سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۸۲ - شماره ۳۰۶۱- May, 27, 2003
ايران و چالش رژيم حقوقي خزر
درياي دغدغه
آقاي خرازي در حالي كه بر خلاف هميشه لبخند مليحي بر لب دارد سوار بر هواپيمايي كه وي را به تركمنستان مي برد مي گويد علي رغم نگراني دوستانم در زمينه مذاكرات خزر من نگراني ندارم و معتقدم كه كارها تا
به حال بسيار خوب پيش رفته است
013045.jpg

گروه ايران ـ فرشاد محمودي، نفيسه كوهنورد: «فرزندان من بدانيد درياي مازندران حوضچه ماست. زندگي ما در اطراف اين دريا مي گذرد. در قلب آسيا جاده ابريشم احيا مي شود. اين دريا قلب دنيا مي شود. هر كس آن را داشته باشد رهبر دنيا خواهد بود. فلات ايران بر ما كه اهل درياييم بقا نمي كند. روزي كه يكي از فرزندان مرا اهل كوير بكشند كار سلطنت قجرها تمام مي شود. صد سال پس از آن است كه من از كنار همين درياي مازندران بيدار مي شوم. طلا، نفت، آب، گندم، همه چيز در اينجا هست و من دوباره مي رويم...» شايد كمتر ايراني اي از وصيتنامه امينه خاتون مادربزرگ آغامحمدخان قاجار خبر داشته باشد. وصيتنامه اي كه براي ايرانيان نوشته بود براي مازندران، دريا و خاك ايران اما شايد «صفر مرادنيازف» رييس جمهور تركمنستان آن را خوانده بود كه چنان مصرانه همسايگان را بارها براي نشستن بر سر ميز مذاكره درباره درياي خزر دعوت مي كرد. دعوتي كه ايران دوبار توانست آن را به تعويق بيندازد و از شركت در آن طفره رود تا هرگز روساي جمهور ۵ كشور تا ارديبهشت ۸۱ گرد هم جمع نشوند. عشق آباد، بهار ،۸۱ پنج رئيس جمهور كشورهاي ساحلي درياي خزر زير چلچراغ پرشكوه كاخ «روچيت» در ضيافتي عصرانه براي نخستين بار پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و زايش همسايگان جديد خزر دور هم جمع شده بودند. اين روسا چهار نفرشان به زبان مشترك روسي باهم سخن مي گفتند و شايد هم درنگي به خاطرات گذشته شان داشتند. آنها تقريباً همه از كمونيست هاي كهنه كار روزگار سپري شده شوروي و از اعضاي رهبران كا. گ. ب بودند. رهبراني كاركشته در بزرگ ترين كشورسرخ جهان! اما ديگري از دياري ديگر با زبان، فرهنگ و تاريخي ديگر بود كه نه قدرت سرخ ها را تجربه كرده بود و نه فروپاشي را. مردي كه براي تمام دردها گفت وگوي تمدن ها را تجويز مي كرد.
رئيس سني ضيافت حيدرعلي اف رئيس جمهور هفتاد و نه ساله جمهوري آذربايجان بود و جوان ترينشان ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه. علي اف زماني رياست كا. گ. ب آذربايجان را به عهده داشت و اوايل دهه ۱۹۸۰ به عضويت گروهي سياسي درآمد تا بر مبارزه عليه فساد نظارت كند. سخنوري حاذق و زبردست كه به خوبي تجربيات و دانسته هايش را در چنگ داشت با همان سياست استاليني.
آن سوتر پشت به پرچمي با زمينه سبز رنگ كه گويي ترمه اي ايراني براي زينت به خود داشت، صفر مرادنيازاف رئيس جمهور تركمنستان نشسته، ميزبان اجلاس كه خود پيش از برگزاري آن گفته بود حل معضل خزر زماني بس طولاني را نياز خواهد داشت چرا كه هركس بايد به فكر منافع ملي خود باشد. منافع ملي اي كه گاه و بي گاه همسايگان را با هم دچار تنش مي كند. او در جاي جاي گفته هايش درباره مخازن گاز و سياست خارجي بي طرفي مثبت كشورش سخن مي گويد. نيازاف در خلال گفته هايش چهار رئيس جمهور را دعوت كرده تا از بناي «دروازه بي طرفي» كه نزديكي كاخ او در عشق آباد است ديدن كنند. بنايي كه چهار ستون مورب عظيم به عنوان پايه هاي رستوراني گردان كه بر فراز آن مجسمه چرخان نيازاف قرار گرفته است در نزديكي محل دفن وصيت نامه امينه خاتون.
نور سلطان نظربايف رئيس جمهور قزاقستان كه كشورش بيشترين سهم را از درياي خزر مي برد در كنار ميزبان نشسته. نظربايف شصت و دو ساله با شور جواني و علاقه وافر به تنيس چندي است كه كتابي درباره چشم انداز آينده كشورش منتشر كرده و دلگرم از اينكه در جولاي ۱۹۹۸ قرارداد دوجانبه اي براي بهره برداري از نفت خزر با بوريس يلتسين رئيس جمهور وقت روسيه بسته با كمترين دغدغه و نگراني به نظاره همسايگانش نشسته است. درواقع قرارداد سه جانبه اي كه چنديش پيش ميان آذربايجان، روسيه و قزاقستان به امضا رسيد تنها تأكيدي بيشتر بر اين قرارداد و معاهده آذربايجان و روسيه بود. اما بر سر ميز، دو رئيس جمهور ديگر هم حضور دارند كه از قضا هر دو هم به مردم كشورشان وعده اصلاحات سياسي و اقتصادي داده اند. محمد خاتمي و در كنار او ولاديمير پوتين كه چندي پيش ميزبان رئيس جمهور ايران در مسكو بود و ساعاتي پيش از شروع اجلاس با تأخير وارد عشق آباد شد. دو رئيس جمهور در حالي كنار هم نشسته بودند كه همكاري هاي روسيه و ايران تا چندي پيش از آن بسيار اميدبخش بود و از احتمال تشكيل اتحاديه اي از اين دو كشور در آينده نويد مي داد. اتحاديه اي در مقابل آمريكا كه شايد هر دو كشور به نوعي با گسترش نفوذش در آسياي ميانه و قفقاز مخالف بودند.
روسيه ظاهراً نزديك ترين موضع را به ايران درباره خزر داشت و قولي كه روس ها در مورد همكاري به ايران داده بودند خاتمي را اندكي آرام تر كرده بود. اما نه به آن آرامش خاطري كه مقامات ايراني در زمان فروپاشي شوروي و استقلال جمهوري هاي نوپا داشتند. در آن دوران كشورهاي نو استقلال يافته مبهوت از فروپاشي يكي از ابرقدرت هاي جهان درگير مسائل و مشكلات داخلي بودند. هريك به نوعي جنگ داخلي را تجربه مي كردند و قدرت مانور چنداني در مسائل خارجي نداشتند. اما در عشق آباد شرايط متفاوت بود. جمهوري هاي تازه تأسيس اكنون به ياد لوله هاي نفتي افتاده بودند كه پايه هاي آنها در زمان اتحاد جماهير شوروي در خزر كاشته شده بود. شايعه وجود ۲۰۰ ميليارد بشكه نفت كه از سوي كشورهاي غربي مطرح شده بود اين كشورها به ويژه آذربايجان و تركمنستان را براي رايزني هاي محكم تر بر سر سهمشان در خزر مصمم كرده بود. قزاقستان اما از مدت ها قبل توافقاتش را با روسيه انجام داده و از نفت خزر استفاده مي كرد. در اين ميان روسيه و ايران كمتر از بقيه به نفت توجه مي كردند. روس ها از يك سو مي دانستند كه به نوعي با كودكان خود به نتيجه رسيده و از سوي ديگر مطمئن بود اين كشورها به دلايل مشكلات اقتصادي نمي توانند به تنهايي و بدون حمايت روسيه از پس استخراج طلاي سياه برآيند ليكن دغدغه گرايش چشمگير اين كشورها به آمريكا روسيه را نگران مي كرد. اما ايران مغرور از نفت خليج فارس ومنابع نفتي عظيم جنوب، چشم به روي نفت شمال بست. اگرچه اين كشور در جنوب نيز به اندازه همسايگان دريايي اش برنده نبود كه گواه آن تأخير چندين ساله در استخراج نفت پارس جنوبي است كه قطر بيش از ۳۰ سال است كه از آن بهره برداري مي كند.
به هرحال هريك از پنج كشور با آرزوها و خواسته هاي مختلف بر سر يك ميز نشسته بودند تا در بازي كه تحليلگران غربي از آن به عنوان بازي بزرگ خزر نام مي برند زورآزمايي كنند. البته تا پيش از آن كه سران گردهم بيايند، هيچ كس از عمق اختلاف نظرها آگاه نبود. آنها حتي در تعريف خزر نيز هم عقيده نبودند، ايران، روسيه و تركمنستان آن را درياچه و آذربايجان و قزاقستان خزر را دريا مي شمردند. با همين تعريف ايران كماكان بر موضع سهم ۲۰ درصدي خود پافشاري مي كرد. حتي قرار بود در اين نشست طرح كارشناسي خود را نيز براي حصول اين سهم ارائه كند. شايد بدترين لحظه نيز در اجلاس عشق آباد براي ايران زماني بود كه سران چهاركشور ديگر از آن خواستند تا نحوه محاسبات و عملي كردن طرح را به نقشه خزر نشان دهد. چرا كه گويا از يك سو كارشناسان هيأت همراه رئيس جمهور چندان براي توضيح درباره محاسباتشان آماده نبودند و از سوي ديگر شايد انتظار نداشتند كه سياست روسيه در خزر به طرفةالعيني به سمت آذربايجان و قزاقستان و نگاهي دورتر به سوي آمريكا چرخش كند. چنين شد كه كمردرد آقاي خاتمي عود كرد و رئيس جمهور راهي بيمارستاني، در عشق آباد شد. شايد اين بهانه اي براي شبكه هاي خبري جهان شد تا در تحليل هاي خود از نخستين نشست سران كشورهاي خزر اين اجلاس را ناموفق و شكست خورده بدانند.
حدود دو ماه پيش از اجلاس عشق آباد نمايندگان پنج كشور ساحلي خزر در مسكو نشستي برگزار كردند كه روزنامه الشرق الاوسط آن را نمايش خنده دار ديپلماتيك خواند. نشستي كه نمايندگان روسيه، آذربايجان، قزاقستان و ايران در آن حضور داشتند اما از نماينده تركمن ها خبري نبود. در عوض نماينده ايالات متحده كشوري كه ۱۰ هزار كيلومتر از خزر فاصله دارد در آن حضور داشت.
آمريكايي ها معتقدند كه دوري جغرافيايي آنها از منطقه را نزديكي تاريخي شان جبران مي كند. نخستين چاه هاي نفت درياي خزر در قزن نوزدهم با سرمايه هاي «راكفلر» حفر شدند و شركت هاي آمريكايي تا هنگام روي كار آمدن كمونيست ها در مسكو در سال ،۱۹۱۶ نفت درياي خزر را در انحصار خود داشتند و در واقع به اجبار با نظام كمونيستي در ارتباط ماندند چندان كه يكي از آمريكايي ها دوست شخصي لنين و مشاور بازرگاني استالين شد. كرسي تركمن ها كه قرار بود دو ماه بعد ميزبان سران كشورهاي ساحلي خزر شود در اجلاس مسكو خالي بود. آنها از يك سو از جانب مسكو و واشنگتن و از سوي ديگر از طرف تهران تحت فشار بودند. تركمنستان ۹۹۲ كيلومتر مرز مشترك با ايران دارد و اين تنها خود مي توانست عاملي براي جلب نظر تهران براي تركمن ها باشد. از سوي ديگر عشق آباد ميزبان بزرگ ترين پايگاه اطلاعات مركزي آمريكا ـ سيا ـ در منطقه است و يكي از وزراي امور خارجه سابق آمريكا، مشاور ويژه مراد نيازاف رئيس جمهور تركمنستان است. به نظر مي رسد تركمن ها ناچارند بايد مزاج خود را با روسيه هم هماهنگ كنند چرا كه روسيه هنوز در درون بازمانده اي از ساختار كمونيستي اين جمهوري نوپا، دوستان فراواني دارد. اين وضعيت نزديكترين و هماهنگ ترين كشور ساحلي خزر با ايران است. در واقع اما اطميناني به اين نزديكي نيست. آنها در مورد تعيين محدوده حاكميت شان با آذري ها مشكلات اساسي دارند چون در محدوده فرضي براي مزرهاي دو كشور، حوزه نفتي مهمي وجود دارد كه عشق آباد و باكو چالشي سنتي بر سر مالكيت آن دارند. آذري ها هم كه بخش عمده اي از منابع نفتي خزر در نزديكي خاك اين كشور است به شدت از موضع تقسيم درياي خزر به شعبات ملي طرفداري مي كنند. چنانكه با افزايش سطح تماس ها و رايزني هايشان با روسيه و قزاقستان ابتدا درچارچوب توافقنامه هاي دوجانبه و اينك در مرحله اي تازه با امضاي توافقنامه سه جانبه راه را براي استفاده از منابع زير بستر در مناطق شمالي و مركزي باز كردند. آذري ها اكنون دو خط لوله فعال براي صادرات نفتشان دارند كه يكي از باكو به بندر «سوپساي» گرجستان مي رود و ديگري به بندر «نوروسيسك» در درياي سياه. طبق گزارشي كه وزارت انرژي آمريكا منتشر كرده است، ۶ درصد كل انرژي دنيا در كشورهاي بلوك شرق است كه ۸۵ درصد از آن در خاك روسيه و مابقي كه حدود ۱۵ درصد از اين ۶ درصد است در بقيه كشورهاي بلوك شرق از جمله در درياي خزر است. اما اين قصه براي آذربايجان متفاوت است. ساحل آذربايجان قسمت اعظم منابع نفتي خزر را در خود جاي داده است كه حوزه نفتي البرز يكي از آنها است. هرچند از ۵ قراردادي كه آذربايجاني ها بسته اند تنها يكي از آنها نتيجه داده كه آن هم منبع گاز بوده اما اين كشور كه اقتصاد ضعيف اش توان سرمايه گذاري براي اكتشاف و استحصال منابع را ندارد دايم از فراواني منابع خزر براي جذب سرمايه گذاران خارجي سخن مي گويد. بي جهت نيست كه پوتين شركت «لوك اويل» را تشويق كرده تا در پروژه هاي بين المللي آذربايجان سهام عمده اي را به قيمت گزافي خريداري كند تا مانع از حضور كشورهاي غيرساحلي در خزر شود و امنيت منطقه را چون شير پيري در دست داشته باشد. قزاق ها نيز كه در اين زمينه مشكلات را با عقد توافق نامه سه جانبه حل كرده اند و زير نظر روس ها با همكاري شركت هاي نفتي اين كشور مشغول بهره برداري از منابع زير بستر خزر هستند.
درواقع گاه به نظر مي رسد كه سرمايه گذاري روس ها و كمك آنها به آذري ها و قزاق ها تنها براي تسلط بر اين درياچه است و اگر نه اكنون پيش از هميشه اين گمان تقويت شده كه ذخاير نفتي خزر بسيار كمتر از آن است كه مردم اين منطقه تصور مي كردند مشكل زماني پيچيده تر مي شود كه كشورهاي ساحلي بر سر شيوه تقسيم درآمد اين دريا هم يك رأي نيستند. ايران از تقسيم مشاع خزر حمايت مي كند و خزر را يك درياچه مي داند كه بايد به انصاف سطح و زير بستر آن ميان كشورهاي ساحلي تقسيم شود كه در صورت تصويب چنين طرحي حق ايران بيست درصد از دريا خواهد شد و در زمينه سرمايه گذاري آمريكا هم حق وتو مي يابد. شيوه ديگر پيشنهاد آذربايجان و قزاقستان و روسيه است كه تازه به اين دو پيوسته اند و برپايه آن درآمد نفت به نسبت طول ساحل هر كشور تقسيم و سطح دريا به شكل مشاع مي شود.
013075.jpg
ولاديمير پوتين ، نورسلطان نظربايف ، محمد خاتمي ، حيدرعلي اف و صفرمراد نيازاف در عكس يادگاري نخستين اجلاس سران كشورهاي ساحلي خزر

با اين تقسيم نيمي از ثروت درياي خزر ميان آذربايجان و قزاقستان مي ماند و اين دو، كشورهايي هستند كه سرمايه گذاري و پشتيباني آمريكايي ها را پذيراترند. تركمنستان اما تنها كشوري است كه در هر دو حالت بيست درصد سهم خواهد برد. از اين جهت ايران سعي دارد تركمن ها را با خود همراه كند در شرايطي كه روسيه نيز تا چندي پيش سياست ايران را ترجيح مي داد اما با تغيير در موضع گيري اوضاع را به نفع آذربايجان و قزاقستان تغيير داد و تسلط نظامي خود را بر خزر استوارتر ديد. اين موضع گيري ها زماني خود را نشان دادند كه پوتين در مزرعه رئيس جمهور آمريكا در تگزاس با وي ديدار كرد و يك شراكت راهبردي را در درياي خزر ميان ايالات متحده روسيه بنيان گذاشت. شايد ولاديمير چاره اي جز اين نداشت و مي بايست ميان همكاري هسته اي با ايران و همراهي در تكميل رژيم حقوقي درياي خزر يكي را برمي گزيد. پس همكاري هسته اي را انتخاب كرد كه هم منافع اقتصادي اش را تامين كرده و هم دشمن سال هاي جنگ سرد را از رويگرداني از تهران خوشحال مي كرد و هم اقتدار امنيتي اش را بر خزر حفظ مي كرد. اين چنين بود كه روياهاي تهران در پديد آوردن يك ائتلاف با مسكو در خزر براي دور كردن واشنگتن از بزرگترين درياچه جهان، يك شبه آشفته شد.
مسكو به ازاي سياست تازه خود در قبال ايران، دو وعده بزرگ از آمريكا دريافت كرد. اول اينكه دست كم بخشي از خط لوله نفت درياي خزر از سرزمين روسيه بگذرد و دوم اينكه آمريكا در همه مسائل سياسي ويژه آسياي ميانه و افغانستان با روسيه رايزني كند. شايد دخالت نكردن آمريكا در درياي خزر سومين وعده اي بود كه آمريكايي ها به روس ها داده اند. چنين بود كه ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه بلافاصله پس از اجلاس عشق آباد راهي بندر آستراخان شد و با صيد يك ماهي خاويار در مقابل دوربين تلويزيون روسيه خبر از مانور نظامي اين كشور در نيمه هاي مرداد در خزر داد. درواقع مانور نظامي روسيه در خزر هدف اين كشور مبني بر تسلط بر اين درياچه را محقق كرد. به فاصله چند روز پس از سخنان پوتين ميدان عمليات «اسكورپيون» در سه كيلومتري شهر كاسپيسك داغستان مملو از ژنرال هاي چند ستاره شد. در ساحل دريا دستاوردهاي نظامي از دستگاه آتشزاي بوراتينو تا جيره خشكه سربازان ترتيب داده شده بود. آن طور كه عنوان مي شود روسيه به تمام كشورهاي ساحلي پيشنهاد شراكت در مانور داده بوده اما تنها آستانه و باكو پاسخ مثبت دادند. تركمن ها دعوت به شراكت در مانور را ناديده گرفتند و حتي ناظران خود را به منطقه نفرستادند و اعلام كردند كه چون مانور نظامي كاري مطلوب براي آينده خزر نيست، عشق آباد در آينده هم نه به عنوان ناظر و نه به عنوان شركت كننده شريك مانورها نخواهد شد. در جريان انجام مانور ايران هم اعلام كرد كه قصد دارد سال آينده يعني امسال در خزر مانور بزرگ نظامي برگزار كند. درواقع ايران در حال حاضر در دريا نيرويي ندارد كه از لحاظ كيفي و كمي حتي نزديك به ناوگان روسيه باشد. ايران قصد داشت تا در جريان مانور ۴ ناو مستقر در خليج فارس را از طريق شاهراه هاي رودخانه اي روسيه وارد خزر كند كه پاسخ رد به آن داده شد. شايد همين واكنش منفي به استقبال ايران از مانور بود كه باعث شد ايران حضور خود را در درياي خزر قوي تر از گذشته كند. به همين منظور سفارش خريد كشتي بزرگ كانتينربر به شركت هاي خارجي داده شد و اقدامات لازم براي پيوستن كشتي هاي خريداري شده به مجموعه ناوگان درياي خزر صورت گرفت. نخستين كشتي خريداري شده كه به نام دكتر معين استاد زبان فارسي نام گذاري شده بود با عبور از كانال «ولگا ـ دن» به مجموعه ناوگان تجاري كشتيراني درياي خزر پيوست. امسال هم كشتي ايران كوير به ناوگان خزر مي پيوندد. سفارش خريد ۳ فروند كشتي تجاري و موافقت اصولي براي خريد ۵ فروند كشتي كانتينربر «رو ـ رو» در فاز دوم ناوگان داده شد. ظرفيت ناوگان تجاري ايران از يك ميليون تن در سال ۶۸ به ۲ ميليون در سال ۶۹ و نزديك به ۳ ميليون در سال ۸۰ رسيد.
با اين همه به نظر مي رسيد مانور نظامي روسيه در خزر دست كم دو حسن براي ايران داشت: اول اينكه روسيه با همه چرخشي كه در مقابل ايران داشت مانع از حضور نظامي آمريكا در خزر شد و به دنبال آن ايران را بر آن داشت تا با خريد كشتي هاي تجاري و حتي توريستي حضور پررنگ تري در دريايي داشته باشد كه تا قرن هجدهم ميلادي حاكميت انحصاري بر آن داشت. تسلط ايران در درياي خزر تا زمان قراردادهاي گلستان و تركمانچاي ادامه داشت كه طي آن قراردادها به دليل اوضاع سياسي ويژه، ايران امتيازات زيادي به روس ها داد. با انقلاب اكتبر ۱۹۱۶ در روسيه و استقرار حكومت بلشويكي روابط دو كشور وارد مرحله تازه تري شد و دولت جديد در جهت تثبيت انقلاب و تأمين امنيت روسيه، سلسله معاهداتي با ديگر كشورهاي همسايه براي جلوگيري از دخالت آنها در امور داخلي و حمايت از طرفداران تزار ـ روسيه سفيد ـ امضا كرد. در پي همين سياست بود كه رژيم انقلابي روسيه عهدنامه مودت را در ۲۶ فوريه ۱۹۲۱ با ايران امضا كرد. اين معاهده در مقابل قبول حق براي رژيم شوروي جهت ارسال براي سركوب روسيه سفيد، نيروهاي مسلح ضدانقلابي روسيه آن زمان از داخل ايران، كليه امتيازات روسيه تزاري در ايران را ملغي كرد و حق دريانوردي را به ايران بازگرداند. اين برابري حقوقي در موافقتنامه بحرپيمايي در ۲۵ مارس ۱۹۴۰ بين دو كشور تاييد و امضا شد و رژيم حقوقي فعلي درياي خزر بر پايه اين دو عهدنامه شكل گرفت. از همين سال بود كه ايران و شوروي جهت تعيين چارچوب حقوقي همكاري هايشان را در زمينه هاي مختلف با حفظ منافع مشترك ادامه دادند.
تا قبل از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در دسامبر ۱۹۹۱ خزر چندان محل مناقشه ميان تهران مسكو نبود. پس از سال ۱۹۶۰ كه ايران منابع غني نفت و گاز جنوب را كشف و مشغول استحصال از آن بود چندان به منابع خزر توجهي نشان نمي داد چنانكه تاكنون نيز ايران در خزر فعاليت اكتشافي نداشته است. شوروي هم كه پهناورترين سرزمين آن روزگار نه چندان دور بود چندان علاقه اي به نفت خزر نشان نداد مگر منابع غني قفقاز. علت اين دو امر كمبود سرمايه و فقدان تكنولوژي مناسب براي حفر درياي خزر بود. با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي اما شرايط به كلي تغيير كرد. قزاقستان، آذربايجان و تركمنستان همسايه هاي تازه خزر شدند و پيشرفت هاي علمي در زمينه بهره برداري منابع نفتي همه را تشويق به شروع اكتشاف كرد. اين چنين بود كه ضرورت تكميل رژيم حقوقي درياي خزر بيش از پيش خود را نمايان كرد. آن زمان خيال تهران از آينده رژيم حقوقي درياي خزر به مراتب راحت تر از امروز بود چرا كه هر ۴ كشور قزاقستان، روسيه، آذربايجان و تركمنستان در يك گردهمايي در آلماتي متعهد شدند كه به قراردادهاي شوروي سابق كه مهم ترين آنها قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بود وفادار بمانند. اما مشكلات از زماني آغاز شد كه ۵ كشور سعي كردند حوزه نفوذ خود در خزر را مشخص و منابع آن را تقسيم كنند. منحصر به فرد بودن درياچه خزر در جهان مشكلاتي در راه تكميل رژيم حقوقي به وجود آورد. چرا كه براي اين دريا هم بايست يك رژيم حقوقي منحصر به فردي تعريف مي شد.
منتقدان سياست خارجي جمهوري اسلامي معتقدند كه در سال هاي گذشته، ايران نتوانسته است از حقوق خود به ويژه در زمينه منابع بزرگ انرژي در بستر خزر دفاع كند و ديگر كشورهاي ساحلي با دستيابي به توافق هاي دو و سه جانبه شرايط را به شكل محسوسي به سود خود تغيير داده اند. هر چند كمال خرازي وزير امور خارجه ايران كه تا به حال چندين بار بر سر مسئله خزر به مجلس رفته معتقد است كه اگر چه ايران به نتيجه نهايي نرسيده اما در مسير نتايج مطلوب قرار دارد. او زمستان گذشته در پارلماني خطاب به نمايندگان مجلس گفته بود كه حل مسئله رژيم حقوقي درياي خزر يك مسئله زمان بر است و نبايد در آن شتاب كرد. به گفته وزير خارجه ايران تاكيد بر معتبر بودن قراردادهاي ۱۹۴۰ و ۱۹۲۱ ايران و شوروي سابق و دفاع از رژيم حقوقي مشاع تامين كننده منافع ايران است. با اين همه از بين پنج كشور ساحلي خزر، تنها ايران است كه از سياست تقسيم مشاع دفاع مي كند. البته برخي از كشورها همچون روسيه به زيركي اصرار دارند بگويند كه ايران مي خواهد خزر را به ۵ قسمت مساوي تقسيم كند. ويكتور كاليوژني، معاون وزير خارجه روسيه و نماينده پوتين در امور درياي خزر حتي اصرار ايران را براي تقسيم مساوي وقت تلف كردن مي خواند. او به يك روزنامه روسي گفته كه با توجه به امضاي پروتكل مربوط به نقاط اتصال و در برگرفتن ۶۰ درصد فضاي دريا براساس قراردادهاي امضا شده، سخن گفتن از ۲۰ درصد در مورد دولت هايي كه هيچ گونه موافقتنامه اي را امضا نكرده اند وقت هدر دادن است. اما مهدي صفري همتاي ايراني كاليوژني در حالي كه نقشه درياي خزر را به همشهري نشان مي دهد دست در هوا مي چرخاند و مي گويد متاسفانه نماينده روسيه توجه كافي نمي كند، او مي تواند نظراتش را هر طور كه مي خواهد مطرح كند و بايد آن را به عنوان نظر شخصي تلقي كند، نه نظر رسمي. كاليوژني كه تا چند هفته ديگر ميزبان نمايندگان كشورهاي ساحلي خزر خواهد بود، در مصاحبه با روزنامه روسي موضع ايران را تحريف و سعي كرده پيش از شروع اجلاس ايران در موضع انفعال ببرد. صفري مي گويد من تعجب مي كنم از كاليوژني. ما نگفتيم خزر را برابر تقسيم كنيم، گفتيم سهم ايران ۲۰ درصد از درياي خزر است. صفري كه تا پيش از اين سفير ايران در روسيه بوده حدود ۲ سال است كه در قالب نماينده ويژه مامور پيگيري تكميل رژيم حقوقي درياي خزر است. پيش از او واعظي، سرمدي و آهني در حوزه خزر و در سطح معاونين پيگير رژيم حقوقي در درياي خزر بودند. بعد از تشكيل اداره كل كشورهاي مشترك المنافع دولت آبادي مسئوليت تعقيب امور را داشت تا اينكه سر آخر كار به دست صفري رسيد. آن طور كه صفري مي گويد نماينده روسيه در اجلاس آلماتي برخورد غير متعارفي با همتايان خود داشته چنان كه در بحث غيرنظامي شدن خزر كه از اصول راهبردي ايران در اين درياچه است مباحثاتي را مطرح كرده كه موجب تقابل و موضع گيري چهار كشور ديگر از جمله ايران شده است. روسيه چنان كه در اجلاس آلماتي نشان داده حاضر به پذيرش حقوق ديگر كشورها در زمينه ماهيگيري و كشتيراني در خزر نيست و مانع حصول توافق در اجلاس آلماتي شده است.
به هر روي مشكل روسيه و قزاقستان و آذربايجان براي بهره برداري از منابع خزر تا حدود زيادي مرتفع شده است. تركمنستان كه خود را به ايران نزديك تر از همه كشورها مي داند نشانه هاي روشني از تمايلي براي پيوستن به اين سه كشور دارد. تحقق چنين رژيم حقوقي اي موجب خواهد شد كه ايران منابع نفتي حوزه البرز را از كف بدهد و عملاً سهم ۲۰ درصدي به ۱۳ درصد كاهش يابد. همين موضوع است كه حساسيت ها و واكنش هاي بسياري در ايران برانگيخته است. در واقع به نظر مي رسد كه با دستيابي ديگر كشورهاي ساحلي خزر به توافق جمعي بدون توجه به خواست هاي ايران، شرايط بيش از هر زمان ديگري براي دستيابي به سهم مطلوب و محق ايران دشوار شده است. اين همه در حالي است كه كمال خرازي مي گويد برخي به اشتباه تصور مي كنند ما براي تامين منافع مان در خزر متكي به روسيه هستيم. اما چنين نيست. جمهوري اسلامي ايران براي احقاق حقوق خود در خزر به بيگانگان تكيه نخواهد كرد. منتقدان سياست خارجي ايران در خزر معتقدند كه تهران وجه المصالحه كشورهاي خزر شده است به طوري كه روسيه با كارت ايران بازي مي كند و تركمن ها نيز از موقعيت ما بهره مي برند. يكي از نمايندگان مجلس به همشهري مي گويد كه همه به جز مردم از اين موقعيت ايران بهره مي برند. بسياري از كارشناسان معتقدند كه تيرگي روابط تهران و واشنگتن از جمله دلايل ناكامي ايران در خزر است. گويي تمام تلاش هاي آمريكا به عنوان يك بازيگر هم منطقه براي محروم كردن ايران از منافع اش در منطقه است. در اين ميان بايد منتظر ماند و ديد همزمان با تحولات پرشتاب و شكل گيري هماهنگي بيشتر در ديگر كشورهاي ساحلي درياي خزر سياست صبر و انتظار ايران كه مصوب شوراي عالي امنيت است چه نتايجي را در برخواهد داشت. آقاي خرازي در حالي كه بر خلاف هميشه لبخند مليحي بر لب دارد سوار بر هواپيمايي كه وي را به تركمنستان مي برد مي گويد علي رغم نگراني دوستانم در زمينه مذاكرات خزر، من نگراني ندارم و معتقدم كه كارها تا به حال بسيار خوب پيش رفته است.
• • •
دور ميزگردي كه به مناسبت ضيافت عصرانه ۵ رئيس ترتيب داده شده بود حيدر علي اف خندان نشسته و با نورسلطان گپ مي زند. آقاي پوتين كه دير به جلسه رسيده بود براي استراحت اجلاس را ترك كرده. صفر مراد نيازاف جاي خالي خاتمي را كه در بيمارستان بستري است نشان مي دهد و آرزو مي كند حال برادر خاتمي هر چه زودتر بهبود يابد.

نگاه اول
پايان ديپلماسي تاخير
013080.jpg
رامين رادنيا
فروپاشي اتحاد جماهير شوروي پيامدهاي بسياري را در عرصه تحولات جهاني و منطقه اي سبب شد كه تلاشي براي دستيابي به الگويي جديد براي بهره برداري از منابع درياي مازندران توسط ايران و چهار كشور ديگر سواحل اين دريا از جمله اين پيامدها به شمار مي آيد.
پيشتر شريك ايران در اين دريا تنها اتحاد جماهير شوروي و معاهدات موجود نيز قراردادهاي ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ميان دو كشور بود. گرچه در اين قراردادها به بهره برداري از منابع نفت و گاز اشاره اي نشده است و موضوع مورد علاقه دو كشور در آن زمان بيشتر تنظيم ضوابط مربوط به كشتيراني و ماهيگيري در اين دريا بود اما ايران معتقد است كه براساس كنفرانس آلماتاي، همسايگان جديد و كشورهاي داراي ساحل مشترك بايد همچنان به تعهدات مندرج در اين قرارداد پاي بند باشند.
در اجلاس آلماتاي كه پس از تاسيس كشورهاي منفك شده از شوروي تشكيل شد تمامي كشورهاي تازه استقلال يافته پذيرفتند كه در تنظيم روابط بين المللي خويش، قراردادهاي بين المللي اتحاد جماهير شوروي سابق را محترم بشمارند و به رعايت مفاد اين قراردادها كماكان متعهد بمانند.
آنچه اين كشورها در آلماتاي پذيراي آن شدند در حقيقت فراتر از حقوق بين الملل نبود. چرا كه براساس قوانين حقوق بين الملل هرگونه تغيير و تحول در كيفيت رژيم هاي سياسي منجر به رفع تعهدات حقوقي كشورها نسبت به يكديگر نخواهد شد.
بنابراين طبيعي بود كه كشورهاي تازه استقلال يافته نيز براي برخورداري از تعامل منطقي با كشورهاي منطقه و جهان كماكان پاي بندي خويش را به تعهدات اتحاد جماهير شوروي سابق اعلام نمايند. با اين وجود توافق بر سر بهره برداري از منابع درياي مازندران كه درياي خزر يا كاسپين نيز ناميده مي شود وضعيت متفاوتي يافت.
از يك طرف كشف منابع نفت اين دريا در دهه هاي اخير، چشم پوشيدن از درآمدهاي پيش رو را دشوار مي ساخت آن هم براي كشورهايي كه از مشكلات اقتصادي عميق و متعدد رنج مي بردند و جدايي آنها از مسكو، ساختار اقتصاد بيمار آنها را به شدت آسيب پذير ساخته بود و بهره برداري از نفت اين دريا تنها چشم انداز ترميم وضعيت اقتصادي آنان بود.
از طرف ديگر يك خلا در قوانين بين الملل نيز بر دشواري دستيابي به توافق جديد ميان پنج كشور ساحلي افزود چرا كه در قوانين بين المللي و در بخش حقوق درياها تنها به ضوابط و قوانين مربوط به بهره برداري از درياهاي آزاد و اقيانوس ها پرداخته شده است اما درياي مازندران در حقيقت در تعريف دريا نمي گنجد، بلكه درياچه اي بزرگ و در واقع بزرگترين درياچه جهان محسوب مي شود. در چنين شرايطي براساس قوانين جهاني كشورهاي ذينفع بايد خود به توافقي عادلانه و متناسب با منافع طرفين بپردازند و اگر شكايتي دارند بايد رسيدگي به آن را به مراجع رسيدگي به دعاوي كشورها ـ دادگاه لاهه ـ بسپارند. اين وضعيت سبب شد تا ابهام هاي بسياري در حقوق كشورهاي ساحلي در بهره برداري از منابع زيرسطح و سطح پديد آيد. در تمام اين سال ها گرچه هرپنج عضو در ظاهر مخالفتي با تعيين رژيم حقوقي ويژه اين دريا براساس توافق ميان يكديگر نداشته اند اما در عمل اختلاف بر سر سهم هر كشور در اين تقسيم سبب شده است كه توافقي ميان كشورها حاصل نشود و دورنماي دستيابي به اين توافق نيز چندان روشن نيست. نشست هاي مختلف طي ۱۰ سال گذشته و ميان پنج كشور ساحلي همگي بيانگر آن است كه تعيين رژيم حقوقي براي روشن شدن بهره برداري از منابع نفت و گاز و نيز قوانين مربوط به ماهيگيري و كشتيراني در اين دريا از پيچيدگي هاي خاصي برخوردار است. به عنوان مثال ايران ابتدا سهم ۵۰ درصدي را براي خود در اين دريا طلب مي كرد با اين استدلال كه پيشتر سهم كشور طرف مقابل ۵۰ درصد بوده است و هرگونه تقسيم جديد در كشورهاي به وجود آمده از اتحاد جماهير شوروي سابق بايد بر اساس تقسيم همان سهم پيشين باشد.
اما ديري نپائيد كه ايران دريافت پافشاري و اصرار بر اين شيوه تقسيم راه به جايي نخواهد برد و با توجه به واقعيت هاي موجود از جمله برخورداري از سواحل بيشتر چهار كشور ديگر عملاً دستيابي به اين سهم غيرممكن و غيرقابل پذيرش است. بنابراين تقسيم دريا به پنج سهم مساوي يعني سهم ۲۰ درصدي براي هر كشور راهكاري بود كه تهران از آن دفاع مي كرد فارغ از آنكه چهار كشور ديگر ساحلي اين ميزان برخورداري از درياي مازندران را براي ايران غيرقابل پذيرش مي دانند و بحث بر سر ۱۳ درصد و ۱۶ درصد سهم ايران را منطقي تر توصيف مي كنند. مواضع آشكار و پنهان مقامات ايران طي چند سال اخير نيز نشانگر آن است كه عقب نشيني بر سر سهم ۲۰ درصدي بعيد نيست و چه بسا ايران در پاي ميز مذاكره حتي سهم ۱۶ درصدي را مطلوب بداند و شايد تمام تلاش ها اينك معطوف آن است كه سهم ايران از ۱۶ درصد پايين تر تعيين نشود.
از زاويه ديگر واقعيت آن است كه كشورهاي ديگري نيز خارج از جغرافياي منطقه در منابع اين دريا ذينفع هستند به ويژه آنكه بهره برداري از منابع نفت و گاز اين دريا نيازمند جلب سرمايه گذاري خارجي و استفاده از فناوري هاي متعلق به شركت هاي بزرگ نفتي دنياست. منافعي نيز براي ساير كشورها در بخش عرضه نفت و گاز و نيز تعيين مسير انتقال مطرح است. بنابراين پاي كشورهاي ديگر به اين دريا خواه ناخواه گشوده شده است و حوادث جهاني و رابط بين الملل در آينده بهره برداري از منابع اين دريا موثر است. چنانچه برخي تحليلگران معتقدند موضع ملايم و در حقيقت سكوت روسيه در برابر حمله آمريكا و انگليس به عراق سبب شده است تا آمريكا امتيازهايي را براي مسكو از جمله فراهم آمدن زمينه همكاري بيشتر با ساير كشورهاي ساحلي تحت نفوذ واشنگتن فراهم آورد. انعقاد قرارداد اخير ميان روسيه، آذربايجان و قزاقستان نيز مي تواند در همين راستا مورد تحليل قرار گيرد. بنابراين مجموع شرايط موجود بيانگر اين واقعيت است كه ديپلماسي موجود ايران در قبال تامين منافع ملي در اين دريا نيازمند بازنگري و تجديدنظر است. ايران در چند سال اخير ترجيح داده است بن بست در دستيابي به رژيم حقوقي ويژه اين دريا تداوم يابد چرا كه ترجيح مي دهد در شرايطي كه طرفين قائل به پذيرش سهم موردنظر تهران از اين دريا نيستند، تلاش خويش را براي دستيابي به توافق در چنين فضايي كاهش دهد و يا به تاخير بيندازد. در مقابل چند كشور ساحلي ديگر ترجيح داده اند براي خنثي سازي شيوه ديپلماسي تاخير، بهره برداري از منابع نفتي را در دستور كار خويش قرار دهند و با جلب حمايت هاي خارجي و پشتوانه قدرت هاي جهاني قراردادهاي نفتي جديد را امضا نمايند. گرچه ايران در مقابل اعلام كرده است كه هيچ گونه قرارداد دوجانبه يا چندجانبه ميان كشورهاي ساحلي را براي بهره برداري از اين دريا نمي پذيرد اما نياز است كه متناسب با شرايط جديد ديپلماسي نويني اختيار كند، در عين حال ايران بايد بهره برداري از منابع نفتي در بخش مورد نظر خويش را با انعقاد قراردادهاي خارجي آغاز نمايد. گرچه عميق بودن دريا در سمت ايران بهره برداري از منابع نفتي را دشوار و پرهزينه ساخته است و تنها با فناوري هاي جديد و صرف هزينه هاي بالا مي توان به اكتشاف و بهره برداري پرداخت اما انجام اين كار هرچه سريع تر و با تسهيل شرايط لازم و اصلاح ديپلماسي ايران در سطح منطقه جهان ضروري است. در غيراين صورت گذشت زمان به نفع ايران نخواهد بود و باعث مي شود تا در نهايت در شرايط اجبار به سهم كمتر از دريا اكتفا كند. تاخير در بهره برداري از منابع گاز حوزه پارس جنوبي واقع در خليج فارس كه حوزه مشتركي ميان ايران و قطر به شمار مي آيد تجربه اي پيش رو است.

حاشيه ايران
• نه بحث لازم است نه اختيارات
«مصطفي پورمحمدي» معاون وزارت اطلاعات در دوران فلاحيان اوايل اين هفته طي سخناني در جمع دانشجويان دانشگاه يزد از لوايح دوگانه خاتمي انتقاد كرده و گفته: «من حس نمي كنم كه كارهاي ما با نبود اين اختيارات مختل شده باشد. مگر طي اين سال ها كه اختيارات نبود، كارها مختل بوده است؟... اگر قبول كنيم فضاي كشور از نظر اجرايي و تعاملي خوب نيست، درمانش ارائه لوايح نيست زيرا اينها نه تنها كمكي به بهبود وضع فعلي نكرده، بلكه در تشديد آن هم موثر بوده است.» طبق خبري كه ايسنا مخابره كرده، وي در پاسخ به پرسش دانشجويان در مورد قتل هاي زنجيره اي هم گفته: «از اين قضيه ۵ ـ ۴ سال گذشته و ما هنوز مي خواهيم در مورد آن بحث كنيم؟ من نمي خواهم با بحث كردن در مورد آن در زمين ديگران بازي كنم و وارد اين توطئه شوم. در اينكه اين قضيه يك فاجعه و جنايت بود، بحثي نيست. اما چه كسي پاسخ مي دهد كه چرا ميليون ها ساعت از عمر نسل امروز را صرف اين حادثه و حوادث مشابه كرديم؟»

• منفجر كردند و رفتند
روزنامه «الشرق الاوسط» اوايل اين هفته به نقل از «منابع انگليسي» مدعي شد كه عوامل انفجار تروريستي در رياض پس از انجام عمليات خود،محل اقامت خود را ترك كرده اند. اين روزنامه نوشت: «محمد ثوقي معروف به ابوخالد برادر خالد اسلامبولي از نيروهاي بنيادگراي اسلامي از ۵ سال پيش در خارج از مصر مستقر است و هم او، محل امني را براي فعاليت اعضاي القاعده ايجاد كرده است. ابوخالد خود پس از انجام انفجارهاي رياض به همراه «سيف العدل» مسئول نظامي القاعده و «سعد» فرزند بن لادن محل خويش را ترك كردند.»

• يكي از آن مخالفان
هفته گذشته «مهدي كروبي» رئيس مجلس در پاسخ به تذكر يكي از نمايندگان خبر داده بود كه برخي فعالان جناح راست نيز با ارجاع لوايح به مجمع تشخيص مصلحت مخالف هستند. اين هفته «طه هاشمي» مديرمسئول روزنامه «انتخاب» اظهاراتي داشته كه نشان مي دهد او يكي از آن مخالفان است. وي گفته: «براي كاهش تنش در مورد لوايح و دستيابي به وضعيت ميانه بايد رايزني هايي به طور جدي و همه جانبه بين مجلس و شوراي نگهبان صورت بگيرد و همين قانون تدوين شده با اصلاحات مختصري در مجلس، تصويب شده و شوراي نگهبان نيز آن را تأييد كند كه ديگر نيازي نباشد به مجمع تشخيص برود.» طه هاشمي به طور خاص در مورد لايحه تبيين اختيارات هم رئيس جمهوري را محق دانسته و تأكيد كرده: «شوراي نگهبان بايد اين لايحه را به طور كامل پذيرفته و تصويب كند تا مشكل حل شود.» وجود چنين ديدگاه هايي در ميان جناح راست هرچند براي اصلاح طلبان خشنودكننده است، اما آنها در اين زمينه خوش بين نيستند. يك نماينده اصلاح طلب در اين باره به «همشهري» گفت: «افرادي مانند طه هاشمي، در جناح راست تأثيرگذار نيستند و فكر نمي كنم شوراي نگهبان توصيه هاي آنها را بپذيرد.»
013085.jpg

• سفر استراو به تهران
جك استراو وزير امور خارجه انگليس به زودي براي گفت وگو با مقامات ايراني به تهران سفر مي كند. اين سفر كه گفته مي شود اواسط ماه ژوئن (اواخر تيرماه ۸۲) انجام خواهد شد، چهارمين سفر استراو از دو سال گذشته به تهران است. به گزارش خبرنگار همشهري، قرار است كه در اين سفر استراو درباره مسايل منطقه، تحولات سرزمين هاي اشغالي و گروه هاي مقاومت در لبنان و نيز مسائل مربوط به همكاري هاي دوجانبه ميان ايران و انگليسي با مقامات بلندپايه ايران گفت وگو كند.

• يكي از آن موافقان
شاهد اظهارات نماينده اصلاح طلبي كه در خبر قبل به آن اشاره كرديم، انتقاد روزنامه «رسالت» از اظهارات اخير كروبي است كه با ارجاع لايحه اختيارات به مجمع تشخيص مصلحت مخالفت كرده است. اين روزنامه در ستون «نگاهي و گذري» خود نوشت: «آقاي كروبي فرموده اند با ارسال لايحه اختيارات به مجمع تشخيص مخالفم. قانون اساسي مي گويد اگر در طرح و لايحه اي مجلس و شوراي نگهبان اصرار بر نظر خود داشته باشند بايد به مجمع تشخيص مصلحت برود. آيا مفهوم اين حرف آن است كه لايحه اختيارات بايد بين مجلس و شوراي نگهبان حل و فصل شود و نيازي به مجمع نيست يا اينكه اساساً با جايگاه مجمع به عنوان مركز حل و فصل نهايي مخالفت مي شود. اميدوارم نظر اول درست باشد چون شايسته رئيس مجلس نيست كه با اصلي از اصول قانون اساسي مخالفت كنند كه ابتكار حضرت امام براي حل و فصل دعواها و محلي براي تشخيص مصالح مسلمين است.»

• چاره «خودكشي» است
«محمد محمدي» نماينده سلسله و دلفان در گفت وگويي كه با خبرگزاري كار داشته در پاسخ به اين سوال كه «چاره اصلاح طلبان چيست؟» گفت: «با خط درشت بنويسيد كه محمدي گفت: خودكشي.» او همچنين مدعي شده: «وضعيت امروز اصلاح طلبان به صورتي است كه حتي اربابانشان هم آنها را قبول ندارند. چون وعده هايي كه آقايان به اربابان آمريكايي خود داده اند، عملي نشده است.»

• هفته آينده اعلام مي شود
آن طور كه معلوم است نتايج قطعي جلسات و نشست هاي اصلاح طلبان در مورد موضع گيري درباره رد لوايح هفته آينده اعلام مي شود. يك عضو فراكسيون دوم خرداد گفته كه اين تصميم در پي انجام چندين نظرخواهي از نمايندگان اتخاذ شده است. اين در حالي است كه جلسه فراكسيون اكثريت پارلمان اين هفته پس از مدت ها برگزار شد و ظاهراً تصميم اصلي در آن گرفته شده است.

ايران
اقتصاد
انديشه
جهان
زندگي
ورزش
هنر
|  اقتصاد  |  انديشه  |  ايران  |  جهان  |  زندگي  |  ورزش  |  هنر  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |