در دو هفته اخير عمده مشاركت كنندگان در بازار از تصميم نهاد ناظر براي آزادسازي قيمت سهام براي سه روز كاري بسيار شگفت زده شدند. اتخاذ چنين تصميم بي سابقه اي تاكنون به يكباره شاخص را ۳۷۰ واحد رشد داد، اما پيش بيني از آينده بازار سهام را با دشواري هايي همراه ساخت. در ادامه نهاد ناظر سياست آزادسازي سهام را متوقف كرده و سياست رشد صفر درصد سهام و پيشگيري از حباب مالي را پي گرفت.
يك گروه تحليلگر بازار سهام در اين مورد به چند نكته مهم اشاره مي كند و مي نويسد: اين پيش بيني وجود دارد كه وضعيت مورد نظر استمرار ندارد. بر اين اساس مشاركت كنندگان پيش بيني مي كنند كه آزادسازي و يا بستن قيمت ها افق طولاني نخواهد داشت. اما آنچه بر آن ميان مشاركت كنندگان در بازار اجماع وجود ندارد، پيش بيني سياست هاي آتي نهاد ناظر است. اين مسأله ناشي از تغييرات مداوم در سياست هاي اين نهاد است.
مشاوران مالي سهم نگر ادامه مي دهد: از نظر مشاركت كنندگان در بازار، سياست هاي اخير نهاد ناظر نشان داد كه سياست هاي پيشين مبني بر كنترل و درصدي كردن سهام، راهكاري براي ثبات و نظم بازار بوده است. بر اين اساس براي ثبات و حفظ بازار و پيشگيري از حباب هاي مورد نظر، نهاد ناظر تنها با ادامه سياست هاي گذشته به هدف مورد نظر مي تواند دست يابد. رشد صفر درصدي سهام به بالا را مي توان اشاره اي به استفاده از سياست هاي پيشين عنوان كرد.
در ادامه آمده است: سياستگذاري در بازار سهام مي بايد در جهت حفظ ثبات بازار و جلوگيري از شرايط غافلگيرانه باشد بر اين اساس هر نوع غافلگيري مشاركت كنندگان در سياست هاي نهاد ناظر با واكنش مشاركت كنندگان در بازار همراه خواهد بود كه خود نهاد ناظر را نيز دچار مشكل مي كند. ادامه چنين روندي تنها به بي ثباتي بازار دامن مي زند. از اين رو آن سياست هاي نظارتي نهاد ناظر كه هماهنگ با مشاركت كنندگان بازار باشد سياست هايي كارآ و باثبات است.
در اين تحليل تصريح شده: هر نوع سياستگذاري در بازار سهام، تنها با تداوم و بررسي آثار و نتايج آن قابل ارزيابي است. از اين رو تغيير سريع و مداوم سياست هاي نظارتي نتايج قابل ارزيابي را براي ادامه و يا توقف آن ارائه نمي كند، ضمن اين كه اتكا به نظرات كارشناسي و تقويت ساختار كارشناسي نهاد ناظر براي ارزيابي سياست هاي نظارتي و توصيه هاي سياستي باثبات و كارآ، راهي است كه نهاد ناظر براي بهبود سياست هاي نظارتي خود مي بايد بپيمايد. هرچند كه ممكن است اين راه طولاني نمايد، اما قابليت  اتكاي نهاد ناظر را به آن نظرات افزايش مي دهد.
براساس تحليل ياد شده تغييرات سريع نهاد ناظر در تصميمات نظارتي، بازار سهام را دچار آشفتگي كرده است. در اين راستا اين سؤال مطرح است كه چرا به رغم وجود حباب مالي از ديد نهاد ناظر در ابتدا سياست هاي پيشگيرانه اجرا نشد و پس از سياست هاي آزادسازي كه حباب مالي را تشديد مي كند، سياست هاي پيشگيرانه مطرح شد؟ در واقع مشاركت كنندگان در بازار، سياست هاي نظارتي نهاد ناظر را در بازار ناپيوسته ارزيابي مي كنند.
اين گروه تحليلگر بازار سهام ادامه مي دهد: اين پيش بيني وجود دارد كه ادامه سياست رشد صفر درصدي، آثار متعددي در بورس تهران برجاي گذارد. به عنوان نمونه شركت ها اعلاميه هاي جديد با سودهاي جديد منتشر كنند كه در آن صورت قيمت سهم با اعلاميه جديد رشد خواهد داشت. همچنين ممكن است معاملات خارج بورس با قيمت هاي باز صورت پذيرد و تنها در بورس معامله براي انتقال مالكيت صورت بگيرد. همچنين افت سهام و رشد صفر درصد ممكن است مشكلاتي را براي كارگران كارخانه ها و شركت هاي پذيرفته شده در بورس ايجاد كند.
پايه نظارتي در بازار سهام را مي بايد بر نظم و قابليت پيش بيني پذيري، قرار داد. نظم نظارتي نهاد ناظر از آنجا ضرورت مي يابد كه مشاركت كنندگان بتوانند با اتكا به نظارت هاي پايدار در بازار سهام فعاليت كنند.
در ادامه تأكيد شده: طي هفته گذشته بازار دچار نگراني نسبت به سياست هاي اتخاذ شده از سوي دبيركل بود. تمامي اين نگراني ها به دوران پس از لغو اين سياست ها مربوط مي شد. اين درحالي است كه عمده سرمايه گذاران اين سياست ها را كوتاه مدت درنظر مي گرفتند و در نتيجه تلاش داشتند دوران بعدي را پيش بيني كنند. اين كه آيا حبابي كه در بازار وجود دارد خواهد تركيد و يا اين كه اين شرايط با گرمي بيشتر تداوم خواهد يافت، موضوع اصلي مورد توجه سهامداران بود. نگراني از ركود تابستاني نيز با درجه و شدت كمتري سرمايه گذاران را دچار تشويش مي كرد.
با اين حال عمده سرمايه گذاران معتقدند تمام تلاش هايي كه براي كشف حباب در بازار صورت مي گيرد با شكست روبه رو خواهد شد. اين گروه از كارشناسان با تأكيد بر تداوم رشد سود شركت ها در سال هاي آينده معتقدند تكيه بر نسبت قيمت به درآمد سال جاري تحليل كم ارزشي است و نمي تواند واقعيت هاي اقتصاد و بازار را نشان دهد. تنها ارزيابي اولويت بندي شده، با تأكيد بر شرايط رونق دار اقتصاد كلان كشور كه پيش بيني مي شود چند سال ديگر نيز ادامه يابد، قادر است كه افزايش متوسط نسبت قيمت به درآمد بازار را تبيين كند.
براساس تحليل صورت گرفته، علاوه بر اينها، سرعت بازسازي صنايع مختلف مانند خودرو به نحوي است كه قادر است در يك دوره كوتاه مدت سود را چند برابر كند. اين موضوع مسلماً با القاي رشد به صنايع ديگر و بازسازي اين صنايع،  نسبت قيمت به درآمد آنها و در نتيجه بازار بورس را بالا خواهد برد. در اين ميان بايد توجه كرد كه هوشيارترين بخش بازار سرمايه نه تنها كارشناسان منفرد نيستند بلكه برآيند چند ماهه تحولاتي است كه در تعامل فعالان با يكديگر به وقوع مي پيوندد. تا به حال سابقه نداشته است كه در بازار بورس ايران اشخاص مستقل بتوانند تعيين كنند كه روند كلان بازار اشتباه است. اگر در موارد نادري نيز نظراتي ارائه شده به شكل بسيار كلي و با عدم درك ريشه هاي اساسي اتفاقات بازار ارائه شده است.
اين گروه تحليلگر تأكيد دارد: در مورد شرايط جديد نيز اعلام حبابي بودن بازار دردي را دوا نخواهد كرد. در اين ميان بايد ريشه اين اشتباه بازار و پيش بيني آينده چند ماهه براساس تحولات صنايع تحليل شود، تا بتوان نسبت به صحت اين نظرات در آينده قضاوت كرد.
در دوره هاي گذشته نيز از سوي برخي كارشناسان حبابي بودن بازار و بالا بودن نسبت قيمت به درآمد سهام سيمان مرتباً اعلام مي شد، اما در شرايط حاضر هنوز هيچ نشانه اي نسبت به بازگشت اين نسبت وجود ندارد. اين درحالي است كه نسبت قيمت به درآمد صنايع كاشي به شكلي هوشيارانه و با روندي با ثبات در طول سه تا شش ماه كاهش يافت.
شايد در مورد سياست هاي اخير بايد از دبيركل بورس متشكر بود، كساني كه در بيرون بورس بدون اطلاعات و قدرت كارشناسي كافي معتقدند كه بورس به شكل غيرمنطقي در حال رشد است در صورت تداوم رشد بورس با تمام تلاش هاي بازدارنده به تدريج از اين موضوع آگاه مي شوند كه آيا اين روند باثبات است يا حباب گونه؟ بنابراين واكنش بازار به سياست هاي اخير دبيركل به طور كلي آشكاركننده پايدار بودن يا كوتاه مدت بودن اين روند فزاينده بورس خواهد بود

ديوان عدالت اداري، توافق بر سر واگذاري بانك صادرات و بيمه ايران به بخش خصوصي را تكذيب كرد.
در نامه اي كه از سوي رئيس دفتر رياست كل ديوان عدالت اداري به روزنامه ارسال شده، آمده است: چون در صفحه ۸ شماره ۳۱۳۳ مورخ۲۰/ ۵/۸۲ آن نشريه مطلبي تحت عنوان «امكان واگذاري سهام بيمه ايران و بانك صادرات فراهم شد» چاپ شده است كه منبع خبر مشخص نيست، ضمناً اصل خبر نيز كلاً درست نبوده و مورد اعتراض و تكذيب ديوان عدالت اداري است، شايسته است در اولين شماره آينده روزنامه محترم همشهري به صورت مطلوب مورد اصلاح و توضيح قرار گيرد. «ديوان عدالت اداري خبر فوق را تكذيب مي نمايد».

دبيركل سازمان بورس اوراق بهادار گفت: بيش از ۲ ميليارد دلار از سرمايه هاي ايرانيان خارج از كشور طي شش ماه اخير، جذب سازمان بورس اوراق بهادار شده است.
حسين عبده تبريزي افزود: بازده مناسب و شرايط ايده آل بازار سرمايه كشور، طي ماه هاي اخير باعث شده تا سرمايه داران ايراني خارج از كشور جذب اين بازار شوند.
وي در خصوص نوسانات اخير قيمت سهام در بورس گفت: افزايش تقاضا به دليل شرايط مناسب بازار، باعث شده تا قيمت برخي سهام افزايش پيدا كند.
عبده تبريزي، تغيير سقف نوسانات بازار بورس از يك درصد به ۵ درصد را در راستاي تحولات اخير عنوان كرد و اظهار داشت: بايد شرايطي ايجاد شود كه بازار تعيين كننده قيمت سهام باشد.
وي افزود: سازمان بورس به منظور جلوگيري از رانت خواري و تعيين قيمت سهام توسط بازار، سقف و كف نوسانات قيمت را از دو ماه پيش به ۵ درصد تغيير داده است.دبيركل بورس، ميزان افزايش قيمت سهام را حباب گونه توصيف كرد و اظهار داشت: اگر نتوانيم ميزان تقاضا را كنترل كنيم، احتمال افزايش قيمت وجود دارد.

۱- رئيس هيأت عامل سازمان خصوصي سازي اعلام كرد: تا پايان تابستان امسال ۳۰۰ ميليارد تومان سهام دولتي به بخش خصوصي واگذار خواهد شد. (شنبه ۱۸ مردادماه جرايد).
۲- ... احمد ميرمطهري پاسخ داد: «سازمان خصوصي سازي سهمي براي عرضه كردن ندارد» او در يك مصاحبه حتي به اين نكته اشاره كرد كه «سهام باقي مانده در سبد سازمان خصوصي سازي زيان ده است و در بورس مشتري ندارد». (يكشنبه ۱۹ مردادماه- ياس نو).
۳- مهدي كرباسيان گفت: در اين جلسه (نشست ويژه در وزارت اقتصاد براي حل مشكلات موجود در بازار سرمايه) رياست سازمان خصوصي سازي اعلام كرد با توجه به همكاري خوب وزارت صنايع براي واگذاري ۸۰۰ ميليارد تومان سهام دولتي آمادگي دارد. (دوشنبه ۲۰ مردادماه- جرايد).