Hamshahri Newspaper

تأمين آب آشاميدني سالم و بهداشت عمومي در جهان براي كساني كه فاقد آنها هستند نيازمند سرمايه گذاري عظيم است كه ۱۴ تا ۳۰ ميليارد دلار در هر سال برآورد شده است
تأمين آب و بهداشت عمومي براي مردم جهان وظيفه اي بسيار بزرگ- و پرخرج- است. اين كه اين خدمات اساسي را دولت ها بهتر انجام مي دهند يا بخش خصوصي موضوعي است كه سياستگذاران، كارشناسان و گروه هاي شهروندي درباره آن خيلي بحث كرده اند.
تأمين آب آشاميدني سالم و بهداشت عمومي در جهان براي كساني كه فاقد آنها هستند نيازمند سرمايه گذاري عظيم است كه ۱۴ تا ۳۰ ميليارد دلار در هر سال برآورد شده است كه اين علاوه بر ميزان ۳۰ ميليارد دلاري است كه در حال حاضر هر سال در جهان صرف اين كار مي شود. بيشتر كشورهاي درحال توسعه براي تأمين سرمايه و به كار انداختن خدمات آب و بهداشت عمومي، همچون ديگر خدمات زيربنايي مانند برق، مخابرات و حمل و نقل به بخش عمومي متكي هستند. اما به علت محدوديت هاي مالي و منابع انساني، نتايج حاصله معمولاً بهره وري كم و خدمت و فراگيري ناچيز است. طبق اعلام بانك جهاني برآورد شده است كه به علت فقط عدم كارآيي فني در زمينه برق، آب، جاده ها و خطوط آهن در اوايل دهه ۱۹۹۰ هر سال ۵۵ ميليارد دلار خسارت به بار آمده است كه اين رقم معادل يك درصد توليد ناخالص داخلي همه كشورهاي در حال توسعه، يك چهارم سرمايه گذاري زيربنايي سالانه آنها و دو برابر بودجه توسعه سالانه امور زيربنايي آنها بود.
كشورهاي گرداگرد جهان در اواخر دهه ۱۹۸۰ با اصرار وام دهندگان بين المللي، براي ايجاد زيرساخت هاي اجتماعي و اقتصادي از جمله آب سالم و بهداشت شروع به روآوردن به بخش خصوصي كردند. چنين استدلال مي شد كه تخصص بخش خصوصي در امور مالي و مديريت مي تواند كميت و كيفيت خدمات زيربنايي را بهبود بخشد. امكان كنترل منابع مالي خصوصي و گسترش خدمات آن وجود داشت و در همان حال از فشار بر منابع كمياب عمومي كاسته مي شد.
در كشورهاي در حال توسعه، براي آب و خدمات بهداشت عمومي غالباً يارانه پرداخت مي شود و اين كار به طور سنتي از طريق پرداخت هاي مستقيم براي اين خدمات از طريق ماليات كلي انجام مي شود. سرمايه گذاري فعلي در امور آب و بهداشت عمومي در كشورهاي در حال توسعه حدود ۱۵ ميليارد دلار در سال است. طبق اعلام بانك جهاني، دولت ها مسئول نزديك به ۷۵ درصد و بخش خصوصي حدود ۱۱ درصد اين سرمايه گذاري هستند و ۱۴ درصد بقيه آن از سازمان هاي حمايت گر خارجي مي آيد.
اعتقاد همگاني معمولاً بر اين است كه آب براي مصلحت همگان و نيازي اساسي است كه بخش عمومي مي تواند آن را به بهترين شكل و قيمتي بسيار ارزان ارائه دهد. در نتيجه به ندرت هزينه كامل تأمين آب از مصرف كنندگان دريافت مي شود. حتي تعرفه ها براي مصرف كنندگان صنعتي معمولاً بر مبناي متوسط هزينه ها است و در تعيين آنها هزينه هاي واقعي مانند هزينه آبهاي هدر رفته و همچنين سودهاي از دست رفته به علت عدم استفاده هاي ديگر از آب، در نظر گرفته نمي شود. يكي از نتايج اين امر آن است كه در شرايطي كه جهان با كمبودهاي جدي آب مواجه است، آب فراواني هدر مي رود و ارزش واقعي آن شناخته نمي شود. دولت هاي كشورهاي در حال توسعه بدون دريافت هزينه ها و قيمت واقعي آب معمولاً توانايي مالي گسترش خدمات خود به همه نيازمندان را ندارند و فقرا كه از اين خدمات برخوردار نمي شوند معمولاً مجبورند با دشواري فراوان به آب دست يابند و در معرض خطر بيماري به علت مصرف آب ناسالم قرار دارند.
بعضي از مدافعان خصوصي سازي خدمات آب و فاضلاب معتقدند كه خصوصي سازي مي تواند بعضي از اين مشكلات را برطرف كند. در حال حاضر بخش خصوصي شبكه آب فقط هفت درصد از مردم جهان را اداره مي كند. انتظار مي رود اين رقم تا سال ۲۰۱۵ به بيش از دو برابر افزايش يابد. برآورد مي شود مديريت خصوصي آب در حال حاضر تجارتي ۲۰۰ ميليارد دلاري در سال باشد كه پيش بيني هاي بانك جهاني نشان مي دهد مي تواند تا سال ۲۰۲۱ به يك تريليون دلار در سال برسد.
با اين حال مشاركت روزافزون بخش خصوصي در اين زمينه با انتقاد فزاينده همراه بوده است. درست مانند زماني كه بخش عمومي خدمات آب و فاضلاب را اداره مي كرد، گزارش هاي فراواني از وجود مواد آلاينده در شبكه آب، تركيدگي لوله هاي آب، كه گاه تا هفته ها هدر رفتن آب آنها ادامه مي يابد و از همه مهم تر افزايش قيمت ها كه باعث مي شود فقيران درموقعيت انتخاب بين غذا و آب قرار گيرند، انتشار مي يابد. در «كوچابامبا» سومين شهر بزرگ بوليوي، پس از اين كه يك كنسرسيوم خصوصي در سال ۱۹۹۹ اداره شبكه آب شهر را به عهده گرفت قيمت ها را ۳۵ درصد افزايش داد كه به دنبال آن مردم مدتها دست به تظاهرات خياباني زدند. به طوري كه قرارداد با كنسرسيوم خصوصي فوق كمتر از يك سال بعد فسخ شد.
حتي تلاش هاي بعضي از دولت هاي كشورهاي در حال توسعه براي در پيش گرفتن شيوه هاي بخش خصوصي نتايج دردناكي به بار آورده است. هنگامي كه دولت آفريقاي جنوبي در سال ۲۰۰۰ يارانه هاي آب را قطع كرد ميليونها فقير مجبور شدند از آب آلوده رودها و درياچه ها استفاده كنند كه اين امر باعث شيوع بزرگترين مورد وبا در تاريخ اين كشور شد.
اين موارد دو برداشت عمومي را كه مشاركت بخش خصوصي اقليتي را به خرج اكثريت ثروتمند مي كند و اين كه آب نصيب كساني مي شود كه قدرت پرداخت بهاي آن را دارند، تقويت مي كند. منتقدان مي گويند كه شركت هاي خصوصي در تلاش خود براي دادن پيشنهادهاي جذاب به منظور انعقاد قراردادهاي بلندمدت، معمولاً هزينه هاي واقعي اداره يك شبكه آبرساني را درست برآورد نمي كنند. اما پس از برنده شدن در مناقصه و شروع فعاليت، به اخراج كاركنان و كاهش هزينه هاي نگهداري، افزايش قيمت ها، يا هر دو، مبادرت مي كنند تا سود ببرند.
ساير منتقدان خصوصي سازي مي گويند آب يك حق بشر است و دسترسي برابر و مناسب عموم مردم به آن برمبنايي غيرانتفاعي بايد تضمين شود. به اين دليل آبرساني نبايد توسط شركت هاي انتفاعي اداره و انجام شود.
يافتن راه حل
با وجود اين، بدون توجه به اين كه چه كسي اين منبع حياتي را اداره كند، براي تأمين آب و دفع بهداشتي فاضلاب چاره ديگري جز دريافت پول چه از مصرف كنندگان آن يا ماليات دهندگان وجود ندارد. بعضي از كارشناسان مي گويند كه شركت هاي خصوصي، كه در موارد بسياري براي شناسايي كمبودها و تأمين خدمات مورد نياز در موقعيت بهتري قرار دارند نقشي مهم براي ايفا دارند. اما كار كردن با بخش خصوصي به اين معني نيست كه يك دولت مي تواند يا بايد مديريت منابع آب خود را به بخش خصوصي بسپارد و اجازه دهد كه انگيزه سود مسير اين كار را مشخص كند. بلكه منظور اين است كه در اين مورد بين دولت، بخش خصوصي و همه مصرف كنندگان، گفت وگو به عمل آ يد تا راه حل هاي عادلانه و مناسب پيدا شود.
طيفي از روابط، با راه حل هاي متفاوت بسيار براي نقش بخش خصوصي مي تواند شكل گيرد. دولت ها مي توانند نقش خود را از سرمايه گذاران و تأمين كنندگان انحصاري خدمات زيربنايي به تسهيل كنندگان و تنظيم كنندگان خدمات ارائه شده به وسيله شركت هاي خصوصي تغيير دهند. قراردادها را بايد با توجه به جميع جهات و با در نظر گرفتن موازنه درست حداقل استانداردها و جرايم و همچنين انگيزه ها، طراحي و تنظيم كرد. دولت در همه موارد بايد در نظارت و كنترل كلي و همه جانبه شركت داشته باشد.
قيمت گذاري بهتر آب به وسيله دولت ها، پيشنهاد ديگري است كه مي تواند يك راه حل بالقوه باشد. تهيه طرح هاي قيمت گذاري كه نگراني ها و مسائل اجتماعي، فني، اقتصادي، و زيست محيطي را در نظر بگيرد، يك چالش و وظيفه مهم است. يك راه حل كه در چند كشور در حال آزمايش است اين است كه دولت ها بخشي از صورت حساب آب خانواده هاي فقيري را كه بعضي از معيارها و ضوابط خاص را تحت يك راهكار يارانه اي مستقيم داشته باشند، بپردازند. فراتر از حداقل پايه، مصرف كنندگان بايد قيمت هاي روبه افزايش را براي هر واحد مصرفي بپردازند.
ادامه دارد
منبع : بولتن شوراي جهاني آب
ترجمه : كياني