منبع: گلف نيوز
مترجم: محمد صفايي 
در يكي دو سال اخير تمامي كشورهاي صنعتي و بالطبع نيمه صنعتي از ركود حاكم بر اقتصاد جهان دلگير و نگرانند، اما آمار ارائه شده از سوي يكي از مراكز اقتصادي امارات متحده عربي مبني بر افزايش حجم تجارت و خصوصاً صادرات مجدد در منطقه خاورميانه، اميدواري هايي را در ميان كارشناسان اين منطقه حساس برانگيخته است.
بنابر آمار منتشره از سوي سازمان تجارت جهاني حتي در صورتي كه افزايش حجم تجارت نفت را از مبادلات تجاري اين منطقه حذف كنيم باز هم منطقه خاورميانه با افزايش حجم تجارت روبه رو است، اين در حالي است كه ديگر مناطق جهان در اين مدت با كاهش حجم تجارت مواجه شده اند. بنابر اين گزارش همزمان با جهاني شدن و گسترش تجارت در سطح جهان، صادرات مجدد نيز به موازات اين بخش رشد كرده است. در اين حال ميانگين واردات كليه مناطق جهان در سال ۲۰۰۱ حدود ۴ درصد رشد داشته است كه اين ميزان براي امارات متحده عربي در سال ۲۰۰۱ به ۹ درصد و براي عربستان سعودي به ۲۲ درصد رشد بالغ مي شود.
تجارت جهاني در طول دو دهه تنها رشد مثبت داشته و اولين رشد منفي خود را پس از دو دهه در سال ۲۰۰۱ نشان داد. رشد منفي قبلي در حجم تجارت جهاني به سال ۱۹۸۲ مربوط مي شود. در سال ۲۰۰۱ اين رشد منفي به ۵/۱ درصد رسيد. اين در حالي است كه در سال ۲۰۰۰ رشد تجارت جهاني به ۱۱ درصد مي رسيد.
در حقيقت در سال ۲۰۰۱ حجم تجارت مواد خام و محصولات كشاورزي با وجود شرايط نامساعد حاكم بر اقتصاد جهاني افزايش يافته اما تجارت محصولات توليدي كارخانه ها در اين سال بيش از ۴ درصد كاهش داشته است. اين گروه از توليدات به سقوط و صعود اقتصادي بسيار حساسند و در ركود اقتصادي كنوني آنها در را‡س هرم كاهش توليد و تجارت قرار گرفته اند.
بنابر اين گزارش، امارات متحده عربي سومين مركز مهم صادرات مجدد در جهان پس از هنگ كنگ و سنگاپور است و طبيعتاً رشد اقتصاد جهاني بر اين مراكز بين المللي صادرات مجدد تأثيرات عميقي خواهد گذاشت. اما ظاهراً در سال ۲۰۰۰ همه چيز براساس معادلات جهاني پيش نرفته است. به گونه اي كه حجم صادرات مجدد اين كشور در سال ۲۰۰۱ رشد داشته است. اين در حالي است كه حجم صادرات مجدد هنگ كنگ و سنگاپور در سال ۲۰۰۱ رشد منفي را تجربه كرده است. كارشناسان معتقدند با وجود ثابت بودن بهاي نفت، افزايش تقاضا براي كالاهاي صادراتي امارات در كشورهاي خليج فارس منجر به افزايش صادرات اين كشور شده است. پس از كشورهاي خليج فارس كه مهمترين بازار كالاهاي صادراتي امارات محسوب مي شوند، كشورهاي عضو شوروي سابق قرار دارند. كارشناسان معتقدند با وجود ركود حاكم بر اقتصاد جهاني آينده اقتصادي امارات متحده عربي با وجود رشد چشمگير صادرات مجدد از اين كشور، روشن و درخشان است. با اين حال در صورت ادامه ركود اقتصادي، اگرچه در كوتاه مدت با توجه به بهاي نفت، مازاد تجاري اين كشور حفظ خواهد شد اما در بلندمدت ادامه اين روند نمي تواند اقتصاد اين كشور را در امان نگه دارد. مازاد تجاري كشورهاي حاشيه خليج فارس هميشه به حدي است كه بتواند بحران هاي حاكم بر اقتصاد جهاني را در كوتاه مدت مرتفع كند. اگرچه يكي از نقاط اتكاي اقتصاد امارات و ديگر كشورهاي حاشيه خليج فارس در آينده نزديك مي تواند بازسازي عراق و صادرات مجدد اين كشورها به عراق باشد، اما ضعف دلار و كاهش ارزش برابري آن در مقابل ارزهاي عمده جهان بر مازاد تجاري كليه كشورها تأثير خواهد گذاشت و همه آنها در شرق و غرب عالم به بهبود اقتصادي آمريكا چشم دوخته اند.
مراكز مهم صادرات مجدد كالا در جهان

ميزان رشد (۲۰۰۱-۲۰۰۰) (درصد) ميزان صادرات مجدد (ميليارد دلار) ۵- ۸/۱۷۰ هنگ كنگ ۶- ۶/۵۵ سنگاپور ۲۶ ۶/۷ امارات متحده عربي

حجم كل صادرات مواد مختلف در جهان

ميزان رشد ميزان رشد سهم از كل صادرات جهان سهم از كل صادرات جهان ارزش (ميليارد دلار) ۲۰۰۱ ۲۰۰۱-۱۹۹۰ ۲۰۰۱ ۱۹۹۰ ۱ ۳ ۳/ ۷ ۳/ ۹ ۴۳۷ مواد غذايي ۹- ۱ ۸/ ۱ ۹/ ۲ ۱۱۰ مواد خام ۱- ۲ ۱/ ۱ ۶/ ۱ ۶۳ اوره ۸- ۵ ۳ /۱۰ ۷/۱۰ ۶۱۶ سوخت ۹- ۴ ۹/ ۱ ۱/ ۲ ۱۱۱ فلزات غيرآهني ۸- ۲ ۲/ ۲ ۱/ ۳ ۱۳۰ آهن و فولاد ۲ ۷ ۹/ ۹ ۷/ ۸ ۵۹۵ مواد شيميايي ۳- ۵ ۲/۷ ۸/ ۷ ۴۳۲ توليد نيمه صنعتي ۲- ۵ ۴/ ۹ ۴/ ۹ ۵۶۵ خودرو ۱۴- ۱۰ ۸/۱۳ ۸/ ۸ ۸۲۸ لوازم اداري و مخابراتي ۲- ۵ ۷/۱۷ ۵/۱۷ ۱۰۶۱ تجهيزات و ماشين آلات حمل و نقل ۵- ۳ ۵/۲ ۱/۳ ۱۴۷ پارچه و نخ ۱- ۶ ۳ /۳ ۲/۳ ۱۹۵ پوشاك ۳- ۵ ۸/ ۸ ۸/ ۸ ۵۲۵ ديگر كالاهاي مصرفي - - ۸/۲ ۳ ۱۶۹ كالاهاي نامشخص  ۴- ۵ ۱۰۰ ۱۰۰ ۵۹۸۴ كل

پايگاه  اينترنتي  «مناريپورت » با اشاره  به  نظر سنجي  كه  نشريه  نفتي پلاتس  از سازمان  اوپك  و مقامهاي  صنعت  نفت  به  عمل  آورده ، اعلام  كرد: توليدنفت  اين  سازمان  با احياي  توليد نفت  عراق  افزايش  خواهد يافت .
اين  نشريه  اضافه  كرد: يازده  كشور عضو اوپك  با احتساب  كشور عراق ، به  طورميانگين  در ماه  ژوئيه  ۲۶ ميليون  و ۶۰۰ هزار بشكه  نفت  در روز توليد كردندكه  اين  ميزان  نسبت  به  ۲۳/۲۶ ميليون  بشكه  در روز توليد شده  در ماه  ژوئن ، به  ميزان  ۳۷۰ هزار بشكه  در روز افزايش  نشان  مي دهد.
اين  بررسي  نامه  نشان  داد كه  ميانگين  سهميه  توليد نفت  ده  كشور عضو اوپك به  استثناي  عراق ، در ماه  ژوئيه  روزانه  ۹۲/ ۲۵ ميليون  بشكه  بود كه  ۱۵۰ هزاربشكه  در روز نسبت  به  ۷۷/۲۵ ميليون  بشكه  در روز در ماه  ژوئن  افزايش  داشته  است .
ده  كشور عضو اين  كارتل ، توليد خود را تا ۵۲۰ هزار بشكه  در روز نسبت  به سقف  توليد ۴/۲۵ ميليون  بشكه  در روز اين  سازمان  بالا بردند.
در عين  حال  اندونزي ، امارات  عربي  متحده  و ونزوئلا، توليد نفت  خود رامجموعا ۷۰ هزار بشكه  در روز كاهش  دادند.
كشورهاي  ايران ، عراق ، كويت ، نيجريه  و عربستان  سعودي  ميزان  توليد خود را مجموعا روزانه  ۴۴۰ هزار بشكه  افزايش  دادند.
بيشترين  ميزان  افزايش  توليد، روزانه  ۲۲۰ هزار بشكه  بود كه  از سوي  كشورعراق  صورت  گرفته  است .
عراق  كشوري  است  كه  ميزان  توليد نفت  خود را از ۴۶۰ هزار بشكه  در روز درماه  ژوئن  به  ۶۸۰ هزار بشكه  در روز در ماه  ژوئيه  رسانده  است .
ايران ، توليد نفت  خود را از ۶۹/ ۳ ميليون  بشكه  در روز در ماه  ژوئن  به ۷۹/ ۳ ميليون  بشكه  در روز در ماه  ژوئيه  افزايش  داده  است .
اين  در حالي  است  كه  توليد نفت  نيجريه  در پي  ناآرامي سياسي  در اوايل  سال جاري  كه  به  روند توليد نفت  اين  كشور آسيب  رساند، بهتر شده  و روزانه  به  دوميليون  و ۱۵۰ هزار بشكه  رسيده  است .
توليد نفت  عربستان  سعودي  روزانه  تا ۴۰ هزار بشكه  بالا رفت  و در ماه ژوئيه  به  هشت  ميليون  و ۶۶۰ هزار بشكه  رسيد و موجب  شد كه  اين  پادشاهي  ۴۰۰هزار بشكه  در روز بيش  از سهميه  تعيين  شده  اوپك  براي  اين  كشور، نفت  توليد كند.
«جان  كينگستون » مدير بخش  جهاني  نفت  در نشريه  پلاتس  گفت : «كشورهاي  عضواوپك  با توجه  به  بهاي  ۳۲ دلار در هر بشكه  براي  نفت  وست  تگزاس  اينترمدييت ،نفت  پايه  آمريكا و بهاي  نزديك  به  ۳۰ دلار در هر بشكه  نفت  درياي  شمال  وهمچنين  بهاي  نفت  سبد اوپك  كه  بيش  از ۲۸ دلار است ، داراي  انگيزه  كافي  جهت افزايش  توليد هستند.»
وي  اضافه  كرد: «تعجب  نمي كنم  اگر ببينم  كه  توليد نفت  ماه  اوت  از اين  هم فراتر رود.»
قرار است  نشست  بعدي  اوپك  در تاريخ  ۲۴ سپتامبر (دوم  مهرماه ) برگزار شود.
ولي  از جنبه  نظري ، اين  سازمان  مي تواند در صورتي  كه  بهاي  نفت  خام  سبداوپك  براي  ۲۰ روز متوالي  كاري  بيش  از ميزان  تعيين  شده  يعني  بين  ۲۲ تا ۲۸دلار در هر بشكه  باشد، توليد نفت  خود را روزانه  بدون  اين  كه  نيازي  به تشكيل  جلسه  وزيران  اين  سازمان  باشد تا ۵۰۰ هزار بشكه  در روز افزايش  دهد.
بهاي  نفت  خام  سبد اوپك  از اول  اوت  ( ۱۰ مرداد) بيش  از ۲۸ دلار در هربشكه  بود و اگر اين  سطح  قيمت  براي  ۲۰ روز متوالي  به  همين  وضعيت  باقي بماند، در آنصورت  مكانيزم  افزايش  توليد نفت  از سوي  اين  سازمان  مي تواند دراواخر ماه  اوت  به  اجرا درآيد.