، مي خواهيم اين سهميه را تا ۱۰۰۰ نفر در سال افزايش دهيم. البته اين سهميه ها به دو گروه تقسيم مي شوند. يكي كارشناسان و متخصصين و مسئولين دولتي است كه در زمينه هاي تخصصي كار و دوره مي بينند اين متخصصين در چارچوب كوئيكا (سازمان همكاري هاي فني) اعزام مي شوند و بخش ديگر هم نيروي غيرمتخصص است كه در كارخانه ها كار مي كنند. به هر حال افزايش سهميه اعزام نيروي كار ايراني به كره همواره يكي از محورهاي فعاليت هايم بوده است. هم در زمينه غيرمتخصصين و هم براي متخصصين كه در اين مورد هم مي خواهيم سالانه بيشتر از ۵۰ متخصص را به كره بفرستيم.
• آيا تفاهم نامه اي هم در اين مورد با وزارت كار و امور اجتماعي امضا كرده ايد؟
سال گذشته با معاون وزير كار جلسه اي داشتيم و در همان جلسه راجع به اين موضوع صحبت كرديم. نيروهاي كار ايراني عمدتاً تحصيلكرده و زحمتكش هستند و از ارزش هاي كاري بالايي برخوردارند و مي توانند جاي خوبي را در سئول براي خود باز كنند و يك تفاهم نامه هم انجمن هاي تجاري كره با وزارت كار در اين زمينه امضا كرده اند.

در پي درج گزارشي در شماره ۳۰۵۲ مورخ ۲۸/۲/۸۲ «ويژه نامه» آن روزنامه با عنوان «ائتلاف روي امواج»، «داستان مناقصه موبايل اعتباري»، خواهشمند است دستور فرماييد در نخستين شماره ممكن، پاسخ شركت مخابرات ايران به چاپ برسد. نخست اينكه از ابتدا حدس زده مي شد هر شركتي برنده اين مناقصه شود، رقبا عليه او اقدام خواهند كرد، اما هرگز به ذهن خطور نمي كرد، نشريه وزين همشهري در اين حد وارد ميدان شده و با آلوده كردن پيشينه حرفه اي خود، به طرفداري از بازنده مشخص بپردازد. به آگاهي همگان مي رساند چنانچه در خبر ارسالي از روند اجرايي مناقصه و اعلام برنده نيز آمده بود، به منظور سرعت بخشيدن و هدايت روند مناقصه و نيز شفافيت آن، كليه مراحل اساسي زيرنظر كميته راهبردي با عضويت نمايندگان قوه قضاييه، قوه مقننه، سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و اطلاعات، ۲ تن از استادان بخش مخابرات دانشگاه ها، ۳ نفر از معاونان وزارتخانه و به رياست وزير پست و تلگراف و تلفن پيش رفته و مورد تاييد قرار گرفته است. در مورد شركت تعاوني مجتمع صنعتي رفسنجان نيز قابل ذكر است كه در ميان شركت هاي حاضر شده در مناقصه اين تنها شركتي است كه بيش از ۶ هزار عضو دارد و در آن سود كلاني نصيب فرد خاصي نمي شود. و بر اساس جدول شماره ۲ چاپ شده در روزنامه همشهري نيز بيشترين درصد از درآمد ناخالص خود را به شركت مخابرات ايران اختصاص مي دهد. از سوي ديگر هر شركتي كه بر اساس قانون ثبت شده، امكان حضور در مناقصه را داشته و نيز اسناد دريافت شده از شركت ها، بر اساس مقررات مناقصه بوده و هر شركتي كه نتوانسته تعهدات خود را تأمين كند، كنار گذاشته شده است. چنانچه قبلا نيز يادآوري شد، اين مناقصه به دليل حساسيت بالا، زيرنظر كميته راهبردي پيش رفته، بنابراين در همه مراحل نظر دستگاه هاي محترم نظارتي روي آن اعلام شده است. شركت مخابرات ايران با هدف تسريع در توسعه تلفن همراه كشور و ارائه خدمات ارزان، با كيفيت مناسب و سريع به هموطنان گرامي، با استفاده از سرمايه و مديريت بخش خصوصي تحت حمايت و حداقل نظارت بخش دولتي در سال ۱۳۸۰ پروژه تلفن همراه اعتباري كشور را طراحي و به اجرا گذاشت. همچنين با هدف كاستن از تصدي گري دولت و حذف تدريجي انحصار در اين پروژه، سرمايه گذاري، طراحي شبكه، بهره برداري و نگهداري به مدت ۱۰ سال به بخش خصوصي واگذار مي شود و شركت مخابرات ايران بنابر استانداردهاي جهاني بر كيفيت و تعرفه خدماتي كه بخش خصوصي (پيمانكار) به مردم ارائه مي نمايد نظارت خواهد كرد و در صورت مغايرت طبق ضوابط برخورد مي كند. بر همين اساس به دنبال فراخوان مشاركت بخش خصوصي توسط شركت مخابرات ايران در زمينه ايجاد شبكه تلفن همراه اعتباري (Prepaid) كه در خردادماه ۱۳۸۱ برگزار شد، ايجاد يك شبكه با ظرفيت اوليه دو ميليون شماره، عدم استفاده از بخش دولتي و يا شركت ها و سازمان هايي كه ساختار دولتي دارند و همچنين استفاده از توان فني، مديريت و سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين زمينه با نظارت شركت مخابرات ايران در دستور كار برنامه ريزان قرار گرفت. با اعلام مناقصه ايجاد شبكه تلفن همراه اعتباري، در مرحله اول، ۶۲ شركت مراجعه و اسناد فراخوان را خريداري كردند. اما در مهلت مقرر، ۳۵ شركت اسناد تكميل شده را ارائه نمودند كه پس از بررسي، ۸ شركت تاييد صلاحيت شدند. با مشخص شدن برنده مناقصه تلفن همراه اعتباري، در ۳۰/۱/۸۲ يك تعاوني ايراني به همراه ۴ شركت اروپايي و بين المللي، دو ميليون خط تلفن همراه جديد راه اندازي خواهد كرد. با عنايت به پيشينه اين پروژه، در پاسخ به موارد ريز مورد اشاره گزارش، دلايل و قرائن مستدلي وجود دارد كه با تبيين پيشينه پروژه به بعضي از آنها اشاره مي شود:
۱ - با اظهار تاسف از نقص اطلاعات مورد استفاده در گزارش، آقاي دكتر عليرضا بهرام پور مدير عامل شركت مخابرات ايران از زمان وزير قبلي به اين سمت منصوب نشده است. وي كه فردي علمي و با تخصص بالاست، رئيس يكي از دانشگاه هاي كشور بوده و به فاصله دو ماه از راي اعتماد مجلس محترم به دكتر «سيد احمد معتمدي» در اسفند ماه ۱۳۶۹ به مديرعاملي شركت مخابرات ايران برگزيده شده است. ۲ - همان طور كه در مقدمه مطلب مندرج در آن روزنامه اشاره شده، مناقصه به صورت فراخوان عام بوده و نهايتاً ۸ شركت بر اساس ضوابط اعلام شده - كه تمامي شركت كنندگان از آن آگاهي داشته - انتخاب گرديده اند، و در نتيجه با توجه به مشخص بودن شاخص ها و عوامل تعيين كننده برنده مناقصه، روشن بودن روند آتي مناقصه، برخلاف اظهارات نويسنده مي باشد. ۳ - حضور شركت هاي متعدد در مناقصات تحت شخصيت حقوقي مستقل به هيچ روي منع قانوني نداشته و سهامدار بودن يكي از شركت ها در يك يا چند شركت ديگر، مانع رقابت در مناقصه نخواهد بود؛ اين مطلب موضوع تازه اي نيست كه نويسنده به آن دست يافته باشد، بلكه اين مسئله در جلسات مختلف از جمله كميته راهبردي، مورد بررسي قرار گرفته و عدم ممنوعيت قانوني آن مورد تاييد بوده است و موارد متعدد از اين نوع در مناقصات ديگر نيز ديده شده است، به علاوه موارد ممنوعيت معامله و دخالت اشخاص حقيقي و حقوقي در معاملات دولتي در قانون «منع مداخله» مشخص گرديده و از طرفي، در قانون آيين نامه معاملات دولتي، منعي براي اين موضوع وجود ندارد، ضمن آنكه، علاوه بر اين سه شركت، پنج شركت ديگر در اين مناقصه حضور داشته و با عنايت به اينكه درصدهاي پيشنهادي آنها به مراتب كمتر از سه شركت مورد بحث بوده، جاي هيچ گونه شك و شبهه اي در اين زمينه باقي نمي ماند. همچنين اظهارات نويسنده محترم مطلب مبني بر اينكه مديرعامل شركت ايرافون، رئيس هيأت مديره شركت مجتمع رفسنجان بوده يا مي باشد، كذب محض است. و همان گونه كه پيش از اين نيز اشاره شد، سهامدار بودن شركت ها، مانع اصل رقابت در مناقصه نمي باشد و برنده مناقصه بر اساس مستندات و پيشنهادات ارائه شده، مورد ارزيابي قرار مي گيرد. و به تبع آن، ملزم به اجراي موضوع قرارداد با همان شرايط اوليه خواهد بود. و در صورت تخلف و عدول از آنها، تضمين قرارداد در اين مناقصه كه بالغ بر ميلياردها تومان مي باشد، به نفع شركت مخابرات ايران ضبط خواهد شد. ۴ - شركت مخابرات ايران، طي موارد اعلام شده در شرايط مناقصه و اعلام عمومي به تمامي شركت كنندگان در زمينه چگونگي انتخاب برنده، روند كاملاً شفافي را تا پايان برگزاري مناقصه طي نموده است. و برابر مستندات ارائه شده توسط شركت تعاوني مجتمع صنعتي رفسنجان، كماكان شركت Tele2 به عنوان اپراتور اين شركت بوده و شركت مخابرات ايران از تكذيبيه مورد اشاره در آن مطلب، اطلاعي ندارد. علاوه بر آن شركت تعاوني مجتمع صنعتي رفسنجان، نامه ديگري از شركت Tele2 مبني بر تاييد تفاهم نامه به شركت مخابرات ايران ارسال نموده است.
۵ - شركت مخابرات ايران، شرايط مناقصه را طي جلسات متعدد و اعلام رسمي به شركت كنندگان در مناقصه، قبل از بازگشايي پاكات قيمت، نحوه ارزشيابي پيشنهاد مالي را كه عبارت از انتخاب برنده بر اساس بالاترين درصد پيشنهادي از درآمد - كه به اين شركت متعلق خواهد بود - به عنوان معيار ارزشيابي پيشنهاد مالي اعلام كرده است. و بر اساس اين معيار، نيازي به بررسي طولاني مدت بر اساس موارد اشاره شده در مطلب، نمي باشد. و نظر به اينكه درآمد حاصل از اين طرح بر اساس سرويس هاي آن بسيار متنوع مي باشد، در طول بهره برداري از پروژه ميزان آن مشخص خواهد شد و از قبل، به صورت دقيق قابل پيش بيني نيست كه بتوان آن را اعلام عام كرد. بنابراين، شركت مخابرات ايران، بهترين و شفاف ترين راه حل را دريافت پيشنهاد بر اساس بالاترين درآمد ناخالص كه متضمن منافع مالي اين شركت بوده، تعيين نموده است. ضمناً برنده مناقصه بر اساس ضوابط و مقررات دولت جمهوري اسلامي موظف به پرداخت ماليات، بيمه و ساير كسورات برحسب مورد خواهد بود. و تغيير تعرفه ها، طبق قانون بر اساس اعلام شركت مخابرات ايران كه ناشي از تصميمات شوراي اقتصاد مي باشد، اعلام خواهد شد كه تمامي اين موارد در شرايط مناقصه و طرح قرارداد لحاظ شده بوده است. همچنين اين پروژه بر اساس، ۲ ميليون و قابل توسعه به ۶ ميليون مشترك مي باشد كه توسعه آن نيز مبتني بر مقررات و ضوابط حاكم در دستگاه هاي دولتي خواهد بود. و شرايط براي تمامي شركت كنندگان يكسان بوده و غير از موارد اعلام شده در اسناد و اوراق مناقصه، هيچ شرايط ديگري معتبر و مورد تاييد شركت مخابرات ايران نمي باشد. ۶ - شركت Coomviq بر اساس مستندات ارائه شده به عنوان پشتيبان مالي خارجي اين پروژه اعلام شده و سرمايه گذاري خارجي آن را تقبل نموده است. بنابراين، شركت مذكور بانك نبوده، بلكه يك شركت سرمايه گذار سوئدي است كه تخصص در سرمايه گذاري پروژه هاي مخابراتي دارد. لذا با توجه به اين مطلب پاسخ به بقيه سوالات در اين زمينه منتفي است. ۶ - براي اطمينان از توانايي فني و كيفيت كار شركت هاي حاضر در مناقصه حد نصاب نمره ۶۰ از ۱۰۰ در نظر گرفته شده است كه پس از بررسي دقيق پاكت هاي «الف و ب» شركت هايي با توانايي بالا به مرحله نهايي كه فقط قيمت ملاك ارزيابي بوده رسيدند؛ بنابراين كليه مطالعات مربوط به كيفيت و توانايي فني در مدت زمان نسبتاً طولاني با حساسيت انجام شده است، لذا جاي نگراني درخصوص كيفيت شبكه وجود ندارد، به علاوه پيمانكار موظف به رعايت استانداردهاي جهاني مي باشد. ۸ - درخصوص پيوستن شركت الكاتل به جاي شركت Tele2 كه نويسنده در پايان مطلب خود آورده است بايد گفته شود، اساساً شركت Tele2 به عنوان يك اپراتور در اين كنسرسيوم حضور دارد و ماهيتاً با شركت الكاتل كه تامين كننده تجهيزات هست متفاوت بوده، بنابراين قابل جايگزيني نمي باشد. با عنايت به موارد مطروحه، در برگزاري مناقصه تلفن همراه اعتباري، كليه ضوابط قانوني و حقوقي رعايت شده و در صحت و سلامت اجرايي كار جاي هيچ شك و شبهه اي وجود ندارد و دلسوزان توسعه شبكه مخابرات؟! مي توانند با خيالي آسوده به امور ديگر بپردازند. در پايان ذكر اين نكته خالي از لطف نيست، كه تا قبل از اين بسياري از رسانه ها و كارشناسان مسائل مخابرات، وزارت پست و تلگراف و تلفن را متهم به انحصارگرايي و حذف رقبا مي كردند و اكنون كه اين وزارتخانه با قدرت در جهت حذف تدريجي انحصار و توسعه شبكه اي با كيفيت، ارزان و عمومي قدم برداشته، مجدداً همان گروه به شيوه اي نو، عملكرد اين مجموعه پر تلاش را به زير سوال مي برند. ليكن تاكيد مي گردد، شركت مخابرات ايران در چارچوب سياست هاي تعيين شده و بر اساس قوانين جاري كشور كليه برنامه هاي خود را قدم به قدم و با سرعت اجرا خواهد كرد.

• بي پولي در پولدارترين ليگ فوتبال
در فوتبال اسپانيا تمامي نشانه ها حاكي از بروز توفان هستند. بسياري از باشگاه هاي اين كشور زير بار بدهي ها نفس نفس مي زنند. حقوق بسياري از بازيكنان برجسته فوتبال در اين كشور ماه ها عقب افتاده است. حتي سنديكاي بازيكنان تهديد به اعتصاب كرده است. بدهكارترين باشگاه فوتبال در اسپانيا در حال حاضر باشگاه بارسلونا با ۲۳۰ ميليون يورو بدهي است. پس از آن باشگاه والنسيا با ۱۸۰ ميليون يورو بدهي قرار دارد. تنها استثنا باشگاه رئال مادريد است كه توانسته است با فروش ورزشگاه بزرگ خويش در پايتخت به يك سود ميليوني سه رقمي دست پيدا كند. نامه هايي براي مقامات دولت ارسال شده و از آنها چاره جويي شده است. درخواست هايي هم براي افزايش قيمت پخش تلويزيوني مسابقات مطرح است. اما ظاهراً هيچ كدام از اين اقدامات نمي تواند بحران مالي در ليگي را كه برخي آن را پولدارترين ليگ دنيا مي نامند برطرف كند.

• پولشويي در اريكسون
در استكهلم در دفتر مركزي شركت مخابراتي اريكسون همه اظهار بي اطلاعي مي كنند. اما نه تنها در سوئد بلكه در سوئيس هم عليه بزرگ ترين ارائه دهنده سيستم تلفن همراه در جهان تحقيقاتي صورت مي گيرد. اتهامات موجود از فرار مالياتي با توسل به پرداخت رشوه تا پولشويي را در برمي گيرد. تاكنون پليس سوئد عليه ده مدير اريكسون كه بعضي از آنها هم جزو مديران عالي شركت محسوب مي شوند تحقيقات انجام داده است. اريسكون متهم است كه طي سال هاي ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ حدود ۳/۳ ميليارد كرون سوئد (معادل ۳۶۰ ميليون يورو) پرداخت هاي مخفي داشته است. اين رقم از طريق صورت حساب هاي تقلبي بابت خدمات مشاوره به شركت ها و اشخاص حقيقي مختلف پرداخت شده است. چند سال پيش يك تاجر ايتاليايي در مصاحبه با يك روزنامه سوئدي گفته بود كه همانند يك مامور مخفي در پوشش هاي ديگري براي اريسكون در ابوظبي فعاليت مي كرده است. او همچنين تصريح كرده كه براي اين شركت سوئدي مبالغ عظيمي را در سوئيس مخفي كرده است. متعاقب مصاحبه مذكور دستگاه هاي مالي دولتي در استكهلم اظهارنامه مالياتي اريكسون براي سال ۱۹۹۹ را به دقت مورد بررسي قرار دادند و به مواردي مبهم برخوردند. مدتي بعد نيز بانك بزرگ UBS (يونيون بانك) در سوئيس اعلام كرد كه به موارد مشكوكي در اين زمينه برخورده است. در آن زمان گفته شد كه برخي حساب هاي مشكوك به پولشويي مشاهده شده اند. در حال حاضر تحقيقات در سوئيس و سوئد به موازات هم ادامه دارند و بايد منتظر روزهايي سخت براي شركت اريكسون بود. در بخش مربوط به تحقيقات سوئيس يك دادستان به نام ايو هوپلر كار تحقيقات را ادامه مي دهد. وي تاكيد كرده كه حساب هاي مشكوك در يونيون بانك بايد به لحاظ موارد فساد مالي كاملاً مورد بررسي قرار گيرند.

• مخالفت با واگذاري شركت هاي نفت و گاز
هيأت وزيران با واگذاري تصدي شركت هاي نفت، گاز و پتروشيمي به وزارت امور اقتصادي و دارايي مخالفت كرد. مقرر شد تصدي شركت هاي مذكور در اختيار وزارت نفت باقي بماند. طبق تصميم هيأت وزيران به منظور تسريع فرآيند خصوصي سازي تمامي شركت هاي دولتي از وزارتخانه ذي ربط منفك و تصدي آنها به وزارت امور اقتصادي و دارايي واگذار خواهد شد. هيأت وزيران شركت هاي دولتي كه رياست مجامع عمومي آنها به عهده رئيس جمهوري است را از شمول اين قانون مستثني كرده است. شركت هاي مذكور طبق پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به موجب مصوبه دولت شركت مادر تخصصي شناخته شده اند. اين شركت ها موظف به شناسايي زيرمجموعه خود و اتخاذ تصميم در خصوص ادغام، انحلال، واگذاري و يا ابقاي آنها هستند.

• مذاكرات ايران و كويت براي فروش آب
مذاكرات ايران و كويت براي فروش آب به اين كشور از سرگرفته شد. هيأتي از سوي وزارت نيرو به منظور رايزني با مقامات كويتي عازم اين كشور مي شود. مذاكرات اين هيأت در خصوص ميزان آب مورد نياز كويت، قيمت آب صادراتي و. . . خواهد بود. براساس اين گزارش پيش بيني شده است بخشي از آب غيرقابل مهار كرخه توسط خط لوله از بستر دريا به كويت منتقل شود. يك كنسرسيوم متشكل از شركت هاي ايراني، انگليسي و كويتي پيش از اين عهده دار مطالعات لازم براي انتقال آب ايران به كويت شد. اين كنسرسيوم موظف بود تا پايان آذرماه سال گذشته گزارش نهايي خود در اين زمينه را ارائه دهد اما به رغم گذشت اين مدت طولاني هنوز اقدامي در اين خصوص صورت نگرفته است. مقامات وزارت نيرو اواخر سال گذشته رسماً انحلال كنسرسيوم مذكور را اعلام كردند.

• افزايش توليد نفت
ميزان توليد فلات قاره طي سال گذشته در مقايسه با مدت مشابه سال قبل رشدي معادل ۴۳ هزار بشكه در روز را نشان مي دهد. فلات قاره مهم ترين منطقه توليد نفت در ايران محسوب مي شود كه به طور متوسط ۱۸۹ چاه نفتي فعال در آن وجود دارد. تعداد چاه ها نيز در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايشي معادل ۹ حلقه را نشان مي دهد. اين افزايش در حالي رخ داده است كه در سال ۱۳۶۹ معادل ۲۰۵ حلقه چاه فعال در اين منطقه وجود داشته است اما در طول يك سال ۲۵ حلقه چاه از چرخه فعاليت خارج شده است. طبق محاسبات صورت گرفته هر چاه به طور متوسط ۳۱۹۵ بشكه در روز توليد كرده است. بيشترين ميزان توليد نفت از فلات قاره طي ۲۳ سال اخير در سال گذشته صورت گرفته است و كمترين آمار توليد نيز به سال ۱۳۶۶ برمي گردد. در اين سال ۳۵ هزار بشكه نفت از فلات قاره برداشت شد.

ترجمه: غلامرضا رضايي نصير
موانعي كه كشورهاي ثروتمند بر سر راه واردات مواد غذايي ايجاد كرده اند، كشورهاي در حال توسعه را فقير نگه داشته است. پس اميدوار باشيم كه در سال ۲۰۰۳ كشورهاي اروپايي، ژاپن و ايالات متحده شهامت به خرج دهند و تعرفه ها و يارانه هاي خود را در زمينه محصولات كشاورزي كاهش دهند. در حال حاضر اروپا حدود ۹۳ ميليارد دلار در سال به كشاورزان خود يارانه پرداخت مي كند. اين مبلغ تمام تاثيرات مثبت ۲۵ ميليارد دلاري كه اروپا براي كمك به توسعه خرج مي كند، را از بين مي برد. آمريكا طرح هايي اساسي را براي از بين بردن يارانه هاي صادراتي به محصولات كشاورزي و همچنين كاهش تعرفه ها و يارانه ها براي كشاورزان در سراسر جهان، در دستور كار دارد. نتيجه احتمالي اين خواهد شد كه حدود ۱۰۰ ميليارد دلار يارانه هاي ضدتجارت صرفه جويي مي شود و تعرفه هاي متوسط جهاني براي محصولات كشاورزي از ۶۲ درصد به ۱۵ درصد كاهش مي يابد. البته اين كار ساده اي نخواهد بود. آمريكا ناچار مي شود اعتبارات صادراتي خود را كاهش دهد و سياستمداران ناچار خواهند شد در برابر كشاورزان خشمگين بايستند.
كاكائو سال ۲۰۰۳ را با شيريني آغاز خواهد كرد و قيمت آن از ۸۰۰ دلار براي هر تن به ۱۸۰۰ دلار به ازاي هر تن مي رسد كه اين افزايش در ۱۵ سال گذشته بي سابقه بوده است. گناه اين افزايش شديد به گردن ناآرامي هاي سياسي در ساحل عاج است كه بيش از ۴۰ درصد كاكائوي جهان را تامين مي كند. البته با گذشت زمان قيمت ها كاهش خواهد يافت. در هر حال عشاق سينه چاك شكلات نبايد زياد نگران باشند چون قيمت شير و شكر در تعيين قيمت شكلات از كاكائو مهم تر است.
ميزان پرداخت يارانه به كشاورزان به صورت درصدي از درآمد ناخالص بخش كشاورزي
منبع سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه (OECD)
در نتيجه برداشت هاي بسيار خود در مزارع نيشكر برزيل و تايلند، قيمت معاملات نقدي شكر به حدود پوندي ۵/۶ سنت كاهش خواهد يافت. قيمت برنج در پي كاهش در سال ۲۰۰۲ حدود ۱۰ درصد افزايش مي يابد. با توجه به استمرار كاهش توليد آمريكا، انتظار داشته باشيد كه بهاي گندم باز هم افزايش يابد. فروش آفت كش هاي شيميايي بيش از ۱۰ درصد كاهش مي يابد و تا سال ۲۰۰۴ به حدود ۸/۱۱ ميليارد دلار خواهد رسيد. قيمت هاي پايين مواد اوليه و ادغام هاي فراوان در اين صنعت به اضافه فروپاشي اقتصادي آمريكاي لاتين در مجموع بر ميزان تقاضاي محصولات كشاورزي اثر خواهد گذاشت.

خودروسازي
سال ۲۰۰۲ براي فروش خودرو سال بسيار پرباري بود زيرا طرح هاي اقساط بدون بهره بسياري را در آمريكا تشويق به خريد خودرو كرد. حدود ۱۶ ميليون دستگاه اتومبيل به فروش رفت كه نسبت به فروش سال پيش از آن ۲۰ درصد افزايش نشان مي داد. اما اين امر به همراه جنگ قيمت بين سه شركت بزرگ خودروسازي ـ جنرال موتورز، فورد و كرايسلر ـ باعث مي شود كه سود اين شركت ها بي نهايت پايين بيايد. يكي از اين سه شركت در سال ۲۰۰۳ ديگر رمقي برايش باقي نخواهد ماند، تهديد شركت هاي خودروسازي ژاپن بزرگ تر مي شود. تويوتا شركت كرايسلر را به تصرف در خواهد آورد تا به سومين شركت بزرگ خودروسازي آمريكا تبديل شود. دو سوم خودروهاي اين شركت جديد در آمريكا ساخته مي شوند. كيفيت محصولات، كنترل سياهه موجودي و تحقيقات بازاريابي شركت هاي ژاپني را حتي قوي تر خواهد ساخت. تويوتا و نيسان هر كدام از فروش هر اتومبيل ۱۰۰۰ دلار سود خواهند برد، در مقايسه شركت جنرال موتورز از هر خودرويي كه مي فروشد ۳۳۰ دلار سود مي برد. بازار خودرو در چين تغيير كرده است. اكنون شركت هاي محلي بيشتر دور گرفته اند. قبل از پيوستن چين به سازمان جهاني تجارت در سال ،۲۰۰۱ فولكس واگن بر تجارت خودرو در چين احاطه داشت. اما تا پايان سال ،۲۰۰۳ سهم اين شركت از ۵۵ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۴۰ درصد خواهد رسيد. فروش مدل هاي چيني مثل چري و مري افزايش مي يابد. احتمالاً در سال ۲۰۰۳ كل فروش سالانه در چين به يك ميليون دستگاه افزايش خواهد يافت.
كميسيون اروپا خواستار آن است كه خودروهاي قديمي بازيافت شوند. قانون خودروهاي فرسوده اين كميسيون كه در سال ۲۰۰۰ به تصويب رسيد، توليدكنندگان را مجبور مي سازد كه هزينه هاي بازيافت تمامي اتومبيل هاي اوراق شده تا سال ۲۰۰۶ را بپردازند. اما سازندگان خودرو شكايت مي كنند كه اين قانون هزينه هايي اضافي را به آنها تحميل مي كند و دولت هاي ملي در اجراي آن خيلي جدي عمل نكرده اند. انتظار مي رود كه كشورهايي مثل انگلستان، آلمان و فرانسه مسئوليت بازيافت خودروهاي قديمي و فرسوده را به دوش صاحبان اين خودروها بيندازند. نتيجه اين ابتكار اين خواهد بود كه خودروهاي بيشتري در اين كشورها به گورستان اتومبيل انتقال خواهد يافت و متعاقب آن صدمات بيشتري به محيط زيست آنها وارد خواهد آمد.
قيمت يك ليتر بنزين در كشورهاي مختلف (به دلار آمريكا)