منبع: كالچر اند ساينس
آموزش يك عامل مهم و اساسي در رشد اقتصادي چين است.
زان زونگوانگ، معاون رئيس جمهور چين در امور اقتصاد شهري گفت: آموزش زيربناي رشد جامعه است و يك عامل بسيار با اهميت در بهبود وضعيت اقتصادي چين است. تحقيقات نشان داده است در كشورهاي پيشرفته باسطح شهرنشيني بسيار بالا، آموزش نقش به سزايي در رشد اقتصادي آنها دارد. گفته مي شود تا ۳۰ درصد رشد اقتصادي اين جوامع به دليل آموزشهاي مناسب و كاربردي ارائه شده به آنها است اما در چين صنعت آموزش تنها روي ۱۰ درصد اقتصاد تأثيرگذار است. براي تأثير بيشتر عامل تحصيلات روي اقتصاد چين اخيرا يك همايش دو روزه، متشكل از ۱۰۰ اقتصاددان برجسته و كارشناس عالي آموزشي به همراه ۵۰۰ نفر از شهرداران برجسته شهرهاي ملل مختلف تشكيل شد تا در مورد اقتصاد و اثر مثبت آن روي وضعيت شهرنشيني صحبت شود. به عقيده كارشناسان شركت كننده در اين همايش، مشكل اصلي سرمايه گذاري محدود دولتي در آموزش است. به همين دليل دولت موظف شد كه يك اقتصاد باز براي پذيرش سرمايه گذاري خارجي در امر آموزش ايجاد كند. وزير آ موزش چين در اين همايش عنوان كرد: دولت بايد در امر آموزش عمومي حداقل ۴ درصد از توليد ناخالص داخلي خود را صرف كند. در حالي كه تنها ۴/۲ درصد از كل توليد ناخالص داخلي را براي آموزش عمومي در نظر گرفته است.
|
|
رائو هلين، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ايست گفت: توان آموزشي در جامعه چين همان چهار درصد توليد ناخالص داخلي است.
شهروندان چيني مبلغي معادل ۸/۷۲۲ ميليارد دلار آمريكا را در بانكهاي اين كشور پس انداز كرده اند. در حالي كه تنها ۱۰ درصد اين مبلغ را براي اهداف آموزشي صرف مي كنند.
رائو مي گويد: اين وظيفه دولت است كه برنامه هاي خود را بازنگري كند و سرمايه گذاري در بازار آموزش را يك امر ضروري قلمداد نمايد. زيرا توسعه آموزشي، موجب پيشرفت شهرنشيني مي شود و از آنجا كه شهرها مهد تمدن كشورها هستند اهميت اين مسئله بسيار چشمگير است.
در مقابل برخي از كارشناسان عقيده داشتند آموزش نبايد به يك كالاي صنعتي يا تجاري تبديل شود.
هائوكمينگ، رئيس مركز تحقيقات گسترش آموزش ملي در چين گفت: هدف اصلي تحصيلات، آموزش مردم و ارتقاء وضعيت رفتاري و شخصيتي آنها است. اما اگر اين عامل به يك مسئله تجاري تبديل شود هدف تغيير مي كند. در اين صورت هدف افزايش سوددهي خواهد شد كه ما را از هدف اصلي و با اهميت مان دور خواهد كرد و بسيار خطرناك است.
هائو اعلام كرد: بانك جهاني در گزارش تأكيد مي كند تحصيلات بخشي است كه دولتها بايد در آن نقش بزرگي ايفا كنند و بايد از حقوق انسانها حمايت كنند. بايد حق آموزش محترم شمرده شود.
وي ادامه داد: دولت بايد كنترل زيادي روي بخش آموزشي كشور داشته باشد و از تجاري شدن بخشهاي كوچك آموزشي جلوگيري نمايد. دولت وظيفه دارد امكان آموزش با هزينه بسيار پايين را براي همه فراهم كند تا موجب بهبود وضعيت شهرنشيني و رشد اقتصادي شود.
تنگناي شكر
منبع: خبرگزاري پاكستان
يك كارشناس وزارت كشاورزي آمريكا پيش بيني كرد: قيمت شكر امسال در بازارهاي جهاني ثابت خواهد ماند. وي اعلام كرد: به دليل وجود ذخاير عظيم شكر در دنيا و تقاضاي كم براي آن قيمت اين كالا ۶ سنت براي هر پوند شكر برآورد شده است.
جان لاو، مسئول بخش تحقيقاتي وزارت كشاورزي آمريكا گفت:
از اكتبر سال ۲۰۰۲ تا سپتامبر سال ۲۰۰۳ قيمت شكر به دليل افزايش ۲۰ درصدي صادرات شكر از برزيل و اتحاديه اروپا آسيب خواهد ديد. همچنين قيمت ها به دليل كاهش نقدينگي برزيل شديداً تحت فشار قرار خواهد گرفت.
قيمت شكر خام در سال ۲۰۰۱و۲۰۰۰ ۸،/۹ سنت بوده است اما در سال ۲۰۰۲و۲۰۰۱ به ۳/۷ سنت تنزل يافته است.
گفته مي شود كه امسال در نيويورك شكر ۷۸/۵ دلار معامله شده است. لاو با توجه به اينكه توليد جهان بيش از انتظار بوده است، گفت: بازار جهاني شكر به دليل كم بودن تقاضا و زياد بودن بيش از حد توليد به زودي اشباع مي شود.
وي در ادامه عنوان كرد: احتمال افزايش مصرف برزيل به دليل استفاده از شكر در توليد اتانول، كاهش ارزش دلار آمريكا و افزايش سهم واردات شكر توسط چين و روسيه مي تواند اميدي براي افزايش قيمت شكر در آينده باشد.
لاو گفت: پژوهش در مورد علل كاهش مصرف شكر در آمريكا ادامه دارد.
وي گفت: احتمالاً دليل اين مسأله اثر حادثه يازده سپتامبر روي اقتصاد و كاهش توان خريد مصرف كنندگان است.
لاو گفت: شكري كه در ماه سپتامبر خريداري شده در ماه جولاي با قيمتي معادل ۲۱ سنت براي هر پوند شكر خام و ۲۴ سنت براي هر پوند شكر تصفيه شده معامله مي شود.
لاو عنوان كرد كه قيمت شكر در ماه هاي آينده بستگي به ميزان نيشكر دارد. به علاوه وضعيت آب و هوا و سطح تقاضاي مردم هم روي ميزان توليد شكر تأثير دارد.