لايحه پيوستن ايران به كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان، روز اول مرداد در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و با واكنش هاي مخالف و موافق فراواني روبرو شد.
اين معاهده بين المللي در آذرماه سال ۱۳۵۸ در مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب شده و در شهريورماه ۱۳۶۰ پس از پيوستن بيستمين كشور به اعضاي كنوانسيون قدرت اجرايي يافته است.
لايحه پيوستن ايران به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان در سال ۱۳۷۴ در وزارت امور خارجه تدوين شد.
در سال ۱۳۷۶ مركز پژوهش هاي اسلامي صداوسيما روي اين معاهده مطالعه كرد كه نتيجه آن يافتن ده ها مورد تناقض با احكام شرع و قوانين داخلي اعلام شد.
در سال ۱۳۷۸ مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري در گزارشي به سازمان ملل از تشكيل گروهي به منظور مطالعه امكان الحاق ايران به كنوانسيون خبر داد و متعهد شد كه امكان الحاق ايران به آن را پي گيري كند.

عهد مشروط
دولت جمهوري اسلامي در ۲۸ آذرماه سال ۱۳۸۰ لايحه الحاق ايران به اين معاهده بين المللي را با حق تحفظ نسبت به اجراي مفاد مغاير شرع و عدم پذيرش ارجاع اختلافات به ديوان بين المللي لاهه تصويب كرد و با يك فوريت به مجلس فرستاد.
لايحه مذكور اسفندماه سال ۸۰ در دستور كار مجلس قرار گرفت، اما به توصيه چند تن از نمايندگان توسط هيأت رئيسه مجلس از دستور كار خارج شد. فراكسيون زنان اين اقدام هيأت رئيسه را غيرقانوني دانست و نمايندگان عضو اين فراكسيون بارها در قالب ارائه تذكر آئين نامه اي تلاش كردند لايحه را به دستور كار مجلس باز گردانند.
مدافعان تصويب لايحه در فراكسيون زنان در پاسخ به ايراد مخالفان مبني بر مغايرت مفاد كنوانسيون رفع تبعيض با احكام شرع بر شرط تحفظ كه دولت تصويب كرده بود تأكيد داشتند و چنين استدلال مي كردند كه اين شرط مشكل مفاد مغاير شرع كنوانسيون را براي ايران حل مي كند، چنانچه چند كشور اسلامي ديگر نيز با چنين شرطي به كنوانسيون مذكور پيوسته اند.
علاوه بر اين به گفته حميده عدالت، نماينده دشتستان و رئيس فراكسيون زنان مجلس هدف اين فراكسيون از قرار دادن لايحه مذكور در دستور كار مجلس كاستن از فشارهاي بين المللي بود. وي گفته بود: البته ما نگراني بعضي از علما و مخالفين اين لايحه را درك مي كنيم ولي بايد گفت هيچ مرد و زن مسلماني اجازه نخواهد داد كه موارد مغاير با شرع و قانون اساسي در كشور اجرا شود. كشور ما مي تواند با حق تحفظ موارد مغاير با قوانين اسلامي و قانون اساسي را عملي نسازد.
اما در پايان اين كشمكش ها و در حالي كه انتظار مي رفت دولت و نمايندگان مجلس رايزني هاي مؤثري با علما در قم در مورد لايحه پيوستن ايران به كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان انجام داده باشند، اين لايحه سرانجام در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت و در جلسه اول مرداد، تصويب شد.

شرط مردود
بسياري از امامان جمعه سراسر كشور اعتراض خود را نسبت به تصويب كنوانسيون رفع تبعيض اعلام كردند. آيت الله محسن مجتهد شبستري امام جمعه تبريز پيوستن به كنوانسيون را امري مردود و محكوم دانست و آن را موجب دگرگوني در الگوي خانواده اسلامي و مخالف احكام جامعه اسلامي توصيف كرد.
آيت الله سيد ابوالحسن موسوي همداني، امام جمعه همدان نيز پيوستن به اين كميسيون را باعث آسيب فرهنگ اسلامي خواند و نسبت به تبعات آن بر مسئله حجاب و ديه هشدار داد.
اما مهمترين مخالفت ها درباره مصوبه مجلس مبني بر پيوستن ايران به كنوانسيون رفع تبعيض بعداً ابراز شد، جايي كه آيت الله حسين نوري همداني با صدور بيانيه شديداللحني تصويب لايحه مذكور را فاجعه بزرگ براي ملت ايران توصيف كرد.
در اين بيانيه آمده بود: روح اين كنوانسيون نفي حجاب براي زن، نفي عده گذاشتن و نفي تعداد ديگري از ضروريات اسلام است... در اين كنوانسيون تفاوت هايي كه خلقتا و فطرتا در ميان زن و مرد وجود دارد... ظلم و تبعيض تلقي شده است.
آيت الله نوري همداني تأكيد كرده بود كه پايه گذاران اين كنوانسيون تصريح نموده اند كه مواد آن استثناپذير نيست و كساني كه اين كنوانسيون را بپذيرند هرگز نمي توانند با گنجانيدن شرطي از طرف خود تغييري در اين كنوانسيون بوجود آورند.
آيت الله ناصر مكارم شيرازي نيز همزمان مخالفت خود را با پيوستن به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان اعلام كرد. دفتر آيت الله مكارم شيرازي اعلام كرد كه در پاسخ ايشان درباره پذيرش كنوانسيون آمده است: بندهاي متعدد اين كنوانسيون صريحا برخلاف شرع اسلام است و نمي توان با آن موافقت كرد، البته قيودي كه نمايندگان محترم به هنگام تصويب به آن اضافه كرده اند بسيار خوب است، ولي با توجه به اينكه ماده ۲۸ تمام قيودي را كه با هدف اين معاهده مخالف باشد نفي مي كند، اضافه نمودن اين قيود متأسفانه مشكلي را حل نمي كند.
به گفته آيت الله مكارم شيرازي اگر مفاد اين كنوانسيون در كشورها پياده شود شاهد متلاشي شدن خانواده ها، طلاق هاي بسيار، بي سرپرست شدن كودكان و آلودگي هاي مختلف ناشي از آن خواهيم بود.

پاسخ
اما در اين ميان آيت الله موسوي تبريزي، عضو مجلس خبرگان رهبري ابراز عقيده كرد: ما كنوانسيون را مي پذيريم و در عمل با آن مطابق مي شويم و در عين حال از مباني شرع عدول نمي كنيم ومثلاً پرداخت نصف ديه زنان را به عهده حكومت و ولايت شرعي مي گذاريم.
آيت الله موسوي تبريزي تأكيد كرد جز دو سه مورد كه احتمال دارد بعضي فكر كنند خلاف اسلام است،  در اين كنوانسيون موردي وجود ندارد، اگر يكي دو مورد مشكلي هم از نظر شرعي وجود داشته باشد آن هم راه حل دارد و مي توان آن را حل كرد.

استمرار مخالفت ها
اما از سوي ديگر مخالفت ها ادامه داشت. مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران با ابراز تأسف از تصويب لايحه پيوستن به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان نسبت به آنچه ضعف كارشناسي هاي انجام شده در مجلس و ناديده انگاشتن ماده ۲۸ كنوانسيون كه شروط گنجانده شده در لايحه را ملغي مي كند خواند، اعتراض كرد.
جامعه مدرسين حوزه علميه قم نيز در نامه به رئيس مجلس نوشت: معاهده مذكور نه تنها در كليت خود باارزش هاي اسلامي همخواني ندارد و با ده ها حكم از احكام شرع اسلام در تضاد است، بلكه براساس گزارش هاي رسيده تنها در ماده اول آن با بيش از ده ها مورد از قوانين داخلي كه براساس فقه اسلامي تدوين شده تعارض دارد.
در سومين جمعه پس از تصويب لايحه نيز، علاقه مندان به موضوع، گوش به خطبه نمازهاي جمعه سپردند. حجت الاسلام حبيب الله مهمان نواز، امام جمعه بجنورد كنوانسيون را مغاير موازين اسلام دانست. حجت الاسلام سيدعلي صالح موسوي امام جمعه موقت ياسوج نيز گفت:  دولت آمريكا به اجراي طرح كنوانسيون رفع تبعيض زنان در كشور خود تمايلي ندارد ولي در تلاش است كه اين طرح در كشور ما اجرا و عملي شود.
اما انتقاد اصلي در اين جمعه از مصلي نماز جمعه قم به گوش رسيد. آيت الله ابراهيم اميني، امام جمعه موقت قم با اشاره به مصوبه مجلس در پيوستن به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، از شوراي نگهبان خواست با انجام كار كارشناسي فقهي و حقوقي، مواد مخالف شرع اين قانون را مشخص و در اختيار مردم شريف ايران قرار دهد.
وي خطاب به نمايندگان مجلس گفت: اگر هدف شما از تصويب اين قانون دفاع از حقوق زنان يا كاستن از فشار مجامع بين المللي بوده است، بايد بدانيد مشكل زنان نه تنها حل نمي شود، بلكه مضاعف و فشارها هم بيشتر خواهد شد.

انگيزه ها
اشاره آيت الله اميني به استدلالي بود كه نمايندگان موافق لايحه در پاسخ اعتراضات، مطرح مي كردند. مثلا فاطمه راكعي، نماينده مجلس شوراي اسلامي گفته بود: به نظر من الحاق به اين كنوانسيون بيشتر از اينكه مشكلات زنان را حل كند، به وجهه بين المللي جمهوري اسلامي كمك مي كند. همانطور كه مي دانيد حتي كشورهايي كه در آنها زنان هنوز حق رأي ندارند يا حق رانندگي ندارند، به اين كنوانسيون پيوسته اند و هيچ اتفاقي هم در مورد تغيير وضعيت زنان در آنجا نيفتاده است.
اما نفس عدم الحاق به كنوانسيون اين ابهام را در ذهن متبادر مي كند كه در ايران آنقدر تبعيض عليه زنان ساري و جاري است كه از پيوستن به كنوانسيون رفع تبعيض، حتي با تحفظ سرباز مي زند. در حالي كه همه مي دانيم چنين نيست و وضع زنان در كشور ما از بسياري از كشورهاي اسلامي و غيراسلامي بهتر است.
اشاره خانم راكعي به پيوستن عربستان سعودي به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بود.
الهه كولايي نيز در اين مورد گفته بود: اين كنوانسيون هر چند در اصلاح قوانين داخلي مي تواند نقش تسهيل كننده داشته باشد، اما بيشترين كاركرد آن در عرصه بين المللي است و به بهبود چهره بين المللي ايران كمك مي كند.
خانم كولايي همچنين درباره حق تحفظ گفته بود: اصولا نحوه پيوستن به كنوانسيون ها در كشورهاي مختلف به شكلي است كه با توجه به اعتقادات و باورهاي مشترك، احتمال رسيدن به اجماع جهاني فراهم شود. بحث حق شرط يا تحفظ هم براي همين در نظر گرفته شده است. اين شرط ها نبايد با روح كلي حاكم بر كنوانسيون  در تضاد باشد ولي تضادهاي احتمالي را معمولا دولت ها از طريق فنون مذاكره و چانه زني حل و فصل مي كنند و حقوقدانان و دولتمردان به دفاع از مواضع خود مي پردازند. اين در حالي است كه در صورت بي نتيجه بودن چانه زني، حق خروج از كنوانسيون هميشه براي دولت ها محفوظ است.
در پي واكنش هاي مخالف، عبدالله رمضان زاده، سخنگوي دولت در پاسخ به پرسش هاي خبرنگاران گفت: جوسازي هاي اخير براي تحت فشار قراردادن شوراي نگهبان است. ديدگاه هاي فقهي و شرعي متفاوتي در كشور راجع به بسياري مسائل وجود دارد و اميدواريم شوراي نگهبان فارغ از اين جوسازي ها نسبت به بررسي مسئله اقدام كند.
به كار بردن واژه «جوسازي» توسط سخنگوي دولت از سوي پاره اي مطبوعات به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. اما اين تعبير در واقع به اظهار نظرهاي علما و حقوقدانان باز نمي گشت. اعتراضات روزهاي پس از تصويب لايحه به خيابان ها هم كشيده شده بود.
از جمله در تظاهراتي در قم كه در آن شعارهاي تندي عليه نمايندگان مجلس و دولت عنوان شده بود.
حجت الاسلام مهدي كروبي، رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به مخالفت هاي ابراز شده نسبت به مصوبه مجلس براي پيوستن به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان در جمع خبرنگاران گفت: جوسازي نبايد صورت گيرد. شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام براي اين است كه اگر مصوبه اي اشكال شرعي داشت، آن را رد كنند. با اين اوصاف نياز به جوسازي نيست.
وي روز بعد هم در نطق پيش از دستور خود در پارلمان حملات عليه مجلس را غيرمنصفانه خواند. وي ضمن گلايه از بعضي تعابير به كار رفته در نامه ها و بيانيه ها افزود: انتظار دارم كه بزرگان جبران اين قضيه را بفرمايند. كروبي در مورد ساير اعتراضات گفت: از مصوبه مجلس نقد و انتقاد علمي بشود، اما با شعار و اهانت همه ما ضرر مي كنيم.
اما آنچه از سخنان كروبي در ذهن ها ماند جمله اي بود كه روز قبل در جمع خبرنگاران گفته بود.
وي در پاسخ يك خبرنگار كه گفت: «همه علما به اتفاق اين مصوبه را خلاف شرع دانستند» پاسخ داد: اولا همه علما به اتفاق چنين نظري نداده اند. وانگهي نظر همه مراجع براي ما معزز و محترم است. ان شاءالله بررسي مي شود تا عيوب شرعي آن برطرف گردد.

*گروهي از صاحبنظران نقد هاي علمي به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان دارند كه در آينده از نظر گرامي خوانندگان خواهد گذشت.

۲۷ آذرماه ۵۸ ۱۳مجمع عمومي سازمان ملل متحد كنوانسيون رفع تبعيض از زنان را به تصويب رساند و ۱۲ شهريور ماه ۶۰ آن را براي كشورهاي پيوسته لازم الاجرا كرد و كميته رفع تبعيض CEDAW متشكل از ۲۳ كارشناس مختلف از كشورهاي عضو نيز از سوي سازمان ملل، مسئول نظارت بر اجراي اين كنوانسيون شد.كنوانسيون با مقدمه اي بلند و ۳۰ ماده در ۶ بخش با هدف رفع هرگونه تبعيض نسبت به زنان و تأمين تساوي همه جانبه نسبت به حقوق زنان با مردان در زمينه هاي مختلف.

يك سند حقوقي براي زنان
كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان، جامعترين سند حقوقي بين المللي است كه تاكنون در زمينه حقوق زنان به تصويب رسيده است.تا پايان آوريل ۲۰۰۳ حدود ۱۷۳ كشور به اين معاهده ملحق شدند و از ۶۵ كشور عضو سازمان كنفرانس اسلامي نيز حدود ۴۶ كشور عضو اين كنوانسيون هستند.
كشورهايي كه از نظر تقسيم بندي هاي جغرافيايي بيشتر در گروه كشورهاي عربي، آسيايي و آفريقايي تقسيم شده اند، آلباني هم تنها كشور اروپايي عضو است، آفريقاي مركزي و ساحل عاج هم كشورهاي ناظر اين سازمان را تشكيل مي دهند. اين كشورها عمدتاً از ميان دوگزينه عدم عضويت و عضويت مشروط دومي را گزيده اند و حتي بعضي كشورها اعلاميه تفسيري صادر كرده اند.
كشورهاي برونئي، ايران، عمان، قطر، سومالي، سودان و امارات متحده عربي تنها كشورهاي جهان اسلام هستند كه تا پايان آوريل ۲۰۰۳ در خصوص الحاق به كنواسيون اعلام نظر نكرده اند.

الحاقي با تأخير چندساله
پس از گذشته هشت سال لايحه الحاق ايران به كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان در مجلس به مهر تصويب رسيد.
براساس ماده واحده اين لايحه، دولت ايران اجازه دارد به «كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان» منوط به برقراري تحفظات و شروط ذيل اين ماده ملحق شده و از زمان پيوستن به كنوانسيون اقدام به تسليم و توديع اسناد مربوطه نمايد.
در اين لايحه از «اجراي مفاد كنوانسيون توسط دولت ايران در صورت عدم مغايرت با شرع مقدس اسلام» به عنوان اولين شرط الحاق ايران به كنوانسيون محو تبعيض عليه زنان ياد شده است.
شرط دوم ايران براي الحاق به كنوانسيون مذكور، چنين تشريح شده است، جمهوري اسلامي ايران، خود را موظف به اجراي بند يك ماده ۲۹ كنوانسيون درخصوص حل و فصل اختلافات از طريق داوري و يا ارجاع به ديوان بين المللي دادگستري نمي داند.
به هر حال لايحه الحاق ايران به كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان سال ۷۴ توسط وزارت امور خارجه ايران تدوين و در سال ۸۰ به تصويب هيأت وزيران رسيد.

در اوائل ماه ژوئن (نيمه خرداد) مهدي عبيدي از دانشمندان هسته اي عراق براي مأموران تحقيق سيا فاش كرد كه در سال ۱۹۹۱ بلافاصله بعداز جنگ خليج فارس، تجهيزات سانتريفوژگازي را كه براي غني سازي اورانيوم به كار مي رفته را در حياط خلوت خانه اش زير خاك پنهان كرده است. در ابتدا به نظر مي رسيد آنچه او مي گويد، معجزه اي است كه جورج بوش را نجات مي دهد. گفته  هاي او در ابتدا مدركي محكم در حمايت از آنچه تيم بوش مدتها بر آن تأكيد مي كرد به نظر مي رسيد و اينكه صدام حسين برنامه مخفيانه تسليحات هسته اي داشته و آن را چنان ماهرانه پنهان كرده كه بازرسان سازمان ملل هيچ گاه آن را پيدا نكرده بودند. اين يكي از توجيهاتي بود كه براي شروع جنگ مطرح مي شد. ديك چني معاون بوش گفته بود عراقي ها در حال بازسازي يك برنامه هسته اي هستند. عبيدي مداركي ۱۸۰ صفحه اي درباره برنامه غني سازي اورانيوم عراق به سيا ارائه كرد. او همچنين ۲۰۰ صفحه مطلب درباره سانتريفوژهاي عراق به سيا داد.
ناگهان دولت بوش در آستانه برداشت امتيازاتي قرار گرفت كه مدتها انتظار آن را مي كشيد. دانشمندان عراقي اكنون براي گفتن حقيقت احساس آزادي مي كردند. عبيدي در مصاحبه با بازرسان سازمان ملل در نيمه دهه ۱۹۹۰ دروغ گفته بود و تأكيد كرده بود كه هيچ ارتباطي با برنامه سانتريفوژ گازي ندارد. اما حقيقت اين بود كه او به عنوان مدير كل وزارت صنايع نظامي عراق، مدير اين برنامه بود.
يك ماه بعد وقتي ماجراي نقل شده از عبيدي درباره دفن كردن اين سانتريفوژها در حياط خلوت خانه اش در سي.ان.ان پخش شد، آري فليش سخنگوي كاخ سفيد گفت: اميدواريم كه اين نمونه موجب شود ديگر دانشمندان هم قدمي جلو بگذارند و اطلاعاتي ارائه كنند.
ديويد كي از بازرسان سابق سازمان ملل كه اكنون مسئوليت تحقيق درباره برنامه تسليحات كشتار جمعي عراق را در دولت بوش به عهده دارد، يكي از كساني بود كه درباره اين افشاسازي سخن گفت و وارد اين بازي شد. او دو روز بعد از اينكه به عنوان مشاور مخصوص سيا منصوب شده بود گفت: هيچ امكاني وجود نداشت كه طي بازرسي هاي معمولي بين المللي اين موضوع كشف شود.
اما براي دولت بوش همه چيز به سرعت خراب شد. درست است كه به عبيدي گفته شده بود تجهيزات سانتريفوژ را در سال ۱۹۹۱ دفن كند. اين دستور را قصي پسر صدام و حسين كامل داماد او به عبيدي داده بودند. اما اين همه ماجرا نبود. عبيدي به سيا گفته بود كه صدام بعداز آن روز ديگر هيچ گاه اين برنامه را احياء نكرد، چون از آن بيم داشت كه در جريان بازرسي ها اين موضوع فاش شود. اين براي دولت بوش حقيقتي آزاردهنده است. ماهها بود كه كالين پاول وزير خارجه و ديگر مقامات بلند پايه آمريكا ادعا مي كردند كه عراق تيوپ هاي آلومينيومي از ۱۱ كشور وارد كرده تا از آن در برنامه سانتريفوژ خود استفاده كند.
عبيدي اين ادعا را رد كرد و گفت، اگر اقدامي براي ازسرگيري اين برنامه صورت مي گرفت او قطعاً مطلع مي شد. او هم مانند آژانس بين المللي انرژي اتمي و بسياري از كارشناسان فني به سيا گفته بود كه اين تيوپ هاي آلومينيومي براي استفاده در راكت  مناسب است نه غني سازي اورانيوم يا سلاح هاي هسته اي.
علي رغم بازجويي هاي فراوان سيا كه همچنان ادامه دارد و با وجود اينكه مأموران تحقيق تأكيد مي كنند عبيدي حقيقت را نمي گويد، او همچنان برگفته قبلي خود تأكيد مي كند. طولي نكشيد كه عبيدي ديگر ارزش معجزه آساي خود را براي تيم بوش از دست داد. او در خانه اي امن در كويت نگهداري مي شد و همه ارتباطاتش با خارج قطع شده بود. دسترسي به تلفن و اينترنت نداشت و در انتظار عملي شدن تصورش به سر مي برد: پناهندگي در آمريكا و دادن كارت سبز براي اقامت دائم به او و خانواده هشت نفره اش. ديويد آلبرايت از بازرسان سابق سازمان ملل كه در نيمه ۱۹۹۰ در عراق با عبيدي آشنا شده بود و بعداز پايان جنگ عراق واسط تماس او با سيا بود، روز ۲۹ ژوئن (۸ تير) با عبيدي ديدار و گفتگو كرد.
عبيدي به او مي گويد كه فكر مي كند تا اوائل ماه بعد (چند روز بعد) پناهندگي در آمريكا به او داده خواهد شد و اين كار مراحل پاياني خود را مي گذراند. اما يك ماه گذشت و خبري نشد. در روز ۵ اوت (۱۴ مرداد)، آخرين باري كه آلبرايت با عبيدي گفتگو كرد، اين دانشمند عراقي نمي دانست كي اجازه خواهد يافت كويت را به مقصد آمريكا ترك كند.
ويليام هارلو سخنگوي سيا اخيراً در پاسخ به خبرنگاري درباره موضوع عبيدي گفت: «ما كه كارت سبز صادر نمي كنيم... هرگز هم نگفته بوديم كه او به اينجا (آمريكا) مي آيد. هرگز چنين قولي نداديم.» اما حقيقت اين است كه سيا در برخي موارد به برخي جاسوس هاي مفيد پناهندگي  داده و مي دهد.
اندكي بعد هارلو سخنش را چنين تصحيح كرد:«ما از عبيدي ناخشنود نيستيم. اما نگفت كه بالاخره مكان او را از كويت تغيير داده اند يا در آمريكا به او پناهندگي داده شده يا نه. اين سخنگوي سيا گفت: «ما درباره موضوع پناهندگي بحث نمي كنيم.»
آلبرايت و ديگران مي گويند، با توجه به موضوع عبيدي پيامي كه دولت بوش براي دانشمندان عراقي كه در عراق تحت بازجويي هستند، فرستاده اين است: اگر آنچه را ما مي خواهيم بشنويم نگوييد، پاداشي در كار نخواهد بود. حتي ممكن است شرايطتان بدتر هم بشود.
آلبرايت مي گويد، دادن كارت سبز موقتي خيلي سريع و بدون تأخير ممكن است همان طور كه براي عراقي كه به نظاميان آمريكا مكان جسيكالينك (دختر نظامي آمريكايي كه در ميان جنگ اسير عراقي ها و بعد آزاد شد) را اطلاع داده بود، به راحتي ممكن شد. اين مرد عراقي اكنون در اختيار نظاميان آمريكاست.
رفتار با عبيدي سؤالاتي را درباره اينكه آيا اطلاعات تازه از عراق نيز پيش از انتشار دستكاري مي شود يا نه به همراه داشته است.
يكي از نمايندگان كنگره مي گويد، تصميم دولت بوش انتظار گسترده اطلاعاتي درباره اقداماتي چندين ساله صدام در ساخت سلاحهاي كشتار جمعي است و اميدوار است كه اين كار نتيجه دهد.
ديويد كي در حال تهيه گزارشي درباره تسليحات كشتار جمعي عراق است.
دموكرات ها مي گويند از سخنان اخير سناتور «ديان فينستين» در گفتگو با نيوزويك نگران شده اند. او ماهيت شهادت «كي» در نشست هاي اخير پشت درهاي بسته دو كميته كنگره را غيردقيق و مبهم خوانده و گفته بود: «نشانه هاي يك برنامه هسته اي با آنچه پيش از اين درباره انبارهاي سلاح ميكروبي و شيميايي گفته مي شد، متفاوت است».
بوش گفته است كه «كي» براي تحليل صدها صفحه اسناد و مداركي كه به دست آمده زمان بسياري نياز دارد.
كي در اين نشست ها گفته است: خبرهاي غيرمنتظره اي به ويژه درباره تسليحاتي ميكروبي در راه است.
او همچنين گفته است، مدارك حيرت آوري كه كشف كرده تنها به تسليحات كشتارجمعي عراق مربوط نمي شود، بلكه جزئيات جديدي درباره اقدامات عراقي ها براي فريب بازرسان سازمان ملل را فاش مي كند.
نيوزويك

گروه بين المللي بحران در گزارشي درباره وضعيت امروز افغانستان، چشم انداز صلحي پايدار در اين كشور را شكننده توصيف مي كند و به حاشيه رانده شدن پشتون ها در اين كشور را يكي از عوامل آن مي داند.
به گزارش بي بي سي گروه بحران بين المللي (آي سي جي) در گزارشي تند و بي پرده، دولت مركزي افغانستان و به خصوص تشكيلات امنيتي آن را يكي از موانع اصلي صلح معرفي مي كند.
به عقيده اين گروه ادامه خشونت عليه پشتون ها در بخش هايي از شمال و غرب كشور، عمليات خشن نظامي از سوي نيروهاي ائتلافي به رهبري آمريكا براي يافتن بقاياي طالبان و القاعده و همكاري اين نيروها با فرماندهان زورگوي محلي از ديگر موانع مهم يك صلح پايدار در افغانستان است.
در اين گزارش آمده است: اگر تدابير لازم براي رسيدگي به اين دادخواهي ها و اطمينان از ظهور يك حكومت مردمي تر در انتخابات آتي اتخاذ نشود، احتمال ناكام ماندن فرآيند سياسي افزايش خواهد يافت.
به نوشته آي سي جي هرچند هدايت دولت مركزي به عهده يك پشتون يعني حامد كرزاي است، اما دولت انتقالي كه در دسامبر ۲۰۰۱ در بن آلمان تشكيل شد عمدتا تحت كنترل جناح هاي مسلح تاجيك از دره پنجشير است. بخصوص وزارتخانه هاي پرنفوذ دفاع، و خارجه را به ترتيب محمد قاسم فهيم، و عبدالله عبدالله اعضاي اين جناح اداره مي كنند.
به نوشته اين گزارش، نشست اضطراري لويه جرگه در ماه ژوئن ۲۰۰۲، كه انتظار مي رفت حكومتي مردمي تر را سر كار بياورد و در نتيجه به دولت مشروعيت ببخشد، در نهايت انحصار اهالي پنجشير بر موسسات امنيتي دولت مركزي را تقويت كرد.
با اين حال تعدادي از پشتون ها نيز در سمت هاي كليدي از جمله موسسات مالي منصوب شدند.
به علاوه، جابجايي شمار بزرگي از پشتون ها در شمال كشور، در ميان موجي از خشونت هاي قومي كه در پي سقوط طالبان از سوي جناح هاي جبهه متحد شمالي انجام شد، انزواي پشتون ها از دولت مركزي را تشديد كرده است.
با اين حال، دولت حامد كرزاي و برخي از مقام هاي منطقه اي گام هايي را جهت تسهيل روند بازگشت پشتونهاي آواره شمالي برداشته اند.
به نوشته اين گزارش خشونت عليه پشتون ها در شمال و غرب توسط افراد مسلح غيرپشتون ادامه دارد و به خصوص در ولايات هرات و بادغيس وخيم است.
امروزه بخش هاي جنوبي و شرقي افغانستان نقش نسبتا كمي در فرآيند بازسازي سياسي و اقتصادي چنانكه در موافقت نامه بن تصريح شده است دارند.
سرعت توزيع كمك هاي بين المللي براي بازسازي نواحي خارج از قندهار و ساير شهرهاي مهم، آهسته بوده است و در همين حال كشت خشخاش در اين نواحي رونق يافته است.
اين گزارش مي افزايد كه فرماندهاني كه از مشروعيت عمومي ناچيزي برخوردارند يا اصلا مشروعيت ندارند به شركاي عمده نيروهاي ائتلافي بدل شده اند و از قدرت خود براي تحكيم كنترل ادارات و نظام اقتصادي منطقه اي استفاده مي كنند.
اين وضع در نواحي پشتون به تشديد تنش ميان اقوام مختلف و به حاشيه رانده شدن برخي از اين اقوام منجر شده است.
در اين گزارش آمده است: همكاري با فرماندهان محلي، نيروهاي ائتلافي را به رقابت هاي جناحي و شخصي آنها كشانده و موقعيت بي طرفانه آنها در مسائل نامربوط به نبرد با تروريسم را خدشه دار كرده است.
تاكتيك هاي خشني كه در عمليات جستجو به كار گرفته مي شود و عدم واكنش لازم به گزارش هاي مربوط به مرگ غيرنظاميان در نتيجه حملات هوايي نيز به نارضايتي از حضور نيروهاي ائتلافي دامن زده است.
آي سي جي با اشاره به اين كه به نظر مي رسد همان شرايط نامطلوبي كه پشتون ها را به سوي حكومت طالبان جلب كرد اكنون بار ديگر در حال پديدار شدن است هشدار داد: ظهور مجدد فرماندهان ارشد طالبان كه آماده بهره برداري از نارضايتي عمومي هستند خطر بي ثباتي را تشديد مي كند. اين درحالي است كه متحدان ديرينه آنها اكنون بر استان هاي مجاور پاكستان حكومت مي كنند.
اين گروه با اشاره به اين كه انتخاباتي كه قرار است در ماه ژوئن ۲۰۰۴ برگزار شود براي پشتون ها معيار مهمي جهت سنجش اعتبار فرآيند بن به حساب مي آيد پيشنهاد كرد پيش از برگزاري انتخابات، اصلاح نهادهاي امنيتي دولت مركزي در اولويت قرار گيرد.
به علاوه بركناري مقام هاي محلي ناقض حقوق بشر و جايگزيني آنها توسط افراد حرفه اي و تحصيل كرده كه به عنوان بازيگران بي طرف تلقي مي شوند، گام مهمي در جهت جلب حمايت عمومي از دولت مركزي خواهد بود.
گروه بحران بين المللي از جمله به جامعه بين المللي توصيه كرده است تا نسبت به ارسال كمك هاي انساندوستانه براي اقليت هاي منطقه اي از جمله پشتون ها در شمال و غرب و همچنين ارائه كمك هاي فوري براي بازسازي مناطقي كه عمليات نيروهاي ائتلافي در آنها همچنان ادامه دارد اطمينان حاصل كند.
اين گروه همچنين از آمريكا و شركاي ائتلافي آن خواست حمايت نظامي و مالي خود از فرماندهان منطقه اي و محلي را در چارچوب گسترده تر ملي براي خلع سلاح و تجزيه اين گروه ها قطع كنند.

خبري نخواهد شد
راديو بي بي سي در گزارشي پيرامون گردهمايي جمعه گذشته روزنامه نگاران در انجمن صنفي روزنامه نگاران، اعلام كرد در پي اين تحصن رويداد مهمي در مطبوعات رخ نخواهد داد.
راديو وابسته به دولت انگلستان با اشاره به اين كه «روز پس از تحصن روزنامه نگاران بيشتر روزنامه هاي ايران به صورت عادي در دكه هاي فروش مطبوعات عرضه شد» افزود: به نظر نمي رسد پس از اين تحصن حكومت ايران در نحوه تعامل خود با مطبوعات تغيير بدهد.

سياه زخم در شاهرود
خبرنگار «بازتاب» از شاهرود گزارش داد، شبنامه اي در اين شهرستان منتشر شده و در آن اظهار شده يكي از روزنامه هاي صبح در مورخ بيست مرداد ماه، آغشته به ميكروب سياه زخم است.
در اين اطلاعيه كه در سربرگ معاونت بهداشتي دانشكده علوم پزشكي شاهرود نوشته شده، از مردم خواسته شده تا از خريد اين روزنامه تا اطلاع ثانوي خودداري كنند.
خبرنگار «بازتاب» ضمن ارسال اين خبر، اطلاعيه منتشره را مشكوك ارزيابي كرده و افزوده است: اولا، معاون بهداشت دانشكده علوم پزشكي شاهرود «دكتر اماميان» است، حال آن كه در ذيل اين نامه «دكتر اماميون» نوشته شده است، درثاني او هم اكنون در مسافرت خارج از كشور به سر مي برد.

روسيه اسلامي
ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه، خواستار پيوستن اين كشور به سازمان كنفرانس اسلامي شد.
به گزارش سرويس بين الملل «بازتاب»، پوتين هفته گذشته در گفت وگو با مقامات مالزي، از احتمال پيوستن روسيه به اين سازمان خبر داد.
به نوشته «ايلاف» پوتين در اين گفت وگوي دوجانبه تأكيد كرد، روسيه با بيش از ۲۰ ميليون مسلمان، مي تواند كشوري تأثيرگذار در اين سازمان باشد. ما آماده ايم تا به زودي مراحل عضويت در اين سازمان را بگذرانيم.
اظهارات پوتين در اين باره، واكنش هاي ضد و نقيضي را در مسكو به دنبال داشته است. هرچند برخي از نهادها و سازمان هاي سوسياليستي و غيراسلامي، ظاهرا با اين طرح مخالفند، اما انديشه پوتين با استقبال وسيعي از سوي سازمان هاي اسلامي، به ويژه مسلمانان روسيه روبه رو شده است.
مسئولان اين سازمان، پيوستن به سازمان كنفرانس اسلامي را، گامي تاريخي و موجب افزايش نقش روسيه در جنگ عليه تروريسم در سراسر جهان عنوان كردند.

مجله غيرسياسي آمريكا براي اعراب، منتشر شد
روزنامه  واشنگتن  پست  نوشت : وزارت  امور خارجه  آمريكا يك  مجله  تمام  رنگي  به نام «سلام» را در بيش  از ۱۲ كشور منطقه  خاورميانه  منتشر كرد.
به گزارش واشنگتن پست، اين  ماهنامه  غير سياسي  و ارائه دهنده  روش زندگي  است  و مخاطبانش  را جوانان  ۱۸ تا ۳۵ ساله  تشكيل  مي دهد.
خوانندگان اين  نشريه  نمي توانند حتي  يك كلمه  درباره  حمله  آمريكا به  عراق ، مناقشه  اعراب  و اسراييل ، افغانستان  والقاعده  در آن ببينند و اين  شيوه در شماره هاي  آينده  اين  مجله  نيز ادامه خواهد يافت.
فاضل  لامن  سردبير ليبيايي  مجله  «سلام» مي گويد: محتواي  اين  مجله  كه  درباره  روش  زندگي  است، پديده  جديدي  در جهان  عرب  محسوب  مي شود.
عنوان  اول  روي  جلد دومين  شماره  اين  مجله  «تسخير غرب توسط موسيقي  عرب» بوده  و در آن مقالاتي  درباره  موسيقي  پاپ ، همسريابي اينترنتي ، زندگي  مردم  آمريكاي  لاتين  در آمريكا و هنر ديجيتالي  منتشر شده است .
اين  مجله  تاكنون  در لبنان ،اردن ، تونس ، كويت ، يمن ، مصر، بحرين ، امارات متحده عربي  و چند كشور ديگر توزيع  شده  و ناشران  آن در تلاشند تا اجازه توزيع  اين  ماهنامه  را در كشورهاي  سوريه  و عربستان  سعودي نيز به  دست بياورند.
اين  روزنامه  به  نقل  از «فيليپر راس» هماهنگ كننده  ويژه  ديپلماسي  عمومي وزارت  امور خارجه  آمريكا نوشت : مجلات  سياسي  زيادي  در دنياي  مطبوعات  وجوددارند ولي  انتشار اين  مجله  راه  ماهرانه اي  براي  نشان  دادن  ارزشهاي آمريكايي  به  اعراب  است .
«راس» كه  قبلا سفير آمريكا در الجزاير و سوريه  بوده  درباره  محتواي  اين مجله  مي گويد: بسياري  از اعراب  از اين  مجله  به  عنوان  يك  وسيله  تبليغاتي براي آمريكا و ابزاري  براي  شست  و شوي  مغزي  جوانان  عرب  ياد مي كنند.
شمارگان  اين  مجله  در حال  حاضر ۵۰ هزار نسخه  بوده  و ناشران  آن اميدوارندكه  اين  رقم  را به  ۲۵۰ هزار نسخه  در ماه  افزايش  دهند.
قيمت  اين  ماهنامه  دو دلار است  و ماليات دهندگان  آمريكايي  براي  انتشارآن  سالانه  ۴ ميليون  دلار مي پردازند.

رامسفلد تأييد كرد
دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا، تأييد كرد كه بيش از يك سال پيش مأموران وزارت دفاع با منوچهر قرباني فر، بازرگان ايراني كه نام وي در ماجراي ايران - كنترا در دهه ۱۹۸۰ بر سر زبان ها افتاد، ملاقات كردند. خبر اين ملاقات در نشريات آمريكايي انتشار يافته بود.
به گزارش بي بي سي رامسفلد تعيين نكرد كه اين ملاقات دقيقا در چه زماني صورت گرفت اما آن را تماس با افرادي ناميد كه مايل هستند اطلاعات خود درباره ايران را در اختيار دولت ايالات متحده قرار دهند.
وي گفت : اطلاعاتي كه قرباني فر در ديدار با مأموران وزارت دفاع در اختيار آنان قرار داد ارزش دنبال كردن نداشت.
روزنامه آمريكايي واشنگتن پست نوشته است كه بين مأموران وزارت دفاع و آقاي قرباني فر بيش از يك ملاقات صورت گرفت.
به نوشته اين روزنامه، انجام اين ملاقات ها باعث شد تا كالين پاول، وزير خارجه آمريكا، در اين مورد ابراز نگراني كند كه اقدامات وزارت دفاع باعث تضعيف سياست وزارت خارجه در قبال ايران مي شود.
كنگره آمريكا در سال ۱۹۸۷ در گزارشي، قرباني فر را به دروغگويي و جعل اطلاعات متهم كرد.

تغيير در وزارت خارجه
همايش سفيران كه قرار است ظرف روزهاي آينده برگزار شود، از هم اكنون محل بحث هايي درباره وزارت خارجه شده است.
سايت بازتاب به بهانه اين همايش نوشت: «به دنبال انتقادات گسترده كارشناسان نسبت به عملكرد منفعلانه وزارت خارجه، به ويژه در منطقه، اين وزارتخانه براي انجام برخي اصلاحات در درون خود تحت فشار قرار گرفته است».
شنيده هاي خبرنگار «بازتاب» حاكي از آن است كه در اين راستا، برگزاري همايش سالانه سفرا كه پيش از اين در اختيار معاون آسيا و اقيانوسيه اين وزارتخانه بوده، از وي سلب و برعهده عليرضا معيري گذاشته شده است.
همچنين برخي منابع نيز خبر داده اند كه طاهريان، سفير فعلي ايران در افغانستان، يكي از كانديداهاي جانشين سراج الدين موسوي، سفير فعلي ايران در پاكستان مي باشد و معاون مورد نظر براي حفظ ظاهر، اصرار دارد به موسوي يك پست مشاوره داده شود.