صادق زيباكلام
بحث خروج از حاكميت براي نخستين بار در جريان اعلام نامزدي آقاي خاتمي در دور دوم رياست جمهوري ايشان در ۲۴ دي ۱۳۸۰ مطرح شد. برخي از چهره هاي راديكال تر اصلاح طلب در ماه هاي پاياني سال ۱۳۸۰ پيشنهاد مي كردند كه به دليل ممانعت محافظه كاران از پيشرفت اصلاحات در چهار سال نخست رياست جمهوري، بهتر است كه آقاي خاتمي به عنوان اعتراض از اعلام نامزدي خودداري كرده و اساساً اصلاح طلبان نامزدي را معرفي ننموده و قوه مجريه را ترك كنند. اما آقاي خاتمي با اين نظريه مخالفت كرد و با اعلام نامزدي اش براي مدتي به اين بحث خاتمه داد. توصيه راديكال هاي دوم خرداد به آقاي خاتمي اين بود كه اگر او احساس مي نمايد كه در دور دوم رياست جمهوري اش هم مثل دور اول قادر نيست خواسته هاي راي دهندگانش را لبيك گويد، بهتر است در آن صورت استعفا دهد تا تكليف مردم هم روشن شود.
به تدريج اين توصيه جدي تر شد و به عنوان تز «خروج از حاكميت» معروف گرديد. اين نظريه در ادامه تكاملش از استعفاي رئيس جمهور و هيات دولت فراتر رفته و نمايندگان اصلاح طلب مجلس را نيز در بر گرفت. در ساده ترين شكلش اين تز در استعفاي دسته جمعي اصلاح طلبان از حاكميت خلاصه مي شود. با رد لوايح افزايش اختيارات رئيس جمهور در روزهاي اخير، اين بحث مجددا و اين بار به گونه اي جدي تر مطرح شده است. اصلاح طلبان راديكال معتقدند از آنجا كه محافظه كاران مانع از پيشرفت هستند بهتر است كه اصلاح طلبان بيش از اين مردم را در سرگرداني و بلاتكليفي نگذاشته و با استعفاي دسته جمعي خود از مجلس و هيات دولت تكليف خويش را با مردم روشن كرده و اعلام كنند كه محافظه كاران مانع از پيشرفت اصلاحات مي شوند و نمي گذارند خواسته هاي اكثريت وسيعي از مردم تحقق يابد. با اين حركت، بحراني در نظام و حاكميت ايجاد مي شود كه مسئوليت آن بر عهده محافظه كاران خواهد بود چرا كه آنان با جلوگيري از پيشرفت اصلاحات باعث به وجود آمدن اين بحران شده اند. به عبارت ديگر، اصلاح طلبان با استعفاي دسته جمعي از قوه مجريه و مجلس تكليف خود را با مردم روشن كرده و به ملت اعلام خواهند كرد كه آنان تلاش بسيار مي كردند تا كار به اين جا يعني خروج آنان از حاكميت نكشد، اما محافظه كاران به هيچ روي به دادن امتياز به اصلاح طلبان تن نداده و در نتيجه پيشبرد امور اصلاحات تحقق نيافته و لاجرم مملكت به يك انسداد اساسي رسيده است و حضور اصلاح طلبان در حاكميت ديگر هيچ فايده اي نخواهد داشت.
به علاوه روزنه اميدي هم براي راهگشايي در انسداد موجود به چشم نمي خورد، لذا اصلاح طلبان چاره را در اين ديدند كه از حاكميت خارج شوند چرا كه ادامه حضور آنان چه در مجلس و چه در قوه مجريه عملاً هيچ پيشرفت و نتيجه اي در بر نداشت. مخالفت آقاي خاتمي با ارسال لوايح اختيارات رياست جمهوري به مجمع تشخيص مصلحت نظام در پرتو چنين استدلالي صورت مي گيرد. آنچه كه در بالا آمد عصاره استدلال اصلاح طلبان راديكال در گزينه سياسي «خروج از حاكميت» است. قبل از ارزيابي اين نظريه و اينكه آيا اين راه حل به نفع اصلاحات و اصلاح طلبان است يا نه، و اينكه آيا اين تصميم سبب خواهد شد تا محافظه كاران به خود آمده و قدري از مواضع شان در مخالفت با اصلاحات عقب نشيني كنند يا نه، بي فايده خواهد بود تا ببينيم كه اگر اين تصميم اجرا شود و اصلاح طلبان از حاكميت خارج شوند، در عمل چه پيش خواهد آمد. به عبارت ديگر، وضع مديريتي يا اجرايي مملكت در صورت خروج اصلاح طلبان از حاكميت چه وضعيتي پيدا خواهد كرد. فرض بگيريم رهبري جبهه مشاركت به همراه سازمان مجاهدين انقلاب و طيفي از جريانات راديكال تر اصلاح طلبان، سرانجام پس از بحث و تبادل نظر بسيار به اين جمع بندي رسيدند كه هيچ راه ديگري به جز خروج از حاكميت در پيش رو ندارند و آقاي خاتمي به همراه جمعي از وزراي منتسب به جبهه مشاركت رسماً اعلام استعفا نمايند. به همراه آنان شماري از نمايندگان جبهه دوم خرداد نيز استعفاي خود را تقديم هيأت رئيسه مجلس نمايند. بر طبق قانون اساسي رئيس جمهور بايد به تاييد رهبري برسد و فرض بگيريم كه رهبري نيز با استعفاي آقاي خاتمي موافقت نمايند. استعفاي نمايندگان نيز مي بايستي به تاييد مجلس برسد و فرض مي گيريم كه اين نيز انجام شود. وضع مملكت يا نظام در اين صورت چگونه مي شود؟
نكته اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد آن است كه در قانون اساسي، انحلال يا از رسميت افتادن مجلس پيش بيني نشده است. اصل ۶۵ قانون اساسي اشعار مي دارد كه مجلس با دوسوم نمايندگان رسميت مي يابد. اما نه در آن اصل و نه در هيچ يك از اصول مربوط به قوه مقننه ذكر نشده كه اگر تعداد نمايندگان مجلس به هر دليلي به حد نصاب نرسد، چه بايد كرد؟ آنچه كه از اصل ۶۵ نتيجه گيري مي شود آن است كه اگر تعداد نمايندگان كمتر از دوسوم باشد، مجلس از رسميت مي افتد. در حال حاضر تعداد نمايندگان مجلس قريب به ۲۹۰ نفر است. اگر تعداد نمايندگان مستعفي به ۹۶ نفر برسد مجلس از رسميت خواهد افتاد و اگر تعداد كمتري از اين باشد مجلس همچنان مي تواند به كار خود ادامه دهد. فرض مان را يك درجه كاملتر كنيم و فرض بگيريم كه رقم نمايندگان مستعفي به ۹۶ نفر برسد و مجلس از رسميت بيفتد. فرض بگيريم كه رهبري استعفاي خاتمي را پذيرفته و رئيس جمهور نيز استعفاي هيأت دولت را بپذيرد. چنين وضعيتي كاملترين حالت براي طرفداران تز خروج از حاكميت است. يعني هر دو قواي مقننه و مجريه از كار مي افتادند. اكنون پرسشي كه در بالا مطرح كرديم جدي تر مي شود. وضعيت مملكت به لحاظ اجرايي چگونه مي شود؟
اصل ۱۳۰ قانون اساسي رئيس جمهور مستعفي را تا پذيرش استعفايش از سوي رهبري مكلف مي سازد تا به وظايف اجرايي خود عمل نمايند. اين اصل در عمل به اين صورت درخواهد آمد كه رهبري عليرغم پذيرش استعفاي آقاي خاتمي از وي خواهند خواست تا انتخاب رئيس جمهور جديد به وظايف قانوني اش ادامه دهد. راه حل ديگر استناد به اصل ۱۳۱ است. بر طبق اين اصل، در صورت استعفا، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رئيس جمهور، معاون اول رئيس جمهور با موافقت رهبري مسئوليت هاي رئيس جمهور را بر عهده مي گيرد و شورايي متشكل از رئيس جمهوري و رئيس قوه قضاييه به همراه معاون اول رئيس جمهور موظف مي شوند تا ظرف پنجاه روز انتخابات رئيس جمهوري جديد را برگزار نمايند. در همين اصل آمده كه رهبري مي تواند فرد ديگري را به جاي معاون اول رئيس جمهور منصوب نمايد. به عبارت ديگر اگر دكتر عارف نيز به همراه آقاي خاتمي استعفا دهد، رهبري مي تواند طبق اصل ۱۳۱ براي شوراي فوق فرد ديگري را انتخاب نمايند تا ظرف پنجاه روز انتخابات رياست جمهوري صورت گيرد. مي ماند هيات دولت يعني وزرا. بر طبق اصل ۱۳۵ قانون اساسي، چنانچه هيات وزيران استعفا دهند، تا تعيين دولت جديد مي بايستي به وظايف خود ادامه دهند. انتخابات مجلس نيز به جاي زمستان امسال مي افتاد به تابستان.
آنچه كه آمد راهكارهاي عملي يا اجرايي مواجهه با بحران خروج از حاكميت اصلاح طلبان است. در ابتدا انتخابات رياست جمهوري برگزار خواهد شد كه در آن به احتمال قوي و با در نظر گرفتن شرايط موجود از جمله تجربه انتخابات شوراها در ۹ اسفند سال ،۸۱ نامزد اصلي محافظه كاران با ،۱۴ ۱۵ ميليون راي انتخاب خواهند شد. همين وضعيت در مورد مجلس نيز اتفاق خواهد افتاد. بسياري از نامزدهاي اصلاح طلب، چپ يا دوم خردادي و مستقل رد صلاحيت خواهند شد و محافظه كاران با قريب ۱۵ ميليون راي مجلس هفتم را از آن خود خواهند كرد.
نه نظام سقوط خواهد كرد، نه از درون منفجر خواهد شد، نه مملكت فلج مي شود، نه كشور در بحران عميقي فرو خواهد رفت و نه اغتشاشات، اعتصابات و تظاهرات سراسري نظام را در بحران فرو مي برد. به علاوه محافظه كاران دست به تبليغات گسترده اي عليه اصلاح طلبان خواهند زد كه در شرايط حساس و بحراني منطقه و در حالي كه آمريكا در كنار مرزهايمان مستقر شده، دوم خردادي ها بدون در نظر گرفتن خير و صلاح مملكت و منافع ملي، حاضر شده اند تا كشور را با بحران روبه رو سازند. محافظه كاران به گونه اي «حق به جانب» خود را دلسوز و وفادار به مملكت در شرايط خطر و بحراني معرفي مي كنند و در عوض مخالفان خود را متهم به بي مسئوليتي، و نظام را با خطر مواجه ساختن و امثالهم خواهند نمود. راستي در آن است كه خروج از حاكميت به هرقدر كه براي اصلاح طلبان «بهار»ي نافرجام خواهد بود، در عوض براي محافظه كاران بدل به «فرشته»اي پر رحمت مي شود. اكنون ديگر آب ها از آسياب فرو ريخته، تابستان گرم و پرتب و تاب، به همراه هشت دوره خرداد جانكاه مدت هاست كه سپري شده است. تب و تاب استعفاي خاتمي و نمايندگان اصلاح طلب يكي، دو ماهي مي شود كه ديگر خاتمه يافته. رئيس جمهور جديد سرگرم انتخاب اعضاي كابينه اش مي باشد و نمايندگان مجلس هفتم به سرعت از گرد راه رسيده و در صحن مجلس آماده برآوردن مراسم تحليف شده اند. شماري از اصلاح طلبان شايد توانسته باشند به مجلس هفتم راه يافته و شمار ديگري نيز احتمالاً وارد كابينه و مقامات ارشد اجرايي شده اند. محافظه كاران كه حالا هر سه قوه را در اختيار دارند براي جلب رضايت مردم و افكار عمومي و اثبات اينكه تبليغات اصلاح طلبان عليه آنان زياد هم پايه و اساس نداشته و مغرضانه بوده، اتفاقاً فضاي سياسي و اجتماعي كشور را اجازه خواهند داد بازتر شود. از بگير و ببندها كاسته خواهد شد، فشار بر مطبوعات كاهش مي يابد و اي بسا ساكنين «اوين» «فرشته» آزادي را بيشتر لمس كنند. راديو و تلويزيون ممكن است برنامه هايش متنوع تر و سرگرم كننده تر شود و اي بسا قيمت ارزاق عمومي در كشور كاهش يابد. بماند حل و فصل معضلات با آمريكا و غيره.
مي ماند موضوع اصلي اين نوشتار: خروج اصلاح طلبان از حاكميت. اينكه آيا اين سياست يا استراتژي تبليغ اصلاحات و پيشرفت آن مي باشد يا خير؟ پرسش اساسي از اصلاح طلبان راديكال آن است كه پس از استعفا و خروج از حاكميت، «چه بايد كرد؟» تكليف آنان چيست؟ تا آنجا كه بنده مي دانم، آنان هيچ طرح و برنامه، دستورالعمل و استراتژي اي براي مرحله پس از خروج از حاكميت ندارند. بيشتر منتظر خواهند ماند تا ببينند اوضاع و احوال جامعه پس از استعفاي آنان به كجا ختم خواهد شد. اما آنچه كه در عمل اتفاق خواهد افتاد آن است كه نه از «فرشته» نجات خبري خواهد بود و نه از «معجزه». همانطور كه ديديم نظام پا برجا خواهد ماند و اتفاقا خروج از حاكميت به نفع محافظه كاران تمام خواهد شد و آنچه را كه آنان ظرف يكي دو سال آينده مصمم هستند به دست آورند (يعني تسلط مجدد بر مجلس و دولت) يكي دو سال زودتر به آن خواهند رسيد. اصلاح طلبان پس از خروج از حاكميت به اقليت درون مجلس و اپوزيسيون بدل مي شوند. همانند همه اپوزيسيون هاي ديگر و اساساً همه جريانات سياسي ديگر، دو گزينه بيشتر پيش رو ندارند: كار كردن درون سيستم و يا مبارزه بيرون از سيستم يا نظام. مبارزه بيرون از سيستم عبارت است از رفتن به سمت و سوي راه و روش هايي كه هدف اصلي شان براندازي نظام مي باشد. بعضي اصلاح طلبان راديكال نيز بلاتشبيه همچون مخالفان يا درست تر گفته باشيم معاندين نظام، از سلطنت طلبان و جمهوريخواهان لائيك گرفته تا اعضا و طرفداران سازمان مجاهدين ]منافقين[ و فداييان خلق و غيره، به اين نتيجه مي رسند كه نظام قابل اصلاح نبوده و تنها راه ممكن براندازي آن مي باشد. هيچ يك از اصلاح طلبان، حتي راديكال ترين آنان، تا به امروز چنين چيزي را نه گفته اند و نه هيچ اصلاح طلب و دوم خردادي اي چنين اعتقادي داشته و يا دارد. مي ماند گزينه دوم، يعني كاركردن درون نظام. كار كردن درون نظام يعني از ظرفيت ها و امكانات نظام بهره جستن و در چارچوب نظام فعاليت سياسي داشتن. غايت فعاليت هاي سياسي هر حزب و جريان سياسي اي كه درون نظام كار مي كند عبارت است از رسيدن به قدرت. يعني كسب قدرت از طريق مراجعه به آراي مردم. هدف نهايي اصلاح طلبان عبارت خواهد بود از به دست آوردن قدرت يا راهيابي به كانون هاي قدرت و تصميم گيري نظام از طريق مشاركت سياسي قانوني. غايت هدف اصلاح طلبان خلاصه مي شود در به دست آوردن مجلس و رياست جمهوري كه مستقيماً متكي به آراي ملت است. در آن صورت آيا اصلاح طلبان در صورت موفقيت ظرف چند سال ديگر نمي رسند به جايي كه امروز هستند؟ ما چه دليل منطقي اي داريم كه تصور كنيم چهار سال ديگر كه باز مجدداً اصلاح طلبان مجلس و قوه مجريه را به دست آورده اند شرايط و اوضاع و احوال مملكت خيلي با امروز متفاوت خواهد بود؟ باز هم اصلاح طلبان موفق به پيشبرد اصلاحات نخواهند شد و باز مسئله خروج از حاكميت مطرح مي شود. آيا ما مي توانيم بگوييم كه چهار سال ديگر شرايط مملكت به گونه اي درخواهد آمد كه اين بار اصلاح طلبان موفق خواهند شد تا اصلاحات را خيلي سريع به پيش ببرند؟ بعيد به نظر مي رسد كه تغيير و تحولات عميق و گسترده اي ظرف چهار سال آينده در كشور اتفاق افتاده باشد چه در آن صورت اساساً ضرورت اصلاحات مرتفع شده است و اصلاح طلبي معنا و مفهوم چنداني ديگر نخواهد داشت. واقعيت آن است كه چهار سال ديگر، اصلاح طلبان در صورت پيروزي مي رسند به جايي كه امروز هستند.
اگر ديروز نتوانستند از ظرفيت ها و امكانات موجود بهره برداري نمايند كدام دليل منطقي وجود دارد كه چهار سال ديگر بتوانند؟ مدافعان تز خروج از حاكميت استدلال كنند كه محافظه كاران نمي گذارند اصلاحات به جلو برود. اگر اين ادعا را دربست بپذيريم (كه البته اين طور نيست و حداقل نيمي از بن بست اصلاحات بازمي گردد به ضعف ها و سوء عملكرد خود اصلاح طلبان) و محافظه كاران را سر راه اصلاحات بدانيم، چه تضميني هست كه چهار سال ديگر آنان باز هم مانع از پيشرفت اصلاحات نشوند؟ در اين صورت چه فايده اي دارد كه اصلاح طلبان اين همه زحمت كشيده و تلاش نمايند تا مجدداً مجلس و قوه مجريه را به دست آورند؟
واقعيت آن است كه چنين رويكردي به تز «خروج از حاكميت» ما را گرفتار يك دور باطل نموده و با بن بست ساختاري و روشي مواجه مي سازد. خروج از حاكميت نه در كوتاه مدت راه حل اصولي براي پيشبرد اصلاحات مي باشد و نه در بلندمدت چاره ساز است. اگر اصلاح طلبان با در اختيار داشتن مجلس و دولت نتوانند اصلاحات را به پيش ببرند، بيرون از حاكميت به طريق اولي نخواهند توانست موثرتر باشند. راه حل برون رفت از بن بست فعلي از يكسو در گرو وارد ساختن فشار بيشتر بر محافظه كاران و بهره جويي از ظرفيت هاي موجود درون نظام مي باشد و از سويي ديگر در گرو تجديدنظر اصلاح طلبان در راه و روش ها و سياست هايي است كه ظرف ۶ سال گذشته به كار گرفته اند. خروج از حاكميت در شرايط فعلي فقط به نفع محافظه كاران تمام خواهد شد و آنان را در پيشبرد برنامه هايشان به جلو مي اندازد. بيرون رفتن از حاكميت هيچ كمكي به پيشبرد اصلاحات به جلو نخواهد كرد بلكه راه اصولي تر در پرداختن به يك انتقاد جدي از خود و از عملكرد شش ساله اصلاح طلبي مي باشد. اينكه ضعف ها و سياست هاي اشتباه، تصميم گيري ناسنجيده، موضع گيري هاي خطا و عزل و نصب هاي ناصحيح دركجا بوده و اتخاذ شيوه هاي اصولي تر با طرح و برنامه حساب شده. آنچه اصلاحات نياز دارد، خروج از حاكميت نيست، بلكه تلاش در جلب اعتماد مجدد مردم به اصلاح طلبان و بالاخره وارد آوردن فشارهاي جدي تر بر محافظه كاران و گرفتن امتياز از آنان در جهت پيشبرد اصلاحات به جلو و شكستن بن بست موجود است.

زهرا ابراهيمي
چيزي نمانده كه يكسال از زمان ارائه و بررسي طرح اصلاح قانون شوراها بگذرد، نمايندگان و دولت كه تلاش مي كردند قانون شوراها را براي رفع نارسايي هايي كه در دوره اول پديدار شده بود اصلاح كنند، با شرايطي مواجه شدند كه دومين دوره هم برگزار شد ولي اصلاحيه قانون كماكان سرگردان ماند. مشكلات شوراي شهر تهران كه در نهايت نخستين تجربه شوراي شهر تهران را با شكست و انحلال روبه رو كرد از انگيزه هاي اصلي براي اصلاح قانون شوراها بود، مشكلي كه يكي از نتايج آن عدم استقبال شهروندان از دومين انتخابات شوراها بود.
دولت براي اصلاح قانون شوراها لايحه اي به مجلس داد كه مجلس آن را تبديل به طرح كرد طرح مزبور به سرعت توسط كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي بررسي و تقديم مجلس شد. با وجود بحث هاي فراواني كه در مورد آن صورت گرفت، نمايندگان مصوبه خود را به موقع تقديم شوراي نگهبان كردند. اما ايرادهاي متعدد و مكرر اين شورا و رفت و برگشت هاي پي درپي بين مجلس و شوراي نگهبان (حدود ۶ بار) كار را به سرانجام نرساند، نمايندگان براي اينكه قانون را به دوره دوم انتخابات برسانند، بسياري از مصوبات خود را حذف كردند تا ايرادهاي شوراي نگهبان نيز عملاً حذف شود ولي باز هم نشد، و انتخابات دومين دوره با همان قانون ناقص اوليه برگزار و شوراها تشكيل شدند.
دو ايراد ماده بود كه شوراي نگهبان حاضر نشد از آنها بگذرد، در حالي كه سابقه كار مجالس گذشته نشان دهنده بي سابقه بودن پافشاري شوراي نگهبان به نظر خود در ايرادهاي مذكور بود و بعضا اين ذهنيت را ايجاد مي كرد كه آنهاتمايلي به اجراي قانون جدي در انتخابات شوراها را ندارند. روال هميشگي و ثابت كار بررسي طرح هاي نمايندگان به ويژه در قسمت هايي كه با اصل ۶۵ قانون اساسي تضاد پيدا مي كرد بسيار ساده و معمولي بود. توضيح آنكه طبق اصل ۶۵ قانون اساسي مجلس نمي تواند طرحي را تصويب كند كه براي دولت بار مالي دارد مگر آنكه محل تامين بار مالي را نيز پيش بيني نمايد. در مجالس چهارم و پنجم وقتي نمايندگان مصوبه اي داشتند كه با اين ايراد مواجه مي شد سه راه را براي حل مشكل پيش آمده در نظر مي گرفتند، نخست آنكه منبع تامين هزينه دولت را از محل بودجه خاصي پيش بيني مي كردند. راه حل دوم آن بود كه موافقت دولت را براي تامين هزينه مي گرفتند و راه حل سوم نيز بي توجهي به اين مورد و فرستادن مصوبه به شوراي نگهبان و احتمالاً برگشت آن و حذف مصوبه مزبور و يا ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام بود كه راه سوم در موارد استثنايي و نادر اجرا مي شد و تقريبا هيچگاه اتفاق نيفتاد. در مورد اول اگر مجلس محل تامين هزينه مصوبه خود را مشخص مي كرد در اكثر قريب به اتفاق موارد، آن مورد تاييد شوراي نگهبان قرار مي گرفت و تصويب مي شد و معمولا اين شورا كنكاش در منبع بودجه مشخص شده هم نمي كرد، حتي اگر دولت مخالف بود كه بودجه اي از جايي برداشته و به جاي ديگري داده شود، شوراي نگهبان مشخص شدن منبع تامين هزينه توسط مجلس را براي تاييد مصوبه ملاك عمل قرار مي داد. در راه حل دوم، كافي بود در جلسه بررسي طرح نمايندگان، نماينده دولت موافقت شفاهي خود را با تامين هزينه اي كه نمايندگان مي خواستند، اعلام كند. همين موافقت كه از سوي رئيس جلسه هم اعلام و در صورت جلسات درج مي شد كافي بود كه شوراي نگهبان مصوبه مجلس را خلاف اصل ۶۵ قانون اساسي نداند.
اما نوبت به مجلس ششم كه رسيد سختگيري ها آغاز شد، در حال حاضر اگر مصوبه مجلس داراي بار مالي براي دولت باشد و منبع تامين آن نيز مشخص باشد شوراي نگهبان در مورد منبع آن هم نظر مي دهد و اگر مخالف آن باشد ايراد مي گيرد. در مورد دوم كه موافقت شفاهي نماينده دولت كافي بود كه مجلس مصوبه اي داراي بار مالي براي دولت، داشته باشد در مجلس ششم نه تنها موافقت شفاهي دولت مورد قبول نيست، بلكه موافقت كتبي و رسمي آن هم غيرقابل قبول است. آنچه كه در طرح اصلاح قانون شوراها باعث شد كه مصوبه مجلس در اين مورد به دومين دوره انتخابات شوراها وصال ندهد، ايرادي بود كه شوراي نگهبان در همين رابطه گرفت.
مجلس در طرح اصلاح قانون شوراها پيش بيني كرده بود كه تعداد اعضاي شوراهاي شهر و روستا به نسبت افزايش جمعيت آنها در دومين دوره افزايش يابد. شوراي نگهبان اين مصوبه را داراي بار مالي و هزينه براي دولت اعلام كرد. دولت موافقت شفاهي خود را با تامين بار مالي آن اعلام كرد، شوراي نگهبان نپذيرفت. دولت با نوشتن نامه رسمي خطاب به شوراي نگهبان اعلام كرد كه حاضر است پول افزايش تعداد اعضاي شوراها را تامين كند باز هم شوراي نگهبان نپذيرفت. استدلالي كه شوراي نگهبان مطرح مي كرد اين بود كه موافقت دولت، طرح مجلس را به لايحه تبديل نمي كند و لذا مخالفت مصوبه با قانون اساسي كماكان به قوت خود باقي است. البته مشخص نبود كه چرا در ۵ دوره گذشته مجلس چنين ايرادي گرفته نمي شد.
با پافشاري شوراي نگهبان بر نظر خود، دولت ناچار شد كه عين مصوبه مجلس در مورد افزايش تعداد اعضاي شوراها را به صورت لايحه درآورده و تقديم مجلس كند. اين لايحه به صورت يك فوريتي مورد بررسي قرار گرفت و به تصويب رسيد و به شوراي نگهبان رفت اين قانون ديگر فايده اي براي دومين دوره ندارد. دومين ايرادي كه شوراي نگهبان گرفت و عملا مصوبه مجلس را براي اجرا در دومين دوره انتخابات با مشكل مواجه كرد مربوط به تشكيل شوراهاي فرادستي بود. در طرح مجلس پيش بيني شده بود كه شوراهاي شهرستان، استان و عالي استان ها نيز تشكيل شوند چيزي كه در قانون قبلي شوراها نيز وجود داشت و دولت اجراي آن را در بعضي نقاط كشور آغاز كرده بود.
شوراي نگهبان مصوبه مجلس در اين مورد را نيز مخالف اصل ۶۵ قانون اساسي و داراي بار مالي براي دولت دانست، طبق معمول مجلس ششم، موافقت شفاهي و كتبي دولت در اين مورد هم فايده اي نداشت و دولت مجبور شد لايحه ديگري در اين زمينه تنظيم كند، كه اين لايحه نيز اخيراً به صورت يك فوريتي تقديم مجلس شد. نماينده دولت كه آشكارا از ايرادهاي شوراي نگهبان به اين دو مصوبه مجلس درخور بود براي آنكه وقت بيشتري از نمايندگان نگيرد گفت كه اين لايحه هم درست شبيه لايحه اي است كه در مورد افزايش تعداد اعضاي شوراها تصويب شده است. اين دو لايحه در نهايت تصويب و به شوراي نگهبان فرستاده مي شوند. تاييد يا رد اين دو لايحه توسط شوراي نگهبان تاثيري بر سرنوشت شوراهاي فعلي ندارد ولي آنچه باقي مي ماند برخوردهاي متفاوت شوراي نگهبان با موضوعات يكسان در مجالس مختلف است.

• دور تازه همكاري ها
از اواخر هفته گذشته، دور تازه اي از همكاري هاي اعضاي «شوراي ملي مقاومت» (شاخه سياسي گروه تروريستي رجوي) با دستگاه هاي تبليغاتي طيف جنگ طلب هيأت حاكمه آمريكا آغاز شده است. اعضاي اين شورا به ويژه با شبكه ماهواره اي «فاكس نيوز» كه وابسته به طيف تندرو حزب جمهوريخواه آمريكاست، همكاري گسترده اي دارند و با حضور در ميزگردها و مصاحبه هاي خبري اين شبكه، ادعاهاي مختلفي را در مورد فعاليت هاي هسته اي ايران مطرح مي كنند. گفتني است كه شبكه فاكس نيوز طي روزهاي اخير بخش عمده برنامه هاي خبري و سياسي خود تحت عنوان «جنگ با ترور» را به ايران اختصاص داده به موضوعاتي چون ارتباط ايران با حزب الله لبنان، فعاليت هاي هسته اي ايران و ادعاي استقرار اعضاي «القاعده» در كشورمان توجه ويژه نشان مي دهد. در همين حال، سايت فارسي بي بي سي در گزارشي نوشت: «همزمان با افزايش فشارهاي آمريكا بر ايران، گروه هاي مخالف جمهوري اسلامي نيز شرايط را براي افزايش فعاليت هاي خود مناسب ديده اند. » بنابراين گزارش، برخي روزنامه هاي چاپ آمريكا و خبرگزاري ها به نقل از شوراي ملي مقاومت، خبر داده اند كه ايران تاسيسات اتمي در نزديكي شهر تهران دارد كه تاكنون اطلاعي در مورد آن به آژانس بين المللي انرژي اتمي نداده است. بي بي سي افزوده: «اين گروه هر از چند گاه اطلاعاتي را به نقل از منابع اطلاعاتي خود و بر ضد جمهوري اسلامي منتشر مي كند اما منابع مستقل تاكنون نسبت به گزارش تازه اين سازمان واكنشي نشان نداده اند. »

• لايحه تجديدنظر ملي ـ مذهبي ها
قرار است لايحه تجديدنظر احكام ۱۵ تن از متهمان ملي - مذهبي تقديم دادگاه انقلاب شود. اين دسته از فعالان سياسي پس از دوره طولاني بازداشت و محاكمه كه حدود دو سال به طول انجاميد، اواخر ارديبهشت ماه احكام خود را از دادگاه بدوي دريافت كردند كه طبق آن، هر يك بين چهار تا يازده سال به حبس و ۵ تا ۱۰ سال محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شدند. مهمترين اتهام اين افراد كه سنگين ترين بخش احكام آنها را نيز تشكيل داده «تشكيل و عضويت در گروه هاي غيرقانوني» است. اين در حالي است كه وكلاي متهمان «ائتلاف ملي - مذهبي ها» را يك «جبهه سياسي» و نه گروه يا حزب مي دانند كه به همين خاطر، نيازي به كسب مجوز از كميسيون ماده ۱۰ احزاب ندارند.

• لوايح دوگانه و تهديد اقتصادي
جامعه اسلامي اصناف و بازار تهران طي نامه اي به رئيس جمهوري خواستار منصرف شدن وي از تصويب دو لايحه اختيارات و انتخابات شده است. سايت «رويداد» با اعلام اين مطلب افزوده: «جامعه اسلامي اصناف و بازار اين درخواست خود را با چاشني «تهديد اقتصادي دولت» نيز همراه كرده است. اگرچه اين تشكل با سابقه بازار در حال حاضر پايگاهي در ميان بازاريان ندارد ولي هنوز از قدرت فشار سياسي براي وارد كردن بازاريان به تمكين از خواسته هاي خود برخوردار مي باشد. »

• بازگشت خاتمي
«احمد پورنجاتي» رئيس كميسيون فرهنگي مجلس، صدور بيانيه خاتمي به مناسبت دوم خرداد را نشانگر عزم او براي به دست گيري دوباره رهبري جنبش اصلاحات قلمداد كرده است. اين نماينده تهران در گفت وگويي كه روزنامه «ايران» آن را منتشر كرده، گفته: «خاتمي جز دو سال اول كه كم و بيش از موضع رهبري و مديريت جبهه اصلاحات در صحنه حضور داشت، بعدها در ملاحظات گوناگون در چنبره مديريت قوه مجريه خواسته يا ناخواسته گرفتار شد و حضورش در مديريت معنوي اصلاحات كمرنگ شد. . . حضور دير هنگام اما شفاف خاتمي كه در اين بيانيه متجلي شده، بر خلاف برخي تعبيرها و تفسيرها بايد به فال نيك گرفته شود. اراده اعلام نشده خاتمي عزم جدي تر براي پيگيري مطالبات وتحقق شعارهاي اصلاحات است، حتي اگر به عمر مجلس ششم وصال ندهد، اما در صحنه اجتماعي و سياسي آثار و بركات خود را خواهد داشت.»

• جلسه محرمانه براي «كودتاي خزنده»
روزنامه «جوان» هفته گذشته در گزارشي تحت عنوان «آب هاي داخلي در خدمت آسياب آمريكايي» مدعي شد: «جرياني در داخل كشور به بهانه مخالفت با جناح اقليت با ترتيب جلسه اي كاملا محرمانه در يكي از كشورهاي حوزه خليج فارس با مقام هاي عاليرتبه «سيا» راهكارهاي «كودتاي خزنده» در ايران را بررسي و طراحي مي كنند. نشانه هاي اين جريان برانداز را مي توان در مطالب مكتوب كاغذي و الكترونيكي اين جريان در چند روز اخير به خوبي مشاهده كرد.»

• به دستور خاتمي دستگير شدند
در حالي كه حجم اخبار تهديدهاي آمريكا عليه ايران تحت عنوان حمايت از «القاعده» در رسانه هاي جهان و منطقه افزايش يافته يك روزنامه چاپ عربستان از بازداشت سران القاعده كه ادعا مي شود در ايران مستقر بوده اند، خبر داد. روزنامه «الوطن» نوشت: «فشار برخي از دولت هاي اروپايي و عربي به ايران و توصيه آنها به ايران براي تحويل دادن اعضاي القاعده باعث شد كه خاتمي دستور دستگيري «سيف العدل» و ساير اعضاي القاعده موجود در ايران را صادر كند و به كشورهاي متبوعشان تحويل دهد.» پيش از اين، «محمدجواد ظريف»، نماينده ايران در سازمان ملل در گفت وگو با شبكه تلويزيوني NBC در آمريكا گفته بود كه جمهوري اسلامي در چهارده ماه گذشته احتمالاً بيش از هر كشوري اعضاي القاعده را در ايران دستگير كرده است. وي افزود: «ما اين افراد را در بازداشت نگاه خواهيم داشت. ابتدا از آنها بازجويي مي كنيم و سپس به كشورهاي متبوعشان تحويل مي دهيم. »