در نوزدهمين نشست شوراي اسلامي شهر شيراز كه با حضور شهردار برگزار شد مواردي از جمله فروش اراضي و ابنيه تا سقف مشخص در بودجه شهرداري و هزينه شدن آن، بودجه ۴ ميليارد و ۴۲۴ ميليون ريالي سازمان تاكسيراني، فروش ۶ دستگاه خودرو متعلق به شهرداري و مساعدت ۲ ميليون ريال به كانون فرهنگي مسجد امام حسن مجتبي به تصويب اعضاء رسيد.
به گزارش خبرنگار ما در شيراز در اين نشست همچنين موضوع واگذاري ۷۵/۲۰۲ متر مربع از ملك شخصي يك شهروند به وي (با توجه به خارج شدن از طرح) مورد بررسي قرار گرفت كه با توجه به رأي كميسيون مبني بر فروش عادلانه زمين از طريق شهرداري به نامبرده و تمايل وي براي واگذاري زمين و پرداخت عوارض و هزينه هاي شهرداري، مقرر شد اين موضوع مجدداً به كميسيون ارجاع و پس از آن براي اعلام نتيجه نهايي در صحن شورا مطرح شود.
در جلسه مزبور، «دكتر پاكشير» به عنوان نماينده شورا در سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري شيراز معرفي و تعيين نماينده شورا در هيأت حل اختلاف شوراهاي فارس با وجود نامزدي سه عضو شورا به نشست آينده موكول شد.
در ادامه اين نشست شهردار شيراز گزارش هفتگي عملكرد حوزه  مربوطه را ارائه داد و نماينده مهمانان ويژه شورا نيز كه مسئولان كنگره سرداران و ۱۴ هزار شهيد فارس بودند، در گزارشي به تشريح چگونگي تشكيل، برنامه ها و عملكرد كنگره  پرداخت.
عباسي با اشاره به اين كه ستادهاي كنگره سرداران شهيد به فرمان مقام معظم رهبري و به دستور مستقيم رئيس جمهوري از سال ۷۷ فعاليت رسمي خود را آغاز كردند، تأليف و چاپ ۶۰ عنوان كتاب، تهيه ۱۰ هزار برنامه تلويزيوني و چاپ ۴ هزار مورد خبر و مطلب در مطبوعات و ساخت مجموعه فرهنگي موزه دفاع مقدس شيراز (به عنوان يك كار بزرگ) را در زمره فعاليت هاي اين كنگره دانست و خواستار حمايت مادي و معنوي شهردار و اعضاي شوراي شهر و مسئولان استان شد.
بر پايه اين گزارش، در نشست شورا، تقاضاي تفويض اختيار بعضي موضوعات موجود در قوانين به شهردار مورد تبادل نظر قرار گرفت كه در اين رابطه از ۱۰ ميليارد ريال در خواستي، ۵ ميليارد ريال به تصويب رسيد و تصميم گيري در مورد ۵ ميليارد ريال ديگر به كميسيون مربوطه ارجاع و همچنين براي تعيين نماد شهر شيراز با توجه به آيين نامه نشان افتخار مقرر شد با توجه به تصويب كليات توسط شوراي شهر، معاونت فرهنگي شهرداري موضوع را پي گيري كند.
همچنين براساس طرح دوفوريتي اعضا در مورد شناسايي محروميت ها و كمبودهاي عمراني، فرهنگي، ورزشي، اجتماعي و رفاهي نقاط محروم شهر كه در جلسه ۱۹ خرداد امسال به اتفاق آراء به تصويب رسيد، مقرر شد ظرف مدت دو ماه نسبت به شناسايي محروميت ها و كمبودهاي عمراني، فرهنگي، ورزشي، اجتماعي و رفاهي نقاط محروم شيراز اقدام و در قالب طرحي به شورا ارائه شود.

استان خراسان از نظر تعداد زندان مقام اول و از نظر جمعيت كيفري مقام دوم را در سطح كشور داراست.
به گزارش خبرنگار ما از نشست علني شوراي اسلامي شهر مشهد، «نجمي» مدير كل سازمان زندانها و اقدامات تأميني استان خراسان در اين نشست همچنين گفت: از تعداد ۲۳ هزار زنداني استان ۱۰ هزار نفر در زندان مشهد نگهداري مي شوند كه هزار و ۷۰۰ نفر آنان حتي جايي براي خوابيدن ندارند.
وي با اشاره به ضرورت انتقال زندانها به خارج از شهرها گفت: اگر بخواهيم دولت اين كار را انجام دهد نياز به يك فرصت ۱۰ ساله داريم اما ما مي توانيم با شهرداري بر اساس يك توافق نامه متقابل در زمان كوتاهتري اين كار را انجام دهيم.
وي افزود: شهرداري مي تواند زندان مشهد را از سازمان زندانها خريداري كند يا اجازه تغيير كاربري دهد تا با ساير افراد حقوقي يا حقيقي به توافق برسيم.
دكتر رزمي رئيس شورا نيز انتقال زندانها به خارج از شهر را يك موضوع روشن دانست و گفت: رويكرد كلي شورا تأييد اين حركت است زيرا زماني كه زندان مشهد ساخته شد ساختمان آن در خارج از شهر قرار داشت اما امروز به دليل توسعه فيزيكي مشهد به شهر پيوسته است.
وي از مدير كل سازمان زندانها در خواست كرد، خيابان اصلي مجاور زندان مشهد را به دليل گره كور ترافيكي باز كند اما در عين حال پرسيد كه خيابان طبق تعريف قانون، متعلق به شهرداري است پس چرا معبر اصلي شهر را اختصاصي كرده ايد؟
در ادامه اين جلسه، بصري پور نائب رئيس شورا با اشاره به روند طولاني و هفت مرحله اي صدور پروانه ساختماني گفت: اگر بر اساس بررسي هاي شورا هر فرد پنج بار براي دريافت پروانه ساختمان به شهرداري و پنج بار نيز به ساير نهادهاي مرتبط مراجعه كند با توجه به ميانگين صدور ۳ پروانه ساختماني در هر منطقه شهرداري در روز اين تعداد در سال به ۴۵۰ هزار بار مراجعه مردم براي صدور پروانه مي انجامد كه در صورت يكپارچه سازي شهرسازي و راه اندازي مميزي املاك شهرداري مي تواند يك روزه نسبت به صدور پروانه ساختمان شهروندان اقدام كند.
شهردار مشهد در پاسخ به اين عضو شورا از تهيه لايحه اي براي كوتاه شدن روند صدور پروانه ساختماني ظرف سه ماه آينده خبر داد و در ادامه ضمن مخالفت با هر گونه ساخت و ساز در بوستانها گفت: پارك فضاي ويژه اي دارد و هر فعاليت فرهنگي در پارك توجيه پذير نيست، زيرا اگر هر بخشي از پارك به انجام فعاليت هاي فرهنگي مختلف مانند كتابخانه، كانون پرورش فكري كودكان و غيره اختصاص يابد، هويت پارك به كلي به هم خواهد خورد.
بشارتي رئيس كميسيون برنامه و بودجه شورا نيز در اين نشست با ارائه گزارشي خبر از افزايش درآمدهاي شهرداري در دو ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته داد و افزود: جمع كل درآمدهاي دو ماهه اول سال ۸۲ مبلغ ۹۴ ميليارد ريال مي باشد كه ۱۰ درصد بيشتر از سال گذشته است.
وي نگاه خوش بينانه شورا به بودجه سال جاري، تجميع عوراض و توقف فعاليت كميسيون توافق را از علل عمده اين افزايش درآمد ذكر كرد.
همچنين بصيري پور در ارتباط با اقامه نماز در ميادين و پارك هاي شهر مشهد از شهرداري تقاضاي ارائه تسهيلات كافي كرد و گفت: اين كار هزينه اي دربر ندارد و موجب سلامتي محيط پاركها و ميادين خواهد شد.
سيد جلال فياضي، معاون فرهنگي- اجتماعي شهردار با تأييد گسترش فرهنگ اقامه نماز گفت: اگر هر كاري را در جاي خودش انجام ندهيم، تأثير منفي به دنبال خواهد داشت و برگزاري نماز جماعت در فضاهاي غيرمتعارف و باز چندان مناسب نيست زيرا هنگامي كه مسجدي در چند قدمي پاركي قرار دارد آيا درست است كه در وسط ميدان يا پارك هم  نماز جماعت برگزار شود، بنابر اين بايد مردم را به سمت استفاده از مساجد سوق دهيم و در عين حال در پاركها نيز فضاهاي مناسبي را براي نماز گزاران ايجاد كنيم.
بر اساس اين گزارش اعضاي شوراي اسلامي شهر مشهد در نشست خود همچنين ضمن رد پيشنهاد لغو عوارض، افزايش بهاي خدمات نقل و انتقال و خريد تاكسي و نيز ممنوع كردن اقامه نماز در خيابانهاي مشهد به جز روزهاي تاسوعا و عاشورا، ۲۸ صفر و اعياد قربان و فطر، موضوع بهسازي و روكش سريع آسفالت ۱۳ بلوار يا خيابان اصلي مشهد با اختصاص ۱۵ ميليارد ريال اعتبار، نامگذاري بزرگراه مشهد- باغچه تا ميدان غدير به نام «سلسله الذهب» و واگذاري زمين متعلق به شهرداري در يكي از نقاط پرازدحام و جرم خيز مشهد براي ساخت پاسگاه بانوان به نيروي انتظامي را مورد تصويب قرار دادند.

شوراي اسلامي شهر اصفهان با فروش يكهزار و ۱۴۰ متر مربع عرصه و فوقانيهاي سهم شهرداري در خيابان حافظ اين شهر به حوزه علميه اصفهان موافقت كرد.
گزارش خبرنگار ما در اصفهان همچنين حاكيست اعضاي شوراي شهر در نشست خود لايحه شهرداري در خصوص مبايعه نامه تنظيمي بين شهرداري و حوزه علميه اصفهان را در قبال ۲ ميليارد و ۴۴۳ ميليون و ۵۴۵ هزار ريال بررسي و با پيشنهادهايي تصويب كردند.
براساس اين مصوبه شهرداري اصفهان مؤظف شد در صدور پروانه ساخت ملك موصوف، كاربري، طرح تفصيلي و مصوبات كميسيون ماده پنج و نيز ضوابط گذربندي از جمله گذر شرقي را طبق طرح تفصيلي رعايت و به همين متراژ در اين محدوده زمين براي احداث توقفگاه عمومي خريداري كند و حداكثر تا زمان شروع مستحدثات حوزه علميه اصفهان، نسبت به خريد زمين و احداث توقفگاه حداقل به متراژ زمين واگذار شده به حوزه، در همان محدوده اقدام كند.
در اين جلسه طرح پيشنهادي چند تن از اعضاي شورا در خصوص رفع كمبود توقفگاه در خيابان حافظ و لزوم احداث چنين مكانهايي در اين منطقه مطرح شد كه اين طرح با قيد يك فوريت به تصويب رسيد.
براساس اين طرح شهرداري اصفهان مكلف شده زميني به مساحت حداقل ۵ هزار متر مربع در خيابان حافظ به منظور احداث توقفگاه تملك و بودجه آن را از محل فروش يكهزار و ۱۴۰ متر مربع زمين شهرداري در بنگاه شاهين سابق به حوزه علميه اصفهان و بقيه آن را از جابجايي رديف هاي بودجه عمراني با مصوبه شوراي شهر تأمين كند.
در اين نشست جويافر يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهر اصفهان عملكرد صندوق هاي قرض الحسنه در اين شهر را براي حل مشكلات مردم مثبت ارزيابي كرد و گفت: در حال حاضر ۸۰۰ هزار نفر از مردم شهر اصفهان از خدمات اين صندوق ها استفاده مي كنند.
وي حمايت مسئولان استان و شهر اصفهان بخصوص شوراي اسلامي شهر را از صندوق هاي قرض الحسنه مورد تأكيد قرار داد و اقدام آنها را در راستاي خدمت رساني به مردم دانست و گفت: صندوق هاي قرض الحسنه در سال گذشته بيش از ۱۲۰ ميليارد تومان به صورت وام در بخش هاي خريد و رهن مسكن، خريد خودرو، اشتغال، ازدواج، هزينه هاي درماني و تحصيلي و وام هاي ضروري ديگر به مردم پرداخت كرده اند و اين نشان دهنده عملكرد مثبت در جهت رفع مشكلات مردم است.
عضو شوراي شهر اصفهان، صندوق هاي قرض الحسنه را نهادهاي مردمي و حركت آنها را قانوني عنوان كرد و گفت: صندوق هاي قرض الحسنه پشتوانه دولتي ندارند و صرفاً با پشتوانه مالي مردم در جهت رفع مشكلات آنان حركت كرده اند و به همين دليل بايد اقدام هاي قانوني براي تثبيت و تقويت صندوق هاي قرض الحسنه انجام شود و مسئولان نيز از اين حركت مردمي آنها حمايت كنند.

دكتر محمدمهدي رحمتي
جامعه شناس و عضو هيأت علمي دانشگاه گيلان
عده اي معتقدند كه شوراهاي شهر در وضعيت كنوني جامعه ما نمي توانند عملكرد مطلوبي داشته باشند و عده اي ديگر اعتقاد دارند كه اين پديده در ابتداي راه است و طبيعتاً با كاستي ها و مشكلاتي روبه روست. از ديدگاه جامعه شناختي شورا داراي ريشه هاي عميق در فرهنگ جامعه ايراني است. مخالفين شوراها عمدتاً به مغايرت چنين نهادهايي با فرهنگ جامعه استناد مي كنند، در حالي كه چه از لحاظ مذهبي و چه از لحاظ فرهنگي و اجتماعي، نمونه هاي زيادي درفرهنگ و تاريخ ما وجود دارد. وقتي يكي از آيه هاي مشهور قرآن سرلوحه كارهاي شورايي در كشور قرار مي گيرد، چگونه مي توانيم به تضاد وجودي اين نهاد با جامعه مان استناد كنيم.
از سوي ديگر، فعاليت هاي مبتني بر تعاون و همياري در گوشه و كنار كشورمان در قالب هاي معيشتي بويژه كشاورزي در قوميت هاي مختلف ما پيشينه اي ديرينه دارد. ساير فعاليت هاي اجتماعي ما نظير سرپرستي از ايتام و نيازمندان، ساختن مسجد و مدرسه و كارهايي از اين دست، غالباً توسط هيأت امنا و شوراهايي غير رسمي انجام مي گرفته است. همين امروز نيز درنقاطي از كشور كه سازمان هاي رسمي حضور ندارند، اهالي با استفاده از نظرات ريش سفيدان و معتمدين كه حكم شورا را دارند، به امور مختلف از حكميت در دعاوي گرفته تا بازسازي واحدهاي مسكوني، ساخت اماكن عمومي و... رسيدگي مي كنند. حتي در بسياري موارد پس از ورود سازمان هاي رسمي به اين مناطق، آنها نيز مراجعين خود را به همين شوراهاي غيررسمي محلي ارجاع مي داده اند. بنابراين، سخن گفتن از تضاد ميان شورا و فرهنگ جامعه ما بيهوده است و فقط مي توان از اين منظر به تضادي از اين دست اشاره كرد كه شكل مدرن شوراها كه هم اكنون در شهرها پديد آمده، تجربه اي تازه و تمرين نشده است.
ذكر اين نكته نيز ضروري است كه به رغم اسكان بيش از ۷۰درصد جمعيت كشور در شهرها، اغلب اين مردم، فرهنگ روستايي خود را به شوراها كه در آن نقش اساسي داشته اند، حفظ كرده اند. پس مي توان حتي روي اين پيوندهاي فرهنگي نيز تكيه كرد و بستر فعاليت  شورايي را هموارتر ساخت. تنها تفاوت روستا و شهر در اين زمينه، يكپارچگي فرهنگ در روستا و آميختگي خرده فرهنگ هاي مختلف در شهر است. يكي از مشكلات مهم ما در شهرها، عدم ساماندهي همين خرده فرهنگ هاست. عموماً شاهد اين هستيم كه در شهرهاي بزرگ، روي تفاوتها انگشت مي گذارند و آنها را بزرگ مي كنند، در حالي كه تمام اقوام ايران شباهت ها و اشتراكات متعددي دارند كه آنها را به يكديگر پيوند مي دهد. يكي از نقاط ضعف عملكرد شوراها در دوره نخست، عدم برنامه ريزي براي همگن سازي فرهنگي است تا حدي كه گاه دعواهاي قومي به برخي شوراها راه يافته است.
اما در سوي ديگر اين ماجرا مردم قرار دارند. يكي از دلايلي كه شورا تاكنون نتوانسته  به جايگاه شايسته خود در نظام و جامعه دست يابد، ناآگاهي مردم نسبت به اين نهاد است. در انتخابات دوره دوم شوراها شاهد اين بوديم كه در برخي شهرهاي بزرگ، ۵۰ نفر از يك محله، نامزد شوراي شهر شده بودند. اين روند به تعبير تحليل گران، موجب شكست آراء و انتخاب كساني با اكثريت نسبي ناچيز مي شود. در نتيجه در يك شهر چند ميليوني، كساني با صد هزار راي وارد شورا مي شوند. ناآشنايي مردم با شوراها از يك سو، موجب شده تا عده  زيادي، به صرف اين كه شرايط سني لازم را دارند، خود را شايسته حضور در شوراي شهر بدانند و از سوي ديگر بسياري از مردم اساساً در انتخابات شركت نكنند. اين در حالي است كه تصميمات شوراي شهر مي تواند شوك هاي اقتصادي شديدي به جامعه وارد كند. بحث فروش تراكم در تهران، نمونه اي از اين دست است كه موجب نوسانات شديد قيمت زمين و خانه در تهران شد.
به هر حال، منطقي نيست كه در كوتاه مدت منتظر آگاهي كامل مردم نسبت به شوراها و عملكرد مطلوب شوراها باشيم. شورا مانند يك نهال گردو است كه كشاورزي آن را مي كارد و انتظار هم ندارد كه در طي چند سال ثمر بدهد. جا افتادن نهادي مانند شورا در فرهنگ سياسي و اجتماعي جامعه ما نيز نيازمند زمان است. فراموش نكنيم كه ما بر خلاف غربي ها كه سابقه شهرنشيني شان طولاني است و در شهرهايشان مدت هاست كه كارها به متخصصان مرتبط با آنها سپرده شده، در زمينه شهرنشيني هنوز نوپا هستيم. در نخستين دوره سرشماري نفوس و مسكن ايران در سال ۱۳۳۵، حدود دو سوم جمعيت ما روستانشين بوده كه امروز اين نسبت به يك سوم رسيده است؛ اما واقعيت اين است كه همان طور كه آن يك سوم شهرنشين در سال ۱۳۳۵ ريشه هاي روستايي داشتند، جمعيت شهرنشين امروزي ما نيز ريشه هاي روستايي دارند. در نتيجه ما بايد زمان بيشتري را براي نهادينه شدن شوراها و سامان گرفتن امور شهري در نظر بگيريم.

طرح ايجاد شهر فرهنگي اطفال (پارك كودك) در قم در نشست علني شوراي اسلامي اين شهر مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ما، بر اساس اين طرح كه از سوي اعضاي كميسيون فرهنگي- اجتماعي شوراي شهر قم ارائه شده، شهرداري قم در زميني به مساحت ۳ تا ۴ هكتار با كاربري فضاي سبز اقدام به تأسيس پارك ويژه كودكان به عنوان شهر فرهنگي اطفال مي كند كه داراي ايستگاههاي مختلف به منظور آموزش هاي ابتدايي به كودكان در زمينه  مسائل ديني، رنگها، حيوانات، ستارگان و نجوم، سفالگري و... مي باشد. در اين بوستان همچنين ايستگاههاي نقاشي، جايزه، كوهنوردي، صخره نوردي، محراب و منبر، كتاب، اسباب بازي و... ايجاد مي شود و زمينهاي مختلف ورزشي پيش بيني شده است.
حجت الاسلام روانبخش عضو كميسيون فرهنگي اجتماعي در مورد اين طرح گفت: البته نظر ما اين است كه تمام ايستگاهها در اين بوستان صبغه ديني داشته باشد و تنها يك ايستگاه به آموزش مسائل ديني اختصاص داده نشود. در اين جلسه به رغم آن كه اعلام شد كليات طرح در كميسيون به تصويب رسيده است، چند تن از اعضاي شورا با آن مخالفت كردند.
تفتي يكي از مخالفين با بيان اين كه متولي امور فرهنگي در شهر تنها شهرداري نيست افزود: لزومي ندارد با اين همه طرح نيمه تمام طرح جديدي را به تصويب برسانيم، علاوه بر اين، محل تأمين بودجه اين طرح كه مبلغ ناچيزي هم نيست نامشخص است و در بودجه سالجاري پيش بيني نشده است.
وي افزود: اين طرح فاقد در آمد و بازده مالي براي شهرداري است. وي در پاسخ يكي از موافقين كه خواستار مشاركت شهرداري و بخش خصوصي براي اجراي طرح شده بود گفت: بخش خصوصي در چنين طرحهايي كه درآمدزا نيست شركت نخواهد كرد چه آن كه در هيچ يك از شهرهاي كشور نيز چنين طرحي اجرا نشده كه تجربه آن را داشته باشيم.
يكي ديگر از مخالفين طرح گفت: بازدهي فرهنگي اين طرح مشخص و صددرصد نيست و در اين زمينه بايد كارشناسان تربيتي و جامعه شناسي نظر بدهند. آتش  زر نايب رئيس شورا نيز در موافقت با طرح گفت: اجراي اين طرح مي تواند سرمشقي براي ديگر شهرها باشد و خلأ موجود در زمينه تربيت ديني كودكان را پر كند.ستاريان مخالف ديگر طرح گفت: من حتي با مطالعات اين طرح هم چون هزينه دارد مخالف هستم.
وكيلي شهردار قم نيز كه در جلسه حضور داشت با بيان اين كه بعيد است بخش خصوصي در چنين طرحهايي مشاركت كند گفت: در صورت تصويب طرح، شهرداري بايد خود در اين زمينه اقدام كند. اين طرح سرانجام براي بررسي بيشتر با رأي اعضاي شورا به كميسيون فرهنگي- اجتماعي برگشت داده شد.

رييس شوراي اسلامي شهر همدان در نشستي با وزير مسكن و شهرسازي خواستار تعيين تكليف نهايي ساكنان بلوار بعثت همدان شد.
به گزارش خبرنگار ما در همدان، سيدكاظم حجازي موضوع بلاتكليفي اهالي مجاور رينگ دوم شهر (بلوار بعثت) را ياد آور شد و از وزير مسكن خواست تا در حل مشكل مردم اقدام سريع و مقتضي انجام شود. وي با اشاره به سوابق پيگيري ها و جلسات متعدد در ارتباط با بلوار ۷۵ متري يا ۴۵ متري رينگ دوم اشاره كرد و گفت: متأسفانه با توجه به نامشخص بودن وضعيت بلوار، در حال حاضر حدود يك هزار خانوار در اين منطقه در بلاتكليفي به سر مي برند.
وي همچنين به بودجه اختصاص يافته شورا به ميدان
امام (ره) اشاره كرد و گفت: امسال ۵ ميليارد ريال براي ساماندهي و بازسازي ميدان امام (ره) اختصاص يافته اما به دليل نبود طرح، كاري پيش نرفته است. وي افزود: اين در حالي است كه شورا آمادگي دارد با ايجاد تراموا موضوع ميدان امام (ره) را به عنوان طرح ماندگاري ساماندهي كند.
وزير مسكن و شهرسازي نيز در همين ارتباط گفت: همدان از نظر ما شهر بسيار مهمي است و جزو يكي از هفت شهر فرهنگي و تاريخي كشور است.
عبدالعلي زاده در خصوص رينگ دوم شهر همدان بر ۷۵ متري بودن بلوار بعثت تأكيد كرد و گفت: در جلسه اي كه در مجلس شوراي اسلامي نيز تشكيل شد بر ۷۵ متري بودن اين بلوار تأكيد شده، هر چند كه با اجراي يك طرح ملي ممكن است عده اي ضرر كنند و يا براي عده اي درگيري ايجاد شود و يا اين كه سرمايه  فراواني هزينه شود. وي به طرح پيشنهادي وزارت مسكن و شهرسازي در مورد ميدان امام (ره) اشاره كرد و گفت :ادعاي سازمان ميراث فرهنگي منجر به توقف اجراي طرح شده و شورا با همكاري ميراث فرهنگي بايد طرحي مناسب تهيه كند. وي ياد آور شد: وزارت مسكن براي انجام مطالعات طرحهاي پيشنهادي شورا بدون هيچ گونه هزينه آمادگي دارد.

رئيس  شوراي  اسلامي  شهر قزوين  تاكيد كرد: كارهاي  مردم  در امور شهري نبايد تحت تأثير مسايل  سياسي  واقع شود.
عباس  نيكويه ، در آيين  معارفه  شهردار جديد قزوين افزود: انجام  كارهاي  اجرايي  شهرداري  در شرايط كنوني  بسيار مشكل است  اما لذت  و شيريني  انجام  كار براي  مردم  مي تواند سختي  آن  را قابل  تحمل كند .
وي  گفت : شناخت  شهرداري  و وظايف  آن  از سوي  مردم  و آشنايي  بيشتر عموم  مردم  به  حقوق  و تكاليف  خود در اين  زمينه  سهم  زيادي  در موفقيت  شهرداري ها دارد.
نيكويه ، استفاده  از نيروهاي  بومي ، كاردان  و متخصص  درامور شهري  و برنامه ريزي  شهري  را از عوامل  موفقيت  مديريت  شهرداري  دانست . رئيس  شوراي  اسلامي  شهر قزوين  آمادگي  اين  شورا را براي  همكاري  با شهرداري  قزوين  براي  حل  مشكلات  مردم  و شهر اعلام  كرد.
در اين  آيين  محمود كمالي  به  عنوان  شهردار جديد قزوين  معرفي  شد.وي ۴۸ سال دارد و داراي  تحصيلات  مهندسي  ساختمان  از آمريكا است  و از سال  ۶۱ تا ۶۵ در جهاد سازندگي  قزوين  خدمت  كرده  است .

فرماندار دماوند از منتخبان  دومين  دوره  شوراهاي  اسلامي  شهر و روستا خواست  تا از تجربيات  شوراهاي  دوره  اول  استفاده  كنند.
«هاشم  ولي پور» در  همايش  شوراهاي  اسلامي  شهر و روستاي شهرستان  دماوند گفت : در دوره  نخست ، شوراهاي  اسلامي  شهر و روستا در مجموع  با توجه  به  نداشتن  تجربه  كاري ، موفق  عمل  كردند. وي  افزود: با استفاده  از اين  تجربيات  بايد در اين  دوره  شاهد شوراهاي قوي تر و كاراتر   باشيم .
ولي پور، نقش  شوراهاي  اسلامي  در توسعه  مناطق  را حائز اهميت  دانست  و خاطرنشان  كرد: از آنجا كه  دولت  مصمم  است  كارهاي  مردم  توسط خودشان  انجام  شود، شوراها بايد با آمادگي  كامل  اين  مسئوليت  را بپذيرند.
فرماندار دماوند همچنين  ضمن  تقدير از اعضاي  شوراهاي  اسلامي  در دوره  اول  افزود: با توجه  به  اينكه  شورا برگرفته  از بطن   مردم  مي باشد، نهادي  است  كه  مي تواند منشأ خدمات  زيادي  براي  مردم  باشد.
وي  برخي  مشكلات  كاري  شوراهاي  اسلامي  شهر و روستا را برشمرد و اظهار داشت : شفاف  نبودن  وظايف  و اختيارات  شوراها در قانون ، فقدان  آموزش  كافي اعضاي  شوراها و عدول  از وظايف  قانوني  توسط برخي  از اعضا از مشكلات  و نارساييهاي  دوره  نخست  بود.ولي پور، شناخت  و بررسي  مشكلات  مردم ، جلب  مشاركت  آنان و برقراري  ارتباط مردم  با مسئولان  را از وظايف  شوراها ذكر كرد.

با اينكه اعتبار تكميل جاده روستايي صداپشته -پهمدان از توابع شهرستان لاهيجان تصويب شده اما هنوز ۶۰۰ متر از راه مذكور به پايان نرسيده و رفت و آمد ساكنان ۲۰ روستا با مشكل انجام مي شود. شوراي اسلامي صداپشته از مسئولان امر درخواست مي كند هرچه زودتر نسبت به تكميل اين جاده اقدام نمايند.