نويسنده: يوآنيديس نيكلاس
مترجم: زهره جنابي
همگي ما به خوبي مي دانيم كه در شيوه اطلاع رساني، انقلابي در حال به وقوع پيوستن است. تكنولوژي ديجيتالي، پوشش اطلاعات را در همه بخش هاي مربوط به خود به ارمغان آورده است. حوزه هايي چون ارتباطات راه دور يا مخابرات، رسانه ها و تكنولوژي اطلاعاتي نيز امكان جهاني سازي ارتباطات، تعاملات اجتماعي و اقتصادي را مهيا ساخته اند. تجهيزات و شبكه هاي ديجيتالي مانند كامپيوترهاي شخصي، تلويزيون و تلفن (اعم از ثابت يا همراه) خدمات بسيار گسترده اي را ارائه مي دهند. از تبادل اطلاعات و صدا گرفته تا امكان دستيابي به اطلاعات آن لاين (اينترنتي ـ تجارت الكترونيكي و ارسال مضامين ديداري و شنيداري).
سرويس هايي چون پخش راديو و تلويزيون، تلفن، و كامپيوترهاي پردازشگر كه زماني در اوج شهرت بودند اكنون جاي خود را به شبكه هاي انتقال داده اند. در عين حال ابزار و وسايل جديدي براي ارائه خدماتي مشابه اختراع شده اند. براي مثال، مي توان از طريق اينترنت به تماشاي برنامه هاي تلويزيوني پرداخت يا حتي از طريق تلويزيون به اينترنت راه يافت و يا از اينترنت براي مكالمه تلفني استفاده كرد. همچنين مي توان توسط تلفن هاي همراه و يا رمزگشاي تلويزيون ديجيتال به پست الكترونيكي يا شبكه اينترنت راه پيدا كرد. شركت هاي تكنولوژي، اطلاعات رسانه اي و مخابراتي سعي دارند تا با به كارگيري قابليت ها و امكانات تكنولوژي ديجيتال، خدماتي را فراتر از بازارهاي سنتي و حتي در مقياس جهاني ارائه دهند. قطعاً پديده اينترنت، شاخص ترين محصول اين هدف است. اين پديده طي دهه گذشته، در ميزاني باورنكردني پيشرفت داشته و علت آن هم توانايي ها و امكانات آن براي ارائه ارتباطات دوسويه در هر شكل ممكن (متن، تصوير، صدا و تصوير) بوده است. شبكه هاي ارتباطي سنتي مانند راديو و تلويزيون يك سويه هستند. به غير از معدود ارتباطات دوسويه مانند تلفن كه در عمل محدوديت هاي بسياري داشتند. ماهيت جهاني و فعل و انفعالي اينترنت، آن را به رسانه اي قدرتمند، سريع و قابل اعتماد براي تبادل اطلاعات در سطحي جهاني و به قيمت ارزان تبديل ساخته و اين يكي از دلايل رشد سريع اين پديده به شمار مي رود.
رسانه ها و وسايل ارتباط جمعي سنتي، نه تنها جداگانه و بر روي شبكه هاي متفاوت عمل مي كردند، بلكه تابع قوانين و مقررات جداگانه اي ـ البته در سطح كشوري بودند ـ بيشتر مقررات كنوني نشأت گرفته از زماني است كه تفاوت ميان اين بخش ها آشكار بود.
علاوه بر اين، اكثر آنها جنبه ملي داشته اند در حالي كه اكنون بازارها به سوي جهاني شدن حركت مي كنند.
به عبارت ديگر، چارچوب مقررات و قوانين كنوني، براي داخل هر كشور، به صورت يك سويه و شرايط تك رسانه اي تعيين شده اند و اكنون اين قوانين براي موقعيت چند رسانه اي، ديجيتال و جهاني امروز مناسب نخواهند بود. مقررات مهجور و متفاوت با قوانين كشوري تحت عنوان تطابق با منافع ملي، مانع ايجاد خدمات و بازارهاي جديد مي گردند و در عين حال موانع موجود براي انتقال آزاد اطلاعات و تبادل افكار در سطح جهاني را نيز تقويت مي كنند ـ در اينجا ضرورت يك چارچوب و قاعده مناسب براي قانونگذاري بر رسانه ها در سطح بين المللي كاملاً مشهود است. چندي پيش كميسيون اروپا، مباحثه اي را در اين باره در سراسر اروپا ترتيب داد. هدف از اين تصميم، تعيين قاعده و چارچوبي براي سياستگذاري در زمينه ارتباطات بوده است. در دسامبر ۱۹۹۶ اين كميسيون بيانيه اي را با عنوان همگرايي تمامي بخش هاي تكنولوژي اطلاعات، رسانه ها و مخابرات صادر كرده و در آن از تمامي گروه هاي ذينفع دعوت كرد كه از طريق پاسخ به سوالات ارائه شده در اين فراخوان شركت كنند. عمده مسائل مطرح شده در اين بحث عبارت بودند از:
• بررسي پديده همگرايي (شامل حمايت هاي تكنولوژيكي، پيشرفت هاي اخير و تأثيرات احتمالي آن بر بخش هاي تكنولوژي ارتباطات، رسانه و مخابرات)
• تعيين موانع احتمالي و يا واقعي كه ممكن است در آينده مانع فعاليت و توسعه بازار و تكنولوژي گردند.
• بررسي چارچوب و قواعد مقررات كنوني (نقش مقررات، موانعي كه براي تداوم اين مقررات وجود دارند، موارد استثنايي، تعيين حوزه فعاليت هاي خصوصي و دولتي، و ساختارهاي قانوني)
• بررسي قواعد و چارچوب مقررات آتي برحسب مواردي چون: دريافت مجوز، دسترسي به شبكه ها، دسترسي به مطالب، معيارها، قيمت گذاري و علايق تك تك مشتريان.
• منافع ملي از قبيل تعريف دقيق علائق ملي، موضوعات و مطالب مربوط به آن (نقش راديو و تلويزيون هاي دولتي در اين ميان)
• ايراد نظرات و عقايد در خصوص مدل قانونگذاري آتي (گزينه هايي براي ساختار مقررات، ايجاد توازن ميان اتحاديه اروپا و نقش دولت ها، و امور بين الملل).
البته در اين بحث از نقطه نظرات كليه فعالان و صاحبنظران در صنعت ارتباطات، از تك تك مشتريان گرفته تا خود قانونگذاران استفاده شد. عمده شركت كنندگان از بخش هاي ذيل عبارت بودند از:
• مقامات دولتي
• مسئولاني از قوه مقننه هريك از كشورهاي اروپايي (وزيران ارتباطات و حمل و نقل، شوراهاي متفاوت راديويي، تلويزيون، مخابرات، مشتريان، تجار و...)
• مسئولان قانونگذار در اتحاديه اروپا
• ايستگاه هاي دولتي راديو و تلويزيون و اپراتورهاي مخابرات
• ايستگاه هاي راديو و تلويزيون تجاري، اپراتورهاي شبكه هاي كابلي. . . و ارائه دهندگان خدمات اينترنتي
• ناشران (ناشران روزنامه، مجله) توليدكنندگان و توزيع كنندگان در بخش هاي فيلم و تلويزيون
• سازندگان تجهيزات (انجمن توليدكنندگان وسايل و ماشين هاي تجاري، انجمن توليدكنندگان وسايل الكترونيكي، كنفدراسيون صنايع ارتباطي)
• اتحاديه هاي بازرگاني و اتاق بين المللي بازرگاني
• آگهي دهندگان (آگهي دهندگان اروپايي، فدراسيون جهاني آگهي دهندگان)
• نمايندگاني از سوي مشتريان و مصرف كنندگان، انجمن مصرف كنندگان، اداره بين المللي سياستگذاري براي مشتري، شوراي ملي مصرف كنندگان، انجمن هاي معلولين (اعم از نابينا و ناشنوا)
• اعضاي جوامع هنري (انجمن ها، اتحاديه ها، انجمن خبرنگاران، نويسندگان، آهنگسازان، هنرپيشگان و هنرمندان)
• سازمان ها و شركت هاي مالكيت معنوي
با مطالعه نتايج و متن گزارش اين مباحث عمومي، به نقطه نظرات هر گروه و مشكلات موجود براي قانونگذاري رسانه ها و چالش هاي آن پي مي بريم. در اين ميان، بيش از هر چيز، اهميت اتخاذ رويكردهاي جهاني در زمينه مقررات رسانه اي و قواعد خودگرداني اين بخش آشكارتر مي گردد. تمامي شركت كنندگان، به مشكلات و موانع موجود براي انتقال اطلاعات اشاره كردند و خواستار آزادي عمل بيشتري شدند. تا حدودي مي توان گفت كه در نهايت رقابت و بازارهاي آزاد، درباره گزينه ها، كيفيت خدمات و كاهش قيمت ها تصميم گيري خواهند كرد.
در بخش توليد، ناشران و سازندگان فيلم هاي سينمايي و نيز توليدكنندگان تلويزيوني، مواردي چون حق كپي رايت، دسترسي به شبكه هاي ارتباطي، آزادي تبليغات و آزادي بيان را به عنوان عمده نگراني هاي خود مطرح كردند. مقررات كنوني پيچيده بوده و با استناد به آنها از مالكيت معنوي به درستي حمايت نمي شود.
اين محصولات در اغلب موارد به صورتي گروهي تهيه مي شوند، كه مستلزم مشاركت و همكاري جمعي از هنرمندان شامل نويسندگان، آهنگسازان، طراحان گرافيكي، برنامه نويسان، هنرپيشگان و غيره است و اخذ و اجراي حقوق قانوني براي تك تك اين افراد وقت گير اما باارزش است. علاوه بر اين به دليل وجود مقررات متفاوت درباره كپي رايت در كشورهاي متفاوت يا حتي عدم وجود حق كپي رايت در برخي كشورها اين هنرمندان نمي توانند در برابر دزدي آثار خود عكس العملي نشان دهند. لذا اين افراد خواستار وضع قانون كپي رايت در سطح بين المللي شدند تا از اين طريق با نيازهاي كنوني سازگار بوده و به شيوه اي مناسب و هزينه اي قابل قبول از مالكيت معنوي حمايت هاي لازم به عمل آيد. مشكل ديگر، هزينه هاي جانبي است كه براي اين منظور در نظر گرفته مي شود چون در اغلب موارد، ملاحظات بودجه كشوري بر كارايي طيف، ارجحيت دارد. علاوه بر اين، شبكه هاي مخابراتي و راديو و تلويزيون هاي تجاري مجبور هستند به رقابتي ناعادلانه با بخش دولتي كه فعاليت هاي تجاري را در جهت كسب شهرت بيشتر انجام مي دهد، وارد شوند. در واقع بيشتر اين مشكلات، به خاطر آن است كه در حال حاضر، دولت ها و مقرراتشان، كاملاً با هم متفاوتند و اغلب نيز از كنترل اوضاع و شرايط ابراز نگراني مي كنند.
متأسفانه، ماهيت ارتباطات در عصر حاضر، امكان كنترل اوضاع را از دست تك تك دولت ها خارج ساخته است. بهترين راهكار شناخت اهميت وضع قانون و مقررات مناسب در مقابله با اين پديده جهاني و كمك در ايجاد تأسيس دهكده اي واقعاً جهاني است.

هنوز عمليات گسترده جنگي در عراق پايان نيافته بود كه جنگ بر سر بازسازي اين كشور ويران شده، آغاز گرديد. اما جدال بر سر تقسيم غنايم و بهره بردن از اين خوان گسترده، تنها از سوي شركت هاي فعال در صنايع دستي و يا راه و ترابري محدود نمي شود. فعالان بخش تكنولوژي داده پردازي و تسليحاتي نيز اينك از هر سو به راه افتاده اند تا اطلاعات و تجارب ناشي از جنگ عراق را محك زده و ارزيابي كنند. چرا كه اين جنگ، سرآغاز نبرد فرهنگي نوين غرب است. همان فرهنگي كه متكي بر شبكه ها و ديجيتالي شدن جهان است و آن را Network centric warfare يا جنگ مبتني بر شبكه نام نهاده اند. اين جنگ بر اساس امكان دستيابي همگان به منابع اطلاعاتي است. آلمان نيز بر آن شده كه از آينده درخشان اين صنعت بي نصيب نماند و از اين رو، صنايع تسليحاتي اين كشور در آن شركت كرده اند.
اقتصاد همچون گذشته، راه و رسم تجارت را نشان مي دهد. در چارچوب آنچه كه پيش از اين به بازار نوين يا بازار جديد شهرت داشت، اينك تنها شركت هايي باقي مانده اند كه سرمايه خود را در شبكه اينترنت به جريان نمي اندازند، بلكه سرمايه شان را با بهره جستن از اينترنت به كار مي گيرند. از اين طريق، چنين شركت هايي خواهند توانست به كمك تكنولوژي ما از دانش و اطلاعات گسترده تري بهره ببرند. از سوي ديگر اين تكنولوژي اين امكان را فراهم مي سازد كه فرآيندهاي متفاوت توليد محصول را با مختصات حاصل از مشاركت در شبكه سازگار نمايند. اين چنين است كه جنگ متمركز بر شبكه همان نقشي را در عمليات نظامي ايفا مي كند كه بازرگاني الكترونيك يا ebusiness براي اقتصاد.
طريقه عملكرد اين سيستم به صورت زير است: ماهواره ها و هواپيماهاي اكتشافي، و نيز نيروهاي پياده، اقدام به ارسال تصاوير و باندهاي صوتي مي كنند، ستاد فرماندهي اين اطلاعات را از طريق كامپيوتر دريافت كرده و اقدام به بررسي و ارزيابي آنها مي نمايد. بدين طريق با مشخص شدن هر نقطه از درگيري نظامي، در زماني بسيار كوتاه توسط راكت مورد هدف قرار خواهد گرفت. عملياتي كه از طريق شبكه به طور متمركز هدايت مي شوند، مي توانند مستقل از يكديگر و به موازات هم اجرا شوند و اين امكان هم وجود دارد كه فرماندهي عمليات هاي متفاوت، ظرف مدت كوتاهي با يكديگر هماهنگ شده و خيلي سريع از تغيير و تحول در اوضاع مطلع گردند. در يك كلام هرگاه بخواهيم مختصات جنگ متمركز بر شبكه را بيان كنيم، بايد بگوييم كه موضوع بر سر تفوق و برتري اطلاعاتي است. تكنولوژي مدرن جنگي متكي بر تكنولوژي داده پردازي است. بايد خاطرنشان ساخت كه اين تكنولوژي امروز، هنوز به سرحد كمال نرسيده است. هنوز نمي توان حجم گسترده داده ها را به گونه اي صحيح و فراگير به كار گرفت. از آن گذشته بايد افزود كه پايه هاي صنعتي ايجاد يك چنين تكنولوژي، هنوز در كشورهاي صنعتي به وجود نيامده است. تنها در ايالات متحده، شاهد ايجاد پايه ها و بنياد صنعتي اين تكنولوژي هستيم. اين در حالي است كه صنايع آلمان در اين شاخه توليدي جديد، از امكانات و شانس بزرگي برخوردار هستند. تنها كافي است تجارب ناشي از كار غيرنظامي براي سيستم داده پردازي در عرصه نظامي به كار گرفته شوند. يكي از فعالان اين شاخه صنعتي در آلمان، با نام «بوركهارد تايله» در اين باره مي گويد: «پرداختن به صنايعي از اين دست در آلمان بسيار مناسب است، اين صنايع با موضوعاتي سروكار دارند كه همچون چالشي جدي در برابر صنايع آلمان مطرح مي شوند. چرا كه از امكانات برآمده از اين صنايع مي توان هم براي امور غيرنظامي و هم براي امور تسليحاتي و جنگي بهره جست و لذا اين شاخه از صنعت مي تواند ارزش اقتصادي قابل ملاحظه اي به وجود آورد و اين براي صنايع كشور بسيار جذاب و جالب خواهد بود.
منبع: دويچه وله

يكي از ناظران رسانه اي از اين موضوع كه گروه خبرنگاران شبكه سي ان ان اعزامي به عراق را يك گارد امنيتي ارتش همراهي مي كرده، ابراز نگراني كرده است.
اين نيروها به هنگام عبور تيم خبرنگاران از يك ايستگاه بازرسي در تكريت (واقع در شمال عراق) با مسلسل اقدام به تيراندازي كرده بودند.
دبيركل انجمن خبرنگاران بدون مرز، ضمن ابراز تاسف از اين رويداد، مي گويد: «اين گونه رفتار، آغازگر روند خطرناكي خواهد بود كه با استناد به آن، ديگر خبرنگاران در آينده به هنگام رويارويي با هرگونه خطر يا برخورد نامناسب، به آن متوسل خواهند شد.
اين احتمال وجود دارد كه طرفين جنگ باور كنند، همه اتومبيل هاي خبرنگاران مسلح هستند، علاوه بر اينكه استفاده از گارد امنيتي تنها به اختلافات ميان خبرنگاران و سربازان در جنگ يا نبرد دامن مي زند.»
لازم به ذكر است چنين اقدامي كاملاً بي سابقه بود و خبرنگاران پيش از اين، هرگز در مناطق درگير، نيروهاي نظامي را همراهي نمي كردند.
چنين اقدامي حتي در نبرد بالكان و جنگ اول خليج فارس روي نداده بود.
از سوي ديگر «متيو فايرمن» سخنگوي شبكه سي ان ان در پاسخ، اعلام داشته كه در آن زمان خبرنگاران زير آتش سلاح هاي اتوماتيك نيروهاي مهاجم از فاصله اي بسيار نزديك قرار گرفته بودند.
از اين رو كردهاي عراقي كه براي محافظت از جان خبرنگاران استخدام شده بودند، اقدام به تبادل آتش كردند، كه در اين حادثه كسي دچار حادثه جدي نشد. وي با اشاره به گزارش پيشين اين شبكه مبني بر نقشه از پيش طراحي شده نيروهاي عراقي براي ترور و حمله به خبرنگاران، استخدام نيروهاي كرد را اجتناب ناپذير دانسته و اضافه كرد: «از آنجايي كه اين افراد براي محافظت از جان خبرنگاران استخدام شده بودند، براي دفاع از خود و آنها چاره ديگري نداشتند.» و در پاسخ به سوالي درباره سياست سي ان ان در خصوص استخدام گارد امنيتي گفت: «تنها هدف ما اين است كه شرايطي را براي همكاري مان فراهم كنيم كه ضمن برخورداري از امنيت جاني، به نحو احسن وظيفه شان را انجام دهند. به عبارت ديگر، حفظ امنيت جان آنها در اولويت قرار دارد.»
منبع: خبرگزاري رويترز

غول هاي رسانه اي آمريكا در انتظار تحولات جديد
با آغاز تابستان، اداره فدرال ارتباطات آمريكا با تحولات تازه اي روبه رو خواهد شد. اين تغييرات، فراتر از ايجاد شوك براي رسانه هاي تجاري در اين كشور است.
چندي پيش مسئولان اجرايي رسانه ها به قانون گذاران آمريكايي اعلان كردند كه «ديگر دوران ده ها سال محدودسازي بر سر مالكيت روزنامه ها و ايستگاه هاي راديويي و تلويزيوني سرآمده و وجود اين مقررات دست و پا گير ما براي ايجاد تنوع و كارآيي در برنامه ها و اخبار منطقه اي ضرورتي ندارد. »
پنج عضو كميسيون فدرال ارتباطات آمريكا دوم ژوئن (مصادف با ۱۲ خرداد) درباره تغيير در قوانين مالكيت رسانه اي تصميم گيري خواهند كرد.
پاول و دو تن ديگر از جمهوريخواهان عضو اين كميسيون، از طرفداران كاهش محدوديت و آزادسازي رسانه ها هستند.
گروه هاي مصرف كننده و رسانه هاي كوچكتر، معتقدند كه اين تغيير در قانون، سبب اتحاد بيشتر رسانه ها و كاهش تعداد شركت هايي خواهد شد كه بر آنچه مردم مي بينند، مي شنوند و يا مي خوانند، تسلط دارند.
براساس طرح پيشنهادي ارائه شده به اين كميسيون، از اين پس شركت ها خواهند توانست مالكيت ايستگاه هاي تلويزيوني بيشتري را در بازارهاي بزرگ از آن خود سازند و در عين حال هرگونه محدوديت براي شركت هايي كه تركيبي از چند روزنامه و ايستگاه هاي راديو يا تلويزيوني را در يك شهر در مالكيت خود دارند، لغو خواهد شد.
برخي صاحب نظران معتقدند، در صورت تغيير اين قانون، تاثيرات نسبتاً اندك آن بر سهام غول هاي ادغام شده چند رسانه اي تا حدودي قابل مشاهده و محسوس خواهد بود.
منبع: نيويورك تايمز، ياهونيوز

رسانه هاي آمريكا عليه پاريس
دومينيكو دوويلپن وزير امور خارجه فرانسه، با ارسال نامه اي به دولت بوش و اعضاي كنگره آمريكا، از اين كشور خواسته است كه موضع خود را در خصوص اتهامات وارده و دروغ هاي رسانه هاي اين كشور نسبت به دولت فرانسه، شفاف سازند.
فرانسه، آمريكا را متهم ساخته كه ضمن حمايت از رسانه ها، آنها را در دروغ هايشان درباره پاريس حمايت مي كند. در اين نامه از دولت آمريكا خواسته شده كه رسماً اعلان كند، اتهامات وارده اصلاً صحت ندارد.
چندي پيش واشنگتن تايمز با انتشار مقاله اي، پاريس را به همكاري با رژيم سرنگون شده صدام متهم كرده بود.
برخي ديگر از رسانه هاي اين كشور نيز با استناد به گزارش منابع امنيتي كشور اعلان كرده اند كه پاريس در تكثير غيرقانوني ويروس آبله دست داشته و شركت هاي فرانسوي در انتقال اين دانش به رژيم عراق از هيچ كوششي فروگذار نكرده اند. مي توان گفت، بيشترين اختلاف ميان پاريس و واشنگتن بر سر مسئله پايان دادن به تحريم هاي ۱۲ ساله عراق است.
فرانسه و ديگر حاميانش معتقدند كه متن قطعنامه موجود متضمن نقش سازمان ملل در بازسازي عراق نبوده و خواهان ضمانت هاي بيشتري براي استفاده از نفت عراق در روند بازسازي اين كشور هستند.
در ضمن فرانسه خواهان ايفاي نقش پررنگ تر سازمان ملل متحد در جريان انتقال قدرت در كشور عراق است.
پيش از اين، برخي مقامات آمريكايي، گفته بودند، در صورت اثبات چنين اتهاماتي، پاريس بايستي انتظار مجازات هاي سنگيني چون محروميت از حق تصميم گيري در مجامع بين المللي از جمله ناتو را داشته باشد. از سوي ديگر پاريس، با رد اتهامات وارده، رسانه هاي آمريكا را متهم كرده است كه مبارزه اي فراگير را بر عليه پاريس آغاز كرده اند.
منبع: بوستون گلوب

آزادي رسانه ها در عراق
بغداد ـ در يكي از خيابان هاي پايتخت عراق، فروشنده اي دوره گرد، با صداي بلند، عناوين خبري صفحه اول روزنامه ها را فرياد مي زند، در حالي كه همين چند هفته گذشته به خاطر ارتكاب به اين عمل دستگير شده بود. او فرياد مي زند: «همه چيز درباره ثروت صدام». خانمي اتومبيل خود را به كناري زده و از او يك نسخه از روزنامه «الساعة» را مي خرد. اكنون اين روزنامه بدون نظارت يا دخالت دولت، منتشر و در سراسر عراق توزيع مي گردد. طي حكومت سي وسه ساله رژيم صدام حسين، هيچ گونه روزنامه خارجي در عراق حق انتشار يا توزيع نداشته است. آنتن هاي ماهواره اي هم قدغن شده بودند تلويزيون هاي كابلي نيز بسيار گران و پرهزينه تمام مي شدند. تنها دريچه به جهان خارج را ايستگاه هاي راديويي چون بي بي سي (لندن) راديو مونت كارلو (پاريس) و راديو ساوا (دولت آمريكا) تشكيل مي دادند.
از اوايل آوريل گذشته، با سرنگوني رژيم صدام، انبوهي از ايستگاه هاي راديو، تلويزيوني و روزنامه هاي آزاد پديدار شدند تا جايگزين رسانه هاي چاپلوس، متملق و مبالغه گري گردند كه تحت نظارت صدام حسين فعاليت مي كردند.
اكنون در مقايسه با پنج روزنامه تحت كنترل دولت صدام در گذشته، ناگهان چندين روزنامه مختلف ظهور كرده اند، به گونه اي كه انتخاب بهترين از ميان آنها مشكل شده است. مردم از اين پس مي توانند آنتن هاي ماهواره اي را خريداري كرده و به تماشاي شبكه هاي تلويزيوني مورد علاقه خود بپردازند. يا حتي به راديوهاي محلي گوش دهند كه در آن صدام را حاكمي مستبد و فاسد لقب مي دهند. در روزهاي پس از فروپاشي حكومت صدام، راديو و تلويزيون دولتي و روزنامه همگي تعطيل شده بودند. اما اين خلأ، خيلي سريع توسط گروه هاي مخالف صدام پر شد. كردهاي شمال عراق كه از مهم ترين گروه هاي مخالف صدام حسين محسوب مي شدند، با انتشار روزنامه هاي «الاتحاد» و نداي مستقبل (به معناي صداي فردا) راه را براي مردم بغداد هموار كردند. روزنامه عربي زبان الحياة كه در لندن منتشر مي گردد، اولين روزنامه خارجي است كه از ۱۶ آوريل (۲۸ فروردين) فروش خود را در شهرهاي عراق آغاز كرده است.
در اين روزها، روزنامه هاي جديدي در خيابان هاي شهر ظاهر مي شوند، سه ايستگاه مستقل راديويي و چندين شبكه تلويزيون محلي، پخش برنامه هاي خود را آغاز كرده اند اما هنوز هم برخي از خبرنگاران و روزنامه نگاران، از اين آزادي هراس دارند آنها مي گويند كه هنوز مطمئن نيستند آيا اين پديده جديد رسانه اي، انعكاسي از آزادي هاي نوين است يا فقط آزادي هايي است كه به خاطر هرج و مرج پس از فروپاشي ديكتاتوري به وجود آمده است. «علي عبدل امير» سردبير روزنامه نداي مستقبل، مي نويسد: «هنوز وقت آن فرا نرسيده كه درباره آزادي مطبوعات صحبت كنيم، آشوب و بي قانوني همه جا را فرا گرفته و اكثر افرادي كه در مطبوعات مشغول به كار شده اند حرفه اي نيستند يا اصلاً درباره اين حرفه چيزي نمي دانند. » «الزمان» از اولين روزنامه هايي است كه در بغداد منتشر گرديد. مركز اين روزنامه در لندن قرار داشته و متعلق به سعدآل بزاز، سردبير پيشين روزنامه دولتي الجمهورية است كه دهه گذشته از عراق فرار كرد.
- روزنامه الساعة نيز توسط شيخ احمد ال كبيسي، روحاني مسلمان سني منتشر مي شد كه چند سال پيش از عراق گريخت. «مخبر بغداد» كه به گفته خودش، اولين روزنامه مستقل و دموكراتيك عراق است نيز معمولاً صفحات اول خود را به مشكلات روزمره اي چون، فقدان برق و گاز و گسترش آشوب و بي قانوني در سراسر كشور پس از سقوط صدام اختصاص مي دهد. فروپاشي صدام به معناي آن است كه از اين پس ملت عراق مي توانند آنتن هاي ماهواره اي را كه شديداً ممنوع بودند، تهيه كنند. اكنون هزاران آنتن ماهواره اي وارداتي يا تازه ساخت در تمامي شهرهاي اين كشور به فروش مي رسند. نيروهاي ائتلافي به رهبري آمريكا نيز كه اين كشور را اشغال كرده اند، علاوه بر دو شبكه راديويي اختصاصي خود، يكي از ايستگاه هاي پيشين را كه توسط «عدي» پسر ارشد صدام حسين اداره مي شد، از آن خود ساخته اند. اين شبكه راديويي علاوه بر پخش اخبار، موسيقي عربي و حتي موسيقي غربي را نيز پخش مي كند.
- راديو جمهوري عراق، يكي ديگر از ايستگاه هاي راديويي است كه توسط مقامات پيشين وزارت اطلاعات عراق اداره مي شود. اين شبكه راديويي پيوسته از شنوندگان خود مي خواهد كه گذشته را فراموش كرده و دست به دست هم آينده بهتري را بسازند.
در كربلا، تنها شهر شيعيان، اولين ايستگاه تلويزيوني، پخش برنامه هاي خود را از ۱۶ آوريل (۲۶ فروردين) يعني تنها يك روز پس از سقوط بغداد آغاز كرده است. ديگر ايستگاه ها و شبكه هاي محلي نيز پس از آن فعاليت خود را آغاز كردند. تلويزيون كربلا، كه توسط ده تن از داوطلبان و با استفاده از امكانات و تجهيزات قديمي باقيمانده از تلويزيون دولتي در گذشته، فعاليت مي كند، با پخش ۶ ساعت برنامه در طول روز، به مشكلات ناشي از جنگ در استان مي پردازد. خليل الطيار مدير اين شبكه مي گويد: «اين شبكه، صداي آزادي است كه به هيچ حزب يا گروهي تعلق ندارد. ما مي خواستيم كه اين شبكه آزاد و مستقل عمل كرده و به نام تمامي ملت عراق فعاليت كند.» در بغداد بينندگان تلويزيون مي توانند شبكه هاي تلويزيوني نيروهاي ائتلافي را تماشا كرده يا به شبكه هاي تلويزيوني كشور همسايه «ايران» كه به زبان عربي و با عنوان «العالم» پخش مي گردند، بپردازند.
يكي از گزارشگراني كه پيش از اين براي روزنامه هاي دولتي فعاليت مي كرده و اكنون در روزنامه الساعة مشغول به كار است مي گويد: «اكنون شرايط بهتر شده، آزادي بيان بيشتر شده است. خطوط قرمز برداشته شده اند و ما مي توانيم آزادانه و بدون هر گونه هراس، عقايد خود را بيان كنيم. »
منبع: ياهو نيوز