معاون  اقتصادي  و هماهنگي  برنامه  و بودجه  سازمان  مديريت  و برنامه ريزي گفت : دريافت  ماليات  ها، سبك  آن  و تعيين  نرخ هاي  مالياتي  بايد با منطق  ومطالعه  بسيار صورت  گيرد، در غير اين  صورت  هر كدام  از اين  موارد به  عامل منفي  تبديل  خواهد شد.
حميدرضا شركا افزود: در اين  زمينه  ايجاد نهادهاي  خاص ، تدوين  قوانين  وشفافيت  ارتباط نهادها در قالب  مقررات  و قوانين ، ضروري  است  وگرنه  ساز وكارهايي  پديد مي آيد كه  منجر به  پيدايش  انحراف ، رانت  و فسادهاي  اقتصادي خواهد شد. وي  با تاكيد بر اينكه  دولت  در قبال  اخذ ماليات  موظف  به  تامين  انواع امنيت  است ، اظهار داشت : متاسفانه  در اين  سال ها با پديده  فرار مغزها مواجه بوديم ، ولي  هيچ  وقت  در جستجوي  علت  آن  برنيامديم .
به  گزارش  شبكه  خبري  قسط ، وي  افزود: در عين  حال  بايد در نظر داشت  كه سرمايه  دنبال  خطرپذيري  پايين  و سود بيشتر است .وي  با انتقاد از شرايط سال هاي  گذشته  گفت : هنگامي  كه  سرمايه داري  را معادل  زالو صفتي  معرفي  مي كرديم ، در واقع  با دست  خود به  سرمايه دار علامت داديم  كه  براي  اجتناب  از اين  تهمت  فرار كند.
شركا ادامه  داد: در قوانين  مدني  اصل  بر برائت  است ، يعني  همه  افرادصالح  هستند، مگر اينكه  خلاف  آن  ثابت  شود، ولي  ما به  عكس  آن  رفتار كرديم ،يعني  همه  خلافكارند، مگر آنكه  خلاف  آن  ثابت  شود.
وي  با اشاره  به  حساس  بودن  بحث  ماليات  بر لزوم  بررسي  دقيق  در تعيين نرخ ها و پايه هاي  مالياتي ، مسدود كردن  راههاي  فرار مالياتي  و تقويت  سيستم اطلاع  رساني  نسبت  به  درآمدها تاكيد كرد.
معاون  اقتصادي  و هماهنگي  برنامه  و بودجه  سازمان  مديريت  و برنامه ريزي استفاده  از كد ملي  را به  عنوان  يكي  از ابزارهاي  دولت  در آگاهي  از درآمدهاي  افراد ذكر كرد و استفاده  از آن  را در شناسايي  مفاسد اقتصادي  موثردانست .
به  گفته  وي ، در كشورهاي  پيشرفته  دنيا استفاده  از كد ملي  و كارت هاي الكترونيكي  يكي  از راههايي  است  كه  دولت  به  جزيي ترين  معاملات  افراد دست مي يابد.
شركا، اخذ ماليات  از سوي  دولت  در كشورهاي  پيشرفته  را يكي  از ابزارهاي نظام هاي  مبتني  بر دمكراسي  براي  تامين  امنيت  و در عين  حال  پاسخگو بودن دولت  عنوان  كرد.
به  اعتقاد وي ، اين  روند در ايران  به  عكس  بوده  يعني  از آنجا كه  دولت  از نفت  به  عنوان  يك  ثروت  ملي  در تامين  درآمدهاي  خود و پرداخت  خريد خدمت  به مردم  استفاده  مي كند، هيچگاه  خود را در مقابل  مردم  پاسخگو ندانسته  است .
از سوي  ديگر گفته  مي شود كه  دولت  با اخذ ماليات  از بخش  خصوصي  در واقع  ازدرآمد بخش  كارا براي  تامين  بخش  غيركارا(يعني  دولت ) استفاده  مي كند.
شركا با اشاره  به  اينكه  در قانون  جديد ماليات  ها، مصوب  سال  ۱۳۸۰ نرخ درآمدهاي  مالياتي  دولت  از ۶۴ به  ۲۵درصد كاهش  يافته ، اظهار اميدواري  كرد كه  با اين  كاهش  نرخ  بتدريج  راههاي  فرار مالياتي  مسدود شده  و شركت ها به دادن  ماليات  تشويق  شوند تا دولت  بتواند به  مرور زمان  اين  نرخ  را به  ۱۰درصد برساند.

محمد صادق جنان صفت
طرفداران كاهش سود تسهيلات بانكي استدلال مي كنند، تفاوت نرخ سود پرداختي بانكها به عرضه كنندگان پول (سپرده گذاران) و نرخ سود دريافتي از بخش تقاضا (فرض كنيد سرمايه گذاران)، معنادار و زياد است و مي توان بدون اينكه نرخ سود پرداختي به عرضه كنندگان پول (سپرده گذاران) را كاهش داد، با كاهش نرخ سود دريافتي از متقاضيان، نرخ سود تسهيلات را كاهش داد. طرفداران كاهش نرخ سود بانكي دليل تفاوت معنادار بين اين دو نرخ را به ناكارآمدي اداري و تشكيلاتي نظام بانكي و انجام هزينه هاي غيرضروري آنها نسبت مي دهند. طرفداران كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي مي گويند، كاهش نرخ سود بانكي منجر به كاهش هزينه هاي مالي بخش توليد شده و به اين ترتيب قيمت تمام شده كالاهاي توليد داخل كاهش يافته و توان رقابتي آنها افزايش مي يابد. بنابراين، بايد نرخ سود بانكي در مسير رقابتي شدن قيمتي توليدات داخل كاهش را تجربه كند.
۲- مخالفان كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي به متقاضيان دريافت وام و اعتبارات از بانكها نيز استدلال مي كنند، در حالي كه نرخ سود پول در بازارهاي غيررسمي و حتي برخي مؤسسه هاي اعتباري نزديك به ۵/۱ برابر نرخ سود بانكي است، كاهش دادن اجباري و دستوري نرخ سود بانكي به معناي به حراج گذاشتن پول مردم است. مخالفان كاهش نرخ سود بانكي مي گويند، در حالي كه تقاضا براي منابع بانكها با همين نرخهاي سود به ميزاني است كه بانكها پاسخگوي متقاضيان نيستند، كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي به معناي ترويج رانت خواري براي گروهي است كه به هر دليل مي توانند از منابع بانكي استفاده كنند. مخالفان كاهش نرخ سود بانكي معتقدند، اگر بخشي از توليد داخل وجود دارد كه مي تواند با كاهش اندكي از نرخ سود بانكي در بازار بماند، آيا بهتر نيست، دولت از منابع ديگر از او حمايت كند مثلا، نرخ ماليات بر سود آنها را كاهش دهد.
۳- صدها هزار نفر از اقشار كم درآمد و خرده پاي كشور كه به اميد تثبيت ارزش پول خود، سپرده هاي اندك خود را به بانكهاي دولتي سپرده اند، در اين مجادله نظري در معرض زيان واقعي قرار مي گيرند.
اگر نظام بانكي كشور كه بخش عمده اي از سهام آن متعلق به دولت است و مردم ناچارند سپرده هاي اندك خود را به آنها بسپارند، نا كارآمدند و توانايي استفاده بهينه از پول مردم را ندارند، بايد براي واگذاري آنها به بخش خصوصي چاره انديشي شود.
به نظر مي رسد، مسئولان و فعالان اقتصادي به جاي اينكه درباره سپرده هاي اندك صدها هزار شهروند خرده پا تصميم بگيرند، به بهبود روشهاي توليد فكر كنند و از خزانه دولت خرج كنند.

گرگان - خبرگزاري جمهوري اسلامي: رئيس  مركز توسعه  صادرات  كشور در گرگان  گفت :نگاه آزادسازي  دولت  در صادرات به  واردات  هم  تعميم  داده  شده  بطوري  كه  به  غير از چهارقلم  كالا شامل  خودرو،برنج ، شكر و چاي ، واردات  بقيه  كالاها با نظام  تعرفه اي  آزاد است .
مصطفي  خسروتاج  شنبه  در جلسه  شوراي  برنامه  ريزي  و توسعه  استان  گلستان افزود: امروزه  در زمينه  قوانين  و مقررات  صادرات  در كشور هيچ  مشكلي  وجودندارد و اگر كسي  در اين  زمينه  مشكل  دارد بخاطر ناآشنايي  خود وي  با اين قوانين  و مقررات  است .
به گفته  وي  دولت  دركنار روان سازي  صادرات  به شفاف سازي  اين  بخش  نيز مبادرت ورزيده  و دراين  راستا مبلغ  ۱۰۰۰ ميليارد ريال  بعنوان  جايزه  صادراتي  براي صادركنندگان  حائز شرايط اختصاص  داده  است .
وي  همچنين  ازتخصيص  ۳۰ميليارد ريال  منابع  براي  پروژه هاي  صادراتي  استانهااز سوي  دولت  خبر داد.
وي  حمايت  از شركتها و بنگاههاي  صادركننده  داخلي  را از سياستهاي  اصولي دولت  اعلام  كرد و گفت : اين  حمايت  زماني  نتيجه بخش  است  كه  فضاي  فرهنگي  واجتماعي  كشور نيز براي  توسعه  بخشهاي  زيربنايي  توليدي  كشور كاملا مساعدشود.

تهران- خبرگزاري جمهوري اسلامي: مدير خودرو و نيرو محركه  موسسه  استاندارد و تحقيقات  صنعتي  ايران  اعلام كرد: فهرست  مدل  خودروهاي  مجاز وارداتي  در سال  ۸۲ با همكاري  مشترك  وزارت  صنايع  و معادن ، موسسه  استاندارد و سازمان  حفاظت  محيط زيست  در دست  بررسي  است  و تا دو ماه  آينده  اعلام  مي شود.
«عبدالرحمن  پورحبيبي » روز شنبه  در گفتگو با خبرگزاري  جمهوري اسلامي  افزود: توليد روز بودن  (براي  امسال ، توليد سال  ۲۰۰۳)، داشتن  استاندارد زيست  محيطي  و وجود نمايندگي  مجاز در داخل  كشور از جمله  شروط مهم  واردات  خودرو است .
وي  اظهار داشت : از ۵۱ استاندارد مصوب  شده  براي  خودرو در سال  جاري ، تعداد ۱۱ استاندارد مربوط به  ايمني  خودرو است .
رعايت  ۵۱ استاندارد مذكور براي  واردات  خودرو، الزامي  است ، اما براي  خودروسازان  داخلي ، پس  از ابلاغ  به  آنها در روزهاي  آينده  و طي  يك  برنامه  زمانبندي ، اجباري  خواهد بود.
وي  با بيان  اينكه  در زمان  حاضر ۳۰ قلم  از قطعات  خودرو مشمول  ۶۰ نوع  استاندارد اجباري  است ، گفت : موسسه  استاندارد فقط موارد ايمني  خودرو را مشمول  استاندارد اجباري  كرده ، اما هدف  اين  موسسه ، توسعه  استانداردهاي  تشويقي  براي  تمام  قطعات  خودرو است .
وي  افزود: اكنون  ۱۵۰ قطعه ساز خودرو داراي  مهر استاندارد توليد هستند و چنانچه  قطعه سازان  تمايل  داشته  باشند، مي توانند براي  قطعات  غيرايمني  نيز مهر استاندارد اخذ كنند.
پورحبيبي  با بيان  اينكه  تاكنون  تعدادي  از قطعه سازان  بدون  داشتن  مهر استاندارد، قطعه  به  خودروسازان  تحويل  مي دادند، تصريح  كرد: موسسه  استاندارد به  خودروسازان  اعلام  كرده  كه  از اين  پس ، قطعات  خودرو را از قطعه سازاني  كه داراي  مهر استاندارد هستند، تامين  كنند.

سومين نمايشگاه اختصاصي امارات متحده عربي در ايران از ۱۹ تا ۲۲ خرداد ماه جاري به مدت چهار روز در محل دايمي نمايشگاههاي بين المللي تهران برگزار مي شود.
عبدالسلام المدني مدير عامل شركت «ايندكس» امارات گفت: در اين نمايشگاه ۲۱۰ شركت دولتي و غيردولتي كه در زمينه هاي گردشگري، بازرگاني، اقتصادي، توليدي، صنعتي، صنايع غذايي، هواپيمايي و... فعاليت مي كنند، در فضايي به وسعت ۴۳۰۰ متر مربع حضور خواهند داشت. وي ديروز در گفت وگو با خبرنگاران افزود: نمايشگاه سوم نسبت به سال گذشته از نظر تعداد شركت كنندگان و وسعت  برگزاري ۳۰ درصد افزايش داشته است. دومين نمايشگاه اختصاصي امارات متحده عربي در ايران در مساحتي حدود ۱۵۰۰ متر مربع برگزار شد و بيش از ۴۰ هزار نفر از آن بازديد كردند.
روابط امارات و ايران
رو به توسعه است
سفير امارات متحده عربي در تهران نيز در اين مصاحبه گفت: روابط دو كشور امارات و ايران بهبود زياد و پيشرفت خوبي داشته و اين پيشرفت در آينده بيشتر نيز خواهد شد.
«خليفه شاهين» روز شنبه در گفت وگو با خبرنگاران كه به مناسبت «سومين نمايشگاه اختصاصي امارات در ايران» برگزار شد، افزود: امارات و ايران دو كشور مسلمان و همسايه هستند كه روابط آنها ريشه دار، تاريخي و عميق است. وي گفت: رئيس امارات متحده عربي و رئيس جمهوري اسلامي ايران تأكيد بر ادامه گفت وگوها و ارتباط بيشتر دارند تا موانع موجود بين دو كشور برداشته و منجر به استقرار امنيت و ايجاد روابط نزديكتر شود.
وي در خصوص فعاليت اقتصادي امارات در جزيره تنب كوچك افزود: همانطور كه سخنگوي وزارت خارجه ايران اين شايعات را كه در روزنامه هاي ايران درج شده بود تكذيب كرد، من هم گفته هاي وي را تأييد و اين شايعات را تكذيب مي كنم.

طرح «فروش متري مسكن» به محصولات بازار بورس اوراق بهادار تهران افزوده مي شود.
حسين عبده تبريزي دبيركل بورس اوراق بهادار تهران با اعلام  اين خبر از گواهي سپرده  به  عنوان  ابزار مالي  طرح  فروش  متري  مسكن  نام  برد و افزود: گواهي سپرده  نوعي  سپرده  بانكي  است ، كه  مي تواند به  شكل  اوراق  بهادار در بورس  تهران  ارائه  شود.
وي  گفت : وزارت  مسكن  و شهرسازي  به  زودي  در خصوص  طرح  فروش  متري  خانه ، با يكي  از بانك ها توافقنامه  امضا مي كند و طرح  مذكور توسط بخش  خصوصي  اجرا خواهد شد.وي اجراي   اين  طرح  را سبب  ايجاد تحولات اساسي  در بازار مسكن  دانست  و اظهار اميدواري  كرد، اجراي  آن بخشي  از نيازهاي  بازار مسكن  را تأمين  كند.
به  گفته  عبده  تبريزي ، با اجراي  اين  طرح  امكاناتي در خريد و سرمايه گذاري  بخش  مسكن  فراهم  مي  شود كه وزارت مسكن با اجراي صحيح آن گام موفقيت آميزي در اين زمينه برخواهد داشت.

مذاكرات اصلاح ماده ۲۷ قانون كار و قراردادهاي موقت بايد از جانب تشكل هاي كارگري و كارفرمايي آغاز شود.
مرتضي رجبي، مديركل دفتر تنظيم و نظارت بر روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي با بيان اين مطلب به ايسنا افزود: از ديدگاه اقتصادي امنيت سرمايه، ميل به سرمايه گذاري و اشتغال زايي از مؤلفه هايي است كه لازم است محتويات قانون كار دربرگيرنده تحقق آن ها باشد.
رجبي گفت: تعهدات طرفين قانون كار بايد روشن و شفاف باشد و خاطرنشان كرد: رشد فرهنگ كار و چگونگي شكل گيري سازمان هاي كارگري و كارفرمايي در قانون كار به نحوي كه تشكلات كارگري و كارفرمايي به سمت توسعه واقعي از نظر كمي و كيفي پيش رود، امري ضروري است.