انتصاب يا تمديد حكم مديرعامل و اعضاي هيأت مديره شركت هاي مادرتخصصي فقط از بين مديران اين شركت ها يا شركت هاي دولتي تابعه مجاز خواهد بود.
رضا طلايي نيك، عضو كميسيون اجتماعي مجلس در گفت وگو با خبرنگار پارلماني ما با اعلام مطلب فوق گفت: كليات طرح نحوه تعيين مديرعامل و اعضاي هيأت مديره شركت هاي مادرتخصصي در كميسيون اجتماعي تصويب شد كه براساس اين طرح بايد مديرعامل يا اعضاي هيأت مديره حداقل پنج سال سابقه مديريت در يكي از شركت هاي دولتي را داشته و داراي مدرك تحصيلي از مراكز آموزش عالي مجاز باشند.
وي با اشاره به اين كه درصورت تصويب نهايي اين طرح با معضلات شركت ها و مفاسد اقتصادي به طور اساسي برخورد خواهد شد، گفت: برخي از سياستمداران و مسؤولان و حتي نمايندگان سابق مجلس شوراي اسلامي در هيأت مديره شركت هاي دولتي عضويت دارند كه علي رغم تشريفاتي بودن اكثر اين عضويت ها از مزايا و حقوق ويژه برخوردار هستند. نماينده بهار و كبودرآهنگ خاطرنشان ساخت: اين نوع انتصاب اعضاي هيأت مديره كه داراي ضابطه شفاف نيست موجب شده است كه كارآمدي شركت هاي دولتي و مادرتخصصي كاهش يابد.
وي با اشاره به اين كه برخي از اعضاي هيأت مديره در چندين مؤسسه يا شركت عضويت دارند، گفت: رانت سياسي يا اداري علت اصلي عضويت برخي از افراد در هيأت مديره شركت هاي دولتي است.
عضو كميسيون اجتماعي اضافه كرد: براساس ماده چهار برنامه سوم توسعه،  دولت مكلف است با اصلاح ساختار شركت هاي دولتي اقدام به واگذاري برخي از اين شركت ها به بخش هاي غيردولتي كرده و با تشكيل شركت هاي مادر تخصصي شركت هاي دولتي باقيمانده در هر وزارتخانه را سازماندهي كند. همچنين وظايف حاكميتي را از شركت هاي دولتي منفك كرده و به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي انتقال دهد. وي با تأكيد بر اين كه براساس قانون برنامه سوم توسعه تشكيل شركت هاي دولتي جديد فقط با تصويب مجلس مجاز است، گفت: ساختار بودجه كشور نشان مي دهد كه متأسفانه هنوز بخش عمده  بودجه سالانه را بودجه شركت ها كه حدود ۷۰ درصد است، تشكيل مي دهد. به همين دليل در كاهش تصدي دولت و انتقال شركت هاي دولتي به بخش غيردولتي سرعت لازم وجود نداشته است.
طلايي نيك با اشاره به اين كه شركت هاي دولتي تابع اساسنامه خاص خود هستند، گفت: اين موضوع باعث شده كه زمينه هاي فساد اقتصادي نيز در آنها بيشتر فراهم شده و مانع از رشد بخش خصوصي در كشور شوند، ضمن اين كه اكثر آنها زيان ده بوده و متناسب با نرخ تورم و ساير شاخص ها با خسارت هاي جديدي مواجه هستند، لذا اگر مديريت شركت ها كارآمدتر شود ساماندهي شركت هاي دولتي سرعت خواهد گرفت.
وي گفت: يكي از اعتراض هاي جدي كارگران و كاركنان شركت هاي دولتي، به كارگيري افراد غيرمتخصص و تشريفاتي هيأت مديره در شركت هاست كه با تصويب نهايي اين طرح اين معضل عمومي مرتفع خواهد شد.
رضا طلايي نيك با اشاره به اين كه اين طرح در شور دوم نياز به اصلاح و موارد تكميلي دارد، گفت: پيشنهاد شده است در شور دوم اضافه شود كه علاوه بر مديران، كارشناسان داراي ۵ سال سابقه فعاليت و تحصيلات عالي نيز بتوانند از طريق مجمع عمومي به عنوان عضو هيأت مديره يا مديرعامل انتخاب شوند.
عضو كميسيون اجتماعي در پايان با اشاره به اين كه كميسيون تبصره اي را به اين طرح الحاق كرد، گفت: براساس آن شركت هاي وابسته به وزارت دفاع و نيز نيروهاي مسلح از اين قانون مستثني خواهند بود. يكي ديگر از پيشنهادهايي كه در شور دوم بررسي خواهد شد، مستثني شدن برخي از اعضاي هيأت مديره كه به لحاظ جايگاه حقوقي الزاماً بايد عضو هيأت مديره باشند، از اين قانون است.

به موجب موافقتنامه هيأت وزيران مقرر شده است صادركنندگان خدمات فني و مهندسي به ميزان ۸ درصد كل مبلغ قراردادها جايزه دريافت كنند.
به گزارش خبرنگار ما، اين جايزه در برابر ارائه صورت وضعيت شركت ها به ميزان كاركرد در سال ۱۳۸۲ محاسبه و پرداخت مي شود. صورت وضعيت ها يا صورت حساب ها يا ساير اسناد مؤثر در اين زمينه بايد به تأييد كارفرما رسيده و پس از كنترل و تأييد انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ايران جهت پرداخت جايزه صادراتي مورد استفاده قرار گيرد.
اين اقدام در راستاي تشويق صادركنندگان به صادرات خدمات فني و مهندسي به كشورهاي هدفي چون پاكستان، سوريه، كشورهاي عرب حاشيه خليج فارس، كشورهاي آسياي ميانه و... صورت مي گيرد.
اين طرح در پي ارائه پيشنهادي از سوي وزارت بازرگاني، بانك مركزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در دستور كار قرار گرفت.
اين مصوبه هم اكنون جهت اجرا به وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني، سازمان مديريت و برنامه ريزي و گمرك ابلاغ شده است. پيش از اين تنها صادركنندگان كالا از جوايز صادراتي بهره مند مي شدند.
پرداخت جايزه صادراتي با توجه به ميزان ارزش افزوده اين كالا و همچنين با استناد به مؤلفه هايي چون يافتن بازارهاي جديد، ايجاد ارزش افزوده صادراتي،  توليدي و... محاسبه مي شود. اين درحالي است كه دولت مبلغ ثابت ۸ درصد را براي پرداخت جايزه به صادركنندگان خدمات فني و مهندسي تعيين كرده است.
در حال حاضر افغانستان و عراق دو بازار طلايي براي صادركنندگان خدمات فني و مهندسي هستند چرا كه ساخت انواع تأسيسات، طرح هاي زيربنايي، ساختمان هاي اصلي، راه، بزرگراه و... همگي مورد نياز اين كشورهاست.
شركت هاي آمريكايي، آلماني و... همگي درصدد دريافت سهمي از بازارهاي افغانستان و عراق هستند اين در حالي است كه قيمت پايين شركت هاي ايراني براي صدور خدمات فني و مهندسي و همچنين نزديكي هاي قومي و فرهنگي ايران را در شرايط بهتري نسبت به آنها قرار داده است.
صادرات خدمات فني و مهندسي زيرنظر وزارت مسكن و شهرسازي و با هماهنگي انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي صورت مي گيرد.

سال ۱۳۸۲، سال چهارم برنامه سوم توسعه بعد از انقلاب اسلامي سپري مي شود و حسب يك وظيفه قانوني كه برآمده از قانون برنامه و بودجه كشور است، تدوين سند برنامه چهارم توسعه با شتابي كم نظير آغاز مي شود. نكته اي كه دست كم براي نگارنده اين نوشته روشن است اين است كه برنامه نه از براي پاسخ به ضرورت مديريت منابع كشور و تخصيص امكانات محدود براي نيازهاي اجتماعي، بلكه به دليل يك وظيفه قانوني و استمرار ضرورتي اداري انجام مي شود. اين يك آفت مهلك است، زيرا اگر مورد اول انگيزه تدوين برنامه باشد، نصرت در تدوين اصولي آن است و اگر مورد دوم موردنظر باشد، نصرت در تدوين فوري آن! شتابي كه توجيهي جز اين ندارد.
اما چرا؟! ساده انگاري است كه زايش آفت ياد شده را به يك فرد يا يك جمع به عنوان مثال مديريت سازمان مديريت و برنامه ريزي و يا حتي رئيس مافوق وي يعني رئيس جمهور كه مدير سازمان به معاونت وي اشتغال دارد، نسبت دهيم، بلكه بايد منصفانه ولي صريح به آسيب شناسي و آفت شناسي بپردازيم. از سال ۱۳۲۷ چندين برنامه توسعه در اين كشور تصويب و براي اجرا ابلاغ شده اند. با گذشت بيش از نيم قرن يا دقيق تر بگوييم ۵۵ سال هنوز به هدف نرسيده ايم و برنامه ها همچون منشورهايي نامنصور در مستندات قانوني و نظامات اجرايي كشور انباشته شده اند. شايد همين تجربه يكي از دلايل بروز آفت فوق يعني چيره شدن انگيزه ضرورت اداري به جاي انگيزه اصولي تخصيص منابع در تدوين برنامه ها باشد. هنگامي كه برداشت از اثربخشي برنامه هاي قبلي اين باشد، حساسيت براي برنامه آتي كم مي شود.
اما ريشه ها عميق ترند. برنامه ها به قول يكي از اساتيد برنامه ريزي از اساس به مانند يك عضو پيوندي بودند كه به دليل ناسازگاري با عضوهاي ديگر، در پيكره اجتماعي كشور پس زده شدند و نه تنها مردند، كه حيات توسعه كشور را به مخاطره انداختند. به واقع از ابتدا در تعريف توسعه و مختصات آن براي كشور ابهام وجود داشت و براصولي ترين چالش ها، از جمله اين كه آيا بايد برنامه «شبيه سازي» شود و يا اين كه «بومي سازي»، به درك روشن و توافق نرسيديم.البته مشاوران هارواد به اين كاستي و يا بهتر بگوييم، به مسأله ضرورت توجه به بافت اجتماعي هنگام تدوين برنامه هاي توسعه در چند دهه قبل پي بردند. اين همه مشكل نبود  زيرا ما همواره اگر شبيه سازي نيز كرديم با تأخير مواجه بوديم يعني نسخه هايي كه قديمي بودند را بدون تجديد نرم ها  پي گرفتيم. مثلاً زماني كه نسخه تعديل با چهره انساني پيچيده مي شود ما تعديل با خصلت خودخواهي را پيگيري  كرديم. يا هنگامي كه «توسعه انساني» يا «توسعه به مثابه آزادي» شكل مي گيرد ما توسعه پايدار را با يك دهه تأخير شعار قرار مي دهيم. با اندكي تأمل در اسناد پشتيبان برنامه هاي توسعه و تطبيق آنها با اسناد مشابه خارجي به اين خصلت ترجمه يا شبيه سازي پي  مي بريم. همين مشكل سبب مي شود كه با گذشت بيش از ۵۵ سال نتوانيم ادبيات روشن، يكپارچه و موفقي براي توسعه كشور گردآوريم.
ابهام به مفهوم توسعه خلاصه نمي شود و حتي به رويكرد توسعه و بحث هاي مبنايي نقش و سهم «دولت» و «بازار» محدود نمي شود بلكه در مفهوم «برنامه » و «روش برنامه ريزي» نيز ابهام داريم. سه برنامه بعد از انقلاب به تصويب رسيد و برنامه هايي كه خيلي از مواد آن اصول پذيرفته شده علمي، برخي از مواد آن شعارهاي ارزشي، برخي مواد آن حكم اداري مأموريت كاركنان و... بودند. گاهي نرخ هايي پيش بيني و تصويب شدند كه هيچ گاه نايل نشدند و جز اين نيز انتظار نمي رفت و گاه هدف هايي چون «جهش» در نظر گرفته شدند كه اصلاً مختصاتي نداشت و اكنون كه در برنامه چهارم اين موضوع يعني نظام برنامه ريزي و روش برنامه ريزي به چالش كشيده شده، اختلاط كم نظيري در اسناد مقدماتي برنامه ديده مي شود. از «برنامه هاي اجرايي هسته اي» نام برده مي شود و ليكن به دنبال تدوين «اهداف كمي،  كيفي و سياست هاي» يك برنامه جامع هستيم، در واقع نه تنها براي مفهوم «توسعه»، كه در «روش برنامه ريزي» هم داراي ابهام هستيم. هيچ گاه روي مفاهيم پايه «توسعه»، «نقش يا نقش هاي فاعلي توسعه»، «برنامه  توسعه» و «روش برنامه ريزي توسعه» به بصيرت نرسيديم. ليكن چندين برنامه را نوشتيم! برنامه هايي كه در «تفصيلي شدن» و «تبيين مختصات اجرايي شان» با ابهامات مواجه بودند و به راستي كه نظارت، ارزيابي و اخذ بازخورد عملكرد اين برنامه ها كار دشواري است.
در كنار مشكلات فوق ظرف زماني تدوين، تصويب و اجراي برنامه ها هم افزون بر علت شده اند. اغلب برنامه ها را كساني مي نويسند و تصويب مي كنند كه هنگام نظارت و اجراي آن تغيير مي كنند. خوب! اين فقط منشأيي براي آفت «تلقي وظيفه اي اداري» از تدوين برنامه نيست بلكه آفت ديگري را نيز در پي دارد كه مجري و ناظر برنامه در خيلي از موارد مشكل اجراي برنامه را به كاستي هايي ذاتي يا تدوين برنامه نسبت مي دهند و در اين شرايط بازار تسويه حساب هاي شخصي و غرض ورزي هاي فردي هم گرم مي شود. آن كه برنامه را نوشته مجري را ناتوان خطاب قرار مي دهد و آن كه برنامه را اجرا مي كند، نويسندگان برنامه را به باد انتقاد مي گيرد. اين مشكل حتي در دوره يك دولت حتي با تعيين يك يا چند رئيس و وزير هم زياد اتفاق افتاده، تا چه رسد به تغيير دولت و مجلس! و اينجاست كه يك جامعه ارزشي، در يك كار علمي، حتي از اخلاق علمي فاصله مي گيرد؛ صبر و متانت علمي و مسؤوليت پذيري و پاسخگويي اجتماعي به شتابزدگي و كوته بيني تبديل مي شود.
تجربه ها جمع نمي شوند، رويه ها اصلاح نمي شوند، تجربه ها منتقل نمي شوند، ادبياتي جمع نمي شود، چيزي كه حاصل نمي شود توسعه است. اين آفت سهمگيني است كه بايد آن را فرياد كنيم.