شهروندي همان طور كه به طور سنتي به تصور درآمده و به كار رفته است همچنان يك وسيله عقلي و سياسي باارزش است اما اين معني به طور جدي نيازمند بازسازي مفهومي است
الميرا اكرمي
در روزهاي بيست و هفت، بيست و هشت و سي ام ارديبهشت ماه سال جاري كارگاه بين المللي «گفت وگوي تمدن ها و علم سياست» از سوي گروه علوم سياسي مركز بين المللي گفت وگوي تمدن ها برگزار شد. در اين كارگاه، سخنراني ها در قالب جلساتي با عنوان مشخص صورت مي گرفت و پس از انجام هر سخنراني، گفت وگويي ميان تعدادي از صاحبنظران و سخنرانان درباره مقالات ارائه شده انجام مي شد. متني كه مي خوانيد گزارشي است از چكيده برخي از سخنراني هاي ارائه شده كه در اين كارگاه تهيه شده است.
•••
يكي از جلسات اين كارگاه اختصاص به موضوع «شهروندي و دموكراسي، صلح پايدار» داشت.
يكي از سخنرانان اين جلسه دكتر سيدعلي محمودي بود كه به بررسي موضوع «صلح پايدار كانت از دموكراسي نمايندگي تا جامعه جهان شهري» پرداخت. وي در اين باره به رساله «صلح پايدار» كانت اشاره كرد و گفت: «كانت سه شرط بنيادين را براي تحقق صلح پايدار برمي شمارد و اين شروط را در سه ماده اصلي و قطعي صورت بندي و تبيين مي كند. نخست، قانون اساسي مدني در كشور جمهوري؛ دوم، حق ملت ها بر پايه فدراسيون دولت هاي آزاد و سوم، حق جهان شهري به شرط مهمان نوازي. نخستين شرط برخورداري يك كشور از نظام جمهوري است؛ برقراري نظام جمهوري بر شالوده قانون اساسي نمايانگر آن است كه افراد به موجب حق ذاتي و پيشيني و بر پايه اراده عمومي، خود يك قرارداد اجتماعي را پذيرفته اند. نظام جمهوري بر سه بنياد استوار است، نخست، اصل آزادي براي تمام افراد جامعه به عنوان انسان، دوم، اصل تعلق هر فرد به يك قانون عمومي يگانه به عنوان اتباع و سوم، اصل برقراري قانوني براي هر فرد به عنوان شهروند. بر اين اساس، مردم در يك نظام جمهوري داراي سه هويت متفاوت و مستقل هستند.»
دكتر محمودي درباره دومين شرط دستيابي به صلح پايدار يعني تاسيس فدراسيون دولت هاي آزاد در ميان كشورهاي جهان گفت: «همان گونه كه افراد پيش از برقراري جامعه مدني در حالت طبيعي به سر مي برند، دولت ها نيز تا هنگام تشكيل فدراسيون دولت هاي آزاد به مثابه حكومت هاي يگانه، همانند افراد در وضع طبيعي قرار دارند. مردمي كه در چارچوب ملت - دولت شكل يافته اند، نمي توانند همانند افراد در وضع طبيعي در نظر گرفته شوند. همان طور كه در وضع طبيعي، افراد داور نهايي كردارها و تصميم هاي خويش هستند، دولت ها هم در چنين وضعي مي توانند درباره روابط خود با ديگر دولت ها تصميم گرفته و به داوري بنشينند. همچنين وضع طبيعي در رابطه با افراد به وضع جنگي مي انجامد؛ وضع طبيعي ميان دولت ها نيز فرجامي جز وضع جنگي نخواهد داشت.»
وي در ادامه افزود: «دولت ها به فدراسيون جهاني مي پيوندند تا با وانهادن وضع طبيعي كه وضعيت بي قانوني، توحش و خشونت است به امنيت و ثبات دست يابند. كانت دو وظيفه اصلي را براي فدراسيون پيشنهادي خود در نظر مي گيرد تا امنيت مورد نظر دولت ها تامين شود. يكي عدم دخالت دولت ها در امور داخلي يكديگر و ديگري همسويي وحدت بخش دولت ها در حمايت و دفاع از يكديگر در برابر تجاوزهاي فرامرزي. مي توان دريافت كه نيل به وظيفه دوم در گرو پذيرش وظيفه نخست در گستره روابط بين المللي است. يعني تا زماني كه دولت ها متعهد نشوند كه در امور داخلي يكديگر دخالت نكنند نوبت به دفاع مشترك آنها از دولتي نمي رسد كه به عنوان عضو فدراسيون مورد هجوم دولت يا دولت هايي قرار گرفته است.»
دكتر محمودي درباره بهره مندي شهروندان از حق جهان شهري به عنوان سومين شرط دستيابي به صلح پايدار اظهار داشت: «روابط انسان ها بر روي زمين بر پايه حق استوار است. وحدت و پيوستگي ميان انسان ها بر زمينه حق مي تواند پديدآورنده قانون هاي معين شود تا مناسبات و معاملات افراد را سامان بخشد. كانت چنين حقي را حق شهري مي خواند. او در «صلح پايدار» در چارچوب حق جهان شهري از مهمان نوازي جهاني سخن مي گويد با اين تاكيد كه در اينجا نگران نوع دوستي انسان ها نيست بلكه نگران حق است. كانت از مهمان نوازي يك مفهوم منفي ارائه مي كند زيرا از ديدگاه او مهمان نوازي به معني حق يك غريبه است كه با او هنگامي كه وارد سرزمين ديگري مي شود به دشمني رفتار نگردد. تا آنگاه كه او در مكاني كه قرار گرفته است به شيوه صلح آميز رفتار مي كند نبايد با او دشمني ورزيد. ورود ملت ها به جامعه جهاني، درجات و مراتبي دارد اما در فلسفه سياسي كانت ايده حق جهان شهري خيالي و طاقت سوز نيست بلكه يك مكمل ضروري بر نظام نامه نانوشته حق سياسي و بين المللي است كه آن را به حق جهاني انسانيت تبديل مي كند. ما فقط مي توانيم تحت اين شرط دلخوش باشيم كه به گونه اي مداوم به سوي يك صلح پايدار پيش مي رويم.
شهروندي در جهان جهاني شده
دكتر جوزف. اي. كاميلري استاد سياست دانشگاه لاتروپ از استراليا ديگر سخنران اين جلسه بود و موضوع سخنراني اش اختصاص به «شهروندي در يك جهان جهاني شده: نقش گفت وگوي تمدن ها» داشت. وي در اين خصوص چهار پرسش انتقادي را به اين شكل مطرح كرد: «ارتباط دقيق بين اجتماع و فرد كه در مفهوم شهروندي مفروض گرفته شده چيست؟ چگونه مفهوم ليبرالي آزادي با ايده ريشه دارتر برابري آشتي مي يابد؟ چگونه حقوق شهروندي و حقوق سياسي با حقوق اجتماعي و حقوق اقتصادي قابل انطباق خواهد بود و همين طور حقوق فردي با حقوق اجتماعي؟ و ارتباط مفروض بين دولت و جامعه مدني چيست؟»
وي در ادامه گفت: «شهروندي همان طور كه به طور سنتي به تصور درآمده و به كار رفته است، همچنان يك وسيله عقلي و سياسي باارزش است اما اين معني به طور جدي نيازمند بازسازي مفهومي است. آيا خيال پردازي مذهبي و به طور كلي تر انگيخته هاي فرهنگي و تمدني مي تواند سهم مفيدي در اين خصوص داشته باشد؟ ديگر نمي توان شهروندي را به مثابه يك امر انتزاعي كلي محض در نظر گرفت. از سوي ديگر هر كوششي كه براي قرار دادن فرد در يك مجموعه انضمامي يا متحول مذهبي، فرهنگي، تمدني به عمل آيد پرسش هاي پيچيده اي را در خصوص ارتباط بين وحدت مادي و تمايزهاي فرهنگي برخواهد انگيخت.»
كاميلري سپس گفت: «پس از اين مسائل بي درنگ چند پرسش مطرح مي شود: آيا ديالوگ تمدني مي تواند نقش مفيدي را در حل مشكل به هم ريختگي هاي مذكور در قبل ايفا كند. اگر چنين چيزي ممكن باشد تا چه مقدار اين مفهوم مي تواند به يك گفتمان جهاني كمك رساند كه مدنيت را در پرتو نور تازه اي قرار مي دهد؟ آيا آن مي تواند مدنيت را در يك مفهوم تازه اي از حكومت بنشاند كه ديگر از نظر سرزميني طردكننده نخواهد بود يعني چندين سطوح از سازماني را دربرمي گيرد كه از محلي تا ملتي و منطقه اي و جهاني را شامل مي شود و بدين گونه ارتباط نويني بين دولت و جامعه مدني را مورد ملاحظه قرار مي دهد. مي بايد مشاركت گفت وگوي تمدني را در چنين ابداعي سنجيد و با در نظر گرفتن پنج مقوله كليدي اجتماعيت، تكافو، تمايز، مصالحه و حكومت مشروع با ديدگاهي نقدآميز ارزيابي كرد.»
نسل هاي يكپارچه
«حقوق بشر، نسل هاي يكپارچه» موضوع يكي ديگر از جلسات كارگاه گفت وگوي تمدن ها و علم سياست بود. دكتر ويليام بورك وايت از آمريكا سخنران اين جلسه بود كه به بررسي مقوله «لحظه سرنوشت ساز بين المللي» پرداخت و گفت: «ما براي نشان دادن عكس العمل مناسب به تهديدها و چالش هاي ناشي از اين پارادايم جديد يعني جنگ، به قوانين جديدي نياز داريم. امروز نيز مانند سال ،۱۹۴۵ ملت هاي جهان در يكي از لحظات سرنوشت ساز جهاني قرار گرفته اند». به گفته جك استراو، وزير خارجه انگليس، «كمتر اتفاقي در تاريخ جهان، نظام جهاني را به عكس العمل اين چنين گسترده آن هم در زماني كوتاه واداشته است.» در اين لحظه سرنوشت ساز، ملت هاي جهان بايد در ابتداي جنگ گرد هم مي آمدند نه در پايان آن. آنها بايد شروع قرن جديد و نيز آغاز دوباره روند جهاني شدن كه ما را به سوي هم سوق مي دهد، مورد توجه قرار دهند. هدف آنها بايد تكميل ماده ۴ - ۲ منشور ملل متحد و وضع كردن اصولي جديد براي صلح و امنيت جهاني در دنياي متفاوت باشد.»
وي درباره چگونگي تنظيم اين ماده اظهار داشت: «منشور ملل متحد بايد اين گونه تنظيم شود: «همه اشخاص و دولت ها بايد از نشانه گرفتن و كشتن شهروندان در هر نوع درگيري نظامي و با هر هدفي، اجتناب كنند.» هيچ دولت يا گروهي نمي تواند مرگ عمدي شهروندان را توجيه كند. در مقابل، دولت ها و اشخاص موظف خواهند بود تمام تلاششان را براي حفظ جان شهروندان و صورت بندي اعمال سياسي و نظامي شان براي جلوگيري از تلفات شهروندان به كار بندند. همان گونه كه ماده ۴ - ۲ به تنهايي نتوانست از كاربرد زور بين دولت ها جلوگيري كند، متمم پيشنهادي نيز تضمين نمي كند كه هيچ شهروند ديگري در جنگ يا به عنوان قرباني حمله مستقيم مسلحانه كشته نشود.»
بورك وايت با بيان اينكه اصل مصونيت شهروندي، قدرتش را از چهار عامل مي گيرد، گفت: «اول اينكه اين مصونيت، نشان دهنده تغيير پارادايم از جنگ به درگيري نظامي است. دوم، اين مصونيت دكترين هاي قانوني موجود در زمينه هاي قانون جنگ، قانون جزايي بين المللي و قانون تروريسم را در يك اصل واحد قدرتمند جمع بندي مي كند. سوم، اين اصل بحث قانوني را از تروريسم به نشانه گيري و از تروريست به مجرم بين المللي تغيير مي دهد.
چهارم، اين اصل نمايانگر فردگرايي رو به رشد قوانين بين المللي در نيم قرن اخير است.»
گفت وگوهاي يكپارچه
دكتر مهدي ذاكريان سخنران دوم جلسه مذكور بود. «حقوق بشر، نسل هاي يكپارچه، گفت وگوهاي يكپارچه» عنوان موضوعي بود كه دكتر ذاكريان براي سخنراني خود برگزيده بود. وي در آغاز با اشاره به اينكه در زمينه حقوق بشر در جامعه ايران تحولات بسيار مثبتي صورت گرفته است، گفت: «البته در مقايسه با كشورهاي شمال ما داراي مشكلاتي هستيم اما اين مشكلات در نسل هاي متعددي ديده مي شود و فقط مربوط به يك نسل نيست. من به دستاوردهاي داخلي حقوق بشر در كشورهاي شمال به ويژه آمريكا اعتقاد جدي دارم. اما به نوع عملكرد خارجي دولت آمريكا انتقاد دارم.»
ذاكريان سپس با اشاره به اينكه در موضوع مورد نظر خود چند مفروض را مورد نظر قرار داده است، در مورد اين مفروض ها گفت: «حقوق بشر داراي يكسري اصول بنيادين است كه آن اصول بنيادين در هيچ كشوري مورد نقض قرار نخواهد گرفت مانند حق حيات و ممنوع بودن بردگي. در حالي كه در زمان جنگ سرد يك انفكاك و عدم يكپارچي ميان اين حقوق به وجود آمده و اين مسئله موجب شده بود كه ما از حقوق مدني و سياسي به عنوان حقوق نسل اول، از حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كه بيشتر كشورهاي سوسياليستي بر روي آن تاكيد داشتند به عنوان نسل دوم حقوق بشر و از حق توسعه، حق صلح و حق محيط زيست كه بيشتر كشورهاي جهان سوم يا همان كشورهاي جنوب بر آن تاكيد داشتند به عنوان نسل سوم حقوق بشر ياد كنيم.
اما از سال ۱۹۸۹ به بعد هم كشورهاي شمال و كشورهاي جنوب و هم كساني كه در جريان مسائل بين المللي قرار داشتند مانند دبير كل سازمان ملل، حقوقدانان و وكلاي بين المللي به اين مسئله تاكيد كردند كه اين سه نسل داراي ارتباط متقابل، تجزيه ناپذير، جهانشمول و وابستگي دائم و تام هستند. اين مسئله به لحاظ نظري مورد قبول تمام كشورهاي اعم از شمال و جنوب قرار گرفته است اما آيا كشورهاي شمال در زمينه دستيابي به اين سه نسل حقوق بشر به كشورهاي جنوب كمك كرده اند؟»
وي در ادامه افزود: «مسئله اي را كه من به عنوان يك ناظر مشاهده مي كنم اين است كه كشورهاي شمال در زمينه حقوق نسل اول يعني حقوق سياسي و مدني، به طور مرتب در حال انتقاد از كشورهاي جنوب هستند. البته بسياري از انتقادها هم صحيح است چرا كه كشورهاي جنوب در عين حال كه به تحولات بسيار مثبتي در زمينه حقوق نسل اول دست يافته اند اما هنوز نتوانسته اند به حد مطلوب دست يابند. همان طور كه كشورهاي شمال نمي توانند ادعا كنند كه به ايده آل مطلوب رسيده اند. به عنوان مثال انتقادي را كه مي توانيم به كشورهاي شمال به ويژه آمريكايي ها داشته باشيم اين است كه در تصويب كنوانسيون هاي حقوق بشر مانند كنسوانسيون حقوق مدني و سياسي كه در دهه نود به تصويب رسيد، آمريكا عموماً با تاخير و تعلل برخورد مي كند. اما كشورهاي شمال در مورد حقوق نسل دوم و سوم سكوت مي كنند يعني واكنشي از آنها نمي بينيم. سوال من اين است كه چرا به همان اندازه كه كشورهاي شمال نسبت به حقوق مدني و سياسي شهروندان احساس مسئوليت مي كنند، نسبت به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، حق صلح، حق توسعه، حق محيط زيست و مواردي از اين قبيل احساس مسئوليت نمي كنند؟»
دكتر ذاكريان در پايان اظهار داشت: «تا زماني كه اين اعتقاد به لحاظ تئوريك وجود دارد كه نسل هاي حقوق بشر يكپارچه هستند يعني سه نسل با هم داراي ارتباط متقابل، جهانشمول و تجزيه ناپذير هستند بايد اين عقيده هم به وجود آيد كه گفت وگو با كشورهاي جنوب در زمينه حقوق بشر هم بايد يكپارچه باشد. نه اينكه فقط گفت وگو در زمينه حقوق نسل اول صورت گيرد و حقوق نسل دوم و سوم فراموش شود.»
گفت وگو در دنياي مجازي
«گفت وگوي تمدن ها، روابط بين الملل و دنياي مجازي» عنوان يكي ديگر از جلسات كارگاه بود. دكتر احمد گل محمدي استاد دانشگاه علامه طباطبايي اولين سخنران اين جلسه بود كه سخنراني وي اختصاص به موضوع «گفت وگو در دنياي مجازي» داشت. گل محمدي در اين باره به بررسي وجوه منفي فناوري هاي ارتباطي در گفت وگو پرداخت و گفت: «فرضيه اصلي بحث من اين است كه فناوري هاي ارتباطي به واسطه ايجاد يك فضاي مجازي، گفت وگوي فرهنگ ها و تمدن ها را مخدوش مي كنند. به بيان روشن تر دنياي مجازي ويژگي هايي دارد كه منجر به محدود شدن گفت وگو به معناي كلي و گفت وگوي تمدن ها به معناي اخص مي شود. يك ويژگي مربوط به نابرابري است و اين فضاي مجازي، نابرابري آفريني دارد. به اين معنا كه اولاً ورود به اين فضاي مجازي مهارت هايي مي خواهد. آمار و ارقام نشان مي دهد كه اين مهارت ها به صورت نابرابر در سطح جهان توزيع شده و ظهور فرهنگ هاي مختلف در فضاي عمومي مجازي نابرابر شده و اين امر باعث شده كه آگاهي از تعدد فرهنگي صورت نگيرد. اين نابرابري وجه ديگري هم دارد و آن اينكه ابزارهاي ورود به اين حوزه مجازي بايد وجود داشته باشند. اين هم همان اثر را دارد و اجازه نمي دهد كه فرهنگي ها به صورت كم و بيش برابري به گفت وگو بپردازيد.» وي ويژگي دوم دنيايي مجازي را خاصيت تسهيل كنندگي آن براي ورود به دنياهاي فرهنگي آشنا و مشابه دانست و افزود: «آمار و ارقام نشان مي دهد كه كاربران بيشتر به سراغ مكان هايي مي روند كه با آنها آشنا هستند و بنابراين از اين جنبه هم فضاي عمومي مجازي، ميزان آگاهي فرد از تعدد فرهنگ ها را آشكار نمي كند.»
دكتر گل محمدي در ادامه گفت: «اين فضا، امكان ارتباط سريع و بي فاصله را ايجاد مي كند و به دليل همين، ارتباطات فرهنگي سريع، معمولاً همراه با تامل نيست و در نتيجه اجازه نقد و نقدپذيري را به فعالان اين حوزه نمي دهد. نبودن تعقيب و پيگيري و مجازات به كاربران اين اجازه را مي دهد كه با آزادي تمام وارد اين حوزه شوند كه در اين صورت يا نكات بيهوده اي مطرح مي شود و يا بحث هاي راديكال صورت مي گيرد و در عين حال مسئوليت گوش دادن بسيار تنزل مي يابد، طرح ديدگاه هاي راديكال و كاهش يافتن مسئوليت گوش دادن نيز قدرت نقدپذيري و همزيستي فرهنگي را تقليل مي دهد.»
گفت وگوي تمدن ها و محدوديت ها
سخنران دوم اين جلسه، دكتر هادي خانيكي بود كه با موضوع «گفت وگوي تمدن ها» چنين گفت: «براساس نتايجي كه در تحقيق خود به دست آوردم به اين نتيجه رسيدم كه بازنگري در نقش هاي بين المللي ضروري است و مهم ترين نكات آن اين است كه اول ما به ايجاد ساختارها و نهادهاي مناسب براي تحقق گفت وگو نياز داريم. دوم، محدوديت ناشي از بين الدولي بودن گفت وگو بايد رفع شود. سوم، لازم است كه جايگاه واقعي نمايندگان تمدن ها در ساختار نهادهاي بين المللي مشخص شود و بايد گستره هاي همگاني را ايجاد كرد تا روشنفكران و نخبگان بتوانند نقش فعالي را در عرصه بين المللي بازي كنند. چهارم، كشور ايران بايد از موفقيت هاي بين المللي كه در زمينه گفت وگوي تمدن ها به دست آورده، استفاده كند. پنجم، بايد شورايي جهاني متشكل از اديان و مذاهب با اساسنامه مشخص در چارچوب بين المللي فعاليت كنند. ششم، بايد نظم گفت وگويي را هم سنخ با نظام نوين ارتباطي تبيين كنيم.»
وي در ادامه افزود: «گفت وگوي تمدن ها مفهومي ملتزم به ارزش هاي دنياي مدرن است و از سويي متكي به عقلانيت هم است. نبايد پارادايم گفت وگوي تمدن ها محدود به انجام گفت وگو براي يك كنش سياسي يا اعمال خشونت آميز در عرصه بين المللي باشد. گفت وگوي تمدن ها به معناي گشودن دروازه هاي تمدن است. گفت وگوي تمدن ها به نحو ضمني يا شايد بدون وجه پيشيني عملاً از بنيادهاي فلسفي ليبرالي دور شده و به بنيادهاي فلسفي اجتماع گرايانه نزديك مي شود. رويكرد گفت وگوي تمدن ها اگر چه نسبتي با نظرات پست مدرن برقرار نمي كند، راه خود را بيشتر به نظم شبكه اي كه در ارتباطات مطرح است، پيش مي برد.»
جهاني شدن خاورميانه
«خاورميانه، جهاني شدن» عنوان آخرين جلسه اي بود كه در كارگاه گفت وگوي تمدن ها و علم سياست برگزار شد. دكتر فابيو پتيتو از ايتاليا و استاد دانشگاه روابط بين الملل دانشگاه ESCP فرانسه اولين سخنران اين جلسه بود. وي در آغاز سخنانش گفت: «درست است كه با حمله آمريكا به عراق يك ديكتاتور بزرگ (صدام) از بين رفت اما اين مسئله نمي تواند جنگ و خشونت را توجيه كند. ما بايد مسائل سياسي را با توجه به عواقبي كه دارند بررسي كنيم. شايد بسياري از جنگ ها را بتوان از نظر اخلاقي توجيه كرد. براي اينكه بسياري موافق آن بودند. ايجاد دموكراسي در عراق كاملاً از نظر اخلاقي توجيه مي شود اما به هر حال اين جنگ غيرعادلانه بود. جنگ در صورتي عادلانه است كه در آن از ابزارهاي عادلانه اي استفاده شود و جدا كردن و تمييز دادن افراد نظامي از غيرنظامي براي اينكه غيرنظامي ها كشته نشوند بسيار مهم است.»
دكتر پتيتو سپس به مسئله اسلام سياسي و نگاه آمريكا و اسرائيل به آن پرداخت و اظهار داشت: «آمريكا و اسرائيل فقط جواب هاي امنيتي به مسئله تروريسم مي دهند و اين كافي نيست. تروريسم مسئله اي نيست كه فقط در تمدن اسلامي وجود داشته باشد مثلاً در اروپا تعدادي گروه تروريستي در زمان جنگ سرد پديد آمد. اما حزب كمونيست با اينكه از نظر فكري به اينها نزديك بود توانست با اين گروه ها طرف شود؛ كمونيست ها باعث شدند كه تروريست ها وارد بحث در جامعه شوند و به اين ترتيب تروريست ها دلايل سياسي وجودي شان را از دست دادند. اما در اسلام سياسي تنها كساني مي توانند تروريسم را از بين ببرند كه گرايش هاي ميانه رو داشته باشند.»
وي در پايان گفت: «آغاز يك حركت دموكراتيك در اسلام خيلي مهم است. ما بايد احزاب دموكراتيك اسلامي را توسعه دهيم. مسلماً اينها قوانين دموكراسي را قبول مي كنند و در آنها شركت مي كنند.»
آخرين سخنراني اين جلسه دكتر ديويد رايل استاد دانشگاه كمبريج از انگلستان بود. وي در آغاز گفت: «ما بايد به سه نكته توجه كنيم؛ بايد پيچيدگي وضعيت بين المللي را در نظر بگيريم. يازده سپتامبر شرايطي را به وجود آورده كه جهان به خير و شر تقسيم شده است و هدف دنيا اين است كه با تروريسم برخورد كند. در مسائل بين المللي به نكته اي بي توجهي شده و آن فاصله اقتصادي اي است كه بين كشورهاي شمال و جنوب وجود دارد. اتحاديه اروپا چندان اهميتي نمي دهد كه حاكميت يكتايي را از بين ببرد و به نظر مي رسد كه اين اتحاديه با بحران مواجه شده است. يك مسئله اساسي هم در رابطه با هدف اتحاديه اروپا وجود دارد و معلوم نيست كه اين مسئله امنيتي است يا اقتصادي؟ نخبگان اروپايي موفق شدند كه يك احساس هويت مدني را ايجاد كنند و به اين ترتيب چالش هاي بسياري براي انگليس به وجود آمد براي اينكه به سمت آمريكا گرايش پيدا كرد. مخصوصاً اين چالش بيشتر متوجه نخبگان انگليسي است كه نمي توانند نقش مشخصي را براي خود قائل شوند.» دكتر رايل در پايان به مسئله اسرائيل و فلسطين اشاره كرد و گفت: «استدلال ها و توجيهاتي كه براي حمله به عراق از سوي آمريكا ارائه مي شود درباره اسرائيل هم به كار مي رود. آمريكا به بهانه نقض حقوق بشر در عراق و وجود و گسترش سلاح هاي كشتارجمعي، سعي كرد موافقت بين المللي را براي حمله به اين كشور كسب كند. اسرائيل و آمريكا مبارزين فلسطيني را تروريست مي خوانند و معتقدند كه گروه هايي مانند حزب الله لبنان در پي دستيابي به سلاح هاي كشتارجمعي و نقض حقوق بشر هستند و با همين توجيه سعي در كسب موافقت بين المللي براي اشغال فلسطين هستند. اما به نظر من براي احقاق حقوق بشر كساني كه در فلسطين زندگي مي كنند بايد گفت وگوهاي جديدي راشروع كرد و مردم فلسطين شايسته اين هستند كه در سرنوشت خود دخالت كنند.»