رشد نياز مصرف در ۴ ماه نخست سال جاري ۵/۱۰ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان مي دهد.
معاون هماهنگي و نظارت بر بهره برداري شركت توانير گفت: ميزان رشد سالانه مصرف برق در هفته شانزدهم از سال ۷۸ تا ۸۲ مورد بررسي قرار گرفته است.
فضل اللهي افزود: مطابق اين بررسي، رشد نياز مصرف برق در سال ۷۸ نسبت به سال قبل از آن ۳۶/ ۸ درصد، در سال ۸۰، ۲۱/۷ درصد، در سال ۸۱، ۹۶/ ۸ درصد و سال ۸۲ ، ۷۶ / ۱۲ درصد افزايش نشان مي دهد.
به گزارش پيك برق وي درباره تلاش هاي انجام شده براي در نظر گرفتن رشد واقعي مصرف در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي گفت:در هنگام تدوين برنامه سوم توسعه، تلاش هاي زيادي انجام شد تا نظر مسؤولان سازمان مديريت و برنامه ريزي را به واقعي نبودن رشد نياز مصرف سالانه (حدود ۶ درصد) جلب كنيم كه در نهايت اين رقم همچنان به عنوان رشد مصرف سالانه منظور شد.
وي تأكيد كرد: از ابتدا براي ما مشخص بود كه رشد مصرف از اين ميزان بيشتر خواهد بود.
بر پايه اين گزارش، ديسپا چينگ ملي در سال جاري با محدوديت هايي در زمينه اعمال مديريت مصرف بر صنايع عمده مواجه شده است، به نحوي كه محدوديت صنايع از ۴۱ گيگاوات ساعت در سال گذشته به حدود ۶ گيگاوات ساعت در سه ماه نخست سال جاري كاهش يافت كه بيش از ۸۵ درصد كاهش اعمال مديريت مصرف را در اين بخش نشان مي دهد.
اين گزارش مي افزايد: اين محدوديت همسو با سياست هاي اعمال مديريت مصرف در جهت جلوگيري از كاهش توليد و بروز خسارت به صنايع كشور اجرا شده است. در ادامه آمده است: مجموع اين رخدادها كنترل شبكه را در شرايط دشواري قرار مي دهد به ويژه اين كه رشد كم سابقه مصرف تأثير نامطلوبي بر پيش بيني نياز شبكه داشته است.

بر پايه پيش بيني هاي انجام شده ايران در سال ۱۳۸۴، ۸/۵ درصد از صادرات جهاني محصولات پتروشيمي را در اختيار خواهد داشت.
مطلب فوق، اعلام نظر رسمي شركت ملي صنايع پتروشيمي براي دستيابي به اهداف در نظر گرفته شده براي سال هاي آتي است. بدون شك، رسيدن به اعداد و ارقام فوق در دنياي واقعي توليد، صادرات و تجارت نيازمند برنامه ريزي مداوم و مطمئن براي دستيابي به تكنولوژي و فناوري روز دنيا در حوزه پتروشيمي و ديگر صنايع مرتبط با آن است. مدير برنامه ريزي و توسعه شركت ملي پتروشيمي در گفت وگويي با گروه نفت و گاز مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف به تشريح موضوع فوق پرداخته است.
پيوندي تأكيد دارد كه توانمندسازي شركت هاي مهندسي و ساخت داخلي از مؤثرترين عوامل براي كسب دانش فني است و در طول مصاحبه فعاليت هاي صورت گرفته در شركت ملي پتروشيمي را حول محور اين بحث پيگيري مي كند.
شركت ملي پتروشيمي ايران، در پروژه هاي عظيمي كه در دست اجرا دارد، تا چه حد به مقوله انتقال تكنولوژي و دانش فني به داخل كشور توجه داشته است؟
يك بخش تحقيق  و  توسعه (R D)، در اراك تحت عنوان پتروشيمي پويش ايجاد شده كه مجهز به حجم زيادي واحد نيمه صنعتي (پايلوت) و همچنين آزمايشگاه هاي تحقيقاتي است. از طرفي در قراردادهاي خريد دانش فني و انجام مهندسي اصولي، پتروشيمي، شركت هاي دهنده ليسانس ملزم به احداث يك واحد پيشتاز (پايلوت) در كشور شده اند. هدف از احداث و يا خريد پايلوت ها مي تواند شامل دو مورد باشد:
اول استفاده آموزشي جهت كاركنان؛ تا بدون اين كه خللي در توليد واحد شود، كاركنان بتوانند بر روي فرآيند ها تمرين كرده و مهارت كسب كنند.
دوم كاركردن بر روي پايلوت و انجام تغييرات در فرآيند، شرايط عملياتي، تركيب درصد خوراك و ساير پارامترهاي مؤثر و بررسي اثر اين تغييرات كه مي تواند منجر به اصلاحاتي در فرآيند شود كه يك نوآوري جديد به حساب آيند.
چنانچه اصلاحات (Modifications) روي پايلوت، باعث ايجاد يك نوآوري جديد شود، ليسانس آن متعلق به ما خواهد بود. بعضاً ديده شده است كه چنان تغيير اساسي در ليسانس داده شده كه كلاً اين ليسانس متعلق به شركت اصلاح كننده شده است. تعهدات بر روي نسخه قبلي در مورد ليسانس اصلاح شده صادق نيست؛ يعني امكان فروش و تكثير آن نيز به شركت اصلاح كننده تفويض مي شود.
بنابراين استفاده صحيح از پايلوت مي تواند به كسب دانش فني، ارتقاي توانمندي هاي فني داخلي، توسعه تكنولوژي و ايجاد ليسانس در اثر نوآوري  منجر شود.
علاوه بر احداث پايلوت در كنار مجموعه هاي پتروشيمي، چه اقدامي صورت داده ايد؟
توانمند كردن شركت هاي مهندسي و ساخت داخلي نيز مي تواند در ايجاد تكنولوژي و كسب دانش فني بسيار موثر باشد. همان طور كه مي دانيد مراحل انجام يك پروژه به ترتيب: مهندسي اصولي (پايه)، مهندسي تفصيلي، خريد (Procurement)، ساخت، حمل ونقل، نصب، پيش راه اندازي، آزمايش عملكرد، اصلاحات و راه اندازي نهايي است. در برنامه ۵ ساله اول، تقريباً همه اين مراحل در خارج از كشور انجام مي شد و شايد قسمت كمي از نصب توسط شركت هاي داخلي انجام مي گرفت، اما در حال حاضر تنها مهندسي اصولي و حدود ۵۰ درصد از ساخت تجهيزات كه اغلب تجهيزات ديناميك بزرگ نظير توربين  و كمپرسورها هستند از خارج كشور تأمين مي شود و ساير مراحل فوق در داخل كشور انجام مي شود.
افزايش توانمندي داخلي در انجام طراحي پايه مي تواند ما را به كسب دانش فني سوق دهد. يك قدم كه ما در اين راه بصورت ناخودآگاه برداشته ايم، احداث واحد MTBE است كه دارنده ليسانس MTBE به دليل تحريم، تكنولوژي آن را در اختيار ما نگذاشت و ما با اتكا به توان داخلي اين واحد را احداث كرديم و كاتاليست آن را با ريسك بالايي در اروپا (به صورت مشترك در دانش فني) ساختيم.
پروژه هاي عظيم پتروشيمي، در سال هاي اخير باعث توسعه مهندسي و ساخت داخل شده است. هر چند واگذاري پروژه به شركت هاي داخلي معايبي مثل تأخير در انجام، وجود اشكالات بيشتر در مرحله راه اندازي و نياز به اصلاحات بيشتر دارد، اما كسب تجربه و افزايش توانمندي  علمي، فني و اجرايي شركت هاي داخلي در نهايت به نفع كشور بوده و ضررهاي فوق را جبران خواهد كرد.
ايجاد امكانات و بسترهاي مطالعات و تحقيقات بنيادي و كاربردي و استفاده بهينه از نخبگان و متخصصان كشور نيز يكي از راه هاي مؤثر ايجاد تكنولوژي است.
در اثر اقدامات فوق الذكر، چه توانمندي هاي ساخت و طراحي در كشور شكل گرفته است؟
حجم وسيع طرح هاي در دست اجراي پتروشيمي فرصتي استثنايي براي رشد و پيشرفت شركت هاي طراحي و مهندسي و سازندگان داخلي ايجاد كرده است. اكنون بسياري از تجهيزات مورد نياز اين طرح ها از جمله رآكتورها، مخازن تحت فشار، بويلرها، كوره ها، مبدل ها و غيره، توسط سازندگان داخلي ساخته مي شوند. اما سازندگان داخلي به دليل كمبود ظرفيت ها، سرعت عملكرد پاييني دارند و نمي توانند در زمان استاندارد تعيين شده نيازهاي ما را برآورده كنند.
اگر هدف از اجراي طرحي توليد محصول براي بازار داخل باشد ( مثل زمان جنگ)، مي توان ضررهاي اين تأخير را در مقابل افزايش تجربه و ارتقاي  توانمندي سازندگان كشور ناديده گرفت. اما اگر هدف از اجراي طرح ها، صادرات و رقابت در بازار بين المللي باشد (طرح هاي در حال اجراي پتروشيمي)، اجراي دقيق مراحل مختلف پروژه و پيشرفت آن مطابق زمانبندي انجام شده، اهميت زيادي پيدا مي كند؛ چون اين زمانبندي ها براساس مطالعات دقيق بازار بين الملل و پيش بيني ميزان عرضه و تقاضا و تغييرات قيمت در آينده صورت مي گيرد. بنابراين اتمام پروژه  و بهره برداري در زمان تعيين شده در ميزان سودآوري و بازگشت سرمايه بسيار مؤثر است.
اگر عواملي مثل جنگ يا تحولات جهاني (مثل انقلاب  ايران) را كه باعث تغييرات ناگهاني قيمت  نفت خام و نهايتاً قيمت تمام شده محصولات پتروشيمي مي شوند، در نظر نگيريم، قيمت فرآورده هاي پتروشيمي به مرور زمان با فراز و نشيب هايي تغيير خواهد كرد.
در اين حالت قيمت فرآورده هاي پتروشيمي، تحت تأثير عواملي مثل افزايش جمعيت، ايجاد نيازها و كاربري هاي جديد در اثر تغيير تكنولوژي و به طور كلي افزايش تقاضا، افزايش مي يابد و با افزايش تقاضا، سرمايه گذاري در اين بخش افزايش يافته و قيمت كاهش مي يابد و اين سيكل به صورت تقريبا مشابه در طول زمان تكرار مي شود.
بنابراين پروژه ها بايد طوري زمانبندي شوند كه در زمان بيشترين قيمت (پيك قيمت) به بهر ه برداري برسند و توليد صورت گيرد كه براي پروژه هاي حاضر پتروشيمي، اين زمان سال هاي ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ است.
ما بايد سعي كنيم ظرفيت ها و امكانات ساخت داخل را ارتقا دهيم تا زمينه مشاركت بيشتر آنها را در چنين طرح هايي فراهم كنيم و اين كار به برنامه  و نظام خوب نياز دارد. البته من معتقدم كه هزينه هاي ناشي از انتظار براي دريافت تجهيزات ساخت داخل، در نهايت با ارتقاي توانمندي و تقويت شركت هاي داخلي جبران خواهد شد و به طور كلي هر چه بيشتر بتوانيم از توان داخلي استفاده كنيم باعث رشد و ترقي صنعت كشور شده ايم.
شما در پاسخ خود به وجود منابع گاز غني در كشور اشاره كرديد. آيا به همين خاطر است كه كشورها به سمت پتروشيمي مبتني بر گاز، سوق داده شده اند و روز به روز توجه بيشتري به آن مي كنند؟ به طور كلي پتروشيمي مبتني بر گاز داراي چه ويژگي هايي است؟
خوراك پتروشيمي مبتني بر نفت خام به دو صورت تأمين مي شود:
الف) گازهاي همراه نفت خام خروجي از چاه، طيفي از ۱ Cتا۵ C را شامل مي شوند. ۱C از اين طيف به صورت متان جدا مي شود۲، C به اتيلن تبديل مي شود۳، C و۴ C به صورت LPG در مي آيند و۵ +C به صورت پروپيلن و اتيلن درمي آيد.
ب) نفتا كه يكي از محصولات پالايشگاه ها است.
قيمت اين خوراك ها تابع نوسانات قيمت نفت خام است. بنابراين محصولات پتروشيمي مبتني بر آنها نيز از اين نوسانات متأثر خواهند شد. از طرفي اين خوراك، به دليل محدوديت اوپك در صادرات نفت خام و محدود بودن ظرفيت پالايشگاه هاي داخل و نياز روزافزون كشور به سوخت، محدود بوده و نمي توان به توسعه پتروشيمي مبتني بر آنها فكر كرد.
ولي پتروشيمي مبتني بر گاز طبيعي، به دليل فراواني منابع گاز كشور، اين محدوديت ها را ندارد. البته گازي مي تواند به عنوان خوراك پتروشيمي مطرح باشد كه اصطلاحاً «تر» بوده و حاوي ميعانات۲ +C باشد.
منابع گازي پارس جنوبي اين ويژگي  را دارد و گاز طبيعي حاصل از اين منابع حاوي ۵/۸ تا ۹ درصد۲+C و آروماتيك ها است كه خوراك پتروشيمي است و ۹۲ درصد بقيه متان است كه مي تواند به مصرف سوخت برسد. بنابراين پتروشيمي مبتني بر گاز طبيعي كمتر تحت تأثير تحولات جهاني بوده و نوسانات قيمت در آن طبيعي خواهد بود.
آيا با توجه به افزايش ناگهاني توليد محصولات پتروشيمي در جهان، نگران نيستيد كه با اشباع بازار محصولاتي كه توليد مي كنيد مواجه شويد؟ به طور كلي مزيت هاي كشور ما در زمينه پتروشيمي چيست؟
همان طور كه مي دانيد؛ پارس جنوبي ميدان مشترك گاز طبيعي بين ما و كشور قطر است. اين كشورها بيش از ۱۰ سال است كه از اين مخازن بهره برداري مي كنند. بنابراين منافع ملي ما حكم مي كند كه با سرعت و شدت بيشتري بهره برداري را شروع كنيم. از طرفي كشور ما داراي مزيت هاي نسبي است كه كشورهاي عربي از آن بي بهره اند يا كمتر برخوردارند. از جمله اين كه، كشور ما با توجه به وسعت و جمعيت زياد، ظرفيت استفاده از ۹۲ درصد متان خروجي از اين مخازن را دارد. حتي مي توان روي صادرات از طريق لوله به تركيه (و از آن طريق به كشورهاي اروپايي)، هند و پاكستان و صادرات LNG در آينده، برنامه ريزي كرد. در حالي كه كشورهاي همسايه، به دليل جمعيت كم و عدم قابليت صادرات از طريق لوله با مشكل مواجه هستند.
همچنين وجود شركت هاي توانمند داخلي و نيروي انساني متخصص فراوان در كشور ما مزيتي است كه برتري ما را براي سرمايه گذاري در اين زمينه افزايش مي دهد.
واقع بودن اين طرح ها در ساحل خليج فارس و امكان صادرات محصولات به بازارهاي بزرگ دنيا (از جمله هند و چين) توسط كشتي، مزيتي ديگر محسوب مي شود.
ما به دليل داشتن منابع گاز طبيعي به عنوان ماده  اوليه پتروشيمي مي توانيم محصولاتي به مراتب ارزان تر از محصولات اروپا يا آمريكا توليد كنيم و طبيعتاً در دنياي رقابتي امروز محصول ارزان و باكيفيت، بدون مشتري نخواهد بود. مطمئناً بازار دنيا از همين الان چشم به توليدات ما دوخته و براي آن برنامه ريزي كرده است

با توجه به مجموع طرح هاي در دست اجرا، تا پايان سال ۸۳ مشكلي در زمينه تأمين برق كشور وجود نخواهد داشت.
به گزارش ايسنا، مهندس حبيب الله بي طرف با بيان اين مطلب گفت: به منظور تأمين برق مورد نياز كشور برنامه ريزي و سرمايه گذاري در خصوص توليد برق در سال هاي ۸۴ به بعد ضروري است و با توجه به محدود بودن منابع وزارت نيرو و دولت در زمينه توسعه ظرفيت هاي مورد نياز صنعت برق كشور تأمين اين سرمايه از طريق منابع جديد و بخش خصوصي ضروري است.
وي با اشاره به رشد ۵/۱۲ درصدي مصرف برق در چهار ماه ابتداي امسال برنامه ريزي و به كارگيري شيوه مديريت مصرف به روش هاي مختلف از جمله استفاده از لامپ هاي كم مصرف، استاندارد كردن تجهيزات برقي و كاهش تلفات شبكه را ضروري دانست و گفت: استمرار كاهش رشد مصرف برق از طريق افزايش ظرفيت هاي توليد و سرمايه گذاري درزمينه احداث نيروگاه هاي جديد امكان پذير است.
بي طرف با تأكيد بر لزوم توليد برق با استفاده از انرژي هاي نو، مجموع ظرفيت توليد برق كشور از طريق اين نوع انرژي ها را كمتر از يك هزارم كل انرژي هاي موجود عنوان كرد و گفت:  در حال حاضر توليد برق از اين طريق براي كشور اقتصادي نيست و توليد برق از طريق انرژي هاي خورشيدي، زمين گرمايي، موج و هيدروژن در مرحله تحقيقات است.
وي با اشاره به مطالعات انجام شده به منظور پتانسيل يابي مناطق مختلف كشور در خصوص توليد برق با استفاده از انرژي هاي نو اظهار داشت: با انجام اين پتانسيل يابي زمينه توليد برق در شرايطي كه اين نوع توليد توجيه اقتصادي داشته باشد فراهم مي شود.
بي طرف با بيان اين كه طرح هاي توليد برق از طريق مولدهاي بادي در مناطق مختلفي مانند منجيل و خراسان در دست اجراست گفت: در حال حاضر زمينه مشاركت بخش خصوصي در احداث نيروگاه هاي بادي فراهم شده است.
وي در خصوص تبادل انرژي برق توضيح داد: درحال حاضر بين ايران و كشورهاي تركمنستان و آذربايجان تبادل انرژي برقرار است و انرژي برق ايران به كشورهاي پاكستان و افغانستان فروخته مي شود. اين در حالي است كه مجموع صادرات برق ايران كمتر از ۵/۰ درصد ميزان توليد سالانه برق است.
وزير نيرو ادامه داد: مشكل ضمانتنامه قرارداد توليد برق به وسيله بخش خصوصي با تصويب بند «ل» تبصره ۲۱ بودجه و تصويب آيين نامه اجرايي آن در دولت حل خواهد شد.
وي با اشاره به اين كه بسياري از شركت  هاي توليدكننده تجهيزات وابسته به وزارت نيرو گواهينامه تضمين كيفيت دريافت كرده اند، گفت:  در حال حاضر در زمينه ايجاد ساختار تضمين كيفيت و تعيين مدت اعتبار گواهينامه ها دقت زيادي مي شود.