نوشته: ويتو تانزي
تنظيم: دكتر يدالله ابراهيمي
اقتصاددانان شايد ديرتر از بقيه انديشمندان علوم اجتماعي موضوع فساد را دستمايه پژوهش قرار دادند، اما دقيق بودن «علم اقتصاد»، آنها را در مسير شناخت سرچشمه هاي فساد اقتصاد ياري داد و به همين دليل زودتر از انديشمندان ديگر به اين سرچشمه ها رسيدند. ويتو تانزي از نامدارترين اقتصاددانان غربي است كه پژوهش هاي وي درباره سرچشمه هاي فساد اقتصادي در ادبيات اقتصاد سياسي جايگاه ويژه اي دارد. به گمان او و همكارانش «اقتصاد دولتي» سرچشمه فساد اقتصادي است كه شاخه هاي آن پرشمارند. گزارشي كه پيش رو داريد توسط دكتر يدالله ابراهيمي از كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه شده است كه در چند شماره چاپ مي شود.
شروع پروژه هاي سرمايه گذاري معمولاً با بريدن نوار و زدن كلنگ آغاز مي شود و اين آرزوي هر سياستمداري است كه روزي بتواند شروع پروژه هايي همچون راه سازي، احداث كانال آبياري، نيروگاه برق، بنادر، فرودگاه، مدرسه و يا يك بيمارستان را در مراسمي با بريدن نوار افتتاح كند. گرچه مراسم افتتاحيه فرصت فوق العاده اي جهت ظاهر شدن جلوي دوربين عكس و فيلمبرداري را براي سياستمدار فراهم مي كند، ولي ماهيت اين اقدام به نظر مي رسد معرفي سياستمدار در كسوتي از عزم در كشورش باشد. با اين وجود در برخي از كشورها مشاهده شده است سياستمداران بيشتر به انتخاب و اجراي پروژه هايي علاقه نشان مي دهند كه در آن فرصت فساد بيشتري وجود دارد و كمتر ديده شده است كه پروژه ها را بر اساس تأثير مثبتي كه بر رشد اقتصادي دارد انتخاب كنند. بررسيها نشان داده است رشوه خواري و فسادمالي در سرمايه گذاريهاي دولتي موجب شده است پروژه هاي سرمايه گذاري دولتي از نظر تعداد روبه فزوني گذارد و از نظر مقياس، بزرگ و پيچيده طراحي شوند. نتيجه اين شده است كه برخي از اين پروژه هاي سرمايه گذاري به جاي اينكه به آهنگ رشد اقتصادي سرعت ببخشند، در جهت كندي آن عمل كند واين در حالي است كه سهم سرمايه گذاري در توليد ناخالص داخلي آنها روند افزايشي ولي متوسط بهره وري سرمايه گذاريها روند كاهشي داشته است.
به نظر مي رسد اين تحليل خلاف مباني اعتقادي بسياري از اقتصاددانان باشد. منطق متعارف بسياري از متخصصان علم اقتصاد اين است كه هر كشوري براي رشد اقتصادي نياز به سرمايه گذاري و افزايش ذخيره سرمايه دارد و مهمتر اينكه بين مخارج سرمايه اي و رشد اقتصادي يك رابطه مستقيم وجود دارد. مطابق اين نظر اگر كشوري به مخارج سرمايه اي خود(سرمايه گذاري) بيفزايد طبعاً به رشد اقتصادي نايل مي شود. با توجه به اين نگرش اقتصادي، طبيعي است نسخه هايي كه متخصصان اقتصادي براي رشد اقتصاد تجويز مي كنند شديداً در جهت موافق سياست مخارج سرمايه اي دولتها متمايل خواهد بود. نكته قابل توجه ديگر اين است كه اقتصاددانان در تحليل تخصيص منابع بودجه اي دولت، هرگاه شاهد سهم بالاي مخارج جاري به كل مخارج دولت شوند، آنگاه به انتقاد از سياست بودجه دولت مي پردازند ولي اگر مخارج عمراني (سرمايه اي) سهم بالايي را در كل مخارج به خود اختصاص دهد، آن گاه به تمجيد و ستايش از سياست بودجه اي سخن مي رانند و قلم فرسايي مي كنند و منتقد كشورهايي مي شوند كه تمايلي به افزايش مخارج سرمايه اي نشان ندهند. اين گرايش به «قاعده طلايي» در نظريه هاي توسعه اقتصادي تبديل شده است و بسياري از اقتصاددانان از آن حمايت و طرفداري مي كنند. پيام صريح اين قاعده اين است كه تنها مخارج جاري بايد در توازن با درآمدهاي عمومي دولت تنظيم شود اما در مورد مخارج عمراني (سرمايه اي) اين شرط و قيد نبايد در تنظيم بودجه ناظر باشد. لذا دولتها مي توانند بودجه كل خود را با كسري محدودي معادل كسري در بودجه عمراني تنظيم كنند و منابع لازم براي تأمين كسري را از محل استقراض داخلي و خارجي تدارك ببينند. به عبارت ديگر دولت بايد بودجه جاري را از محل درآمد عمومي تأمين كند ولي براي تنظيم بودجه عمراني مي توانند به هر ميزان استقراضي كه بخواهد متوسل شود. طبق اين قاعده، هيچ ايرادي نيست اگر دولتي بخواهد براي احداث راه، منابع را از طريق استقراض تأمين كند، ولي اگر بخواهد از اين منابع جهت مرمت جاده ها استفاده كند كار خطايي انجام داده است. همين طور در مورد احداث بيمارستان جديد، تأمين منابع ازطريق استقراض توجيه پذير است ولي در مورد استخدام كادر درماني مثل پزشك و پرستار يا خريد دارو از محل منابع استقراضي اقدام درستي تلقي نمي شود. از اين قاعده حتي در مواردي كه مخارج حالت جاري دارد استفاده مي شود يعني وقتي كه استدلال مي شود انجام برخي از مخارج مثل مخارج عملياتي و نگهداري سرمايه هاي زيربنايي اثر بيشتري از انجام سرمايه گذاري جديد در ارتقاي رشد اقتصادي دارد، توسل به استقراض در تأمين اين نوع سرمايه گذاريها توجيه  پذير مي شود.
اما سياستمداران از اين قاعده طلايي- به خاطر اريبي كه در جهت افزايش مخارج سرمايه اي دولت دارد- خوب آگاه بوده و سريعاً از آن به نفع خود بهره مي گيرند. اين اريب سرمايه گذاري در قاعده طلايي موجب رشد بودجه عمراني دولت مي شود.

فرصت ثروت اندوزي و ثروت استفاده از فرصت
از آ نجا كه اغلب اقلام مخارج جاري دولت به مفهوم انجام تكاليف جاري يا تعهدات گذشته است- نظير پرداخت حقوق بازنشستگان،  پرداخت بهره وامهاي دولت، حقوق كاركنان و يارانه ها- لذا در كوتاه مدت سياستمداران در تأثيرگذاري در ميزان اين مخارج از اختيارات محدودي برخوردارند. يك سياستمدار معمولاً فاقد آن قدرت و اراده اي است كه بتواند حقوق كاركنان يا مستمري بگيران دولت يا ميزان يارانه هاي پرداختي به افراد جامعه را تغيير دهد اما در مقابل، چنين محدوديتي در خصوص بودجه هاي عمراني (سرمايه گذاريهاي دولتي) و تركيب اين نوع مخارج وجود ندارد: مخارج عمراني دولتها تا حد بسيار زيادي حالت اختياري دارد. تصميمات اساسي در خصوص تنظيم بودجه عمراني توسط سياستمداران كاركشته اتخاذ مي شود. تعيين ميزان سرمايه گذاري كل (بودجه عمراني)، تركيب بودجه سرمايه اي (تخصيص كلي منابع سرمايه اي بين بخشهاي مختلف)، انتخاب پروژه هاي خاص و انتخاب محل پروژه  و حتي طراحي پروژه از جمله موارد مهم در اين نوع تصميم گيريها است. مقامها مي توانند اختيارات تام در خصوص اين نوع تصميمات داشته باشند، بخصوص اگر نهادهاي نظارتي و حسابرسي توسعه كافي نيافته باشند و كنترلهاي رسمي بسيار ضعيف به اجرا در آيند.

چه كساني از اين وضعيت بهره مي جويند؟
پروژه هاي سرمايه گذاري عمومي معمولاً بزرگ و اغلب بسيار بزرگ هستند. اما از آنجا كه اجراي اين پروژه ها به پيمانكاران داخلي و يا خارجي واگذار مي شود لذا اولين تصميم در اين خصوص انتخاب پيمانكار جهت عقد قرارداد براي اجراي پروژه يا پروژه ها است. در اينجا است كه بنگاههاي خصوصي پيمانكاري براي گرفتن اين پروژه هاي بزرگ از هيچ تلاشي فروگذار نمي كنند زيرا پول كلاني در آن نهفته است. پرداخت كميسيون به اين دسته از سياستمداران، اولين وسيله اي است كه پيمانكاران جهت برنده شدن در مناقصه پروژه هاي دولتي ، به آن متوسل مي شوند. در بسياري از اينگونه موارد، چراغ سبز ابتدا از ناحيه پيمانكاران داده نمي شود، بلكه بر عكس، خود مقامات كه در رأس اتخاذ تصميمات كليدي هستند اين علامت را به پيمانكاران مي دهند. در بسياري از كشورها محال است پيمانكاري در مناقصه دولتي برنده شود، اگر اول حق حساب را نپرداخته باشد. پرداخت اين چنين حق حسابي در تعداد معدودي از كشورها غيرقانوني محسوب مي شود. اما در قوانين برخي از كشورهاي صنعتي پرداخت كميسيون توسط شركتهاي داخلي به سياستمداران خارجي نه تنها اقدام قانوني محسوب مي شود بلكه از نظر قوانين مالياتي مبلغ رشوه از پايه مالياتي قابل كسر است. البته اين قوانين به شرحي كه ذيلاً اشاره خواهد شد در حال تغيير است.
حق حساب (رشوه) حتي اگر درصد قليلي از يك پروژه چند ميليوني يا چند صد ميليون دلاري باشد مبلغ هنگفتي خواهد شد و اين ميزان رشوه مي تواند بسياري از افرادي را كه ادعاي سلامت نفس دارند به وسوسه بياندازد و آنها را از راه بدر كند. وقتي كميسيون بر حسب درصدي از هزينه پروژه محاسبه مي شود، سياستمداران يا مقامات كه اين كميسيون را از پيمانكاران دريافت مي كنند سعي خواهند كرد كه با بالا بردن اندازه و حجم عملياتي پروژه به ارزش پروژه بيفزايند تا كميسيون آنها نيز بيشتر شود. به عنوان مثال كميسيون ۲ درصدي از يك پروژه احداث بزرگراه چهارباندي قطعاً از ۲ درصد كميسيون پروژه احداث بزرگراه دو باندي بيشتر است.
فرايند تصويب يك پروژه سرمايه گذاري براي كساني كه به سلامت نفس آراسته نيستند مي تواند وسوسه انگيز باشد. به عنوان مثال تصويب يك پروژه عمران شهري (نظير احداث راه، ساختمان، يا جاده) مستلزم اتخاذ تصميمات در ارتباط با ويژگيها و طراحي پروژه،  مسايل مرتبط با مناقصه (اينكه بايد به يك شركت پيمانكاري واگذار شود يا شركت در مناقصه براي همه بايد  آزاد باشد)، بررسي وضعيت پيمانكاران، مذاكره مناقصه و تصويب مناقصه و فرايند عقد قرارداد از جمله مراحل تصويب يك پروژه سرمايه گذاري دولتي است. اتمام پروژه مستلزم تأييد درستي انجام كار مطابق قرارداد است. همچنين لازم است برخي از موارد مورد اختلاف به صورت غيررسمي حل و فصل شود. تنظيم قرارداد براي پروژه هاي بزرگ و پيچيده  كار بسيار مشكلي است. لذا بسياري از موارد مبهم و مورد اختلاف بايستي از طريق مذاكره حل شود.در برخي از اين مراحل تصويب، مقاماتي كه از موقعيت استراتژيك بالايي برخوردارند مي توانند بر جريان اين تصميمات تأثير بگذارند و فرايند را در جهت انتخاب پروژه خاصي سوق دهند. اين مقامات حتي مي توانند برخي از ويژگيهاي مربوط به طراحي پروژه را به گونه اي تعريف و تعيين كنند كه شانس شركت پيمانكاري خاص را در بردن مناقصه بالا ببرد .به عنوان مثال مي تواند اطلاعات داخلي طرح را در زمان انتشار آگهي مناقصه به شركت پيمانكاري مورد نظر بدهد.

چه كساني هزينه اين رشوه خواري را مي پردازند؟
شركتهايي كه اين نوع كميسيونها را به سياستمداران مي پردازند به ندرت از پرداخت رشوه متضرر مي شوند، زيرا معمولاً به راحتي آن را از محل طرح جبران مي كنند. اولاً به واسطه سياستمداران آنچناني، از برنده شدن خود در مناقصه اطمينان حاصل مي كنند، بنابراين پرداخت رشوه را به عنوان هزينه رقابت در مناقصه منظور مي كنند. ثانياً شركتهاي پيمانكاري با تباني با سياستمداران، مناقصه را با هزينه كم داوطلب گشته ولي پس از برنده شدن و پشت سرگذاشتن رقبا، به بهانه تعديل در ماهيت پروژه اوليه قيمت مناقصه را بالا مي برند. ثالثاً با كاستن كيفيت كار و به كار بردن مواد ارزان در ساخت پروژه از هزينه خود به اندازه رشوه پرداختي مي كاهند. رابعاً اگر قرارداد بر اساس روش قبول هزينه و پرداخت درصد مشخص سود به پيمانكار تنظيم شده باشد، شركت مي تواند هزينه كميسيون پرداختي (رشوه) را با ارايه صورت هزينه هاي زياد و ساختگي جبران كند. در تمامي حالات فوق كه همكاري سياستمدار رشوه خوار يا مقام مفسد با پيمانكار به گونه اي ضروري مي شود، پروژه ها نهايتاً پرهزينه در مي آيند و يا بيش از اندازه اي كه لازم باشد، بزرگ و پيچيده انتخاب مي شود و يا اينكه پروژه اي با كيفيت پايين انتخاب مي شود كه هزينه نگهداري بالايي را به اقتصاد تحميل مي كند. از اينگونه شواهد تجربي مرتبط با پروژه هاي سرمايه گذاري بخش عمومي در ميان ممالك در حال توسعه فراوان مي توان يافت. به عنوان مثال در پروژه هاي احداث راه ديده شده است كه اندكي پس از اتمام كار و بهره برداري از جاده ها، سطح جاده سريعاً تخريب گشته و چاله چوله زياد در آن ايجاد شده است و يا در مورد احداث نيروگاه برق ديده شده است كه عرضه منظم برق فقط به مدت كوتاهي تداوم داشته ولي بعداً قطع برق و خاموشي شب به طور منظم در سطح كشور وجود داشته است. همچنين در مورد شبكه   آب و فاضل آب هم ديده شده است شبكه در اكثر مناطق دچار اشكالات جدي شده است.

آيا جاي نگراني وجود دارد؟
چرا وجود اين حالات بايد نگران كننده باشد؟ دليل آن واضح است، چون فساد و رشوه خواري در سرمايه گذاري دولتي موجب كاهش بهره وري مخارج سرمايه  اي دولت مي شود و اين به نوبه خود موجب كاهش نرخ رشد اقتصادي كشور مي شود. وقتي سياستمداران به فساد مالي آلوده باشند طبيعي است كه پروژه هاي سرمايه گذاري عليرغم غيراقتصادي بودن مورد تصويب قرار مي گيرد و ملاكهايي مثل نرخ بازدهي كه بر اساس تحليل هزينه و منفعت حساب مي شود كاربردي عملي در تصميم گيري و انتخاب پروژه ها پيدا نمي كند. وقتي فساد و رشوه خواري در انتخاب پروژه ها و بستن قراردادها نقش داشته باشد، در اين صورت است كه برخي از پروژه ها عليرغم تكميل شدن هرگز مورد استفاده قرار نمي گيرند و يا در ساير موارد پروژه ها به قدري از نظر كيفيت نامطلوب هستند كه مدام نياز به تعمير دارند. علاوه بر اين، ظرفيت توليد آنها نااميد كننده است. تعجب آ ور نيست اگر مشاهده شود مقدار مخارج سرمايه اي غالباً آن ميزان رشدي كه اقتصاددانان انتظار دارند تحقق نبخشد.

اثرات جانبي فساد اداري و مالي
فساد در بودجه عمراني و سرمايه اي نه تنها نرخ بازدهي سرمايه گذاري جديد در كشور را كاهش مي دهد بلكه از كارايي و بازدهي امكانات زيربنايي موجود نيز مي كاهد. با توجه به اينكه فساد سابقه ديرينه دارد،  لذا مي توان گفت كه امكانات زيربنايي موجود نيز عاري از آلودگي و فساد نبوده است و فساد در كيفيت و اندازه مطلوب اين نوع امكانات اثر سوء داشته است. از طرف ديگر هر چه مخارج سرمايه اي بيشتر باشد، منابع كمتري براي ساير موارد باقي مي ماند. از جمله اقلام مخارج بودجه اي كه تحت پوشش مجوز خاصي يا تعهد ضمني قرار نمي گيرد، مخارج عملياتي و نگهداري است كه براي خوب كار كردن امكانات زيربنايي موجود لازم مي آيد. در بسياري از موارد ديده شده است دولت ها به جاي اينكه خرابيهاي تأسيسات زيربنايي موجود را به موقع رفع نمايند اقدام به اجراي پروژه هاي جديد مي كنند. در برخي از حالات شديد فساد، مسئولين تعمداً اعتبارات مخارج عملياتي و نگهداري را تأمين نمي كنند تا راه را براي انجام خرج جديد و ايجاد امكانات زيربنايي ديگر باز كنند. با اين كار در واقع راه براي اخذ كميسيون و رشوه خواري باز مي شود زيرا انجام پروژه هاي جديد سرمايه گذاري مستلزم اخذ مجوز از مسئولين است.
هر كشوري با مراقبت از امكانات زيربنايي و نگهداري خوب آن مي تواند از خدمات آنها بهتر و بيشتر استفاده كند. اينكه عدم مراقبت و تخريب امكانات زيربنايي مي تواند اثرات اجراي پروژه هاي جديد سرمايه گذاري را خنثي كرده و فرايند رشد را كندتر كند، كاملاً قابل تصور است. به علاوه وقتي فساد و رشوه خواري در كشوري فراگير شود، منابع دولت براي سرمايه گذاري كاهش مي يابد زيرا با وجود مميزين فاسد مالياتي، درآمد مالياتي راه به خزانه دولت نمي يابد، در نتيجه منابع جهت تأمين هزينه هاي مالياتي و نگهداري تأسيسات زيربنايي، كاهش مي يابد، مضافاً اينكه همانطور كه قبلاً اشاره شد، دست اندركاران و سياستمداران هميشه تمايل به استقراض جهت اجراي پروژه هاي سرمايه دارند تا مخارج جاري.
ادامه دارد

روز گذشته بخشي از سخنان دكتر مسعود نيلي را كه در همايش فرهنگ وصنعت بيان شده بود را درج كرديم .متن حاضر بخش آخر سخنان وي است .
من چند تا آمار ارائه مي كنم و آن اين كه اگر اكنون جامعه ما جهاني شد اگر جمعيت جهان ۶ ميليارد شود و ما
۶۰ ميليون، يك درصد جمعيت جهان را تشكيل مي دهيم و نيز سومين كشور بالقوه ثروتمند دنيا بعد از چين و آمريكا هستيم. از نظر دارا بودن معادن بلژيك وابسته ترين كشور دنيا است. اما نزديك به يك ده هزارم توليد جامعه جهاني را در هيچ عرصه اي نداريم و همين طور نزديك به ۵/۲ درصد ثروت غيربالقوه در دست ماست. به زبان ساده اگر دنيا را يك محله فرض كنيم كه صدنفر در آن زندگي مي كنند چيني، كوبايي، هندي، سياه، سفيد، زرد ،مسلمان، مسيحي، از اين صد نفر يك نفر ايراني است آن يك نفر ۵/۲ درصد ثروت بالفعل را در دست دارد. سومين ثروتمندي كه در آن محل زندگي مي كند سومين و بزرگترين زمين آن محله است اما يك ده هزارم توليد آن محله را ندارد. آمريكا با ۳۶۰ ميليون جمعيت كه شش برابر ماست، ۲۵ درصد توليد را دارد. به زبان ساده در اقتصاد كسي برنده است كه توليد دارد، قدرت در توليد است نه در تجارت. ما بعد از يك دوره اي، الگوها را عوض كرديم الگوهاي مصرف با يكديگر هماهنگ نبوده است. به طور مثال ما بعد از انقلاب نتوانستيم الگوي ورزشي را سازمان دهيم چون الگوي ورزشي مان را سازمان نداديم .از طرف ديگر الگوهاي ورزشي جهان به سراغ ما آمدند.
ناچار شديم فوتبال را بپذيريم يعني آن را بر ما تحميل كردند. و عليرغم اين كه وقتي الگوي فوتبال جهاني را پذيرفتيم خود الگوي مصرفي مان را تغيير نداديم. مي دانيم هر جامعه اي چرخه هاي اقتصاد  آن متناسب با آن الگوها شكل مي گيرد. يعني اقتصاد و ورزش ما الگوي خاص خودش را دارد .هنر الگوهاي خاص خود را دارد ولي وقتي مانند درخت كه چند تا از آنها را قطع مي كنيم و هيچ درختي به جاي آن نمي كاريم، اين عيناً به تمام مناطق ديگر تأثيرات منفي خود را مي گذارد يعني يكي از رموز به زبان ساده اين است كه در زمينه توان توليد اگر ما، از اندازه ۵/۲ درصد ثروت، بتوانيم يك درصد توليد را داشته باشيم يا به زبان ديگر فقط سبقت را حفظ كنيم و يا رابطه سبقت را حفظ كنيم يكي از هوشمندترين دوره هاي زندگي خود را طي كرديم و نسل آينده مي تواند به ما افتخار كند و فقط سبقت را حفظ كنيم نگذاريم فاصله از اين بيشتر شود اما آن رموز چه رموزي است كه يك ملتي اين سبقت را نگه مي دارد؟ بالطبع فرهنگ، دين و خيلي از مسايل ديگر است ولي يكي از رموز آن رابطه علم و هنر است. صنعت فرزند علم و هنر است. مثالي از ابوعلي سينا مي زنم تمام وسايلي را كه ابوعلي سينا ساخته و توليد كرده است اكنون در پزشكي مورد استفاده قرار مي گيرد. مثال ساده تر اينكه ايراني ها وقتي كه معادن آهن را به دست آوردند - مي دانيم وقتي كه ملتي شمشير آهني را به دست آورد معادل بمب اتم قدرت پيدا كرد و در آن زمان موفق ترين كاري بود كه ايراني ها كردند - شمشير آهني را كشف كردند و با شمشير آهني توانستند امپراتوري بسيار وسيعي را به دست آورند و به خاطر اين كه كسي نتواند زرادخانه هاي ما را از بين ببرد شمشيرسازي را به يمن بردند، چون ساحل يمن جزيي از خاك ايران محسوب مي شد. توليد كردن فولاد رموزي بود كه ايراني ها حفظ كردند درست مثل ونيزي ها. ونيزي ها شيشه گرهاي خوب ما را بردند در آنجا حبس كردند و هيچ شيشه گري حق نداشت از خانه خارج شود .با نگهداشتن راز شيشه گري ۲۵۰ سال بر صنعت شيشه دنيا حكومت كردند. شيشه اي كه تمام استادان آن ايراني بودند.
برقرار كردن رابطه بين علم و هنر يكي از رموز موفقيت ملت هاست كه بتوانند حداقل در آن جمعي كه حضور دارند مانند صحبت كردن و با ابراز انديشه، ابزار توليد كنند. حداقل آن ۵/۲ درصد متناسب نه از ثروت پدرش كه يك سوم است بلكه ثروت پتانسيلي كه خودش به وجود آورده است. مثلاً الگوهاي مصرفي ما در عرصه اقتصاد متفاوت است ما حاضريم يك قاليچه بخريم ولي حاضر نيستيم يك تابلوي با ارزش بخريم در صورتي كه صد سال پيش اين گونه نبود. ما بنز چهل ميليوني را در خانه يك مسئول مملكتي اگر ببينيم هيچ نگران نمي شويم ،ولي يك ارگ ۲ ميليوني راببينيم ناراحت مي شويم يعني يك ابزار هنري را ببينيم ناراحت مي شويم. بايد يك مقدار منصف باشيم. مشكل در خود ماست .يكي از بزرگترين مشكلي كه داشتيم و داريم نه تنها در عرصه سياست و هنر بلكه در بيشتر عرصه ها، رسوباتي هست كه از دوره ماركسيسم بر جاي مانده است اروپا اين رنج را كمتر برد چون از دور رسيد ولي ما اين رنج را بيشتر برديم ما هنوز هم از زير اين رسوبات خارج نشديم به خاطر اينكه در بحث ما هنوز وجود دارد.
بنابراين، سئوال مطرح مي شود كه چه كنيم كه در جامعه جهاني آينده بتوانيم با آن يك درصد جمعيت كشورمان سرافراز باشيم؟ يكي از مباحث آن آسيب شناسي فرهنگ است يعني ما هنوز چقدر تحت تأثير رسوبات غيرمستقلانه هستيم بخصوص جنبش چپ كه هنوز رسوباتش در عرصه هنر، سوسياليسم و رئاليسم جلوي چشمان هنرمندان ما را گرفته است و هنوز نمي تواند آزاد نگاه كنند و به همان تناسب كه نگاه مي كنيم، در عرصه هاي ديگر نيز اين رسوبات ديده مي شود. من نظر معين ايدئولوژيك ندارم ولي به عنوان آسيب شناسي بنده به عنوان حداقل كسي كه سه دهه بين  علم، هنر و صنعت يك رابطه منطقي با يك سري اسناد پيدا كرده است فكر مي كنم حرف چرچيل را كه در يك مدرسه در سال ۱۹۱۴ يا ۱۹۲۴ صحبت كرده و به مردم انگليس توصيه كرده خوب بينديشيم كه «اگر در آينده در توليد جامعه جهاني نقشي نداشته باشيد هيچ كاره ايد» من فكر مي كنم اگر بخواهيم در توليد واقعي جامعه جهاني نقش داشته باشيم بايستي رابطه بسيار زيبا، بين علم، هنر و فلسفه را به عنوان سه پايه حساب كنيم يا حداقل آنچه كه به عنوان فهم من است ما بين علم و هنر رابطه برقرار كنيم و صنعت و فرهنگ صنعتي هم در اين رابطه زايش پيدا كند.

منبع: بيزينس ويك
مترجم: مونا مشهدي رجبي
ميخاييل خودروفسكي صاحب «ياكوش» بزرگترين شركت نفتي روسيه به شدت در معرض تهديد قانوني قرار دارد، چرا؟
وي در مصاحبه اي كه خلاصه اي از آن را مي خوانيد، دلايل اين مساله را بازگو كرده است. شاهزاده نفتي روس رييس يكي از مهمترين بخش هاي شركت خود را كه فردي ۴۰ ساله است را نيز در معرض اتهام مي بيند.
او و همكارش احساس مي كنند طنابي كه بر گردن آنها انداخته شده روز به روز محكمتر مي شود. چند ماه پيش نيروهاي امنيتي فدرال روسيه اصلي ترين شريك تجاري او را دستگير و زنداني كردند. وي كه پلاتون لبدف نام دارد به دزدي از دارايي هاي دولتي متهم شده است. اتهام او مربوط به خصوصي سازي يك شركت كود شيميايي در سال ۱۹۹۴ است.
سپس دفتر مركزي ياكوش كه يك شركت نفتي بسيار بزرگ روسي است و خودروفسكي رياست آن را بر عهده دارد با يورش بازرسان مواجه شد. آنها در حالي كه نيروهاي پليس با ماسك هاي سياه به حفاظت از محل مي پرداختند به جمع آوري مدارك پرداختند. نيروهاي امنيتي به بررسي و تخلفات مالياتي صورت گرفته ادامه مي دهند. آنها همچنين به بررسي ماجراي قتل هاي سياسي و تجاري صورت گرفته پس از رشد شركت ياكوش كه از سال ۱۹۹۰ آغاز گرديد و ادامه داشت، ادامه مي دهند.
آيا كسي از حضور او ناراضي و با او مخالف است؟
هر چند يكي از نزديكان پوتين هر گونه تحرك سياسي يا برخوردهاي قانوني را كه گفته مي شود در پي كمك مالي خودروفسكي به احزاب سياسي آزاد و منتقد كرملين عليه او صورت گرفته رد كرده اما اين شبهه هنوز برطرف نشده است.
در وضعيت ايجاد شده برخي سرمايه گذاران ياكوش سهام خود را فروختند. آنها فكر مي كنند حملات قانوني صورت گرفته به اين شركت مانع رشد آن شده و عنوان پوياترين شركت نفتي روس را از دست مي دهد. آنها تصور مي كردند اين شركت برنامه ادغام با همتاي روسي خود يعني شركت سيب نفت را يا به كلي از دست خواهد داد و يا اين برنامه به تعويق مي افتد و شركت براي راه اندازي مجدد احتياج به كمك دولت خواهد داشت. اگرچه خودروفسكي كه هميشه فردي موافق آمريكا شناخته شده و شركت نفتي او باعث ايجاد يك همكاري استراتژيك بسيار قوي بين آمريكا و روسيه شد، به نظر مي رسد واشنگتن هيچ تمايلي به مداخله در اين زمينه و امور داخلي روسيه ندارد.
رهبران روسيه از اين روش آمريكا بسيار راضي هستند. نظرسنجي ها نشان مي دهد هنوز هم بسياري از روس ها از سرمايه داراني مثل خودروفسكي تحت عنوان دزد ياد مي كنند. آنها اعتقاد دارند خودروفسكي ياكوش را در بحران اقتصادي در اواسط دهه ۱۹۹۰ به دست آورد و از طريق مزايده هاي خصوصي توانست از شرايط استفاده كند و يك دزد تمام عيار است.
خودروفسكي در طي اين سالها دست كم روحيه انسان دوستي خود را از دست نداده است. خودروفسكي وقتي مسئول هفته نامه «بيزينس ويك» در مسكو با وي قرار ملاقات گذاشت، پيش از شروع مصاحبه ساعت روميزي اهدا شده از روزنامه «رزيسكايا گازتا» را كه يك روزنامه دولتي و موافق حزب كمونيست بود را دقيقا بررسي كرد ، زيرا اعتقاد داشت ميكروفوني در آن كارگذاشته شده است. اما چيزي را پيدا نكرد و مدت زيادي از زمان مورد نظر براي مصاحبه اش را از دست داد.
شايد ساعتي كه نشان يك عقاب دو سر- سمبل روسيه- با چوب روي آن نقش بسته براي اين منظور به ما اهدا شده بود كه پيغامي را به ما بدهد. شايد هم يك هديه ساده بود. به هر حال ما چيز زيادي در مورد اين هديه ساده نمي دانستيم. چند سئوال مختصر از يك مصاحبه مفصل با خودروفسكي را در زير مي خوانيم.
* به نظر مي رسد بحران ياد شده در تجارت شما از زمان دستگير شدن پلاتون لبدف در دوم جولاي امسال آغاز شد. اين طور نيست؟
- بحران خيلي پيش از اين شروع شده بود، يعني حدود سه ماه قبل از آن زماني كه روساي امنيتي براي تحت فشار قراردادن ما جلسه اي تشكيل داده و از بخشهاي مختلف دولتي هم نمايندگاني در اين جلسه حضور داشتند، سه هفته بعد آقاي لبدف دستگير شد.
* آيا هيچ نماينده اي از طرف كرملين در اين جلسه حضور داشت؟
- در اين مورد هيچ نظر خاصي ندارم.
* پس شما واقعاً تحت فشار بوديد. فكر مي كنيد عامل محرك اين مسئله چه بود؟
- در بدنه اجرايي قوه قانونگذاري افرادي حضور دارند كه نمي خواهند هيچ سازماني مستقل از دولت عمل كند. به گمان آنها سازمانهاي مستقل، حتي اگر غيرانتفاعي باشند نبايد فعاليت كنند آنها مخالف تجارتهاي مستقل بزرگ هستند، به همين دليل به دنبال از ميان برداشتن ما هستند.
آنها متوجه نيستند كه با اين كارشان در حال تخريب كشور هستند.
* فرض كنيم شما درست بگوييد. آنها از شما چه مي خواهند؟ آيا آنها مي خواهند بر شركت شما مسلط شوند؟ آيا آنها پول و سرمايه شما را مي خواهند؟ آيا آنها مي خواهند كه شما از كشور خارج شويد؟
- نمي دانم آنها چه مي خواهند. نمي دانم از نظر آنها من چگونه بايد احترام خود را به سرويسهاي امنيتي نشان دهم. اما مطمئن هستم در بدنه اجرايي هم همه موافق آنچه در حال وقوع است نيستند و تعداد بسيار زيادي از آنها متوجه هستند كه در شرايط حاضر موارد بسيار زيادي وجود دارد كه مخالف قانون است.

مير مطهري تحت فشار
احمد ميرمطهري يك كارشناس ارشد مالي و سرمايه گذاري با روحيه منظم و محافظه كارانه (اقتصادي) است. وي كه در ۱۳۷۵ جانشين رجايي سلماسي شد، توانست ضمن رشد داد و ستد سهام، مانع از بحران در اين بازار شود. حسين عبده تبريزي دبير كل فعلي بورس كه انتصابش از سوي مظاهري با واكنش منفي كارشناسان مواجه شده و معتقد بودند وابستگي مالي و مديريتي او به شركتهاي سرمايه گذاري و يك بانك خصوصي، شرايط كار براي او را سخت مي كند، اكنون كه بورس در شرايط جديدي قرار گرفته فشار مي آورد سازمان خصوصي سازي سهم بيشتري عرضه كند. اما ميرمطهري مي گويد: واگذاري سهام دولت، مانند دولبه تيز يك قيچي است كه از يك طرف در معرض اتهام ارزان فروشي و از طرف ديگر نيز درمظان اتهام گران فروشي قرار دارد، اما توقع مردم اين است كه دولت در جريان واگذاري ها، با لبه هاي اين قيچي تعهدات اجتماعي خود را پاره نكند.
مير مطهري افزود: بر پايه همين استدلال و با وجود جو رواني به وجود آمده، سازمان خصوصي سازي به عنوان يك مرجع قانوني، قصد ندارد سهم قابل فروش دولت را با قيمت هاي كاذب به مردم واگذار كند. او با اشاره به انتقادهاي اخير از روند واگذاري سهام شركت هاي دولتي گفت: متأسفانه جريان خصوصي سازي به شيوه اي غيراصولي تحت فشار قرار گرفته و عده اي قصد دارند بدون توجه به اصول تبيين شده در قانون برنامه سوم توسعه و صرفاً به دليل جبران خطاهاي پيش آمده، دولت را به واگذاري سهام خود مجبور كنند.
او تأكيد كرد: خصوصي سازي را نبايد با فشار و ضرب الاجل و با استفاده از استدلال هاي منسوخ جبران كسري بودجه، تحت تأثير قرار دارد؛ چرا كه دولت موظف است به عواقب هرگونه واگذاري، از ديدگاه هاي اجتماعي و اقتصادي آگاهي كامل پيدا كند.

تاريخ ندارد
احمد صادقي مدير عامل اسبق ذوب آهن دو سال پيش از سوي اسحاق جهانگيري مأموريت پيدا كرد بورس فلزات (آهن، آلومينيوم، مس، چدن، روي و...) را راه اندازي كند. وي در يك سال گذشته بارها وعده داده است بورس فلزات به زودي راه اندازي مي شود. اما گويا مشكلات پيدا و پنهان پرشماري وجود دارد كه بورس فلزات راه نيفتد.
صادقي در گفت وگو با ايسنا گفته است: «از آنجا كه مشكلات عديده اي بر سر راه تشكيل بورس قرار مي گيرد، نمي توان تاريخ آغاز به كار آن را اعلام كرد.»

حداقل ۳۰ ميليارد دلار
محمد ستاري فر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز به صف منتقداني پيوست كه معتقدند ايران از ظرفيت هاي گردشگري خود استفاده نمي كند.
ستاري فر گفته است، بايد از ۹۰۰ تا۱۲۰۰ ميليارد دلار درآمدي كه در جهان از راه گردشگري ايجاد مي شود حداقل ۳۰ ميليارد دلار آن نصيب ايران شود.
وي كه در مشهد سخنراني كرده، اما هيچ راه حلي را ارائه نكرده است و نگفته چرا درآمد ايران از گردشگري هنوز به يك ميليارد دلار نمي رسد و چگونه بايد ۳۰ برابر شود.

دوست بوش و خصوصي سازي عراق
توماس فولي رئيس شوراي اداري شركت محصولات الكترونيكي تي  بي وودز است كه گفته مي شود از دوستان نزديك جرج بوش، رئيس جمهور آمريكا به شمار مي آيد.
رئيس جمهور آمريكا، توماس را به عنوان مسئول امر خصوصي سازي و احياي حدود۲۰۰ شركت دولتي عراق انتخاب كرده است.
انتصاب فولي در ميان انتقادات موجود از نحوه كنترل شركتهاي دولتي توسط وزارت دارايي آمريكا و نياز پل برمر حاكم آمريكايي عراق به حمايت بيشتر در بازسازي آن كشور صورت گرفته است.
انتصاب مستقيم فولي به اين سمت جديد نشان دهنده عزم جورج بوش براي مهار مشكلاتي است كه تلاشهاي پس از جنگ را مختل ساخته است.
هدف از اعزام فولي به بغداد در واقع تلاش براي بهبود اقتصاد عراق و وجهه نيروهاي آمريكايي در آن كشور است.

بدون مطالعات دقيق
غلامحسين حسن تاش كه خبرگزاري جمهوري اسلامي او را كارشناس ارشد اقتصاد انرژي معرفي كرده ادعا كرده است:«نيروي انساني متخصص براي تجزيه و تحليل اقتصادي طرحهاي بزرگ توسعه نفتي در كشور وجود ندارد و برخي طرحهاي بزرگ با قيمت هاي بسيار بالا، فاقد مطالعات بازاريابي اقتصادي و دقيق هستند.» حسن تاش از اينكه شركتهاي پيمانكاري عمومي ايجاد شده در صنعت نفت و گاز بدون توجه به كسب دانش و تخصص مورد نياز آن صورت گرفته ابراز تأسف كرد و افزود: پيمانكاري عمومي بايد از سياسي كاري پرهيز كنند.