خبرگزاري فارس ساعت ۱۵/۱۱ دقيقه صبح ديروز خبر «كاهش اندك قيمت دلار» را مخابره كرد و از قول دلالان ارز نوشت: نرخ هاي امروز احتمالاً پايين تر خواهد آمد. اگرچه كاهش نسبي قيمت دلار به ريال تا بعد از ظهر سرعت نگرفت، اما كارشناسان بازار ارز با توجه به قاطعيت دولت براي تزريق ارز به بازار احتمال مي دهند كه نوسان بازار ارز در صورت ثابت ماندن همه شرايط فعلي زياد نخواهد بود. روز گذشته، عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت نيز با صراحت خبر منسوب به رئيس كل بانك مركزي مبني بر اينكه اجازه نخواهيم داد قيمت دلار به ۹۰۰ تومان برسد را تكذيب كرد. يك مقام آگاه به خبرنگار همشهري گفت، رئيس كل بانك مركزي چنين جمله صريحي را اعلام نكرده است. سخنگوي دولت همچنين اعلام كرد، نوسان هاي نرخ ارز در چند روز گذشته نگران كننده نبوده و دولت و بانك مركزي آمادگي كافي براي دخالت در بازار را در زمان مناسب دارند و از اين جهت نگران نيستند. رئيس كل بانك مركزي نيز به ايسنا گفته است، نرخ سود در بازار ارز آنقدر نيست كه افراد را تشويق كند به اين بازار بيايند. با توجه به اينكه در حال حاضر ذخاير حساب ذخيره ارزي كشور در شرايط مناسبي است، عرضه ارز از سوي دولت كار آساني است. سخنگوي دولت اما اعلام كرده است، دولت قصد ندارد
ساز و كار بازار آزاد ارز را تحت كنترل هاي شديد قرار دهد. يك نماينده مجلس نيز گفته است دولت آمادگي عرضه ارز تا حد ۵/۲ ميليارد دلار به بازار ارز را براي جلوگيري از نوسانهاي غيرعادي دارد.

نوسان بازار ارز و طلا به اندازه نرخ تورم كشور نيست، بنابراين رشد قيمت در اين بازار محدود خواهد بود.
ابراهيم شيباني،رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، در پاسخ به سوال خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در مورد فرار سرمايه هاي مردم از بورس سهام و هجوم آن به بازار ارز و طلا پس از اعمال روش جديد معاملات بورس و محدوديت سقف رشد قيمت ها در اين بازار گفت:« اين موضوع تاثير چنداني در نوسان بازار ارز و طلا ندارد و واقعا كسي از اينكه به بازار طلا و ارز وارد شود، سود زيادي به دست نخواهد آورد و حتي شايد ضرر هم داشته باشد، زيرا بايد در اين بازار به اندازه تورم سود بدست بياورند كه تجربه چند ماهه گذشته نشان داده است كه در اين دو بازار چنين اتفاقي روي نخواهد داد.»
وي كه در جلسه  مطبوعاتي اخير خود به پرسش خبرنگار ايسنا پاسخ مي داد، افزود:« نوسانات بازار ارز و طلا به حدي نيست كه كسي از آن نفع بسيار زيادي ببرد.
رئيس كل بانك مركزي در مورد اجرا كردن تصميم سال گذشته مجمع عمومي بانكها براي واگذاري شركتهاي سرمايه گذاري بانكها در بورس و عرضه سهام آنها يادآور شد:« برنامه واگذاري سهام اين شركتها در دست بررسي و تدوين است و قطعا در اين زمينه اقداماتي صورت خواهد گرفت.»

گروه اقتصادي: ميزان فروش سازمان كشاورزي و صنايع غذايي بنياد در سال قبل، به ۳۴۸۰ ميليارد ريال رسيد.
به گزارش روابط عمومي و امور فرهنگي بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، احمد طاهري قائم مقام سازمان كشاورزي و صنايع غذايي بنياد ضمن بيان مطلب فوق گفت: رشد سودآوري سازمان در سال قبل نسبت به سال ۸۰، به ميزان ۱۷ درصد رسيد. همچنين در همين سال رشد عملكرد سازمان نسبت به سال ۸۰، رقم ۱۳ درصد را به ثبت رساند.
قائم مقام سازمان اضافه كرد: از مجموع ۶۳ شركت سازمان كه مقطع برگزاري مجامع آنها ۳۱/۴/۸۲ تعيين شده بود،  ۳۸ شركت گزارش مقبول و ۱۸ شركت گزارش مطلوب دريافت كردند.
مهندس طاهري در ادامه گفت: ميزان فروش سازمان براي سال جاري ۴۰۹۰ ميليارد ريال پيش بيني شده است كه اميد مي رود اين ميزان فروش در پايان سال محقق شود. وي در پايان گفت: در سال گذشته، ۴۷۰ ميليارد ريال در بخش هاي مختلف سازمان و از جمله در صنايع آشاميدني آن سرمايه گذاري شده است.

كارشناسان بانك جهاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي طي نشست مشتركي در روز گذشته،بررسي چالشها و فرصتهاي صندوقهاي بازنشستگي را آغاز كردند.
اين نشست كه تحت عنوان كارگاههاي آموزشي برگزار شد،امروز نيز ادامه خواهد داشت.
روز گذشته مباحثي همچون صندوقهاي ذخيره اي يا غير ذخيره اي، اهداف اجتماعي، اقتصادي صندوقهاي بازنشستگي و گزينه هاي اصلاحات مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در اولين روز اين نشست، معاون اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي و مدير عامل سازمان تامين اجتماعي سخنراني كردند.
بانك جهاني در گزارشي كه سال گذشته تهيه كرده بود، نسبت به وضعيت صندوقهاي بازنشستگي به ايران هشدار داده بود كه اين نشستها به منظور بررسي وضعيت فعلي صندوقهاي بازنشستگي و راهكارهاي برون رفت از وضعيت موجود برگزار مي شود.
كارشناسان بانك جهاني به ايران هشدار داده اند كه بدهيهاي تامين نشده صندوقهاي بازنشستگي ايران طي دوره ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ به بيش از دويست درصد توليد ناخالص داخلي ايران مي رسد.

منابع شركت نفت و گاز اتريش اعلام كردند كه كار ساخت يك خط لوله جديد انتقال گاز ايران به اتريش از مسير چند كشور اروپاي شرقي، سال ۲۰۰۵ آغاز خواهد شد.
به گزارش «شانا» به نقل از پايگاه اينترنتي «فاينشنال نيوز» يك مقام آگاه شركت نفت و گاز اتريش «او. ام.وي» با اعلام اين خبر افزود كه زمان پايان كار ساخت اين خط لوله جديد سال ۲۰۰۹ در نظر گرفته شده است. او.ام. وي يكي از پنج شركت حاضر در كنسرسيومي است كه در دسامبر سال گذشته براي انجام مطالعات امكان سنجي اين پروژه انتخاب شده بود.
طبق اين پروژه، گاز طبيعي ايران از مسير تركيه و بلغارستان و سپس روماني و مجارستان به كشور اتريش منتقل خواهد شد. بر اساس اين گزارش، «كميسيون اروپا» نيز حمايت خود را از اين پروژه اعلام كرده است.
اين پروژه كشورهاي واقع در مسير خط لوله را قادر مي سازد تا نيروگاههاي با سوخت گاز را جايگزين نيروگاههاي با سوخت ذغال سنگ و نيروگاههاي اتمي رو به فرسودگي خود كنند.
اين امر به اتحاديه اروپا و اعضاي آينده آن اجازه مي دهد كه استانداردهاي ايمني و زيست محيطي خود را بهبود بخشند. مقام ياد شده افزود: اين خط لوله كه ظرفيت انتقال سالانه ۳۰ ميليارد متر مكعب گاز را دارد، حتي پس از تغذيه كشورهاي واقع در مسير باز هم اين ظرفيت را خواهد داشت كه سالانه ۲۰ ميليارد متر مكعب گاز را به «بوگارتن» واقع در مرز اتريش با اسلواكي برساند. وي افزود: كنسرسيوم ياد شده تاكنون مذاكراتي را با شركت «صادرات گاز ايران»، وابسته به شركت ملي نفت ايران، در باره قيمت و حجم گاز صادراتي از اين خط لوله به انجام رسانده است.

عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: دولت براي مقابله با بحران ارز ۵/۲ ميليارد دلار به بازار تزريق مي كند.
محمدرضا خباز در گفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس افزود:دولت بايد به نقدينگي هاي سرگردان بخش خصوصي سامان دهد و آن را در جريان صحيح، يعني بخش توليدي هدايت نمايد؛ ولي متاسفانه، دولت نتوانسته اين وظيفه قانوني را انجام دهد.
وي گفت: حتي اگر اين بحران ارز، در كوتاه مدت باشد، آثار تورمي برجا خواهد گذاشت.
لذا دولت هر چه زودتر بايد جلسه فوق العاده اي تشكيل داده و با تزريق ارز به بازار، اين بحران را رفع كند.
وي با اشاره به اين كه دولت تصميم به تزريق تدريجي ۲‎/۵ميليارد دلار ارز در بازار دارد، گفت: ثبات نسبي بازار ارز يكي از موفقيتهاي دولت طي چند سال اخير است و لذا براي اين كه اين موفقيت دولت لطمه نبيند، هرچه زودتر ارز به بازار تزريق كند.
وي گفت: به دليل اين كه ۸۰درصد درآمد ايران از درآمد نفتي يعني دلار است، لذا مشكلي از اين محل ندارد.

شاخص آزادي اقتصادي كه اولين بار توسط مؤسسه كانادايي فريزر متداول شده است، به ميزان سازگاري سياست هاي كشورها در قبال آزادي اقتصادي مي پردازد. مهمترين موارد اين شاخص شامل حق انتخاب هاي شخصي، رقابت و حق مالكيت مي باشد.
گزارش امسال موسسه فريزر نشان مي دهد كه كشور هنگ كنگ از لحاظ آزادي اقتصادي در ميان ۱۲۳ كشور مورد بررسي، مقام اول را داراست. پس از هنگ كنگ، كشورهاي سنگاپور، آمريكا و انگليس رتبه هاي بعدي آزادي اقتصادي را به خود اختصاص داده اند.
بنابراين گزارش، رتبه ايران در ميان ۱۲۳ كشور ۸۹ و نمره تخصيصي به آن از ۱۰ نمره معادل ۷/۵ است.
جالب آنكه كشور نپال دقيقاً هم رتبه ايران است.
همچنين بر اساس درجه بندي آزادي اقتصادي، كشورهاي برزيل با رتبه ۸۲ و اندونزي با رتبه ۹۱ در مجاورت رديف بالا و پايين ايران قرار گرفته اند. با اين وجود، ايران در فاصله زماني ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۱ پيشرفت هاي نسبتاً قابل توجهي در اين زمينه داشته و از رتبه ۹۳ در سال ۱۹۹۰ و ۱۰۸ در سال هاي ۱۹۹۵ و ۲۰۰۰ به رتبه ۸۹ شاخص آزادي اقتصادي رسيده است.
در اين بهبودي، نمره نرخ نهايي مالياتي از صفر در سال ۱۹۹۰ به ۸ در سال ۲۰۰۱ رسيده است. نرخ ميانگين تعرفه هاي گمركي نيز صعود قابل ملاحظه اي را نشان مي دهد؛ به طوري كه از ۹/۵ در سال ۱۹۹۰ به ۹ در سال ۲۰۰۱ رسيده است. جالب آنكه ايران تنها در شاخص آزادي مالكيت ارز خارجي كل نمره تخصيصي (يعني ۱۰) را كسب كرده است. اما در زمينه مصارف دولتي با روند نزولي مواجه شده است.
از جمله شاخص هايي كه ايران بايد براي بهبود وضعيت آنها تلاش بيشتري داشته باشد، مي توان به نرخ مبادلات رسمي در مقابل بازار سياه، رفع محدوديت هاي بازارهاي سرمايه و سرمايه گذاري خارجي، مالكيت خصوصي و خصوصي سازي بانك ها اشاره كرد؛ چرا كه هركدام از شاخص هاي يادشده طي سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۱ صفر بوده است.
همچنين شاخص كنترل قيمت نيز با نمره ضعيف ۲ روبرو بوده است. در مقابل، از جمله مواردي كه در آنها ايران نمره نسبتاً بالايي به دست آورده است، مي توان به گسترش خصوصي سازي و كاهش سوبسيدها اشاره كرد كه به ترتيب ۷/۹ و ۵/۹ نمره كسب كرده اند.
همچنين ايران در زمينه نرخ هاي ماليات ها، تغييرات نرخ هاي تعرفه و نرخ تورم به ترتيب درجه ۱/۳، ۲/۴ و ۹/۴ را نسبت به ساير كشورها كسب نموده است. نكته جالب ديگر اينكه عمده كشورهاي داراي كمترين درجه آزادي اقتصادي در نواحي خاورميانه، آفريقا و آمريكاي لاتين قرار گرفته اند.
درجه آزادي اقتصادي با شاخص توسعه انساني كه توسط سازمان ملل متحد منتشر مي شود، رابطه
مستقيمي دارد.
به نقل از ماهنامه اقتصاد ايران

خبرگزاري فارس گزارش داده است، قيمت دلار در تهران،ديروز نه تنها افزايش نداشته بلكه كاهش جزيي را نيز تجربه كرده است. به نظر مي رسد هشدارهاي پياپي وزير بازرگاني، سخنگوي دولت و معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي مبني بر دخالت سريع دولت در بازار ارز مؤثر واقع شده است.
فروكش كردن تب خريد دلار در بازارهاي غيررسمي به اميد كسب سودهاي خارق العاده در ظرف چند روز نشان مي دهد كه قيمت ارزهاي معتبر در كرانه اي كه دولت مي خواهد ،نوسان دارد. واقعيت اين است كه وجود منابع قابل توجه در صندوق ذخيره ارزي براي عرضه ارز،به دولت اين اطمينان را داده است كه بتواند در هر لحظه بازار ارز را با شوك مواجه كند. اكنون كه بازار ارز در حالت كنترل شده است و مسئولان نيز اصرار دارند كه اين وضعيت تداوم دارد، جا دارد كه بازار سهام از شرايط قفل شدگي بيرون آيد و دستورهاي اداري را كنار بگذارد تا خريد و فروش سهام حالت عادي پيدا كند.
گروه اقتصادي

مديركل اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي گفت: مجوز سه بانك خصوصي جديد مراحل نهايي خود را طي مي كند.
حميد تهران فر در گفت وگو با خبرگزاري فارس افزود: بانك مركزي به هيچ وجه درصدد جلوگيري از اعطاي مجوز به بانكهاي خصوصي نيست اما اعطاي مجوز با توجه به استعلامهايي كه بايد از مراجع مربوطه صورت گيرد، مقداري طولاني است.
وي خاطر نشان كرد: تاكنون تقاضاهاي فراواني به بانك  مركزي براي ايجاد بانك خصوصي آمده است، اما اكثر اين تقاضا ها كاربردي نيست.
تهران فر افزود: معمولاً ۶۰ درصد موارد، اين گونه است و حتي خودشان نيز پيگيري كارهاي بعدي را نمي كنند.
مدير مطالعات و مقررات بانكي خاطر نشان كرد: تنها در ۳۰ درصد مواردي كه خواستار اعطاي مجوز هستند كارهاي ابتدايي انجام شده و مابقي كارها به عهده خودشان است كه بايد پيگيري كنند.
تهران فر افزود: يكي از بانكهايي كه تقاضا داده و اخيراً در مطبوعات نيز خبرهايي از آن درج شده،حتي تاكنون مجمع موسس خود را تشكيل نداده است.
وي خاطر نشان كرد: سه تا چهار بانك خصوصي ۹۰ درصد كارهاي مربوطه را انجام داده اند كه به تدريج به بانكهاي خصوصي فعلي مي پيوندند.
تهران فر افزود: تاكنون چهار بانك خصوصي و يك موسسه اعتباري مجوز دريافت كرده اند كه تا چند ماه ديگر يك بانك خصوصي ديگر به اين مجموعه اضافه خواهد شد.