آندره كونتز
ترجمه: عباس فتاح زاده
شركت ها و فروشگاه ها در ژاپن مجبورند به محصولات خويش به صورت گسترده چوب حراج بزنند. سير نزولي قيمت اجناس، هم داراي جنبه هاي مثبت است و هم منفي؛ اما جنبه منفي آن روز به روز شدت بيشتري پيدا مي كند.
•••
چيو كادوتا با قيافه اي جدي مي گويد: «ما به اين غذا مي گوييم غذاي دوران كاهش قيمت ها. » بعد مي خندد و از داخل كاسه چيني سفيد و بزرگي برنج پخته را به همراه برش هاي سرخ شده گوشت گاو و حلقه هاي پياز با حرارت و اشتياق مي خورد. اين غذا «گيودون» نام دارد و هر پرس از آن در رستوران هاي زنجيره اي يوشي نويا با قيمتي معادل حدود دو يورو به فروش مي رسد. كادوتا مي افزايد: «اين غذا نوعي ناهار سبك محسوب مي شود» بعد از آن نوشابه اش را تا ته سركشيده و از رستوران خارج مي شود.
صحنه فوق يكي از جنبه هاي خوشايند كاهش قيمت ها در ژاپن محسوب مي شود. غذاي گيودون به اين علت لقب «غذاي دوران كاهش قيمت ها» راكسب كرده كه تا دو سال پيش حدود ۳ يورو قيمت داشت اما حالا به ۲ يورو رسيده است. از دو سال پيش در ژاپن رقابت سخت و بي رحمانه اي ميان عرضه كنندگان غذاهاي آماده در گرفته كه به كاهش قيمت ها انجاميده است.
مك دونالد، كنتاكي فرايد چيكن، موسبورگر و بسياري از رستوران هاي زنجيره اي كوچك تر شروع به كاهش قيمت همبرگر، سوپ و پرس هاي ساده برنج كردند. رستوران هاي يوشي نويا هم مجبور به پيروي از روند كلي شدند. در شرايط جديد ديگر غذاي ساده گيودون بيش از دو يورو فروش نمي رفت. البته رستوران هاي يوشي نويا به سبب كاهش قيمت ها ظهرها دو برابر گذشته گيودون مي فروشد و اين غذا لقب «غذاي دوران كاهش قيمت ها» را دريافت كرد.

ارقام انتزاعي كاملاً واقعي مي شوند
ژاپني ها كاهش قيمت ها را «دفوري» مي نامند و اين روزها همه جا آن را احساس مي كنند. در رستوران، در مغازه لباس فروشي، فروشگاه هاي محصولات مصرفي و در مراكز معامله اموال غيرمنقول. اقتصاددان هاي ژاپني ميزان تغيير كلي قيمت ها در ماه آوريل را منفي ۴/۰ درصد پيش بيني مي كردند. اما برخي پيش بيني مذكور را غيرواقعي و انتزاعي مي دانستند. با اين حال قشر متوسط جامعه ژاپن به طرق مختلف در زندگي روزانه خويش تغيير مذكور را عملاً تجربه مي كند.
آيي جي يوكوياما، اقتصاددان موسسه AIG گلوبال اينوستمنت، مي گويد: «كاهش قيمت ها همواره دو چهره دارد: يك چهره خوب و يك چهره بد». او مي افزايد، در گذشته قيمت ها در ژاپن بسيار بالاتر از كشورهاي توسعه يافته بود و حالا كاهش قيمت ها مي تواند در سرزمين گران ژاپن اثرات مثبتي داشته باشد.
يوكوياما در اثبات ادعاي خويش به قيمت زمين در اطراف قصر امپراتور ژاپن در توكيو اشاره مي كند. اين ناحيه كه دربرگيرنده شش كيلومتر كانال آب و جاده است در سال ۱۹۹۰ يعني زمان اوج قيمت زمين در ژاپن، به اندازه كل ايالت كاليفرنياي آمريكا قيمت داشت. اما اكنون اين قطعه زمين ۲ كيلومتر مربعي تنها به اندازه نصف شهر لس آنجلس قيمت دارد. يوكوياما پيش بيني مي كند: «توجه به نمونه مذكور نشان مي دهد ژاپن براي رسيدن به سطح بين المللي قيمت ها بايد چند سال همچنان از سقوط قيمت ها رنج ببرد. »

كاهش سفرهاي تفريحي
باز مي گرديم به شمال شهر بندري يوكوهاما، جايي كه چندان فاصله اي با شعبه رستوران يوشي نويا ندارد. يك چرخ بزرگ نگاهمان را به سوي يك ساختمان عظيم و تازه تاسيس مي كشاند. چرخ مذكور سمبل فروشگاه محصولات خانگي هانكيو است كه دو سال از عمر آن مي گذرد. بيش از شصت نمايندگي شركت هاي ژاپني و خارجي در هفت طبقه گرد هم آمده اند. هجوم مشتري ها به اين ساختمان فراتر از حد معمول است و در مقايسه با مراكز خريد سنتي در منطقه اينجا مشتريان بيشتري را مي توان ديد. با وجود اين ساختمان هانكيو نيز همانند سايرين از مشكل مشترك رنج مي برد: كاهش قيمت ها.
آكيرا نيشي اوكا، يكي از مديران بازاريابي هانكيو، مي گويد: «فردا قيمت ها مناسب تر خواهد بود! اين به شعار همه مشتريان بدل شده و كار فروش را بسيار دشوار مي سازد. » در چنين شرايطي فروشگاه هاي كوچك عادت كرده اند كه خود را محدود به فروش برخي كالاها با شرايط ويژه كنند تا اصلاً بتوانند مشتريان را به داخل مغازه بكشانند.
نيشي اوكا زير لب مي گويد: «مغازه هايي كه به حراج كالاهاي خويش نمي پردازند در رقابت با مراكز خريد نمي توانند به بقاي خويش ادامه دهند.
پدران و مادراني كه پس از خريدهاي ارزان خويش از هانكيو خوشحال در رستوران ارزان طبقه هفتم مشغول به غذا خوردن مي شوند، نمي توانند از صحبت درباره شرايط نامناسب خويش صرفنظر كنند. هيروشي ماتسوموتو، پدر سه فرزند كه سرپرستي يك گروه تبليغاتي در يوكوهاما را بر عهده دارد، از چهار سال پيش ديگر پاداش هاي آخر سال و تابستاني چنداني دريافت نمي كند. او مي گويد: «تابستان امسال پاداشم حتي براي سفر تفريحي به كنار دريا هم كفايت نمي كرد. » ماتسوموتو در گذشته با پاداش تابستاني خويش كه حدود دو تا سه برابر حقوق ماهانه اش بود، كل خانواده را به سفر يك هفته اي به اوكيناوا مي برد و تازه اندكي هم براي ساخت خانه دلخواهش كنار مي گذاشت. آن دوران ها اكنون ديگر مدت ها است كه سپري شده اند.
ماتسوموتو خوشحال است كه هنوز همانند همكارانش براي ادامه بقا مجبور به دست زدن به پس اندازش نشده است. خانواده ماتسوموتو ساختن خانه دلخواه شان را براي چهار سال به تعويق انداخته اند. پدر خانواده معتقد است كه براي تحقق روياي حضور در خانه دلخواهش بايد دو تا پنج سال ديگر صبر كند.
با وجود اين خانواده ماتسوموتو احساس بدبختي نمي كند. بر عكس آنها مطمئن هستند كه صبر كردن مثمرثمر خواهد بود. چهار سال پيش آنها معادل ۵۰۰ هزار يورو براي خريد زمين و يك خانه شش اتاقه پرداخت كردند. امروز همان ملك ۴۰۰ هزار يورو قيمت دارد. ماتسوموتو مي گويد: «من خودم به تنهايي به سبب كاهش قيمت ها ۹۰ هزار يورو ضرر كردم. عجله كردن باعث شد تا انگار به دست خودم اين پول را از پنجره بيرون ريخته باشم. »

پس انداز تنها براي ۲/۰ درصد سود
ميليون ها خانواده ژاپني همانند خانواده ماتسوموتو سرمايه گذاري هاي بزرگ خويش را معوق نگه داشته اند. ساخت و خريد خانه توسط خانواده ها كم است. ترس از ضرر ديدن از سرمايه گذاري ها بسيار زياد است.
پدران خانواده ها همانند هيروشي ماتسوموتو ترجيح مي دهند با تنها ۲/۰ درصد سود پولشان را در «پست بانك» پس انداز كنند. با وجود آنكه سود پول در بانك بسيار كم است، اما اين كار چندان بي فايده هم نيست، چون در شرايط كاهش قيمت ها ارزش پول سالانه دو درصد افزايش پيدا مي كند. ماتسوموتو كه خود كارشناس تبليغات است به خوبي مي داند با تعلل وي و امثال او در خريد و سرمايه گذاري، روند كاهش قيمت ها تقويت مي شود و اقتصاد ملي ژاپن بيش از پيش به دردسر مي افتد. البته او در دفاع از عملكرد خويش مي گويد: «به زودي هزينه هاي بالاي تحصيل سه فرزندم گريبانگيرم مي شود و من مجبورم براي آن زمان پس انداز كنم. »
برخي از اقتصاددانان بدبين مي گويند بحران اقتصادي ژاپن ده سال ديگر طول مي كشد. احتمالاً ماتسوموتو ترجيح مي دهد در اين مورد فكر نكند كه در چنان صورتي چگونه بايد براي آينده خود و خانواده اش پس انداز كند.
منبع: زوددويچه سايتونگ

ترجمه: رضا علي اكبرپور
سازندگان خودرو در فرانسه دو خبر خوب دريافت كرده اند؛ از يك سو شركت پژو نفوذ قابل توجهي در بازار اروپا يافته است و از سوي ديگر، شركت رنو از تولد دوباره شريك ژاپني خود، نيسان، سود بسياري برده است. دو خودروساز فرانسوي در قبال بازار جهاني كه كلاً وضعيت چندان مناسبي ندارد، دو استراتژي كاملاً متفاوت در پيش گرفته اند.
سيتروئن
۴۳ درصد فروش گروه PSA (پژو ـ سيتروئن) مربوط به سيتروئن بوده است. ميزان فروش اين شركت در سه ماهه اول سال جاري، ۱۶ درصد افزايش داشته است. پس از سال هاي دشوار دهه ۹۰ گويا اين شركت به تدريج وضعيت مساعد خود را باز مي يابد.
رنو
شركت رنو حال مي تواند از قمار مخاطره آميز خود، يعني اتحاد با شركت ژاپني نيسان، ابراز خرسندي كند: ۶۰ درصد سود شركت رنو مديون اين اتحاد بوده است (رنو ۴۴ درصد سرمايه نيسان را در اختيار دارد). در بازارهاي اروپايي و فرانسوي، اكنون اخبار چندان خيره كننده اي به گوش نمي رسد؛ كه شاهد آن ورشكستگي اخير آوانتيم (Avantime) است.
نيسان
اين سومين سازنده ژاپني كه در سال ۱۹۹۹ با رنو متحد شد، در سال گذشته جان دوباره اي گرفت و ۱۵ درصد سود خود را مديون شريك فرانسوي خود است. در سال هاي ۲۰۰۳-۲۰۰۲ ميزان سود اين شركت كه بر ۲/۴ ميليارد يورو بالغ بود، به نيسان امكان داد تا تمام بدهي هاي خود را كاملاً «صاف» كند.
پژو
پژو به عنوان رهبر گروه PSA، همانند سيتروئن توانسته است تا وضعيت خود را تقريباً در سراسر بازار اروپا بهبود بخشد، اين موفقيت به ويژه مديون پژو ۲۰۶ و پژو ۳۰۶ بوده است.
فروش پژو در جهان

۴۴/۵۴ ميليارد يورو فروش كلي در سال ۲۰۰۲ ۶۹/۱ ميليارد يورو سود خالص در سال ۲۰۰۲ ۶/۲۶ درصد ميزان فروش در فرانسه ۶/۵۱ درصد ميزان فروش ديگر كشورهاي اروپاي غربي ۶/۹ درصد ميزان فروش آسيا اقيانوسيه ۲/۵ درصد ميزان فروش ديگر كشورهاي اروپايي ۸/۶ درصد مابقي جهان

فروش رنو در جهان

۳۴/۳۶ ميليارد يورو فروش كلي در سال ۲۰۰۲ ۹۶/۱ ميليارد يورو سود خالص در سال ۲۰۰۲ ۳/۳۸ درصد ميزان فروش در فرانسه ۵/۴۴ درصد ميزان فروش ديگر كشورهاي اروپاي غربي ۸/۵ درصد ميزان فروش كشورهاي اروپايي ۱/۶ درصد ميزان فروش آسيا اقيانوسيه ۳/۵ درصد مابقي جهان

بزرگ ترين سازندگان خودرو در جهان

۳۹/۲ ميليون خودرو در سال ۲۰۰۲ دايملر كرايسلر ۰۲/۵ ميليون خودرو در سال ۲۰۰۱ تويوتا ۰۹/۲ ميليون خودرو در سال ۲۰۰۲ هيونداي ۸۸/۴ ميليون خودرو در سال ۲۰۰۱ فولكس واگن ۹۲/۱ ميليون خودرو در سال ۲۰۰۲ فيات ۶۶/۴ ميليون خودرو در سال ۲۰۰۲ جنرال موتورز ۲۴/۱ ميليون خودرو در سال ۲۰۰۲ ميستوبيشي ۰۴/۴ ميليون خودرو در سال ۲۰۰۲ رنو ـ نيسان ۱۶/۱ ميليون خودرو در سال ۲۰۰۲ سوزوكي ـ ماروتي ۶/۳ ميليون خودرو در سال ۲۰۰۲ فورد ۶۱/۲ ميليون خودرو در سال ۲۰۰۲ پژو ـ سيتروئن ۶۱/۲ ميليون خودرو در سال ۲۰۰۲ هوندا

منبع: اكسپرس

• خطاب به چه كسي
حمايت از محرومان پوششي براي حفظ رانت ها است. محمد شريعتمداري وزير بازرگاني گفت: طبيعي است آنان كه از رانت دريافت آرد ۴ توماني در حالي كه قيمت آن ۲۰۰ تومان است بهره مي برند، مي توانند مقتدرانه عمل كنند و شانتاژهاي وسيعي را هم به راه اندازند و روزنامه ها را پر كنند از اينكه گراني آرد به ضرر مردم محروم است. او ادامه داده است: ما دو راه پيش روي اقتصاد كشور داريم. يكي تعيين قيمت به صورت دستوري و بخشنامه اي است كه اين راه قطعاً به حمايت از مصرف كنندگان منجر نمي شود و مصرف كننده سود نخواهد برد. او افزود: تعيين قيمت ها به صورت دستوري تنها رانت كلان براي برخي افراد ايجاد مي كند. گفتني است سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان كه تعيين «دستوري» قيمت هاي دولتي را بر عهده دارد و سازمان بازرسي و نظارت بر توليد و توزيع كالا و خدمات كه مجري مبارزه با گرانفروشي است از زيرمجموعه هاي وزارت بازرگاني هستند.

• ده ميليون خودروي شخصي در چين
روزنامه دنياي اقتصاد خبر داد كه تعداد خودروهاي شخصي در چين از مرز ده ميليون دستگاه گذشته است. بدين ترتيب اكنون به طور ميانگين از هر ۱۲۰ نفر در چين يك نفر داراي خودروي شخصي است. اين در حالي است كه بنا بر برخي آمارهاي موجود در عالي ترين سطوح نظير آنچه كه در مورد ايسلند در اروپا وجود دارد به ازاي هر چهار نفر جمعيت سه خودرو وجود دارد. مقايسه آمار چين و آنچه كه در بهترين حالت وجود دارد و همچنين توجه به وضعيت رشد اقتصادي چيني ها نشان دهنده همان چيزي است كه امروز تقريباً تمامي شركت هاي خودروسازي بزرگ در دنيا به آن معترفند: چين بزرگ ترين و آينده دارترين بازار خودروي جهان است.

• مشكل شركت هاي خدماتي
يك روزنامه صبح پيرامون وقايع اخير كوي دانشگاه مقاله اي تحت عنوان زير نوشته است: «شركت هاي خدماتي بي كفايت صداي دانشجويان را در آوردند. » اين روزنامه مشكل را بيش از آنكه سياسي باشد، اقتصادي دانسته است.

• بيل گيتس ويروس هم شد
اين آقاي بيل گيتس واقعاً موجود عجيبي است. در خبرها داشتيم كه آقاي بيل گيتس بعد از آنكه هفت دشت عالم نرم افزارها را طي كرد، براي چند سال متمادي پولدارترين آدم دنيا شد، انحصارگري را به اوج رساند، با رقبايش دعوا كرد و بعد آشتي كرد، حالا بالاخره تبديل به ويروس هم شده است. اخيراً ويروس بسيار خطرناكي وارد جعبه نامه هاي كاربران اينترنت در سراسر جهان شده است. اين ويروس كه در واقع نوعي كرم الكترونيكي تكثيرشونده از طريق نامه هاي الكترونيكي است، خود را در ظاهر نامه اي از سوي سلطان نرم افزار دنيا پنهان مي كند.

ترجمه: زارع زاده
هر چند فروپاشي سريع رژيم صدام حسين به رونق بازارهاي مالي در كشورهاي عرب خليج فارس كمك كرد و به تعدادي از شركت هاي فعال در منطقه امكان داد قراردادهاي مهمي را براي بازسازي عراق امضا كنند، ولي تحليلگران معتقدند قدرتمند شدن اقتصاد عراق در دراز مدت به نفع اين كشورها نخواهد بود. نمي توان گفت عراق نوين به سرعت در راه است ولي به احتمال زياد غول عراق در آينده اي نه چندان دور از بطري خارج خواهد شد تا مانند گذشته به قدرت اقتصادي بزرگي در منطقه خاورميانه تبديل شود. عراق به غير از ذخاير عظيم نفتي كه اين كشور را پس از عربستان سعودي در رده دوم جهان از نظر دارا بودن منابع نفت قرار داده است، از نظر نيروي انساني ماهر و بستر مناسب براي توسعه بخش كشاورزي نيز در موقعيت مناسبي قرار دارد.
به گفته «علي المنش» اقتصاددان كويتي، تحولات اقتصادي عراق پس از سقوط رژيم صدام حسين در درازمدت بر اقتصاد ساير كشورهاي منطقه اثر منفي خواهد گذاشت. به عقيده اين اقتصاددان، مهم ترين اثر را در بخش نفت شاهد خواهيم بود. زيرا پيش بيني مي شود در صورتي كه عراق از كل ظرفيت توليد نفت خود استفاده كند درآمدهاي نفتي كشورهاي منطقه بين ۲۰ تا ۲۵ درصد كاهش خواهد يافت. ولي جنگ در عراق كه به سقوط رژيم صدام منجر شد تاكنون موجب بهبود عملكرد بازار بورس در كشورهاي عربي شده است. بازار بورس كويت چند روز پس از پايان جنگ در عراق به بالاترين ركورد ظرف چند سال اخير دست يافت و شاخص بازار بورس عربستان نيز پنج هفته پياپي رشد داشت.
شركت هاي كويتي مزد حمايت دولت كويت از آمريكا در جنگ عليه عراق را دريافت كردند و قراردادهايي را در زمينه بازسازي شبكه هاي آب رساني و ارائه ساير خدمات امضا كردند. به نوشته نشريه تخصصي «ميدل ايست اكونوميك دايجست»، شركت دولتي «الخرافي» كويت قراردادي را براي تعمير و گسترش شبكه آب رساني در بندر ام القصر با ظرفيت يك ميليون ليتر امضا كرد و شركت صنايع لوله سازي كويت نيز مامور تهيه تجهيزات و مواد اوليه لازم براي اجراي اين طرح شد. به گفته تحليلگران، تصميم گيري درباره امضاي قراردادهاي مربوط به بازسازي عراق در اختيار آمريكايي ها است نه عراقي ها. جاسم السعدون عضو دفتر مشاوره كويت موسوم به «شال» مي گويد: بخش خصوصي كويت به فعاليت در عراق اميدوار است و شركت هاي خصوصي درصدد استفاده از فرصت هستند ولي آنها مي دانند كه در اينجا عراقي ها تصميم گيرنده نيستند. وي معتقد است اميد به امضاي قراردادهاي مربوط به بازسازي عراق پس از جنگ موجب رونق بورس كشورهاي عربي شده است.
«احسان ابوحليقه» اقتصاددان عربستان نيز معتقد است اگر اداره عراق پس از جنگ به سازمان ملل متحد واگذار شده بود اوضاع كاملاً متفاوت بود زيرا در شرايط كنوني بخش اعظم قراردادها، نصيب شركت هاي آمريكايي خواهد شد و فقط ته مانده آن به سايرين خواهد رسيد.
«وليد بنداري» تحليلگر مالي مصري در بانك بحريني «الطيب» معتقد است بازسازي عراق در كوتاه مدت تاثير مثبت و در درازمدت تاثير منفي بر اقتصاد كشورهاي منطقه خواهد گذاشت. به گفته اين تحليلگر مالي هر چند بخش اعظم قراردادهاي مربوط به بازسازي عراق نصيب شركت هاي آمريكايي و انگليسي خواهد شد ولي كشورهاي همسايه عراق نيز مي توانند از شرايط پيش آمده استفاده كنند. وي مي افزايد براي بازسازي عراق به موادي نياز است كه كشورهاي منطقه مي توانند به سرعت و با هزينه كمتري نسبت به ساير رقبا آنها را تهيه كنند. مثلاً سيمان يكي از مواد ضروري است كه كشورهايي مثل عربستان، تركيه و ايران به علت برخوردار بودن از ظرفيت توليد زياد مي توانند آن را به عراق صادر كنند. بنداري تنها تاثير منفي قدرت يافتن اقتصاد عراق بر كشورهاي منطقه را در بخش نفت مي داند. وي معتقد است عراق براي تامين هزينه بازسازي خود مجبور به افزايش شديد توليد نفت است و اگر عضو اوپك باقي بماند خواستار سهميه بيشتري خواهد شد. ورود قدرتمندانه عراق به بازار نفت موجب كاهش قيمت ها خواهد شد و تامين بودجه كشورهاي خليج فارس را كه به درآمدهاي نفتي وابسته هستند با مشكل روبه رو خواهد كرد. بنداري در عين حال خاطر نشان مي كند كه شرط تحقق اين سناريو، برقراري ثبات سياسي در عراق است و هر گونه بي ثباتي در عراق عامل ريسك را براي كل منطقه و نه فقط عراق افزايش خواهد داد. اگر عراقي ها عليه اشغالگران قيام كنند سرمايه ها از بيم آشوب و ناامني از منطقه فرار خواهند كرد. اما «ابراهيم شريف» تحليلگر اقتصادي بحريني در مورد مسئله نفت نظر ديگري دارد. وي هدف اصلي آمريكا را تضمين تداوم جريان نفت از منطقه به خارج با قيمت معقول مي داند و معتقد است سيطره بر منابع نفت براي آمريكا يك هدف استراتژيك محسوب مي شود ولي كاهش قيمت نفت ضرورتاً هدف آمريكا نيست زيرا در اين صورت شركت هاي آمريكايي هم متضرر خواهند شد. از طرفي بازسازي تاسيسات نفتي عراق به ۶ تا ۱۰ سال زمان و سرمايه گذاري كلاني نياز دارد بنابراين نگراني از كاهش قيمت نفت به علت افزايش توليد نفت عراق، در كوتاه مدت غيرموجه است و آنچه در كوتاه مدت موجب كاهش قيمت نفت خواهد شد پايان تنش ها است.
به عقيده شريف، كنترل بازار نفت كار دشواري است و راه حل معقولي كه كشورهاي خليج فارس پيش رو دارند تقويت سازمان اوپك و بازگرداندن عراق به اين سازمان است هر چند آمريكايي ها ممكن است تمايلي به باقي ماندن عراق در سازمان اوپك نداشته باشند.
منبع: ميدل ايست آن لاين