اشاره: وكلاي دادگستري به عنوان مدافعان حق و قانون ، وظيفه دادخواهي و دريافت و احياي حقوق موكلين خود را به عهده دارند. تحقق چنين فرآيندي به شكل مطلوب مستلزم تنظيم روابط ميان وكيل و موكل به گونه اي است كه حقوق طرفين نسبت به يكديگر پيش بيني و رعايت شود و هر دو طرف قرارداد وكالت به حقوق و تكاليف خود آگاه باشند. در صورت وجود چنين شرايطي است كه انتظارات مردم و وكلا از هم داراي چارچوب مشخص و مورد احترام خواهد بود.
در نوشتار ذيل دكتر نصرالله قهرماني وكيل دادگستري و دادستان انتظامي كانون وكلاي مركز به بيان مهمترين اصول حاكم بر رفتار حرفه اي وكلا با توجه به موقعيت ايشان در نظام حقوقي ايران و انتظارات مردم از وكلاي دادگستري پرداخته و پيشنهادهايي براي بهبود روابط وكلا با موكلين خود- ازجمله تهيه و تدوين مرامنامه حرفه اي وكلا- ارائه كرده است. اين نوشتار از بيست و ششمين شماره نشريه داخلي كانون وكلاي مركز انتخاب شده است.
حافظ ار «دوست» خطا گفت نگيريم بر او
ور به حق گفت جدل با سخن حق نكنيم
به شهادت تاريخ حقوق در تمدن هاي باستان، دفاع از حقوق مظلومين در محاكم نشانه جوانمردي و پيشه ارباب مروت بوده است. به همين دليل وكالت در ابتداي سير تكويني خود، جنبه تفنني داشته و براي اين خدمت، دستمزدي دريافت نمي شده است. لكن به مرور زمان و كثرت مراجعه اشخاص به اين قبيل افراد كه مرجعيتي نيز در جامعه براي امر دفاع در محاكم، كسب كرده بودند، وكالت از جنبه تفنني خارج و مانند طبابت به عنوان يك حرفه در كنار ساير حرف فكري وسيله اي براي ارتزاق گرديد. اين پيشينه غرورانگيز در كنار كلام وحي «حسبناالله ونعم الوكيل» كه حاوي تفاخر ذات ربوبيت به وكالت از بندگان اوست، رسالتي سنگين بر دوش وكلا گذاشته است كه آسمان بار امانت نتوانست كشيد، لاجرم قرعه فال را به نام من ديوانه زدند.
اينكه در انجام اين رسالت چقدر توفيق رفيق راهمان بوده است، پرسشي است كه بايد پاسخ آن را در آينه افكار عمومي جستجو كرد. اين سئوال خود به پرسش ديگري قابل تأويل است كه جامعه وكالت تا چه حد توانسته است انتظارات مردم را در احقاق حقوق و تأمين عدالت هاي قضايي كه زيربناي فكري ابداع كنندگان اين حرفه بوده است، در جامعه محقق سازد؟
با شهامت بايد اذعان كرد كه تطور تاريخي وكالت، حكايت از آن دارد كه از زمان تبديل شدن آن به يك حرفه، به تدريج از اصول و اهداف بنيانگذاران اوليه فاصله گرفته تا جايي كه ژاك هاملين حقوقدان فرانسوي در كتاب «دو چهره متضاد وكيل دادگستري» وكلا را انسانهايي دو چهره مي نامد و منتسكيو در كتاب «نامه هاي ايراني» با طنزي تلخ، كار وكيل را اغفال قاضي مي داند. اين تعبيرهاي ناخوشايند از دارندگان حرفه وكالت، اختصاص به جامعه فرانسوي نداشته، در جامعه ايراني نيز قضاوت افكار عمومي در مورد نقش وكيل بهتر از آنچه اين دو نويسنده فرانسوي به تصوير كشيده اند، نيست.
مگر مي توان وجود ديوار بلند بي اعتمادي بين دادگاه ها و وكلاي دادگستري را كه زماني با تعبيري شاعرانه دو بال فرشته عدالت ناميده مي شدند، انكار كرد؟
مگر مي توان تلقي توده مردم را از وكلاي دادگستري به عنوان اشخاصي كه تخصص خود را صرفاً در خدمت صاحبان مكنت به كار مي گيرند ناديده گرفت و از آن بي تفاوت گذشت؟
چگونه مي توان عزلت نشيني نخبگان و انديشمندان اين حرفه را كه معلول آلوده شدن فضاي وكالت به رنگ و بوي تجارت با تمام ويژگي هاي غيراخلاقي آن است تحمل كرد؟
و بالاخره چگونه مي توان قرباني شدن ارزشهاي اخلاقي را در جدال هاي وكالتي به بهاي تمتعات مادي به نظاره نشست؟
اين زخم ها كه مانند خوره روح را در انزوا مي خورد و مي خراشد، ذهنيت جامعه كنوني ما را از نقش وكيل تجسم مي نمايد و لزوم بازسازي فكري صاحبان اين حرفه را براساس اصول اخلاقي اوليه اي كه الهام بخش پيشكسوتان آن بوده است به عنوان ضروري ترين شرط حيات اين حرفه، مورد تأكيد قرار مي دهد.
لزوم رجعت به ارزشهاي اخلاقي زيربناي وكالت، اين پيام را همراه خود دارد كه حق را در ازاي دريافت دست مايه هاي مادي به مسلخ نبريم و از قواعد حقوقي استفاده ابزاري ايذايي نكنيم. به اين پيام همه ما به هنگام اداي سوگند وكالتي در آغاز انتخاب اين شغل، بلي گفته ايم ليكن بي آنكه بر لوح ضميرمان نقش بندد، آن را يك قاب تزئيني در رديف وسايل دفتر كارمان به حساب آورده ايم.
گفت الست و تو بگفتي بلي
سر بلي چيست كشيدن بلا
انتظارات مردم از وكلاي دادگستري چيزي بيش از آنچه بدان سوگند ياد كرده ايم نيست و تلاش حقوقدانان براي تبيين و تعيين حدود اين انتظارات، صرفاً جنبه تئوريزه كردن آنها را دارد نه بيشتر. به طوركلي تئوريهاي مطرح در نظام هاي حقوقي فعلي را پيرامون ابعاد انتظارات مردم از صاحبان حرفه وكالت مي توان در موارد زير خلاصه كرد:
نظريه عدم استفاده ناروا از دستگاه قضايي
در نظام حقوقي ، التزام وكيل دادگستري به رعايت صداقت دربرابر دستگاه قضاي كشور ما مبناي حقوقي «عدم سوءاستفاده از حق» توجيه مي شود. زيرا همانگونه كه مشروعيت اعمال هر حقي مشروط به عدم سوء استفاده از آن حق است، چنانچه حق مراجعه به دادگاه و مراجع قضايي كه صرفاً به منظور حفظ حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي به افراد جامعه اعطاء شده است، مورد سوء استفاده واقع شود و مقررات و تشريفات دادرسي كه براي كشف حقيقت و وصول به واقع پيش بيني شده است، توسط وكيل دادگستري تبديل به وسيله اي براي اعمال ايذايي و اتلاف وقت دادگاه ها شود، وي از باب سوء استفاده از حق، مرتكب تخلف شغلي شده است.
در يك تعبير ديگر، نظام دادرسي هر جامعه به مثابه يك مؤسسه عمومي ارائه دهنده خدمات قضايي است كه همه افراد جامعه حق بهره گيري از آن را دارند و هيچ كس حق ندارد استفاده غيرمتعارف از آن بنمايد، بنابراين همان گونه كه استفاده غيرمتعارف از اموال عمومي، جرم تلقي مي شود، هر اقدامي كه باعث اتلاف نيروي انساني عوامل اين مجموعه و سوءاستفاده از آن شود، ضمان آور بوده و چنانچه سوء استفاده كننده وكيل دادگستري باشد، اين اقدام وي يك خطاي شغلي نيز محسوب مي شود.
نظريه پردازان حقوقي معاصر، از اصل التزام وكيل دادگستري به داشتن صداقت دربرابر دستگاه قضايي اين تعهد را استنتاج مي نمايند كه او بايد در مقام بيان دعوي و دفاع، تمام حقايق مربوط به آن را اعم از جنبه هاي حكمي يا موضوعي مطرح سازد. به همين دليل به موجب بند ۶-۳ Model Rule يا اخلاق حرفه اي وكلاي ايالات متحده آمريكا، براي تضمين اجراي اين تكليف، وكيل دادگستري بايد صحت مدارك و وقايع را به كيفيتي كه در دادخواست يا شكوائيه خود بيان داشته است، به موجب يك نوشته رسمي جداگانه تأييد نمايد. بديهي است در صورت اثبات خلاف واقع بودن مطالب عنوان شده توسط وي، چنين وكيلي متخلف محسوب و مستوجب تعقيب انتظامي است.
لزوم اين تأييديه از آن جهت است كه يكي از ابعاد مسئوليت وكيل دادگستري، كمك به دستگاه قضايي كشور براي تأمين حكومت قانون بوده و انتظار جامعه از وي، ياري رساندن به قاضي در زدودن غبار انكار و تزوير از چهره حقيقت موضوع دعوا است.
در همين راستا در مرامنامه مربوط به اخلاق حرفه اي برخي از كشورها، وكلا ملزم شده اند دادگاه رسيدگي كننده به دعوي را از كليه متون قانوني و رويه هاي قضايي مرتبط با موضوع دعوي و حقايق آن كاملاً آگاه سازند، هرچند برخي از متون قانوني مرتبط با موضوع دعوي، به نفع موكلين آنان نباشد.
اين نظريه تاب اين تفسير را نيز دارد كه رابطه تقابل وكيل و قاضي به رابطه همكاري آنان با هم در نقش داور اختصاصي و داور مشترك تبديل شود. با اين توضيح كه وكلا نه تنها بايد حقايق دعوي را از دادگاه كتمان ننمايند بلكه بايد با جمع آوري دلايل و مدارك مربوط به حقيقت موضوع دعوي، با قاضي دادگاه به عنوان سر داور همكاري تنگاتنگ داشته باشند و او را در صدور رأي عادلانه منطبق بر قانون و واقعيت هاي خارجي قضيه همراهي نمايند.
نظريه گفتار و كردار صادقانه
وفاداري و صداقت در گفتار و كردار براي انسان در هر شغلي كه باشد يك تكليف اخلاقي و مذهبي است كه تخلف از آن گناه تلقي مي شود. نفوذ اين ارزش در اعماق وجدانها به حدي است كه حتي افراد لاابالي جامعه نيز، در روابط اجتماعي خود، انتظار برخورد صادقانه را دارند. اين خصلت در مورد صاحبان حرفه وكالت از اهميت ويژه اي برخوردار است ،خاصه آنكه در قلمرو وظيفه وكيل كه حقايق در پرتو استدلال هاي متضاد طرفين قابل كشف است، غالباً صداقت وكيل مورد ترديد قرار مي گيرد، زيرا هنگامي كه او براساس توجيهات كارشناسي خود، شخصي را محق تشخيص و آماده پذيرش وكالت او مي شود و وكيل ديگر نيز وكالت طرف مقابل را مي پذيرد در اذهان توده اين توهم ايجاد مي شود كه قطعاً يكي از آن دو وكيل، نقش يك بازيگر را ايفا مي نمايد تا يك شخص معتقد به عدالت و مدافع حق.
|
|
|
اين تصور از عدم صداقت وكيل، در ميان توده مردم بسيار رايج است. براساس نظريه فوق، براي گريز از اين بدگماني، وكيل بايد پيش از قبول وكالت، موضوع دعوي را كارشناسانه مورد بررسي قرار دهد و صادقانه ضعف هاي قانوني مدارك مراجعين خود را به آنان گوشزد نمايد و تنها در صورت احراز حقانيت او از وي قبول وكالت نمايد زيرا حداقل انتظار مشروع مراجعين دفاتر وكلا از آنان نيز اين است كه با آنان صادقانه برخورد شود. ماده ۴۵ قانون وكالت ايران در اين زمينه مقرر داشته است، وكلا بايد اثر قانوني عدم پيشرفت دعوي موكل را كه نسبت به آن قبول وكالت مي كنند اعم از حقوقي و جزايي قبل از تنظيم قرارداد وكالت به وي خاطرنشان نمايند. هرچند منطوق اين ماده در مقام بازگوكردن تكليف وكيل مبني بر بيان اثر عدم پيشرفت دعوي است، ليكن تلويحاً متضمن اين معنا نيز هست كه وكيل بايد به طوركلي امكان پيشرفت دعوي را براي مراجعين خود صادقانه بيان نمايد زيرا چنانچه مراجعين براساس گفتار صادقانه وكيل، از عدم حصول نتيجه مطلوب در دعوايي كه قصد اقامه آن را دارند، آگاهي حاصل نمايند، قطعاً حاضر به تنظيم قرارداد وكالت نسبت به يك دعوي بدون نتيجه نخواهند بود.
به همين دليل در اين موارد همواره يك اماره در صورت بروز اختلاف بين وكيل و موكل، عليه وكيل جاري است. زيرا فرض بر اين است كه هيچ انسان متعارفي در صورت آگاه بودن از نتيجه دعوي و يا وجود احتمال قوي بر بي نتيجه بودن آن، حاضر به تقبل هزينه هاي مربوط به آن نمي شود.
بيشترين انتظارات مردم از وكلا، به اين بخش از موضوع مربوط مي شود و چنانچه وكلا با استفاده از حقي كه در انتخاب موكل و دعاوي ارجاعي به خود دارا هستند، قبل از قبول وكالت هر دعوايي، كارشناسانه و براساس ارزش هاي اخلاقي مطرح در جامعه، ميزان حقانيت مراجعين خود را در دعوي موردنظر مورد ارزيابي قرار دهند و در صورت احراز واقع و قابل حمايت دانستن موضوع و احراز اين كه دفاع از دعوي در حد توان علمي و عملي آنان مي باشد، آنگاه مبادرت به تنظيم قرارداد نمايند، بخش عمده اعتماد و اطمينان از دست رفته جامعه نسبت به وكلا، احياء خواهد شد و باب طرح بسياري از دعاوي ناروا كه منشأ ايجاد نارضايتي در جامعه است مسدود خواهد شد.
نظريه رفتار ملايم داشتن با طرف مقابل دعوي
اين نظريه كه با نظريه عدم مسئوليت مطلق وكيل دربرابر طرف دعوي در نظام حقوقي انگليس، در تعارض است، از ابداعات حقوق فرانسه است. پيدايش اين نظريه بازتاب بهره برداري هاي ناصواب تعدادي از وكلا، از نقاط كور قوانين و استفاده از دقايق حقوقي در جهت اعمال فشار به طرف مقابل دعوي براي تسليم وي درمقابل خواسته هاي موكلين خود بوده است. اين آفت صنفي، مبتلابه جامعه وكلاي ما نيز هست به گونه اي كه افراد ناآگاه جامعه، به غلط، عنوان وكيل شايسته را برازنده اشخاصي مي دانند كه با استفاده از تخصص و آگاهي هاي حقوقي خود بتوانند به بهره گيري از ترفندهاي ناجوانمردانه و اعمال فشار به طرف مقابل او را وادار به تسليم درمقابل خواسته هاي موكل خود نمايند. شيوع اين آفت، اخلاقيات برخي افراد ناآگاه اين صنف را نيز تحت تأثير قرار داده است به گونه اي كه آنان نيز به تدريج، شأن و جايگاه قانوني خود را در تأمين عدالت در جامعه به فراموشي سپرده و براي ترضيه خاطر موكلين خود، به اعمال و رفتاري دور از شأن وكالت دست مي يازند.
متأسفانه مطالعه برخي سوابق موجود در دادگاه انتظامي وكلا، تصوير مأيوس كننده اي از خشونت رفتاري وكلا را نشان مي دهد. افزايش اين قبيل پرخاشگري ها، شأن وكيل را در جامعه در حد اجيري كه در قبال دريافت حق الوكاله، حيثيت شغلي و هويت قانوني خود را مورد معامله قرار داده و شخصيت خويش را در خدمت خواسته هاي مشروع و غيرمشروع موكلين خود به كار گرفته است، تنزل داده و چهره اي نامقبول از وي در اذهان عمومي ساخته است.
به همين دليل، نظريه رفتار ملايم وكيل دادگستري براي تلطيف نقش وكيل در افكار عمومي جامعه بايد مورد اقبال همگاني افراد اين صنف قرار گيرد.
نتيجه:
تأمين انتظارات مردم از وكلا به شرحي كه بيان شد، دور از دسترس هم نيست، زيرا آنچه موجب مخدوش شدن چهره وكالت در اذهان مردم شده است، غلبه جنبه مادي گرايي در اين حرفه به جنبه هاي حق طلبي و حقيقت جويي آن است و لزوماً براي اصلاح ذهنيت كنوني بايد تدبيري انديشيده شود كه در اين رابطه تغيير جهت ايجاد شده و ابعاد معنوي و اخلاقي اين حرفه مجدداً تقويت گردد. راه عملي وصول به اين هدف آن است كه دولت تمام افراد جامعه را از جهت استفاده آنان از خدمات وكيل دادگستري در دادگاهها و مراجع قضايي ديگر تحت پوشش بيمه اي قرار دهد.
بديهي است با انعقاد قرارداد بيمه با همه وكلاي دادگستري، از يك سو زمينه دخالت اجباري وكلا در دعاوي فراهم مي شود، از سوي ديگر رقابت ناسالم بين آنان كه عاملي اصلي مادي نگري و منشأبسياري از ناهنجاري هاي رفتاري در ارتباط با افراد اين صنف است به رابطه همكاري و تعامل متقابل با دستگاه قضايي در وصول به حقيقت قضايي موضوع دعوي تبديل خواهد شد و از آن جايي كه وجوه موردنياز اين طرح براي پرداخت حق الوكاله به وكلاي طرف قرارداد بيمه، از محل افزايش درصد ناچيزي به هزينه هاي دادرسي قابل تأمين است، به نظر مي رسد، اين طرح با اقبال عمومي نيز مواجه شود.
در كنار اين اقدام، مي بايست مانند ساير جوامع متمدن، كانون وكلاي دادگستري نيز اقدام به تهيه و تدوين مجموعه اي تحت عنوان مرامنامه حرفه اي وكلا نمايد و با تشكيل جلسات سخنراني، وكلا و كارآموزان وكالت را با اخلاق حرفه اي آنان آشنا سازد و نهادهاي انتظامي كانون وكلا، حسن اجراي اين مرامنامه را توسط اعضاي تضمين نمايند. به اميد آن روز.
دكتر نصرالله قهرماني
