گروه سياسي: مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام  در جلسه  ديروز خود، مصوبه  مجلس  شوراي اسلامي  در خصوص  طرح  اصلاح  ماده  ۱۲۸ قانون  آيين  دادرسي  دادگاه هاي  عمومي  و انقلاب  را كه  به  دليل  مغايرت  با شرع  مورد ايراد شوراي  نگهبان  قرار گرفته  بود ، بررسي  كرد.
به  گزارش  روابط عمومي  مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام، اعضاي  مجمع  در اين جلسه  ماده  قبلي  ۱۲۸ قانون  آيين  دادرسي  را به  همراه  تبصره  آن  مورد تأييد قرار دادند.
در اين  جلسه ، پس  از ارائه  گزارش  كميسيون  حقوقي  و قضايي  مجمع، رئيس  كميسيون  قضايي  مجلس  شوراي  اسلامي، نماينده  شوراي  نگهبان  و وزير اطلاعات  ديدگاه هاي  خود را درخصوص  موارد اختلافي  به  اطلاع  اعضاي  مجمع  رساندند و پس از بحث  و بررسي  به دليل  محدوديت  زماني، ماده  قبلي  با توجه  به  تدوين  آيين  دادرسي  جديد در قوه  قضائيه  كه  در آينده  نزديك  به  مجلس  شوراي  اسلامي  ارائه  مي شود، اعضاي  مجمع  با اكثريت  آراء ماده  قبلي  ۱۲۸ آيين  دادرسي  را با تبصره  آن  تأييد كردند.
در ماده  قبلي  آمده  است: متهم  مي تواند يك  نفر وكيل  همراه  خود داشته باشد، وكيل  متهم  مي تواند بدون  مداخله  در امور تحقيق، پس  از پايان  تحقيقات، مطالبي  را كه  براي  كشف  حقيقت  و دفاع  از متهم  يا اجراي  قوانين لازم  بداند به  قاضي  اعلام  نمايد و اظهارات  وكيل  در صورت  جلسه  منعكس  مي شود.
در تبصره  اين ماده تصريح  شده  است: در مواردي  كه  موضوع  جنبه  محرمانه  دارد يا حضور غير متهم  به  تشخيص  قاضي  موجب  فساد مي گردد و همچنين  درخصوص  جرايم  عليه  امنيت  كشور، حضور وكيل  در مرحله  تحقيق، با اجازه  دادگاه  خواهد بود.
در ادامه  جلسه  ديروز مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام ، سياست هاي  كلي  نظام  درخصوص  سرمايه گذاري  داخلي  و خارجي  با حضور وزير امور اقتصادي  و دارايي ، رئيس  كل  بانك  مركزي ، رئيس  سازمان  مديريت  و برنامه  ريزي  كشور و رئيس  كميسيون  اقتصاد مجلس  شوراي  اسلامي  در دستور كار قرار گرفت .

ايرادهاي شوراي نگهبان به لايحه اصلاح قانون انتخابات و حذف نظارت استصوابي عصر فردا در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با حضور نمايندگان شوراي نگهبان مورد بررسي قرار مي گيرند. الهه كولايي مخبر كميسيون در اين مورد به خبرنگار همشهري گفت: تاكنون دو جلسه براي بررسي ايرادهاي شوراي نگهبان به لايحه انتخابات تشكيل شده كه يك جلسه به دليل عدم حضور نمايندگان شورا تعطيل شد و در جلسه دوم، بحث هاي طولاني مطرح گرديد كه كمتر به نتيجه رسيد.
وي گفت: انتظار مي رود اين جلسه با توجه به رايزني هاي انجام شده و خوش بيني هايي كه وجود داشته و بويژه با در نظر گرفتن شرايط داخلي و خارجي به حسن تفاهم منجر شود.
مخبر كميسيون امنيت ملي در پاسخ به اين پرسش كه آيا نامه رئيس جمهور به رئيس مجلس در مورد لوايح دولت، زمينه مصالحه مجلس و شوراي نگهبان را فراهم خواهد كرد يا خير، گفت: اگر اين نامه را بخشي از تلاشهاي رئيس جمهور تلقي كنيم، مي توان اميدوار بود ضمن اينكه در فعاليت هاي سياسي بهتر است از منظر خوش بيني نسبت به مسائل نگاه شود.
الهه كولايي در مورد سرنوشت دو لايحه در صورت عدم مصالحه مجلس و شوراي نگهبان گفت: از نظر بسياري از كساني كه درگير مسائل كنوني كشور هستند سرنوشت اصلاحات به اين دو لايحه پيوند خورده است.
وي افزود: با توجه به تأكيداتي كه شخص رئيس جمهور به ضرورت تصويب اين دو لايحه داشتند، عدم تصويب به مفهوم پايان اين بخش از جريان اصلاحات در كشور است.
وي با اشاره به اينكه رئيس  جمهور
عدم توانايي در اجراي تعهدات خود را با رد دو لايحه اعلام كرده است گفت: مگر اينكه ايشان بخواهند از مواضع گذشته خود عدول كنند در غيراين صورت جريان اصلاحات به فاز جديدي وارد خواهد شد.
كولايي در مورد اينكه آيا منظورش استعفاي خاتمي است؟ گفت: در مورد استعفا، شخص ايشان مي تواند اظهارنظر كند ولي نزديكي منطقي سخنان ايشان در هنگام تقديم دو لايحه و پس از آن مي تواند اين مفهوم را داشته باشد و عدم تصويب دو لايحه به معني به پايان رسيدن ظرفيت رئيس جمهور در اجراي وظايف خود است.
فراكسيون ها، كميسيون ها
دستور جلسه ها
انتخابات هيأت رئيسه آخرين سال مجلس ششم روز چهارشنبه اين هفته انجام مي شود.
به گزارش خبرنگار همشهري هنوز هيچ يك از فراكسيونهاي سياسي مجلس تصميمي در مورد كانديداهاي خود براي عضويت در هيأت رئيسه سال چهارم نگرفته اند. انتظار مي رود از امروز كه جلسات علني مجلس آغاز مي شود جلسات داخلي فراكسيونها نيز براي مشخص كردن كانديداها تشكيل شود.
به دليل وجود برخي اختلاف نظرها در فراكسيون جبهه دوم خرداد، انتظار نمي رود كه اين جبهه ائتلافي در مورد ليست كانديداهاي هيأت رئيسه داشته باشد. ضمن اينكه برخي آگاهان مجلس، احتمال ائتلاف تعدادي از فراكسيونهاي فرعي جبهه دوم خرداد را با فراكسيون اقليت منتفي نمي دانند. نامه اي كه دو هفته پيش از سوي علي اكبر محتشمي به مناسبت تحولاتي كه در خردادماه بوقوع پيوسته است نوشته و امضاء شد علت تقويت احتمال ائتلاف مجمع روحانيون مبارز با جناح اقليت است. اين نامه را شمار زيادي از نمايندگان جناح اقليت امضا كردند.
اين هفته كمال خرازي وزير امور خارجه نيز در مجلس حاضر مي شود تا به سئوال اكبر اعلمي نماينده تبريز در مورد بكارگيري دستگاه هاي كنترل فعاليت هسته اي ايران در منطقه چاران چالوس پاسخ دهد.
اعلمي اين دستگاه ها را موجب سوءاستفاده جاسوسي دانسته و گفته است كه دولت و مجلس مجوز نصب اين دستگاه ها را نداده اند.
طرحهاي اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي، طرح نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور (برگشت داده شده از سوي شوراي نگهبان) و لايحه اصلاح مواد ۱ و ۲ قانون شوراها در جلسه علني امروز بررسي مي شوند.
طرح الحاق ايران به كنوانسيون منع شكنجه، لايحه الحاق ايران به كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان، لايحه لغو انحصار دخانيات، لايحه اصلاح تشكيلات و وظايف وزارت دادگستري، لايحه مبارزه با جرم پولشويي و لايحه تأسيس استانهاي خراسان شمالي و جنوبي نيز در دستور كار اين هفته مجلس قرار دارند.

سياست هاي ايران در زمينه فعاليت هاي هسته اي، امروز با حضور كمال خرازي وزير امور خارجه و غلامرضا آقازاده رئيس سازمان انرژي اتمي ايران در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.
الهه كولايي مخبر كميسيون امنيت ملي در مورد اين نشست به خبرنگار همشهري گفت: برنامه هاي هسته اي ايران با در نظر گرفتن پيامدهاي سياسي امنيتي آن، فراتر از مباحث فني است لذا كميسيون امنيت ملي با توجه به فضايي كه امروز در سطح جامعه جهاني در مورد اين برنامه ها بوجود آمده به ضرورت دعوت از مسئولان ذيربط به مجلس و تشريح فعاليت هاي مربوطه رسيده است.
علي  تاجرنيا، عضوكميسيون  امنيت  ملي  و سياست  خارجي  مجلس نيز در اين باره به ايرنا گفت : اين  نشست  مي تواند نشانه  اصرار مجلس  براستفاده  صلح آميز از انرژي  اتمي و نيز كمك  مجلس  به  دولت  محسوب  شود تابهتر بتواند مطالبات  مردم  را محقق  سازد.
نماينده  مردم  مشهد خاطرنشان  كرد كه اين  جلسه  پيرو بازديد هفته  گذشته اعضاي  كميسيون  از تجهيزات  انرژي  اتمي اصفهان  تشكيل  مي شود.
گزارش البرادعي
سازمان بين المللي انرژي اتمي در گزارشي كه قرار است در روزهاي آينده در نشست كشورهاي عضو اين سازمان ارائه شود، ايران را به كوتاهي در پايبندي به تعهداتش براساس پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي متهم كرد.
به گزارش شبكه خبري بي.بي.سي، در اين گزارش گفته شده كه ايران وجود بعضي از مراكزي را كه مواد هسته اي در آنها فراوري مي شود و نوع استفاده از مواد هسته اي بعد از فرآوري آنها برخلاف تعهداتش اعلام نكرده است. سازمان بين المللي انرژي اتمي در اين گزارش گفته است، علي رغم اين موارد عدم پايبندي به تعهدات، ميزان مواد هسته اي موردنظر زياد نبوده و ايران اكنون در حال انجام اقداماتي براي جبران گذشته و شفاف سازي است.
در ادامه اين گزارش آمده است، آژانس بين المللي انرژي اتمي به پيگيري موارد زير ادامه مي دهد: تحليل كامل و كارشناسانه درباره فعاليت هاي تحقيقاتي و عملياتي ايران در زمينه ابعاد توان غني سازي، پيگيري اطلاعاتي كه ايران را به سوي غني سازي اورانيوم سوق مي دهد، تحقيق بيشتر درباره نقش فلز اورانيوم در سيكل سوخت هسته اي ايران و تحقيق بيشتر درباره برنامه ايران در ارتباط با استفاده از آب سنگين. اين آژانس، دسترسي به تأسيسات هسته اي و اطلاعات مربوط به فعاليت هاي ايران را براي رسيدگي به اين موضوعات ضروري دانسته است.
آمريكا در واكنش به انتشار بخش هايي از گزارش سازمان بين المللي انرژي هسته اي، اين گزارش را عميقاً نگران كننده خواند و از ايران خواست برنامه خود را براي بازرسان بين المللي فاش كند.
اين در حاليست كه حميدرضا آصفي سخنگوي وزارت خارجه ايران در گفتگو با خبرگزاري فرانسه، اين اتهام آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره عدم پايبندي به تعهدات از سوي تهران را رد كرد و گفت: همه نگراني هاي اين آژانس پاسخ دارد.

پروين امامي
«من خواهم كوشيد با استناد به منطق، گفتگو و نفي خشونت، براي شنيدن صداي مردم و تعامل با آنان تكيه كنم و به لطف خداوند در برابر هيچ موج خشونت طلبي تسليم نشوم.»
زماني كه خاتمي در مراسم تحليف دومين دوره رياست جمهوري خود، عبارات فوق را بر زبان راند، تجربه اي گرانسنگ از يك هزار و چهارصدوشصتمين روز تصدي مسئوليت در دوره نخست رياست جمهوري را پشت سر گذاشته بود.
خاتمي دقيقاً براساس همان تجارب به اين نكته واقف بود كه همراهي افكار عمومي، همدلي اصلاح طلبان و هماوردي نابرابر رقباي سياسي، سه مؤلفه مؤثر در الزام وي به اجراي روح سوگند ياد شده است. حال در آستانه آغاز سومين سال دومين دوره رياست جمهوري خاتمي، اين پرسش مطرح است كه وي چقدر مجاز و قادر به اجراي برنامه هاي خود و راهگشايي مسير تحقق آرمانهاي اصلاح طلبانه بوده است؟
اين پرسش شايد بيش از هر شهروند ايراني، ذهن خاتمي را به خود مشغول كرده است؛ روحاني خوشنام و روشنفكري كه روز دوم خرداد ۷۶، نه خود و نه هيچ يك از حاميان و رقباي وي گمان نمي كردند كه بتواند با كسب اكثريت مطلق آراء در انتخابات رياست جمهوري پيروز شود.
خاتمي كه در دوره نخست  رياست جمهوري، به لحاظ اتكا به برنامه هاي پيشروانه و مترقي خود و نيز توقع افكار عمومِي، به نوعي ناگزير به پذيرش نقش پرچمداري جنبش اصلاحات شد، به واسطه پذيرش اين نقش، كوشيد ميان اين حوزه (راهبري جنبش اصلاحات) و جايگاه حقوقي خويش به عنوان يك مقام حكومتي، توازن و تعادلي برقرار كند. همين تلاش وي را ناگزير به تحمل هزينه هاي سنگين و از سرگذراندن دوران چهارساله اي مشحون از بحرانها و تنش هايي نمود كه به تعبير همو، نقطه اوج آن پيگيري ماجراي قتل هاي زنجيره اي و پذيرش تبعات و تاوان بعدي آن- ازجمله فاجعه كوي دانشگاه - بود.
شكل گيري مجلس ششم در انتخابات اسفند ۷۸- كه عموم كانديداهاي وابسته به اردوگاه اصلاح طلبان را، به ويژه در شهرهاي بزرگ، با كسب اكثريت كرسي ها وارد خانه ملت كرد- روزنه اي جديد بود كه در افق راه دشوار خاتمي گشوده شد.
مجلس ششم به عنوان دستاورد حركت اصلاحي ملت با حضور نمايندگان تازه نفس و نوانديش، با بر عهده گرفتن نقشي متمايز در عرصه مبارزات پارلماني، جبهه اي جديد در مسير رقابت هاي سياسي بين دو جناح اصلي كشور گشود كه به ميزان قابل توجهي، ثقل كشمكش هاي سياسي را از كفه ترازوي خاتمي برداشته و به سمت مجلس و نمايندگان اصلاح طلب آن سوق داد.
گردش پيكان تهاجمات مخالفان خاتمي از وي
به سوي مجلس، اين نهاد مردمي را ناگزير به پذيرش بحرانها و تبعات آن كرد و اين پرسش مطرح شد كه «خاتمي به عنوان عالي ترين مقام اجرايي كشور و پاسدار حفظ حقوق ملت، در كدام سوي معادله حل اين بحرانها قرار دارد؟»
خاتمي كه در دوره نخست  رياست جمهوري، هزينه اي سنگين براي در صحنه ماندن مردم و به حاشيه نرفتن آرمانهاي اصلاح طلبانه جبهه دوم خرداد پرداخته بود، مأمن دوره دوم رياست جمهوري خود را نه در تيررس تهاجمات مخالفان، كه در زاويه اي بنا نهاد كه ضمن تعامل با اصلاح طلبان بتواند در تلطيف مرز ميان آنها و محافظه كاران هم نقش ايفا كند. اگر بتوان اين رويكرد خاتمي را تاكتيكي بر مبناي نوعي تقسيم كار ميان وي و مجلس، به ويژه در طي دو سال اخير دانست و لاجرم هشياري و زيركي فعالان جنبش اصلاحات- از جمله رئيس جمهوري- را ارج نهاد، اما در عين حال نمي توان فضاسازي و بهره برداري هاي استراتژيك جناح محافظه كار از اين تاكتيك را هم ناديده گرفت؛ فضاسازي هايي كه براساس آن، نوعي ناباوري در ذهن برخي اقشار نسبت به رفتارهاي سياسي خاتمي در جامعه ريشه دواند.
انتظار افكار عمومي در مواردي از قبيل دخالت هاي بي مورد و خلاف قانون مخالفان سياسي رئيس جمهوري در كار وي، بروز واكنش اعتراض و يا سر دادن نغمه اي در مخالفت با اين تحركات از سوي خاتمي بوده كه اما بعضاً اين اتفاق رخ نداده؛ چرا كه از سويي خاتمي با تكيه بر استدلال هميشگي خويش مبني بر اين كه «من رئيس جمهوري همه هستم، نه يك گروه و جناح خاص»، مصلحت ندانسته كه وارد قلمرو منازعات جناحي شود و از سوي ديگر سقف مطالبات مردم را نوعاً فراتر از ظرفيت سياسي نظام، اختيارات و امكانات خويش يافته است.
واقعيت اين است كه خاتمي از يكسو مي كوشد با توجه به شرايط منطقه اي و بين المللي، ضمن كاهش بي اعتمادي عمومي به برخي اجزاي نظام، با اتخاذ برخي مواضع صبورانه، از بروز هر نوع آشوب و هرج و مرج داخلي جلوگيري كند و از سويي ديگر تاوان اين تلاش خود را با بدهكاري به افكار عمومي مي پردازد.
در چنين شرايطي كدام برداشت از عملكرد خاتمي پذيرفتني تر است: مصلحت انديشي وي در مقابله با موانع پيش روي جنبش اصلاحات يا هشياري سياسي وي در تقليل تنش هاي سياسي از رهگذر اتخاذ مواضع منعطف؟
آيا بايد براي دستيابي به پاسخ اين پرسش به سخنان سخنگوي دولت وي در جمع خبرنگاران شيرازي اكتفا كرد كه گفت: «خاتمي بيش از آنچه كه تاكنون به مردم گفته، نمي تواند حرفي بزند» و آِيا به راستي شرايطي فراخواهد رسيد كه خاتمي در پيروي از تئوري شفافيت سياسي مورد تأييد خويش، در پاسخ به پرسش هاي خبرنگاران به ذكر عبارت معروف «شب بخير!» اكتفا نكند؟

گروه سياسي: رئيس  قوه  قضاييه  ديروز در همايش  سراسري  مسئولان  بسيج  دانشجويي دانشگاه هاي  سراسر كشور توصيف  عدالت  را آسان  دانست ، اما گفت  تحقق  و اجراي  عدالت  سخت  و مشكل  است .
به گزارش ايرنا، آيت  الله  هاشمي  شاهرودي  تصريح  كرد: رسيدن  به  حد مطلوب  حكومتي  مبتني  بر اسلام  ناب ، آسان  نبوده  و نيست  و ما هنوز به  حكومت  بر مباني  احكام اسلام  ناب  دست  پيدا نكرده ايم .
رئيس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنانش با اشاره  به  اينكه  استكبار نوين  جهاني  براي  مقابله  با گسترش  اسلام  و بيداري  ملتها با طرح  شعارهاي  مختلف  و در سايه  سازمانهاي  مختلف  بين المللي  به  لشگركشي  و حمله  نظامي  مي پردازد، گفت : آمريكا بايد بداند كه  ملتهاي مسلمان  براي  شعارها و ترفندهاي  آمريكا ارزشي  قائل  نيستند و از اهداف استكباري  اين  كشور مطلع  هستند.
آيت الله شاهرودي  در ادامه گفت : مسئولان  عالي  نظام  در راستاي  رهنمودهاي  مقام  معظم  رهبري با تمام  توان  به  بررسي  مشكلات  معيشتي  مردم  و مقابله  با مفاسد اجتماعي  مي پردازند.
رئيس  قوه  قضاييه  تصريح  كرد: بايد قوانين ، مقررات  اقتصادي  و سياستهاي معيشتي  متناسب  با نيازهاي  جامعه  و بصورت  كاربردي  تدوين  شود.
شاهرودي  با تاكيد براينكه  براي  بهبود وضعيت  معيشت  مردم  از سوي  مسئولان كارهاي  بسياري  صورت  گرفته  است ، خاطرنشان  كرد: كارهاي  انجام  شده  در اين بخش  كافي  نيست  و بايد براي  رفع  كمبودها، مقررات  مربوط به  قاچاق  كالا وتوزيع  عادلانه  ثروت ، وضع  شود.