سلطان قانوني نبوده است مردم رأي هيچ وقت ندادند به سلطنت ايشان و خودش بايد قبول داشته باشد منتهي اينها مي گويند اصل ملت كه زاييده شده است هر بچه اي كه آمده است اين سلطنت را ميل دارد و دوست دارد
«اتحاد شوروي زماني به كشوري ناكارآمد تبديل «شد» و فروپاشيد كه خواست خود را در سيستم جهاني ادغام كند، يعني خواست از مرحله مدرن سازي به مرحله پسامدرن گذر كند. به بيان ديگر، گذار به سيستمي كه بازدهي توليدي اش بسيار بالاتر از مدار توليدي خودش بود. مي توان گفت كه شوروي و اقمارش تحت فشار جاذبه هاي فرهنگي (مصرف گرايي، فنون جديد كامپيوتري و...) و به واسطه رقابت شديد در عرصه هاي نظامي ـ فني (كه بدهي ها را نيز بايد بدان افزود) و اشكال تشديد شده همزيستي تجاري تضعيف شدند. در حالي كه تا آن زمان منزوي و در منطقه گردابي خود در زير گنبدي ايدئولوژيك و اجتماعي ـ اقتصادي محبوس بودند و حالت فضانورداني را داشتند كه بدون احتياط، بدون حفاظ و بدون استفاده از ماسك درها را باز كردند و خود و نهادهايشان را در معرض فشارهايي بسيار زياد قرار دادند كه مشخصه جهاني خارج بود. . . اين نتيجه در واقع همان هشدار پيشگويانه والرشتاين را تأييد مي كند كه مي گويد: بلوك شوروي با وجود اهميتش يك نظام بديل را در برابر سرمايه داري ارائه نمي كند، بلكه فقط يك فضاي ضدسيستمي است يا جزيره اي در اين سيستم.»۱
نادر صديقي
اگر پرسشواره «چه چيزي مي تواند بديل دموكراسي باشد» با پرسشواره «چرا شوروي فرو پاشيد» به طور توأمان بخواهد در معرض داوري قرار گيرد، پرسش سومي از دل آن زاده خواهد شد و آن اينكه: آيا اتحاد شوروي به واقع مي توانست يك «بديل» در مقابل دموكراسي هاي سرمايه داري باشد و يا (همچنان كه در سرفصل اين مقال آورديم) آيا آن نظام چيزي به جز يك «فضاي ضدسيستمي» فرا روي جهانيان نهاد و آيا به همين خاطر نبود كه از لحظه تأسيس حكومت، بقاي آن با بقاي قوه نظامي ـ پليسي كه همچون «گنبدي ايدئولوژيك» در جهت جداسازي و تجزيه از جامعه جهاني عمل مي كرد، پيوند يافته بود؟ سوالي ديگر كه در پيوند با رشته سوال هاي پيش گفته قرار دارد اين است كه آيا اگر از همان ابتدا، همه آن انرژي ها و هزينه هاي گزافي كه صرف حفظ و تحكيم آن «گنبد» مي شد و همه آن مساعي كه در راه محبوس ساختن ملت زير چتر يك جهان بيني خيمه وار به عمل مي آمد، به مصرف چيز ديگري همچون «توليد رضايت» براي شهروندان مي رسيد، باز هم پديده فروپاشي اجتناب ناپذير بود؟
پرداختن به اين سوالات به ويژه در فضاي سياسي ايران كه رئيس جمهور منتخب مردم پرسشواره «بديل دموكراسي چيست» را فراروي مخالفين دموكراسي نهاده، بيش از هر زمان ديگر اهميت مي يابد. اگر مرزهاي روشني كه يك سيستم «بديل» را از يك «فضاي ضدسيستمي» تفكيك مي كند در نظر گرفته شود خواهيم ديد كه پاسخ هاي ارائه شده در مقابل رئيس جمهور، چيزي جز ارائه گزينه «ضد» بر ضدگزينه «بديل» نيست. اين نكته هنگامي روشن تر خواهد شد كه در نظر بگيريم بديل يك سيستم معين چيزي بسيار فراتر از «ضد» همان سيستم است.
به عبارت ديگر بديل يك نظام معين، نظامي نيست كه از پاسخ گويي به حداقل هايي كه نظام پيشين مدعاي تأمين آن بود، طفره مي رود، بلكه نظامي است كه در عين ضديت با جنبه هاي مشخص از سيستم قبلي، به همان نيازها در يك مدار بالاتر پاسخ مي دهد. به عنوان مثال مقوله اي به نام «تماميت ارضي» و حفظ يكپارچگي ايران را كه رژيم شاه مدعي تأمين و تحكيم آن بود در نظر بگيريم: امام خميني(ره) به عنوان رهبر انقلابي كه جمهوريت اسلام را به عنوان بديل نظام ديكتاتوري شاه عرضه نمود، هرگز ضديت خود با رژيم شاه را به ضديت با تماميت ارضي تسري نداد، كاملاً به عكس، او بديلي كامل تر در يك مدار بالاتر در قبال اين مقوله عرضه نمود كه مرحله شاهنشاهي اين مقوله در قياسي با بديل انقلابي امري كاملاً صوري و نيم بند و ناقص جلوه مي كرد. ايشان با اشاره به شبهه معروف «ايرانستان» كه از سوي رژيم شاه علم مي شد مي فرمود خود اين مدعا كه «اگر من بروم اين مملكت تجزيه مي شود» حاكي از اين است كه نوعي موازنه مثبت به نفع بيگانگان در اين كشور برقرار شده و نفس اين موازنه ضدملي در حكم تجزيه اعلام نشده كشور است:
«پس معلوم مي شود با بودن شما تجزيه است و الان تجزيه است. الان ما يك مملكت مستقل نداريم، يك مملكتي كه ارتشش زير دست كس ديگر است، فرهنگش زير دست ديگري است، مجلس آن به دست ديگري است، ما چه داريم آخر؟ يك مملكتي مجلس دارد، اگر يك مجلس دارد، يك مملكتي است ما مجلس نداريم. . . پس رفتن شما اسباب اين مي شود كه اين تجزيه برداشته بشود، يعني استقلال بشود، مستقل شود. »۲ در اينجا مفهوم «تماميت» كشور فقط به جنبه ارضي و خاكي و خوني آن مربوط نشده بلكه با توجه به مجلس و ديگر نهادهاي انتخابي تعريف مي شود و مملكت بدون مجلس يك كشور «ناقص» و «تجزيه شده» به حساب مي آيد.
به اين ترتيب بديل انقلابي در سويه مفهومي خود واژگان «استقلال» و «تجزيه» و «تماميت ارضي» و غيره را دگرگون كرده و مفهوم آشنا و متعارف آن را درهم مي شكند: تا ديروز نفس تابعيت نواحي كشور به يك حكومت مركزي و ذوب همه اراده هاي فردي و جمعي در هويت منفرد و متمركز حاكم به معناي «استقلال» و «تماميت ارضي» در نظر گرفته مي شد و امروز، پس از انقلاب، سخن از اراده آگاهانه شهرونداني مي رود كه در پاي صندوق هاي رأي بخشي از اختيارات خود را به مجلس و به نهادهاي انتخابي ديگر واگذار مي كنند و مملكت بدون اين نهادها كه مجلس در رأس امور آن است يك مملكت «ناقص» و «تجزيه شده» تلقي مي گردد.
به عبارت ديگر به موازات انقلابي كه در خيابان ها در قالب اشكالي ويژه خود را ظاهر مي كند و به نمايش مي گذارد، انقلابي نيز در خود مفاهيم آشنا نظير «استقلال»، «آزادي»، «جمهوري» و «اسلامي» صورت مي گيرد. مفهوم «جمهوري» از زماني كه آتاتورك «جمهوريت» تركيه را بنا نهاد و يا در مصر و عراق و سودان و افغانستان «جمهوري»هايي برپا شد، همواره در جايي دور از اراده مردم معنا مي شد. اكنون براي اولين بار در حوزه تمدني اسلامي، انقلابي ظهور كرده كه رهبر آن جمهوري هاي پيشين را با صفت «اسمي» يعني غيرمضموني و غيرواقعي توصيف مي كند و در توصيف «معناي» جمهوريت اسلامي و انقلابي مي گويد: «اين نسل حاضر مقدراتشان دست خودشان بايد باشد. نه دست يك كسي كه هفتصد سال پيش از اين بوده، و حالا رفته است سراغ كارش. رئيس جمهور معنايش اين است كه مقدرات دست خود مردم است. مردم الان يك كسي را رئيس جمهور قرار مي دهند، بعد از پنج سال ديگر تمام مي شود. بعد عوضش يكي ديگر را قرار مي دهند. اين بهتر از اوست و آن غلط بوده است، و اين صحيح است، اين ممكن است صحيح باشد. »۳ اين نخستين باري است كه مفهوم جمهوريت در قلمرو حوزه تمدن اسلامي با مفهوم تصحيح پذيري مدام و مستمر توسط رأي دهندگان (كه در عين حال داوران حكومت نيز مي باشند) پيوند مي خورد و پس از تلفيق آن با اسلاميت به رفراندوم گذاشته مي شود. چنين مفهومي از جمهوريت كاملاً بي بديل است و هر نوع تعريف از ماهيت اسلامي يك حكومت مي بايست در تلائم با آن قرار گيرد. قرائت كاملاً روشن و واضح امام خميني از «اسلاميت» نظام هرگز به مفهوم كاستن از بار «جمهوريت» آن نبود، كاملاً بالعكس، افزونه اسلامي در فاهمه اعلام شده و «پيشنهاد» رفراندوم شده ايشان، به مفهوم «جمهوريت بيشتر» در مقايسه با دموكراسي هاي موجود جهان بود. بنابراين كساني كه افزونه «اسلامي» را همچون عامل كاهنده از بار جمهوريت نظام در نظر گرفته و آن را به مفهوم استغنا از مشاركت و داوري مردم مي شمارند عهدشكنان شرمگين آن رفراندوم عظيم در ۱۲ فروردين هستند و اگر گذار اعلام نشده آنان از رفراندوم جمهوري اسلامي خداي ناكرده بر مسند ثبوت و اقتدار رسمي بنشيند، محصولي به جز تقويت و تغذيه گفتمان «رفراندمي ديگر» در بر نخواهد داشت. به اين ترتيب هنگامي كه از «انقلاب» در سويه واژگاني آن سخن مي گوييم يعني اينكه كسي تا آن زمان هرگز واژه «جمهوريت» را چنين معرفي نكرده بود و هرگز آن را به عنوان مكانيزمي نهادي كه تعيين مقدرات نسل حاضر را به دست همان نسل مي سپارد تعريف نكرده بود. هرگز كسي در قلمرو و حوزه تمدني اسلامي و در خاورميانه و آفريقا چنان مفهومي از «جمهوريت» را با «اسلاميت» پيوند نزده بود و هرگز عمليات عقد و پيوند بين آن دو مفهوم را به رفراندوم نگذاشته بود. اين دقيقاً همان قبض و بسط مفهومي است كه در خود واژه «استقلال» و «تماميت ارضي» و «حاكميت» صورت گرفته و در جريان آن جمهوري مردگان تاريخ (مردگان هفتصد سال پيش و مردگان هزاره ها) را به جمهوري زندگي و جمهوري «نسل حاضر» بدل ساخته است. مردم ما در حالي به خيابان ها ريختند و فرياد «استقلال» سر دادند كه كشور ما هرگز همچون ملل آفريقايي و يا عربي و هندي مستعمره رسمي بيگانگان نبود و به همين دليل واژه مذكور را مي بايست در نحوه كاربست آن در فاهمه و ناطقه رهبر انقلاب جست وجو كرد. يعني همچنان كه «در ظرف مدتي اين ملت تبديل شد به يك ملت ديگري»۴خود واژه «ملت» و «مليت» هم دچار تحول شد و معادله «يك ملت ـ يك مجلس» را بر ضد «ملت ـ تاريخ [مردگان تاريخ]» علم نمود. بنابراين وقتي انقلاب اسلامي را به مفهوم دقيق كلمه «بديل» نظام ديكتاتوري مي ناميم هرگز به مفهوم ضديت آن با حداقل هاي «ملي» و «تماميت ارضي» رژيم پيشين نيست بلكه سخن در بديلي است كه دعاوي ظاهري همان رژيم را در يك مدار بالاتر پاسخ مي دهد و در جريان آن حكومت با رأي زندگان و «نسل حاضر» جاي حكومت به نام مردگان هزاره هاي تاريك تاريخ را مي گيرد و «جانشين» آن مي شود. وقتي «ملت» در جريان تحول انقلابي به يك «ملت ديگر» تبديل شد، خود مفهوم «مليت» نيز آنچنان دچار دگرگوني و تحول مي شود كه اساساً با تعريف كلاسيك آن در دستگاه نظري «آلماني ـ فاشيستي» نمي خواند و با تعريفي «فرانسوي»۵ پهلو مي زند. به عبارت ديگر و به تصريح بنيانگذار جمهوري اسلامي: «هر ملت آن وقت ملت است كه بالفعل موجود است اينهايي كه الان بالفعل موجودند، اينها اطباء ايرانند، و علمايشان علماي ايرانند، مهندسينشان مهندسين ايرانند، طوايفشان مثلاً كردستان، طايفه ايرانند. »۶ دقيقاً همين ملت «بالفعل موجود» است كه وقتي پاي صندوق رأي مي شود مفهوم جديد و دموكراتيك «مليت» را با عزم هوشيارانه و مختارانه خود به وجود مي آورد و در جريان همين زندگي سياسي كه مفهوم مردگاني ملت جاي خود را به گفتمان زندگي «نسل حاضر» مي دهد. به عبارت ديگر مفهوم انقلابي ملت كه در جريان انقلاب اسلامي ظاهر شد آن نيست كه موريس بارس ناسيوناليست راست افراطي فرانسه آن را «مالكيت مشترك بر يك قبرستان باستاني و اراده مشترك مبني بر ارزش گذاري بر اين ميراث يكپارچه» تعريف مي كرد و تمامي رفتار و حركات انساني را به تابعيت مطلق و بي چون و چراي «آيين خاك و مردگان» درمي آورد، بلكه «ملت» نه در قبرستان ها بلكه در پاي صندوق هاي رأي همواره متولد مي شود و همواره زايش و باززايي خود را به نمايش مي گذارد. به عبارت ديگر مفهوم رمانتيك «مليت» كه همچون پديده اي ازلي و ابدي و فارغ از اراده انسان هاي واقعاً موجود تعريف مي شود، جاي خود را به مفهوم داوطلبانه و آگاهانه در جهت براندازي رژيم ديكتاتوري و برپايي جمهوريت اسلام مي دهد: درست در همين لحظه است كه ملتي جديد متولد شده و هويت آن به رفتار براندازانه در مقطع انقلاب و به رفتار دموكراتيك و مشاركت جويانه در پاي صندوق هاي رأي پس از تأسيس نظام جايگزين، پيوند مي خورد. به اين اعتبار جمهوريت اسلام همچون «بديل» رژيم سلطنتي چيزي بسيار فراتر از يك سلسله ضديت ها با مظاهر هويتي آن رژيم است. وقتي رهبر انقلاب مي فرمايد «اصل رژيم سلطنتي يك چيز غلطي است» بلافاصله بديل انتخابي بودن و تصحيح پذير بودن حكومت مورد نظر خود را در مقابل آن قرار مي دهد:
«بايد مردم خودشان يكي را تعيين كنند كه او دخالت كند در امورشان. هر وقت او را نخواستند، بگويند: برو گمشو! [درست برخلاف رژيم سلطنتي] كه هر كاري بكند، ديگر از دست مردم خارج است كه بگويند برو. ديگر اوست تا آخر. سلطنت اين طوري است. . . يك چنين آدمي هرچه خلاف بخواهد بكند، دستش باز است خوف اين را ندارد كه عزلش بكنند. عزلي تو كار نيست. او هست تا آخر، همه هم شاه دوست!!»۶ درست همين مفهوم از جمهوريت نظام است كه به طور توأمان گسست و پيوست بين لحظه انقلاب را با لحظه تأسيس و استقرار نظام جديد را تبيين مي كند: مفهوم جمهوريت در سويه انقلابي خود به مفهوم براندازي نظامي است كه ابد مدت بودنش را نه از صندوق هاي آرا بلكه از دل «تاريخ» و پيش داده هاي طبيعي نما نتيجه مي گيرد، و در مفهوم اثباتي، جمهوريتي كه به دنبال براندازي نظام پيشين برپا مي گردد، استمرار و حيات خود را مديون قانونمند كردن «خوف عزل» به وسيله نهادهاي دموكراتيك و برخاسته از انقلاب است. به اين اعتبار خصلت انقلابي رخداد ۲۲ بهمن و رفراندوم جمهوري اسلامي در ۱۲ فروردين فقط اين نبود كه شاه را سرنگون كرد بلكه همزمان با آن، باززايي و نوزايي ملي، خود مفهوم ملت را با مفهوم جمهوريت و مجلس پيوند زد. تا قبل از آن در ملي گرايانه ترين آكسيون اعتراضي كه توسط پيشواي ملي به عمل آمد گفته مي شد، «مجلس آنجاست كه ملت باشد»۸ ولي اكنون در لحظه انقلاب اسلامي فرمول پيش گفته معكوس شده و گفته مي شود «ملت آنجاست كه مجلس [مجلس قانوني و منتخب مردم] باشد» به عبارت ديگر ملت خارج از ظرف نهادهاي دموكراتيك و انتخابي تعريفي مستقل ندارد و نمي توان به حكم تاريخ و خون و جغرافيا وفاداري قهري و جبري ساكنين يك سرزمين را در قبال حاكميت آن نتيجه گرفت. درست همين مفهوم از «قانونيت» يك نظام است كه تعريف كلاسيك «ملت ـ دولت» را در معرض دگرگوني ژرف قرار داده و نتيجه مي گيرد: «سلطان قانوني نبوده است، مردم رأي هيچ وقت ندادند به سلطنت ايشان، و خودش بايد قبول داشته باشد. منتهي اينها مي گويند اصل ملت كه زاييده شده است، هر بچه اي كه آمده است، اين سلطنت را ميل دارد، و دوست دارد. »۹ به اين ترتيب مفهوم «ملت» در نظام ناسيونال فاشيسم نوكرمآب و زبوني بخش شاهنشاهي به گونه اي تعريف مي شود كه همه آزادي ها و رويش ها و بالندگي هاي پس از تولد و بلوغ را به اموري ماقبل تولد و حتي به رخدادهاي ماقبل تاريخ تقليل مي دهد و «انديشه» را به بند «ريشه» مي كشد. بيسمارك مي گفت «ناسيوناليست ها با خونشان فكر مي كنند»، اما نظام شاهنشاهي بي آنكه نشاني از اصلاحات بيسماركي و از استقلال خواهي آلماني داشته باشد، تنها جوانب ضددموكراتيك و پيشاتوتاليتارين آن ناسيوناليسم رمانتيك را اخذ و در چارچوب مناسبات نوكرمآبانه خود با آمريكا ادغام مي نمايد. به اين اعتبار وقتي جمهوريت اسلام را بديل نظام سلطنتي مي ناميم، مسئله فقط بر سر ضديت با جوانب نوكرصفتانه آن رژيم نيست. مسئله همچنين اين نيست كه با مختصري دستكاري ايدئولوژيك در همان دستگاه نظري پيشين و با حذف و جراحي بخش هاي معيني از رژيم ديكتاتوري، فقط يك جابه جايي مكانيكي و فيزيكي صورت گيرد، كاملاً به عكس، همچنان كه آورديم مفهوم انتخابي بودن آنچنان در رگ رگ نظام جمهوريت اسلام جاري است كه حتي امور به ظاهر غيرانتخابي نظير «مليت» نيز خصلتي انتخابي و داوطلبانه در پاي صندوق هاي رأي و در عرصه نبرد داوطلبان بسيج بر ضد اشغالگران كشور مي يابد. وقتي از «انتخابي» بودن مفهوم مليت سخن مي گوييم سخن به هيچ وجه اين نيست كه مثلاً مفهوم ايراني را وانهاده و مليت گواتمالايي اخذ كنيم، برعكس، سخن در اين است كه با ارائه تعريفي نوين از ايرانيت آن را در پاي صندوق آرا و نهادهاي دموكراتيك و انتخابي به نمايش بگذاريم و آن را غني سازيم. درست در چارچوب قرائت دموكراتيك از مباني ملي است كه سه واژه «جمهوري»، «اسلامي»، «ايراني» در كنار يكديگر معنا مي يابند و جمهوريت همچون يك نهاد دموكراتيك به ظرف تحقق اسلاميت و ايرانيت بدل مي شود. در اينجا بي بديل بودن دموكراسي به بي بديل بودن جمهوريت و اذعان به اين واقعيت تجربي بدل مي شود كه خارج از ظرف جمهوريت، ظرف ديگري براي تحقق و تجلي اسلاميت و ايرانيت سياسي وجود ندارد و يا لااقل تجربه بشر امروز ظرف مناسب تري براي آن دو مظروف شريف و گرانبها در اختيار ما قرار نداده است. گذار از مفهوم مردگاني مليت به مفهوم جوان و زندگاني «نسل حاضر» در سويه قانوني خود گذار از مفهوم رضاخاني «قانون» به مفهوم «دولت قانوني» انقلاب نيز بود كه به نوبه خود واژه «قانون» را دچار تحول و دگرگوني انقلابي نمود. «قانون» تا آن زمان به مفهوم قانون رضاخاني بود كه به موجب آن و در جريان كنش هاي سركوبگرانه نوعي اين هماني مفهومي بين «اشرار» و «نويسندگان» برقرار مي شد. اما انقلاب از راه مي رسد و اين مفهوم را درهم مي شكند و در جريان يك گفتمان كاملاً استدلالي برعليه مدعيات كارتر درباره عزم جديد شاه نتيجه مي گيرد: «معلوم مي شود كه يك سال پيش از اين مطبوعات آزاد نبوده است و ايشان حالا آزاد كرده اند! پس ايشان مجرم است و ايشان خيانتكار است، به منطق كارتر [كه مدعي است شاه جديداً به مردم دموكراسي داده] خيانتكار است. »۱۰ به عبارت ديگر قرائت رضاخاني از قوانين تأميني كه به موجب آن نويسندگان در رديف اشرار به حساب مي آمدند كنار مي رود و مطابق مفهوم انقلابي همين واژه آن رژيم نه يك رژيم «قانوني» و «مجرم» تلقي مي شود: «سپس با همين منطق كارتر كه [مدعي شاه] «حالا آزادي داده است و دموكراسي تند و قاطعي الان عمل كرده است»، دليل بر اين است كه قبل از اين آزادي نداده بوده است و مملكتش دموكراسي نبوده و با قلدري مملكت را اداره مي كرده است و همين جرم است برايش. بايد اين آدم محاكمه بشود، اين آدم بايد به حكم قانون محاكمه بشود.»۱۱ كاملاً واضح است كه در اينجا طرفين دو مفهوم كاملاً متفاوت از واژگان «قانون» و «جرم» و «محاكمه» در نظر دارند و به هيچ وجه سخن از اين نيست كه نويسندگان آزاد و مطبوعات آزاد مي بايست «محاكمه» شده و «مجرم» تلقي شوند و نهايتاً مطابق قوانين رضاخاني مطبوعات در رديف «اشرار» طبقه بندي بشوند. همچنين مفهوم «بديل» انقلابي و گزينه جمهوري اسلامي بر ضدديكتاتوري مورد حمايت آمريكا هرگز به مفهوم دموكراسي ستيزي نيست و كارتر از آن رو در معرض نقد و تعرض استدلالي رهبر انقلاب قرار نمي گيرد كه مي خواهد در ايران از يك رژيم دموكراتيك حمايت نمايد، كاملاً به عكس، اين مطبوعات ستيزي و مجلس گريزي رژيم وابسته به آمريكا است كه با نقد كوبنده و استدلالي مواجه مي شود: «اين همه خونريزي كدام آدم كرده است؟ [كارتر و رژيم مورد حمايت او] بايد جواب بدهد. آن سلب آزادي كه از مردم كرده است بايد جواب بدهد. اين هم باب مطبوعاتشان»۱۲ به اين ترتيب مچ گيري برعليه رئيس جمهور آمريكا و رژيم شاه يك نوع مچ گيري پليسي امنيه وار نيست كه نيازي به مراقبت هاي طولاني و كارآگاه مآبانه داشته باشد، كاملاً به عكس، اين مچ گيري خصلتي عميقاً منطقي و استدلالي دارد و با توسل به موارد كاملاً بارز و آشكار نقض آزادي مطبوعاتي و پارلماني صورت مي گيرد. به همين سان خود واژه «ترقي» و «ارتجاع» در معرض دگرگوني و تحول انقلابي قرار گرفته و بنيانگذار جمهوري اسلامي مي گويد: «در منطق آقاي كارتر ترقي يك معنايي دارد كه ماها نمي توانيم بفهميم»۱۳ اين عدم تفاهم و توافق در «معناي» ترقي بدان خاطر است كه تا آن روز واژگان «ترقي» و «ارتجاع» در چارچوب پروژه «تجدد آمرانه» و «ديكتاتوري مصلح و مترقي» معنا مي شد و سلسله عمليات معطوف به سركوب عشاير و طوايف و نويسندگان و آزاديخواهان مفهوم «ترقي» را پوشش مي داد و يا توجيه «روشنفكرانه» آن را از همان مفهوم اخذ مي كرد. اما امروز، در لحظه انقلاب، رهبري در عرصه مبارزه ظاهر مي شود كه مفهوم پيش گفته از «ترقي» را به پرسش مي گيرد، اما نه پرسش «ضد»ترقي بلكه پرسشي كه به نوبه خود متضمن «بديل» همان شكل تحقق يافته و ناقص ترقي نيز هست و بي محتوا نيست. سخن به هيچ وجه بر سر اين نيست كه مثلاً در جريان يك ضديت «انقلابي» و «ريشه اي» ريشه هاي بناي مجلس را به عنوان علمك هاي شوم ترقي از جا بكند، كاملاً به عكس، سخن در اين است كه مي بايست نوعي دگرگوني ريشه اي در مفهوم تشريفاتي و زينتي مجلس به وجود آورد و آن ظرف بي محتوا را سرشار از حضور مردم و لبريز از گلبرگ آراي مردمي نمود. مفهوم «ترقي» تا آن زمان در چارچوب پروژه «تجدد آمرانه» و «ديكتاتوري مصلح» دقيقاً بر مبناي دور زدن و عبور «محترمانه» از مجلس آزاد و وكلاي منتخب مردم استوار شده بود و اكنون در لحظه انقلاب اسلامي شاهد پديده اي هستيم كه آن مفهوم پيشين را «نمي فهمد» و با آن «تفاهم» ندارد. آن هم درست در مقطعي كه ديگر نيروهاي مدعي «پيشاهنگي خلق» و «انقلابي گري حرفه اي» براساس دركي كه از «انقلاب» و «خلق» داشتند نفس دموكراسي را پديده اي «بورژوايي» و «آمريكايي» معرفي مي كردند. اما انقلاب اسلامي صفت «آمريكايي» را بر چيزي كاملاً متفاوت بار مي كند و «آمريكايي» در اين مفهوم انقلابي به نظامي گفته مي شود كه مجلس آزاد و انتخابات آزاد را جزو «اساس» حكومت خود به حساب نمي آورد. همچنان كه مفهوم «ترقي» از بار ديكتاتورمنشانه خود تهي شده و امام خميني با اشاره به اينكه «نمي گذارند وكيل داشته باشيم» از كارتر مي پرسد: «اين مملكت مترقي و اين اجتماع مترقي آخر كجاست كه ما نمي دانيم و اطلاع نداريم. »۱۴ بي ترديد تئوريسين هاي فاشيست مشرب رژيم شاه كه قرائتي كاملاً فاشيستي از مفهوم «مليت» و از مفهوم «ترقي ملي» ارائه مي نمودند پاسخ به سوال مذكور را در آستين داشتند: آنها از همان لحظه گذار رضاخاني از مشروطيت و مجلس، واژه «ترقي» را به نحوي كاملاً مستغني از مفهوم انتخابات آزاد و مجلس واقعي معني مي كردند، همچنان كه خود مفهوم «ملت» و «مليت» در تاريكي هزاره ها و در اعماق قبرستان ها در جايي بسيار دور از ملت «بالفعل موجود» و خواست و عزم آگاهانه آنان معني مي شد. در همه موارد پيش گفته به روشني مي توان فهميد كه واژه «بديل» در كاربست انقلابي و جمهوريتي آن چيزي بسيار فراتر از مفهوم «ضديت» و ايجاد يك «ضد سيستم» و «پادشهر» بر عليه سيستم و شهر واقعاً موجود است. به عبارت ديگر وقتي با توسل به اشكال عقب مانده تر از «دموكراسي»، «حكومت قانوني»، «فرهنگ» و غيرو به ضديت با اين مفاهيم مي پردازيم هرگز نمي توانيم مدعي ارائه يك «بديل» به مفهوم دقيق كلمه باشيم.
پي نوشت:
۱ ـ فردريك جيمسون؛ كنگره بين المللي ماركس؛ دانشگاه پاريس، ۱۹۹۵.
۲ ـ امام خميني(ره)؛ ۲۲ آبان ،۵۶ پاريس، نقل از نداي حق؛ ص ۳۸۲.
۳ ـ امام خميني (ره)؛ سخنراني در ۲۲ آبان ۵۶؛ نداي حق؛ ص ۳۶۴.
۴ ـ امام خميني(ره)؛ پيش گفته، ص ۴۲۶.
۵ ـ تعريفي از مليت كه به ويژه در مراحل نخستين انقلاب فرانسه، اين كشور را همچون «ميهن حقوق بشر» در نظر مي گرفت. بعدها متفكرين فرانسوي نظير رنان و موريس بارس در جريان مجادلات ارضي با آلماني ها از مفهوم آلماني مليت تأثير پذيرفته و همان «سلاح» را بر ضد آلماني ها به كار بردند.
۶ ـ امام خميني؛ ۲۶ آبان ،۵۶ پيشين، ص ۳۸۶.
۶ ـ سخنراني امام خميني(ره)، ۲۲ آبان ،۵۶پاريس، ص ۳۶۲ (مطالب كروشه از نويسنده است).
۸ ـ سخن معروف مرحوم دكتر مصدق به هنگام خروج از مجلس كه خطاب به جمعيت گرد آمده در خيابان و اطراف مجلس بيان مي نمود.
۹ ـ امام خميني؛ پيشين، ص ۳۹۰.
۱۰ ـ سخنراني امام خميني(ره)، ۲۹ مهر ،۵۶ پيشين، ص ۱۹۱.
۱۱ ـ امام خميني(ره)؛ پيشين، ص ۱۹۲.
۱۲ ـ امام خميني(ره)؛ پيشين، ص ۱۹۲.
۱۳ ـ پيشين، ص ۱۹۳.
۱۴ ـ همانجا، ص ۱۹۴.
