با ارسال از سوي وزارت جهاد كشاورزي، اصلاحيه قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها در هيأت دولت بررسي خواهد شد.
مهندس اميرحسين صالحي ،مدير روابط عمومي سازمان امور اراضي وزارت جهاد كشاورزي با بيان اين مطلب به خبرنگار ما تصريح كرد: با توجه به نواقصي كه در امور جاري مربوط به قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها احراز شده، اصلاحيه اين قانون پس از جلسات متعدد با همكاري معاونت حقوقي وزارت جهاد كشاورزي آماده شد.
وي افزود: پيش نويس لايحه اصلاح حفظ كاربري ۱۸ ميليون هكتار اراضي كشاورزي پس از مدت ها بحث و بررسي در اواخر سال گذشته تهيه، تنظيم و آماده ارسال به هيأت دولت شده است.
مدير روابط عمومي سازمان امور اراضي وزارت جهاد كشاورزي با بيان اين كه در اين لايحه نظرات بخش هاي مختلف جهاد كشاورزي در جلسات معاونت حقوقي و نظرات سازمان هاي جهاد كشاورزي استان ها به ويژه امور اراضي لحاظ شده است، خاطرنشان كرد: حفظ اراضي كشاورزي وظيفه اي ملي است و هرگونه تغيير كاربري غيرمجاز در اراضي مربوطه براساس قانون حفظ اراضي تخلف بوده و موجب برخورد مراجع قانوني با متخلفان مي شود.
وي درخصوص قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها گفت: اين قانون در تاريخ ۳۱/۳/۷۴ و به دنبال موضوع طرح  ايجاد ورزشگاه بزرگ اصفهان و مباحث مربوط به آن تصويب شد.
صالحي با اشاره به ضرورت حفظ كاربري اراضي كشاورزي و باغ ها تأكيد كرد: در حال حاضر ميانگين رشد جمعيت ۳/۳ درصد اعلام شده از اين رو با در نظر گرفتن افق سال ۱۴۰۰ دولت، جمعيت كشور معادل ۱۰۸ ميليون نفر پيش بيني مي شود كه با توجه به زمان كم و افزايش جمعيت ۴۰ ميليوني، چگونگي تأمين غذاي اين عده مسأله ساز خواهد بود.
وي اضافه كرد: براساس آخرين آمار ۸۰ درصد توليدات كشاورزي و غذايي در داخل تأمين شده و ۲۰ درصد باقي مانده وارد مي شود. بنابراين براي تأمين نياز غذا و كسري موجود نه تنها اراضي كشاورزي بايد حفظ شود، بلكه توليد در واحد سطح نيز افزايش يابد.
اين كارشناس، حفظ كاربري اراضي موجود كشاورزي را مغاير با بحث صنعت و مسكن ندانست و اظهار داشت: براي جلوگيري از تغيير كاربري زمين هاي كشاورزي و همچنين تأمين مسكن جمعيت روبه فزوني كشور ساخت عمودي با توجه به فيزيك خاك منطقه بايستي جايگزين بهره برداري افقي شود.
وي افزود: با انتقال بخش هاي صنعتي به زمين هاي باير و موات خارج از محدوده نه تنها از آلودگي محدوده شهرها كاسته خواهد شد، بلكه زمين هاي كشاورزي نيز از تغيير كاربري در امان مي ماند.
مدير روابط عمومي سازمان امور اراضي وزارت جهاد كشاورزي در راستاي حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها از كشاورزان، مالكان زمين هاي كشاورزي و همچنين دستگاه هاي دولتي مربوطه از جمله شهرداري ها و بخشداري ها خواست تا قبل از هرگونه اقدام و صدور موافقت اصولي و مجوز ساخت بنا و تأسيسات در عرصه هاي كشاورزي واقع در محدوده استحفاظي شهرها و شهرك ها، درخواست خود را به مديريت امور اراضي استان ها ارسال كنند تا پس از طي مراحل قانوني مجوزهاي لازم صادر شود.
وي اعلام كرد درصورت مشاهده هرگونه تخلف از اشخاص حقيقي و حقوقي و حتي دستگاه هاي دولتي، براساس ماده ۳ اين قانون و احكام قضايي صادره، متخلفان علاوه بر الزام به پرداخت عوارض ياد شده، به پرداخت جزاي نقدي تا سه برابر بهاي اراضي و باغ ها به قيمت روز زمين با كاربري جديد محكوم خواهند شد.
به گفته صالحي درصورت تكرار جرم، متخلفان علاوه بر مجازات مذكور به حبس از يك تا شش ماه محكوم مي شوند.
وي حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي را از الزامات استمرار امنيت غذايي كشور دانست. وي در زمينه پيش نويس اصلاحي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي خاطرنشان كرد: در اين اصلاحيه افراد درصورت تخلف نه تنها ناچارند جريمه يك تا ۳ برابر نقدي را بپردازند بلكه بايستي بنا و تأسيسات احداثي را قلع و قمع و به وضع نخستين بازگردانند.
اين كارشناس سازمان امور اراضي افزود: در قانون جديد، اراضي درجه يك و دو از تغيير كاربري حذف شده مگر استثناهايي كه با اجراي طرح هاي ملي و در اولويت به وجود آيد؛ كه آن هم راهكارهاي مخصوص به خود را در آيين نامه اجرايي دارد.
وي همچنين اظهار داشت: اگر ضرورت ايجاب كند كه زميني از حالت كشاورزي به مسكوني تغيير يابد بايد مجوز لازم اخذ شود و درصورت احراز ضرورت، مجوز از ناحيه كميسيون تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربري با پرداخت ۸۰ درصد عوارض به قيمت روز به حساب خزانه صادر خواهد شد.
گفتني است، حفظ كاربري اراضي كشاورزي و مباحثه ميان طرفداران محيط زيست و منابع طبيعي با صنعت و مسكن از دهه ۶۰ ميلادي در اروپا آغاز شد و پس از چهار دوره توافق شد كه حفظ اراضي كشاورزي و باغ ها به عنوان سرمايه ملي ضرورت دارد و در اين اراضي نبايد تغيير كاربري صورت گيرد.
در آمريكا نيز قوانيني از دهه ۷۰ ميلادي در ايالت هاي مختلف براي حفظ كاربري زمين هاي كشاورزي تحت عناوين منطقه بندي يا تغيير نرخ هاي مالياتي تصويب شد.
در ايران نيز شايد بتوان گفت كه نخستين قانون در اين زمينه در قانون اصلاحات ارضي مصوب ۱۳۴۱ و بعد در قانون قطب هاي كشاورزي ديده شد.
پس از انقلاب نيز با بالاگرفتن بحث ساخت ورزشگاه بزرگ اصفهان، با اقدامات وزارت كشاورزي و مجلس، قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي در سال ۱۳۷۴ تصويب شد.
هم اكنون اصلاحيه قانون مذكور براي ارسال به هيأت دولت آماده است، هر چند در مجلس نيز اين روزها طرح جلوگيري از خردشدن زمين ها و همچنين يكپارچه سازي اراضي كشاورزي در دست بررسي و تصويب است.
با توجه به اين كه لايحه و طرح مذكور در يك راستا قرار دارند، به نظر مي رسد كه ادغام اين دو موجب سهولت فعاليت ها و جلوگيري از موازي كاري در اين زمينه خواهد شد.
از گوشه و كنار نيز شنيده مي شود مقدمات تشكيل فراكسيون جمعيت و توسعه مجلس فراهم شده است، اين فراكسيون در فعاليت هاي خود حفظ اراضي كشاورزي را در نظر دارد.

وضعيت بازار برنج اين روزها همه توليدكنندگان و دست اندركاران آن را نگران كرده است. اين عده علاوه بر تأخير در كاشت و برداشت، دل نگران واردات برنج همزمان با ورود برنج داخلي به بازار هستند.
اگر چه حسن يونس سينكي معاون بازرگاني وزير بازرگاني اعلام كرد كه هيچ نگراني براي حمايت از برنج داخلي وجود ندارد و امسال ۱۰۰ هزار تن برنج از كشاورزان خريداري مي شود، اما اظهار نگراني بيشتر جميل عليزاده شايق مدير عامل انجمن حمايت از برنج كشور از سوي ديگر، تأمل بيشتري را در اين زمينه مي طلبد.
بنابه اظهار وي، ركود كنوني بازار برنج متأثر از سياست هاي ضد و نقيض وزارت بازرگاني است، ضمن اين كه واردات برنج نيز در حالي كه توليد داخلي امسال وارد بازار مي شود، تأثير مخربي بر اين بازار خواهد داشت.
علاوه بر اين مسأله اعلام كالابرگ هاي توزيعي برنج نيز همزمان با ورود برنج داخلي جديد به بازار سبب شده است تا برنج هاي وارداتي به دليل يارانه و بهاي پايين تر آن نسبت به توليد داخلي مورد استقبال قرار گيرد و برنج هاي جديد روي دست توليدكنندگان بماند. اين در حالي اتفاق مي افتد كه گفته مي شود هنوز بخشي از برنج هاي توليدي سال ۸۱ مازندران و گيلان باقي مانده و واردات بدون لحاظ اين مقدار صورت گرفته است.
همزمان با اين مسائل و اظهار نگراني كارشناسان و دست اندركاران برنج كشور، وزير بازرگاني، اين نگراني ها را با اعلام خريداري برنج مازاد كشاورزان توسط دولت پاسخ گفت.
محمد شريعتمداري ورود بي رويه برنج در سال جاري را كذب محض و خلاف واقع دانست و به تمامي شاليكاران اطمينان داد كه وزارت بازرگاني مصمم است در جهت حفظ مصالح و منافع شاليكاران كشور از طريق اعمال نظام تعرفه اي مؤثر و برقراري مابه التفاوت، از توليد داخلي برنج حمايت مؤثري به عمل آورد.
ماندن برنج ايراني توليدي سال قبل بر دست كشاورزان نيز از سوي اين وزير تكذيب شد. به اعتقاد وي وزارت بازرگاني در سال گذشته آمادگي خريد ۱۰۰ هزار تن برنج پرمحصول مازاد بر نياز كشاورزان را با قيمت توافقي داشت و در مجموع ۷۹ هزار تن برنج خريداري كرد كه نشان از توفيق شاليكاران براي فروش برنج پرمحصول به قيمت بالاتر از نرخ توافقي دولت در بازار بوده است.
بي ترديد تلاش مسؤولان براي رفع معضلات و نگراني هاي شاليكاران كه همواره با كمبود نقدينگي، فروش و پيش فروش محصول با قيمت پايين به دلالان دست و پنجه نرم مي كنند و گرفتار تأمين هزينه و كمبود نهاده ها هستند، ضرورتي انكارناپذير است. به طور قطع سياست هاي مطلوب و هماهنگ واردات و توليد نه تنها موجب تعادل بازار مي شود، بلكه موجب امنيت رواني كشاورزان نيز خواهد شد.
وزارت بازرگاني قرار است در سال جاري با مساعدت بيشتر نسبت به سال هاي قبل و بدون هيچ گونه محدوديتي در سقف ميزان خريد، انواع برنج پرمحصول كشاورزان را با قيمت هاي توافقي از طريق عاملان مستقر در مناطق توليد خريداري كند، به طور مسلم اين امر تا حدودي از نگراني هاي كشاورزان خواهد كاست. در حال حاضر وزير بازرگاني بر صادر نكردن مجوز واردات برنج چه در گذشته و چه در آينده تأكيد دارد و خبرهاي در اين زمينه را شايعات غيرمسؤولانه و كذب مي داند.
او براين اعتقاد است كه افرادي به نام حمايت از شاليكاران و با طرح مطالب خلاف واقع، زمينه سوءاستفاده افراد سودجو را فراهم مي كنند.
هر چند وزارت بازرگاني وجود قوانين و مقررات، اجراي سياست اصولي، يكسان سازي نرخ ارز، افزايش نقدينگي و در نهايت نظام قيمت گذاري دولتي را بر افزايش قيمت مؤثر مي داند، بخشي از افزايش و تغيير قيمت هاي سالانه را داراي پايگاه خاص در جهت گيري هاي برنامه سوم حوزه اقتصاد قلمداد مي كند. ضروري است با توجه به وجود ۶۰۰ هزار بهره بردار و توليدكننده برنج در استان هاي شمالي كشور كه بيش از ۵۰۰ هزار هكتار اراضي و ۸۰ درصد سطح زيركشت شمال كشور را دراختيار دارند، سياست هاي كنوني واردات برنج را در راستاي خودكفايي و كشت ارقام پرمحصول برنامه ريزي كنيم.