بخش پاياني بيانيه دوحه طي بندهاي چهل و پنجم تا پنجاه و دوم چگونگي سازماندهي و مديريت دور جديد مذاكرات را مشخص كرده است. بيانيه دوحه چگونه انجام مذاكرات را نيز به كميته مذاكرات تجاري كه بايد تا ۳۱ ژانويه ۲۰۰۲ تشكيل مي شد واگذار كرد. بر اساس مفاد بيانيه دوحه كميته مذاكرات تجاري موظف شد بر جدول زمان بندي جلسات مذاكرات نظارت كند تا مطمئن شود كه محدوديت هاي مربوط به هيأت هاي اعزامي كوچك در نظر گرفته شده است. كميته مذاكرات تجاري كه موظف بود گزارش كار را به شوراي عمومي سازمان بدهد، همچنين اختيار تعيين اين كه كدام ركن سازمان  بايد به مسائل مربوط به اجراي موافقتنامه هاي قبلي سازمان جهاني تجارت بپردا زد را نيز بر عهده دارد.
در نشست كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت در دوحه همچنين توافق شد تا انتخاب رؤساي كميته هاي مذاكراتي با رعايت وزن عددي كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته صورت گيرد و رؤساي اين كميته ها از نمايندگان مستقر در ژنو باشند. همچنين طبق بيانيه دوحه شوراي عمومي بايد از استمرار كار كميته مذاكرات تجاري در زمان تغيير مدير كل سازمان مطمئن شود. با توجه به نقش بسيار تعيين كننده كميته مذاكرات تجاري و زيرمجموعه هاي آن در چگونگي پيشبرد دور جديد مذاكرات، بحث هاي زيادي ميان اعضاي سازمان جهاني تجارت در خصوص ايجاد ساختار هاي مذاكراتي براي دور جديد مذاكرات صورت گرفت. آنها طي جلسات متعدد دوجانبه و چندجانبه سعي كردند زمينه هاي مشتركي براي ايجاد ساختار دور جديد مذاكراتي ايجاد نمايند. كشورهاي مختلف در اين زمينه با يكديگر اختلاف نظرهاي بسيار زيادي داشتند.
كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته در خصوص نحوه اداره كميته مذاكرات تجاري ديدگاهي مخالف كشورهاي توسعه يافته داشتند. آنها از اين كه كشورهاي توسعه يافته به خصوص گروه چهار گانه(شامل آمريكا، اتحاديه اروپا، كانادا و ژاپن) بخواهند در اجراي محورهاي مذاكراتي بيانيه دوحه ترجيحات خود را اعمال كنند و ابتكار عمل را به دست گيرند بيم داشتند. در نتيجه اين وضعيت كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته خواستار آن بودند كه تصميمات نهايي توسط شوراي عمومي كه همه كشورهاي عضو در آن حاضر هستند، اتخاذ شود و نتيجه نهايي آن نيز از طريق اجماع حاصل گردد.
يكي ديگر از مسائل مورد اختلاف در خصوص شكل گيري ساختار دور جديد مذاكرات ميان اعضا، انتخاب رؤساي كميته هاي مذاكراتي بود. كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته معتقد بودند كه رؤساي اين كميته ها بايد از بين اعضا با توزيع متوازن رؤسا و معاونين به نسبت تعداد اعضا انتخاب شوند. آنها همچنين تأكيد داشتند كه دوره رياست يك ساله باشد كه البته در صورت اجماع اعضا امكان انتخاب مجدد آنها وجود داشته باشد. كم توسعه يافته ترين كشورها نيز با دخالت مدير كل سازمان جهاني تجارت در مذاكرات مخالف بودند.
از سوي ديگري كشورهاي توسعه يافته به ويژه گروه چهار بر اين باور بودند كه رياست كميته مذاكرات تجاري بايد بر عهده مدير كل سازمان جهاني تجارت باشد و وي بر اساس دستورالعمل هاي مشخص گزارش هاي منظمي را به شوراي عمومي ارائه دهد. در حالي كه بيم آن مي رفت اختلاف نظر ميان دو گروه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در خصوص چگونگي شكل گيري كميته مذاكرات تجاري به بن بستي بر سر راه شروع دور جديد مذاكرات تبديل شود، روز بيست و هشتم ژانويه ۲۰۰۲ (۸ بهمن ۱۳۸۰) در آخرين لحظات مهلت تعيين شده براي تشكيل كميته مذاكرات تجاري اولين نشست اين كميته براي تصميم گيري درباره انتخاب رئيس و ساير ساختارهاي لازم تشكيل شد. اين نشست به علت مخالفت چين، كشورهاي آفريقايي، پاكستان، كوبا، دومينيكن، كنيا و چند كشور در حال توسعه ديگر (موسوم به گروه همفكر) كه با انتصاب مدير كل به عنوان رئيس كميته مذاكرات تجاري مخالف بودند ناتمام ماند. سرانجام پس از مذاكرات متعدد روز اول فوريه ۲۰۰۲ (۱۲ بهمن ۱۳۸۰) نشست نيمه تمام كميته مذاكرات تجاري برگزار شد و توافق شد كه مدير كل سازمان جهاني تجارت به اعتبار مقام خود رياست كميته مذاكرات تجاري را بر عهده گيرد. ساير رويه ها و رهنمودهاي مذاكرات نيز در اين نشست تصويب شد و عملاً با انتخاب رؤساي كميته ها مذاكراتي در نشست روز ۱۵ فوريه ۲۰۰۲ (۲۶ بهمن ۸۰) كار عملي مذاكرات دور جديد آغاز شد.
برنامه زماني و اصول مذاكرات
همچنين بيانيه دوحه برنامه زماني انجام مذاكرات دور جديد را نيز مشخص كرد. اين برنامه زماني كه در بندهاي ۴۵ و ۴۷ بيانيه مزبور آمده است به قرار زير بوده است:
- ضرب الاجل انجام مذاكرات مربوط به تفاهم نامه حل اختلاف ماه مه سال ۲۰۰۳
- ضرب الاجل انجام مذاكرات مربوط به نظام ثبت علائم جغرافيايي: پنجمين كنفرانس وزيران در سپتامبر سال ۲۰۰۳ در كانكون مكزيك.
- جمع بندي مذاكرات: پنجمين نشست كنفرانس وزيران در سال ۲۰۰۳ در مكزيك
- ضرب الاجل انجام ساير مذاكرات: ژانويه سال ۲۰۰۵ به عنوان ماده واحد
- تصميم گيري در خصوص پذيرش و اجراي نتايج مذاكرات: نشست ويژه كنفرانس وزيران كه تاريخ آن هنوز مشخص نشده است.
بيانيه دوحه همچنين در بندهاي ۴۷ تا ۵۲ اصول مذاكرات در دور جديد را به شرح زير اعلام كرده است:
تعهد واحد: در واقع هر كدام از موارد مورد مذاكره بخش از يك مجموعه كلي است و يك مورد خاص به طور جداگانه مورد توافق قرار نمي گيرد، بلكه در خصوص كليه موضوعات به صورت يك مجموعه واحد توافق مي شود.
مشاركت: شركت در مذاكرات براي تمامي اعضاي رسمي سازمان جهاني تجارت، اعضاي ناظر و كشورهايي كه در فرآيند الحاق قرار دارند آزاد است، اما تصميم گيري در مورد نتايج مذاكرات تنها در حيطه اختيارات اعضاي رسمي است.
شفافيت: مذاكرات بايد باشفافيت انجام شود و نتايج آن براي همه كشورهاي عضو اعلام شود.
رفتار ويژه و متفاوت: مذاكرات با توجه به اصل بر رفتار ويژه و متفاوت باكشورهاي در حال توسعه انجام شود.
سير مذاكرات دور جديد از دوحه تا كانكون
پس از آن كه در نشست اول فوريه سال ۲۰۰۲ (۱۲ بهمن ۱۳۸۰) شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت وضعيت كميته مذاكرات تجاري و اركان وابسته به آن و نيز رؤسا و وظايف آنها مشخص شد، بلافاصله بحث مربوط به مذاكرات دور جديد در شوراها، كميته ها و گروه هاي مذاكراتي مربوطه آغاز گرديد. اين اركان در اولين نشست خود برنامه  زماني جلسات عادي و ويژه براي مذاكره در مورد موضوعاتي كه در دستور كار قرار داشت را مشخص كردند.
همان طوري كه قابل پيش بيني بود روند مذاكرات در كميته ها و ساير اركان مذاكراتي به كندي پيش رفته است. تاكنون علاوه بر جلسات عادي و ويژه اي كه اركان سازمان جهاني تجارت در چارچوب وظايف خود براي پيشبرد مذاكرات برگزار كرده، موضوع دور جديد به عنوان يكي از مهمترين موضوعات مطرح در بسياري از نشست هاي دوجانبه و نيز نشست هاي مهم جهاني همچون نشست سران گروه ۸، نشست سران اپك، نشست مشترك اروپا و آمريكا، نشست داووس و... بوده است. علاوه بر اين تاكنون وزراي كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت در ۸ ماه گذشته چهار نشست غيررسمي براي كمك به پيشبرد مذاكرات به ترتيب در سيدني استراليا، توكيوي ژاپن، شرم الشيخ مصر و اخيراً مونترال كانادا برگزار كرده اند.
با اين وجود، نه تنها چندين ضرب  الاجل تعيين شده در برنامه زماني مذاكرات همچون ضرب الاجل مربوط به تعيين شيوه هاي آزادسازي تجارت محصولات كشاورزي و مذاكرات دسترسي به داروهاي ارزان قيمت بدون دستيابي به هيچ گونه توافقي پايان پذيرفته بلكه پيشرفت چنداني در مذاكرات حاصل نشده و برخي از بن بست ها به دليل اختلاف نظر كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته همچنان به قوت خود باقي است. همين امر موجب شده كه بسياري از تحليلگران از مدتها قبل اعلام كنند در صورتي كه كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت ابتكار عملي جديد از خود نشان ندهند كنفرانس كانكون را نيز بايد همچون كنفرانس سياتل شكست خورده تلقي كرد.
البته عده ديگري بر اين باور هستند كه عرصه مذاكرات تجاري جهاني عرصه بده بستان است بر همين اساس هر لحظه احتمال دارد كه كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت با انجام يك مصالحه گام بزرگي در خصوص پيشبرد دور جديد بردارند. در هر صورت بيم و اميدهاي مختلف در سراسر جهان در خصوص سرنوشت دور جديد وجود دارد. اكنون بايد منتظر بود تا نشست كانكون برگزار شود و ديد كه آيا كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت خواهند توانست بر مشكلاتي كه در يك سال و نيم گذشته در روند دور جديد مذاكرات ايجاد شده فائق آيند و مسير آن براي يكسال و نيم باقيمانده را هموار كنند يا خير؟
* به دليل اهميت ماهيت مذاكرات مربوط به آزادسازي تجارت محصولات كشاورزٍي، مذاكرات مربوط به ارتباط سلامت عمومي با موافقتنامه جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري و نيز مذاكرات كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت در خصوص تجارت خدمات، دسترسي به بازار كالاهاي صنعتي و نيز اصلاح تفاهم نامه حل و فصل اختلاف سازمان جهاني تجارت كه از موضوعات اصلي دور جديد محسوب مي شود و اختلاف نظرهاي عميقي كه بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه عضو سازمان جهاني تجارت بر سر هر يك از آنها وجود دارد و هر كدام از آنها به تنهايي قادر به شكست پنجمين نشست كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت است، نويسنده اين مطلب طي روزهاي آينده در خصوص هر يك از اين موضوعات مطالب جداگانه براي فهم دقيق تر آنها ارائه خواهد كرد.

قرار است دانشگاه مازندران در روزهاي ۲۷ و ۲۸ مهرماه همايش بين المللي بررسي روند همكاري هاي بين كشورهاي ساحلي درياي خزر را برگزار كند. به همين مناسبت دكتر علي كريمي مدير گروه سياسي اين دانشگاه و دبير همايش در گفتگويي آخرين تحولات خزر و مواضع كشورهاي ساحلي آن را تشريح كرده است. متن اين گفتگو به شرح زير است: 
* چرا رفتار آذربايجان در برخورد با ايران شفاف نيست؟
اتفاقا من شفاف ترين موضع را از آن آذربايجان مي دانم كه در انتخاب بين ما و آمريكا و بازيگران فرامنطقه اي تقدم و اولويت را به اسرائيل و آمريكا و تركيه داده و حذف ايران را در پيش گرفت ولي موضع غيرشفاف از آذربايجان را روسيه دارا است كه گاهي از منافع ايران حمايت و گاهي قراردادهاي دوجانبه و چند جانبه با بعضي كشورها امضا مي كند كه به اقتضاي شرايط اتخاذ موضع مي نمايد.
* پيشنهاد شما به سياست خارجي نسبت به منفعل عمل نكردن ايران در اين حوزه چيست؟
واقعيت اينست كه نوع بازيگري كشورها صرفا به خواست و اراده زمامداران آنها بستگي ندارد بلكه به ميزان مقدورات و محذورات كشورها در سطح قدرت ملي شان بستگي دارد. اعتقاد من اينست كه ما بايد ابتدا بسترها و قابليتهاي كاركردي منطقه خزر را برجسته كنيم و اين به مفهوم وجود امكان و قابليت همكاريهاي زيست محيطي، اكوتوريسم و يا ترانزيت است.همكاريهاي ايران و روسيه در راستاي تقويت منابع آبزيان خاوياري در حال اجراست و اين مي تواند نشان دهنده رسيدن ما به رهيافت جديد براي همكاريهاي منطقه اي باشد.
* تحولات حوزه درياي خزر چه تأثيري بر استانهاي شمالي خواهد داشت؟
به طور قطع افزايش هر چه بيشتر اين همكاريها براي استانهاي شمالي مفيد و موجب فعال تر شدن بنادر نوشهر و اميرآباد براي تحقق همكاريهاي چندجانبه اقتصادي خواهد بود. از لحاظ امنيتي نيز اگر درياي مازندران درياي صلح و ثبات و حوزه مسالمت آميز باشد منافع آن عايد همه كشورهاي ساحلي خواهد بود ولي اگر به درياي منازع، رقابت و ستيزه تبديل شود بيش از هر مكاني استانهاي شمالي متضرر خواهند شد.
* ذخاير نفت و گاز درياي خزر چه ميزان برآورد شده است؟
بر طبق گزارشهاي مختلف كه دستگاهها و كشورهاي مختلف ارائه كردند از ۱۰ تا ۲۰۰ ميليون بشكه نفت تخمين زده شد و بيش از اين ميزان انرژي گاز است و كوچكنمايي و بزرگنمايي ها متأثر از منافعي است كه كشورها دارند. ولي هنوز همه كشورها به اكتشافات نرسيدند و گمانه زدنها ادامه دارد. ولي واقعيت اينست كه درياي خزر يك حوزه ژئوپلي اكونوميك است و صرف نظر از اينكه چه حجمي از منابع انرژي را داشته باشد از هر حيث حائز اهميت است.
* آيا تقسيمات صورت گرفته براساس تأمين منافع بعضي كشورها كه به دنبال ذخائر موجود مي باشند صورت نمي گيرد؟
بالاخره كشورها بايد مبنايي را بپذيرند و آ نهايي كه سهم ۲۰% بالسويه را قبول دارند معتقدند براساس تقسيم بندي مشترك هر جايي كه خط واقع شود و هر مقدار كه آن منطقه منابع دريايي داشته باشد بايد پذيرفت. ولي بعضي كشورها معتقد به خط القعر هستند كه آن وقت ملاحظات اقتصادي نفت و گاز و آ بزيان مدنظر نيست.

ايران در ميان اعراب
معاون دبير كل اتحاديه عرب در امور سياسي اظهار داشت: ايران از جمله كشورهايي است كه خواهان حضور در نشست وزراي خارجه كشورهاي عربي به عنوان عضو ناظر است.
به گزارش ايسنا به نقل از روزنامه الشرق الاوسط- چاپ لندن- احمد بن حلي، معاون دبير كل اتحاديه عرب در امور سياسي گفت كه اين اتحاديه در حال حاضر سعي دارد تا لايحه مربوط به كشورهايي كه خواهان حضور در نشست وزراي خارجه كشورهاي عربي به عنوان ناظر هستند، را مورد بررسي قرار دهد. وي گفت: كه ايران، تركيه، اريتره و اتيوپي از جمله كشورهايي هستند كه مي خواهند در صف ناظران اين نشست قرار بگيرند.
صداي واحد
روزنامه لس آنجلس تايمز نوشت اصلاح طلبان و محافظه كاران ايران، درخصوص تاكيد بر آزادي ديپلمات سابق اين كشور در آرژانتين كه از سوي پليس انگليس دستگير شده است، به ديدگا ه  هاي مشتركي دست يافته اند.
اين روزنامه در ادامه به نقل از يك تحليلگر سياسي كه آن را نزديك به منابع آگاه اصلاح طلبان در ايران مي ناميد، نوشت: برنامه دستگيري سفير سابق ايران، مربوط به مدتها قبل مي شود و اين اقدام، در جهت يك مبارزه بين المللي براي اعمال فشار بر ايران است.
قانون صدام لغو شد
شوراي حكومت انتقالي عراق قانون نظام سابق حاكم در اين كشور مبني بر اخراج برخي از شهروندان عراقي به بهانه داشتن تابعيت ايراني را لغو كرد.
به گزارش ايسنا به نقل از روزنامه الراي العام- چاپ كويت- شوراي حكومت انتقالي عراقي در نشست خود با تعيين شرطهايي براي اعطاي تابعيت عراق، تمام قوانين نظام سابق حاكم در عراق در اين زمينه را لغو شده اعلام كرد.
شكست انگليسي
روزنامه انگليسي تايمز مالي نوشت: تهران در پي دستگيري هادي سليمان پور، سفير سابق ايران در آرژانتين، تهديد كرده است سفير انگليس در ايران را اخراج مي كند و روابط ديپلماتيكش را با انگليس كاهش مي دهد. اين روزنامه افزوده است: اگر تهران اين تهديد را عملي كند براي استراتژي انگليس در قبال ايران در چارچوب «مذاكرات سازنده» شكست محسوب مي شود.
اين در حالي است كه جك استراو، وزير خارجه انگليس بارها به تهران سفر كرده است و ادعا مي كند با همتاي ايراني اش روابط بسيار خوبي دارد. گزارش اين روزنامه همچنين حاكيست ديپلماتهاي كشورهاي غربي هشدار داده  اند، واكنش ايران درباره اين مساله مي تواند به اعمال تلافي جويانه اتحاديه اروپا منجر شود.
تروريست نبود
يك مقام ايالتي سازمان مهاجرت تايلند اعلام كرد: تحقيقات پليس اين كشور مشخص كرده است كه نام تبعه ايراني كه سه شنبه گذشته به اتهام ورود غيرقانوني به تايلند دستگير شده بود، در فهرستي قرار دارد كه نام مهاجراني كه اطلاعات نادرست مي دهند در آن ثبت مي شود؛ نه در فهرست سياه افراد مظنون به شركت در فعاليت هاي تروريستي. پليس تايلند پيشتر ادعا كرده بود «امين اشيميور» كه در فهرست تروريستي قراردارد، قصد داشته است مخفيانه وارد تايلند شود.