گروه اقتصادي: صادرات غيرنفتي با احتساب صادرات چمداني و بازارچه اي با ۷/۱۹ درصد افزايش به رقم ۸۱۴ ميليون و ۷۰۰ هزار دلار رسيد.
به گزارش روابط عمومي گمرك ميزان تجارت چمداني در اين مدت ۴/۹ ميليون دلار و صادرات بازارچه اي ۷/۸۷ ميليون دلار بوده است.
اين گزارش حاكيست ميزان ارزش و وزن صادرات غيرنفتي بدون در نظر گرفتن صادرات چمداني و بازارچه اي به ترتيب ۷/۷ ميليون و ۶۰۰ هزار دلار و ۲ ميليون و ۱۴۷ هزار و ۵۰۰ تن بوده است.
براساس اين گزارش متوسط قيمت هر تن كالاهاي صادراتي در دو ماهه اول امسال ۳۳۰ دلار بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۴/۶ درصد افزايش داشته است.
در اين مدت بيشترين كاهش قيمت مربوط به فرش و صنايع دستي بوده و بيشترين افزايش قيمت صادرات نيز به گروه كالاهاي كشاورزي اختصاص داشته است.
در بين كالاهاي صادراتي گروه كالاهاي صنعت و پتروشيمي چه از لحاظ ارزش و وزني بيشترين سهم را به خود اختصاص دادند به طوري كه ۴/۷۵ درصد از وزن و ۶۸ درصد از ارزش كالاهاي صادراتي را به خود اختصاص دادند.
ده قلم عمده كالاهاي صادراتي در دو ماهه اول سال جاري ۲/۵۷ درصد از ارزش كل صادرات غيرنفتي را دارا بودند.
ده قلم عمده كالاهاي صادراتي برحسب ارزش
گازها با اختصاص ۳/۸۴ ميليون دلار، پسته و مغز پسته ۷/۶۱ ميليون دلار، فرش دستبافت با ۸/۵۵ ميليون دلار، آلومينيوم ساخته شده با ۴/۵۵ ميليون دلار، آهن آلات و فولاد با ۳/۴۰ ميليون دلار، ساير محصولات پتروشيمي با ۸/۳۶ ميليون دلار، ساير كالاهاي صنعتي با ۹/۳۰ ميليون دلار، ساير محصولات شيميايي با ۲/۲۱ ميليون دلار، ساير محصولات معدني با ۳/۱۲ ميليون دلار و انواع قير با ۶/۱۱ ميليون دلار ده قلم عمده كالاهاي صادراتي بودند.
واردات در دو ماهه امسال
در اين مدت ۴ ميليون و ۶۶۱ هزار و ۷۰۰ تن كالا به ارزش ۳ ميليارد و ۵۸۸ ميليون دلار به كشور وارد شد كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از حيث وزن ۷/۱۳ درصد و از لحاظ ارزش ۱/۱۷ درصد افزايش داشته است.
متوسط قيمت هر تن كالاهاي غير نفتي وارداتي در اين مدت حدود ۷۷۰ دلار بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حدد ۷/۳ درصد افزايش نشان مي دهد.
ده قلم عمده كالاهاي وارداتي
ده قلم عمده كالاهاي وارداتي در فروردين و ارديبهشت سال جاري شامل ساير لوازم و ماشين آلات صنعتي مكانيكي ۷/۶۶۱ ميليون دلار، آهن آلات ۴/۳۸۰ ميليون دلار، لوازم صنعتي برقي ۲/۲۷۷ ميليون دلار، ماشين آلات صنعت نساجي چرم ۱۳۶ ميليون دلار، مواد شيميايي ۵/۱۲۶ ميليون دلار، مواد اوليه پلاستيك ۸/۱۱۷ ميليون دلار، ماشين آلات راهسازي جرثقيل و ماشين آلات كشاورزي ۱/۱۰۰ ميليون دلار، روغن خوراكي ۹/۷۶ ميليون دلار، محصولات صنايع شيميايي ۲/۷۳ ميليون دلار و محصولات داروئي ۳/۷۰ ميليون دلار بوده است.
ده قلم عمده كالاهاي وارداتي ۸/۳۵ درصد از مقدار و ۳/۵۶ درصد از ارزش كل واردات را به خود اختصاص دادند.

گروه اقتصادي: گزارش عملكرد مالي دولت در ۲ ماه اول سال جاري نشان مي دهد كه درآمدهاي واريزي به خزانه كشور (دريافت ها) با بيش از ۳۱ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به رقم ۳۶ هزار و ۱۵۵ ميليارد ريال بالغ شده است.
به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي اين ميزان دريافت هاي خزانه بالغ بر ۸/۵۴ درصد از ۶۵ هزار و ۹۲۶ ميليارد ريال درآمد پيش بيني شده در بودجه سال جاري را براي همين مدت به تحقق رسانده است.
بنابراين گزارش مجموع درآمدهاي مالياتي طي مدت ياد شده به ۶ هزار و ۴۹۲ ميليارد ريال و دريافتي هاي مالياتي شركتهاي دولتي و غيردولتي نيز در اين مدت به رقم ۲ هزار و ۳۱۸ ميليارد ريال رسيد. ماليات بر درآمد، ثروت، واردات و كالا و خدمات نيز به ترتيب به رقم ۱۴۷۴ ، ۳۷۸ ، ۱۹۱۵ و ۴۰۷ ميليارد ريال رسيده است. صادرات نفت خام در واگذاري دارائيهاي سرمايه اي بالغ بر ۲۷ هزار و ۵۲۶ ميليارد ريال كه با گذشتن از مرز رقم آمده در بودجه ۷/۱۳۱ درصد از پيش بيني ها را واقعيت بخشيده است. اين ميزان درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲/۳۹ درصد رشد نشان مي دهد. از محل فروش اوراق مشاركت يك ميليارد ريال و فروش سهام نيز ۱۷۸ ميليارد ريال درآمد به خزانه واريز شده است.
بر همين اساس در بخش پرداخت ها نيز با توجه به تركيب اعتبارات مصوب سال ۸۲ براي ماههاي فروردين و ارديبهشت ميزان پرداختي خزانه ۳۱ هزار و ۸۳ ميليارد ريال بوده كه در رديف اعتبارات هزينه (جاري) به ۲۵ هزار و ۶۵۳ ميليارد ريال مي رسد.
پرداخت بابت تملك داراييهاي سرمايه اي عمراني به ۲ هزار و ۷۶۵ ميليارد ريال و پرداخت بابت تملك دارائيهاي مالي نيز به مبلغ ۵۲ ميليارد ريال بالغ شده است.
بنابر گزارش ارسالي روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي مانده حسابهاي وامهاي ارزي خزانه در سالهاي ۸۰ و ۸۱ بالغ بر ۷۲۰ ميليارد و ۸۰۰ ميليون ريال بوده است كه از اين ميزان بيش از ۹۳ ميليارد و ۴۰۰ ميليون ريال از موجودي آن حسابها طي همين مدت در اجراي بند و تبصره ۲۱ قانون بودجه امسال براي اجراي طرحهاي عمراني در اختيار دستگاههاي اجرايي قرار گرفته است.

خليل پوربزرگي
اگر انحصارسازي به وجود آيد، رقابت كه عامل اساسي توليد و تداوم كالا و كيفيت آن است از بين مي رود.
مهمترين ضعف شركت هاي دولتي كارآمد نبودن آن هاست و كساني كه به عنوان كاركنان در اين شركت ها فعاليت مي كنند، به خاطر اين طرز تفكر كه ماهيانه مبلغي را به صورت ثابت دريافت مي كنند و از مزاياي معمول شركت نيز استفاده مي كنند، سرعت عمل و دقت لازم را در كار لحاظ نمي كنند؛ همين مساله موجب ناكارآمدبودن شركت هاي دولتي مي شود.
در شركت ها و واحدهاي خصوصي به دليل آن كه افراد احساس مي كنند داراي اختيار عمل هستند، كار را با سرعت و دقت بيشتري انجام مي دهند.
نكته مهم اين است كه يك شركت بايد هم داراي مسئوليت و هم اختيار باشد؛ متاسفانه شركت ها مسئوليت را نمي پذيرند، ولي اختيارات را براي خود مي خواهند؛ بنابراين عدم تطابق بين وجود اختيار و مسئوليت در يك ارگان و سازمان مشكل ساز مي شود.
برخي از شركت ها در ظاهر خصوصي اند، ولي از امكانات دولتي استفاده مي كنند، اين شركت ها چنانچه حركتي انجام بدهند، معتقدند كه به طور كامل خصوصي نيستند و هنوز دولتي اند تا بتوانند از مزاياي دولتي بودن استفاده كنند. اين امر برخي فعاليت ها را به صورت انحصاري در مي آورد. در حالي كه انحصارسازي تنها متعلق به دولت است و چنانچه انحصارسازي به وجود آيد، ديگر رقابت كه عامل اصلي توليد و انجام كار و تداوم كالا و كيفيت آن است از بين مي رود. برخي مقررات صرفا به دليل اين است كه مي خواهند كنترل در دست دولت باشد. برخي از كالاها را متعلق به دولت مي دانند، زيرا اگر بخواهند خصوصي سازي كنند، بايد ارگان هاي بي طرفي را به وجود آورند كه كار كنترل و نظارت را انجام بدهد.

در حالي كه مسئولان وزارت جهاد كشاورزي تأكيد مي كنند قيمت گوشت قرمز وارداتي با تعرفه هاي بالا و دريافت مبلغي توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در حدي خواهد بود كه دامداران ايراني آسيب نخواهند ديد، اعضاي اتحاديه دامداران استان تهران گردهمايي اعتراض خود را برگزار كردند.
۱. يكي از مسئولان اين اتحاديه گفته است واردات گوشت قرمز موجب آواره شدن ۱۰ ميليون روستايي شده و آنها به شهرها هجوم مي آورند كه معلوم نيست اين ادعا تا چه اندازه كارشناسانه و براساس آمارهاي دقيق است. اغراق در هشدارها، در صورتي كه بر پايه آمارهاي كارشناسانه و انجام مطالعات دقيق همراه نباشد بي تأثيري خود را در عمل نشان خواهد داد. بهتر نيست با پذيرش واقعيت ها به سويي حركت كنيم كه توانايي رقابت بيشتر پيدا كرده و بگذاريم توليدكنندگان كارآمد از توليدكنندگان ناكارآمد جدا شده و حق مصرف كننده نيز ضايع نشود.

خبر: دبير شورايعالي مناطق آزاد گفته است: «تنها مشكل پيشبرد طرح پايلوت ملي شهر اينترنتي كيش كمبود بودجه است.»
نكته: به نظر مي رسد مشكلي كه از سوي اين مقام ارشد مناطق آزاد بيان شده مشكل همه طرحهايي است كه براي اجرا نياز به بودجه دارند و تنها مشكل نيست، بلكه مهمترين و اساسي ترين مشكل است. يكي از مشكلات اقتصادي در كشور اين است كه مسئولان آرزوهايي دارند كه برآورده شدن آنها منوط به تامين بودجه - لابد آنهم از بودجه دولتي - است كه كمبود آن به شدت مشاهده مي شود.
متاسفانه برخي مسئولان با وجود آگاهي از كمبود بودجه و آگاهي از اينكه احتمالا طرح در نيمه راه مي ماند باز هم به اميد اينكه بالاخره يك جوري خواهد شد، طرحها را آغاز مي كنند و همين يك مشكل را پيدا مي كنند.

محمدصادق جنان صفت
آمارهاي ارائه شده توسط مركز آمار ايران از سرشماري هزينه و درآمد خانوارها نشان مي دهد، خانوارهاي شهري در سال ۱۳۷۹ به طور متوسط رقمي معادل ۶/۷ ميليون ريال براي مسكن هزينه كرده اند كه ۴۳ درصد كل هزينه هاي غيرخوراكي آنها را تشكيل مي دهد.
اين  آمار ارائه شده حاكي است، در سال رقم يادشده مؤيد وزن قابل توجه مسكن در هزينه هاي غيرخوراكي خانوارهاي شهري است.
با توجه به اينكه قيمت مسكن و اجاره بها در دو سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ روندي فزاينده را تجربه كرده است، اهميت هزينه هاي مسكن خانوارهاي شهري بيشتر نمايان مي شود.
از طرف ديگر تقاضاي مسكن در سالهاي اخير روندي فزاينده را تجربه كرده و با توجه به هرم سني جمعيت و تغييرات محسوس باورهاي فرهنگي و اجتماعي نسل جوان متقاضي مسكن، احتمال اينكه فشار تقاضا در بازار افزايش يابد وجود دارد. اين وضعيت موجب شده است نرخ رشد قيمت مسكن و اجاره نشيني بيش از نرخ تورم عمومي افزايش يافته و فشار مضاعفي براي متقاضيان مسكن وارد كند. چاره جويي هاي مسئولان دولتي براي ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا تاكنون كافي نبوده و انحصار انبوه سازان در اين بازار شرايط را سخت تر مي كند. راه حل چيست؟ با توجه به اينكه دخالت و كنترل هاي دولتي در بازار مسكن چاره ساز نيست، شكست انحصار در عرضه مسكن و فراهم كردن شرايط ورود سرمايه گذاران جديد كه توانايي ساخت مسكن با قيمت هاي مناسب دارند راه حل گريز از بحراني است كه پيامدهاي آن ناشناخته اند. باز كردن فضاي سياسي و اقتصادي براي صاحبان سرمايه ايراني و خارجي در ساخت مسكن يك راه حل اجتناب ناپذير است. وضع عوارض و ماليات بر خانه هاي خالي كه صاحبان آنها به اميد افزايش قيمت ها از عرضه آن خودداري مي كنند نيز يك راه حل مؤثر است.

نمايندگان دامداران استان تهران در يك گردهمايي اعتراض آميز سياست هاي مسئولان صادركننده مجوز واردات گوشت را به چالش كشيدند.
به گزارش روابط عمومي اتحاديه دامداران استان تهران، در اين مراسم حبيب الله نجفيان رئيس هيأت مديره اين اتحاديه گفت: مصرف كننده داخلي گوشت منجمد وارداتي را خريداري نمي كند و اين واردات با هدف تأمين منافع چند دلال صورت مي گيرد. وي آواره شدن ۱۰ ميليون روستايي و دامدار را از عوارض منفي واردات لجام گسيخته گوشت قرمز عنوان كرد.
محمدجواد وكيل گيلاني رئيس هيأت مديره مركز همكاريهاي امور دام كشور نيز در انتقاد به آزادسازي واردات گوشت و افزايش غيرمنطقي نهاده هاي دام اظهار داشت: برخي دست اندركاران واردات كه سود كلاني به جيب مي زنند، اقدام به واردات گوشت مي كنند. وي با بيان اين كه واردات هر گرم گوشت خيانت به آرمان هاي انقلاب اسلامي است، تصريح كرد: دامداران با پذيرش بسياري از مشكلات در خروج ۴۰۰ ميليون دلار ارز كشور صرفه جويي كردند.
گيلاني گراني بيش از حد نرخ گوشت در بازار را به دامدار بي ارتباط دانست و گفت: هر كيلوگرم لاشه گوساله از دامدار به نرخ ۲۷۰۰ تومان خريداري مي شود. در بيانيه اي كه دامداران ارايه كرده اند آمده است:
- با توجه به ظرفيت هاي بالفعل و بالقوه موجود در كشور و توان بالاي توليد و حتي الامكان حضور در بازارهاي جهاني، دامداران اعتراض و مخالفت خود را با آغاز واردات گوشت اعلام و خواستار تجديدنظر در سياستها و تصميمات اخير شدند.
- با توجه به افزايش سرسام آور قيمت سبوس و ساير نهاده ها تا حدود ۴/۳۶ درصد كه مغاير با اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي بوده و عدول از سياستهاي برنامه مبني بر افزايش نرخ كالاها و خدمات تا ۱۰ درصد، دامداران خواستار تعديل قيمت نهاده ها با هدف جلوگيري از افزايش قيمت گوشت و شير هستند و چنانچه نسبت به تعديل قيمت ها رسيدگي و اقدام نشود از دريافت سبوس گندم خودداري خواهند كرد.
- دامداران به هيچ وجه تمايلي به افزايش نرخ شير و گوشت نداشته و آن را موجب بي ثباتي توليد دانسته، لذا هدايت يارانه از كالاهاي غيرضروري به سمت گوشت وشير را ضامن حفظ منافع توليد كننده و مصرف كننده مي دانند.
- با توجه به اينكه دامداران اصلي ترين عامل توليد بوده و از نزديك در جريان مشكلات هستند، لذا حضور نمايندگان دامداران در جلسات دولت و لحاظ حق رأي براي آنها ضروري و اجتناب ناپذير است كه بايستي به آن توجه شود تا تصميمات اصولي اتخاذ گردد.
- دامداران در خاتمه با تأكيد بر جلوگيري از افزايش نرخ گوشت و شير، خواستار مداخله دولت و سياستگذاران و برنامه ريزان براي جلوگيري و نابساماني در بازار نهاده ها شدند.

گروه اقتصادي: تهران ۱۱ خرداد (مركز اطلاعات سازمان ملل متحد) - سازمان ملل متحد اجلاسي با شركت تمامي كارگزاري هاي اين سازمان، مؤسسات مالي بين المللي و متخصصان فني عراقي براي تقويت و بازسازي عراق و بهبود وضعيت اين كشور در تاريخ ۲۴ ژوئن ۲۰۰۳ مطابق با ۳ تيرماه در شهر نيويورك برگزار خواهد كرد. اجلاس فوق عمدتا بر مشاركت اطلاعات درباره تلاش هاي بازسازي عراق، ارزيابي نيازها و منابع مورد لزوم براي اين اقدام متمركز خواهد بود.

تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: معاون سياستگذاري و برنامه ريزي اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي گفت: ايرادهايي كه به طرح ضربتي اشتغال مطرح مي كنند، غيركارشناسي و غيرمنصفانه است.
صادق بختياري ديروز افزود: طرح ضربتي اشتغال يكي از طرح هاي موفق در سالهاي اخير بود و با اجراي آن نزديك به ۳۰۰ هزار خانوار صاحب شغل و در نتيجه صاحب درآمد شده اند. وي اضافه كرد: طرح ضربتي اشتغال جز اجراي مواد ۴۹ و ۵۶ قانون برنامه سوم توسعه كه توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب شده، مورد جديد ندارد.
بختياري گفت: اعتبارات اين طرح از محل منابع قرض الحسنه بانكها تأمين شده و بر اساس ماده ۵۶ قانون برنامه سوم توسعه نظام بانكي موظف است از محل منابع قرض الحسنه براي حل مشكل اشتغال وام كم بهره پرداخت كند.
وي افزود: اين وام ها در سال هاي قبل به بيكاران پرداخت مي شد، ولي در سال ۸۱ پس از آنكه با انجام تحقيقات ميداني و علمي مشخص شد كه پرداخت اين اعتبارات به بيكاران منجر به اشتغال نمي شود، پرداخت تسهيلات به كارفرما براي ايجاد اشتغال در دستور كار قرار گرفت.
بختياري، با اشاره به اينكه هدف طرح ضربتي اشتغال استفاده از ظرفيت هاي موجود، بدون نياز به سرمايه گذاري جديد بود، افزود: بر اين اساس با در نظر گرفتن تسهيلات براي كارفرما و كاهش هزينه بكارگيري نيروي كار تلاش شد تا انگيزه براي بكارگيري و اشتغال بيكاران فراهم شود.
معاون وزير كار گفت: كساني كه مي گويند با اجراي طرح ضربتي اشتغال مشكل بيكاري حل نشده به اين موضوع توجه ندارند كه هدف اين طرح ايجاد ۳۰۰ هزار فرصت شغلي بود، بنابراين اگر در كشور ۳ ميليون بيكار وجود داشته باشد اين طرح مي تواند ۱۰ درصد بيكاران را پوشش دهد.
وي افزود: انتظار اينكه اين طرح مشكل بيكاري كشور را به طور كامل حل كند، انتظار نامعقولي است.
بختياري گفت: در درازمدت براي اشتغال بايد فكري كرد، چرا كه حل مشكل اشتغال در گرو توليد و سرمايه گذاري است و از نظر اقتصادي بازار كار مشتقه اي است كه تحت تأثير بازار سرمايه و پول قرار دارد.
وي با بيان اينكه طرح ضربتي اشتغال و هر طرح مقطعي ديگر نمي تواند ادعاي حل مشكل بيكاران را در درازمدت داشته باشد، افزود: طرح ضربتي اشتغال به عنوان يك سياست فعال با هدف فعال كردن بازار كار به منظور كمك به بيكاران از برنامه هاي منفعل اين بازار است كه هدف حمايت از بيكاران را دنبال مي كند.
وي افزود: از سوي ديگر طرح ضربتي اشتغال يك سياست تشويقي بود كه از طريق كاهش هزينه بكارگيري نيروي كار براي كارفرما و دادن امتياز به كارفرما سعي در ايجاد فرصت هاي شغلي جديد داشت و در اين راه نيز موفق عمل كرد. وي، در پاسخ به اين ايراد كه كارفرمايان با دريافت اين وام ها به جاي به كارگيري افراد بيكار با منسوبين خود تباني كرده اند، گفت: آيين نامه طرح در ارديبهشت ماه سال ۸۱ به تصويب هيأت وزيران رسيده و در آن قيد شده كه افرادي كه تا پايان سال ۸۰ در مراكز كاريابي به عنوان بيكار ثبت نام كرده اند بايد به كار گرفته شوند بنابراين قانون راه تباني را بسته است.
وي با تأكيد بر اينكه طرح ضربتي اشتغال در راه حصول به اهداف خود موفق بوده، افزود: اگر تخلفي صورت گرفته و بر خلاف آيين نامه ها و دستورالعمل ها رفتار شده بايد با آن برخورد شود، ولي خلا ف هاي موردي موجب نمي شود كل يك طرح ملي را زير سئوال برد.

با تلاش مديران شركت هاي صنعتي مصرف كننده محصولات فولادي و همكاري مراجع ذيربط، مقدمات قانوني تأسيس تشكلي به نام «جامعه مصرف كنندگان فولاد كشور» فراهم شد.
يك عضو هيأت مؤسسان جامعه مصرف كنندگان فولاد ايران گفت: هدف از تأسيس اين تشكل، حمايت از حقوق مشروع و قانوني اين گروه از واحدهاي صنعتي، ايجاد تسهيلات لازم براي آنها و ارائه نظرات و راهكارهاي مشورتي به سياستگذاران صنعتي و اقتصادي كشور است. وي با بيان اينكه شرايط و عضويت در اين تشكل به زودي اعلام خواهد شد، گفت: با توجه به اهميت صنايع پايين دستي صنعت فولاد در ايجاد اشتغال و ارزش افزوده، تأسيس يك تشكل فراگير كه تمام اين صنايع را زير يك چتر گرد آورد از مدت ها پيش احساس مي شد.
به گفته وي، انتظار مي رود با تأسيس اين تشكل در آينده بسياري از مشكلات و راه بندان هايي كه پيش روي صنايع پايين دستي فولاد قرار دارد، برطرف شود.

خبرگزاري دانشجويان ايران- تهران:
در گفتگوهاي سه جانبه بايد پيش شرطهايي رعايت شود و موانع و مسائلي كه بر سر راه سه جانبه گرايي وجود دارد بايد شناسايي و برطرف شوند.
مرتضي رجبي، مدير كل دفتر تنظيم و نظارت بر روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي با بيان اين مطلب افزود: گفت وگوي اجتماعي ساده ترين و كم هزينه ترين روش براي بررسي مسائل و مشكلات كارگران و كارفرمايان است.
وي گفت: در حال حاضر گفتگوهاي سه جانبه مي تواند به عنوان يك پايگاه گسترده براي توسعه، رشد و رفاه مدنظر قرار گيرد ليكن در گفتگوي سه جانبه بايد پيش شرطهايي رعايت شود و موانع و مسائلي كه بر سر راه گفتگوهاي سه جانبه وجود دارد شناسايي و برطرف شود.وي گفت:چنانچه سازمان هاي كارگري و كارفرمايي و نمايندگان دولت استقلال لازم را نداشته باشند و يا سه گروه صلاحيت و شايستگي كافي را در جهت تاثير بر يكديگر نداشته باشند، نمي توان گفتگوهاي سه جانبه را واقعي و مؤثر دانست.

گروه اقتصادي: اوايل هفته آينده طرح عظيم صنعتي آلوميناي ايران در شهرستان جاجرم توسط رئيس جمهوري افتتاح و به بهره برداري خواهد رسيد.
با افتتاح خط توليد آلومينا كه با استفاده از بوكسيت داخلي راه اندازي مي شود، ايران در زمره توليدكنندگان جهاني آلوميناي قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرنگار همشهري از مشهد، مجتمع صنعتي آلوميناي جاجرم در وسعت ۷۰ هكتار با سرمايه گذاري ۸۲۱ ميليارد ريال و اعتبار ارزي ۲۶۱ ميليون دلار ساخته شده و با بهره برداري از آن هزار و ۵۰۰ نفر به طور مستقيم و ۳ هزار نفر نيز به طور غيرمستقيم مشغول به كار خواهند شد. مجتمع صنعتي آلوميناي جاجرم قادر به توليد سالانه ۲۸۰ هزار تن آلوميناي ريزدانه است.