محمد صادق جنان صفت
در پاييز ۱۳۷۵، دانشجويان علاقمند به مباحث اقتصاد ايران در سالن اجتماعات دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي جمع شده بودند تا محسن رناني درباره كتاب خود به نام «بازار يا نابازار» توضيح دهد. محسن رناني براي اينكه موضوع كتاب خود را بيشتر باز كند، از موسي غني نژاد، مرحوم حسين عظيمي، فرشاد مومني و بايزيد مردوخي نيز دعوت كرده بود تا در ميزگرد حضور داشته باشند. موضوع كتاب بازار يا نابازار يكي از محوري ترين بحث هاي اقتصاد ايران از دهه ۱۳۴۰ تا به امروز است. به اين معني كه آيا بايد اجازه داد اقتصاد با سازوكارهاي بازار مديريت شود و عرضه و تقاضا و نظام قيمت ها در آن آزادانه عمل كند يا اينكه سازوكار اقتصاد برنامه اي شامل خواسته ها و هدفهاي دولت بايد بر سازوكار بازار غلبه كند. نگاهي به ۴ دهه اقتصاد ايران نشان مي دهد اين موضوع هنوز حل نشده است.


نابازار
علاقمندان به مباحث اقتصاد سياسي، حتما مناظره قلمي موسي غني نژاد و همايون كاتوزيان درباره اقتصاد ايران در رژيم پيشين را مطالعه كرده اند. در اين مناظره قلمي كه در اطلاعات سياسي اقتصادي (از انتشارات مؤسسه اطلاعات) چاپ شده است، همايون كاتوزيان معتقد است، اقتصاد ايران در دوران رژيم گذشته بر مبناي سازوكارهاي اقتصاد سرمايه داري (بازار) مديريت مي شده است و بر اين موضوع اصرار دارد. در مقابل، موسي غني نژاد با ذكر آمار و ارقام مربوط به نسبت هزينه هاي دولت وقت و توليد ناخالص داخلي و همچنين دخالتهاي پرشمار دولت در توسعه صنعتي و سرمايه گذاريهاي هنگفت در طرحهاي صنعتي و عمراني و انحصارهاي آن زمان نتيجه مي گيرد كه اقتصاد دوران رژيم گذشته نابازار بوده است. بررسي ها و تجربه هايي كه از اقتصاد ايران در سالهاي ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷ به اين سو وجود دارد نشان مي دهد نظر موسي غني نژاد با واقعيت سازگاري بيشتري دارد.
باز هم نابازار
پس از پيروزي انقلاب در ۱۳۵۷، مجموعه شرايط سياسي و اقتصادي ايجاد شده موجب شد اقتصاد ايران از نظر عملي و حتي تفكر اقتصادي به سمت نابازار گرايش پيدا كند. مصادره صدها كارخانه، ملي شدن بانكها، دخالت دولت در توزيع و توليد تعداد پرشماري از كالاها و خدمات، اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي كه براساس آن فعاليت هاي مربوط به فولاد، هواپيمايي، كشتي سازي، خودرو، راديو تلويزيون، حمل و نقل، پست، تلفن و مخابرات و... در انحصار دولت درآمد و... نشانه هاي گرايش بيشتر به سمت اقتصاد نابازار در ايران شد. اين وضعيت در سالهاي جنگ تحميلي با شدت بيشتري دنبال شد و سهم فعاليت هاي بخش خصوصي در اقتصاد ايران باز هم تضعيف شد. در سراسر سالهاي جنگ، دولت به عنوان عنصر نخست در كنار نهاد خانواده و بنگاه فعاليت مي كرد. در اين سالها ارز، اعتبارات ريالي، تهيه مواد اوليه، نوع كالاهايي كه بايد توليد شود، چگونگي توزيع و... در چنگ دولت قرار گرفت. اقتصاد بازار در همه سالهاي جنگ در كلان اقتصاد نقشي نداشت.
بازار
پس از پايان جنگ و عادي شدن زندگي اقتصادي و سياسي كشور مديران سياسي و اقتصادي كشور با شرايط تازه اي مواجه شدند. آيا بايد نظام اقتصادي نابازار را ادامه داد يا شرايط نويي ايجاد كرد. بخشي از بدنه مجلس سوم كه از نظر تفكر اقتصادي به مرحوم دكتر نوربخش نزديك بودند و تحت راهنمايي هاي وي با مفاهيم اقتصاد بازار و مزيت هاي آن آشنا شدند. اين گروه از نمايندگان مجلس به همراه بخشي از بدنه اجرايي دولت به ويژه رئيس وقت سازمان برنامه و بودجه به اين نتيجه رسيدند كه اقتصاد بازار بايد در كشور احيا و اجرا شود. قانون برنامه اول توسعه با همين تفكر اقتصادي و به رغم مخالفتهاي جدي چپگرايان در مجلس سوم و بيرون از آن تصويب شد. اقتصاد بازار در سالهاي ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۳- با سخت گيري از سوي مخالفان سياست هاي تعديل اقتصادي - اجرا شد.
آزادسازي نسبي واردات و صادرات، كاهش سخت گيري دولتي در نظام توزيع و آزادسازي نسبي توليدات و حذف نظام قيمت گذاري دولتي، كاهش دستورات اداري در نوع توليدات، آزادسازي برخي بنگاهها از شرايط فعاليت در نظام محاسبات دولتي، فعال كردن تالار بورس اوراق بهادار تهران، فرش سهام شركت هاي دولتي به بخش خصوصي از طريق بازار سهام، مزايده و مذاكره و... در راستاي «بازاري» كردن اقتصاد اجرا شد. در زمستان ۱۳۷۳، قيمت طلا و ارز در بازار تهران و مراكز استانها به سرعت افزايش يافت و فروشندگان كالاها و خدمات نيز به بهانه اين روند، قيمت هاي خود را افزايش دادند. نرخ تورم در سال ۱۳۷۳ به ۵/۳۵ درصد رسيد. متوسط نرخ دلار در ۱۳۷۳ به ۲۸۰۸ ريال رسيد كه ۶۰ درصد بيشتر از متوسط نرخ دلار در سال ۱۳۷۲ بود. روند افزايش نرخ تورم در فروردين ۱۳۷۴، شتاب شگفت آوري داشت و به همين دليل و تحت فشارهاي سياسي، اقتصاد بازار ناكارآمد تشخيص داده شد و اقتصاد نابازار دوباره حاكم شد.


نابازار
در فروردين ۱۳۷۴ زمزمه هاي حاكم كردن سازكارهاي اقتصاد نابازار شنيده شد. در ۲۹ ارديبهشت ۱۳۷۴ بانك مركزي بيانيه اي صادر كرد كه به بيانيه بازگشت مشهور است. در اين بيانيه تأكيد شده بود سازوكارهاي اقتصاد نابازار بايد حاكم شود. تخصيص دولتي ارز، تخصيص دستوري اعتبارات بانكي، كاهش قيمت كالاها و خدمات، برچيدن بازار آزاد خريد و فروش ارز، سكه و طلا، متوقف شدن نسبي خصوصي سازي و... از پيامدهاي صدور اين بيانيه بود. در همان سال كه مقارن با نخستين سال اجراي برنامه دو توسعه بود، اين رويه كم و بيش ادامه داشت. دو سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالاها و خدمات و سازمان تعزيرات حكومتي كه در زمستان ۱۳۷۳ تأسيس شده بودند در ۱۳۷۴ فعاليت گسترده اي را آغاز كردند. خريدوفروش فولاد، سيمان، آلومينيوم، مس و... تحت شرايط سهميه بندي و توزيع اراده گرايانه قرار گرفت. شرايط نابازار در ۱۳۷۵ به صورت نامريي ناديده گرفته شد. در ۱۳۷۶ انتخابات رياست جمهوري برگزار و آقاي خاتمي دولت تازه اي را بر پا كرد.
آونگ
از ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹، اقتصاد ايران حالت آونگي داشت كه ميان بازار يا نابازار در حركت بود. در اين سالها نيروهاي فكري تازه اي كه حول محمد ستاري فر رئيس سازمان تأمين اجتماعي، محمد باقريان رئيس سازمان امور اداري و استخدامي (وقت)، طهماسب مظاهري، دبير اقتصادي دولت و... به عرصه آمدند و رئيس جمهوري را در اتخاذ سياست بازار دودل كردند. از آن سو نيز مرحوم نوربخش و محمدعلي نجفي در سازمان برنامه و بودجه، اقتصاد بازار را تشويق مي كردند. در تمام سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹ اين وضعيت تداوم داشت. از آنجا كه مرحوم نوربخش و محمدعلي نجفي اهرمهاي عملياتي بيشتري در اختيار داشتند، توانستند اقتصاد نابازار را عقب برانند.
تفكر اقتصاد بازار
وجود افرادي مثل مسعود نيلي، محمد طبيبان و مسعود روغني زنجاني در سازمان برنامه و بودجه از يك طرف و مرحوم نوربخش، محمدجعفر مجرد، ابراهيم شيباني و اكبر كميجاني در بانك مركزي موجب شد، قانون برنامه سوم توسعه در شرايط خاصي تدوين شود. بررسي اجزا و كليت برنامه سوم توسعه مؤيد پيروزي طرفداران تفكر اقتصادي بازار بود. برنامه سوم توسعه كه اجراي آن از ۱۳۷۹ آغاز شده است آزادسازي هاي پرشماري را در عرصه بانك، بيمه، قيمت گذاري كالايي، رفع انحصارها، تجارت پيش بيني كرده بود كه در چند سال گذشته تا اندازه زيادي محقق شده است. در سالهاي اخير محمد شريعتمداري وزير بازرگاني، اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن توانستند شرايط را به نفع اقتصاد بازار تغيير دهند. طهماسب مظاهري وزير اقتصاد و محمد ستاري فر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز از ضديت كامل با اقتصاد بازار دست شسته و همراه برنامه سوم شده اند.
برنامه چهارم
در ماههاي اخير بحث هاي مربوط به ماهيت برنامه چهارم توسعه در محافل دانشگاهي و مراكز و نهادهاي سياستگذاري طرح و موضوع محوري شده است. آيا ماهيت برنامه چهارم بازار يا نابازار است، بايد منتظر ماند و ديد. اما برخي نشانه ها وجود دارند كه برگشت به اقتصاد نابازار را در ايران غيرممكن نشان مي دهند.

يك هزار نفر از هر پنج نفر شاغل كانادايي، يك نفر از هر چهار استراليايي يا- در سوي ديگر اين طيف- يك نفر از هر ۵۰۰ شاغل ژاپني در كشوري ديگر متولد شده است. يك ميليون هندي ساكن آمريكا فقط يك دهم جمعيت هند را تشكيل مي دهند اما درآمدشان معادل ۱۰ درصد درآمد ملي هند است. به علاوه آنها به مرور نيروي خود را در عرصه سياسي آمريكا به رخ مي كشند. آيا مهاجرت از كشورهاي داراي تورم جمعيت جوان و مازاد واردشدگان به بازاركار مشكل جامعه رو به سالخوردگي و دچار كمبود كارگر را در كشورهاي ديگر برطرف مي كند؟ بر اساس نتايج مطالعه اي كه در مورد مهاجرت كه در شماره ۲ نوامبر ۲۰۰۲ نشريه اكونوميست چاپ شد، بهره هاي بالقوه  آزادسازي مهاجرت بسيار بيش از بهره هاي برداشتن موانع تجارت در جهان است.
جابه جايي جمعيت از آغاز زمان صورت گرفته است. اگر بشر از نظر ژنتيك طوري برنامه ريزي نشده بود كه مسافتهاي طولاني را پشت سر بگذارد، ما هنوز در آفريقا زندگي مي كرديم. جابه جايي جزيي اساسي از طبيعت انسان و بخشي جدايي ناپذير از ماجراي بشر بوده است، صرف نظر از آن كه بي قراري ما ريشه در كنجكاوي وي نسبت به سرزمينهاي آن سوي كوه يا اقيانوس داشته باشد، يا اين كه مي خواهيم از فقر يا آزار در ميهن بگريزيم يا حتي اينكه مي خواهيم سر به كوه و بيابان بگذاريم، جابه جايي گسترده مردم جزيي اساسي از طبيعت انسان و بخشي جدايي ناپذير از ماجراي بشر بوده است. بيشتر كوچ ها فرجام خوشي دارد؛ بقيه به پاياني غم انگيز ختم مي شود.
اعلاميه  جهاني حقوق بشر تصريح مي كند: «هر كس حق آزادي جابه جايي و سكونت را در داخل مرزهاي هر كشوري دارد» و «مي تواند هر كشوري از جمله ميهن خويش را ترك كند يا به ميهن خود باز گردد.»
مهاجرت قانونمند بين المللي آثار مثبتي بر جوامع مبدأ و مقصد دارد. مهاجرت به علاوه مي  تواند انتقال مهارت را تسهيل و به غناي فرهنگي كمك كند.
با اين حال، امروزه ابعاد گسترده اين پديده با اغتشاش اجتماعي و فشار سياسي مواجه شده است.
در يك نظرسنجي كه در ماه دسامبر سال ميلادي گذشته در آمريكا انجام شد، يك اختلاف در مورد مسئله مهاجرت در ميان مردم آشكار شد: مردم عادي به ميزان سه يا چهار برابر بيشتر از نخبگان، مهاجرت را تهديدي مهم نسبت به منافع آمريكا مي دانند و مي خواهند كه ميزان آن كاهش يابد. در حالي كه نخبگان طرفدار عفو مهاجران غيرقانوني هستند، ميزان دشمني عمومي بن بست سياسي پديد آورده است. در همان ماه، گزارشي ديگر نشان داد ورود ۳۸ هزار مهاجر عمدتاً هندي و چيني به نيوزيلند، در خلال ۱۱ ماه اول سال ۲۰۰۲ باعث به حركت درآمدن اقتصاد اين كشور شده است، چرا كه تقاضا براي مسكن و كالا بالا رفته است. اما حتي در اين كشور هم سياستمداران ضد مهاجرت در انتخابات اخير موفق بوده اند.
برآورد مي شود شمار افرادي كه در غير از كشور زادگاه خود به دنيا آمده اند، از ۷۰ ميليون نفر در سه دهه گذشته به ۱۸۵ ميليون نفر در حال حاضر رسيده باشد كه در تمام تاريخ بشر بي سابقه است. اكثريت عمده مهاجران را افراد مقيم قانوني تشكيل مي دهند كه كمك معناداري به اقتصاد كشورهاي ميزبان مي كنند. در همين حال، مهاجرت بين المللي متضمن از دست رفتن منابع انساني در كشورهاي مبدأ و ايجاد تنش هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي در بسياري از كشورهاي مقصد است. در حالي كه اين پديده پيچيده و هنوز جواب آشكار و جامعي براي آن يافت نشده است، كه جامعه بين المللي بايد به فوريت به مسائل مرتبط با آن بپردازد و در پي يافتن راه حل هاي چندجانبه مبتني بر توسعه باشد كه به همه بهره برسانند.
شمار آوارگان، افرادي كه در داخل كشورشان بي خانمان شده اند و پناه جويان از كمتر از ۱۵ ميليون نفر در سال ۱۹۹۰ به بيش از ۲۲ ميليون نفردر سال ۲۰۰۰ رسيد، يعني افزايش ۵۰ درصدي ظرف يك دهه. آوارگان نشان دهنده وجود عارضه عميق تري در محيط سياسي است كه از آن گريخته اند. ناتواني براي ايجاد ساز و كار مواجهه رضايتبخش  علامت عارضه عميق تري است كه گريبانگير جهان شده است. رفتار جوامع ميزبان با آوارگان- شامل كل زيرساخت قوانين، مقررات، رويه هاي اداري و كاركنان- باعث مي شود تا جامعه اي متمدن از غيرمتمدن جدا شود.
جابه جايي مردم از ميهن و انتقال آنان به سياهچاله قاچاق بين المللي واجد يك عنصر كيفري است. فروش زنان جوان نااميد براي بيگاري جنسي به يكي از پررشدترين اعمال خلاف و اقتصاد جهاني بدل شده است. بر اساس برآورد وزارت خارجه آمريكا هر سال حدود ۷۰۰ هزار نفر به خصوص زن و كودك با گذر از مرزهاي بين المللي قاچاق مي شوند.
آوارگي در شرايطي كه دولت بزرگ باشد، به ستمگري و در شرايطي كه دولت كوچك باشد، به هرج و مرج مي انجامد. از ديگر پيامدهاي آن جنگهاي داخلي، انقلاب و مناقشه هاي بين المللي، فروپاشي اقتصادي، شيوع بيماريهاي همه گير، نسل كشي و اخراج دسته جمعي است. بر خلاف تصوراتي كه رسانه ها به آن دامن مي زنند، سه چهارم آوارگان جهان در كشورهاي در حال توسعه يافت مي شوند.
روند رو به رشد جريان جمعيت در بين كشورها چالش هاي بسياري را براي جوامع و مقامات بين المللي، ملي، استاني و محلي پديد آورده است. اين امر مشكلاتي را در كشورهاي مبدأ، محل گذر و مقصد ايجاد كرده است. ماجراهاي انساني وراي آمار خشك غم انگيز است. متأسفانه نبود اطلاعات قابل اطمينان مانع از فهم كامل روندهاي بين المللي مهاجرت مردم، ارتباط پيچيده بين سيل مردم و توسعه و نيز پيامدهاي سياسي، ملي و جهاني تغييرات گسترده در جمعيت شده است. حتي در مورد مفاهيم پيش پا افتاده اي مانند شهروندي و سكونت تعريفي وجود ندارد كه از نظر بين المللي بر سر آن توافق باشد.
پرسش هايي كه بايد در اين ارتباط مورد مطالعه قرار بگيرد، عبارت است از: كدام روندهاي جمعيت شناختي و جمعيتي بر ا لگوهاي مهاجرت چه در داخل كشورها و چه فراي مرزها تأثير مي گذارد؟ روندهاي جاري چيست و دورنماي آينده كدام است؟ در خلال چند دهه آينده امكان وجود كدام گروه قومي در روندهاي مهاجرت بين المللي و افزايش شمار آن وجود دارد. پيامدهاي اقتصادي وسياسي مهاجرت آنان چيست؟ در غياب پاسخ قابل اطمينان به اين قبيل سؤالات، اتخاذ سياستهاي معقول، قابل دفاع و پايدار دشوار مي شود.
پاسخهاي بشردوستانه بايد بر اساس اصول محافظتي باشد، نه مصلحت سياسي. اما مشكل آوارگان سياسي و نيز انساني است. به همان اندازه كه مشكل آوارگان را ساختارهاي ضعيف دولت تشديد مي كند، راه حل اين مشكل تقويت بنيانهاي نهادينه حكومتهاي ضعيف است.
پاسخ به تراژديهاي انساني بايد برخاسته از نيازهاي قربانيان و توانايي، نسبت به ارائه كمك مؤثر باشد. در كتابي كه جديداً توسط دانشگاه سازمان ملل منتشر شده است، نسبت به تغييري نگران كننده پس از واقعه ۱۱ سپتامبر از محافظت از پناه جويان به محافظت در برابر حضور آنان حكايت مي كند. جوامع ميزبان كوشيده اند اتخاذ رويه هاي ورودي سختگيرانه را براي آوارگان و پناه جويان با شعار نياز به حفاظت در برابر تروريستهاي احتمالي توجيه كنند. در نتيجه بسياري از پناه جويان از سر نااميدي به قاچاقچيان انسان پناه مي آورند و خود را در معرض مخاطره بيشتري قرار مي دهند.
جهاني شدن هنجار حقوق بشر يكي از بزرگترين محصولات تمدن غرب براي ساير بشريت بوده است. اين مفهوم به رساترين و قوي ترين شكل در اعلاميه جهاني حقوق بشر اظهار شده است كه تصريح مي كند ما همه با عزت و حقوق يكساني به دنيا مي آييم.
منبع: روزنامه ژاپن تايمز
مترجم: وحيدرضا نعيمي

ميخائيل خودروفسكي- ثروتمندترين مرد روسيه- جمعه شب در راه رسيدن به كنفرانس رهبران تجاري در يداهو مورد حمله نيروهاي پليس قرار گرفت. در آخرين حملاتي عليه بزرگترين شركت نفتي- يوكوس- صورت گرفته بود، محققان همراه با نيروهاي پليس كه نقاب سياه بر صورت داشتند و هفت تير حمل مي كردند به سيستم هاي كامپيوتري اين شركت و پرونده هاي محرمانه آنها دست يافتند. براي كشف راز اين حمله، تحقيقاتي مشابه آنچه براي مركز اداري سنت پترزبورگ انجام شده بود صورت گرفته و ۶۱ درصد كل يوكوس تحت كنترل است.
حملاتي كه عليه يوكوس صورت گرفته اثر بدي روي سهام اين شركت گذاشته و مي تواند باعث تحركات سياسي در اين كشور شود.
كاملاً مشخص است كه تلاشهاي آقاي خودروفسكي براي داشتن نقشي با اهميت در پارلمان روسيه، كرملين را برانگيخته تا اين تحركات را هدايت كند.
طي اولين اظهار نظر رئيس جمهور اين كشور، ولاديمير پوتين، مشخص شده كه وي مخالف برخوردهاي شديد و جنگ عليه اين جنايت هاي اقتصادي است.
وي گفت: ما نمي توانيم تمام فعاليتهاي خود را روي فرستادن يك فرد به سلولهاي انفرادي زندان متمركز كنيم. هفته گذشته، پليس روسيه، يكي از بزرگترين سهامداران اين شركت را به علت دزدي از سرمايه دولتي جريمه كرده بود.
آقاي خودروفسكي هم به دفتر پليس فرا خوانده شده بود. گفته شد كه هيچ سئوالي در مورد شركت يوكوس از او پرسيده نشده است.
يكي از افراد نزديك به اين شركت ادعا كرد حمله به يوكوس كار افسران كا-گ-ب است كه توسط رئيس جمهور- ولاديمير پوتين - از مركز تجاري سنت  پيترزبورگ سازماندهي شده بود.
وي بيان كرد اين افراد كه از سال ۱۹۹۰ تا به حال ناديده گرفته شده اند اكنون دنبال به دست آوردن حقي كه فكر مي كنند از آنها دزديده شده است به اين شركت حمله كرده اند. از زمان اين حمله تا به حال سهام شركت ۲۰ درصد نزول كرده است.

تحريم اقتصادي برمه
آمريكا براي دولت نظامي برمه (ميانمار) مجازات هاي اقتصادي تعيين كرد.
ريچارد آرميتاژ معاون وزير امور خارجه آمريكا گفت: اين مجازات ها شامل تحريم واردات، تحريم سرمايه گذاري خارجي و تحريم پرداخت وام به اين كشور مي شود.
وي پس از ديدار با رازالي اسماعيل نماينده ويژه سازمان ملل در امور برمه گفت: آمريكا همكاري خود را با كشورهاي آسيايي كه نسبت به موقعيت برمه و هدف اين تحريم ها كه اصلاحات در اوضاع سياسي اين كشور است اعتماد دارند ادامه مي دهد.
پس از اين ديدار نماينده سازمان ملل نيز گفت: ما از تغييرات دمكراتيك در برمه از طريق همه راه هاي ممكن حمايت مي كنيم.
اسماعيل بيان كرد كه جلسات محرمانه اي بين دولت نظامي و ليگ ملي كه آنسان سوكي رهبر آن است در اكتبر سال ۲۰۰۰ در زمينه دموكراسي برگزار شده بود كه هدف آن تحكيم نظام مردم سالار در اين كشور بود اما از زماني كه جلسه محرمانه دولت نظامي و ليگ ملي پايان يافته آنسان سوكي رهبر حزب به همراه تعداد زيادي از اعضاي آن دستگير شده اند. علاوه بر اين دولت نظامي اعلام كرد كه اين مجازاتها موقتي است. علي رغم فشارهاي زياد بين المللي براي آزادكردن دستگيرشدگان هنوز زمان دقيق آزادي آنها مشخص نيست. آنها بيان كردند كه اگرچه اين حزبي در انتخابات ملي سال ۱۹۹۰ با راي مردم انتخاب شده است اما هنوز از نظر قانوني به رسميت شناخته نشده است.
منبع: فاينشنال تايمز
مترجم: مونا مشهدي رجبي

دبير كل افشاگري نكرد
وقتي احمد ميرمطهري دبيركل آرام و كم هياهوي سازمان بورس تهران جاي خود را به حسين عبده تبريزي داد، شوراي بورس يك امريه صادر كرد كه كار دبيركل جديد را دشوار كرده است.
براساس فرمان شوراي بورس، دبيركل موظف است هر روز در باره معاملات چرخشي افشاگري كند.
معاملات چرخشي به اين معناست كه سهام يك شركت خاص بين چند سهامدار و با كمك برخي كارگزاران دست به دست مي شود تا قيمت آن به صورت ارادي افزايش يا كاهش يابد.
اكنون كه چند روز از اين فرمان مي گذرد، در گزارش هاي سازمان بورس اوراق بهادار تهران هيچ افشاگري ديده نمي شود.

۸ پله پايين تر كنار تاجيكستان
برنامه توسعه سازمان ملل متحد گزارش سال ۲۰۰۳ توسعه انساني را منتشر كرد. براساس گزارش يادشده ايران در ميان ۱۷۵ كشور جهان رتبه ۱۰۶ را به دست آورده است.
رتبه ايران در سال گذشته ميلادي ۹۸ بود. به اين ترتيب ايران از نظر توسعه انساني ۸ پله پايين تر رفت و در كنار كشورهايي مثل ازبكستان و تاجيكستان قرار گرفت.
در گزارش سازمان ملل متحد ايران در رديف كشورهاي با درآمد متوسط و تاجيكستان در رديف كشورهاي با درآمد پايين قرار گرفته اند.

چپگراي طرفدار سرمايه هاي خارجي
محمد سلامتي دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب است كه از نظر تفكر اقتصادي در زمره چيگرايان قرار دارد، اخيراً تغيير عقيده داده است.
سلامتي كه در حال حاضر معاون امور بين الملل وزارت كار و امور اجتماعي است، با تأكيد نظرات سازمان بين المللي كار در باره مسايل ايران اظهار كرده است: «ما با رعايت استانداردهاي روابط كار و شفاف كردن بازار كار سعي داريم سرمايه گذاران خارجي براي حضور در ايران تشويق شوند.»
محمد سلامتي در سال هاي ۱۳۶۰ وزير كشاورزي بود و بشدت با عقايد علي محمد ايزدي تحت عنوان طرفدار فئودالها مخالفت عملي كرد.

واگذار شد
نرخ بيكاري دهشتناك و فشارهاي سياسي براي كاهش آن، دولت خاتمي را به اين فكر انداخت كه با اجراي طرح هاي ضربتي نرخ بيكاري را با هر قيمت كاهش دهد. به اين ترتيب، قيمت هر شغل ۳ ميليون تومان تعيين شد.
سيد صفدر حسيني وزير كار و امور اجتماعي كه در سال ۱۳۸۱ مأمور اجراي اين طرح شده بود، اعلام كرده است اين مسئوليت را نمي پذيرد و بهتر است سازمان مديريت و برنامه ريزي امسال اين وظيفه را بر عهده گيرد.
وزير كار و امور اجتماعي هنوز بايد درباره دقت عمل در اجراي اين طرح به نمايندگان مجالس، مسئولان سياسي و منتقدان دولت پاسخ دهد.

نجنبيم بحرين برنده مي شود
يك گزارش منتشر شده نشان مي دهد ۶ كشور عضو شوراي همكاري خليج فارس حدود ۵/۵ ميليارد دلار در صنعت آلومينيوم سرمايه گذاري كرده و قرار است توليد آلومينيوم را به ۸/۱ ميليون تن برسانند.
اين گزارش كه توسط سازمان مشورتي صنايع خليج فارس تهيه شده مؤيد اين است كه توليد دو كارخانه آلومينيوم دبي و آلبا بحرين تا ۳ سال ديگر به ۵/۱ ميليون تن مي رسد.
ايران نيز قرار است با سرمايه گذاري هاي ارزي ميزان توليد آلومينيوم را تا ۵۵۰ هزار تن برساند. كارشناسان مي گويند، اگر دير بجنبيم، توليد و صادرات بحرين مي تواند ايران را از بازار خارج كند.

اصلاحات اقتصادي در آلمان
گرهارد شرودر- صدراعظم آلمان از اصلاحاتي در بخش هاي اقتصادي- بهداشتي و بازار كار اين كشور سخن گفته است.
وي در مصاحبه اي با خبرنگار روزنامه انگليسي زبان فاينشنال تايمز تاكيد كرد سالهاست هيچ اصلاحاتي در اين كشور انجام نگرفته است اما وي قصد دارد برنامه اصلاحات اقتصاديش را تا ماه مارس سال ۲۰۱۰ ميلادي تكميل كند. وعده شرودر براي اصلاحات اقتصادي همزمان با تيرگي روابط كشورش با ايتاليا اعلام مي شود. وي در مورد روابط اين كشور با ايتاليا گفت كه آلمان از سال ها پيش با ايتاليا روابط خوبي نداشت.
اخيراً جهانگردان آلماني در ايتاليا به رفتارهاي نژادپرستانه متهم شده اند. وزير جهانگردي ايتاليا كه اين اتمام را وارد كرد تحت فشار دولت ايتاليا استعفا داد.