گفت وگو با سيد محمد جهرمي سرپرست معاونت اجرايي وامور انتخابات شوراي نگهبان (بخش پاياني )
حق شوراي نگهبان
|
|
* ولي وظيفه شوراي نگهبان اجراي قانون است بر فرض هم كه تبليغات انتخاباتي غيررسمي باشد مگر شوراي نگهبان مسئول نظارت بر اين نوع تبليغات هم هست؟
از حدود يكسال مانده به انتخابات افرادي كه فعاليت انتخاباتي مي كنند - كه اين فعاليت ها در مطبوعات و رسانه هاي محلي منعكس است- مشخص هستند و نيازي به جمع آوري اطلاعات و اخبار توسط دفاتر ما نيست، خود مردم بسياري از اطلاعات را در اختيار دارند كه چه كساني چه نوع فعاليتي را در رابطه با انتخابات انجام مي دهند. براي مردم محل بويژه در شهرستانهاي كوچك روشن است كه نامزد هاي انتخابات چه كساني هستند و چگونه فعاليت تبليغي مي كنند و دفاتر ما براي جمع آوري اطلاعات و اخبار ساخته نشده اند، هر چند كه ما در بولتن هاي خبري وزارت كشور و يا بخشنامه ها و توصيه نامه هاي مسئولين آن را مي بينيم كه تكيه مي كنند اين نوع اخبار و فعاليت ها جمع آوري و در اختيار وزارت كشور قرار گيرد.
ما اين نوع فعاليت ها را خلاف نمي دانيم، زماني خلاف محسوب مي شود كه در روند انتخابات آينده اخلال ايجاد كرده و به عنوان خريد و فروش رأي محسوب شود.
* پس دفاتر نظارتي شوراي نگهبان جمع آوري اطلاعات نمي كند؟
اينها ظلمي است كه به دفاتر وارد مي شود، آنها وظيفه قانوني نظارت را در ايام انتخابات دارند. ولي اينكه الان بخواهند كاري را انجام دهند اينگونه نيست.
* شايد بي اعتمادي منتقدان، ناشي از عملكرد شوراي نگهبان است كه صلاحيت عده اي را در يك دوره رد مي كند و در دوره ديگر تأييد و يا بالعكس. در حالي كه در فاصله اين دو دوره وضع فرد مورد نظر تغييري نكرده است.
مصاديق آن بايد روشن شود.
* مثلاَ اين اتفاق در مورد آقاي بهزاد نبوي رخ داده است.
در اين مورد نمي توانم بگويم چرا، خود شوراي نگهبان بايد نظر دهد. ولي در مجموع ۱۲ نفر اعضاي شوراي نگهبان هستند كه وقتي بحث شورايي مي شود و تصميم گيري مي كنند، در يك پرونده بعضي ها مستندات را كافي مي دانند و بعضي ها كافي نمي دانند و رأي نمي دهند. اين فرد در دوره بعد كانديدا مي شود بعضي اعضاي شوراي نگهبان ممكن است عوض شوند.
* اين اتفاق بين دو دوره نيست، در فاصله كمي از انتخابات اصلي و مرحله دوم و يا حداكثر مياندوره اي است. مثلاً دوره اي سه ماهه.
بالاخره ممكن است بعضي اعضا در جلسه اي شركت داشته و در جلسه ديگر نباشند. مكانيزم هاي رأي گيري در شوراي نگهبان اين گونه است كه تا هفت رأي مخالف نباشد فردي رد نمي شود. جلسات شورا با وجود هفت نفر رسميت مي يابد و اين هفت نفر بايد رأي داشته باشند كه كسي را تأييد و يا رد كنند. اگر شش نفر از اين ۷ نفر كسي را ردصلاحيت كنند نافذ نيست و يا اگر در مجموع ده نفر از اعضا در جلسه حاضر باشند و ۴ نفر مصوبه مجلس را مغاير قانون اساسي و شرع ندانند و ۶ نفر مغاير بدانند، مغايرت تصويب نمي شود بايد هفت نفر رأي به مغايرت بدهند. با جابجايي افراد مصوبات هم تغيير مي كند.
مثل اين است كه نمايندگاني در دوره هاي ديگر مجلس حضور داشتند ولي در دوره ششم اعتبارنامه آنها رد شد.
* براي اينكه اين مسائل پيش نيايد، مجلس در قانون انتخابات تصويب كرده كه در مورد صلاحيت داوطلبان مي بايست از مراجع قانوني نظير ناجا، وزارت اطلاعات، ثبت احوال و دادگستري استعلام به عمل آيد، آيا دادن وظيفه تحقيق به دفاتر نظارتي، دخالت در وظيفه اين ارگانها و نوعي بي اعتمادي نسبت به آنها نيست؟ ضمن اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز تصويب كرده كه شوراي نگهبان دلايل ردصلاحيت را با ارائه اسناد و مدارك به كانديداها اعلام كند.
آنهايي كه مي گويند فقط استعلام از چهار مرجع را بايد ملاك بررسي دانست قانون را نخوانده اند. ماده ۵۰ قانون انتخابات مي گويد: «هيأت هاي اجرايي مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند حداكثر ظرف ده روز پس از پايان مهلت ثبت نام با توجه به نتايج بدست آمده از بررسي هاي لازم در محل (يعني تحقيقات محلي هم هست) و استفاده از نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور (يعني همان استعلام از مراجع) صلاحيت داوطلبان را مورد رسيدگي قرار داده و به هيأت هاي نظارت اعلام كنند.»در اين قانون دو موضوع تحقيقات محلي و استعلام از مراجع چهارگانه در امر صلاحيت ها مورد توجه است.
اگر اين قانون را قبول ندارند بگويند در غيراينصورت بايد آن را اجرا كنند.
ضمن اينكه در مصوبه مجمع هم ذكري از چهار مرجع ندارد بلكه مراجع ذيصلاح دارد. پس از هر مرجعي كه مي تواند مداركي داشته باشد كه در رابطه با تعيين صلاحيت ها مورد استفاده قرار گيرد مي توان استعلام كرد. مثلاً هيأت هاي گزينش گزارش هايي دارند كه مي تواند در بررسي صلاحيت ها مورد استفاده قرار گيرد چرا وزارت كشور از اين گزارش ها استفاده نكند؟
وظيفه چهار مرجع نام برده شده در رابطه با مشخص كردن جاسوس بودن يا نبودن كانديدا، عضويت در گروهك هاي سياسي غيرقانوني، سابقه ساواكي بودن (وظايف وزارت اطلاعات) يا صحيح بودن مدارك شناسايي كانديدا (وظيفه ثبت احوال) يا مشخص كردن احتمال ارتكاب به جرم و زنداني موثر داشتن در خارج از كشور توسط پليس بين الملل و در نهايت داشتن پرونده در محاكم دادگستري و سابقه حبس (وظيفه دادگستري) است.
اگر كسي از نظر وزارت اطلاعات، پليس بين الملل، ثبت احوال و دادگستري مشكلي نداشت پس مجموعه دو ماده ۲۸ و ۳۰ قانون انتخابات چگونه قابل اجرا هستند؟حسن شهرت را چگونه مي توان پيدا كرد؟ نداشتن سوءشهرت را چگونه؟ اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام جمهوري اسلامي، ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت فقيه را از كجا مي خواهيد پيدا كنيد؟
تحقيقات محلي براي اثبات اين شرايط است كه در قانون آمده است. اگر ناظر بخواهد بر كار هيأت هاي اجرايي نظارت كند غير از اين است كه خودش هم بايد استعلام داشته باشد كه ببيند آيا وزارت كشور استعلام ها را به فرمانداري ها داده است يا نه؟ اگر تحقيقات محلي انجام شده آيا نتايج آن در هيأت هاي اجرايي مطرح شده است يا خير؟يا هيأت هاي اجرايي آن را لحاظ كرده اند يا نه؟
* اين كارها طبق قانون بايد توسط هيأت هاي اجرايي انجام شود نه هيأت هاي نظارت، هيأت هاي نظارت اگر تخلفي از هيأت هاي اجرايي مشاهده كردند بايد آنها را ملزم به رعايت و اجراي قانون كنند.
روش اينكه بدانيم هيأت هاي اجرايي درست عمل كرده اند يا خير چيست؟ناظر بايد بداند كه استعلامي شده است يا خير؟ توصيه مي كنم كساني كه اين حرفها را مي زنند كمي قانون بخوانند.
* شوراي نگهبان طي ۲۵ سال گذشته، ناظر بر انتخابات مجلس خبرگان، شوراي اسلامي و رياست جمهوري بوده است و اين نظارت در مجلس چهارم به صورت استصوابي به تصويب رسيد، در طي اين مدت نيازي به تشكيل دفاتر شوراي نگهبان وجود نداشت، اكنون با چه مشكلي بر سر راه اجراي نظارت استصوابي مواجه شده ايد كه دفاتر را ايجاد كرده ايد؟
نظارت استصوابي از اول انقلاب بوده است، كساني كه مي گويند از مجلس چهارم به بعد بوده شايد فقط واژه استصوابي بودن از آن زمان مطرح شده است در حالي كه رسم و عمل استصواب كه به معناي جامع و مؤثر بودن است وجود داشته است. در قانون انتخابات آلمان كميسيون انتخابات فصل الخطاب است، در قانون تركيه نيز همينطور، سوئد، هلند، كانادا و بسياري ديگر از كشورها يا ناظرشان كميسيون انتخابات است و يا شوراي خاصي مثل شوراي نگهبان و تصميم نهايي توسط اين شورا گرفته مي شود و يا براي جلوگيري از تخلفات نظارت بر انتخابات در اختيار دادگاه است كه در امريكا به اين صورت عمل مي شود. كشورهايي مثل كامبوج و تايلند هم نظارت استصوابي دارند، هيچ جا نيست كه نظارت استصوابي نباشد.
در انتخابات اولين دوره مجلس شوراي اسلامي انجمن نظارت، فرد انتخاب شده از سوي مردم درگز را فقط به دليل پيدا شدن مدرك ساواكي بودن وي رد مي كند و آراي وي را باطل مي نمايد. انتخابات كرمانشاه را نيز به دليل طرح شكايات بسياري در مورد بروز تقلب در آن باطل مي كند.
در انتخابات مياندوره اي مجلس اول، شوراي نگهبان رد صلاحيت دارد.
آيا نظارت استصوابي براي انتخابات رياست جمهوري خوب است ولي براي مجلس بد است؟ در انتخابات شوراي شهر كه خيلي از افراد را بنا به بعضي موارد ردصلاحيت مي كنند به چه دليلي بوده است؟ نظارت استصوابي معنايش جامع بودن و مؤثر بودن است. ناظر نمي تواند از طرف مردم منصوب شود و تخلفاتي را ببيند ولي جلوگيري نكند. در زمان حضرت امام(ره) هم در دوره دوم انتخابات، افرادي بنا به قانون فاقد صلاحيت تشخيص داده شدند و ۱۳ حوزه انتخابيه نيز انتخاباتشان باطل شد. در دوره سوم تعدادي از نمايندگان و سرشناسان كه نمايندگان دوره دوم هم بودند رد شدند. تعداد كانديداهاي دوره هاي اول و دوم مجلس هم كم بودند، بعداً به صورت تصاعدي بالا رفتند، تعداد نامزدهاي دوره دوم كمتر از هزار نفر، دوره سوم كمتر از ۱۵۰۰ نفر و دوره ششم حدود ۱۰ هزار بودند. در حالي كه مجموع نمايندگاني كه به مجلس در دوره ششم اضافه شدند ۲۰ كرسي بود. دوره پنجم ۵۳۰۰ نامزد انتخاباتي بود.
* آقاي كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي اخيراً در سخنراني پيش از دستور خود در مجلس به اين ردصلاحيت ها توسط شوراي نگهبان بويژه در انتخابات مجلس چهارم شديداً اعتراض كرد و گفت: اين شورا از زماني وارد مسائل سياسي به نفع يك جناح و عليه جناح ديگر كه بيشتر هم مورد تأييد امام بود، شد.
آن موقع من استاندار همدان بودم، آقاي كروبي رئيس مجلس بودند، حدود ۴۶ نماينده از نمايندگان دوره سوم براي شركت در انتخابات دوره چهارم توسط هيأت هاي اجرايي رد صلاحيت شدند، در آن زمان وزير كشور آقاي عبدالله نوري بود. آقاي كروبي در رابطه با ردصلاحيت تني چند از نمايندگان استان همدان به من زنگ زدند و خواستار آن شدند كه كاري انجام شود. از ۴۶ نماينده ردصلاحيت شده توسط هيأت هاي اجرايي، شوراي نگهبان چندنفري را تأييد و تعداد ردصلاحيت شده ها به ۳۲ نفر رسيد.
* آقاي كروبي تا به حال چندبار از ردصلاحيت خانم رجايي همسر شهيد رجايي سخن گفته و از شوراي نگهبان خواسته است كه دليل ردصلاحيت ايشان را بگويند، همينطور از مرحوم حجت الاسلام احسان بخش امام جمعه وقت رشت نيز نام برد.
اينها چيزهايي است كه شوراي نگهبان بايد پاسخ دهد. ولي در مورد آقاي احسان بخش، چون ايشان در امتحانات خبرگان شركت نكردند، رد شدند.
* از اينكه حوصله كرديد و به سئوال هاي ما پاسخ داديد، تشكر مي كنم.
|