وزير جهاد كشاورزي در مصاحبه اي خبر از تغيير قوانين ارث حاكم بر زمين هاي كشاورزي داد. اين موضوع كه در قالب لايحه اي تنظيم شده، در حال حاضر در دستور كار كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي قرار دارد. هدف اصلي از تدوين اين لايحه، ممنوعيت در تفكيك زمين هاي كشاورزي و كمك به يكپارچه سازي اين زمين ها بيان شده است. اين حركت، هر چند كه به نظر مي رسد دير آغاز شده است ولي حركتي مبارك است و حداقل از بيشتر خردشدن زمين هاي كشاورزي جلوگيري مي كند. واقعيت آن است كه پس از اجراي اصلاحات ارضي قبل از انقلاب و تملك زمين هاي كشاورزي توسط زارعان، اقتصاددانان و جامعه شناسان تحليل هاي متفاوتي از موضوع داشتند. از جمله نكات مثبت اصلاحات ارضي، افزايش بهره وري و توليد به دليل ايجاد احساس مالكيت توسط زارعان بيان مي شد (بعد اقتصادي) و همچنين زدودن آثار استبداد و ستم خوانين و احساس آزادگي زارعان به دليل همين احساس مالكيت (بعد جامعه شناختي) از آثار ديگر آن قلمداد مي شد. اما در همان شرايط، اين تحليل كه با گذشت زمان و به ارث رسيدن اين زمين ها به نسل هاي بعدي و سرانجام خردشدن زمين هاي كشاورزي به صورتي كه از مقياس اقتصادي خارج و امكان به كارگيري ماشين آلات در آن منتفي شود نيز توسط عده اي از اقتصاددانان مطرح شده و نسبت به ايجاد اين وضعيت هشدار داده مي شد. متأسفانه اين وضعيت به وجود آمد و امروز به عنوان يك معضل بزرگ خود را نمايان ساخته است. عوارض منفي ناشي از اين وضعيت علاوه بر كاهش (يا ثبات) بهره وري زمين هاي كشاورزي، روند فزاينده مهاجرت از روستا به شهر و گسترش حاشيه نشيني بوده و است كه وجود اين عوارض منفي، احتمالات مربوط به نكات مثبت مذكور را پوشش داده و امروزه مزاياي حركت اصلاحي قبل از انقلاب را (قطع نظر از معايب آن) زير سؤال برده است.
اقدام جديد دولت و مجلس را بايد به فال نيك گرفت، ليكن به دو موضوع بايستي عنايت ويژه داشت.
اول آن كه، استقرار تعاوني هاي توليد كشاورزي و سهامداركردن زارعان، علاوه بر تدوين ضوابط و مقررات دقيق، اقدامات فرهنگي زيادي را طلب مي كند كه بايستي در دستور كار قرار گيرد.
دوم آن كه، لايحه مذكور قادر باشد با تمهيدات و تشويق هايي، زمين هاي خرد شده موجود را نيز يكپارچه و تجميع كند.