امروز هر حرفي كه سياستمداران مي زنند جو موجود عليه دلار را دامن مي زند چنين شرايطي دو سال و نيم پيش در مورد يورو وجود داشت
ترجمه: عباس فتاح زاده
جورج سورس، سرمايه گذار مشهور آمريكايي، به گفته خودش ديگر دلار مي فروشد و به جاي آن ساير ارزهاي معتبر را مي خرد. اين ميلياردر آمريكايي كه مجاري الاصل است و در سال ۱۹۳۰ به دنيا آمد درگذشته سرمايه گذاري هاي متعددي در جهان هماهنگ با سياست هاي ايالات متحده داشت. حالا رويگرداني وي از دلار شايد يك اتفاق سمبليك هم محسوب بشود. اظهارات سورس خود به تنهايي نقش به سزايي در افزايش بي سابقه ارزش يورو در قبال دلار داشت.
سورس در گفت وگويي با شبكه آمريكايي CNBC اظهار داشت: «بايد اين موضوع را اعلام كنم كه اكنون موضع صريحي را در قبال فروش دلار اتخاذ كرده ام. علت آن است كه من هر چيزي را كه وزير خزانه داري به من بگويد اجرا مي كنم.» سورس به اظهارات اخير جان اسناو، وزير خزانه داري ايالات متحده استناد كرد. اسناو گفته بود كه آمريكا از سياست «دلار قوي» روي مي گرداند.
سورس مي گويد اظهارات اخير اسناو را اشتباه مي داند، اما از آنها پيروي مي كند. به اعتقاد وي سخنان جديد اسناو نوعي تلاش سرسختانه براي تحريك اقتصاد آمريكا به بهاي ضرر ساير كشورهاست: «اين سياست درواقع پيروي از اصل سنت فلوريان۱ محسوب مي شود. عملكرد اسناو غيرمسئولانه است.» پس از پخش مصاحبه سورس قيمت يورو به سطح مربوط به ژانويه سال ۱۹۹۹ يعني زمان اولين ارزش گذاري رسمي يورو رسيد.
سورس در سال ۱۹۹۲ عليه پوند انگلستان اقدام كرد و اين واحد پولي را با هدايت خريد و فروش هاي ارز تحت فشار قرار داد. از آن زمان به بعد سورس لقب «مردي كه بانك مركزي انگلستان را متلاشي مي كند» به خود گرفت. اگر چه اكنون نفوذ سورس در بازارهاي ارز نسبت به گذشته كاهش يافته است اما هنوز هم بسياري از دلالان ارز و سرمايه گذاران جرأت نمي كنند با نظرات وي مخالفت كنند.
البته اين تنها سورس نيست كه از سياست هاي اقتصادي ايالات متحده انتقاد مي كند، بسياري از ثروتمندان ديگر نيز معتقدند روش موجود اشتباه است. وارن بوفت كه مجله فوربس وي را در ليست جديد خويش به عنوان دومين مرد ثروتمند دنيا مطرح كرده، از جمله چنين افرادي است. او كه خود يكي از بزرگترين نفع برندگان از برنامه هاي دولت بوش براي كاهش ماليات ها محسوب مي شود، در مقاله اي در واشنگتن پست به انتقاد شديد از عملكرد اقتصادي كاخ سفيد مي پردازد.
بوفت در مقاله خود به شيوه خاص خويش يادآوري مي كند كه شرايط جديد موجب مي شود تا او و خانم منشي وي هر دو يك اندازه به صندوق دولت پول واريز كنند. اين ميلياردر آمريكايي در بخشي ديگر از مقاله خويش مي نويسد: «پس از اتمام اصلاحات ميزان ماليات تنها به ۳ درصد مي رسد. اين رقم كم است. در آن زمان ديگر حتي منشي من ده برابر بيش از خودم ماليات خواهد پرداخت و اين واقعاً غيرعادلانه است.»
پيشگوي اهل شهر اوماها (شهري در آمريكا) اين استدلال را كه كاهش ماليات بر سود سهام مي تواند موجب تحرك اقتصاد شود، «بي معني» مي داند. بوفت در ادامه مقاله خود مي نويسد: «جورج بوش پدر در دوران رياست جمهوري خود سياست هاي اقتصادي اي شبيه عملكرد فعلي دولت را اقتصاد مبتني بر تفكرات ودو۲ مي ناميد.» وارن بوفت و جورج سورس هر دو معتقدند دولت بوش به لحاظ اقتصادي هيچ ثمري ندارد. جورج سورس در تاييد ديدگاه بوفت مي گويد: «برنامه اقتصادي دولت تنها موجب عقبگرد اقتصادي و تقسيم درآمدها بين ثروتمندان مي شود.»
خيلي ها مي گويند جان اسناو، وزير خزانه داري آمريكا، و هانس آيشل، وزير دارايي آلمان، در هنگام گفت وگو با يكديگر مي توانند به سرعت به موضوع مشتركي دست پيدا كنند: موضوع كاهش ماليات ها.
گفته مي شود كه در سال ميلادي جاري خلاء بودجه آمريكا به ركورد ۳۰۰ ميليارد دلار خواهد رسيد. بوش و دولت وي از كنگره خواسته اند تا سقف مجاز بدهي دولت را افزايش دهد.
اگرچه پارلمان سقف مذكور را در ژوئن ۲۰۰۲ به ۴/۶ تريليون دلار افزايش داد، اما باز هم اين رقم كافي نيست. هفته هاست كه كارمندانِ اسناو هر ترفندي به كار مي بندند تا شرايط دولت را با چارچوب هاي موجود براي بدهي ها همچنان هماهنگ نگه دارند. مجلس نمايندگان حداكثر بدهي را ۹۸۴ ميليارد دلار ديگر افزايش داده است؛ با اين حال تصميم مذكور بايد به تاييد سنا برسد.
عادت به دلار ارزان
|
|
وارن بوفت، دومين مرد ثروتمند دنيا، مي گويد پس از اتمام اصلاحات در آمريكا منشي وي ۱۰ برابر بيش از خودش ماليات خواهد پرداخت
|
|
|
البته اين روزها حرف هاي زيادي زده مي شود مبني بر اينكه دولت آمريكا عمداً ارزش دلار را پايين نگه مي دارد تا بدين ترتيب صادرات خويش را تقويت كند. بسياري مي گويند كه چنين چيزي درست است، زيرا در ماه هاي آينده بوش مبارزات انتخاباتي را در پيش دارد و طبعاً براي وي رشد اقتصادي بسيار بسيار مهمتر از دلار قوي خواهد بود. امروز هر حرفي كه سياستمداران مي زنند جو موجود عليه دلار را دامن مي زند (چنين شرايطي دو سال و نيم پيش در مورد يورو وجود داشت.) اگرچه يك دولت مي تواند با انتشار بيانيه اي مطبوعاتي در كوتاه مدت تغييراتي را در ارزش دلار ايجاد كرده و روند كلي را متوقف ساخته يا تسريع كند، اما هيچگاه نمي تواند كل روند موجود را تغيير دهد. زيرا ارقام اساسي و كلي همگي در جهت حركت به سوي دلار ارزان هستند و بانك هاي مركزي كشورها نيز با نحوه خريدهاي انبوه خويش آن را تقويت مي كنند. مدت هاست كه «منطق اقتصاد» در جهت دلار ضعيف است. خلاء تجارت خارجي در آمريكا طي سال جاري به رقم سرسام آور چهار تا پنج درصد بازده اقتصادي كشور خواهد رسيد.
اواخر دهه نود بازيگران بازارهاي مالي موضوع بيلان بازده آمريكا را به فراموشي سپردند. آنها اميدوار به «انفجار سود» توسط شركت هاي آمريكايي بودند و با طيب خاطر پولشان را در نيويورك و سواحل غربي خرج مي كردند. گران شدن دلار را درواقع بايد بخشي از رشد حباب گونه اقتصاد آمريكا دانست. اكنون حباب تركيده است و بازارهاي ارز به حالت عادي باز مي گردد. تنها نكته تعجب آور آن است كه چطور شرايط بعضي مواقع خيلي دير و بعضي مواقع خيلي زود نرمال مي شود.
جهان و به خصوص اروپا بايد شرايط موجود را همانطور كه هست ببيند: صرفاً روند نرمال و طبيعي شدن. اگرچه ارزش دلار امروز كم است، اما در مقام يك مقايسه تاريخي نمي توان آن را خيلي ارزان دانست. حتي رسيدن يورو به سطح ۴۰/۱ دلار هم در چارچوب مقتضيات اقتصادي چيز غريبي نيست. اگر بخواهيم چيزي را غيرطبيعي بدانيم آن چيز مي تواند جمع شدن دلار گران و خلاء تجاري بالا در آمريكا باشد.
پي نوشت ها:
۱. سنت فلوريان: ناحيه اي تجاري است در ايالت «اتريش عليا» واقع در كشور اتريش كه به لحاظ سياست هاي اقتصادي داراي پيشينه اي تاريخي است.
۲. Vodoo: نام فرقه اي در كشور هائيتي كه داراي تفكرات مذهبي و ايدئولوژيك خاصي بودند. تفكرات آنها ملهم از تركيب انديشه هاي مسيحي با تصورات ديني رايج در آفريقا بود. بسياري آنان را داراي عقايدي شبه جادويي مي دانند.
منابع: اشپيگل - زود دويچه سايتونگ